بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تذکر یک نکته

یک مطلب را خیلی تذکر دادند که این «سقطت الأجرة» که در عبارت مرحوم صاحب شرایع بود[۱] و ما گفتیم حمل می‌شود بر انفساخ، بعضی از فقهاء عظام همین «سقطت الأجرة» را حمل کردند بر فسخ. موارد آن هم متعدد است از مرحوم شهید در مسالک، [علامه در] مفتاح الکرامه،[۲] تذکره… مثلا تذکره دارد؛ «لو اتلف الأجير الثوب بنفسه» که مربوط به این بحث است که اگر ثوب را بدهد به رنگرز و تلف شود چه می‌شود، در این جا دارد «فان فسخ الاجارة سقطت الاجرة»[۳] یعنی در مورد فسخ تعبیر «سقطت الاجره» به کار بردند. مرحوم شهید ثانی در مسالک این طور دارد می‌فرماید: «فإن فسخ المؤجر أخذ العين و سقطت الأجرة»[۴] و همین طور کسانی دیگر از فقها هستند که این طور فرمودند.

بنا بر این این درست است که «سقطت الاجره» به معنی فسخ در کلمات فقها هست ولیکن آنچه که در کلام صاحب شرایع مرحوم محقق هست این جا «سقطت الاجره» به معنی انفساخ است و به معنی فسخ نیست، به دو جهت: هم به خاطر قرینه‌ای که مرحوم صاحب جواهر اشاره می‌کنند و هم شرحی که خود صاحب جواهر[۵] برای عبارت مرحوم محقق می‌دهد «سقطت الاجره» را حمل می‌کند بر انفساخ نه بر فسخ بنا بر این فرمایش شما و مواردی که پیدا کردید درست است ولیکن نسبت به کلام محقق در شرایع «سقطت الاجره» به همان معنی انفساخ است.

(سؤال: شهید ثانی در مسالک در این عبارت به انفساخ تعبیر کرده نه فسخ) بله، دو نوع معنا کرده، در یک جای دیگر به معنی فسخ گرفته در حاشیه شرایع «سقطت الاجره» را به معنی فسخ گرفتند، در مسالک همان طور که شما می‌گویید فرمودند.ـ

پس یک نکته این بود که می‌خواستیم این را تذکر دهیم این که دوستان پیدا کردند درست است؛ یعنی «سقطت الاجره» به معنی فسخ در کلمات فقها زیاد استعمال شده اما در عبارت مرحوم محقق در شرایع به معنی انفساخ است که توضیح آن را دادیم و خود صاحب جواهر هم به همین معنا شرح می‌کند.

مطلب چهارم

مطلب چهارمی را که دیروز بیان کردیم در ان قلت تکرار می‌کنیم.

مرحوم اصفهانی در منع مؤجر قائل شدند به إعمال قاعده اتلاف. در منع مؤجر اگر به خاطرتان باشد گفتیم شخص مستأجر مخیر است بین این که فسخ کند و اجرة المسمی بگیرد یا ابقاء کند و اجرة المثل بگیرد. مرحوم اصفهانی تمام این انظار را نقل می‌کند ولی در پایان بحث اختیار می‌کند که در منع مؤجر قاعده اتلاف جاری است یعنی شخص مراجعه می‌کند به مؤجر و از مؤجر اجرة المثل می‌گیرد، نه بحث انفساخ است که عده‌ای گفتند و نه بحث فسخ است که عده‌ای قائل شدند.

عبارت ایشان را بخوانم؛ در صفحه ۲۵۸می‌فرماید: «و مما ذكرنا تبين أن الأوفق بالقواعد إعمال قاعدة الإتلاف من دون انفساخ و لا فسخ»[۶] پس نه انفساخ است و نه فسخ است که از باب خیار تعذر تسلیم باشد، فیرجع الی المؤجر بأجرة المثل، نتیجه‌اش این است که برگشت می‌کند به مؤجر به اجرة المثل.

پس نظر مرحوم اصفهانی در منع مؤجر عبارت است از قاعده اتلاف.

