تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تنبیه دهم شمول اخبار من بلغ در صورت وجود حجت بر حرمت

تنبیه دهم راجع به این است که اگر خبر ضعیف قائم شود بر استحباب عمل خاصی و در مقابل عام و اطلاقی داشته باشیم حجت که دال بر حرمت آن عمل باشد آیا چنین جایی اخبار من بلغ اثبات استحباب آن عمل را می‌کند یا خیر.[۱]

مثال آن را بزنیم مثلا اگر خبر ضعیف قائم شود بر استحباب صوم یوم جمعه فی شهر محرم، بگوید روزه جمعه در ماه محرم مستحب است، از آن طرف یک عام یا مطلقی داشته باشیم که دلالت کند صوم کل یوم فی المحرم حرامٌ، پس عام و اطلاق دال بر حرمت است روایت ضعیفه دال بر استحباب خاص است، چنین جایی آیا اخبار من بلغ اثبات استحباب می‌کند یا خیر.

انظار در مسئله

دو نظر در مسئله هست:

۱. شمول

نظر اول این است که بله اخبار من بلغ اثبات می‌کند استحباب این عمل را، چرا؟ چون فرض این است که ما بر این مبنا داریم بحث می‌کنیم که مفاد اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت است نسبت به مستحبات؛ یعنی در عمل مستحب خبر ضعیف هم حجت است پس این خبر ضعیف قائم بر استحباب روزه جمعه می‌شود یک روایت تام السند و الدلاله بر استحباب، از آن طرف ما یک عام و مطلقی داریم دال بر حرمت، طبق قانون عام و خاص باید آن عام را تخصیص بزنیم به این خاص یا آن مطلق را مقید کنیم به این روایت مقیده و در نتیجه حکم می‌شود به استحباب صوم روز جمعه. این نظر اول.

۲. عدم شمول

نظر دوم عبارت از این است که اساسا اخبار من بلغ شامل چنین جایی نمی‌شود مقتضی آن قاصر است بله، اگر شامل شود می‌شود یک خاصی در مقابل عام، خاص عام را تخصیص می‌زند ولیکن اساسا اخبار من بلغ شامل چنین موردی نمی‌شود به دو جهت:

دلیل اول

جهت اول که مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول هم فرمودند[۲] این است که اخبار من بلغ مدلول آن این است که اگر خبر ضعیفی قائم شد بر ترتب ثواب بر عمل بر استحباب آن عمل، این جا آن عمل می‌شود مستحب، مفاد اخبار من بلغ مختص است به عملی که بلغ علیه الثواب فقط، بلغ علیه الاستحباب فقط، اما اگر ما نسبت به خود همین عمل یک حجتی داریم بر حرمت و عدم جواز ولو آن حجت ما به عموم و اطلاق باشد اساسا مورد اخبار من بلغ نخواهد بود چون مورد اخبار من بلغ جایی است که خبر ضعیف نسبت به عمل فقط اثبات استحباب و ثواب بکند این جا یک عملی است که از یک طرف خبر ضعیف اثبات ثواب می‌کند اما از یک طرف حجت قائم است بر حرمت آن لذا چنین جایی قطعا مورد اخبار من بلغ نیست.

و بعبارة أخری اخبار من بلغ شامل نمی‌شود مورد عملی را که مقطوع الحرمه است حالا یا به قطع وجدانی یا به قطع تعبدی که عموم و اطلاق باشد چون وقتی ما قطع به حرمت صوم هر روزی از محرم داشتیم قطع به عقاب بر روزه روز جمعه داریم با قطع به عقاب بر روزه روز جمعه دیگر خبر ضعیف اثبات ثواب فقط را نکرده، لذا اخبار من بلغ شامل چنین موردی نمی‌شود.[۳]

خوب دقت کنید، نسبت به روزه روز جمعه، قطع به حرمت این روز، حالا حجت بر حرمت این روز داریم یا نداریم؟ داریم؛ وقتی قطع به حرمت داشتیم از آن طرف خبر من بلغ می‌گوید اگر نسبت به عملی فقط ثواب باشد اما دیگر محذور دیگری نداشته باشد، آن را من حجت می‌کنم اما صوم روز جمعه که این خبر می‌گوید ثواب دارد یک خبر دیگر از خود شارع می‌گوید عقاب دارد، حجت بر عقاب یا هست یا نیست وقتی حجت بر عقاب بود شامل اخبار من بلغ نمی‌شود.

