تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی قدس سره گفتیم دو بخش دارد: بخش اول اشکالی بود که ایشان بر مرحوم آخوند قدس سره داشت. این اشکال را طرح کردیم و گفتیم که اشکال هم وارد است.

۲. مختار مرحوم نائینی

بخش دوم مربوط به مختار مرحوم نائینی است. مختار مرحوم نائینی قدس سره از دو جای فرمایشات ایشان استفاده می‌شود: مورد اول جایی است که ایشان بحث می‌کند از جریان قبح عقاب بلابیان در موضوعات. یک قسمت از مختار مرحوم نائینی از این جا استفاده می‌شود. مورد دوم استدراکی است که به عنوان «نعم» بعد از اشکال بر مرحوم آخوند می‌آورد که قسمت دوم مختار ایشان از این جا استفاده می‌شود. حالا یک یک حساب می‌کنیم.

بیان اول مرحوم نائینی

اما مورد اول ایشان می‌فرماید که متعلق تکلیف مثلا حرمت تارة متعلق فعل مکلف است بدون این که این فعل تعلقی داشته باشد به موضوعات خارجیه؛ مثل حرمت کذب، حرمت غیبت، حرمت غنا، این‌ها خود نفس فعل متعلق حرمت است، دیگر کذب متعلق به امر آخری نیست.

قسم دوم متعلقی است که خود آن متعلق به موضوع خارجی است مثل حرمت شرب خمر. آنچه که مورد تکلیف به حرمت است شرب است چون شرب است که فعل مکلف و تحت اختیار مکلف است، خمر که تحت اختیار مکلف نیست و این شرب که فعل مکلف است باز خود آن متعلق دارد، شرب خمر، شرب فقاع، که از این متعلق المتعلق به خاطرتان باشد گفتیم تعبیر می‌کنند به موضوع، حالا حکم هر دو قسم را می‌خواهیم بگوییم.[۱]

قسم اول متعلقی که فعل مکلف است

در قسم اول که متعلق نفس فعل است این جا بعد از آن که مکلف علم به کبری و علم به حکم پیدا کرد و قدرت بر امتثال تکلیف هم داشت این جا دیگر تکلیف بر او متنجز است اگر این فعل باز متعلق به موضوع خارجی بود فعلیت حکم متوقف بود بر فعلیت آن موضوع خارجی ولیکن در قسم اول آنچه که متعلق تکلیف است نفس الفعل است، نفس الفعل دیگر موضوع خارجی ندارد تا فعلیت آن متوقف بر فعلیت موضوع باشد لذا حکم می‌شود فعلی، متعلق هم می‌شود فعلی، تکلیف یقینی ثابت می‌شود، تا تکلیف یقینی ثابت شد، حالا اگر ما شک کردیم که این کلام کذب است یا کذب نیست تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه باید از آن اجتناب کنم، اگر شک کردیم این کلام غیبت است یا غیبت نیست، حکم که فعلی است، علم هم که دارم، قدرت هم که دارم، حکم می‌شود منجَّز و باید احتیاط کنم.[۲] این حکم قسم اول.

قسم دوم متعلقی که دارای متعلق است

قسم دوم این بود که متعلق تکلیف فعلی است که خود آن باز متعلق دارد مثل شرب که متعلق آن خمر است. این جا را مرحوم نائینی دو قسمت می‌فرماید.[۳]

می‌فرماید: تارة حکم متعلق است به این متعلق علی نحو صرف الوجود یعنی صرف الوجود این عمل مبغوض مولا است؛ مثل این که در باب صوم صرف الوجود مفطر و شرب ماء مبغوض است تا یکی را انجام داد دیگری نهی عصیان شده دیگر قابل برای اطاعت نیست. تارة متعلق تکلیف لحاظ نشده به نحو صرف الوجود بلکه لحاظ شده به نحو مطلق الوجود.

الاول

در قسم اول که به نحو صرف الوجود است ما در شبهه موضوعیه باید احتیاط کنیم. چرا؟ چون فرض این است که تکلیف به صرف الوجود بر عهده من مکلف آمد، نمی‌دانم به ترک این مورد صرف الوجود ترک می‌شود یا نمی‌شود تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینی لذا باید احتیاط کرد. این می‌شود ملحق به قسم قبلی.[۴]

الثانی

اما قسم دوم که متعلق لحاظ شده به نحو مطلق الوجود مثل این که فرموده کل شرب الخمر حرامٌ. این جا چون به نحو مطلق الوجود است ولو نهی تعلق گرفته به طبیعت اما چون وجود طبیعت به وجود افراد است پس فعلیت حکم به فعلیت طبیعت است یعنی فعلیت موضوع آن، فعلیت طبیعت هم که به فعلیت افراد است، در نتیجه هر جا من علم داشته باشم که موضوع فعلی است، حکم که فعلی بود، موضوع هم که فعلی است، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، باید اجتناب کنم، اما اگر در موردی من شک دارم که این مایع خمر هست یا خمر نیست پس علم به فعلیت موضوع ندارم در نتیجه علم به حکم فعلی ندارم، در نتیجه مورد قاعده اشتغال، تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه نیست، در نتیجه مجرای قبح عقاب بلا بیان و برائت شرعیه است.[۵]

