کلام در این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی[۱] قدس سره بود، فرمود که فرق گذاشت مرحوم محقق بین منع مؤجر و بین منع ظالم؛ در مؤجر مطلقا فرموده منفسخ است چون فرقی بین قبل و بعد نگذاشته اما در منع ظالم بعد القبض حکم به انفساخ نفرموده، با این که مناط حکم در هر دو یکی است. چون قبض منافع قبضی است تدریجی، به خاطر این که منافع تدریجی است، اگر در مورد ظالم بعد القبض می‌خواهد بفرماید قبض محقق شده پس وجهی برای انفساخ نیست، در منع مؤجر هم همین طور است.

یک وجه را ذکر کرد و رد فرمود.[۲]

مطلب سوم

وجه دومی که خود ایشان قبول دارد عبارت از این است که ما باید فرق بگذاریم بین منع مؤجر در اثناء یعنی بعد القبض و بین منع و غصب اجنبی بعد از تسلیم عین، و این فرق ناشی از حقیقت حدوث قبض و بقاء قبض است.[۳]

اقباض حدوثا عبارت است از این که مؤجر استیلاء کند مستأجر را بر عین مستأجره، اما اقباض بقاءً عبارت است از این که مؤجر ادامه دهد این استیلاء را به حال خودش یعنی استرداد نکند، اخذ نکند تا این اقباض به قوت خودش باقی باشد. در نتیجه وقتی مؤجر در اثناء منع می‌کند مستأجر را از استیفاء یعنی در حقیقت ادامه استیلاء را از بین برده. وقتی ادامه استیلاء از بین رفت اقباض از بین رفته. وقتی اقباض از بین رفت شرط صحت عقد اجاره از بین رفته لذا در مؤجر حکم می‌کند به انفساخ.

اما در مورد منع ظالم و اجنبی این طور نیست شخص مؤجر حدوثا ایجاد کرد استیلاء بر عین را، بقاءً هم ادامه داد آن استیلاء بر عین را و از مستأجر پس نگرفت، پس شرط صحت عقد اجاره که عبارت است از اقباض به قوت خودش باقی است، وقتی باقی بود وجهی برای انفساخ عقد اجاره نیست.

حق در فرق بین مؤجر و مستأجر نسبت به منع بعد القبض که در مؤجر قائل شدند به انفساخ، در ظالم قائل به انفساخ نشدند این جهت است.

ان قلت

تا این مطلب را بیان می‌کند یک ان قلت مطرح می‌شود و آن ان قلت عبارت از این است که پس چرا در مورد تلف سماوی در اثناء حکم به بطلان فرمودید، آن جا هم که اقباض از ناحیه مؤجر تمام شده، آنچه که وظیفه مؤجر بوده انجام داده، در آن مسأله ظالم آمد عین مستأجره را گرفت، در تلف سماوی آفت سماوی دار و عین مستأجره را گرفته و از بین برده، چطور در تلف سماوی قائل می‌شوید به بطلان اما در منع ظالم در اثناء قائل به بطلان نشدید، این هم که علی السویه است.

قلت

جواب می‌فرماید؛[۴] می‌فرماید در آفت سماوی وقتی عین مستأجره تلف می‌شود رکن عقد اجاره از بین رفته. عقد اجاره در مورد عوضین یک رکن آن منفعت است، یک رکن آن اجرت است. مادامی که این ارکان باقی باشد اجاره باقی است و الا اجاره منفسخ است. به تلف سماوی عین از بین می‌رود وقتی که عین از بین رفت منفعت منعدم شده، وقتی منفعت منعدم شد اجاره باطل است یعنی در حقیقت شخص مالک و مؤجر تخیل می‌کرده که مالک منفعت دار است در طول یک سال، یک ساله خانه را اجاره داده و حال آن که در متن واقع شش ماه بیشتر مالک منفعت نبوده، شش ماه دوم منفعتی نبوده که ملک من مؤجر باشد تا بخواهم تملیک به مستأجر کنم لذا آن جا که قائل شدیم به بطلان از این جهت است.

