تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کیفیت تبعیض در احتیاط

بحث در کیفیت تبعیض در احتیاط بود. نسبت به احتیاط شکی نیست که الاحتیاط حسن عقلا چون به سبب احتیاط انسان واقع را ادراک می‌کند علی ما هو علیه و ادراک واقع مطلوب نهایی هر مکلفی است.

بله مکلف آنچه که بر او هست انجام احکام منجز بر او است، احکامی که به حسب ظاهر بر او منجز شده، مثلا به حسب ظاهر منجز شده بر او وجوب صلاة جمعه در نماز روز جمعه، هیچ تکلیفی به نسبت به نماز ظهر ندارد، ولیکن شکی نیست اگر بخواهد ادراک واقع را بکند، چون احتمال می‌دهد که در متن واقع ظهر واجب باشد اتیان ظهر حسن عقلا و قطعا از نظر شرعی هم محبوب شارع مقدس هست.

شاهد آن هم روایاتی است که درباب احتیاط متعدد وارد شده ولیکن شکی نیست که احتیاط تام نسبت به تمام شبهات حکمیه و موضوعیه تحریمیه و وجوبیه امکان آن نیست لذا چاره‌ای نیست از تبعیض در احتیاط، کسی بخواهد احتیاط تام را انجام بدهد یا ممکن نیست، اصلا نمی‌تواند زندگی بکند یا اگر هم ممکن باشد موجب اختلال نظام است، موجب اختلال نظام هم نباشد، موجب عسر و حرج شخصی و خود انسان است، کسی بخواهد احتیاط تام بکند به هیچ کار خود نمی‌رسد.

بنا بر این چاره‌ای نیست به جز این که تبعیض در احتیاط کرد؛ یعنی بعضی از موارد را انسان مقدم بدارد بر بعضی از موارد دیگر.

حالا چهار طریق یا پنج طریق برای تبعیض در احتیاط گفته شده:

۱. محدود به اختلال نظام

طریق اول این است که بگوییم احتیاط حسن است و محبوب است شرعا الی حدی که موجب اختلال نظام بشود، تا وقتی که موجب اختلال نظام نشده حسن است.

اشکال: عدم معیار و حد مشخص

این تعیین به حدی است که خود حد جهالت دارد، چه مقدار از احتیاط موجب اختلال نظام می‌شود و چه مقدار موجب اختلال نظام نمی‌شود به قول معروف این رمی به غیب است، معلوم نیست مگر یک کسی انجام بدهد تا بیفتد به اختلال نظام که آن هم تعیین حد نیست. مجتهد الان می‌خواهد تعیین حد بکند، به چه تعیین حد بکند لذا این تعیین حد برای تبعیض در احتیاط مشکل‌گشا نیست.[۱]

۲. محدود به عسر و حرج

طریقه دوم این است که ما حد بزنیم به عسر و حرج، بگوییم احتیاط حسن، محبوب تا حدی که موجب عسر و حرج بشود.

این طریق سالم از اشکال قبل است چون حد معین دارد. چرا می‌گوییم حد معین دارد؟ چون مقصود از عسر و حرج، عسر و حرج شخصی است، این را دقت داشته باشید. ما یک عسر و حرج نوعی داریم یک عسر و حرج شخصی داریم. عسر و حرج شخصی بالنسبه به اشخاص سنجیده می‌شود مثلا صوم در روزی که هفده ساعت باشد برای این شخصی عسری است برای این شخص اصلا عسر و حرجی ندارد این می‌شود عسر و حرج شخصی. عسر و حرج نوعی این است که یک عملی برای نوع مکلفین موجب عسر و حرج بشود ولو برای شخص من موجب عسر و حرج نشود.

اگر معیار در رفع تکلیف عسر و حرج نوعی باشد ولو من آدم قدرتمندی هستم اما همین که برای نوع عسر و حرج‌آور بود تکلیف از من هم برداشته شده. اما اگر مقصود عسر و حرج شخصی باشد هر شخصی باید حالات خودش را لحاظ کند و در اصول ثابت شده به جز در موارد خاصی در احکام حج مقصود و معیار در عسر و حرج، عسر و حرج شخصی است و عسر و حرج شخصی یک حد معین دارد هر کسی می‌داند تا کجا به حرج می‌افتد لذا از این جهت مشکل ندارد.

