بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله هفتم تمام شد. بعضی یک فرع اضافه فرمودند که این فرع را هم طرح کنیم خوب است.

(سؤال: فرق بین وجه دوم و سوم چیست؟) وجه دوم این است که ما می‌گوییم منافع موجود هستند به وجود تقدیری؛ نمونه وجود تقدیری اگر به خاطرتان باشد در بحث طهارت در تنجس آب به اوصاف نجس یک بحثی آن جا مطرح است که آیا معیار، تلوّن ماء است به لون نجس حقیقهً یا تقدیرا؟ اگر بگوییم حقیقهً یعنی باید حقیقهً آب، لون دم را بگیرد، طعم دم را بگیرد، سه وصفی که در روایت ذکر شده، بنا بر این اگر در آب جهتی باشد که خونی که در آن ریخته شده آب را قرمز نکند اما اگر آن جهت نبود آب قرمز می‌شد، این جا آب طاهر ما ملوّن شده به لون دم اما تقدیرا، در فرض عدم وجود این شیء. با فرض وجود این شیء الان متلوّن به لون دم نیست، متغیر به لون دم نیست. بنا بر این در وجود تقدیری، وجود تقدیری موجود است، محقق است ولیکن بر تقدیر موجود است؛ یعنی ما به ازاء خارجی دارد ولیکن وجود اعتباری یعنی اصلا برای آن ما به ازاء خارجی نیست صرفا اعتبار عقلایی است، اعتبار کنم هست و اعتبار نکنم نیست، اما در تغیر تقدیری به اعتبار من بستگی ندارد که من اگر اعتبار کنم تغیر به لون دم هست و اگر اعتبار نکنم تغیر به لون دم نیست، یک امر واقعی است، پس وجود تقدیری می‌شود یک وجود واقعی و بستگی به اعتبار معتبِر ندارد اما وجود اعتباری اصلا واقعیت ندارد و دائر مدار اعتبار معتبِر است، اگر معتبر اعتبار کند هست و اگر نکند نیست. در وجه دوم این بود که ما بگوییم منافع آینده همین الان موجود است اما به وجود تقدیری نه به وجود حقیقی، بعد بحث شد که حالا اگر عین منتفی شد نتیجه چه می‌شود. وجه سوم این است که اصلا می‌گوییم منافع وجود ندارد، الان که دار اجاره داده می‌شود کسی که در دار سکنا نکرده، منفعت الان متحقق نشده، انتفاع متحقق نشده، قابلیت انتفاع هم که طرف عوض نیست، در اجاره شما اجرت را در مقابل قابلیت منفعت می‌دهید یا در مقابل منفعت می‌دهید؟! تعریف اجاره چه بود؟ تملیک منفعه بود نه تملیک قابلیه المنفعه، بنا بر این در وجه سوم دیگر اصلا وجودی برای منافع نیست اما عقلا چون عین موجود است اعتبار می‌کنند که منافع آن هم موجود است نهایت به وجود عین موجود است. این می‌شود وجه سوم که بر این وجه می‌خواستند بگویند بنا بر این بطلان من حین التلف است. چرا؟ چون دیگر وجود اعتباری دائر مدار عین نیست، دائر مدار اعتبار است، بنا بر این ولو عین تلف شود، اعتبار منافع هست بطلان می‌شود من حین التلف، که این را ما اشکال کردیم و گفتیم اعتباری که عقلا برای منافع می‌کنند این اعتبار مصحح می‌خواهد؛ یعنی عقلا جزاف و گتره اعتبار نمی‌کنند، اگر عین موجود باشد این جا عقلا اعتبار وجود برای منافع می‌کنند و آثار هم بر آن مترتب می‌کنند اما اگر عین موجود نباشد این جا عقلا اعتبار منافع برای عین معدومه ندارند بنا بر این اصلا اعتباری نخواهد بود پس بطلان می‌شود من حین العقد. لااقل ما شک می‌کنیم که آیا عقلا نسبت به عین معدومه اعتبار منافع دارند تا بطلان بشود من حین التلف یا اعتبار ندارند تا بطلان بشود من حین العقد، چون یک امری است عقلایی و مربوط به سیره عقلا است، دلیل ما لبی است، لفظ که نداریم، اطلاق که نداریم، باید اخذ کنیم به قدر متیقن.

