۱) ففی صوره احتمال الأمر لا یکون الأمر الخارجی الداعی بالعرض داعیا على أی تقدیر، بل على تقدیر تحققه و مطابقته للصوره الحاضره للنفس. فاذا کان الانشاء الواقعی المفروض تحققه بداعی جعل الداعی حقیقه، فهو بعنوان جعل الداعی بالعرض على أی تقدیر، و لا یعقل أن یکون کذلک إلا بنحو وجوده الواصل فی وجدان العقل، و إلا ففی صوره احتماله لا یکون داعیا بالعرض على أی تقدیر. و کذا الأمر بالاضافه إلى عنوان متعلقه، فان جعله داعیا إلى الشرب بعنوانه یستدعی إحداث الشوق الیه بعنوانه لا الى احتماله. و کذا بالاضافه إلى ما أضیف إلیه المتعلق عنوانا و معنونا. نهایه الدرایه فی شرح الکفایه ج‌۴ ص۲۰۴

۲) أولا: بأن الحکم من الاعتباریات العقلائیه الموجوده بینهم ومن القوانین المقرره فی الجوامع البشریه والأحکام الصادره من الموالی إلى العبید، ولا ریب فی أن العقلاء ینشئون القوانین على الموضوعات المفروضه الوجود وبعد تحقق الموضوع فی الخارج یرون الحکم موجودا فی عالم الاعتبار ومتوجها إلى المکلف، سواء کان عالما بالحکم أو جاهلا، فإذا وجد المستطیع العاقل البالغ یحکمون بوجوب الحج علیه، وکذا یحکمون بوجوب الفریضتین بعد الزوال على البالغین، غایه الأمر یرونه معذورا فی صوره عدم وصول الحکم إلیه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۸۰

۳) آل عمران‌ ۹۷

۴) (سؤال: این اشکال اول را قبول دارید؟) بله (در دو جای تحف العقول این مطلب را دارد: یکی صفحه ۵۸ و یکی صفحه ۶۲. این اشکال در صورتی است که حقیقت حکم را اعتبار عقلائی بدانیم، ایشان در صفحه ۶۲ اجمالا اشاره می‌کند مرحوم اصفهانی لعل حکم را از قبیل اعتبارات انتزاعی بداند یعنی حکم را مثل ملکیت و زوجیت نداند بلکه از قبیل فوقیت و تحتیت بداند روی این مسلک مرحوم اصفهانی که ظاهر کلمات ایشان هم هست این اشکال دیگر وارد نیست) در ما نحن فیه فرق نمی‌کند چه حکم اعتبار عقلاء باشد، چه حکم انتزاعی باشد هیچ فرقی در مطلب نمی‌کند در هر دو صورت فعلیت آن به فعلیت موضوع است، علم دخیل در فعلیت آن نیست، حالا شما بگویید امر انتزاعی است، قبول ولو درست نیست؛ فعلیت آن به چیست؟ فعلیت آن به منشأ انتزاع آن است. منشأ انتزاع آن می‌شود خود جعل مولا و موضوع، وصول و رسیدن کسی آن حکم را به من این دخیل در انتزاع وجوب که نیست. الان قائل می‌شویم که قانون امر انتزاعی است این قانون در پایتخت مملکت وضع شد، یعنی انتزاع شد، منشأ انتزاع آن هم موجود بود اما پستچی این قانون را نیاورده به قم به ما برساند، قانون قانون نیست یا قانون قانون هست به من نرسیده؟ قانون قانون هست بله (قانون قانون هست فعلی نیست بر شما) خیر، قانون قانون است، فعلی هم هست. شاهد آن هم این است که تهران دارند به آن عمل می‌کنند، حکم فعلیت آن که تبعض‌بردار نیست که بالنسبه به من فعلی باشد، بالنسبه به شما فعلی نباشد تا موضوع آن محقق شد می‌شود فعلی. چیزی که هست به من واصل نشده، وصول حکم، رسیدن پستچی، رسیدن آن مأمور این حکم را به من دخیل در حقیقت حکم نیست (چرا قابل تبعض نباشد) فعلیت حکم قابل تبعض نیست یعنی اگر خمر پیدا بشود حکم فعلی می‌شود (این اول مدعا است) چرا توضیح دادیم؟ مقصود از حکم فعلی یعنی چه؟ یعنی یک حکمی که قابلیت برای تأثیر داشته باشد ولو به عنوان ثانوی و این به تحقق خمر درست می‌شود احتیاجی به وصول خود آن ندارد. اول درس همین را توضیح دادم، فعلیت یعنی چه؟ فعلیت شیء به این که اثر مطلوب از شیء برای آن محقق شود. حکم اثر آن چیست؟ تأثیر است یعنی قابلیت برای تأثیر داشته باشد، الان اگر جعل حرمت بشود تا وقتی خمر نیست اصلا قابلیت برای تأثیر نیست، وقتی خمر بود قابلیت برای تأثیر هست، نهایت اگر هیچ چیزی بر آن قائم بشود نه عنوان عام نه عنوان خاص خود آن من متحرک نمی‌شوم، اما من متحرک نمی‌شوم نه این که حکم محرک نیست، کار حکم تمام است من مشکل دارم حکم به من نرسیده لذا از این تعبیر می‌کنند می‌گویند فعلیت من قبل المولی تمام شده فعلیت من قبل العبد مشکل دارد (کدام ملاک است در فعلیت حکم) فعلیت من قبل المولی، حکم برای مولا است برای من نیست، فعلیت من قبل المولی هم به تحقق موضوع تمام می‌شود، فعلیت من قبل العبد یعنی من بروم دنبال انجام عمل. این البته متوقف بر وصول است ولی فعلیت من قبل العبد که دخیل در حقیقت حکم نیست. (کل شیء مطلق حتی یرد، ورود را به معنای صدور گرفتند نهایت بعضی گفتند آن جا صدور یعنی وصول، یک وقت حکم ابلاغ می‌شود، نه این که مولا پیش خودش اعتبار کرده باشد) نه انشاء می‌کند ابراز هم می‌کند (ابراز هم می‌کند، ولی ابلاغ نمی‌کند چه فائده دارد این حکم در مرحله انشاء خودش باقی می‌ماند) خیر، خدا خیرت بدهد فرض این است که ابلاغ هم می‌کند یعنی چه؟ یعنی می‌گوید یحرم شرب الخمر حکم به شما نمی‌رسد (این را می‌فرستد به من نرسیده است یعنی وصول به شخص من نشده است و الا به نحو متعارف احکام منتشر شده…) الان این حکم فعلی است یا فعلی نیست (فعلی است) پس بنا بر این وصول به شما دخیل در فعلیت حکم نیست (اما منجز نیست برای من…) همان دیگر؛ پس بنا بر این ـ آفرین جری الحق علی لسانک من حیث لا تعلم ـ الان هم شما دارید همین را می‌گویید؛ می‌گوئید الان این حکم فعلی هست (… ما گفتیم قابلیت برای وصول حکم را فعلی می‌کند نه وصول خالی) خیر، ما همین حرف شما را داریم می‌گوییم شما الان گفتید در این جا که ابلاغ شد این حکم دیگر به سر حد فعلیت رسیده نهایت حالا به من نرسیده اما حکم فعلی هست، بارک الله ما هم همین را داریم می‌گوییم اشکال اول همین است (مرحوم اصفهانی در حقیقت حکم وصول حقیقی را شرط می‌داند یا وصول نوعی را؟) فرقی نمی‌کند، وصول حقیقی و نوعی یعنی چه؟ وصول به هر شخصی فعلیت برای آن دارد.