اشکال: عدم شمول احکام غیر الزامیه

مشکل از جهت دیگر داریم و آن جهت عبارت از این است که قاعده لاحرج و قاعده عسر این‌ها در احکام الزامیه جاری است، در احکام غیر الزامیه جاری نیست در نتیجه این معیار به درد احتیاط در احکام الزامیه می‌خورد اما کسانی هستند که حتی در مستحبات هم احتیاط می‌کنند. حالا بعضی هستند که اصلا مستحب انجام نمی‌دهند خیال‌شان راحت، بعضی هستند مستحب انجام می‌دهند به آن مقداری که حجت پیدا شده بر مستحب، بعضی حتی در مستحبات احتیاط می‌کنند.

(…)[۲]

این هم معیار دوم.

۳. تفصیل بین امارات و اصول

شبیه این بحث را شما در حجیت ظن مطلق هم داشتید. در باب ظن مطلق اگر به خاطرتان باشد گفتیم مقدمات انسداد اقتضا می‌کند عمل به هر مظنون الوجوبی را، ترک هر مظنون الحرمه‌ای را، چون نتیجه مقدمات انسداد لزوم عمل به ظن است ـ لزوم عمل به ظن که می‌گوییم هم شامل می‌شود مبنای کشف را هم شامل می‌شود مبنای حکومت را، اما اگر بگوییم حجیت ظن فقط شامل می‌شود مبنای کشف را چون بر مبنای کشف ظن می‌شود حجت اما بر مبنای حکومت ظن حجت نیست عمل به ظن لازم العمل می‌شود ـ آن جا گفتیم باید تبعیض احتیاط بکنیم اگر به خاطرتان باشد آن جا هم می‌گفتند تبعیض می‌کنیم نسبت به مظنونات در مقابل مشکوکات، اگر باز بیشتر شد از مشکوکات هم عمل می‌کنیم در مقابل موهومات. چون اصل اولی علم اجمالی اقتضا می‌کند احتیاط را نسبت به تمام محتملات. حالا که احتیاط نسبت به تمام محتملات ممکن نیست می‌گفتیم ظن را مقدم می‌داریم بر شک.

ما نحن فیه هم همین طور است می‌گوییم موارد امارات را مقدم می‌داریم بر موارد اصول، چرا؟ چون ادله امارات مفاد آن طریقیت اماره است نسبت به واقع می‌گوید این اماره واقع را نشان می‌دهد و به عبارت دیگر مفاد ادله امارات الغاء شک است، می‌گوید شک نکن «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا»[۳] در نتیجه شک از نظر شرعی ملغا است. وقتی ملغا شد دیگر جا برای احتیاط نیست. اما در اصول عملیه شک ملغا نیست، شک تحفظ می‌شود بر آن، «لا تنقض‏ اليقين‏ أبدا بالشك‏»؛[۴] رفع ما لا یعلمون.[۵] پس چون در امارات شک الغاء می‌شود ولیکن در اصول شک محفوظ است لذا تبعیض می‌کنیم و امارات را مقدم می‌داریم بر اصول.

ان قلت

إن قلت که موضوع حسن احتیاط احتمال تکلیف است، احتمال وجدانی. ولو از نظر شرعی شک الغا شده باشد لذا ما می‌گوییم در جایی که اماره قائم شده بر حلیت شرب توتون اما در عین حال ترک آن حسن.

قلت

قبول داریم که موضوع احتیاط احتمال تکلیف است ولیکن فرض این است که الان من مکلف مجبور هستم تبعیض در احتیاط بکنم. عقل من حکم می‌کند موارد امارات را که شارع در آن‌ها شک را الغا کرده آن‌ها را مقدم بدار تا نسبت به اصولی که شک در آن‌ها محفوظ است.

این هم طریقه سوم.[۶]

اشکال: عدم شمول همه ادله احتیاط

این وجه وجه خوبی است، سالم است از اشکالات ما قبل، ولیکن باز مبتلا به یک اشکال است و آن اشکال عبارت از این است که اخبار احتیاطی که ما داریم دو قسم است: در یک قسم از این اخبار موضوع شبهه است، قف عند الشبهه «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[۷] بالنسبه به این اخبار، این طریقه، طریقه خوبی است می‌گوییم امارات شبهه را که موضوع احتیاط است از بین می‌برد پس بنا بر این عمل می‌کنیم به مورد امارات فقط دیگر بیشتر احتیاط نمی‌کنیم، اما بعضی از اخبار احتیاط موضوع آن شبهه نیست، «أخوك‏ دينك‏ فاحتط لدينك»[۸] چه احتمال وجوب که می‌دهید ناشی از قیام اماره باشد، بالاخره از دین است، چه احتمال وجوبی که می‌دهید ناشی از اصل عملی باشد، بنا بر این نسبت به این دسته از اخبار احتیاط مشکل باقی می‌ماند به این معنا که این طریق از تبعیض حل مشکل را نسبت به تمام ادله حسن احتیاط نمی‌کند.

