بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در دوران امر بین محذورین بود.
امر ۲. اقسام دوران امر بین محذورین به حسب منشأ شک
مرحوم شیخ قدس سره این مسئله را مثل مسئله شبهه تحریمیه میفرماید که چهار صورت پیدا میکند: تارة منشأ شک فقد نص است، تارة منشأ شک اجمال نص است، تارة منشأ شک تعارض نصین است و رابعة منشأ شک امورخارجیه است.[۱] مثل همان تقسیمی که در شبهه تحریمیه مرحوم شیخ انصاری[۲] داشتند و اگر به خاطرتان باشد مرحوم آخوند هر سه تا را یعنی فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین را یک کاسه کرد،[۳] شبهه موضوعیه را جدا قرار دادند.
حالا مرحوم شیخ هم چهار بحث مطرح میکنند ولی در حقیقت این است که مناط بحث یکی است ما نمیدانیم که جواب سلام در نماز واجب است یا حرام است حالا تارة منشأ شک ممکن است فقد نص باشد یا اجمال نص باشد یعنی دلیلی که وارد شده مردد باشد بین وجوب و حرمت مثل مثال قرح هست که مردد بین طهر و حیض است و یا تعارض نصین باشد.
قسم چهارم شبهه موضوعیه است. چون بیان حکم شبهه موضوعیه خارج از علم اصول است و داخل در قواعد فقهیه است. اگر به خاطرتان باشد اول کتاب برائت یک بحثی طرح کردیم در مورد اصالة الطهاره که اصالة الطهاره جزء قواعد فقهیه است یا جزء اصول عملیه شرعیه است یعنی اصولی که در بحث علم اصول مطرح میشود. نسبت به شبهات موضوعیه چون بیان حکم با شارع نیست لذا خارج از فن اصول است، فن اصول مربوط است به این که اقامه کند حجت را بر حکم شرعی، حالا این اقامه حجت بر حکم شرعی به ادله و امارات باشد یا اقامه حجت بر حکم شرعی به استصحاب، برائت، اشتغال باشد. اگر یادتان باشد گفتیم بهترین تعریف برای علم اصول این است که علم اصول علمی است که بحث میکند از آنچه که دخیل است در اقامه حجت بر حکم شرعی، موضوعات خارجیه حکم آن حکم جزئی است، احکام جزئیه مجعول شرعی نیست مجعول شرعی قضایای حقیقیه است لذا شبهه موضوعیه در فن اصول استطرادا بحث میشود.
(…)[۴]
امر ۳. اقسام دوران امر بین محذورین به حسب مورد
این امر مهم است. امر سوم در بیان اقسام دوران امر بین محذورین است به حسب مورد. سه قسم دارد:
۱. دوران بین محذورین توصلی در واقعه واحده
قسم اول این است که دوران امر بین محذورین در واقعه واحده است و حکم نسبت به دو طرف حکم توصلی است؛ یعنی حکم معلوم بالاجمال ما حکم توصلی است مقید به قصد قربت نیست. مثل جواب سلام در نماز. جواب سلام در نماز یک واجب تعبدی نیست، شما قصد قربت هم نکنی جواب بدهی تکلیف امتثال شده، حالا ما نمیدانیم جواب سلام واجب است یا حرام اما واجب باشد واجب تعبدی نیست، حرام هم باشد حرام تعبدی نیست.
این جا یک نکتهای را باید توجه داشته باشید که قبلا چند مرتبه تذکر دادم؛ نسبت به حرام تعبدی مورد بحث است به این بیان که مطلوب در محرمات ترک عمل است، مطلوب در حرمت شرب خمر، این است که شرب خمر از مکلف واقع نشود حالا چه قصد بکند چه قصد نکند، عمل مفسده دارد، چون مطلوب ترک است لذا مقید به قصد نیست، بر خلاف واجب که فعل است، انجام فعل التفات میخواهد اما ترک حرام التفات نمیخواهد. الان شما این جا نشستهاید تارک تمام محرمات هستید، خیلی از آنها را هم التفات ندارید پس فردا هم از خدا طلبکار میشوید. البته این بنا بر این که قائل بشویم استحقاق ثواب عقلی است ما استحقاق ثواب را عقلی نمیدانیم، استحقاق ثواب را تفضل من الله تبارک و تعالی میدانیم. در ترک این طور است التفات لازم نیست اما در فعل التفات لازم است لذا میتواند مقید به قصد قربت باشد.
