ویرایش محتوا

جلسه ۱ ـ شنبه ۲۲‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۲۳‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۳ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۲۵‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۵ ـ چهار‌شنبه ۲۶‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۷

جلسه ۶ ـ شنبه ۲۹‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۳‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۷ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۶‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۳‏.۱۴۴۷

فیلد مورد نظر وجود ندارد.
فهرست مطالب
    فهرست مطالب
    فهرست مطالب

      بسم الله الرحمن الرحیم

      الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

      جواب‌های مرحوم شیخ قدس سره…

      (چهارشنبه است) چهارشنبه است روایت اخلاقی؛ از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست: «إن الله يحب الجواد في‏ حقه».[۱]

      پروردگار متعال دوست دارد کسی را که جواد باشد با جود باشد نسبت به حق پروردگار متعال، ما که معمولا جواد نیستیم هر کاری که می‌کنیم در مقابل آن یک چیزی از خدا طلب داریم، اگر نماز می‌خوانیم می‌خوانیم که بعد از آن دعایی که می‌کنیم مستجاب بشود، اگر کاری انجام می‌دهیم داریم انجام می‌دهیم که یک چیزی به خودمان برسد بله، آن یکی بود که فرمود: «ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من‏ نارك‏ و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك»[۲] ولیکن واقع مطلب اگر انسان نسبت به پروردگار خودش جود داشته باشد، جواد باشد؛ یعنی در مقابل چیزی نخواهد که عملی را انجام بدهد امتثال را نخواهد انجام بدهد در مقابل آن چیزی از خدا بخواهد، جواد چنین شخصی است. این شخص می‌شود محبوب پروردگار متعال و می‌شود آدم؛ تمرین بکند کم کم بعضی از کارهای او این طور بشود. البته یک خورده مشکل است. ما درس می‌گوییم برای این که مشهور بشویم پس فردا رساله بدهیم، پس فردا شهریه بگیریم… فائده‌ای ندارد، همه آن‌ها برمی‌گردد به خودمان، کاری انجام بدهد انسان برای خدا چه در عبادات چه در معاملات چه در کارهایی که انجام می‌دهد.

      والد معظم یک وقتی می‌فرمودند شخص می‌تواند کاری بکند تمام اعمال او عبادت بشود به این که همه کارهای خود را نیت کند که برای خدا انجام بدهد، حتی اگر استراحت می‌کند بگوید خدایا من استراحت می‌کنم که بعد سر کیف باشم که بتوانم خدمت بهتری، خدمت مهم‌تری، خدمت صحیح‌تری به خلق خدا بکنم. علی ای حال.

      ***

      مرحوم شیخ اگر به خاطرتان باشد دو تا جواب فرمود: یک جواب نقضی بود و یک جواب حلی بود.[۳]

      جواب نقضی مرحوم شیخ قدس سره این بود که اگر ما بخواهیم قائل بشویم به لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه باید اساسا در کل شبهات حکمیه هم قائل بشویم به اشتغال و احتیاط چون هر شبهه حکمیه‌ای نسبت به عام فوقانی خودش می‌شود شبهه موضوعیه؛ مثلا آیه می‌فرماید؛ «و يحرم عليهم الخبائث»[۴] یا آیه دیگر فرمود؛ «اذا نهاکم عنه فانتهوا»[۵] اگر حضرت شما را از چیزی نهی کرد منتهی بشوید حالا ما نمی‌دانیم که آیا شرب توتون از خبائثی هست که حرام شده باشد یا خیر، شرب توتون نهی به آن تعلق گرفته یا نه، موضوع یحرم الخبائث چه بود؟ خبائث است شک در تحقق موضوع داریم می‌شود شبهه موضوعیه خبائث، باید احتیاط کنیم یا در این آیه شریفه نسبت به شرب توتون شک داریم که نهی به آن تعلق گرفته یا نه شک در تحقق موضوع آیه شریفه داریم؛ «و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا»[۶] بنا بر این، این جا هم باید ما احتیاط کنیم کل شبهات حکمیه می‌شود مورد احتیاط. این نقض بود.