دلیل دوم

لااقل شک می‌کنیم که آیا اخبار من بلغ شامل چنین موردی می‌شود یا خیر؟ باید أخذ کنم به قدر متیقن یعنی موردی که در مقابل خبر ضعیف عام و اطلاق قائم بر حرمت نباشد. به چه بیان؟ به این بیان ما اول یک عام و اطلاقی داشتیم که ظن حجت نیست «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا»[۴] بعد بر این عام و اطلاق یک مخصص وارد شد که خبر ثقه حجت است «أ یونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی قال نعم»[۵] پس خبر ثقه شد حجت، تخصیص زد عام ما را نسبت به خبر ثقه، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که هر ظن غیر خبر ثقه حجت نیست به خاطر این تخصیص. این نتیجه عام و خاص می‌شود. بعد یک مخصص دیگر آمد که عبارت است از اخبار من بلغ اخبار من بلغ می‌گوید خبر غیر ثقه قائم بر مستحب حجت هست، این می‌شود مخصص این عام حاصل، این مخصص ما منفصل است، اخبار من بلغ منفصل است و این مخصص ما مردد است بین و اقل و اکثر، اقل آن می‌شود خبری که در مقابل آن حرمت نباشد، اکثر آن می‌شود خبر قائم بر استحباب مطلقا ولو در مقابل آن حجت قائم بر حرمت باشد، طبق قانونی که در عام و خاص ما ثابت کردیم که اگر عامی داشتیم، مخصص منفصلی داشتیم مردد بین اقل و اکثر باید أخذ کنیم به قدر متیقن، در اکثر مرجع چه می‌شود؟ عموم عام، پس در ما نحن فیه ولو شک کنیم نتیجه می‌شود عدم حجیت این خبر ضعیف.

(سؤال: در اقل و اکثر شبهه مفهمومی…) حالا اجازه دهید همه را برای شما می‌گویم، فرق نمی‌کند ببینید (اطلاق دارد چطور فرقی نمی‌کند) یک لحظه بگذارید تا بگویم برای شما.ـ

مثال قانون عام و خاص را بزنم بعد تطبیق کنم در ما نحن فیه. مثال عام و خاص این طوری بود أکرم العلماء این که عام است، شکی که در آن نداریم بعد یک مخصص آمد منفصل لا تکرم الفساق من العلماء، فاسق مردد است از جهت مفهوم بین این که خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است، اگر اعم از مرتکب کبیره و صغیره باشد خیلی خارج می‌شود چون فاسق شامل مرتکب صغیره هم می‌شود خیلی خارج می‌شود، این چه می‌شود؟ اکثر، اگر خصوص مرتکب کبیره باشد می‌شود اقل، آن جا چه گفتند، گفتند حکم می‌کنیم که اقل خارج است که مرتکب کبیره باشد اما در مرتکب صغیره مرجع می‌شود عموم اکرم العلماء. تا این جا درست شد؟

حالا می‌آییم در ما نحن فیه؛ در ما نحن فیه عام ما گفت خبر غیر ثقه حجت نیست، خبر ضعیف حجت نیست مخصص ما اخبار من بلغ است، اخبار من بلغ می‌گوید خبر ضعیف قائم بر مستحب حجت هست این دو مورد دارد یکی این که خبر قائم بر مستحب حجت باشد مطلقا چه در مقابل آن حجت بر حرمت باشد چه نباشد این می‌شود اکثر، یکی این که مراد خصوص خبری باشد که در مقابل آن حجت بر حرمت نباشد. فرض بحث ما هم این است، وجه دوم است، بر فرضی که شک کنیم و الا در وجه اول گفتیم اصلا شامل نمی‌شود، حالا آمدیم تنزل کردیم گفتیم حالا شک داریم، پس یک اقلی پیدا کردیم یک اکثر، اقل خارج می‌شود یعنی خبری که در مقابل آن خبر ضعیف که در مقابل آن خبر و حجت قائم بر حرمت نباشد، این حجت است اما مازاد بر این حجت نیست. این یک بیان است.