لذا یک بحث این است که اصلا ما حرام تعبدی نداریم. نظر دوم این است که خیر، ما حرام تعبدی داریم و مثال آن تروک احرام است. در باب حج تروک احرام یعنی تظلیل حرام است، نظر به مرآت حرام است، إدماء حرام است هکذا و خود این حرمتها تعبدی است یعنی باید به قصد قربت انسان ترک بکند. پس حرام تعبدی داریم.
دلیل بر این مطلب هم این است که آیه شریفه میفرماید: «و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[۵] حج البیت برای خدا است پس هر چه که داخل در حج هست باید لله انجام بشود، اگر ترک تظلیل هم هست باید لله انجام بشود، اگر ترک نظر به مرآت هم هست باید لله انجام بشود لذا حرمتها در باب تروک احرام میگویند حرمتهای تعبدی است.
(سؤال: مبطلات نماز هم همین میشود؟) خیر (نماز هم قربة لله است) خیر، شما در نماز قهقهه نداشته باشید، قصد قربت به ترک آن نداشته باشید باز نمازتان درست است (چرا آن جا مخل نیست این جا مخل است) آن جا چون علت داریم ولی این جا نداریم که لله علی الناس ان لا تضحک فی الصلاة (صلاة هم برای خدا هست) صلاة برای خدا هست، این که داخل صلاة نیست، این مبطل است (این داخل در حج نیست این هم تروک است) خیر، داخل است، اینها همه داخل حج هستند.ـ
لذا بعضی در باب حج در باب نیت احرام حتی این را تصریح میکنند که وقتی نیت احرام میخواهید بکنید باید بگویید احرام میبندم مثلا برای عمره تمتع، حج تمتع و در احرام هم بگویی قصد میکنم ترک محرمات را لله تبارک و تعالی. ما البته معتبر نمیدانیم و لازم هم نیست، قصد اجمالی آن کافی است ولی بعضی میگویند باید قصد کرد.
پس صورت اول این است که علم اجمالی داریم به وجوب و حرمت که هر دو توصلی است مثل همین مثال جواب سلامی که گفتیم.
۲. دوارن بین محذورین تعبدی در واقعه واحده
مورد دوم این است که هر دو تعبدی باشند یعنی علم داریم به این که اگر جواب سلام واجب است، وجوب آن تعبدی است اگر ترک سلام هم واجب است و حرام است خود انجام سلام، حرمت آن هم تعبدی است که این میشود هر دو تعبدی.
بین این که هر دو توصلی باشند یا هر دو تعبدی باشند یک افتراق بسیار مهمی است اگر هر دو توصلی باشند نه امکان مخالفت قطعیه است نه امکان موافقت قطعیه است؛ یعنی شما نمیتوانید مخالفت قطعیه را مرتکب بشوید، نمیتوانید موافقت قطعیه را تحقق بدهید بلکه همیشه موافقت احتمالیه است. چرا؟ چون نسبت به جواب سلام در نماز شما یا تارک هستید یا فاعل هستید، یا جواب میدهید یا نمیدهید، جواب بدهید موافقت با وجوب است، مخالفت با حرمت پس موافقت قطعیه نشد. جواب ندهید موافقت با حرمت هست اما مخالفت با وجوب است، پس موافقت قطعیه نمیشود. مخالفت قطعیه هم نمیشود چون مخالفت قطعیه آن به این است که نه جواب بدهید نه جواب ندهید، این هم که امکان آن نیست، لذا نه موافقت قطعیه آن ممکن است نه مخالفت قطعیه آن ممکن است.