در بحث ما نحن فیه اگر به خاطرتان باشد ایشان فرمود: الانفساخ فیه أظهر، انفساخ در منع ظالم أظهر است [از انفساخ در مورد روایت]. چرا؟ چون مشکله‌ای که هست عبارت از این است که منفعتی که فوت شده این منفعت محدود به زمان است و منفعتی که محدود به زمان باشد دیگر قابل برگشت نیست، وقتی که ظالم منع کرد آن منفعت تلف شده، ممتنع است عود آن، حتی فرمود می‌شود اعاده معدوم.[۷]

می‌فرماید اگر این باشد، این مناط بعینه موجود است در منع مؤجر، در منع مؤجر هم همین طور است وقتی مؤجر منع می‌کند و عین مستأجره را به شخص مستأجر نمی‌دهد باز هم این جا منفعت فوت شده و این منفعت قابل برگشت نیست. بنا بر این باید در منع مؤجر هم شما بگویید انفساخ، همان طور که در منع ظالم شما گفتید الاظهر الانفساخ. مرحوم محقق در منع ظالم انفساخ نفرمود، مرحوم محقق[۸] در منع ظالم قائل به تخییر شد، ایشان روی استدلالی که آورد فرمود أظهر این است که ما در منع ظالم قائل شویم به انفساخ چون منفعت قابل برگشت نیست. می‌فرماید اگر مناط این است این مناط در منع مؤجر هم هست، در منع مؤجر هم شما قائل شوید به انفساخ و حال آن که در منع مؤجر شما فرمودید إعمال می‌شود قاعده اتلاف من دون انفساخ و لا فسخ، فرق آن چیست؟ این ان قلت.

ایشان جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید که حکم به قاعده اتلاف در تلف اختیاری است و حکم به انفساخ در تلف قهری و غیر اختیاری است. در نتیجه در منع بایع و مؤجر چون اتلاف اختیاری است و قهری نیست یعنی نسبت به مالک و مؤجر منعی که شده و تلفی که محقق شده اختیاری است و قهری نیست لذا این جا قاعده اتلاف جاری می‌شود قاعده انفساخ جاری نمی‌شود اما در منع ظالم یا سرقت این جا تلف بر بایع قهری است، تلف بر مؤجر قهری است، من که تلف نکردم، قهرا بر من ظالم تلف کرده و چون نتیجه منع می‌شود تلف قهری، در مورد تلف قهری حکم می‌شود به انفساخ.

لذا این طور نیست که ما بگوییم چون در منع ظالم گفتیم أظهر انفساخ است پس در منع مؤجر هم بگوییم أظهر انفساخ است، خیر، در منع ظالم انفساخ است چون اتلاف قهری است و غیر اختیاری است، در منع مؤجر آن جا چون تلف اختیاری است قائل به قاعده اتلاف می‌شویم من دون انفساخ و فسخ.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «و هذا» این که ما گفتیم این فوت منفعت غیر قابل برگشت موجب می‌شود که انفساخ در منع ظالم أظهر باشد خلافا لمرحوم محقق که فرموده تخییر است چون مرحوم محقق در شرایع فرمود تخییر است «لا يوجب أن يكون إتلاف المؤجر كذلك» در اتلاف مؤجر هم بگوییم انفساخ است و حال آن که در اتلاف مؤجر گفتیم اتلاف است نه انفساخ «لأن التلف من البائع» یعنی تلفی که موجب انفساخ است «إذا كان مقصورا على القهري» این مقصور در تلف قهری است «فهذا الإتلاف بالنسبة إلى البائع أو المؤجر اختياري لا قهري» بایع و مؤجر که به اختیار منع کردند پس تلف، تلف قهری نیست [بلکه] تلف اختیاری است.[۹] «بخلاف سرقة الأجنبي أو إتلافه، فإنهما» سرقت اجنبی یا اتلاف اجنبی «بالنسبة إلى البائع قهري» بالنسبه به بایع قهری است «و بالجملة» خلاصه، قانون این است: «إذا عرض المبيع ما يوجب عدم عوده عادة» در مثل سرقت چون رجاء عود آن هست، جاهایی که امکان آن باشد «أو امتناع عوده عقلا» که اصلا ممکن نباشد «فهو موجب لانفساخ العقد» اما شرط دارد «إذا كان قهرا على البائع»[۱۰] اگر قهرا علی البایع باشد. در منع ظالم، قهرا بر من بایع و مؤجر ظالم آمده تلف کرده منفعت را، این جا می‌شود انفساخ اما وقتی که خود من مالک و خود من مؤجر تلف می‌کنم می‌شود مورد قاعده من أتلف.