(سؤال: این وجه چهارم است، تفاوت وجه دوم و سوم چیست؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرماید آنا فآنا موجود می‌شود، این می‌شود تقدیری در وجه دوم) بر طبق نظر مرحوم آقای خوئی اصلا منافع موجود نیست، اصلا برای آن وجود تقدیری هم در نظر نمی‌گیرد لذا روی نظر مرحوم آقای خوئی بطلان از جهت انتفاء رکن عقد است ولیکن روی وجود تقدیری بطلان از جهت عدم قدرت بر تسلیم است که شرط صحت عقد است. (در وجه سوم هم عین که تلف شود به تبع آن منفعت هم تلف شده، پس در این جا هم از جهت رکن است) خیر، بستگی دارد که ما منافع را چطور توجیه کنیم، اگر گفتیم منافع اصلا موجود نیست فرمایش مرحوم آقای خوئی، بطلان عقد سبب آن این است که رکن اجاره منتفی است چون یک رکن منفعت است، یک رکن اجرت است، این جا منفعت منتفی است اما روی نظر وجود تقدیری، منفعت موجود است به وجود تقدیری و ما هم وجود تقدیری را برای صحت اجاره کافی می‌دانیم ولیکن باز هم قائل به بطلان هستیم. چرا؟ نه برای این که رکن اجاره و طرف اجرت نیست بلکه به جهت این که قدرت بر تسلیم نیست. (چرا طرف اجاره را نگیریم و بگوییم چون طرف اجاره وجود ندارد باطل است؟) فرض این است که وجود تقدیری را کافی می‌دانیم، شما دارید خلف فرض می‌کنید، در این وجه فرض این است که به وجود تقدیری کفایت می‌کند برای صحت اجاره، وجود حقیقی نمی‌خواهد.ـ

فرع

فرعی که مطرح هست این است که تا به حال بحثی که ما داشتیم نسبت به تلف عین بود؛ یعنی عین مستأجره به تلف سماوی تلف شود، زلزله شود، سیل بیاید، الی غیر ذلک و عین مستأجره تلف شود، حالا اگر خود مؤجر و مالک عین مستأجره را تلف کرد یا اجنبی آمد و عین مستأجره را تلف کرد این جا حکم چیست؟ سه وجه در مسئله هست:

وجه اول

یک وجه عبارت از این است که قائل شویم به انفساخ اجاره مثل صورت تلف عین مستأجره، بگوییم علی ای حال آنچه که صحت اجاره را تأمین می‌کند بقاء ‌منفعت است، ‌بقاء دار است به حیثی که قابلیت برای استیفاء منفعت داشته باشد و الان این قابلیت استیفاء منفعت منتفی شده حالا می‌خواهد به تلف باشد [یا] به اتلاف باشد، پس عقد می‌شود منفسخ.

وجه دوم

وجه دوم این است که بگوییم عقد پابرجا است، عقد اجاره از عقود لازمه است و بنا بر این منفسخ نمی‌شود، مؤجر که عین مستأجره را تلف کرده یعنی خانه خودش را تلف کرده…

