بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث دیروز مقدمه اول را ذکر کردیم. مقدمه اول این بود که تارة‌ متعلق هر عقدی من جمله عقد اجاره جزئی است و تارة کلی است. در هر یک از دو قسم تارة آنچه که در عقد اخذ می‌شود به نحو قید است و أخری به نحو شرط است، که چهار قسم درست شد و حکم هر قسم و اختلاف و تفاوت بین اقسام را هم در بحث گذشته گفتیم.

مقدمه دوم

مقدمه دوم مربوط به مسأله خود ما است. مقدمه اول یک بحث عام بود. نسبت به مسأله ما که اگر اجاره‌ای واقع شود و بعد عذر پیدا شود برای مستأجر نسبت به استفاده از عین مستأجره، این جا دو صورت دارد:

تارة عذر، خاص به این مستأجر است. مثل این که دابه را اجاره کرده، سیاره را اجاره کرده برای سفر به کربلا و حالا مریض شده و نمی‌تواند سفر کند.

تارة عذر عام است، خاص به این مستأجر نیست، حکومت اصلا اجازه سفر به کربلا را نمی‌دهد.

در هر دو صورت: تارة اجاره نسبت به استفاده مستأجر علی نحو التقیید است؛ یعنی گفته من این دابه را به تو اجاره می‌دهم مقیدا به این که خود تو از آن استفاده کنی و حق این که دیگری از آن استفاده کند نداری.

تارة به نحو قید نیست به نحو اشتراط است؛ می‌گوید من این دابه را به تو اجاره دادم شرط می‌کنم که تو از آن استفاده کنی، خصوص تو استفاده کند نه هر کسی.

پس نسبت به خود مسأله ما هم چهار صورت پیدا می‌شود.

اگر کسی حوصله داشته باشد و بخواهد کار کند باید شانزده مسأله را مورد بررسی قرار دهد، چهار تا مسأله قبل داشتیم و چهار تا هم این جا داریم ولیکن این طور نیست بعضی از اقسام متداخل هستند لذا به همین مقداری که بحث شده ما هم بحث می‌کنیم و کفایت می‌کند.

این دو مقدمه.

اما حکم اقسام

نسبت به حکم اقسام سه مرحله را می‌خواهیم طی کنیم: مرحله اول بیان این است قولی که ذکر می‌شود ببینیم قائل آن کیست و این قول را چه کسی ذکر کرده. مرحله دوم ذکر دلیل و مستند آن قائل است نسبت به قولی که اختیار کرده. مرحله سوم هم عبارت است از حق در مقام.

البته این جا یک بحث مفید دیگری هم هست که نمونه این بحث را ما در مسائل قبل داشتیم ـ در این مسأله بگذاریم بر عهده شما، کار کنید فردا ان‌شاءالله بیاورید، اگر کار نکردید خود ما می‌گوییم و الا می‌خواهم کار کنید ـ و آن این بود که ما در دو مرحله بحث می‌کردیم: یک مرحله بر طبق مقتضای اصول عملیه بود یعنی می‌گفتیم اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم، مقتضای قواعد و ادله عامه هم نداشته باشیم، مقتضای اصل عملی وقتی که عذر پیدا می‌شود برای مستأجر چیست. بحث دوم بر حسب مقتضای قواعد عامه بود که ببینیم به حسب مقتضای قاعده حکم چیست. بحث سوم به حسب ادله خاصه بود. ما امروز مرحله سوم را می‌خواهیم بحث کنیم، دو مرحله قبل را در مسائل قبل [مطرح کردیم]، حتی اگر به خاطرتان باشد در باب حج هم ما این کار را می‌کردیم در هر مسأله‌ای که وارد می‌شدیم مقتضای اصل و قاعده را می‌گفتیم و حُسن این کار این است که نسبت به مسائل مستحدثه‌ای که پیش می‌آید شخص قدرت پیدا می‌کند که با فقد نص بتواند حکم مسأله را استخراج کند.

