بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به این که در مواردی که شخص مستأجر در بحث ما حق فسخ دارد آیا مراجعه به حاکم و اجبار از طرف حاکم لازم است یا لازم نیست بلکه مستأجر می‌تواند ابتداءً فسخ کند؟

گفتیم بعضی فرمودند اگر شرط، انجام فعلی بر مشروط علیه باشد مثل این که شرط کند خیاطت ثوب را در این جا دو التزام محقق می‌شود: یک التزام از مشروط علیه نسبت به انجام عمل، یک التزام نسبت به این که اگر انجام نداد حق فسخ داشته باشد. چون در این جا التزام اول نسبت به انجام فعل هست اگر شخص انجام نداد باید مراجعه کند به حاکم تا حاکم او را اجبار کند بر انجام عمل. اما اگر شرط مربوط به عمل شخص نباشد در این جا دیگر وجهی برای رجوع به حاکم نیست چون التزام به عملی نیست.

گفتیم برای این که این مطلب روشن شود ابتدا بیاییم ریشه این کلام را از فرمایشات فقها به دست بیاوریم تا ببینیم آیا ما نحن فیه مورد این کلام هست یا مورد این کلام نیست.

گفتیم برای روشن شدن مطلب تذکر نکاتی لازم است:

نکته اول گذشت و آن این بود که وقتی در عقدی شرط گذاشته می‌شود، عقد از حالت اطلاق خودش درمی‌آید و می‌شود مقید. عقد خودش یک التزام است بایع ملتزم است به تملیک عین به مشتری، مشتری هم ملتزم است به تملیک ثمن به بایع. در اجاره مالک ملتزم است به اعطاء عین از جهت استیفاء منفعت به مستأجر، مستأجر هم ملتزم است به اعطاء اجرت. این التزام با شرط مقید می‌شود، حالا التزام به نفع هر کسی که باشد تقیید به نفع او خواهد بود.

نکته دومی که در بحث گذشته گفتیم این بود که دلیل وجوب وفاء به شرط اقتضاء می‌کند انجام شرط و عمل کردن به شرط لازم است. خود «المؤمنون‏ عند شروطهم‏»[۱] کافی است ولیکن گفتیم حتی در روایات امر به انجام عملی که مورد شرط هم قرار گرفته وارد شده مثل این روایت:

«و بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه علیهما السلام أن علي بن أبي طالب علیهما السلام كان يقول‏ من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم‏ حلالا أو أحل حراما».

«فلیف» لام امر است، و علت آن هم چون عام است دیگر اختصاص به مرأه پیدا نمی‌کند.

در وسائل الشیعه جلد ۱۸ صفحه ۱۷.

پس عمل به شرط اگر فعل باشد می‌شود لازم و انجام عمل مورد حق آن طرف می‌شود، می‌تواند بگوید کار را انجام بده و این که بگوید شرط را عمل کن. از باب امر به معروف هم نیست ولو مورد امر به معروف هست بلکه از باب این است که حق او است و مطالبه حقش را کرده.[۲]

نکته سوم

نکته سوم این است آیا وقتی در معامله شرطی گذاشته می‌شود نسبت به فعل، فقط حکم تکلیفی می‌آورد یا ایجاد حکم وضعی هم می‌کند؟ اگر فقط حکم تکلیفی بیاورد یعنی بر مشروط علیه واجب است که خیاطت ثوب کند، اگر نکرد معصیت کرده، مشروط له هم کاری نمی‌تواند بکند مثل کسی که معصیت کند و شرب خمر کند به ما ربطی ندارد از غیر جهت امر به معروف و نهی از منکر.

اما اگر گفتیم شرط در باب معاملات علاوه بر این که حکم تکلیفی می‌آورد حکم وضعی هم می‌آورد یعنی ایجاد حق می‌کند نسبت به مشروط له. در نتیجه وقتی که حق ایجاد شد مشروط له حق مطالبه پیدا می‌کند. حق دارد مراجعه به حاکم شرع ‌کند چون حقی پیدا کرده.