اما اگر هر دو تعبدی باشند امکان مخالفت قطعیه هست اگر چه موافقت قطعیه آن ممکن نیست، چطور؟ در همین باب نماز جواب سلامی که مثال زدیم اگر شخص جواب سلام بدهد بدون قصد قربت این جا مخالفت قطعیه شده. چرا؟ چون اگر حرام بوده، فرض این است که مرتکب شده اگر هم واجب بوده فرض این است که باید با قصد قربت بیاورد و این بدون قصد قربت آورده پس مخالفت کرده.
(…)[۶]
پس در صورتی که هر دو تعبدی باشد اگر انجام بدهد بدون قصد قربت وجوب مخالفت شده چون قصد قربت را نیاورده، حرمت هم مخالفت شده چون حرام را مرتکب شده و عمل را انجام داده.
اما موافقت قطعیه آن ممکن نیست اگر این شخص ترک بکند جواب سلام را با قصد قربت، موافقت قطعیه محقق نشده چون یکی امتثال شده که حرمت باشد، چون ترک کرده با قصد قربت حرمت هم مقید به قصد قربت بود، پس حرمت امتثال شده اما وجوب مخالفت شده، چون وجوب امتثال آن به انجام است و فرض این است که این ترک کرده پس موافقت قطعیه ممکن نیست.
از آن طرف هم همین طور است حالا اگر جواب بدهد سلام را با قصد قربت، وجوب را امتثال کرده اما باز حرمت معصیت شده..
پس اگر هر دو تعبدی باشد مخالفت قطعیه ممکن است همان طور که توضیح دادیم اما موافقت قطعیه ممکن نیست همیشه میشود موافقت احتمالیه.
یک سؤال هم بکنم که شما جواب آن را برای من بیاورید. حالا اگر یکی از این دو تعبدی باشد و دیگری توصلی باشد این جا چه خواهد شد؟ ما الان مثالهایی که زدیم هر دو تعبدی بود یکی، یکی هم هر دو توصلی بود، مثال سوم این است که یکی از آنها تعبدی باشد و یکی توصلی باشد این نتیجه آن چه میشود. و این سؤال را من جواب آن را در بحث گفتم حالا یک فکری بکنید انشاءالله تا فردا.
این هم تمام شد.
۳. دوران بین محذورین در وقایع متعدد
قسم سوم این است که وقایع آن متعدد باشد که جایی که وقایع آن متعدد باشد باز خود آن دو قسم دارد: یکی تعدد عرضی است و یکی تعدد طولی است که اینها را انشاءالله سر جای خود توضیح خواهم داد.
امر ۴. بیان حکم قسم اول
امر چهارم در بیان حکم قسم اول است؛ یعنی واقعه واحده است و دو طرف تکلیف توصلی است علم دارم که جواب سلام در نماز یا واجب است یا حرام.
نظر مرحوم شیخ
ابتدا نظر مرحوم شیخ انصاری را طرح میکنیم. رحمة الله علیه! خیلی مفصل و جامع در این جا مرحوم شیخ بحث فرموده، شکر الله سعیه و انشاءالله ما هم یاد بگیریم انشاءالله.
بیان وجوه در مسئله
ایشان در مسئله چند وجه ذکر میکند: [۷]
وجه اول اباحه شرعیه است نسبت به وجوب و نسبت به حرمت. همان طوری که در شبهه تحریمیه مثل شرب توتون اباحه شرعیه جاری شد در ما نحن فیه هم کذلک.
وجه دوم اخذ به احدهما تعیینا است حالا آن که باید معینا اخذ بشود باز در آن دو قول است: یک قول این است که طرف وجوب اخذ بشود، یک قول این است که طرف حرمت اخذ بشود.
قول سوم هم عبارت است از تخییر که اگر بخواهید مجموع اقوال را حساب بکنید چهار قول میشود.
اما تا این جا یک قول دیگر هم در مسئله هست و آن توقف است از جهت حکم یعنی نسبت به حکم مجتهد میگوید من متوقف هستم حکم نمیکنم نه به وجوب نه به حرمت، اما از نظر عمل احتیاج به حکم ندارد چون از نظر عمل لا حرجیت عقلیه و تخییر عقلی محکم است بالاخره انسان نسبت به جواب سلام یا فاعل است یا تارک است از این دو حال که خارج نیست.