یک بیان دیگر از راه دیگر هم می‌توانید استفاده کنید، دو سه تا دو تا بیان دیگر هم برای شما بگویم.[۶]

یک راه دیگر عام و خاص به این ترتیب است ما بگوییم، آیه شریفه فرمود «إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا»[۷] یعنی خبر غیر ثقه حجت نیست، این که درست است، عام است. مخصص وارد شد، مخصص چیست؟ اخبار من بلغ؛ اخبار من بلغ فرمود خبر غیر ثقه ضعیف در مستحبات حجت است حالا ما شک داریم که آیا مطلقا حجت است چه در مقابل آن حجت بر حرمت باشد یا خاص به جایی است که در مقابل آن حجت بر حرمت نباشد، باز می‌شود دوران امر بین مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر.

راه سوم این است که بگوییم ادله عامه اثبات کرد عدم حجیت ظن را «إن الظن لا یغنی من الحق شیئا» ادله خاصه اثبات کرد حجیت خبر ثقه را «العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان»[۸] این اخبار ولو به صورت ایجابی است، ممکن است شما اشکال بکنید بگویید اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، این روایت می‌گوید خبر ثقه حجت است، خبر غیر ثقه آن هم حجت می‌شود، ولی چون روایت در مقام تحدید است از امام علیه السلام سؤال می‌کند که من از چه کسی معالم دینم را اخذ بکنم لذا روایت مفهوم پیدا می‌کند پس باز نتیجه می‌شود خبر ثقه حجت است؛ یعنی عام حاصل ما می‌شود خبر غیر ثقه، غیر حجت. باز اخبار من بلغ می‌شود مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر.

توضیح این که اولا ما می‌گوییم که اساسا اخبار من بلغ شامل ما نحن فیه نمی‌شود ثانیا بر فرضی که شک کنیم مقتضای قاعده باز حکم به عدم شمول اخبار من بلغ است لما نحن فیه.

