بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در انهدام مورد اجاره بود. فرع اول انهدام عین مستأجره است به طوری که دیگر هیچ قابل انتفاع نباشد، این فرع را دو قسم فرمود: یکی انهدام قبل القبض یا بعد القبض بلافاصله و یکی انهدام در اثناء.

بحث منتهی شد به انهدام در اثناء. گفتیم اگر دار در اثناء مدت اجاره منهدم شد مثلا دار را اجاره کرده یک ساله، بعد از شش ماه به جهت زلزله و مثل آن کلا دار منهدم شد. این جا فرمودند اجاره نسبت به مدتی که گذشته صحیح است، شرائط صحت آن جمع است، انتفاع بوده، اجرت، منفعت، همه شرائط آن محقق بوده پس اجاره نسبت به ما مضی صحیح است.

نسبت به مدت باقی مانده اجاره باطل است. چرا؟ چون رکن اجاره منفعت است و بالفرض از این شش ماه به بعد منفعتی اصلا موجود نیست تا این منفعت ملک مالک و مؤجر باشد تا مالک و مؤجر تملیک کند به مستأجر لذا اجاره نسبت به باقی مانده از مدت باطل می‌شود. نهایت مستأجر می‌تواند اجاره را امضاء کند، می‌تواند به جهت خیار تبعض صفقه اجاره را فسخ کند چون او اجاره کرده بود برای یک سال، الان تبعض پیدا کرد و شش ماه بیشتر قابل انتفاع نیست. گفتیم خیار تبعض صفقه که بیاید برمی‌گردد، اجرة ‌المسمایی را که مالک گرفته پس می‌دهد و مستأجر ضامن اجرة المثل مدتی است یعنی همان شش ماهی است که استفاده کرده.

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم در مستمسک در این جا مطلب اضافه‌ای دارند که آن را تعرض می‌کنیم.

ایشان نسبت به صحت بالنسبه به زمان گذشته و بطلان نسبت به زمان آینده [به وجوهی استدلال می‌کنند.]

وجه اول لاخلاف

یکی استدلال می‌کند به بلاخلاف و لا اشکال، که این عدم خلاف در جواهر هم ذکر شده.[۱]

البته می‌دانید که استدلال به عدم خلاف بر فرض تسلم صغری است چون خواهیم گفت که از جهت کبروی هم جای مناقشه دارد چون می‌شود مدرکی و یک دلیل مستقل حساب نمی‌شود و بارها تا به حال فرق نقل اجماع، نقل اتفاق، نقل عدم خلاف، نقل عدم وجدان الخلاف را توضیح دادم و احتیاج به تکرار نیست.

وجه دوم انحلال عقد به عقود متعدده

مرحوم حکیم وجه دومی که می‌آورند همین است که الان گفتیم که منفعت به سبب ازمنه تعدد پیدا می‌کند؛ یعنی منفعت شش ماه اول با منفعت شش ماه دوم متعدد است، یکی تلف شده، یکی باقی مانده، نسبت به باقی مانده درست است و نسبت به تلف شده باطل است.

بعد یک عبارتی دارند ایشان، می‌فرماید: «و لا تلازم بينها في الصحة و البطلان، و إن كانت متلازمة في الفسخ»[۲] یعنی این اجاره نسبت به شش ماه گذشته و نسبت به شش ماه آینده متلازم در صحت و بطلان نیست؛ یعنی این طور نیست که بگوییم چون در شش ماه اول اجاره صحیح است پس باید در شش ماه دوم هم صحیح باشد، خیر، آن شرائط را داشته و این شرائط را ندارد. یا شما بگویید چون در شش ماه دوم باطل شده پس در شش ماه اول هم باطل است، وجهی برای این مطلب نیست، آن باطل است لفقد رکن اجاره، این صحیح است باجتماع شرائط صحت اجاره، پس «لا تلازم بینها فی الصحة و البطلان. و ان کانت متلازمة فی الفسخ».

اما در فسخ متلازم هستند یعنی شما اگر اجاره را بخواهید فسخ کنید نسبت به شش ماه آینده چون منفعت منتفی شده، نسبت به شش ماه گذشته هم منتفی می‌شود و فسخ می‌شود، در فسخ متلازم هستند، چرا؟ به خاطر این که نمی‌تواند بگوید نسبت به شش ماه آینده فسخ می‌کنم چون منفعت نیست اما نسبت به شش ماه اول فسخ نمی‌کنم، فسخ نسبت به عقد تعلق می‌گیرد، ما یک عقد داریم، عقد هم یک فسخ دارد و یک ابرام دارد، فسخ اگر شود همه آن فسخ می‌شود، ابرام هم اگر بشود همه آن ابرام می‌شود‌.[۳]

یک وجه دیگر هم هست این وجه را سابقا ما توضیح دادیم نسبت به کیفیت تعلق خیارها در باب عقود که مسئله بسیار مهم و ارزشمندی است و قابل تحقیق هم هست و ان‌شاءالله اشاره هم خواهم کرد.