لذا باب شرط با باب نذر متفاوت است؛ اگر کسی نذر کند که اگر مثلا فرزندش ناجح شد صد تومان بدهد به فلانی یا یک کاری کند، حالا [فرزندش] ناجح شود و ندهد، منذور له حق ندارد بیاید پیش ناذر و بگوید بده، چون باب نذر فقط ایجاب می‌کند یک حکم تکلیفی را که وجوب وفاء به نذر است لذا منذور له حق پیدا نمی‌کند. اگر ناذر عمل نکرد و فوت کرد منذور له نمی‌تواند برود و از ورثه مطالبه کند و بگوید برای من نذر کرده بود باید به من بدهید.

اما باب شرط این طور نیست. در شرط علاوه بر حکم تکلیفی که وجوب وفاء هم هست. یک حکم وضعی هم درست می‌شود که عبارت است از ثبوت حقی برای مشروط له بالنسبه به مشروط علیه. و این حق است که سبب می‌شود مجوز پیدا کند مشروط له برای رجوع به حاکم و از حاکم بخواهد که اجبار کند مشروط علیه را که به شرط عمل کند اما در نذر این طور نیست، در نذر، منذور له نمی‌تواند برود پیش حاکم و از حاکم تقاضا کند ناذر را وادار کند که به نذرش عمل کند، بله از باب امر به معروف و نهی از منکر و این‌ها جای خودش است.

در ما نحن فیه شرط عمل که گذاشته شد این مقدار را قبول داریم که مجوز رجوع به حاکم برای اجبار مشروط علیه به انجام عمل هست، این را ما قبول داریم، إنما الکلام در این است که فسخ مشروط باشد به اجبار و اجبار ممکن نباشد و اثر نکند آن یک حرف دیگر است، وجود حق در اثر شرط فقط اثر آن تجویز رجوع به حاکم شرع است نه بیشتر.

نکته چهارم

نکته چهارم البته در این جا تفصیلاتی در مقام هست که مرحوم آقای خوئی[۳] قدس سره آن طور که به خاطرم هست در شرح مکاسب این‌ها را فرمودند. تفصیل را من فقط برای این ذکر می‌کنم که معلوم شود بحث یک بحث دامنه‌‌داری است.

یک تفصیل این است که بعضی گفتند اگر شرط راجع به مصلحت أحد المتعاقدین باشد این جا جای رجوع به حاکم شرع است اما اگر شرط راجع به مصلحت أحد المتعاقدین نباشد مثلا شرط کند کنس مسجد را، در این جا مورد اجبار و رجوع به حاکم نیست.

حالا ما کار نداریم این تفصیلات درست است یا درست نیست می‌خواهیم بگویم خود بحث این که اگر شرط فعل بود آیا مورد جواز اجبار حاکم هست یا نیست خودش یک بحث مطلق نیست، تفصیلات هم دارد.

تفصیل دیگری که باز هست این است که اگر شرط برگردد به متعلقات عقد، به آنچه که دخیل در عقد است در این‌ها اجبار و رجوع به حاکم صحیح است و جائز است اما اگر خارج از متعلقات عقد باشد جای اجبار و رجوع به حاکم نیست؛ مثلا اگر شرط کند رهن مبیع را عند البایع یعنی بایع بگوید مبیع باید پیش من باشد تا ثمن آن را بیاوری، برای این که اطمینان ندارد که این الان مبیع را بردارد و ببرد و ثمن را بیاورد. این شرط برمی‌گردد به متعلق عقد، چرا؟ چون یکی از لوازم اصلی عقد و اقتضائات خود عقد دادن ثمن به بایع هست لذا این جا می‌تواند چنین شرطی بگذارد و جای رجوع به حاکم هست، اما اگر شرط مربوط به متعلقات عقد نباشد مثل خیاطت ثوب، این جا مورد رجوع به حاکم شرع نیست.

نکته پنجم

نکته پنجم عبارت از این است که نسبت به اصل مسئله مرحوم شیخ انصاری قدس سره قائل شدند به وجود حکم وضعی علاوه بر حکم تکلیفی در مورد شرائط،[۴] بعضی هم در مقابل فقط قائل هستند به حکم تکلیفی فقط و نه بیشتر.

