تنبیه چهارم، برائت در شبهات موضوعیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته چهار طریق برای تبعیض در احتیاط گفته شد. چون معلوم شد که احتیاط کامل نسبت به تمام موارد شبهات یا ممکن نیست یا موجب اختلال نظام است یا حداقل موجب عسر و حرج است لذا چاره‌ای نداریم از تبعیض در احتیاط. طریق چهارم طریقی بود که سالم از اشکال بود و مورد سیره عقلاء بود و ردعی هم از آن نرسیده بود و آن این بود که در مقام تبعیض احتیاط تقدیم کنیم قوت احتمال را؛ یعنی آنچه که مظنون به ظن اقوی است اول آن‌ها را مقدم بداریم اگر باز جا برای احتیاط بود برویم سراغ ظنی که ضعیف‌تر است و هکذا. این می‌شود تبعیض به حسب قوت احتمال.

۵. تقدم اقوی محتملا

طریقه پنجم تبعیض به حسب قوت محتمل است؛ یعنی ما در تبعیض احتیاط بیایم اول رعایت کنیم آنچه را که مربوط به دماء است چون در نظر شارع دماء اهم است بعد آنچه را که مربوط به اعراض است چون در مرتبه بعد باز عرض مؤمنین است که در نظر شارع مهم است و هکذا. این می‌شود تبعیض به قوت محتمل.

در تبعیض به قوت محتمل دیگر ما نظر به قوت احتمال نداریم یعنی اگر در موردی احتمال نفس است که محتمل آن قوی است، مورد آن قوی است اما احتمال آن بیست درصد است، باید این جا را مقدم بداریم چون معیار محتمل است نه احتمال. در طریق چهارم معیار قوت احتمال بود نه محتمل پس اگر در جایی ما بیست درصد نسبت به نفس احتمال داشته باشیم ولیکن هشتاد درصد نسبت به مال که در مرتبه سوم هست احتمال داشته باشیم، احتیاط در جایی که هشتاد درصد است می‌شود مقدم. پس خیلی فرق است بین این که معیار در تقدیم قوت احتمال باشد یا قوت محتمل باشد.

طریقه پنجم هم مورد سیره عقلاء هست و از نظر شرعی هم ردعی نسبت به این سیره نرسیده، لذا این طریقه هم درست است و هیچ مشکلی ندارد.

این جا چند نکته را باید در نظر داشت:

نکته اول

نسبت به قوت احتمال این ربطی به تفحص در روایات و آشنایی با مذاق شارع ندارد چون مقصود قوت احتمال شخصی است که من نسبت به این شبهه هشتاد درصد احتمال می‌دهم احتیاط کنم اگر بیست درصد احتمال می‌دهم احتیاط نکنم اما نسبت به قوت محتمل که مقصود ملاکات احکام است از مصالح و مفاسد این امری است که قابل وجدان همه نیست، قابل درک و فهم همه نیست این اختصاص دارد به یک فقیهی که متضلع در فقه باشد، متبحر در فقه باشد، آشنا به روایات باشد، آشنا به مذاق شرع باشد تا بتواند بین ملاکات تشخیص بدهد که چه ملاکی نسبت به ملاک دیگر اهم است، آیا ملاک ربا مهم‌تر است یا ملاک غشّ مهم‌تر است، ملاک غیبت مهم‌تر است یا ملاک کذب مهم‌تر است. این احتیاج دارد به کسی که آشنا به روایات و مذاق شارع مقدس باشد، از عهده هر کسی برنمی‌آید. خیلی هم سؤال شده که نماز شب مهم‌تر است انجام بدهد یا به زیارت امام حسین علیه السلام برود، ما چه می‌دانیم چه خبر است یک کسی باید جواب بدهد که آشنا باشد به ملاکات احکام چه در مستحبات و چه در واجبات و محرمات.

می‌خواهم این را بگویم که نمی‌شود تسرع در مطلب کرد. الان الحمد لله باب اجتهاد خیلی بزرگ هست همه از آن وارد می‌شوند هیچ حارث و نگهبان هم ندارد همه می‌توانند وارد بشوند خیلی باید حواس آدم جمع باشد. این یک نکته است.