      جواب از اشکال مرحوم شیخ

      جواب از اشکال نقضی

      جواب از نقض عبارت از این است که شبهه موضوعیه عبارت است از شبهه‌ای که منشأ شبهه و شک امور خارجیه باشد و رفع شک و شبهه شأن شارع مقدس نباشد. حالا بعضی می‌گویند وظیفه شارع باشد، ما تعبیر به وظیفه نمی‌توانیم بکنیم چون هنوز نرسیدم به آن جایی که برای شارع بخواهیم تعیین وظیفه کنیم تعبیر به شأن می‌کنیم. بنا بر این شبهه موضوعیه این است.

      نسبت به شرب توتون ما شک در اصل حلیت و حرمت داریم، منشأ شک ما که امور خارجیه نیست منشأ شک ما فقد نص است، نصی چون نرسیده نمی‌دانیم شرب توتون حلال است یا حرام است لذا در مثل شرب توتون و سایر شبهات حکمیه این‌ها اساسا شبهه موضوعیه‌ای که مورد بحث ما هست نخواهد بود و در نتیجه نقض وارد نیست. نقض وقتی وارد است که ناقض و منقوض من جمیع الجهات علی السویه باشند، منقوض عبارت است از شبهه موضوعیه‌ای که منشأ شک امور خارجیه است ناقض به قول شما شبهه موضوعیه‌ای است که منشأ شک امور خارجیه نیست، فقد نص و اجمال نص است پس نقض وارد نیست.

      جواب از اشکال حلی

      بعد مرحوم شیخ قدس سره یک جواب حلی فرمودند. فرمود چون مستدل این طور گفت که ما در شبهات موضوعیه باید احتیاط کنیم، چرا؟ چون حکم که برای ما معلوم است علم داریم به حرمت شرب خمر، تکلیف یقینی هم یقتضی البرائة الیقینیه حالا ما شک داریم این خمر هست یا خمر نیست یعنی شک داریم به ارتکاب، این امتثال نقض می‌شود یا نمی‌شود، قاعده می‌گوید برائت یقینیه پیدا کن، آن را ترک کن، پس قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه اقتضا می‌کند احتیاط را.

      مرحوم شیخ جواب دادند؛ فرمودند که عقل حکم می‌کند به لزوم امتثال در احکامی که هم حکم هم متعلق یا موضوع حکم معلوم برای مکلف باشد حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی؛ یعنی باید مکلف علم داشته باشد هم به حکم هم به موضوع. نهایت اگر علم او تفصیلی باشد امتثال به نفس ترک این مشتبه است در محرمات، امتثال به فعل نفس این مشتبه است در شبهه وجوبیه. اگر حکم یا موضوع برای مکلف معلوم بالاجمال باشد باید احتیاط کند نسبت به جمیع اطراف از باب مقدمه علمیه یعنی برای این که قطع به امتثال پیدا کند باید همه اطراف را بیاورد و الا حرام واقعی یکی از این کاسه‌ها بیشتر نیست، واجب واقعی یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، عقل که ادراک می‌کند لزوم اتیان هر دو را از باب مقدمه علمیه است، یعنی از باب لزوم علم به برائت ذمه است، این جواب مرحوم شیخ انصاری بود.

      اشکال در این جواب هم روشن است موضوعات احکام شرعیه امور واقعیه است نه مقید به علم، چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی؛ الخمر حرام، حرمت رفته روی خمر واقعی چه ما علم داشته باشیم چه ما علم نداشته باشیم اگر علم نداشته باشیم معذور هستیم و الا موضوع حرمت واقع است یا در باب واجبات موضوع واجب نفس فعل و عمل است نه مقید به علم چه علم تفصیلی و چه علم اجمالی. پس جواب حلی مرحوم شیخ انصاری هم مفید نیست.