وجه مختار مرحوم شیخ
مرحوم شیخ قدس سره در ابتدای بحث تقویت میفرماید جریان اباحه شرعیه و عقلیه را در دوران امر ببین محذورین در توصلیات، اما در آخر بحث مآلا اختیار میکند قول چهارم را که توقف در حکم باشد. سیر بحث مرحوم شیخ ببینیم چگونه است.
ایشان وقتی که وارد میشود حالا به تعبیر من میفرماید نسبت به جریان اباحه شرعیه در دوران امر بین محذورین نسبت به وجوب و حرمت، المقتضی موجود و المانع مفقود.[۸]
اما وجود مقتضی
حساب میکنیم ادله برائت شرعیه را یک دلیل رفع ما لا یعلمون است، هر چه نمیدانید مرفوع است، وجوب برای ما معلوم نیست، حرمت هم که برای ما معلوم نیست، آن که برای ما معلوم است الزام است که جامع بین وجوب و حرمت است. الزامی که جامع بین وجوب و حرمت است از احکام شرعیه نیست. احکام شرعیه چه هستند؟ وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه، و احکام وضعیه؛ ما یک حکم مجعولی از طرف شارع مقدس داشته باشیم به نام الزام جامع بین وجوب و حرمت، نداریم. پس مقتضی نسبت به هر یکی از این دو بالنسبه به حدیث رفع موجود است.
(…)[۹]
دلیل دوم «کل شیء لک حلال»[۱۰] «کل شیء لک حلال» شامل میشود جواب سلام را، شک دارم که حرام است یا حلال است میگوید حلال است اعم از این که در مقابل آن احتمال وجوب باشد یا احتمال وجوب نباشد.
روایت دیگر «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[۱۱] وجوب محجوب از من است، علم به وجوب که ندارم، حرمت هم که محجوب از من است پس هر دو موضوع از مکلف هستند.
روایت دیگری هست در امالی مرحوم شیخ طوسی صفحه ۶۶۹؛ «عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الأشياء مطلقة» یک «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[۱۲] داشتیم، آن فقط «نهی» را دارد، این هم امر را دارد هم نهی را دارد؛ «الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي، و كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا، ما لم تعرف الحرام منه فتدعه». مفاد این حدیث چیست؟ میفرماید اشیاء همه مطلق است، رها است، آزاد است شما درگیر آنها نیستید مادامی که بر تو وارد نشود یا امر یا نهی؛ یعنی یا امر بالخصوص یا نهی بالخصوص. در باب وجوب سلام در نماز که این طور نیست، امر بالخصوص که وارد نشده، چون هم امر وارد شده هم نهی وارد شده. پس این جا هم میشود مشمول این روایت.
«کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» نسبت به حرمت آن، تا نهی وارد نشده جواب سلام حلال است اعم از این که احتمال وجوب باشد یا احتمال جوب نباشد.
پس نتیجه این میشود که مقتضی برای برائت شرعیه موجود است.
اما برائت عقلیه؛ برائت عقلیه چه بود؟ قبح عقاب بلا بیان، مقصود از بیان چه بود؟ بیان مولا بود نسبت به احکام شرعیه ما هم قبول میکنیم. در ما نحن فیه آنچه که بیان بر آن قائم است الزام است که آن حکم شرعی نیست، آنچه که بر آن بیان قائم نیست وجوب و حرمت است، نسبت به وجوب که بیانی نداریم، نسبت به حرمت هم بیانی نداریم، بیان نسبت به الزام داریم، الزام هم که حکم شرعی نیست. پس قبح عقاب بلا بیان مقتضی آن نسبت به وجوب بالخصوص نسبت به حرمت بالخصوص جاری میشود حکم میکنیم به برائت عقلیه.