وجه سوم روایات

وجه سوم استفاده از بعضی نصوص است که در موارد مختلف وارد شده ولو در مورد ما نیست.

روایت اول

روایت اول این است:

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم» ما کاری به سند نداریم اگر چه روایت به لحاظ سند درست است «قال سمعت أبا جعفر علیه السلام يقول إني كنت عند قاض من قضاة المدينة و أتاه رجلان فقال أحدهما إني اكتريت‏ من‏ هذا دابة ليبلغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا بكذا و كذا…»

این «کذا و کذا» را یک مرتبه دیگر هم من سؤال کردم که معنای آن چیست؟ کذا، کذا کذا، کذا و کذا معنایشان متفاوت است در مغنی اللبیب این‌ها را ابن هشام توضیح داده؛ اگر بگوید من به تو مدیون هستم کذا درهمٍ چه می‌شود، اگر بگوید کذا دراهم چه می‌شود، ‌اگر بگوید کذا و کذا، ‌درهمٍ باید بگوید، درهماً باید بگوید و هر کدام چند تا به عهده او می‌آید، این‌ها را قبلا هم توضیح دادم. این را ان‌شاءالله مراجعه کنید در مغنی هست من می‌توانم الان توضیح دهم ولی حیف است، مراجعه کنید این بستگی دارد به تمییزی که در باب اعداد است کجا مفرد است و مجرور، کجا مفرد است و منصوب، و عدد کجا مفرد است، کجا مرکب است، کجا با واو عطف گرفته می‌شود.

(سؤال: یعنی می‌خواهد بگوید کذا از یک تا ده است، کذا کذا از ‌ده تا بیست است، کذا و کذا از بیست به بالا است) بله، آن وقت آن هم که به عهده می‌آید حداقل است؛ یعنی آن کسی که در محکمه اقرار می‌کند علیّ کذا کذا درهماً، یازده درهم بیشتر به عهده او نمی‌آید چون «کذا کذا» عدد مرکب است که اقل آن یازده است، یازده درهم به عهده او می‌آید، تمییز آن هم باید منصوب باشد چون تمییز یازده به بعد همه منصوب است (پس این‌ها فرق کذا نیست بلکه فرق تمییزهای آن‌ها است) خیر، خود کذا با کذا و کذا فرق می‌کند، کذا سه تا ده است، حداقل آن سه می‌شود، کذا کذا، یازده به بعد است، کذا دراهم از سه تا ده می‌شود چون از سه تا ده جمع است و مجرور لذا سه تا بیشتر به عهده او نمی‌آید. بگذریم.ـ

«…فلم يبلغني الموضع» گفت ولیکن من را به آن جایی که بنا بود برساند نرساند «فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته إلى الموضع فقال لا» گفت خیر، نرساندم او را «قد أعيت دابتي» دابه‌ام مریض شد، تلف شد «فلم تبلغ» به آن موضع نرسید «فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه» هیچ چیزی از کرایه به تو نمی‌رسد چون به آن محلی که مورد اجاره است تو را نرسانده «قال فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله» به من گفت درست نیست که کل کرایه صاحب دابه را به او ندهی و از بین ببری «و قلت للآخر يا عبد الله» به آن شخص دیگر هم گفتم «ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله» تو هم نباید همه کرایه دابه‌ات را بگیری «و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا».

دیدید طبق این روایت کل اجاره فسخ می‌شود، باطل می‌شود چون دیگر از حالا به بعد دابه‌ای نیست که بخواهد این شخص را به موضع برساند ولی صَحَة نسبت به زمان گذشته هست و باید آن مقدار کرایه را بدهد اما باطل می‌شود نسبت به زمان آینده. روایت در جلد ۱۹ صفحه ۱۱۵، احکام الاجاره باب دوازده حدیث یک.

روایت دوم

روایت دوم در مورد کسی است که اجاره شده بوده که یک چاهی را بکند، ده متری بوده، یک متر را که کَنده مریض شده و دیگر نتوانسته بکَند، این جا باید چه کار کند؟ اجاره چه می‌شود؟ نسبت به بقیه باطل می‌شود، چقدر از اجرت را باید بدهد؟ یک متر را کَنده چه مقدار از اجرت باید بگیرد؟ یک دهم باید بگیرد؟ حالا بخوانیم و ببینیم امام فرمودند چه مقدار باید بدهد؛