۵) و ثانیا: بأنه یلزم على مبناه اتحاد مرتبه تنجز الحکم مع مرتبه فعلیته، إذ لا ریب فی کون تنجیز الحکم بوصوله والجهل له عذرا للمکلف، مع أن العلم والجهل من الأمور المتقومه بالمتعلق المحتاج فی تحققه إلیه، فلوکان الحکم قبل العلم به غیر فعلی وکانت قوه الحکم فلا حکم حتى یکون العلم به موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفته، ضروره أن استحقاق العقاب إنما هو على مخالفه الحکم الشرعی والعلم لم یتعلق به على مبناه، وما تعلق به لیس حکما شرعیا، بل المعلوم هو قوه الحکم، فلا یکون العلم به موجبا لاستحقاق العقاب علیه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص ۳۸۱

۶) و ثالثا: یخالف مبناه مع ظاهر الأدله الشرعیه فی مثل قوله فی مقبوله عمر بن حنظله: «من نظر فی حلالنا وحرامنا عرف أحکامناه من تعلق المعرفه فیها بالأحکام، الظاهر فی کون متعلقها هو الأحکام الشرعیه حقیقه. همان

۷) وسائل الشیعه ج‌۱ ص۳۴

۸) (سؤال: ایشان بحث عقلی می‌کند بحث ظهور نمی‌کند که شما بگویید مخالف ظاهر ادله است این اولا، ثانیا اشکال والد معظم را قبول کردیم استعمال اعم از حقیقت و مجاز است) مرحوم اصفهانی بحث ثبوتی می‌کند اما بحث ثبوتی می‌کند که به درد شریعت اسلام بخورد نه به درد عالم هپروت بخورد (…از دلیل عقلی رفع ید می‌کنیم یا از ظاهر دلیل؟) وقتی که این شد پس باید یک امکان ثبوتی ما درست کنیم که مساعد با مقام اثبات باشد و چون اگر مساعد با مقام اثبات نباشد مقام اثبات بر خلاف آن باشد آن مقام ثبوتی که درست کردیم به درد همان عالم هپروت می‌خورد.