تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم آخوند[۱] قدس سره را در مقام ذکر کردیم. ایشان سه قسم در شبهات تحریمیه بیان فرمود. بحث رسید به نظریه والد معظم.

اشکال والد معظم بر مرحوم آخوند

ایشان نسبت به اقسام می‌فرماید حق این است که ما چهار قسم داریم نه سه قسم که البته یک قسم آن باز آن دو صورت استصحاب را اگر بخواهیم در آن بیاوریم نتیجه می‌شود پنج قسم.

قسم اول

قسم اول این است که نهی تعلق بگیرد به طبیعت فعل به گونه‌ای که هر فردی از افراد طبیعت مستقلا دارای مفسده است و مطلوب ترک هر فردی از افراد طبیعت است به گونه‌ای که برای هر فردی از افراد یک اطاعت یا یک عصیان هست که این را بعضی از آن تعبیر می‌کنند به تعلق النهی بمطلق الطبیعه.

در این قسم ـ که بیشتر محرمات هم از این قسم هستند، حرمت شرب خمر، حرمت کذب، حرمت ربا، ـ حق عبارت از این است که نهی منحل می‌شود به تعدد افراد موضوع.[۲]

حالا وقتی متعدد شد به تعدد افراد موضوع، در موضوعی اگر مورد شک شد حکم چه خواهد بود آن را بعد تعرض خواهیم کرد، فعلا بحث در شناخت اقسام هست.

قسم دوم

قسم دوم این است که نهی تعلق بگیرد به صرف الوجود طبیعت؛ یعنی مبغوض مولا صرف الوجود طبیعت است؛ مثال می‌زدم من در بحث سطح به این که اگر پدری خوابیده سفارش می‌کند که آقا صدا نکنید که من از خواب بیدار نشوم، حالا این صرف الوجود صدا مبغوض است، همان کسی که اول صدا را دربیاورد و این بنده خدا بیدار شود دیگر نهی عصیان شده است و صداهای بعدی می‌خواهد باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند.[۳]

در صرف الوجود چون منهی عنه، اول وجود است ـ چرا اول وجود است؟ چون به اول وجود صرف طبیعت محقق می‌شود ـ لذا امتثال نهی در صرف الوجود به ترک جمیع افراد است چون شما هر فردی را که اتیان کنید می‌شود اول فرد طبیعت محقق و نهی عصیان شده. در مقابل واجبات، در واجبات وقتی واجب تعلق می‌گیرد به صرف الوجود عمل به یک عمل امتثال حاصل می‌شود به مجرد این که یک نماز ظهر خواند دیگر صرف الوجود محقق شده و تکلیف ساقط می‌شود. لذا مقام امتثال این دو تا بر عکس هم است در واجبات امتثال صرف الوجود به یک عمل محقق می‌شود در محرمات امتثال صرف الوجود به ترک جمیع افراد است.[۴]

این صرف الوجود برای خودش یک دنیائی دارد، صرف الوجود لا یتثنی و لا یتکرر. در فلسفه هم روی آن بحث می‌شود که صرف الوجود تنها وجود باری تعالی است بقیه صرف الوجود نیستند، حالا کار نداریم.

(سؤال: اگر وجود باری تعالی است پس همه این بحث‌ها…) گفتیم که به این‌ها کار نداریم.ـ

قسم سوم

قسم سوم این است که نهی تعلق می‌گیرد به طبیعت به نحو عام مجموعی؛ یعنی مبغوض مولا ایجاد جمیع افراد طبیعت است به این معنا که اگر تمام افراد طبیعت ایجاد بشود مبغوض مولا محقق شده و نهی عصیان شده اما فقط اگر یکی را ترک بکند نهی امتثال شده چون نهی به چه تعلق گرفته؟ مجموع من حیث المجموع؛ یعنی مولا گفته همه را با هم نیاور، حالا اگر طبیعت صد فرد دارد گفته همه را با هم نیاور شما نود و نه مورد آن را هم بیاوری هیچ مشکلی ندارد چون همه را با هم نیاورده‌ای.[۵]

(سؤال: چنین چیزی داریم اصلا؟) ما به وجود خارجی کار نداریم، هست فعلا شما تقسیم‌ها را گوش بدهید، مثال شرعی داشت داشت، نداشت نداشت (فرق آن با صرف الوجود چیست؟) با صرف الوجود فرق آن این است که در صرف الوجود باید همه را ترک کنید تا امتثال بشود در این جا یکی را ترک بکنید امتثال می‌شود خیلی فرق دارد، در بعضی از محرمات احرام این اقسام مورد پیدا می‌کند.ـ

