تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

۱) أنه لا يخفى أن النهي عن شي‏ء إذا كان بمعنى طلب‏ تركه‏ في‏ زمان‏ أو مكان بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان و لو دفعه لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه تركه بالمرة و لو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشي‏ء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۵۳

۲) و أما ما أفيد من استصحاب الترك المطلق إذا كان مسبوقا به. فهو غير مفيد، لأن الغرض الفراغ عن عهدة التكليف المنجز ببقاء الترك المطلق على حاله، و عدم انقلابه باتيان الفرد المشكوك، و مثل هذا الأثر العقلي غير مترتب على بقاء طبيعي الترك بحده على حاله. و ليس المستصحب أمرا جعليا في نفسه كي يكون بالاضافة إلى الأثر العقلي كالمحقق لموضوعه، و التعبد ببقاء الموضوع يجدي في التعبد ببقاء حكمه لا في الفراغ و الاشتغال. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۲۰۲

۳) (سؤال: استصحاب حرمت کرد نه استصحاب ترک) حرمت را که من شک ندارم، حرمت یقین دارم که هست (نسبت به خمر می‌دانستم حرام بوده نسبت به مورد بعد شک می‌کنم…) چه چیزی را استصحاب می‌کنید؟ (حرمت را) استصحاب حرمت می‌کنید برای لزوم اجتناب از این فرد، این که مثبت است (بنا بر این که نهی را طلب ترک بدانیم استصحاب درست می‌شود) نهی را طلب ترک بدانیم؟ (ترک می‌شود واجب تا الان تارک بودم الان شک دارم …) خدا خیرتان بدهد (روی این مبناها) روی هر مبنائی درست نمی‌شود چون ترکی که ما داریم استصحاب می‌کنیم ترک من مکلف است، نهی طلب ترک طبیعت است من الان دارم استصحاب می‌کنم ترک خودم را، می‌گویم تا ساعت قبل تارک شرب خمر بودم نمی‌دانم به شرب این مایع و به ارتکاب این کاسه تارک شرب خمر زائل می‌شود یا نمی‌شود، استصحاب می‌کنم آن را (چرا تارک به دلیل حرمت…) عجیب است، آن که حکم است. مرحوم آخوند چه چیزی را استصحاب کرد؟ (ترک را) خلاص ما هم با مرحوم آخوند حرف داریم.

۴) ولكنه مندفع بعدم قيام الدليل على حصر المستصحب في أحد الأمرين، ضرورة أن المناط في صحة التعبد من الشارع الحكيم ترتب مطلق الأثر وعدم كونه لغوا وإن لم يترتب عليه حكم شرعي، فله التعبد في مقام الاشتغال من جعل الاحتياط في مورد الشك في الحكم الواقعي والتعبد في مرحلة الامتثال كما في قاعدة التجاوز والفراغ، فإنه مع الشك في إتيان الجزء مثلا يحصل الشك في تحقق الامتثال بإتيان ما هو المأمور به، ومع تعبد الشارع بإتيانه يحكم العقل بحصول الامتثال من دون أن يكون المتعبد به حكما أو موضوعا ذي حكم والمقام من هذا القبيل فإن مع تعبد الشارع ببقاء ما هو الشرط للمأمور به من لبس غير ما لا يؤكل مثلا يحكم العقل بحصول الامتثال بالمأتي به المشكوك. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۳۸۵

