تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به شبهات موضوعیه یک نظر این است که احتیاط لازم است پس اگر ما علم داریم به حکم کلی مثل حرمت شرب خمر بعد نمی‌دانیم که این مایع خارج این جا خمر است یا خمر نیست که می‌شود شبهه موضوعیه و منشأ شبهه امور خارجیه هست حالا یا رفتن برق است یا قاطی شدن ظرف‌هایی است که در آن‌ها آب و خمر بوده و الی آخر، نظر اول این است که احتیاط لازم است.

به دو وجه استدلال شده:

ادامه بیان وجه اول

وجه اول روشن می‌شود با التفات به چند نکته:

من الان یک اعتراض بکنم؛ گفتیم که مثل این که این مایع این جا هست نمی‌دانیم خمر است یا خمر نیست یا این مایع این جا هست قاطی می‌شود با آب نمی‌دانیم کدام یک از آن‌ها آب است کدام یکی خمر است، این می‌شود شبهه مقرون به علم اجمالی، این را هیچ کدام از شما اشکال نکردید. بنا بر این مثال دوم صحیح نیست چون مثال دوم می‌شود مقرون به علم اجمالی.

نکته اول

نکته اول برای اثبات مطلوب عبارت از این است که شکی نیست که عقل ادراک می‌کند لزوم احتیاط را نسبت به هر شبهه حکم الزامی؛ یعنی هر جا احتمال حکم الزامی از مولا به عبد برسد عبد خودش را بی‌تفاوت نسبت به این حکم مولا نمی‌تواند ببیند بلکه یا باید احتیاط کند یا باید مؤمّن پیدا کند که بخواهد احتیاط نکند.

نکته دوم

نکته دوم این بود که ما احتیاج به مؤمّن داریم.

نکته سوم

نکته سوم این است که مؤمّن یا مؤمّن عقلی است و یا مؤمّن نقلی است، خارج از این دو ما مؤمّن دیگری نداریم چون مؤمّن عرفی معنا ندارد مگر این که امر باشد که مورد سیره عقلاء باشد و آن سیره عقلاء مورد امضاء شارع مقدس باشد که باز مؤمّن شرعی می‌شود.

نکته چهارم

نکته چهارم این است که در ما نحن فیه ما مؤمّن عقلی که داریم همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است چون تنها مستند برای برائت عقلیه قبح عقاب بلا بیان است، مؤمّن شرعی هم عبارت است از روایاتی که وارد شده در مبحث برائت که نمونه بارز آن عبارت است از حدیث رفع.

نکته پنجم

نکته پنجم این است که در ما نحن فیه مؤمّن عقلی جاری نیست. چرا؟ چون مقصود از مؤمّن عقلی عبارت است از این قاعده عقلیه قبح العقاب بلا بیان وقتی قاعده و یک قضیه‌ای عقلیه شد، یعنی حاکم عقل شد تشخیص موضوع با کیست؟ با خود حاکم و عقل است پس ما باید برویم سراغ خود عقل بگوییم مقصود شما از بیان چیست و عقل ادراک می‌کند که مقصود از بیان عبارت است از بیان بر حکم مولا، بیان بر جعل مولا، بیان نسبت به آنچه که وظیفه مولا است و به تعبیر ما در مثل شارع مقدس از شئون مولا است بیان آن. عقل می‌گوید مقصود از بیان این است. پس قبح عقاب بلابیان می‌شود قبح عقاب بلابیانی که آن بیان شأن مولا است.

حالا می‌آییم حساب می‌کنیم ببینیم شأن مولا چیست؟ شأن مولا بیان احکام کلیه است چون شارع مقدس بما هو شارعٌ مقننٌ است، مقنن یعنی قانون‌گذار، قانون‌گذار قانون کلی جعل می‌کند. پس آنچه که در بیان وظیفه شارع است به تعبیر بعضی و به تعبیر ما شأن مولا است عبارت است از بیان حکم کلی.[۱]

تا این جا نکته پنجم پس این شد که بیانی که شأن مولا است بیان احکام کلیه است.

نکته ششم

نکته ششم این است که فرض این است که مولا قانون کلی را جعل فرموده، حکم کلی را جعل فرموده، فرمود یحرم شرب الخمر و بالفرض ما هم علم به این حکم کلی پیدا کردیم پس بیان بر حکم کلی محقق شده، عدم البیان منتفی شده. بنا بر این اگر مخالفت بشود دیگر عقاب قبیح نیست، وقتی عقاب قبیح بود که بیان نباشد الان با این نکاتی که توضیح دادیم بیانی که از طرف مولا باید باشد ثابت است، فرموده یحرم شرب الخمر و ما هم علم پیدا کردیم، مقصود از علم اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی. پس مؤمّن عقلی جاری نیست.

مؤمّن شرعی هم جاری نیست. چرا؟ چون مؤمّن شرعی مثلا عمده آن حدیث رفع است، در حدیث رفع اگر به خاطرتان باشد گفتیم موضوع رفع و متعلق رفع عبارت است از آنچه که قابل وضع شرعی باشد. آنچه که قابل وضع شرعی باشد، رفع آن به ید شارع مقدس است و منه علی أمه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در صورت جهل حکم را برداشته، پس متعلق باز می‌شود آنچه که شأن مولا است و آنچه که شأن مولا است حکم کلی است که مجهول باشد. بالفرض ما که نسبت به حکم کلی که جهل نداریم، می‌دانیم شرب خمر حرام است.

پس نه مؤمّن عقلی داریم، نه مؤمّن شرعی داریم لذا اقتضا عبودیت عبارت است از احتیاط کردن.

