بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تتمه فرع

اول نسبت به سؤال دیروز جواب آن را مطرح کنیم که فرق بین تلف و اتلاف چیست که در مورد تلف وقتی که تلف می‌شود منفعت به طور کل معدوم است و در نتیجه ما به ازاء و رکن عقد اجاره مفقود است لذا اجاره می‌شود باطل، موردی برای فسخ و انفساخ نیست اما در مورد اتلاف فرق می‌کند با تلف سماوی و تلف غیر شخصی اگر اجنبی تلف کند یا خود مؤجر تلف کند، چون این جا مشمول قاعده من أتلف است، قاعده من أتلف می‌گوید من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، در نتیجه در اثر اتلاف، مؤجر ضامن می‌شود این طور نیست که بگوییم منفعت به طور کل معدوم است، ضامن منفعت است نهایت چون خود آن نیست تبدیل می‌شود به مثل و قیمت، از این جهت است که مورد پیدا می‌شود برای این که شخص مستأجر حق داشته باشد که عقد را فسخ نکند و عقد اجاره به قوت خودش باقی باشد، منفعت من را اتلاف کرده، حالا یا مؤجر یا اجنبی و باید منفعت را به من بدهد و همچنین مورد می‌شود برای این که فسخ کند اجاره را چون بالاخره آنچه که مؤثر اجاره بوده تلف شده، مورد اجاره این خانه بوده و الان خانه دیگر است بنا بر این بین تلف و اتلاف فرق است.

کلام صاحب جواهر

این مطلبی را که عرض کردیم ولو دیروز ما ارتجالا جواب دادیم اما صاحب جواهر قدس سره متعرض این مطلب هست و چون فرمایشات صاحب جواهر قدس سره مفید است تمام فرمایشات ایشان در این قسمت را می‌خوانم.

جواهر کتاب بسیار مهمی است معروف است که مرحوم نائینی برای اجازه دادن اجتهاد یک شرط ایشان امتحان از جواهر بوده.

حالا عبارت جواهر را بخوانم که همین قضیه اتلاف هم در آن هست و چند نکته دیگر هم در آن هست که توضیح می‌دهیم. در جلد ۲۷ صفحه ۲۷۷ مرحوم محقق می‌فرماید: «و لو استأجر شیئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجاره»[۱] همان مسئله‌ای که داشتیم. صاحب جواهر قدس سره اضافه می‌کند «و لو استأجر شیئا معینا» یعنی مورد بحث باید عین شخصیه باشد، عین کلیه را مرحوم محقق در شرایع مطرح نفرموده ولی صاحب جواهر قدس سره آخر بحث مطرح فرموده که آن را هم خواهم گفت «فتلف قبل قبضه بطلت الإجاره» می‌فرماید: «بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به فی محکی التذکره لفحوى ما دل علیه فی البیع من‌ النبوی» مقصود از نبوی همان روایت عوالی اللئالی است: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من‌ مال‌ بائعه»[۲] «و‌ خبر عقبه[۳] [و غیرهما]» مقصود از روایت عقبه هم همان روایتی است که متاع را خرید و نبُرد در نزد آن شخص باقی ماند، حضرت فرمودند مادامی که به قبض آن طرف نداده اگر تلف شود از کیسه خود بایع رفته است. حالا این جا را دقت کنید می‌فرماید: «بل ظاهر الأصحاب فی المقام اتحاد الحکم فی المقامین» یعنی آنچه که در باب بیع هست در باب اجاره هم جاری است، روایت ما چه نبوی و چه این روایت دیگر در مورد بیع است ولی اصحاب متحد گرفتند بحث بیع و بحث اجاره را لذا در اجاره هم فرمودند تلف عین المستأجره قبل قبضه می‌شود از مال خود مالک. چه گفتند؟ «و أن المنفعه هنا بمنزله المبیع، و الأجره هنا بمنزله الثمن» دقیقا می‌شود مثل بیع «و من هنا یتجه جریان جمیع ما تقدم هناک» یعنی در بیع «فی المقام» هر چه آن جا گفتیم این جا هم می‌آید، چیزهایی که در آن جا گفتیم چیست، خیلی چیزها در آن جا گفتیم «کالبحث عن تلف الثمن المعین، و عن التلف بغیر الآفه السماویه کتلف الأجنبی، و البائع و المشتری، و عن تقید الحکم بما إذا لم یکن عدم القبض من امتناع المستحق» خود شخص امتناع می‌کند و عین مستأجره را تحویل نمی‌دهد، در بیع مبیع را تحویل نمی‌دهد «أو بسؤاله البقاء فی ید البائع» یا خود مشتری تقاضا می‌کند که مبیع در نزد بایع باشد «و غیر ذلک مما تقدم هناک فلاحظ و تأمل».[۴]