۵) (سؤال: این استصحاب نیست قاعده اشتغال است اصلا استصحاب نمی‌خواهد این جا؟) اتفاقا استصحاب جاری می‌شود و قاعده هم جاری نمی‌شود. ببینید ما یک قاعده اشتغال داریم که تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، یک استصحاب اشتغال داریم. در بحث اقل و اکثر مرحوم شیخ انصاری در رسائل آدرس آن از این کتاب چاپ حاجی رحمت الله صفحه دست راست ثلث بالای صفحه، آن جا مطرح است که در باب اقل و اکثر اگر اقل را آوردید آیا قاعده اشتغال جاری است بگوییم تکلیف یقینی به نماز یقتضی برائت یقینیه را پس باید استعاذه را بیاورید یا استصحاب اشتغال جاری است می‌گوییم ذمه ما مشغول بود به نماز شک داریم فارغ شد یا نشد استصحاب می‌کنیم اشتغال ذمه را. دو نظر در مقام هست: یک نظر این است که استصحاب موضوع آن شک است «لا ینقض الیقین بالشک ابدا» قاعده اشتغال یک قاعده عقلی است و از جهت عقلی حکم ظاهری ما را معین می‌کند که باید اتیان کنید، با وجود حکم عقل به لزوم اتیان دیگر شک نداریم تا موضوع استصحاب درست بشود و استصحاب جاری بشود پس قاعده اشتغال جاری است و استصحاب جاری نیست. نظر تحقیق این است که استصحاب جاری است قاعده اشتغال جاری نیست. چون استصحاب اصل تنزیلی است قاعده اشتغال اصل غیر تنزیلی است. قاعده اشتغال برای شما یقین درست نمی‌کند، استصحاب تعبد به یقین درست می‌کند. البته تعبد به یقین درست می‌کند عملا. چون استصحاب اصل تنزیلی هست و تعبد به یقین درست می‌کند پس موضوع قاعده اشتغال که شک است منتفی می‌شود بالورود یا بالحکومة؟ بالحکومه؛ مخرج شما استصحاب است که تعبدی است، خروج شما هم تعبدی است به خاطر این که قاعده فراغ می‌گوید تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، یقین وجدانی که درست نمی‌کند استصحاب، یقین تعبدی درست می‌کند. (چرا قاعده فراغ یقین درست نمی‌کند…) خیر، استصحاب وقتی جاری شد یقین به برائت درست می‌کند یقین تعبدی (ما وقتی… داریم چرا برویم سراغ استصحاب تعبدی) عجیب است (قاعده فراغ را جاری می‌کنیم یازده جزء را در نماز می‌آوریم صد در صد…) موضوع آن باید درست بشود تا جاری کنیم (قاعده فراغ را وقتی شما انجام دادید موضوع برای استصحاب نمی‌ماند شما چرا استصحاب را اول جاری کردید که موضوع برای قاعده فراغ نماند) به خاطر این که قاعده اشتغال یقین درست نمی‌کند قاعده اشتغال اصل است، اصل عملی است (یقین درست می‌کند وقتی عمل کردید یقین پیدا می‌کنید که تکلیف را انجام دادیم) یقین به امتثال پیدا می‌کنیم اما یقین به تکلیف که پیدا نمی‌کنیم، تکلیف که برای ما که درست نمی‌کند (در استصحاب هم … در مرحله عمل هم که یقین تعبدی می‌آوردید نه یقین وجدانی) اما یقین تعبدی می‌آورد نسبت به حکم می‌گوید حکم شما این است (ولی در مرحله… استصحاب یقین عملی می‌آورد؟) یقین عملی یعنی چه؟ (یعنی در مرحله عمل) یعنی چه در مرحله عمل؟ یعنی حکم شما در مقام عمل این است عزیز من خیر، این که یعنی عملت این است حکم درست می‌کند اما حکم در مقام عمل درست می‌کند نه این که حکم درست کند به عنوان این که طریق به واقع باشد این دیگر جزء مسلمات است که اصول تنزیلیه بر اصول غیر تنزیلیه مقدم است، این که چند بار تا به حال خوانده‌اید، استصحاب بر برائت مقدم هست یا نیست؟ یا بگو هست یا بگو نیست، استصحاب بر قاعده اشتغال هم مقدم است، خبر ثقه بر استصحاب مقدم است، استصحاب اصل تنزیلی است بر اصول غیر تنزیلیه مقدم است این‌ها که دیگر نرخ شاه عباسی است.

۶) ففي صورة احتمال الأمر لا يكون الأمر الخارجي الداعي بالعرض داعيا على أي تقدير، بل على تقدير تحققه و مطابقته للصورة الحاضرة للنفس. فاذا كان الانشاء الواقعي المفروض تحققه بداعي جعل الداعي حقيقة، فهو بعنوان جعل الداعي بالعرض على أي تقدير، و لا يعقل أن يكون كذلك إلا بنحو وجوده الواصل في وجدان العقل، و إلا ففي صورة احتماله لا يكون داعيا بالعرض على أي تقدير. و كذا الأمر بالاضافة إلى عنوان متعلقه، فان جعله داعيا إلى الشرب بعنوانه يستدعي إحداث الشوق اليه بعنوانه لا الى احتماله. و كذا بالاضافة إلى ما أضيف إليه المتعلق عنوانا و معنونا. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۲۰۴

۷) (سؤال: وصول همان علم به حکم است؟) وصول یعنی علم به حکم یا حجت بر حکم، حالا علم باشد خبر ثقه باشد، استصحاب باشد، هر چه باشد (علم به حکم که پیدا کند معنا ندارد علم به موضوع پیدا نکند با علم به موضوع علم به حکم هم پیدا می‌کند) خیر، شما علم به حرمت شرب خمر دارید اما نمی‌دانید که مایع داخل این لیوان خمر است الان علم به حکم دارید علم به موضوع ندارید (…) منتهی نمی‌شوید (…) خارج را می‌گوییم الان بحث در شبهه موضوعیه است، شبهه موضوعیه یعنی امور خارجیه. (حکم را…) بله مقصود همین است یعنی الان این حکم منجز بر این مکلف نیست یعنی حکمی که فعلی باشد در این جا در حق این مکلف نیست حالا نکته آن را هم توضیح می‌دهم.

۸) أجود التقريرات ج‏۲ ص۱۹۹ و ۲۰۰

۹) (سؤال: ایشان نیز چهار مرتبه برای حکم می‌داند) حالا چهار مرتبه می‌داند به آن کار نداریم؛ علی ای حال هر چه می‌خواهد بداند، ولی می‌گوید این جا حکم نیست (منجزیت را محقق حکم دانسته دیگر) مراتب حکم را یک وقتی می‌گوییم، اصلا آن را می‌گوییم از مراتب حکم نیست چون باید یک حکمی باشد که بعد بشود متنجز، اصلا مرحوم اصفهانی تنجز را آمد داخل در حقیقت حکم کرد، چون فرمود حقیقت حکم یعنی آن که امکان باعثیت داشته باشد، امکان باعثیت هم بدون علم ممکن نیست.