(…)[۹]

پس این وجه هم خوب است ولی مبتلا به این مشکل است.

سؤالی طرح کنم؛ ببینید ما اول بحث که خواستیم وارد شویم چه گفتیم؟ گفتیم که احتیاط حسن عقلی دارد و محبوبیت شرعیه دارد، این تفاوت‌هایی که بین امارات و اصول گذاشتیم نسبت به استحباب و محبوبیت شرعیه چون مستفاد از روایات است درست بود، بالاخره اخبار احتیاط فرق می‌کند یک عده از آن‌ها دارد قف عند الشبهه یکی در آن شبهه نیست أخوک دینک است، اما نسبت به حسن احتیاط چه؟ نسبت به حسن احتیاط عقلا فرقی نمی‌کند پس این دلیل باز حل مشکل را نسبت به حسن احتیاط عقلا نمی‌کند چون از نظر عقلی الاحتیاط حسن چه می‌خواهد مورد اماره باشد چه می‌خواهد مورد اصل باشد فرقی نمی‌کند.

۴. تقدم اقوی احتمالا

طریق چهارم این است که ما تبعیض کنیم در مقام احتیاط به حسب قوت و ضعف احتمال؛ یعنی اول برویم سراغ مواردی که هشتاد درصد احتمال وجوب آن را می‌دهیم، احتمال قوی است، نه این که اول برویم سراغ آن‌هایی که ده درصد احتمال وجوب آن را می‌دهیم بیست درصد احتمال وجوب آن را می‌دهیم. پس در مقام تبعیض قوت احتمال را مرجح قرار بدهیم نسبت به احتیاط کردن.

این وجه وجه خوبی است، مورد سیره عقلاء هم هست؛ یعنی عقلاء هم در مواردی که نسبت به یک مطلبی می‌خواهند به واقع برسند اما یکی احتمال آن بیست در صد است، یکی احتمال آن هشتاد درصد است، طرف احتمال قوی را می‌گیرند و اگر کسی طرف احتمال ضعیف را بگیرد از نظر عقلائی ملوم است مورد ملامت است.

پس طریقه چهارم شد تبعیض به حسب قوت احتمال، مدرک آن شد سیره عقلاء، ردعی هم از نظر شارع نسبت به این عمل عقلاء نرسیده، عدم الردع می‌شود کاشف از امضاء پس سیره می‌شود ممضات.

ان قلت

إن قلت چرا می‌گویید رادع نداریم، رادع داریم ادله ناهیه از عمل به ظن رادع است؛ «إن الظن لا يغني من الحق شيئا »[۱۰] به ظن نباید عمل کنید، شما این جا الان دارید تبعیض می‌کنید درست است قوت احتمال را اخذ می‌کنید اما این قوت احتمال مظنون است یا متیقن و مقطوع است، مظنون است، هشتاد درصد است، نود درصد است.

قلت

قلت؛ ادله ناهیه از عمل به ظن مفاد آن عمل به ظن است به عنوان این که ظن حجت باشد کاشف از حکم شرعی باشد، این جا را شارع فرموده عمل به ظن نکن «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» اما در ما نحن فیه ما عمل به ظن نمی‌کنیم در مقام تبعیض احتیاط ترجیح به ظن می‌دهیم چون لا بد از تبعیض هستیم باید یک طوری تبعیض قرار بدهیم. آن که مظنون است مقدم می‌داریم بر آن که موهوم است. لذا این کار ما مورد ردع شرعی واقع نشده است و درست است.

(سؤال: این ادله اصلا اطلاق ندارد؛ یعنی شامل نمی‌شود یا به خاطر سیره عقلا تخصیصا خارج می‌شود کدام هست) یعنی چه؟ یعنی «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» مربوط به حجت شرعی است من که حجت بر حکم شرعی نمی‌خواهم این جا درست بکنم.ـ

طریق پنجم محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.