      البته در حق در جواب که بعدا طرح خواهیم کرد خواهیم گفت که شاید نظر مرحوم شیخ هم همین مطلبی باشد که در حق در جواب خواهد آمد ولو عبارت مرحوم شیخ این جا دارای اشکال است ولیکن از مجموع کلمات شیخ قدس سره استفاده می‌شود که مرحوم شیخ هم موضوع احکام را واقع می‌داند نه واقع مقید به علم. نهایت این را ان‌شاءالله در بحث حق در جواب توضیح خواهم داد.[۷]

      پس تا این جا استدلال بر لزوم احتیاط در شبهات موضوعیه را گفتیم، مرحله بعد جواب مرحوم شیخ انصاری از استدلال را ذکر کردیم، مرحله سوم اشکال بر جواب مرحوم شیخ انصاری را هم ذکر کردیم، پس هنوز استدلال بدون جواب باقی مانده.

      اشکال مرحوم آخوند

      اما نظر مرحوم آخوند قدس سره؛ مرحوم آخوند بحث را در شبهات تحریمیه مطرح فرموده ما هم بحث را در شبهات تحریمیه توضیح می‌دهیم، ان‌شاءالله شما بحث را در شبهات وجوبیه آن برای ما می‌آورید.

      مرحوم آخوند می‌فرماید که تعلق نهی به طبیعت سه صورت دارد:[۸]

      صورت اول این است که نهی تعلق می‌گیرد به طبیعت علی نحو الانحلال به این معنا که اگر چه در لفظ یک لفظ بیشتر نیست یحرم الخمر است اما به حسب لب و واقع این حکم حرمت منحل می‌شود به تعداد افرادی که برای خمر هست چه افراد عرضیه ـ افراد عرضیه یعنی کاسه‌های خمری که الان این جا همه موجود است، ده تا کاسه خمر ـ چه افراد طولیه ـ یعنی خمری که امروز درست می‌شود و خمری که هنوز امروز درست نشده خل است فردا خمر می‌شود این می‌شود از افراد طولیه ـ تارة تعلق نهی به طبیعت به این صورت است که مطلوب مولا ترک تمام افراد طبیعت است و لذا در این گونه موارد اطاعت و عصیان متعدد است، هر مقدار از محرمات را ترک بکند به همان مقدار اطاعت کرده هر چه را هم عصیان کند به همان مقدار عصیان کرده یعنی اگر موضوع صد فرد دارد در حقیقت ما صد تا حکم داریم. این قسم اول است.

      در این قسم شکی نیست که در شبهه موضوعیه برائت جاری است عقلا و نقلا. چرا؟ چون در این قسم شبهه موضوعیه ما در حقیقت از صغریات اقل و اکثر استقلالی می‌شود و در اقل و اکثر استقلالی قاعده جریان برائت است.

      اما توضیح مطلب: اقل و اکثر دو قسم است: اقل و اکثر ارتباطی و اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر ارتباطی اگر در متن واقع اکثر واجب باشد و مکلف اقل را بیاورد هیچ تکلیف امتثال نشده، چون واجب مرتبط به هم است و اکثر مطلوب است؛ مثل نماز. در اقل و اکثر استقلالی اگر اقل را مکلف بیاورد به اندازه اقل امتثال حاصل می‌شود، مثل باب دیون کسی اگر شک دارد که آیا صد تومان به زید بدهکار است یا صد و پنجاه تومان، حالا اگر صد تومان برود پرداخت بکند به اندازه صد تومان ذمه او بریء می‌شود این طور نیست که تا پنجاه تومان را ندهد ذمه او هیچ بریء نشود به این می‌گوییم اقل و اکثر استقلالی.

      ما نحن فیه اقل و اکثر استقلالی شد. چرا؟ چون فرموده یحرم شرب الخمر این خمر صد تا فرد معلوم الخمریه دارد این‌ها همه معلوم است که خمر است چند مورد هم هست که نمی‌دانیم خمر هست یا خمر نیست، نمی‌دانیم که آیا اجتناب از همه لازم است یا اجتناب از آن صد تا لازم است به هر مقدار که اجتناب بکنیم به همان مقدار امتثال حاصل شده، می‌شود اقل و اکثر استقلالی، و نسبت به اکثر یعنی مورد شبهات برائت جاری می‌شود. این قسم اول و حکم قسم اول.