قسم چهارم

قسم چهارم هم عبارت از این است که نهی تعلق گرفته به طبیعت به این جهت که اگر تمام افراد طبیعت ترک بشود غرض مولا حاصل شده. پس یک غرضی مولا دارد که تحقق آن غرض به ترک جمیع افراد است که اگر بعضی از افراد محقق شود آن غرض محقق نشده؛ یعنی یک عنوان بسیطی باشد که آن عنوان بسیط در حقیقت مطلوب مولا است و ترک آن و تحقق آن به ترک جمیع این افراد است.[۶]

نمونه این را شما در بحث صحیح و اعم داشتید، در بحث صحیح و اعم اگر به خاطرتان باشد گفتیم اگر قائل شویم که متعلق امر در باب طهارت حدثیه، طهارت است که یک عنوان بسیط مسبب از غسلات و مسحات است این جا اگر شک بکنیم که آیا استقبال هم در وضو شرط است یا خیر باید اتیان بکنیم، چرا؟ چون می‌شود مورد شک در محصل و شک در محصل مورد قاعده اشتغال است. اما اگر متعلق امر در باب طهارت حدثیه نفس اعمال باشد یعنی همین غسلات و مسحات باشد، غسلات و مسحات می‌شود یک مرکب، می‌شود یک ترکیب ارتباطی مثل نماز و در ترکیب ارتباطی نسبت به مشکوک زائد حق جریان برائت بود.

حالا ما نحن فیه هم همین طور است؛ ما می‌گوییم ترک جمیع افراد سبب می‌شود برای تحقق یک عنوان بسیطی که آن عنوان بسیط مطلوب مولا است و لازم التحصیل است و لذا نهی از طبیعت که در نتیجه نهی از این افراد است می‌شود یک نهی مقدمی. مطلوب تحقق آن عنوان بسیط است. این هم چهارم.

این جا ممکن است یک کسی اشکال بکند، که اشکال آن را می‌گوییم جواب آن با شما.

تحقق عنوان بسیط می‌شود یک امر وجودی، ترک طبیعت و ترک افراد طبیعت می‌شود یک امر عدمی چطور ما بگوییم یک امر وجودی مسبب از یک امر عدمی است؟ عین عبارت را بخوانم: «بل کان تعلق النهی بها» به این طبیعت «بترک جمیع افرادها بلحاظ کون ترک الجمیع سببا لتحقق عنوان بسیط مشتمل علی مصلحة لازمة التحصیل»[۷] این عنوان بسیط مشتمل بر مصلحت می‌شود یک عنوان وجودی، سبب آن ترک طبیعت و ترک جمیع افراد است، باید یک امر عدمی سبب بشود برای یک امر وجودی، این هم که می‌گویند محال است…

مگر این که شما پیرو آن رفیق ما باشید وقتی به او اشکال می‌کردیم می‌گفتیم دور لازم می‌آید، تسلسل لازم می‌آید، می‌گفت لازم بیاید تو حالا من را از دور می‌ترسانی، دور لازم بیاید، تسلسل لازم بیاید. حالا این محال است مگر این که شما بگویید محال لازم می‌آید، محال لازم بیاید، ما از محال نمی‌ترسیم، جواب آن را فکر کنید.

(سؤال: این مثالی که زدید وجودی… عدمی…) مثال را من گفتم نمونه‌اش آن جا هست، خدا خیرت بدهد خواستم نمونه‌ای به ذهن‌تان بیاورم که چطوری تقریب به ذهن بشود.ـ

حق در مقام

حالا که اقسام را شناختیم وارد در حق [در] مطلب می‌شویم ببینیم بالاخره در شبهات موضوعیه حق در مقام چیست.

چه بسا مستفاد از مجموع کلمات مرحوم شیخ انصاری هم همین باشد. جوابی که ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری[۸] بود چه بود؟ این بود که متعلق نهی افراد و موضوعات معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال است، یک اشکال خیلی واضح دارد موضوعات احکام واقعیات است نه متعلق به علم جهل، بله موضوع متعلق به علم و جهل داریم، اما دلیل خاص می‌خواهد، موارد خاصی هست مثل باب شهادت، ولی از مجموع کلمات شیخ بیانی را که خواهم گفت می‌شود استفاده کرد.