این‌ها پیش می‌آید یعنی چه بسا خانه خودش را تلف می‌کند چون برای او ارزش دارد؛ مثلا خانه خودش را تلف می‌کند تا از بیمه پول بیشتری بگیرد، بیشتر از این که از اجرت می‌خواهد بگیرد، راه برای دوز و کلَک هست امانت در معاملات خیلی مشکل است، از آن مشکل‌تر امانت در دیانت است، امانت در دیانت خیلی مشکل است که آدم در دین امین باشد مسئله اگر می‌داند جواب می‌دهد اگر نمی‌داند جواب ندهد، از پیش خودش به پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام چیزی نبندد، نظر آن‌ها همین بوده که ما داریم می‌کنیم، کاری که ما می‌کنیم اگر آن‌ها هم بودند همین کارها را می‌کردند، امانت در دین خیلی مشکل است به خصوص نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. این را هم بدانید قصور نسبت به ولایت اهل بیت [علیهم السلام] خیلی مصائب و مشکلات را مترتب می‌کند، قصور نسبت به مسئله ولایت خیلی مشکل تولید می‌کند. چرا؟ چون مسئله ولایت مسئله‌ای است که به خاطر این مسئله پهلوی حضرت زهرا [سلام الله علیها] شکسته شده، فرق حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شکافته شده، امر بسیطی نیست لذا خیلی دقت کنید در امانت در دین و به خصوص در امانت نسبت به ولایت و خدایی نکرده قصور در امر ولایت. خیلی از مشاکلی که ما داریم ناشی از قصور در امر ولایت است، نمی‌دانیم از کجا داریم می‌خوریم، گاهی وقت‌ها آدم می‌خورد اما نمی‌داند از کجا دارد می‌خورد.

علی ای حال پس وجه دوم لزوم عقد بود، اگر عقد لازم شود در نتیجه مؤجر یا اجنبی ضامن منفعت است برای مستأجر یعنی باید منفعت را به مستأجر تحویل دهد حالا فرض این است که منفعت موجود نیست باید مثل آن را بدهد یعنی تبدیل می‌شود به اجره المثل [یعنی] باید یک جایی را بگیرد که مثل این قابل استیفاء باشد، ممکن است این جا را اجاره کرده به صد تومان اما [مثل] همین‌جا هم اگر بخواهد اجاره شود در جای دیگر دویست تومان باشد.

وجه سوم

وجه سوم هم تخییر است؛ مستأجر مخیر هست بین فسخ عقد که عقد را فسخ کند و برگردد بر مؤجر به اجره المسمی یا خیر؛ عقد را امضاء کند و ضامن کند مؤجر و اجنبی را به منفعتی که اتلاف شده، مخیر است.

حق در مقام

از این سه وجه حق عبارت است از تخییر. چرا؟ چون انفساخ عقد دلیلی که دارد همان قاعده تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه[۱] هست که بعد آن را سرایت دادیم به باب اجاره. گفتیم مشهور همین طور فرمودند، فرمودند همان طور که آن جا بطلان من حین التلف است، عباره أخری بطلان من حین التلف چیست؟ انفساخ است؛ انفساخ یعنی عقد تا به حال بوده و حالا منفسخ شده، دلیل بر این مطلب این قاعده است، این قاعده اولا در بیع است و ما باید آن را سرایت دهیم به باب اجاره. ثانیا آنچه که موضوع در قاعده هست تلف است و آنچه که الان مورد بحث ما است اتلاف است، اتلاف و تلف دو حقیقت متفاوت هستند، إسراء حکم تلف به اتلاف می‌شود قیاس؛ می‌شود إسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر.

لزوم عقد هم که بگوییم عقد لازم است و شخص مستأجر تضمین می‌کند مؤجر را به منفعت فائته اما حق فسخ ندارد، این هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که از جهت ارتکاز عقلایی، شرط ارتکاز عقلایی بقاء عین مستأجره است صحیحا به نحوی که قابلیت استیفاء منفعت را داشته باشد لذا اگر به خاطرتان باشد ما می‌گفتیم اگر در بین معیوب شود مستأجر خیار دارد. بنا بر این وجهی ندارد که ما الزام کنیم بر شخص مستأجر که بگوییم عقد را باید بپذیری و فقط تضمین متلف کنی حالا چه مؤجر باشد، چه اجنبی به منفعت فائته، بلکه طبق قاعده شرط ارتکازی تخلف شده، به تخلف شرط ارتکازی خیار می‌آید می‌تواند فسخ کند در نتیجه اجره المسمی را بگیرد، می‌تواند امضا کند و در نتیجه ضامن کند، تضمین کند متلف را که حالا مؤجر باشد یا اجنبی به منفعت فائته.