(سؤال: الان من شک دارم حجیت اخبار من بلغ مشروط است یا مطلق است در دوران این چنینی اصل عدم اشتراط است) خیر اصل چنین چیزی نیست (اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت است شما این را قبول دارید؟) چنین چیزی نیست به خاطر این که اصل عدم اشتراط اگر مقصودتان استصحاب است، این‌ها همه مثبت است، اصل عدم اشتراط فقط در مرکبات است (به اصل عملی تمسک نکردم به اطلاق لفظی تمسک می‌کنم، اطلاق را در مقام اثبات که قبول دارید…) جواب اول این بود که اصلا اخبار من بلغ اطلاق ندارد این را بگیرد، چرا؟ به خاطر این که می‌گوید من بلغه شیء من الثواب، یعنی ثواب فقط برسد این عمل هم بر آن ثواب رسیده هم بر آن عقاب رسیده این من بلغه ثوابٌ نیست، این من بلغه ثوابٌ و عقابٌ هست، پس اصلا شامل نمی‌شود اطلاق، خدا خیرت بدهد (این بر فرض تنزل از جواب اول است) بر فرض تنزل یعنی چه؟ یعنی بر فرض این که بگوییم خاص به این مورد نیست لااقل شک داریم نه این که پس مطلق است لااقل شک داریم، شک هم داشته باشیم می‌شود مخصص مردد بین اقل و اکثر (اگر داشت من بلغه …) آفرین «فقط» لازم نیست (من بلغه ثواب اعم از این که عقاب برسد یا نرسد) عجب است بارک الله، خدا خیرتان بدهد لازم نیست این فقط را بگوید یعنی پس روایت من بلغ می‌گوید اگر یک عملی بر آن ثواب رسید گفت اگر این کار را انجام دهید یک قصر به تو می‌دهم اگر انجام بدهید پدرتان را درمی‌آورم باز هم برو آن را انجام بده، قطعا اخبار من بلغ این را نمی‌گیرد (…) نمی‌گیرد، فرض این است که اخبار من بلغ فقط می‌گوید «من بلغه شیء من الثواب فعمله»[۹] به او ثواب می‌رسد و الا اگر این طور باشد پس من بلغه شیء من الثواب و العقاب اگر انجام دهد، بلغه هم ثواب هم عقاب، خدا خیرتان بدهد این که روشن است (چه اشکال دارد تفضل است دیگر، بلغه عقاب بلغه ثواب ولی اگر انجام بدهد از باب تفضل ثواب به او می‌دهم آن را عقاب نمی‌کنم) کجا؟ شما خلف فرض دارید می‌کنید، فرض بحث تفضل نیست، فرض بحث مبنای اسقاط شرائط حجیت است، خدا پدر و مادر همه ما را بیامرزد «وإن لم یقله» هم معنای آن این است (ولو این که اسقاط شرائط عامه باشد باز هم تفضل است چون دارد «و إن لم یقله») خیر، دو بحث است، الان ما در مقام این هستیم که حکم شرعی استحبابی را درست کنیم کار به تفضل به ثواب که نداریم الان، این را روز اول شروع بحث گفتم این اموری که الان ما داریم ذکر می‌کنیم همه بر اساس این است که قائل بشویم به اسقاط شرائط حجیت یعنی استحباب عمل را، یعنی در رساله بنویسم این عمل مستحب است نه این که بگویم از باب تفضل ثواب می‌دهم (نهایت تعارض می‌شود دیگر) هیچ مشکلی ندارد درست است، اشکال‌ها همه وارد است. البته در محل خودش، در مرتبه خودش. گفت گر حفظ مراتب نکنی… (می‌توان قائل به تفصیل شد که در اطلاقات و عمومات ظاهر کتاب جائز نباشد تخصیص اطلاق آیات توسط… اما در سنت غیر قطعی مجاز باشد) خیر، فرقی نمی‌کند، چون این هم در بحث تخصیص آیات به روایات ثابت شده که فرقی نمی‌کند.ـ

این بحث هم تمام شد.

اشکال والد معظم بر مرحوم آقای خوئی

این جا والد معظم یک اشکال مهمی دارند آن اشکال را طرح نکردم، طرح کنم. تا این جا روشن شد؟

والد معظم[۱۰] می‌فرمایند فرمایش آقای خوئی تمام است؛ یعنی اگر ما خبر ضعیفی داشته باشیم قائم بر استحباب اما در مقابل آن ما یک عام و اطلاقی داشته باشیم دال بر حرمت چنین جایی مشمول اخبار من بلغ نیست.

اشکالی که والد معظم دارند این است که این فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره منافی است با کلامی که در صفحه قبل خود مرحوم آقای خوئی مطرح فرموده‌اند و در آن صفحه فرمودند.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این جا مورد تزاحم است چون این عمل از یک طرف به سبب قیام اخبار من بلغ دارای مصلحتی شده است که آن مصلحت اقتضا کرده استحباب عمل را، از یک طرف چون همین عمل، حجت بر حرمت آن داریم پس این عمل دارای مفسده‌ای است که آن مفسده اقتضا کرده حرمت عمل را، می‌شود تزاحم بین مستحب و حرام، و در محل خود ثابت شده است که در تزاحم حکم الزامی و حکم غیر الزامی، حکم الزامی مقدم است لذا احکام دال بر حرمت و روایت دال بر حرمت مقدم می‌شود. پس آن جا را مرحوم آقای خوئی از باب تزاحم گرفتند یعنی قبول کردند که اخبار من بلغ شامل می‌شود جایی را که عام و مطلق دال بر حرمت باشد اما منتهی می‌شود به تزاحم.[۱۱] اما در بحث امروز مرحوم آقای خوئی قبول نفرمودند اطلاق اخبار من بلغ را نسبت به جایی که عام و مطلق دال بر حرمت داشته باشیم[۱۲] و این می‌شود تنافی.