این جا ما کاری نداریم که چه چیزی حق است و چه چیزی حق نیست.

نکته ششم

نکته بعد هم این است که اگر قائل شدیم به اجبار حق، وجه جواز اجبار حق دو چیز ممکن است باشد:

یکی این که بگوییم به نفس شرط، مشروط له مالک شرط می‌شود، شرط می‌شود ملک او، چون ملک او هست و طرف ملکش را نمی‌دهد می‌رود و مراجعه می‌کند به محکمه، به حاکم شرع.

وجه دوم این است که بگوییم خیر، لزوم عمل به شرط و حق پیدا کردن مشروط له از باب سیره عقلائیه است نه از باب این که یک ملکیتی علاوه بر ملکیت عین برای شرط درست شود، خیر، سیره عقلائیه قائم است که وقتی شرط گذاشته شد مشروط علیه باید عمل کند و اگر عمل نکند مشروط له حق اجبار دارد و می‌تواند اجبار کند.

بیان تأمل

کل این هفت نکته‌ای که گفته شد همه اثبات کرد که مشروط له مجوز دارد برای رجوع به حاکم شرع که حاکم شرع مشروط علیه را اجبار کند به عمل به شرط. حالا باید ما ببینیم که آیا دلیل لزوم عمل به شرط چیست؟

اگر دلیل لزوم عمل به شرط اجماع باشد، اجماع البته دلیل لبی است، قدر متیقن از ثبوت خیار در جایی است که ابتدا رجوع به حاکم شرع کند اگر از طریق رجوع به حاکم شرع و اجبار متمکن از رسیدن به حقش نشد حالا فسخ کند. چون اجماع دلیل لبی است، در ادله لبیه باید ما اخذ کنیم به قدر متیقن.

اگر دلیل نفوذ شرط قاعده لاضرر باشد، در این جا هم می‌شود گفت که بدون اجبار و رجوع به حاکم خیار ثابت نیست. چرا؟ چون جعل خیار برای دفع ضرر است.

این‌هایی که داریم می‌گوییم بر فرض است و الا شما می‌دانید لاضرر خیار ثابت نمی‌کند چون لاضرر سلبی است و نفی حکم می‌کند، اثبات حکم نمی‌کند ما داریم روی مبانی مختلف بحث می‌کنیم.

اگر مدرک خیار لاضرر باشد پس لاضرر در جایی جاری می‌شود که از لزوم عقد ضرر متوجه مشروط له شود و اگر شخص مشروط له با اجبار یا رجوع به حاکم می‌تواند ضرر را دفع کند موردی برای تمسک به قاعده لاضرر و در نتیجه ثبوت خیار نیست. پس بر این تقدیر هم باید قائل شویم که إعمال فسخ و خیار مشروط است به اجبار و رجوع به حاکم شرع.

اما وجه سوم که حق در مقام است این است که دلیل بر خیار عبارت است از سیره عقلائیه از جهت شرط ارتکازی عقلایی. وقتی که شرط کرده که من این خانه را به تو اجاره می‌دهم به شرط این که برای من خیاطت ثوب کنی، عمل باشد، ولو شرط عمل است در حقیقت شخص مشروط له التزام به عقدش را معلق بر این شرط کرده.

توضیح مطلب این است که اگر به خاطرتان باشد در مباحث سابقه ما این را توضیح دادیم گفتیم وقتی در عقدی شرطی آورده می‌شود در این جا در حقیقت یک تعلیق محقق می‌شود. این تعلیق به التزام خود عقد نمی‌خورد یعنی خود عقد معلق نمی‌شود، ایجاب و قبول معلق نمی‌شود. چرا؟ چون تعلیق در عقود یا محال است بنا بر نظر بعضی و یا مخالف با اجماع است، لذا تعلیق در عقد صحیح نیست. گفتیم این تعلیق به التزام به عقد می‌خورد یعنی شخص می‌گوید من این کتاب را ملک تو کردم ولیکن التزام من به این ملکیت مشروط است به خیاطت ثوب. پس اگر به خاطرتان باشد آن جا گفتیم یک التزام عقدی است که آن قابل تعلیق نیست، یک التزام به التزام است، التزام به مفاد عقد است، این التزام دوم است که معلق می‌شود و تعلیق در آن مشکل ندارد چون دیگر آن خارج از عقد است.