مطلب پنجم

امر پنجم باز یک ان قلت است. ایشان می‌فرماید نتیجه بحث تا این جا این قانون کلی شد که هر چه عارض بر مبیع شود که موجب عدم عود مبیع شود [عادة] ـ ما تعبیر مبیع می‌کنیم در بحث اجاره می‌شود عین مستأجره ـ یا موجب امتناع عود شود [عقلا]، این جا موجب می‌شود برای انفساخ و تعین ضمان به مسمی به جهت روایت عقبة بن خالد.[۱۱]

ایشان می‌فرماید ممکن است کسی از این راه پیش بیاید که بگوید در بحث تلف که مورد روایت عقبة بن خالد هست آن جا هم تخییر است بین ضمان مسمی به انفساخ و بین ضمان مثل به ابقاء عقد، نگوییم فقط آن جا انفساخ است، آن جا هم می‌گوییم تخییر است. نهایت در هر امر تخییری اگر یک عدل متعذر شد عدل دیگر متعین می‌شود. در باب روایت عقبة بن خالد یک عدل آن متعذر است که رجوع به سارق است چون معرفت سارق نمی‌شود لذا عدل دیگر که انفساخ است محقق می‌شود.

بنا بر این در مورد روایت، حکم انفساخ نیست ابتداءً، حکم تخییر است بین انفساخ و بین ابقاء عقد، چون سرقت شده و معرفت سارق برای ما الان ممکن نیست پس اخذ اجرة المثل و رجوع به سارق ممکن نیست، متعین می‌شود انفساخ.

بنا بر این تفصیل باید بدهیم بین این که آیا معرفت شخصی که منفعت را از بین برده هست یا نیست؛ اگر معرفت باشد تخییر است لذا در باب منع ظالم قائل شدیم به تخییر چون در باب منع ظالم معرفت هست، اما در باب روایت عقبه معرفت نیست.

(…)[۱۲]

عبارت ان قلت را بخوانم؛ «لا يقال تعين الضمان بالمسمى في رواية عقبة بسبب السرقة لا ينافي التخيير بين ضمان المسمى و ضمان الغرامة» ـ ضمان المسمی به انفساخ است چون اگر انفساخ شود ضمان المسمی است، و بین ضمان الغرامه، که خیر، انفساخ نشود بلکه ما بگوییم عقد به قوت خودش باقی است ضامن اجرة المثل است ـ چرا؟ «لتعذر الثاني» که ضمان غرامت باشد که بخواهم بروم اجرة المثل را از طرف بگیرم «بسبب عدم معرفة السارق الموجب لتعذر الرجوع اليه، و مع تعذر أحد فردي التخيير يتعين الفرد الآخر».[۱۳]

پس حکم در مورد روایت عقبة بن خالد حکم اصلی تخییر است این که می‌بینید در روایت حکم شده به انفساخ و فرموده تلف مبیع از مال بایع است این به خاطر این است که شق رجوع به سارق ممکن نیست، ببینید خود روایت عقبة انفساخ را اثبات می‌کند نه فسخ را.

ایشان جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید این درست نیست، ظاهر روایت عقبه تعین انفساخ است من حیث نفسه؛ یعنی خود این موضوع و مورد روایت حکم آن عبارت است از انفساخ، نه این که حکم انفساخ از جهت عدم معرفت سارق باشد، چون روایت عقبه این طور بود:

«عن أبي‏ عبد الله علیه السلام‏ في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء الله فسرق‏ المتاع من مال من‏ يكون‏ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته».[۱۴]

این حکم، حکم ابتدایی است. رأسا حکم عبارت از این است، نه این که این حکم از باب تعذر احد عدلی التخییر باشد آن طور که لا یقال می‌گوید. پس حکم مسلما از باب خود مورد روایت است که چون سرقت شده و مال هنوز به قبض طرف داده نشده بنا بر این عقد منفسخ است.

جواب ایشان را بخوانم؛ «لأنا نقول ظاهر الرواية تعينه من حيث نفسه لا من حيث عدم معرفة السارق، ليكون فارقا بين مورد الرواية و مورد إتلاف الأجنبي».[۱۵]

این «لیکون» نتیجه‌هایی است که می‌خواهد گرفته شود که نتایج را فردا خواهیم گفت ان‌شاءالله چون نتیجه‌ها را باید بگوییم و بگوییم چگونه نتیجه‌ها مترتب می‌شود بر این تخییری که معیار عدم معرفت طرف باشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.