مصباح الاصول اگر مراجعه کنید کلام بحث امروز در صفحه دست چپ است، مطلب تزاحم صفحه دست راست است. این اشکال، اشکال مهمی است نسبت به مرحوم آقای خوئی.

تأمل استاد در فرمایش والد معظم

به نظر ما شاید بین فرمایش مرحوم آقای خوئی تنافی نباشد. بحثی که امروز آقای خوئی دارند بر این اساس است که اساسا اخبار من بلغ شامل نمی‌شود موردی را که عام و مطلق دال بر حرمت داشته باشد اصلا شامل نمی‌شود، بحثی که صفحه قبل می‌کند مرحوم آقای خوئی بر فرض تسلم این است که اخبار من بلغ شامل بشود موردی را که دلیل بر حرمت داشته باشیم، حجت بر حرمت داشته باشیم، بر فرضی که شامل بشود حکم چه می‌شود؟ می‌فرماید آن جا می‌شود تزاحم لذا تنافی بین فرمایش آقای خوئی نیست.

اما شاهد بر مطلب؛ مرحوم آقای خوئی اول که وارد بحث می‌شود می‌فرماید: «الجهة الاولی فی مفادها» یعنی مفاد اخبار من بلغ «و المحتمل فیه وجوه ثلاثة» وجه اول این است که ارشاد به حکم عقل باشد، وجه دوم این است که اسقاط شرائط حجیت باشد، وجه سوم این است که مفاد آن استحباب عمل به عنوان ثانوی باشد.[۱۳] درست شد تا این جا؟

بعد می‌فرماید: «فتحصل ان قاعدة التسامح فی ادلة السنن مما لا اساس لها» چون آن را رد می‌کند «و بما ذکرنا من عدم دلالة هذه الاخبار علی استحباب الشرعی سقط کثیر من المباحث التی تعرضوا لها فی المقام» می‌گوید با این بیانی که من کردم که اخبار من بلغ اصلا دال بر اسقاط شرائط حجیت نیست، دال بر استحباب نفسی نیست بنا بر این ساقط می‌شود بسیاری از مباحثی که علما مطرح کردند. بر چه اساسی مطرح کردند؟ بر اساس اسقاط شرائط حجیت «منها…» یک بحث می‌آورد.[۱۴]

«منها» دوم این است «و منها البحث عن ظهور الثمرة بین الاحتمال الثانی و الثالث» که اسقاط شرائط حجیت و استحباب نفسی بود «فیما اذا دل خبر ضعیف علی استحباب ما ثبتت حرمته بعموم او اطلاق» این جا را می‌فرماید که می‌شود تزاحم «و اما علی الاحتمال الثالث من کون العمل مستحبا شرعیا بعنوان البلوغ فیقع التزاحم بین الحکم الاستحبابی الثابت بعنوان العرضی» که عنوان بلوغ باشد «و الحکم التحریمی الثابت بالعنوان الاولی» که عنوان خود عمل محرم هست «فیقدم الحکم الالزامی لا محالة»[۱۵] در تزاحم حکم الزامی مقدم است.

اما بحث امروز در «الجهة الثانیة» است، صفحه بعد است «الجهة الثانیة ان هذه الروایات لا تشمل عملا قامت الحجة علی حرمته من عموم أو اطلاق» می‌گوید اساسا اخبار من بلغ شامل نمی‌شود «فاذا دل خبر ضعیف علی ترتب الثواب علی عمل قامت حجة معتبرة علی حرمته لا یمکن رفع الید به عنها و السر فیه واضح»[۱۶] به همان بیانی که توضیح دادم.

پس در این جهت ثانیه می‌خواهد بگوید اخبار من بلغ شامل نمی‌شود، در آن صفحه قبل بر فرضی که شامل شود می‌خواهد بگوید اثر این است؛ لذا این تنافی که والد معظم نسبت به فرمایش آقای خوئی فرمودند ما نفهمیدیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.