تا این جا دلیلی که صاحب جواهر آوردند اتحاد حکم بیع بود با اجاره.

دلیل دوم را متأخرین هم ذکر کردند که منشأ آن در کتاب جواهر هست و آن دلیل عبارت از این است که اساسا غرض در معاملات معاوضی این است آنچه که از کیسه یک طرف خارج می‌شود در مقابل آن یک چیزی به کیسه او داخل شود، در بیع مبیع را می‌دهد برای این که ثمن بگیرد، ثمن را می‌دهد برای این که مبیع را بگیرد، در اجاره اجرت می‌دهد برای این که منفعت بیت را بگیرد و هکذا. چون بناء معاوضات بر این است بنا بر این کأنه اگر قبض نشود و قبل از قبض تلف شود حقیقت معاوضه منتفی شده و چون حقیقت معاوضه منتفی شده پس معامله باطل شده. این می‌شود وجه دوم که این وجه را متأخرین هم ذکر کردند.[۵]

عبارت دلیل دوم را بخوانم؛ می‌فرماید: «لکن قد یقال» لکن قد یقال می‌گوید من دلیل اول را قبول ندارم، چرا؟ به خاطر این که آن روایت مربوط به بیع است، آن احکام مختص به بیع است وجهی برای سرایت آن احکام از بیع به اجاره نیست، یک دلیل دوم می‌آورد. «لکن قد یقال هنا إن الوجه فی التعدیه المزبوره» که تعدیه کنیم حکم تلف المبیع قبل قبض را از بیع به اجاره «مع اختصاص الدلیل فی البیع» با این که قائل شویم که دلیل ما مختص به بیع است، وجه آن چیست؟ «هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضه الشرعیه و العرفیه التی هی بمعنى تبدیل سلطنه بسلطنه» اصلا بنای معاوضات این است نه این که بناء‌ معاوضات این است که به صورت غرض از معاوضات باشد «بل لعل ذلک من مقوماتها» بلکه اصلا این تبدیل و تبدل مقوم معاوضه است، وقتی مقوم معاوضه شد «فتعذره» اگر این تبدیل و تبدل محقق نشد «حینئذ یقتضی انتفاؤها».[۶] یعنی انتفاء معاوضات.[۷]

پس تا این جا نتیجه این شد که ما بگوییم آنچه که در بیع گفتیم در اجاره هم هست یا به وجه اول یا به وجه دوم، یا به هر دو وجه.

«لکن لا یخفى علیک» می‌گوید این دلیل دومی که گفتیم بنای معاوضات بر این است و اگر این طور شد باید بگوییم کل معامله باطل است این منافات پیدا می‌کند با یک قواعد مسلمه‌ای که در باب معاوضات است من جمله اصاله اللزوم. اصاله اللزوم می‌گوید وقتی که بیع انجام شد مبیع برای مشتری است، ثمن برای بایع است حالا ولو قبض نشده اگر مبیع تلف شود، مال چه کسی تلف شده؟ مال مشتری تلف شده، اصاله اللزوم در بیع اقتضاء می‌کند که بیع به قوت خودش باقی است و مبیع از کیسه مشتری رفته، چه ربطی دارد که از کیسه من بایع برود. چیزی که هست ما در باب بیع نص بر خلاف قاعده داریم. لذا می‌گوید پس نمی‌توانیم بگوییم بناء‌ کل معاوضات بر این است چون اگر بخواهیم چنین حرفی بزنیم منافات با یک‌سری قواعد مسلمه در باب معاملات پیدا می‌کند.