حق در مقام این است که ما در این جا دو دعوا داریم دو ادعا داریم: یکی این که شبهه موضوعیه مورد قاعده قبح عقاب بلا بیان و مورد برائت شرعیه است این یک دعوا که می‌شود دعوای ایجابی و اثباتی. دعوای دوم این است که شبهه موضوعیه مورد قاعده اشتغال یعنی تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه نیست که می‌شود این یک دعوای سلبی. ما اگر بتوانیم این دو ادعا را به کرسی بنشانیم نتیجه این است که در شبهات موضوعیه برائت جاری است.

دعوای اول اثبات جریان برائت شرعیه و عقلیه

اما دعوای اول برای اثبات این مدعا که در شبهات موضوعیه قبح عقاب بلابیان و برائت شرعیه جاری می‌شود دو مقدمه ذکر می‌کنیم:

مقدمه اول بیان مراتب حکم

مقدمه اول بیان مراتب احکام است. همه شما آشنا هستید مراتب احکام در نظر مرحوم آخوند[۹] قدس سره چهار مرتبه است:

اول مرتبه اقتضا است که مقصود مرتبه مصالح و مفاسد نفس الامریه است.

دوم مرتبه انشاء حکم است که مولا بر طبق آن مصلحت و مفسده حکم انشاء می‌کند اعم از این که موضوعی موجود باشد یا نباشد، مکلفی اصلا موجود باشد یا نباشد.

مرحله سوم مرحله فعلیت حکم است یعنی مرحله‌ای که حکم قابل برای اثر گذاشتن و تأثیر است و این در صورتی است که موضوع حکم وجود خارجی پیدا بکند.

مثلا در یحرم شرب الخمر تا وقتی خمری در عالم نیست این حکم انشائی است قابل برای تأثیر نیست. چه می‌خواهد تأثیر بکند؟ خمری نیست در دنیا. وقتی که خمر پیدا شد قابل برای تأثیر هست، نگویید تأثیر آن متوقف بر این است که علم به حکم پیدا شود چون می‌تواند حکم تا موضوع آن فعلی شد مؤثر باشد، تأثیر بکند ولو علم به حکم نداشته باشیم به این که مولا در مورد شبهه جعل احتیاط بکند. اگر خمر اصلا موجود نباشد جعل احتیاط لغو است اما اگر خمر موجود باشد مولا می‌تواند جعل احتیاط بکند، به جعل احتیاط اجتناب از شرب خمر می‌شود واجب ولو ما علم به حرمت شرب خمر نداریم اما به عنوان عامی مولا این را بر ما منجز کرده که آن عنوان احتیاط است.

مرتبه چهارم در نزد مرحوم آخوند مرتبه تنجز است یعنی مرتبه‌ای که حکم به جایی برسد که اگر مخالفت شود قابل برای استحقاق عقاب است یصح العقاب من المولی و این وقتی است که حجت بر حکم قائم شود حالا یا علم وجدانی یا علم تعبدی یا استصحاب، هر چیزی، حجت اگر بر حکم قائم شد این جا دیگر حکم می‌شود منجز اگر مخالفت کرد مستحق عقاب است.

در نظر مشهور حکم دو مرتبه دارد: مرتبه اقتضا را می‌گویند داخل حکم نیست چون حکم یک امر اعتباری است، اعتبار مولا است، انشاء مولا است، زوال عقل از خمر یک امر تکوینی و واقعی است، این که حکم مولا نیست مجعول مولا نیست پس این می‌رود بیرون. مرتبه تنجز هم داخل در مراتب حکم نیست چون مرتبه تنجز مرتبه امتثال حکم است نه این که خود آن یکی از مراتب حکم باشد، حکم درست شده حالا می‌خواهیم امتثال شود یا عصیان شود پس حکم دو مرتبه دارد: مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت.

پس در مقدمه اول معلوم شد که حکم به نظر مرحوم آخوند چهار مرتبه دارد، به نظر مشهور دو مرتبه دارد ولی هم به نظر آخوند هم به نظر مشهور فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع حکم یعنی تا موضوع حکم محقق نشود حکم محقق نمی‌شود. این نتیجه مقدمه اول.[۱۰]

مقدمه دوم بیان منجز حکم

مقدمه دوم بسط کلام هست نسبت به تنجز حکم، می‌خواهیم ببینیم منجِز تکلیف و منجِز حکم شرعی چیست.