نکته دوم

نکته دیگر این است که اگر یک جایی تعارض شد بین قوت محتمل و قوت احتمال چه کنیم؟ تارة در قوت محتمل اصلا احتمال هیچ در نظر گرفته نمی‌شود، محتمل قوی است از آن طرف نسبت به مقابل آن احتمال قوی موجود نیست. مثال بزنم؛ مثلا امر دائر است بین این که ما یا احتیاط کنیم نسبت به تظلیل در باب احرام که تظلیل نکنیم یا احتیاط کنیم نسبت به استفاده از طیب یا استفاده از دهن؛ دهنی انسان به خودش بمالد که در مقابل آفتاب متضرر نشود. در این جا اگر ما از روایات به دست بیاوریم که ملاک تظلیل قوت دارد ولیکن از آن طرف ملاک حرمت ادّهان قوت ندارد این جا احتیاط می‌کنیم نسبت به تظلیل و هیچ مشکلی هم نداریم.

اما اگر نسبت به تظلیل که قوت محتمل را می‌دهیم و ملاک آن را اهم می‌دانیم، نسبت به ادّهان قوت احتمال را داریم یعنی نسبت به حرمت ادّهان هشتاد درصد احتمال می‌دهیم که حرام باشد ـ پس یک طرف قوت محتمل است یک طرف قوت احتمال است ـ این جا را چه کنیم؟ اگر معارض نبود مثل مثال اول؟

ببینید در تظلیل محتمل قوی است، ملاک تظلیل می‌دانم ملاک بسیار اقوایی است به مرتبه هشتاد درصد، نسبت به ادهان محتمل آن ضعیف است، احتمال آن هم ضعیف است، این جا احتیاط می‌کنم نسبت به تظلیل مشکلی نداریم.

عکس آن اگر در ادهان هشتاد درصد ظن به حرمت داریم اما در تظلیل بیست درصد احتمال حرمت می‌دهیم و قوت محتمل هم در آن موجود نیست، این جا هم شکی نیست حرمت ادهان را انتخاب می‌کنیم.

اما اگر هر دو موجود باشد یعنی نسبت به تظلیل احتمال قوی می‌دهم از جهت اهمیت ملاک تظلیل، «أضح لمن أحرمت له»[۱] إضحاء کن نسبت به کسی که برای او محرم شدی، سرت را باز بگذار، مثل عبد ذلیل باش، یک طرف ملاک خیلی مهم است، محتمل آن قوی است، احتمال ضعیف است بیست درصد است، اما آن طرف در ادهان احتمال آن خیلی قوی است اما محتمل و ملاک ادهان ضعیف است این جا را چه کار بکنیم؟

این چنین جایی هم باز بستگی دارد به رعایت اهم از این دو و این هم از عهده فقیه برمی‌آید باز از عهده اشخاص عادی برنمی‌آید که ببیند در این گونه موارد آیا باید رعایت قوت محتمل بکند یا رعایت قوت احتمال بکند.

ضابطه ما رعایت قوت محتمل است، به خاطر این که با تتبع در احادیث و احکام و این‌ها به دست آوردیم که نظر شارع ملاکات اهم است و بیشتر مورد نظر شارع مقدس است.

(…)[۲]

اشکال والد معظم بر تعبیر بعضی از اعاظم

آخرین مطلبی که در این جا هست اشکالی است که والد معظم بر تعبیر بعضی از اعاظم دارند[۳] که این تعبیر را مراجعه بکنید در کتب، خیلی‌ها دارند، منهم مرحوم آقای خوئی و غیر مرحوم آقای خوئی هم این تعبیر را دارند[۴] که این بزرگان می‌فرمایند احتیاط حسن نیست اگر به سر حد اختلال نظام برسد. پس حکم فرمودند به عدم حسن احتیاط اذا بلغ حد اختلال نظام. شکی هم نیست به خاطر این که شارع مقدس اختلال نظام در نظر او بسیار اهمیت دارد و احتیاطی که بخواهد موجب اختلال نظام بشود در حقیقت موجب فوت وقایع مهمی می‌شود و ما اصلا احتیاط می‌کنیم برای درک واقع لذا احتیاطی که به سر حد اختلال نظام برسد حسن نیست.

اشکال والد معظم مد ظله این است که این تعبیر کاشف از تخصیص حسن اطاعت است می‌گوییم اطاعت حسن نیست إن کان مخلا للنظام، این می‌شود حقیقت تخصیص؛ مثل این که می‌گوییم عالم واجب الاکرام نیست إن کان فاسقا، این می‌شود تخصیص نسبت به اکرم العلما. تخصیص عبارت است از تحفظ بر موضوع و اخراج حکم، می‌گوییم اکرم العلما، لا تکرم الفساق من العلما، فاسق هست ولیکن از علما است، پس تحفظ کردیم بر موضوع که علما است اما این قسم را خارج کردیم این می‌شود تخصیص. تخصص خروج موضوعی است؛ مثل این که می‌گوییم اکرم العلما شامل جاهل نمی‌شود، جاهل خارج است تخصصا.