مطلب چهارم

ایشان یک مطلب دیگر هم دارد که می‌فرماید: «و مما ذكرنا تبين حال الخيار بالنسبة إلى الغصب قبل القبض و بعده»[۵] یعنی اگر بعد از غصب غاصب عین مستأجره را به ید مستأجر بدهد، این جا در یک قسمت از زمان منفعت قابل استیفاء برای مستأجر نبوده یعنی ملکیت منفعت متبعض شده یا به تعبیری انتفاع متبعض شده و در اثر تبعض خیار تبعض صفقه را می‌آورد، مستأجر اجاره کرده بود این منزل را در طول شش ماه، اما به خلاف غصب بعد القبض، غصب اگر بعد القبض اتفاق بیفتد پس آنچه که وظیفه مؤجر بوده محقق شده بنا بر این وجهی برای انفساخ عقد نیست، وجهی هم برای تبعض ملک و انتفاع نیست لذا فرق است بین این که غاصب غصب کند در یک مدتی و بعد مؤجر به ید مستأجر بدهد یا مؤجر به ید مستأجر بدهد و بعد ظالم غصب کند.

(…)[۶]

مسأله دوازدهم

مسأله این است: «لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء» اگر برای مستأجر عذری پیدا شود که نتواند از عین مستأجره استفاده کند «كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد» مثل این که دابه‌ای را اجاره کند برای این که او را ببرد به کربلا «فمرض المستأجر» مستأجر مریض شد «و لم يقدر» قدرت بر رفتن به کربلا را ندارد «فالظاهر البطلان» اما به شرط «إن اشترط المباشرة على وجه القيدية» اگر شرط کرده باشد مباشرت را به نحو قیدیت که این‌ها را توضیح خواهم داد «و كذا لو حصل له عذر آخر و يحتمل عدم البطلان» احتمال هم دارد که بگوییم باطل نیست و اجاره به قوت خودش باقی است «نعم لو كان هناك عذر عام» مثل این که کلا حکومت راه کربلا را بسته باشد «بطلت قطعا» اجاره قطعا باطل است «لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ».[۷]

شرح مسأله

اما شرح مسأله، تذکر دو مقدمه لازم است:

مقدمه اول فرق بین تقیید و اشتراط

مقدمه اول عبارت است از بیان فرق بین تقیید و اشتراط در باب عقود؛ در تقیید متعلق عقد خاص می‌شود در نتیجه اگر متعلق واجد آن قید نباشد اساسا متعلق عقد داده نشده ـ این بحث یک بحث عامی است و همه جا به دردتان می‌خورد یعنی این مطلب در معمول معاملات جاری است ـ در اشتراط متعلق مطلق است و قیدی ندارد، التزام به عقد مشروط به شرط است. کتابی را فروخته به صد تومان، اصل بیع مشروط نیست، التزام به بیع که از این بیع برنگردد و آن را فسخ نکند مشروط است به شرطی مثل خیاطت ثوب.

حالا در هر یک از تقیید و اشتراط تارة متعلق عقد جزئی است، تارة متعلق عقد کلی است پس چهار قسم پیدا می‌شود:

قسم اول جزئی مقید

قسم اول این است که متعلق جزئی باشد و مقید باشد به قید.

قید غیر مقوم

[اگر قید از مقومات موضوع نباشد] مثل اشتراء این عبد علی أن یکون این عبد کاتبا، متعلق جزئی است و مقید به قید هم نیست. این را اگر به خاطرتان باشد گفتیم درست نیست. چرا؟ چون جزئی متشخص است، متشخص اطلاق ندارد که قابل تقیید باشد، تقیید همیشه در موردی است که امکان اطلاق باشد بعد ما آن را مقید کنیم به قیدی، رقبه هم می‌تواند مؤمنه باشد و هم کافره بعد ما آن را مقید کنیم به قیدی. جزئی خارجی متشخص است جزئی است محقق خارجی است دیگر قابل تقیید نیست. لذا در این گونه موارد ولو در مقام اثبات شما قید را به متعلق بزنید و بگویید اشتریت هذا العبد بان یکون کاتبا، چون تقیید متعلق محال است قید می‌خورد به التزام، یعنی التزام به عقد مشروط می‌شود، خود عقد که نمی‌تواند مشروط شود، چرا؟ چون تعلیق در عقد یا محال است یا باطل است بالاجماع، ‌پس التزام به عقد می‌شود مقید به قید، آن وقت نتیجه‌اش این است که اگر این عبد کاتب نباشد اساسا موجب خیار تخلف شرط می‌شود چون شرط محقق نشده.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ صورت اول این بود که جزئی باشد و مقید باشد بگویم اشتریت هذا العبد بان یکون کاتبا، گفتیم قید که به خودش نمی‌خورد چون خودش جزئی است و قابل تقیید نیست، قید باید برگردد به التزام به عقد. وقتی برگشت کرد به التزام به عقد پس در نتیجه خیار تخلف شرط دارد، شرط آن این بوده که کاتب باشد، کاتب نیست، خیار تخلف شرط دارد.