۱. عذر خاص در اجاره مقید به استفاده مستأجر

نسبت به قسم اول که عذر خاص به مستأجر هست، عذر عام نیست، این مستأجر مریض شده و اجاره هم به نحو تقیید است، اجاره منعقد شده مقیدا به استفاده شخص همین مستأجر از دابه یا از این دار.

اقوال در مسأله

قول اول بطلان اجاره

در این جا یک قول بطلان اجاره است به مجرد این که چنین عذری پیدا شود و به نحو تقیید هم باشد اجاره باطل می‌شود.

ظاهر از کلام صاحب عروه این قول است. عبارت ایشان را بخوانم؛ «لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد» مثلا کربلا «فمرض المستأجر و لم يقدر» مریض شد و قدرت بر سفر ندارد «فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية»[۱] می‌شود قسم اول، ظاهر عبارت است از بطلان اگر به نحو قیدیت باشد.

صاحب جواهر هم این قول را نقل می‌فرماید عبارت صاحب جواهر را می‌خوانم تا برسیم به محلی که ذکر این قول را می‌کند؛ می‌فرماید: «و لو اختص الخوف بالمستأجر» پس عذر، عذر عام نیست و عذر خاص است، تا می‌رسد به این جا «انفسخ العقد إذا كان المراد استيفاؤه بنفسه»؛ انفسخ العقد یعنی عقد باطل می‌شود، منفسخ می‌شود اگر مراد استیفاء خود مستأجر باشد از عین مستأجره «و لذا حكي عن الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه عليه تقييده» که در صورتی که مقید باشد به استفاده مستأجر، تقیید کرده بطلان و عدم فسخ را «بالمرض الذي يتمكن من الخروج معه، قال: "أما لو لم يمكنه الخروج أصلا، و لم يجز له إجارته لغيره» یعنی نمی‌تواند به شخص دیگری اجاره دهد حالا که خود او نمی‌تواند «كان يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ"»[۲] قوی است که بگوییم این جا مورد فسخ است.

البته این قول اول می‌شود بنا بر این که مراد از فسخ انفساخ و بطلان باشد چون قول دوم قول فسخ است ولی با توجه به سابقه عبارت صاحب جواهر به نظر می‌رسد که مراد از فسخ بطلان است.

این قول اول.

قول دوم خیار

قول دوم تخیر المستأجر بین الفسخ و الامضاء. مستأجر حق دارد که این اجاره را فسخ کند در نتیجه برمی‌گردد و اجرة المسمی را می‌گیرد و بین این که امضاء‌ کند بگوید بالاخره حالا دابه باشد ما ثواب زیارت امام حسین [علیه السلام] را می‌بریم، امضاء کند.

این قول هم در کلمات فقها ذکر شده که بعد که دلیل بر این قول را ذکر خواهیم کرد معلوم می‌‌شود این قول هم در بین فقها هست.

این هم قول دوم.

(…)[۳]

قول سوم لزوم اجاره

قول سوم قولی است که از فرمایشات صاحب جامع المقاصد به دست می‌آید و مختار محققین متأخرین هم هست مثل مرحوم آقای خوئی[۴] قدس سره که این‌ها قائل هستند اجاره باطل نیست و خیاری هم ثابت نیست، اجاره به قوت خودش باقی است حالا مستأجر نمی‌تواند استفاده کند از کیسه او رفته.

«لكن في جامع المقاصد»[۵] که [این] فرمایش مرحوم صاحب جواهر است.

در جامع المقاصد جلد ۷ صفحه ۱۴۹می‌فرماید: «و في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير تقييد ذلك بالمرض الذي يمكن معه الخروج، قال: أما لو لم يمكنه الخروج أصلا، و لم تجز له إجارته لغيره، كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فإنه يقوى الفسخ» تا این جا قول دوم است که می‌گفت فسخ است. حالا صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی می‌فرماید: «هذا كلامه» این کلام مرحوم شهید بود «و عندي فيه شي‌ء».