پس چه چیزی معلق شده؟ التزام من به این عقد اجاره معلق است بر خیاطت ثوب، معنای آن این است که اگر خیاطت ثوب نکردی من ملتزم به عقد اجاره نیستم، ملتزم به عقد اجاره نیستم یعنی چه؟ یعنی می‌توانم فسخ کنم و می‌توانم ابقاء کنم، ربطی به رجوع به حاکم شرع ندارد. پس فرقی نمی‌کند که شرط عمل مشروط علیه باشد، فرق نمی‌کند که شرط راجع به مصلحت مشروط علیه باشد، هر چه که باشد شرط، سبب معلق شدن التزام به عقد است معنای آن این است که اگر عمل نکنی من التزام به عقد ندارم، التزام به عقد نداشتن یعنی چه؟ یعنی حق دارم ابقاء کنم و حق دارم فسخ کنم.

بنا بر این فرمایش ایشان درست نیست حتی در مواردی که شرط فعل باشد. چون موضوع بحث ما این بود که شرط، قبض است، باید مالک قبض دهد عین مستأجره را به مستأجر، ما گفتیم این قبض یک شرط ارتکازی عقلایی است، می‌شود شرط فعل. مورد این اشکال واقع شد. روشن شد که خیر، مورد اشکال واقع نمی‌شود و در این جا هم خیار ثابت است و متوقف بر رجوع به حاکم شرع نیست. البته می‌تواند رجوع به حاکم شرع کند اما متوقف نیست.

اشکال دوم

اشکال دومی که ایشان دارد در مقام این است که می‌فرماید در کلمات مرحوم آقای خوئی تنافی است.

چون در بحث ما می‌فرماید عقد اجاره «عقدٌ وحدانیٌ»، بنا بر این اگر فسخ به آن تعلق بگیرد، فسخ مربوط می‌شود به اصل عقد و عقد را از اساس ساقط می‌کند و در نتیجه کل اجرة المسمی باید برگردد به مستأجر و مستأجر در قبال مدتی که از منزل استفاده کرده اجرة المثل را بدهد که می‌شود فتوای صاحب عروه. حال آن که خود ایشان در جای دیگر فرموده اجاره نسبت به منافع در طول زمان متعدد است و لذا اگر در بین مشکلی پیش بیاید اجاره از وقتی که سبب فسخ پیدا شد منفسخ می‌شود و ما قبل آن را خراب نمی‌کند، ما قبل آن به قوت خودش باقی است. لذا فرمود اگر در بین مدت عین مستأجره از بین رفت، بعد از شش ماه عین مستأجره از بین رفت، آقای خوئی فرمود در این جا نسبت به شش ماه گذشته شرائط صحت اجاره متوفر بوده، عین بوده، منفعت بوده، تمکن از استیفاء بوده، همه چیز بوده، اجاره نسبت به آن صحیح است، نسبت به شش ماه آینده چون در متن واقع منفعتی نبوده پس اصلا چیزی ملک من مالک نبوده که تملیک مستأجر کنم، تخیل داشتم منفعت شش ماه آینده را و لذا تملیک کردم پس اصلا منفعتی نبوده. منفعت هم که رکن عقد اجاره است پس اجاره از حالا به بعد می‌شود باطل. و این دو حرف با هم متنافی است.

جای تنافی را هم مراجعه کنید در بحث خودمان می‌فرماید عقد وحدانی[۵] است در بحث قبل فکر می‌کنم مسئله پنج است آن جا می‌فرماید عقد به حسب آنات استیفاء منفعت متعدد است.[۶]

این اشکال هم به نظر ما وارد نیست؛ وجه آن این است که مورد کلام مرحوم آقای خوئی قدس سره در جایی که حکم فرموده به تعدد اجاره با مورد کلام ایشان در جایی که حکم فرموده به وحدت اجاره متفاوت است، وقتی متفاوت بود پس تنافی بین کلام ایشان نیست.

اما بیان مطلب فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.