«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قبّل‏ رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم»؛ «قبّل» یعنی قرارداد بست که یک بئری را به عشر قامه بکند به ده درهم «فحفر قامة ثم عجز» یک قامه کند و عاجز شد «فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم»[۴] حضرت فرمودند اجرت را باید پنجاه و پنج قسمت کند، یک قسمت از آن را باید برگرداند و به او بدهد، چرا؟ حساب کنیم، می‌دانید کندن چاه مشکل است یعنی یک متر اول هر مقدار که زحمت دارد، یک متر دوم دو برابر زحمت دارد، از نظر ریاضی شما اگر اجرت را بگیرید ایکس مثلا، متر اول یک درهم است، متر دوم می‌شود دو درهم، متر سوم می‌شود سه درهم، متر چهارم می‌شود چهار درهم، متر پنجم می‌شود پنج درهم، متر ششم می‌شود شش درهم، هفت درهم، هشت درهم، نه درهم، تا به متر دهم برسد می‌شود ده درهم، حالا جمع بزنید ببینید چقدر می‌شود؟ می‌شود پنجاه و پنج، امام نسبت‌سنجی فرمودند لذا فرمودند یکی از پنجاه و پنج تا را باید بدهد این وجه روایت است. این مطلب از نظر ریاضی روشن است ولیکن مرحوم صاحب وافی قدس سره در کتاب وافی[۵] این را به خوبی توضیح داده خواستید مراجعه کنید.

پس در این روایت هم مفاد روایت این است که پس اجاره نسبت به آنچه که گذشته صحیح است و نسبت به آنچه که منفعت از بین رفته به خاطر انهدام مال باطل هست.

مرحوم حکیم می‌فرماید: «و بالجملة» قانون کلی این است «المقام من البطلان في البعض من أول الأمر» فسخ می‌خورد به اول امر «كما هو باب تبعض الصفقة» در باب تبعض صفقه از اول عقد را باطل می‌کند نه این که از حالا باطل کند «لا من باب البطلان الطارئ بالفسخ» نه این که از باب بطلان طاری به فسخ باشد «فليسا هما من باب واحد»[۶] از باب واحد نیستند.

مطلبی را که گفتم در سابق تذکر دادم که البته تذکر ما نبود بزرگان تذکر دادند و ما توضیح دادیم اگر خاطرتان باشد در مسائل قبل یک مسئله این بود که اگر عیبی نسبت به عین مستأجره پیدا شود آیا این جا فسخ من اول الامر است یا از حالا به بعد؟ آن جا اگر خاطرتان باشد مفصل توضیح دادیم که خیارات مختلف است، بعضی از خیارات برگشت به اول امر دارند مثل خیار غبن، مثل خیار عیب، بعضی از خیارها بستگی به شرائط متعاقدین دارند که آيا بخورد به اول امر یا بخورد به وسط زمانی که می‌خواهد فسخ کند، ما نحن فیه که دار در وسط مدت منهدم شده ملحق به عیب است چون در حقیقت خانه عیبی پیدا کرده که دیگر قابل انتفاع نیست و در خیار عیب، فسخ به اول امر می‌خورد، این وجه را قبلا گفتیم محل آن را پیدا کنید و برای من بیاورید.

فرع دوم

فرع دوم این است که انهدام در عین مستأجره حاصل می‌شود ولیکن به طور کل عین را از انتفاع ساقط نمی‌کند بلکه قابل انتفاع هست. بله معیوب می‌شود قبلا استفاده کذایی از آن می‌شد حالا آن استفاده نمی‌شود. در این جا آیا عقد اجاره منفسخ می‌شود یا عقد اجاره منفسخ نمی‌شود؟

یک نظر این است که این جا موجبی برای انفساخ نیست، چرا؟ چون عین مستأجره از حیّز انتفاع که ساقط نشده، انتفاع نقص پیدا کرده. خوب دقت کنید عقد اجاره این خصوصیت را دارد در باب بیع این خصوصیت نیست؛ در باب بیع اگر من عین را به شما فروختم اگر از اول معیوب باشد خیار عیب می‌آید اما اگر پیش شما معیوب شود خیار عیبی در کار نیست اما در عقد اجاره نسبت به عین مستأجره اگر از اول معیوب باشد خیار عیب هست، در وسط هم اگر معیوب شود خیار عیب هست. چرا؟ چون منفعت مورد معاوضه قرار گرفته و این منفعت حدوثا و بقاءً به شرط ارتکازی عقلایی باید صحیح و قابل انتفاع کامل باشد لذا هر جایی که عیب پیدا شود خیار عیب را می‌آورد.

پس یک وجه این است که وجهی برای انفساخ عقد نیست بلکه منفعت نقص پیدا کرده، نتیجه می‌شود تحقق خیار عیب، وصف صحت یک وصف ارتکازی است که در عقد اجاره شرط است حدوثا و بقاءً، خیار عیب هم که در باب اجاره می‌دانید یا به امضاء است یا به فسخ است. در باب اجاره ارش نداشتیم، سابقا بحث کردیم و گفتیم ارش در باب اجاره نمی‌آید چون ارش علی خلاف القاعده است، دلیل آن خاص به بیع است، إسراء به باب اجاره پیدا نمی‌کند.

بقیه بحث برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.