تا این را گفتیم بعضی اشکال میکنند:
إن قلت:
ما این جا یک علم اجمالی داریم، علم اجمالی هم فرض این است که در محل خودش ثابت شده که اقتضا دارد موافقت قطعیه را اگر علم اجمالی داشته باشیم یا نماز ظهر واجب است یا شرب توتون حرام است چه میگوییم؟ میگوییم باید نماز ظهر را خواند شرب توتون هم باید ترک کرد این اثر علم اجمالی است. در ما نحن فیه هم ما علم اجمالی داریم که جواب سلام یا واجب است یا حرام است، این علم اجمالی اقتضا دارد موافقت قطعیه را، نهایت من متمکن از موافقت قطعیه نیستم، قاعده میگوید الضرورات تتقدر بقدرها، از موافقت قطعیه متمکن نیستیم از احتمالیه آن که متمکن هستیم پس یا ترک کن یا انجام بده نه این که کلا بگذارید کنار و برائت جاری بکنید. این إن قلت.
قلت:
جواب إن قلت این است که اگر ما علم به نوع تکلیف داشته باشیم مثل این که علم داریم یا این کاسه حرام است یا آن کاسه حرام است این البته اقتضا میکند لزوم موافقت قطعیه را و علم اجمالی منجز است اما اگر علم اجمالی به جنس تکلیف باشد که مردد بین وجوب و حرمت هست این جا جای این حرف نیست.[۱۳]
توضیح مطلب که چرا در علم اجمالی برائت جاری نمیشود ولی این جا برائت جاری میشود چون خسته شدید فردا إنشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة… . فرائد الاصول ج۱ ص۳۹۵ الی ۴۰۳
۲) فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة و غير الوجوب، و قد عرفت أن متعلق الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن و منشأ الشك فيه عدم النص أو إجماله أو تعارضه و أخرى الواقعة الجزئية. فرائد الاصول ج۱ ص۳۱۵
۳) لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۳۸
۴) (سؤال: با این بیان همه قواعد جاری در شبهات موضوعیه را باید از مسائل علم اصول خارج کنیم) خارج میکنیم محض خاطر شما (که اصحاب به آن ملتزم نیستند) اصحابی که اصحاب هستند به آن ملتزم هستند (خلاف ارتکاز است) چه ارتکازی؟ (پس استصحاب جاری در شبهات موضوعیه را چه میگویید) آن هم همین طور است فرقی نمیکند، انشاءالله والد معظم میفرمودند شب مطالعه میکنید، ما قائل به توسعه هستیم شب یا روز میروید مطالعه میکنید خواهید دید شبهه موضوعیه را خارج میدانند.
۵) آلعمران ۹۷
۶) (سؤال: حرمت هم با قصد قربت بوده و این قصد قربت نکرده) خیر، فرض این است که در حرمت امتثال آن متوقف بر قصد قربت است، معصیت آن که متوقف بر قصد قربت نیست. ترک آن مقید به قصد قربت است وقتی که انجام دادی که حرام انجام شده.
۷) الحكم بالإباحة ظاهرا، نظير ما يحتمل التحريم و غير الوجوب، و مرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين، فلا حرج في الفعل و لا في الترك بحكم العقل؛ و إلا لزم الترجيح بلا مرجح. و التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا و لا واقعا. و وجوب الأخذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه. فرائد الأصول ج۲ ص۱۷۸
۸) و كيف كان: فقد يقال في محل الكلام بالإباحة ظاهرا؛ لعموم أدلة الإباحة الظاهرية، مثل قولهم: «كل شيء لك حلال»، و قولهم: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»؛ فإن كلا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه، و غير ذلك من أدلته، حتى قوله عليه السلام: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ؛ إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر و لا نهي. هذا كله، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل و الترك؛ فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا لقبح العقاب على الترك من غير مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه، و كذا الجهل بأصل الحرمة و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا. فرائد الأصول ج۲ ص ۱۷۹
۹) (سؤال: این جامع الان نفس الامری است، جامع انتزاعی که نیست) نباشد هر چه میخواهد باشد ولی مجعول شرعی نیست (چرا دیگر) شارع مقدس یک الزام هم جعل کرده، یک وجوب هم جعل کرده یک حرمت جعل کرده یا فقط وجوب و حرمت جعل فرموده.
۱۰) وسائل الشيعة ج۲۵ ص۱۱۸
۱۱) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۶۳
۱۲) وسائل الشيعة ج۶ ص۲۸۹
۱۳) و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا. فرائد الأصول ج۲ ص۱۸۰