این بحث‌ها خیلی ارزشمند است؛ یعنی اگر شما بخواهید یک رساله‌ای بنویسید همین الان قابل برای نوشتن یک رساله است که صاحب جواهر الان دارد چطور کار می‌کند، چطور دارد استدلال می‌کند و چطور می‌آید دلیل خودش را به خاطر مخالفت با یک قواعد مسلمه مناقشه می‌کند، باز برمی‌گردد از مناقشات خود، منهج فکر کردن را در فقه و استدلال به ما آموزش می‌دهد و این‌ها همه قابل است برای این که در مورد آن رساله نوشته شود.

حالا عبارت ایشان را بخوانم؛ «لکن لا یخفى علیک منافاه ذلک» این بنای معاوضه که گفتیم و گفتم مقوم معامله است «لکثیر مما تقدم فی ذلک المبحث» یکی «ضروره ابتنائه على أن الأصل اللزوم» ابتناء معاملات بر لزوم است، اگر ما بخواهیم بگوییم مبیع از کیسه بایع رفته باید بگوییم آنا ما بیع باطل شده، مبیع برگشته به بایع، ثمن برگشته به مشتری حالا مبیعی که تلف شده از کیسه من بایع تلف شده، این می‌شود مخالف با اصاله اللزوم یعنی باید بگوییم این جا هم بیع باطل شده «ضروره ابتنائه على أن الأصل اللزوم و أن العقد قد تم» عقد تمام شد «مقتضاه الذی هو حصول الملک لکل من العوضین» هر کسی مالک عوض خودش شده «فتلف کل منهما» یعنی من العوضین «حینئذ من مال مالکه» پس مبیع باید از کیسه مشتری برود نه از کیسه بایع «إن لم یکن بجنایه جان و إلا فعلى المتلف» البته اگر به جنایت و به اتلاف نباشد و الا که بر متلف هست و حساب آن جدا است «إلا أنه خرج التلف قبل القبض عن هذا الأصل» تلف قبل القبض از این اصاله اللزوم خارج شد «بالدلیل المزبور» به نصی که در مقام وارد شده «فینبغی الاقتصار على مؤداه» ما باید اقتصار به مؤدای خودش کنیم که بیع است «و یبقى ما عداه على الأصل» ما عدای بیع مثل اجاره و سایر معاوضات را باید بگوییم بر طبق اصل باید مشی شود مگر دلیل دیگری داشته باشیم.

بعد می‌گوید: «اللهم إلا أن یقال» که ما تعدیه می‌کنیم حکم را از بیع به اجاره، به جهت این که استنباط مناط قطعی حکم را می‌کند. می‌گوییم در بیع چیست؟ یک معاوضه‌ای انجام شده چون آن غرض اصلی محقق نشده کأن معاوضه اصلا محقق نشده، در اجاره هم همین طور پیش می‌رویم «اللهم الا ان یقال إن التعدیه عن مفاد الدلیل المزبور هناک و هنا دلیل على فهم أن مبناه ذلک» مبنای حکم این است، مناط حکم این است. تا این جا بحث تمام شد.