ان قلت: این کاتب نیست می‌رویم یک عبد کاتب جای آن می‌گذاریم.

[قلت:] این حرف باطل است چون اگر مبیع کلی بود جا داشت که شما بگویید چون مبیع کلی است، کلی در این فرد محقق نیست باید برود در یک فرد دیگر محقق شود، ولیکن این جا که کلی نیست جزئی است.

قید مقوم

اگر قید مقوم ذات باشد این جا می‌شود باطل.

قسم دوم جزئی مشروط

قسم دوم این است که متعلق جزئی است و در عقد شرط گذاشته می‌شود، بعتک هذا العبد بشرط أن تخیط لی ثوبا.

هیچ مشکلی ندارد این شرط مربوط می‌شود به التزام به عقد و اثر تخلف شرط هم خیار تخلف شرط است.

قسم سوم کلی مقید

قسم سوم این است که متعلق عقد کلی باشد و ما آن را مقید کنیم به قید، بگوییم بعتک عبدا مقیدا بان یکون کاتبا.

این مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر این که کلی است و کلی قابل تقیید هست. در نتیجه اگر عبدی را بایع تحویل دهد که کاتب باشد متعلق معامله داده شده و معامله تمام است اما اگر عبدی بدهد فاقد کتابت، این جا عقد منفسخ نمی‌شود. چرا؟ چون متعلق عقد کلی است نه این فرد، کلی که به نبود این فرد منتفی نمی‌شود، پس انفساخ نیست.

خیار هم در این جا نیست. چرا؟ به خاطر این که متعلق معامله کلی است و کلی قابل تحصیل است لذا بایع باید یک فرد مقید به قید را تحصیل کند و به مشتری در بیع، به مستأجر در اجاره بدهد؛ یعنی این جا شرط به التزام برنمی‌گردد. بله، اگر فرد متصف به این قید متعذر شود یعنی کلی، فردی که واجد این شرط باشد نداشته باشد، این جا می‌شود مورد خیار تعذر تسلیم.

مرحوم آقای خوئی اگر به خاطرتان باشد این جا را توضیح دادند که در این قسم چه در مقام اثبات به صورت قید بیاید، چه در مقام اثبات به صورت شرط بیاید فرقی نمی‌کند، از نظر عرفی متعلق معامله می‌شود حصه، می‌شود عبد کاتب، نه عبد به شرط أن یکون کاتبا که خیار تخلف شرط داشته باشد، متعلق عقد می‌شود حصه، وقتی متعلق عقد شد حصه، این حصه‌ای که آورده واجد آن شرط و قید نیست باید برود و یکی دیگر بیاورد.[۸]

قسم چهارم کلی مشروط

قسم چهارم این است که متعلق عقد کلی است و در عقد شرط می‌گذاریم نه این که کلی را مقید کنیم، می‌گوییم اشتریت عبدا بشرط أن تخیط لی ثوبا، این جا کلی است، شرط هم برگشت می‌کند به التزام عقد.

این چهار قسم در متعلق معاملات از جهت این که جزئی باشد یا کلی باشد، قید داشته باشد یا شرط داشته باشد.

مقدمه دوم را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) فما الفارق بين منع المؤجر و غصب الأجنبي بعد قبض العين من الابتداء، حيث أطلق‌ الانفساخ في الأول و فصل في الثاني. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶۳

۲) و لا يمكن بناء الفرق على حصول القبض بالتخلية، لحصولها هنا و عدم حصولها هناك، لأن المفروض منع المؤجر في الأثناء و ذلك لأن التخلية و تمكين المستأجر من قبض العين و استيفاء المنفعة و إن كانت كافية في استقرار الأجرة، لأنها القدر الذي التزم به المؤجر كما سمعت سابقا، إلا أن التخلية غير كافية في الخروج عن ضمان المعاوضة، كما هو ظاهر رواية عقبة بن خالد المشتملة على أنه اشترى المتاع و تركه عنده، فان الظاهر أن تمكين البائع مفروض و المشتري أبقاه على حاله بالاختيار، و مع ذلك حكم بالضمان بسرقة المتاع. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶۴‌

۳) و الظاهر أن الفرق بين منع المؤجر في الأثناء و غصب الأجنبي بعد تسلم العين ينشأ من الفرق بين حدوث القبض و بقائه، فان الإقباض حدوثا إيجاد الاستيلاء على العين، و الإقباض بقاء ادامة استيلائه على حاله بعدم استرداده. فمنع المؤجر في الأثناء ضد لإدامة العين تحت يده فلا قبض منه بقاء، بخلاف غصب الأجنبي، فإن المؤجر لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده، و لا يجب عليه التحفظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر، فلا موجب لانفساخ العقد. همان