این هم این فرع.

(سؤال: اگر موجر متلف باشد این مطلب علی القاعده است ولی اگر اجنبی متلف باشد موجر چه گناهی کرده معامله‌اش فسخ شود؟) به خاطر این که شرط بقاء عین مستأجره به گونه‌ای که قابل انتفاع باشد، از شرائط ارتکازی عقد است. لذا اگر شما خانه‌ای را اجاره کنید، غیر هم اگر بیاید آن را تلف کند این مسئله هست چون شرط قابلیت انتفاع و استیفاء در کل مدت اجاره از شرائط ارتکازی عقلایی در ضمن عقد است، به این خاطر است.ـ

این جا فروع و نظرات دیگری هم هست مثلا تا به حال اگر یادتان باشد مثل مرحوم آقای خوئی این طور فرمودند که تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه علی خلاف القاعده است، به خاطر این که مبیع ملک مشتری شده وقتی ملک مشتری شد اگر در ملک مشتری تلف شود از کیسه مشتری تلف شده و ربطی به بایع ندارد نهایت به خاطر روایتی که در مقام وارد بود که آن بنده خدا جنس را خریده بود و نبرده بود و در خانه طرف مانده بود[۲] قائل شدیم که تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، بعضی قائل هستند که خیر، تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه علی وفق القاعده است، این خیلی اثر می‌کند چون این اگر علی وفق القاعده باشد در اجاره هم ما می‌توانیم به آن تمسک کنیم لذا این یک مبنای مهمی است و آثار زیادی هم بر آن مترتب می‌‌شود نهایت می‌گذاریم برای جلسه پاسخ به سؤالات.

(سؤال: …) ما هم نظر آقای خوئی را قبول داریم، ما انظار را گفتیم و الا ما هم نظر آقای خوئی را قبول داریم چون در سابق هم اگر یادتان باشد همین نظر را ما انتخاب کردیم (در این جا که اتلاف شده آیا امکان استیفاء هست یا خیر؟) در مسئله نهم این بحث می‌آید. البته قبلا هم این بحث شده، تلف عین مستأجره چند قسم دارد: یک مرتبه تلف عین مستأجره است بالمره که دیگر هیچ قابل انتفاء نیست، یک مرتبه یک چیزی از آن تلف می‌شود که منفعتی که مورد غرض متعاملین بوده پابرجا است، این‌ها همه در مسئله نهم می‌آید (الان بحث ما در بالمره است، حالا در بحث اتلاف تخییر معنا ندارد یا شرط صحت است که از بین رفته یا رکن عقد است که باز از بین رفته، تخییر که معنا ندارد. اتلاف که شد، ما امکان استیفاء را یا شرط صحت می‌دانستیم و یا رکن می‌دانستیم، هر کدام که باشد صحت از بین رفته تخییر چه معنایی دارد؟) فرض این است که الزام عقد بر طبق قاعده باید باشد که ما بگوییم عقد اجاره عقد لازم است لذا به لزوم خود پابرجا است، می‌گوییم در ما نحن فیه این جاری نیست به خاطر این که شرط ارتکازی داریم، آن شرط ارتکازی اقتضاء می‌کند که لزوم این جا منتفی باشد (شرط ارتکازی درست است و لزوم را می‌زند نه صحت، ولی امکان استیفاء یا رکن شرط است و یا شرط صحت است اگر شرط صحت باشد عقد صحیح نیست تا لازم باشد، اگر رکن هم باشد باز هم همین است) در هر دو صورت خیار می‌آورد (اگر شرط صحت باشد یا رکن باشد چه خیاری؟ عقدی درست نیست تا بخواهیم لزوم آن را برداریم، در مورد اتلاف اگر بالمره منفعت اتلاف شد این جا امکان استیفاء یا شرط صحت است و یا رکن است، هر کدام باشد اگر از بین رفت عقد باطل می‌شود یعنی صحت آن می‌رود) اگر تلف شود این هست چون اگر تلف شود در تلف امکان استیفاء نیست و این‌ها هست اما اگر اتلاف شود فرض این است که قابلیت برای انتفاء را داشته، قابلیت انتفاء را این شخص از بین برده، الان امکان استیفاء نیست اما امکان استیفاء نیست به سبب اتلاف شخص آخر، وقتی به سبب اتلاف شخص آخر شد این جا من مخیر هستم بین این که یا فسخ کنم و یا امضاء کنم. در عین حال این حرف شما خیلی هم دور از آبادی نیست شما بگذارید من روی این مطلب فکر کنم تا ببینم چه می‌شود، شما می‌خواهید بگویید علی ای حال وقتی که تلف می‌شود یا اتلاف ـ البته فرض مسئله باید اتلاف بعد العقد قبل القبض باشد که مورد بحث ما باشد ـ این چنین جایی می‌گوییم کلا منفعت منتفی است وقتی کلا منفعت منتفی شد بنا بر این رکن عقد منتفی شده وقتی رکن عقد منتفی شد باید بگوییم عقد منفسخ می‌شود، بگذارید روی این فکر کنم.ـ