شکی نیست که مادامی که حجتی نسبت به خود حکم قائم نشود حکم منجَز نیست مورد قبح عقاب بلا بیان است، چون بیان بر حکم نیست، مورد رفع ما لا یعلمون است چون حکم معلوم نیست. پس نسبت به خود حکم مادامی که علم به حکم حاصل نشود حجت بر حکم حاصل نشود این جا قبح عقاب بلا بیان و برائت شرعیه جاری است.

از آن طرف حکم یک امر ذات تعلق است حکم از اوصاف ذات تعلق است یعنی بدون متعلق موجود نیست. مثل علم می‌ماند، علم صفت ذات تعلق است، عشق صفت ذات تعلق است متعلق آن امام حسین علیه السلام است، اباالفضل العباس [علیه السلام] است.

این‌هایی که عاشق می‌شوند متعلق دارد، نهایت، متعلق‌ها فرق می‌کند، یکی متعلق آن این است که برود زیارت امام حسین [علیه السلام] برای بهشت، یکی متعلق آن این است که برود زیارت امام حسین [علیه السلام] برای خود امام حسین [علیه السلام]، این دو تا با هم فرق می‌کند، آن عشقش امام حسین [علیه السلام] است، آن یکی دیگر عشقش بهشت است، بهشت؛ «جنات تجری من تحتها الانهار»[۱۱] و قصور و از این حرف‌ها است، اما امام حسین [علیه السلام] لا یدرک و لا یوصف، نمی‌شود اصلا برای آن حرف زد. خیلی این روایت عجیب است که سند آن هم صحیح است که نبی مرسلی نیست و ملک مقربی نیست الان این که حاجت او از خدا این است که به او اجازه داده بشود که به زیارت امام حسین علیه السلام برود.[۱۲] یعنی همین که شما بلند می‌شوید می‌روید کربلا می‌روید حرم، یک چنین جایی است نهایت شما چون ولایت علی بن ابی طالب [علیهما السلام] را قبول دارید محب اهل بیت علیهم السلام هستید، برای پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها گریه کردید، همین طوری شما را راه می‌دهند، آن‌ها باید اجازه بگیرند، یک چنین جایی است، تازه این بدن است، بدن آن جا است، حالا عظمت روح چیست آن را دیگر خدا می‌داند.

علی ای حال این‌ها اوصاف ذات تعلق است، متعلق می‌خواهد. حکم یک وصف ذات تعلق است، متعلق می‌خواهد، متعلق آن موضوع است اگر حکم بخواهد فعلی باشد تا متعلق آن فعلی نباشد خود حکم هم فعلی نیست پس فعلیت حکم متوقف شد بر دو امر: علم به حکم و علم به موضوع حکم. این از جهت بحث ثبوتی. به حسب مقام ثبوت این طور است.

شاهد خارجی آن هم موجود است، شما اگر علم داشته باشید که آب رافع عطش است، تشنه هم باشید، کنار شما آب باشد اما خبر نداشته باشید، هیچ تأثیری علم به این که آب رافع تشنگی است ندارد، حالا اگر علم داشته باشید این جا آب هست اما علم به این که رافع تشنگی هست نداشته باشید باز هم حرکتی محقق نمی‌شود تأثیر نیست. این‌ها الطاف خدا است، همین که آدم می‌داند که آب رافع تشنگی است، همین یکی را اگر خدا از ما بگیرد شما ببینید چه می‌شود.

از جهت مقام ثبوت این طور است، شما اگر علم داشته باشید که خوردن سم، مهلک است اما ندانید این که به عنوان شربت سکنجبین آوردند سم است، منتهی نمی‌شوید، ترک نمی‌کنید آن را، ترک و تأثیر متوقف است هم بر علم به حکم هم بر علم به موضوع حکم. این به حسب مقام ثبوت.

به حسب مقام اثبات هم همین طور است یعنی به حسب مقام اثبات که مقام احکام شرعیه هست هم همین طور است یعنی باید علم به حکم باشد و علم به موضوع حکم هم باشد تا تأثیر بکند آن حکم در انسان. اگر علم به حکم نبود، حکم تأثیر ندارد، برائت عقلیه، قبح عقاب، برائت شرعیه رفع ما لا یعلمون جاری است، اگر علم به موضوع نبود برائت عقلیه جاری است، برائت شرعیه هم جاری است.

پس دعوای اول ثابت شد که مادامی که علم به موضوع نباشد شبهه موضوعیه مورد قبح عقاب بلابیان و برائت شرعیه است.[۱۳]

فقط می‌ماند دعوای دوم. دعوای دوم باشد برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.