حالا که این نکته روشن شد، حسن احتیاط یک عنوانی است که قابل تخصیص نیست. چرا؟ چون احتیاط یعنی عملی که به آن عمل انسان ادراک واقع کند به آن عمل انسان به اغراض شارع مقدس برسد، این قابل تخصیص نیست ما بگوییم که احتیاط حسن است الا در این مورد. اگر داریم استثنا می‌زنیم یعنی آن مورد احتیاط نیست و الا اگر احتیاط باشد که باز هم حسن است، چون باز هم برای ادراک واقع است.

قضیه احتیاط کردنی که موجب اختلال نظام می‌شود از این قبیل است به خاطر این که غرض شارع مقدس حفظ نظام است، عدم اختلال نسبت به نظام است، این غرض شارع است، شما اگر احتیاطی بکنید که مخل به غرض باشد این اصلا احتیاط نیست. چرا؟ چون مُدرک واقع نیست، موجب ادراک واقع نیست بلکه مفوت واقع است و واقع را دارید از دست می‌دهید، لذا حق این است که در مواردی که جمع بین محتملات موجب اختلال نظام باشد اصلا احتیاط نیست نه این که احتیاط هست اما حسن نیست.

(سؤال: این که دلیلی عقل تخصیص‌بردار نیست این جا هم وارد می‌شود غیر از این که تخصصا خارج است) بله دیگر، گفتیم که (شما تخصص را گفتید) گفتم چون حسن عقلی یا حکم عقلی است قابل تخصیص نیست، این را نگفتم؟ گفتم (خیر) گفتم حسن احتیاط عقلی است وقتی عقلی شد قابل تخصیص نیست این جا هم نوشته‌ام؛ و هذا العنوان حسنه و محبوبیته غیر قابلیة للتخصیص چون یک ادراک عقلی است. (تخصص دیگر درست) تخصص است.ـ

بحث برائت تمام شد.

وارد می‌شویم در دوران امر بین محذورین.

دوران الامر بین المحذورین

الکلام فی دوران الامر بین المحذورین؛

امر ۱. وجه طرح بحث

امر اول در این بحث وجه طرح بحث دوران امر بین محذورین است.

توضیح مطلب این است که شبهه حکمیه تارة شک در آن در اصل حکم الزامی است که اصل حکم الزامی برای ما معلوم نیست، نمی‌دانیم شرب توتون حرام است یا خیر، نمی‌دانیم جواب سلام در نماز واجب است یا خیر؛ تارة علم به حکم الزامی هست شک در نوع تکلیف است.

در قسم اول که شک در اصل حکم الزامی باشد، تارة حالت سابقه حکم معلوم است، تارة حالت سابقه حکم معلوم نیست، اگر حالت سابقه حکم معلوم باشد می‌شود مجرای استصحاب، اگر حالت سابقه معلوم نباشد می‌شود مجرای برائت که بحث ما بود تا این جا.

اما در قسم دوم که علم به حکم الزامی داریم در این جا اگر علم به نوع الزام داشته باشیم می‌شود مجرای اشتغال، اگر علم به جنس الزام داشته باشیم و شک در نوع داشته باشیم می‌شود مورد دوران امر بین محذورین.

اولی که علم به نوع الزام داریم مثل این که یقین دارم به وجوب صلاة، می‌دانم صلاة بر من واجب است وجوب نوع حکم است، شک دارم که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، می‌شود شبهه حکمیه علم به نوع حکم داریم می‌شود مورد قاعده اشتغال به خاطر علم اجمالی.

تارة علم به جنس تکلیف دارم شک در نوع تکلیف دارم؛ مثل این که در باب جواب سلام در نماز می‌دانم که یک حکم الزامی به من متوجه هست نمی‌دانم آیا وجوب است که واجب است جواب دادن یا حرام است جواب دادن. پس علم به نوع تکلیف ندارم، علم به جنس تکلیف دارم که الزام باشد، شک در نوع دارم نمی‌دانم وجوب است یا حرمت است. این می‌شود مورد دوران امر بین محذورین.

حالا دوران امر بین محذورین خواهیم گفت که خود آن چه اقسامی دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.