این دلیل اول بر لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه.[۲]

وجه دوم

وجه دوم برای احتیاط تمسک به قاعده اشتغال به این بیان که ما یک قانونی داریم به نام قاعده اشتغال، التکلیف الیقینی یقتضی البرائه الیقینیه.

حالا در شبهه موضوعیه تکلیف ما که یقینی است، یقین داریم به شرب خمر این تکلیف یقتضی برائت یقینیه را یعنی باید کاری بکنیم که هیچ خمری را مرتکب نشویم حالا این مایع را ما شک داریم که آیا خمر هست یا خمر نیست، برای این که یقین به امتثال حرمت شرب خمر پیدا کنم از این مشتبه هم باید اجتناب کنم تا یقین به امتثال پیدا کنم. البته اگر اجتناب نکنم و در متن واقع هم حرام نباشد معصیتی نشده اما من یقین به امتثال پیدا نکردم و قاعده می‌گوید تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را یعنی از وظائف عبودیت عبارت است از این که یقین به برائت ذمه پیدا کنم نسبت به تکالیف مولا.

اشکال شیخ بر نظر اول

از این دو استدلال بزرگان جواب دادند جواب‌ها را یک یک متعرض می‌شویم.

اشکال و جواب اول از مرحوم شیخ انصاری است ایشان یک اشکال نقضی و جواب نقضی به این استدلال دادند و یک جواب حلی.[۳]

جواب نقضی

جواب نقضی ایشان این است که ما اگر بخواهیم قائل بشویم به لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه به بیانی که شما گفتید که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، در تمام شبهات حکمیه هم باید قائل بشویم به احتیاط؛ یعنی دستگاه برائت باید جمع بشود، در تمام شبهات حکمیه هم باید قائل شویم به احتیاط. چرا؟ چون هر شبهه حکمیه‌ای برمی‌گردد به یک شبهه موضوعیه‌ای نسبت به یک حکم مسلمی، شما هم که نظرت این است که در شبهات موضوعیه باید احتیاط کرد پس این جا هم باید احتیاط کرد.

پس یک مرتبه دیگر بگویم؛ هر شبهه حکمیه‌ای را مثلا ما شک داریم که شرب توتون حرام است یا حرام نیست، منهی عنه هست یا منهی عنه نیست، ما هر شبهه حکمیه را برمی‌گردانیم به شبهه موضوعیه نسبت به یک تکلیفی که آن تکلیفی یقینی است، شما هم الان گفتید که در شبهات موضوعیه نسبت به تکلیف یقینی باید احتیاط کرد پس این جا هم باید احتیاط کنید. چطور؟

می‌گوییم ما یک دلیلی داریم یحرم علیکم الخبائث که مستفاد از آیه شریفه است؛ «الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه و الإنجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر» واقعا چه اوصافی برای پیامبر هست آن وقت پیش سائر ادیان که می‌روید ببیند یأمرون بالمنکر «و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التی‌ کانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون‌».[۴]

الان ما یک دلیل عام پیدا کردیم الخبائث حرامٌ. علم به این حکم هم پیدا کردیم. شرب توتون نمی‌دانیم از خبائث هست یا از خبائث نیست، می‌شود شبهه موضوعیه خبائث. تا شد شبهه موضوعیه خبائث باید احتیاط کنیم. همان طور که شما می‌گفتید این مایع شک داریم که آیا خمر هست یا خمر نیست یعنی موضوع یحرم شرب الخمر هست یا موضوع یحرم شرب الخمر نیست این جا هم ما شک داریم که شرب توتون مصداق خبائث هست یا مصداق خبائث نیست، می‌شود شبهه موضوعیه برای خبائث باید احتیاط کنیم.[۵]

و همین طور آیه دیگر داریم این آیه هم عجیب است؛ «ما أفاء الله على‌ رسوله من أهل القرى‌ فلله و للرسول و لذی القربى‌ و الیتامى‌ و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الأغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله إن الله شدید العقاب».[۶] این آیه می‌فرماید: «ما نهاکم عنه فانتهوا» علم داریم که هر چه که منهی عنه است باید از آن اجتناب کرد، نمی‌دانیم که این شرب توتون منهی عنه هست یا منهی عنه نیست یعنی شک داریم که موضوع نهاکم عنه هست یا موضوع و ما نهاکم عنه نیست می‌شود شبهه موضوعیه نسبت به این دلیل باید احتیاط کنیم.

این جواب نقضی.

اما جواب حلی

جواب حلی که مرحوم شیخ فرمودند این است که ایشان می‌فرماید اساسا نهی از خمر، نهی از کذب و الی آخر چه محرمات و چه واجبات، این‌ها ایجاب می‌کند حرمت افرادی را که معلوم باشد برای مکلف یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی مردد بین محصور، چون اگر شبهه غیر محصوره باشد که آن جا احتیاط لازم نیست، بنا بر این اگر ما علم به حرمت شرب خمر داریم که بالفرض داریم، علم داریم که خمر تفصیلا در همین کاسه هست این جا می‌شود موضوع معلوم تفصیلا باید اجتناب کرد، حالا اگر سه کاسه، پنج کاسه هست که یقین داریم یکی از این‌ها خمر است این جا هم باز علم به موضوع داریم اما به علم اجمالی، این جا هم باید اجتناب کنیم از حرام واقعی اما چون علم به اجتناب از حرام واقعی پیدا نمی‌شود الا به اجتناب از همه، از باب مقدمه علمیه از همه باید اجتناب کنیم. اما اگر موردی نه معلوم است این موضوع که خمر است به علم تفصیلی نه به علم اجمالی این جا وجهی برای اجتناب از آن نیست.

این جواب مرحوم شیخ قدس سره که مورد اشکال قرار گرفته.

فردا ان‌شاءالله خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.