بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

(سؤال: نسبت به تمسک به اخبار عامه شما در جاهای مختلف مطالب مختلف دارید، ما روایاتی که از عامه هست ولو ثقه باشند می‌توانیم اخذ کنیم یا نمی‌توانیم؟) این بحث را در بحث حجیت خبر واحد کامل گفتم، یک نگاه بکنید آن جا را (آن جا شما فرمودید نمی‌توانیم اخذ کنیم ولی به کرات رواتی از عامه را شما در فقه اخذ می‌کنید) خیر، آن‌هایی را که مورد عمل هستند بله، یک استثنائی دارد، حالا یک وقتی بگویید آن را هم مفصل توضیح بدهم، من بحث آن جا را بیاورم ببینم چه گفتم، چون آن جا نظرم این شد که نمی‌شود عمل کرد واین‌ها هم خلاصه به روایات‌شان أخذ نمی‌شود الا در موارد خاص، ولی حالا تاریخ آن بحث را إن‌شاءالله را بدهند من خودم ببینم بعد برای شما می‌گویم (یک نکته دیگر هم این جا هست ما نسبت به واقفیه نص داریم) آن که بله، آن‌ها که مشکل ندارد (اما نسبت به غیر واقفیه مثل زیدیه آن‌ها چطور؟ آن‌ها اگر ثقه باشند ما یک روایتی در مورد آن‌ها نداریم و خانوا الله و الرسول بر آن‌ها صدق می‌کند آن‌ها را باید چه طور أخذ بکنیم) خیر، آن که مورد عمل هم هست و عمل هم کردند و بنا بر اعتبار وثاقت کافی است [و] عمل می‌شود (مخالف با این روایت) خیر، بالاخره آن که قطعا خارج است، حالا همان بحث اگر، چون من خودم یادم نیست آن جا چه گفتم باید بیاورند ببینیم بحث من چه بوده تا بعد روشن بشود.ـ

بحث ما نسبت به شبهات حکمیه تمام شد چه شبهات تحریمیه و چه شبهات وجوبیه و نتیجه گرفتیم جریان برائت را عقلا و نقلا. البته با وجود برائت شرعیه نوبت به برائت عقلیه نمی‌رسد چون موضوع برائت عقلیه عدم البیان است و خود حدیث رفع بیان بر برائت است لذا موضوع قبح عقاب بلا بیان منتفی می‌شود. از این جهت است که می‌گوییم با وجود برائت شرعیه قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، برائت شرعیه وارد می‌شود نسبت به قبح عقاب بلا بیان.[۱]

بحثی را که وارد می‌شویم بحث جدید است عبارت است از جریان برائت نسبت به شبهات موضوعیه؛ یعنی حکم برای ما معلوم است که الخمر حرامٌ نهایت نمی‌دانم این مایع خمر هست یا این مایع خمر نیست.

(سؤال: فرمودید دو شبهه و نکته هست قبل شبهه موضوعیه می‌خواهید مطرح کنید) بله، دو تا شبهه بود، خوب شد گفتید، آن را بگویم بعد برویم سر این که بحث ناقص نشود. البته این دو تا شبهه‌ای که در مقام هست جواب آن روشن است ولی چون طرح کردند ما هم می‌گوییم که بنا بر این روی حساب اموری که ما طرح کردیم می‌شود این امر دوازدهم مثل این که (یازدهم) یازدهم می‌شود.ـ

تنبیه یازدهم بیان دو اشکال در اخبار من بلغ

اشکال اول لزوم احراز بلوغ ثواب

قد یقال که اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف نمی‌شود، ما تا به حال همه حرف‌مان این بود که اخبار من بلغ شامل می‌شود برای خبر ضعیف و اگر خبر قائم بر استحباب بود اثبات می‌کند استحباب عمل را، اشکالی که در این جا هست این است که موضوع در اخبار من بلغ بلوغ ثواب است «من بلغه شیء من الثواب»[۲] پس باید صدق بکند بلوغ ثواب و وقتی صدق می‌کند که ثواب به من بالغ شده که به طریق حجت ثواب به من برسد، اگر طریقی که حجت است مثل خبر ثقه قائم شود بر استحباب عمل این جا بلغ الیّ ثواب بر عمل، می‌شود مشمول اخبار من بلغ، اما اگر خبر خودش ضعیف است و حجت نیست صدق نمی‌کند بلوغ ثواب به من. خلاصه از نظر عرفی بلوغ خبر متوقف است بر این که از طریق معتبر برسد.

بر فرض این که تنزل کنیم لااقل این است که مفهوم بلوغ ثواب مردد است بین این که از طریق صحیح باشد یا از طریق ضعیف را هم شامل می‌شود، باز می‌شود مورد قاعده‌ای که دیروز گفتیم.

بنا بر این یا از این طریق قائل می‌شویم که اساسا بلوغ صدق نمی‌کند الا در مورد طریق معتبر یا می‌گوییم لااقل مورد شک و تردید است، لااقل هم مورد شک و تردید باشد باید اخذ کنیم به قدر متیقن، نتیجه این می‌شود که اگر بلوغ ثواب از طریق معتبر نباشد مشمول اخبار من بلغ نیست.