      قسم دوم این است که نهی تعلق می‌گیرد به طبیعت به گونه‌ای که مطلوب مولا ترک جمیع افراد آن است به حیثی که اگر یک فرد هم محقق بشود نهی دیگر امتثال نشده؛ من یک وقتی مثال می‌زدم به این مثال می‌گفتم یک پدری می‌خواهد بخوابد نهی می‌کند می‌گوید سر و صدا نکنید که من بیدار بشوم این حالا مطلوب چیست؟ مطلوب ترک جمیع افراد سر و صدا است، یک سر و صدا هم بشود این بندا خدا بلند بشود بد خواب بشود دیگر خلاص، تکلیف عصیان شد، این طور نیست که بگوییم یک مقدار عصیان شد یک مقدار عصیان نشد.

      حالا قسم دوم این است که مطلوب مولا ترک طبیعت است به جمیع افراد آن، به نحوی که اگر یک فرد هم ارتکاب بشود امتثال نهی مولا نشده، در این قسم ما دیگر اطاعت و عصیان متعدد نداریم یک اطاعت داریم یک عصیان داریم، اطاعت آن به چیست؟ به ترک همه است، عصیان آن به چه چیزی هست؟ به انجام یکی، دو تا سه تا هر چه، یکی که انجام بشود دیگر عصیان شده. پس یک عصیان بیشتر نداریم یک اطاعت هم بیشتر نداریم.[۹]

      این جا را مرحوم آخوند دو قسم می‌فرماید: جایی که مطلوب ترک جمیع افراد است. می‌فرماید تارة حالت سابقه مکلف ترک طبیعت است به جمیع افراد، تارة حالت سابقه مکلف معلوم نیست.

      اگر حالت سابقه مکلف ترک طبیعت است به جمیع افراد یعنی علم دارد که تا به حال جمیع افراد را ترک کرده نمی‌داند به ارتکاب این آن ترکی که تا به حال داشت زائل می‌شود یا زائل نمی‌شود استصحاب می‌کند ترک حرام را و در نتیجه اجتناب از این مورد لازم نیست.

      اما اگر حالت سابقه برای این شخص معلوم نباشد این جا استصحاب ترک که ندارد چون حالت سابقه آن معلوم نیست، برائت هم نسبت به فرد مشتبه که نمی‌تواند جاری بکند نتیجه می‌شود جریان قاعده اشتغال. چرا؟ چون من می‌دانم که مولا ترک جمیع افراد را از من خواسته به طوری که اگر یک فرد هم مرتکب شوم عصیان محقق شده لذا باید از این مشتبه اجتناب بکنم تا غرض مولا که ترک از جمیع افراد هست محقق بشود.

      پس قسم دوم را مرحوم آخوند دو قسم فرمود. نتیجه سه قسم شد؛ یعنی قسم دوم این شد که مطلوب ترک جمیع افراد است حالت سابقه هم ترک است این جا قاعده اشتغال جاری نیست استصحاب جاری می‌شود. چرا قاعده اشتغال جاری نیست استصحاب جاری می‌شود؟ چون استصحاب اصل تنزیلی است قاعده اشتغال اصل غیر تنزیلی و اصل تنزیلی مقدم است بر اصل غیر تنزیلی این را خوانده‌اید استصحاب مقدم است بر اصالة البرائه و اصالة الاشتغال. پس بنا بر این در این جا استصحاب جاری می‌شود، اگر حالت سابقه هم معلوم نباشد استصحاب ترک را که ندارد در نتیجه یقین به تکلیف به ترک جمیع افراد دارد نمی‌داند که آیا بدون ترک این آیا آن مطلوب مولا محقق می‌شود یا خیر؟ قاعده اشتغال جاری است که این را اگر به خاطرتان باشد در بحث صحیح و اعم هم خوانده‌اید که اگر متعلق تکلیف یک امر بسیط باشد و ما شک در مقام امتثال داشته باشیم در مورد شک در مقام امتثال قاعده اشتغال جاری می‌شود.