(…)[۶]

البته یک نکته‌ای هم مرحوم نائینی در کتاب خودشان دارند در قسمت صرف الوجود؛ می‌فرماید: «و هذا القسم» که متعلق تکلیف صرف الوجود باشد «يختص بالتكاليف الوجوبية الخارجية عن محل كلامنا فعلا»[۷] که البته با این مثالی که ما زدیم روشن شد که صرف الوجود اختصاص به تکالیف وجوبیه ندارد مثال حرمت آن را هم ما داریم.

اشکال والد معظم بر بیان اول مرحوم نائینی

والد معظم اشکال فرمودند در قسم اولی که مرحوم نائینی طرح فرمودند. مرحوم نائینی در قسم اول که مثل حرمت کذب بود، فرمود این جا حکم که فعلی است، متعلق هم که متوقف بر موضوع خارجی نیست پس تکلیف می‌شود فعلی و در شبهه باید احتیاط کرد. اشکال والد معظم این است که فرقی نمی‌کند که حکم متعلق داشته باشد و موضوع نداشته باشد یا حکم متعلق داشته باشد و موضوع هم داشته باشد در هر دو قسم احکام شرعیه القاء می‌شود به نحو قضایای حقیقیه چون قضایای شرعیه به نحو قضیه حقیقیه است. وقتی که می‌فرماید شرب الخمر حرامٌ یعنی کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه أنه خمرٌ فهو حرامٌ؛ عین همین مطلب را هم در حرمت کذب ما می‌آوریم، وقتی که می‌فرماید یحرم الکذب، قضیه حقیقیه این می‌شود کل ما وجد فی الخارج و صدق علیه أنه کذب فهو حرامٌ، پس حرمت فعلیت آن متوقف بر این است که من احراز کنم صدق کذب را بر این قول، اگر احراز صدق کذب بر این قول ندارم در این مورد حرمت فعلی نیست.

و بعبارة أخری حرمت کذب منحل می‌شود به تعداد متعلقات آن، تمام کذب‌ها حرام می‌شود هر جا صدق أنه کذبٌ و من احراز کنم کذب است، احراز حکم دارم، احراز موضوع هم دارم، حکم می‌شود منجز. اما نسبت به این مورد اگر من احراز صدق کذب ندارم، نمی‌دانم تهران باران آمده یا خیر و تعریف کذب را می‌گوییم قول مخالف با واقع، من نمی‌دانم اگر بگویم تهران باران آمد قول مخالف با واقع هست یا نیست پس احراز صدق عنوان کذب بر این قول ندارم وقتی نداشتم حرمت فعلی نیست، فعلیت حکم متوقف بود بر این که هم علم به حکم داشته باشیم هم علم به متعلق آن داشته باشیم این جا علم به متعلق نداریم.

لذا والد معظم مد ظله العالی می‌فرمایند که در قسم اول هم مثل قسم سوم که مطلق الوجود است، این جا هم مطلق الوجود است، مطلق الوجود کذب منهی عنه است دارای مفسده است می‌شود یک قضیه انحلالی در مورد شک برائت جاری می‌شود و جا برای قاعده اشتغال نیست.[۸]

این اشکال وارد است.

بیان دوم مرحوم نائینی

اما جای دومی که مختار مرحوم نائینی استفاده می‌شود که گفتیم جایی است که مرحوم نائینی استدراک می‌کند بر اشکالی که بر مرحوم آخوند دارد. یادتان هست چه اشکالی بر مرحوم آخوند کرد؟ در جایی که نهی تعلق بگیرد به نحوی که جمیع افراد باید ترک بشود این جا مرحوم آخوند فرمود اگر استصحاب ترک داشته باشیم مرجع استصحاب است، اگر استصحاب ترک نداشته باشیم باید احتیاط کنیم.[۹] مرحوم نائینی فرمود این مورد، مورد اقل و اکثر ارتباطی است، برائت جاری می‌شود.[۱۰]

حالا استدراک می‌کند.[۱۱]

برای فهم مختار مرحوم نائینی در این قسمت تذکر یک مقدمه لازم است و آن مقدمه این است که ما یک سالبه محصله داریم، یک معدولة المحمول داریم. البته می‌گویم معدولة المحمول، در منطق خوانده‌اید معدولة الموضوع هم دارد، معدولة الطرفین هم دارد اما آن که الان مربوط به بحث ما می‌شود این است که محمول آن ادات نفی داشته باشد.