۴) و أما التلف بآفة سماوية في الأثناء فلما مر من أنه من باب بطلان الإجارة بعدم الطرف للملكية في الواقع. همان

۵) همان

۶) (سؤال: غاصب هم وقتی منفعت را از بین می‌برد بالاخره رکن اجاره بین رفته) فرض این است وقتی که منفعت را از بین می‌برد آنچه که وظیفه مؤجر بوده انجام داده پس بنا بر این شرائط صحت عقد محقق است، وقتی که ظالم منفعت را تلف می‌کند این جا می‌شود مورد قاعده اتلاف وقتی مورد قاعده اتلاف شد مورد ضمان است و لذا گفتیم مستأجر می‌تواند رجوع کند به ظالم و از ظالم اجرة المثل منفعتی را که فوت شده بگیرد، منفعت موجود است معدوم نیست، ظالم آمده از من گرفته اما در تلف سماوی کلا منفعت معدوم است، منِ مالک و مؤجر تخیل می‌کردم که مالک منفعت یک سال هستم و یک ساله اجاره دادم و حال آن که شش ماه دوم اصلا خانه‌ای برقرار نبوده که منفعتی داشته باشد که من مالک منفعت باشم که بتوانم تملیک کنم به مستأجر، این جا می‌شود انفساخ، اما در منع ظالم من مالک منفعت یک ساله بودم، منفعت یک ساله الان موجود است نهایت ظالم اخذ کرده، می‌شود اتلاف، مورد قاعده اتلاف است و قانون اتلاف جاری می‌شود (نمی‌تواند استفاده کند) این را ان‌شاءالله در بحث‌های آینده خواهیم گفت، مورد عقد اجاره استیفاء که نبوده، عقد اجاره بر استفاده کردن شما که بسته نشده، عقد اجاره بسته شده که این خانه قابلیت برای سکنا داشته باشد حالا چه شما بتوانید از آن استفاده کنید و چه نتوانید از آن استفاده کنید، ربطی به ما ندارد. (سؤال: اگر اتلافی باشد که ضمان‌آور نباشد یعنی مثلا شخص خانه‌ای ساخته که خلاف بوده و شهرداری آن را خراب می‌کند این اتلاف است) این حساب و کتاب دارد؛ اگر دولت را مالک بدانیم، دولت را مالک ندانیم روی همه این‌ها متفاوت می‌شود لذا ربطی به بحث فعلی ما ندارد، مورد بحث ما جایی است که قاعده اتلاف جاری می‌شود و الا اگر شما خلاف قانون عمل کرده باشید و قائل به حکومت اسلامی باشید و قانون حکومت اسلامی را معتبر بدانیم اصلا مالک آن ساختمانی که ساختی نیستی، غصب است و شهرداری می‌تواند آن را خراب کند، بستگی دارد که در آن موضوعات چه چیزی اختیار کردی.

۷) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۹۳

۸) و أما بالنسبة إلى الأوصاف المعدودة من عوارض هذا الكلي و الموجبة لتقسيمه إلى قسمين و تنويعه إلى نوعين ككونه من هذه المزرعة تارة و من تلك اخرى: فالظاهر من التوصيف بحسب المتفاهم العرفي رجوعه إلى التقييد أيضا لا إلى الاشتراط، بمعنى: أن المبيع صنف خاص من هذا الكلي و حصة مخصوصة و هي المعنونة بكونها من المزرعة الفلانية، بحيث لو سلمه من مزرعة أخرى فليس له إجبار المشتري على القبول و لو بأن يكون له خيار التخلف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلك الحصة التي وقع العقد عليها، مدعيا أن هذا الفرد غير‌ المبيع، لا أنه هو و قد فقد وصفه ليثبت له الخيار. و هكذا الحال لو باعه عبدا كليا موصوفا بالكتابة أو كتابا كذلك على أن يكون من المطبعة الكذائية، فإن المتفاهم العرفي أمثال ذلك كله دخل الوصف في عنوان المبيع على سبيل التقييد و تخصيص الكلي بحصة معينة، لا الرجوع إلى الاشتراط، فله المطالبة بنفس تلك الحصة لو سلمه حصة أخرى، إلا أن يقع بينهما تصالح و تراض جديد، و ذاك أمر آخر. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص۹۲