جواب از اشکال اول

جواب ۱. اعمیت بلوغ

جواب این اشکال روشن است؛ اولا بلوغ بما له من المعنی و الحقیقه دو قسم دارد: یکی بلوغ عن طریق معتبر و یکی بلوغ عن طریق غیر معتبر، بلوغ عن الحجه مثل خبر عادل، بلوغ از غیر حجت مثل خبر فاسق. الان اگر یک فاسقی برای شما خبر بیاورد صدق نمی‌کند شما بگویید بلغنی خبر، نهایت من طریق الفاسق، عادل هم اگر خبر بیاورد صدق می‌کند، بلغنی من طریق العادل، بلوغ یعنی رسیدن خبر، رسیدن خبر اعم از این که واسطه در خبر ثقه باشد، معتبر باشد یا معتبر نباشد. این اولا.

جواب ۲. عنوان سمع در بعضی از روایات

ثانیا در بعضی از روایات اخبار من بلغ عنوانی که داشتیم سمع بود؛ من سمع شیئا من الثواب علی عمل، نسبت به لفظ سماع دیگر شکی نیست که اعم است از این که از فاسق بشنود یا از عادل بشنود، از مخبر معتبر بشنود یا از مخبر غیر معتبر بشنود، روایتی که در کافی بود سند آن هم خوب است:

«عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي‏ عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله علیه السلام قال: من سمع‏ شيئا من الثواب على شي‏ء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه».[۳]

جواب ۳. لزوم لغویت

جواب سوم هم این است که اگر ما بخواهیم اخبار من بلغ را اختصاص بدهیم به خصوص بلوغ معتبر لغویت لازم می‌آید، اگر خبر معتبر هست که دیگر خود آن دلیل بر اثبات حکم است احتیاج به اخبار من بلغ نیست، مگر این که بگویید اخبار من بلغ حد ثواب را معین می‌کند و این خلف فرض است چون فرض ما این است که مبنا و مسلک ما فعلا بر این قرار گرفته که اخبار من بلغ اسقاط شرائط حجیت می‌کند در مستحبات نه این که تعیین حد ثواب بکند بنا بر این لغویت لازم می‌آید.

یعنی در خود این مبنا تناقض هست، مقصود از لغویت هم همین است یعنی کسی اگر بخواهد قائل شود که باید اخبار من بلغ خاص به بلوغ معتبر باشد تناقض در مبنای خود او هست چون از یک طرف می‌گوید اسقاط شرائط حجیت، یعنی بلوغ لازم نیست معتبر باشد از یک طرف می‌گوید بلوغ باید بلوغ معتبر باشد.[۴]

اشکال دوم در بعضی از روایات عنوان خیر آمده است و باید خیر احراز شود

اشکال دوم این است که در بعضی از اخبار موضوع اخبار من بلغ این طور است: من بلغه ثواب علی شیء من الخیر،[۵] شمول اخبار من بلغ متوقف بر این است که موضوع اخبار من بلغ مفروغ عنه باشد چون شمول هر دلیلی متوقف بر این است که موضوع آن مفروغ عنه باشد، دلیل موضوع خودش را درست نمی‌کند. بنا بر این باید خیریت شیء مفروغ عنه باشد؛ یعنی ما باید احراز بکنیم خیریت عمل را تا صدق بکند بلوغ ثواب بر خیر، بشود مشمول اخبار من بلغ و احراز خیریت عمل متوقف است بر قیام حجتی بر این که این عمل خیر است. پس مادامی که حجت قائم نشود که عمل خیر است اخبار من بلغ اثبات استحباب نمی‌کند.

این هم اشکال دوم.

جواب از اشکال دوم

جواب از این اشکال هم روشن است:

اولا روایتی که دارد «خیر» از جهت سند مشکل دارد.

حالا بر فرضی هم که ما قبول بکنیم سند آن تام است، دو تا روایت داریم یکی می‌گوید من بلغه شیء من الخیر که متوقف است بر احراز خیریت، یکی دارد «من بلغه شیء من الثواب»[۶] که متوقف بر احراز خیریت نیست. آن روایت اثبات می‌کند استحباب عملی را که خبر ضعیف قائم بشود بر آن، و بین دو تا دلیل تنافی نیست؛ یعنی بین اخباری که می‌گوید من بلغه شیء من الثواب و آن که می‌گوید من بلغه شیء من الخیر تنافی نیست، چرا تنافی نیست؟ چون مثبتین هستند، وقتی مثبتین بودند تنافی نیست، وقتی تنافی است که یکی نافی باشد یکی مثبت یا وحدت تکلیف باشد، یادتان هست؟ تقیید همیشه یادتان باشد در دو جا است: یکی این که وحدت تکلیف باشد ولو مثبتین باشد مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنه، این جا وحدت تکلیف است، چون این طور است من افطر علیه عتق الرقبه، من افطر علیه عتق رقبة مؤمنه، می‌دانیم یک تکلیف بیشتر نیست، یا نافی و مثبت باشند یکی بگوید اکرم العلماء یکی بگوید لا تکرم الفساق من العلماء.

تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

اما شبهات موضوعیه؛ نسبت به شبهات موضوعیه بحث از این قرار است که حجت قائم شده حالا یا حجت وجدانی که علم باشد یا حجت تعبدی که روایت یا ظاهر آیه باشد بر حرمت شرب خمر پس حکم برای ما معلوم است، موضوع برای ما مشخص نیست در خارج یعنی نمی‌دانم این مایع خارجی خمر است یا خمر نیست.

تارة موضوع برای ما مشخص نیست به شبهه مفهومیه این اگر به خاطرتان باشد گفتیم داخل در شبهات حکمیه است مثل این که فرموده یحرم الغناء نمی‌دانیم غناء صوت مطرب است یا صوت مطرب مرجع است. این جا موضوع کلی در لسان دلیل برای ما معلوم نیست اسم آن می‌شود شبهه مفهومیه. شبهه مفهومیه داخل در شبهات حکمیه است. لذا اگر به خاطرتان باشد مرحوم شیخ در رسائل دارند، شبهه مفهومیه تارة از جهت موضوع است، مثل این مثالی که زدم؛ تارة شبهه مفهومیه از جهت خود محمول است مثل این که گفته است لا تفعل، نهایت صغیه نهی برای ما مردد است بین حرمت و کراهت.[۷]

در شبهه موضوعیه حرمت شرب خمر را می‌دانم، خمر هم می‌دانم چیست، خمر متخذ از عنب است، نمی‌دانم این مایع متخذ از عنب هست یا متخذ از عنب نیست.

و بعبارة أخری بعضی این طور گفتند در شبهه موضوعیه منشأ شبهه امور خارجیه است برق‌ها رفته ـ الان هم که برق‌ها زیاد می‌رود ـ حالا آدم نمی‌داند که این لیوان خمر بوده یا آن لیوان خمر بوده، اما در شبهات موضوعیه کلیه منشأ شبهه امور خارجیه نیست، منشأ این است که معنای لفظ معلوم نیست که چیست ربطی به امور خارجیه ندارد.[۸]

اقوال

دو نظر در مسئله هست:

نظر اول عدم جریان

یک نظر این است که در شبهات موضوعیه برائت جاری نیست و در نتیجه باید احتیاط کرد، پس نسبت به این مایع مردد باید احتیاط کرد و شرب نکرد.

نظر دوم جریان

نظر دوم هم این است که برائت نسبت به شبهات موضوعیه جاری است.

استدلال بر عدم جریان برائت

وجه اول

کسانی که قائل هستند به عدم جریان برائت نظریه آن‌ها ثابت می‌شود با توجه به چند نکته.

نکته اول این است که شکی نیست که عقل ادراک می‌کند لزوم احتیاط را در هر شبهه لزومیه؛ یعنی در شبهه‌ای که مورد آن حکم الزامی باشد وجوب یا حرمت حالا می‌خواهد شبهه حکمیه باشد موضوعیه باشد، تحریمیه باشد وجوبیه باشد. و بعبارة أخری احتمال تکلیف الزامی یا غرض لزومی از طرف مولا اقتضا دارد که عبد احتیاط کند و در مقام امتثال برآید. این نکته اول.

نکته دوم این است که اگر بخواهد عبد مرتکب بشود با توجه به این ادراک عقلی احتیاج دارد به تحصیل مؤمّن؛ یعنی باید یک چیزی پیدا کند که او را ایمن کند از استحقاق عقاب، تا مؤمّن پیدا نکرده است حکم عقل اقتضا می‌کند لزوم احتیاط را.

نکته سوم این است که مؤمّنی اگر بخواهد باشد برای ارتکاب یا عقلی است یا شرعی است فردا هم می‌گوییم نه مؤمّن عقلی هست و نه مؤمّن شرعی هست.

فقط من یک سؤال مطرح کنم تا فردا؛ ببینید ما در نکته اول گفتیم که عقل ادراک می‌کند لزوم احتیاط را در هر شبهه لزومیه‌ای، می‌گوییم قبح عقاب بلا بیان را داریم با وجود قبح عقاب بلا بیان احتیاط دیگر لازم نیست، جای این حرف هست یا جای این حرف نیست؟

(سؤال: شبهه حکمیه است…) شبهه آن حکمیه است (در شبهه موضوعیه بیان از طرف شارع اصلا معنا ندارد) آفرین!

چرا می‌گوییم لزوم احتیاط به خاطر این که قبح عقاب بلابیان که فردا توضیح خواهم داد قبح عقاب بلابیان نسبت به حکم شرعی جاری می‌شود، حکم شرعی عبارت است از حکم کلی، موضوع جزئی حکم شرعی ندارد، قبح عقاب بلا بیان نداریم، فقط جای یک سؤال دیگر هست فردا ان‌شاءالله خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.