      این هم نظر مرحوم آخوند.

      والد معظم ـ ان‌شاءالله درس آینده خواهم گفت ـ می‌فرماید مرحوم آخوند یک قسم را نیاورده، واقع مطلب این است که چهار قسم در مقام داریم لذا درس آینده چهار قسم را می‌گوییم و حکم هر قسم را ان‌شاءالله بیان می‌کنیم تا برسیم به حق در مطلب.

      و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



      ۱) تحف العقول ص۳۶

      ۲) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۱ ص۴۰۴

      ۳) مدفوع: بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا و المعلومة إجمالا المترددة بين محصورين‏، و الأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية، و الثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشبهة لا غير، و أما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه، و ليس مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه. فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته و لا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه، بين هذا الفرد المشتبه و بين الموضوع الكلي المشتبه حكمه ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب عليه. و ما ذكر من التوهم جار فيه أيضا؛ لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث‏ و الفواحش‏ و ما نهاكم عنه فانتهوا تدل على حرمة امور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها. و منشأ التوهم المذكور: ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار معلوم و بين أكثر منه، فيتخيل أن الترديد في المكلف به مع العلم بالتكليف، فيجب الاحتياط. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۲۱

      ۴) الأعراف ۱۵۷

      ۵) الحشر ۷

      ۶) همان

      ۷) (سؤال: این جا بالاخره مقید می‌داند) این جا بله (چون عبارت شیخ این است «حرمة الافراد المعلومة تفصیلا والمعلومة اجمالا» ) بله (صریح می‌گوید متعلق نهی قید تفصیلی و اجمالی در آن أخذ شده) این جا مقید است (طبق بیان شما حکم عقل به لزوم امتثال را آمد مقید کرد نه موضوع احکام را) خیر، می‌گوید اصلا، آفرین پس بنا بر این مادامی که علم نباشد امتثال لازم است (عقل حکم نمی‌کند) چیز دیگری هم این جا نداریم که حکم بکند اگر عقل هست که هست اگر هم نیست، نیست مرخص است خداحافظ (عقل می‌گوید آن جا که احکام و حکم برای شما روشن بود آن جا عقل حکم می‌کند به لزوم امتثال) اگر نبود حکم به لزوم امتثال نمی‌کند بنا بر این چیز دیگر هم که نداریم حکم بکند، استدلال شما به قاعده اشتغال بود دیگر، فرض این است که دلیل شما قاعده اشتغال بود.

      ۸) أنه لا يخفى‏ أن‏ النهي‏ عن‏ شي‏ء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‏ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به. نعم لو كان بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حدة لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد و حيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۳

      ۹) (سؤال: … این عصیان نیست) خیر، درست است فرض این است که الان نمی‌دانیم که آب هست یا نیست شبهه هست می‌خواهیم ببینیم وظیفه ما چیست، وظیفه عبد چیست (وظیفه عبد … آن خمر را اگر بخورد…) خیر، آمد و خورد و آب درآمد در قیامت او را عذاب نمی‌کنند این درست، در دنیا الان تکلیف من چیست؟ در دنیا تکلیف من اجتناب از شبهه هست یا اجتناب از شبهه نیست بگوید حالا ما مرتکب می‌شویم ان‌شاءالله که خمر نیست مثل این که بعضی که می‌خواهند خمر بخورند به وجه شرعی کاسه خمر را با سه چهار تا کاسه دیگر قاطی می‌کنند می‌گویند حالا شد شبهه موضوعیه، ما دست می‌گذاریم روی این کاسه، نمی‌دانیم که خمر هست یا نیست شبهه موضوعیه است که مجرای برائت است بسم الله، بحث در وظیفه الان است اگر در متن واقع خمر نباشد البته عصیان نشده.

      دیدگاه‌ خود را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

      پیمایش به بالا