این جا متعرض اتلاف می‌شود. می‌فرماید اگر حکم این است که در مورد تلف شما حکم می‌کنید به بطلان و می‌گویید اجاره باطل است چون منفعت از اول منتفی است چیزی نبوده که تملیک مستأجر شود، اتلاف هم همین طور است، در اتلاف هم وقتی اتلاف کرد بالاخره منفعت منتفی شده، وقتی منفعت نبود رکن اجاره نیست یا شرط صحت اجاره که قدرت بر تسلیم است نیست، این جا هم بگویید باطل می‌شود در حالی که این جا می‌گویید خیر، جایی برای خیار هست. وجه آن چیست؟ این ان قلت را من گفتم، جواب آن را صاحب جواهر می‌گوید: «و إثبات الخیار فی إتلاف الأجنبی و البائع» اگر اجنبی اتلاف کند یا بایع اتلاف کند «لإمکان المعارضه [فی الجمله]» به خاطر این که هنوز بحث معاوضه این جا ممکن است یعنی آن معاوضه‌ای که غرض اصلی معاملات هست هنوز محقق است. چگونه محقق است؟ «بقاعده من أتلف» قاعده من أتلف می‌گوید هنوز منفعت موجود است تحت ضمان هست، مستأجر می‌تواند برود و از متلف بگیرد «المفقوده مع التلف بآفه سماویه» که این قاعده من أتلف را ما مفقود داریم در تلف به آفت سماویه «کما أن اللزوم بإتلاف المشتری»[۸] که این یک بحث دیگر است و مربوط به ما نیست.

پس نتیجه این شد که بحث اتلاف را هم که بعضی از بزرگان مطرح فرمودند حق همین است که شخص مستأجر خیار دارد، هم می‌تواند فسخ کند و هم می‌تواند امضاء کند و اگر امضاء کند باید ما به ازاء منفعت را از متلف بگیرد.

این بحث نسبت به مسئله هفتم.

(سؤال: اگر ضامن است خیار چه معنایی دارد؟) جهت آن این است که شخص از بین رفت، خصوصیت شخصیه از بین رفته وقتی خصوصیت شخصیه از بین برود خیار می‌آورد، این را در کتاب مکاسب هم خواندید در جایی که مبیع عین شخصی باشد مالیت اگر حفظ شود جایی برای خیار هست، چرا؟ چون خصوصیت شخصیه زوال پیدا کرده، نسبت به زوال خصوصیت شخصیه خیار می‌آورد، من این خانه را می‌خواستم حالا شما بروید یک خانه دیگر بیاورید با همین مصالح در یک خیابان دیگر در یک کوچه دیگر آن چیز دیگر می‌شود.ـ

مسئله هشتم

اما اگر مورد اجاره و عین مستأجره کلی باشد، این جا گفتیم که در اثر تلف اجاره باطل نمی‌شود، خیار هم پیدا نمی‌شود. چرا؟ به خاطر این که آنچه که تلف شده فرد است، فرد که متعلق اجاره نبوده، آنچه که متعلق اجاره است کلی است و کلی هم که تلف نشده، کلی به قوت خودش باقی است یک فرد دیگر را باید مالک و مؤجر به مستأجر تحویل دهد. لذا در این جا اجاره باطل نمی‌شود، انفساخ نمی‌شود، فسخ هم نیست چون وجهی برای فسخ نیست، فسخ سبب می‌خواهد و سبب آن خیار است، خیاری در ما نحن فیه نیست. بله اگر کلی ما هیچ فرد دیگری نداشته باشد و بشود کلی منحصر در همین فردی که تلف شده، آن جا خیار تعذر تسلیم پیدا می‌شود ولی بدون این فسخ حق این است که نه خیار هست و نه فسخی هست.

تعبیر صاحب عروه را بخوانم؛ می‌فرماید: «إذا آجر دابه کلیه و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجاره» اجاره که منفسخ نشده «بل ینفسخ الوفاء» بلکه وفاء منفسخ می‌شود یعنی آن فردی را که وفاء کرده آن فرد الان متعلق اجاره نیست باید یک فرد دیگر بدهد «فعلیه أن یدفع فردا آخر‌».[۹]

تذکر یک اشکال

این جا بعضی التفات به یک نکته خوبی پیدا کردند و آن این است که همان طور که انفساخ نسبت به خود عقد اجاره نیست، انفساخ نسبت به وفاء عقد اجاره هم نیست. چرا؟ چون معنی انفساخ این است که یک امری وجود داشته تا یک زمانی بعد به یک سببی از بین رفته مثلا در باب عقد اجاره ما می‌گوییم اگر یک ساله اجاره داده بعد از شش ماه تلف شد، می‌گوییم بعد از شش ماه عقد اجاره نسبت به شش ماه آینده منفسخ می‌شود، یعنی بود، انفساخ حاصل می‌شود. بعضی ملتفت این نکته شدند که در ما نحن فیه انفساخ در وفاء نیست، چرا؟ به خاطر این که فرد تالف، وفاء به متعلق اجاره نیست تا ما بگوییم یک وفائی محقق شده حالا بعد از آن چون تلف شده انفساخ حاصل شده، خیر، نه انفساخ نسبت به عقد اجاره است و نه انفساخ نسبت به وفاء است چون اصلا وفائی محقق نشده مثل این که اسب اجاره کرده او برود قاطر تحویل دهد.