سالبه محصله مثل این است که می‌گویند لیس زید بقائم. خاصیت سالبه محصله این است که دو مورد صدق دارد، یکی این که زید هست اما قائم نیست، یکی این که اصلا زید نیست تا قائم باشد که به آن می‌گویند سالبه به انتفاء موضوع. این می‌شود سالبه محصله.

معدولة المحمول این است که می‌گویند زید لا قائمٌ. زید لا قائم است. یعنی فرض کردند زید موجود هست اما مترتب کردم بر آن «لا قائم» را. پس صدق این جا متوقف می‌شود بر وجود موضوع و لذا معدولة المحمول حقیقت آن قضیه موجبه است نهایت چون محمول آن به صورت سلبی است از آن تعبیر به معدولة المحمول هم می‌کنند. این قسم دوم شد.

بعبارة أخری در سالبه محصله سلب الربط است، در قضیه معدوله ربط السلب است. حالا باز این یعنی چه؟ در قضیه سالبه ما می‌گوییم ربط منتفی است یعنی ربطی بین قائم و زید نیست، سلب الربط است، ربط را سلب می‌کند. چون سلب الربط است می‌سازد با این که اصلا موضوع موجود نباشد. اما در معدوله ربط السلب است یعنی محمول ما یک امر عدمی و سلبی است و ما آن را ربط می‌دهیم به موضوع، می‌گوییم زید لا قائم هست.

حالا که این مقدمه روشن شد[۱۲] مرحوم نائینی می‌فرماید به همین مناسبت فرق است بین این که شارع مقدس بفرماید لا تشرب الخمر یا بفرماید کن لا شارب الخمر. اگر بفرماید لا تشرب الخمر این می‌شود نهی متعلق به شرب خمر علی نحو مطلق الوجود، هر جا علم به خمریت داشتیم حرمت ثابت است هر جا شک داشتیم و شبهه موضوعیه شد حرمت ثابت نیست.

اما اگر مولا بگوید کن لا شارب الخمر آن که بر عهده آمده کون علی عدم شرب الخمر است، نه ترک شرب الخمر، در اولی چه به عهده آمده بود؟ ترک شرب خمر، این جا یک امر وجودی به عهده آمده است، کون المکلف لا شارب الخمر، غیر شارب الخمر، تا این عنوان وجودی بر عهده مکلف ثابت شد تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه. حالا اگر من شک دارم در این شبهه موضوعیه، یعنی در این مایعی که نمی‌دانم خمر است یا خمر نیست، شک دارم که اگر آن را ترک نکنم، کن لا شارب الخمر امتثال شده است یا امتثال نشده، می‌شود شک در امتثال، می‌شود شک در محصل. شک در امتثال هم مورد قاعده اشتغال است، چون یک عنوان وجودی بر عهده من آمده است من باید از پس این عنوان وجودی بربیایم لذا در موارد مشکوکه باید احتیاط کنم.

این هم مختار مرحوم نائینی در این قسمت.

اشکال مرحوم عراقی و والد معظم بر مرحوم نائینی

مرحوم عراقی قدس سره[۱۳] و والد معظم،[۱۴] بزرگان، بر مرحوم نائینی این جا اشکال دارند.

می‌فرمایند فرقی بین لا تشرب الخمر و کن لا شارب الخمر نیست هر دو بر یک منوال است. چرا؟ سر آن این است که در لا تشرب الخمر ما گفتیم قضیه منحل می‌شود به تعداد افراد موضوع خمر، هر جا احراز کنیم خمر را باید اجتناب کنیم، هر جا هم احراز نداشتیم می‌شود مورد برائت، قاعده اشتغال جاری نیست. در کن لا شارب الخمر هم قضیه از این قرار است. چرا؟ چون در کن لا شارب الخمر تکلیف تعلق گرفته به یک طبیعتی که آن طبیعت عبارت است از کونک لا شارب الخمر، متعلق چیست؟ کن لا شارب الخمر، کونک لا شارب الخمر طبیعت است، طبیعت وجود آن به وجود افراد است، در نتیجه خود کن لا شارب الخمر هم به تعداد افراد طبیعت خمر منحل می‌شود. این ساعت من یک کون لا شارب الخمر دارم، ساعت بعد یکی دارم، فردا یکی دارم، پس فردا یکی دارم. پس باز این جا هم موضوع شد متعدد، منحل شد، وقتی موضوع منحل و متعدد شد هر جا احراز کردم موضوع را امتثال لازم است، هر جا احراز موضوع را نداشتم حکم بر من فعلی نیست. چون فعلیت حکم یعنی تنجز حکم متوقف بر دو رکن بود: یکی علم به حکم یکی هم علم به موضوع. البته مقصود از علم اعم از علم وجدانی و علم تعبدی است.

پس این قسمت از نظر مرحوم نائینی قدس سره هم ناتمام است.[۱۵]

فردا نظریه مرحوم اصفهانی را خواهیم خواند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.