مسئله هشتم

«إذا آجر دابه کلیه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره بل ینفسخ الوفاء فعلیه أن یدفع فردا آخر».[۳]

مسائلی که تا به حال داشتیم نسبت به تلف عین مستأجره همه در صورتی بود که عین مستأجره شخصی باشد اگر عین مستأجره شخصی باشد مطلب همین است که گفتیم اما اگر عین مستأجره کلی باشد یعنی اجاره داده باشد دابه‌ای را به نحو کلی، بعد یک فرد از دابه را به مستأجر می‌دهد و این فرد از دابه بعد العقد قبل از این که بخواهد استیفاء‌ منفعت شود تلف شود، این جا می‌فرمایند که اجاره باطل نیست. چرا؟

چون آنچه که مورد اجاره بوده کلی دابه بوده، کلی دابه که تلف نشده، کلی دابه موجود است، آنچه که تلف شده این فرد از دابه است و این فرد از دابه هم که مورد اجاره نبوده، این می‌شود مصداق متعلق اجاره لذا اگر به خاطرتان باشد در مباحث گذشته هم بود که اگر مورد اجاره کلی باشد در صورتی که تلف شود اجاره باطل نمی‌شود. مثل بیع می‌ماند در بیع هم اگر مبیع کلی باشد فردی که به شما می‌دهد متصف به آن صفت نباشد یا آن نوع خاص نباشد این جا خیار نمی‌آید این جا معامله هم باطل نمی‌شود بلکه معامله به قوت خودش باقی است، بایع مبیعی را که مورد بیع بوده تحویل مشتری نداده.

پس اگر فرد کلی باشد، در فرد کلی این مباحث مطرح نیست باید مؤجر و مالک فرد دیگری را برای مستأجر حاضر کند.

این از جهت مبیع کلی؛ پس در این جا نه فسخ است، نه بطلان است، نه انفساخ است و نه خیار.

عبارت مرحوم صاحب عروه این است که می‌فرماید: «إذا آجر دابه کلیه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره» اجاره منفسخ نمی‌شود «بل ینفسخ الوفاء» وفاء‌ منفسخ می‌شود «این ینفسخ الوفاء» یک نکته‌ای دارد که فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.