(سؤال: پس وفاء چگونه است در این جا؟) وفاء به این است که خودش را بدهد (خودش که کلی است) باید کلی سالم بدهد، تا کلی سالم ندهد کلی اصلا مشخص نمی‌شود (کلی را که سالم داده بود فرض این است که دفع فتلف) فرض این است که مقصود آن کلی است که قابل استیفاء باشد نه آن کلی که قابل استیفاء نباشد لذا گفتیم که حتی اگر قبض هم بشود اما قبل از این که طرف بخواهد استیفاء کند تلف شود باز هم حکم انفساخ است.ـ

کلام صاحب جواهر

این تعبیر انفساخی که در کلام صاحب عروه هست در کلام صاحب جواهر هست، صاحب جواهر این تعبیر را دارد که انفساخ در عقد نیست، انفساخ در وفاء است.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «هذا کله إذا وقع عقد الإجاره على عین مشخصه، أما إذا کانت کلیه» گفتیم این را مرحوم محقق طرح نفرمودند و صاحب جواهر طرح فرمودند عین مستأجره کلی باشد، دابه کلی باشد «و قد دفع الموجر فردا، فتلف عند المستأجر» در نزد مستأجر تلف شد «فالظاهر عدم انفساخ الإجاره، بل ینفسخ الوفاء المزبور» اجاره که منفسخ نمی‌شود چون متعلق اجاره کلی بوده که کلی باقی است، وفاء است که منفسخ می‌شود چون وفائی که کرده وفاء درستی نبوده، در نتیجه «و یستحق علیه فردا آخر».[۱۰] این عبارت صاحب جواهر.

کلام محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانی در کتاب اجاره این نکته را اشاره می‌فرماید که این جا انفساخ نه نسبت به اجاره است و نه نسبت به وفاء، انفساخ نسبت به وفاء هم نیست چون وفائی محقق نشده تا بعد منفسخ شده باشد.[۱۱]

عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم؛ می‌فرماید: «إذا وقع عقد الإجاره على عین کلیه و تعینت بتعیین المؤجر و قبول المستأجر» مستأجر هم قبول کرد «فی فرد فهل یأتی حدیث التلف قبل القبض بتلف الفرد، من حیث انفساخ عقد الإجاره أو من حیث انفساخ الوفاء کما فی الجواهر» که عبارت جواهر را خواندیم «أو لا یأتی بکلا الاعتبارین هنا و إن قلنا بأحد الأمرین فی البیع» در بیع البته می‌شود این حرف را زد. چرا نمی‌شود بگوییم؟ می‌گوید جهت آن این است که «و حیث [عرفت إن التالف] لم یکن مملوکا من الأول [تعرف أن الفرد التالف کما] لم یمکن أن یکون مملوکا بعقد الإجاره [حتى ینفسخ العقد تاره و لا ینفسخ اخرى کذلک الفرد حیث لم یکن مملوکا من الأول لم یعقل انطباق الکلی المملوک بعقد الإجاره] على المنفعه التی لا یعقل وجودها فی ظرف استیفائها» آن منفعتی که معقول نیست وجود آن و محقق نیست وجود آن در ظرف استیفاء، آن اصلا متعلق عقد اجاره نیست «فلا انفساخ لا فی العقد و لا فی الوفاء. نعم هذا النزاع یجری فی البیع».[۱۲] البته در بیع انفساخ در وفاء هست، انفساخ در بیع نیست که توضیح آن را ان‌شاءالله خودتان می‌خوانید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.