ببینید چقدر احترام می‌کردند، ما هنوز معلوم نیست اشکال‌مان وارد است یا وارد نیست، اصلا معلوم نیست اشکال باشد یا نباشد یعنی هنوز موضوع آن درست نیست می‌گوییم آقا ما هم فلان.

چیست آن «شیء»؟ «لأن تعذر الاستيفاء إذا اختص بالمستأجر، و لم يكن من قبل المؤجر مانع ففي إسقاطه حق المؤجر و تسليط المستأجر على الفسخ أو الحكم بالانفساخ إضرار بالمؤجر لمصلحة المستأجر» می‌فرماید اشکال من این است که اگر مؤجر هر چه که وظیفه‌اش بوده انجام داده و هیچ مشکلی از طرف مؤجر نیست، مشکل این است که مستأجر نمی‌تواند استفاده کند، حالا ما بیاییم برای مستأجر خیار جعل کنیم این اجاره را فسخ کند حالا ممکن است اصلا مؤجر نتواند این جا را اجاره دهد [مثلا] موعد سفر به کربلا در این چند روز بوده و دیگر اصلا نتواند اجاره دهد، این می‌شود اضرار بر مؤجر لذا نمی‌توانیم بگوییم خیار دارد شخص مستأجر یعنی باید بگوییم عقد صحیح است.

این اقوال.

ادله اقوال

دلیل قول اول

قول اول بطلان بود که مختار صاحب عروه و بعضی دیگر بود.

۱. تعذر منفعت

دلیل بر این قول می‌فرمایند شاید از این جهت باشد که چون منفعت متعذر شده در نتیجه اجاره خود به خود باطل می‌شود به جهت این که شرط صحت اجاره تمکن از استیفاء منفعت است وقتی تمکن از استیفاء منفعت از بین رفت پس دیگر آن منفعت الان قابل استیفاء نیست در نتیجه رکن اجاره از بین رفته و به از بین رفتن رکن اجاره عقد اجاره باطل می‌شود.

۲. تنظیر به مسأله قلع ضرس

مرحوم صاحب جواهر قدس سره مسأله ما را تنظیر فرموده به طبیبی که اجیر می‌شود بر کندن دندان و اتفاقا درد دندان از بین می‌رود…

قضیه دندان را که گفتم؛ به عمر گفتند یک کلمه قصار بگو، گفت لا وجع کوجع الضرسی و لا همّ کهم العرسی، گفت هیچ دردی از درد دندان بدتر نیست، هیچ همّ و غمی از زن ناباب بدتر نیست. لا وجع کوجع الضرسی و لا همّ کهم العرسی. خبر رسید به علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، حضرت فرمودند در هر دو اشتباه کرده، دندان فاسد است بکشد، زن ناباب است آن را طلاق بدهد، لا وجع کوجع العینی و لا هم کهم الدَینی، هیچ دردی مثل درد چشم نیست، چشم را که نمی‌توان کند، لا هم کهم الدینی، دینی را که نمی‌توانی طلاق بدهی، طلب‌کار آمده دم در و می‌گوید طلب من را بده، این است. حالا ببینید چه کسی جای چه کسی نشسته.

صاحب جواهر تنظیر فرموده به آن مسأله؛‌ یک مسأله‌ای داشتیم قبلا که اگر شخص طبیبی را اجیر کرد برای کشیدن دندانی که این دندان درد می‌کند بعد که طبیب آمد و حاضر شد در وقت معین، درد دندان ساکت شد. این جا فرمودند اجاره باطل است. چرا؟ به خاطر این که الان که درد دندان ساکت شده کشیدن این دندان حرام است، قبلا دندان مشکل داشت الان ضرر به نفس است و کشیدن دندان می‌شود حرام. در نتیجه اگر متعلق اجاره حرام باشد می‌شود ممتنع شرعی، و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا لذا اجاره باطل می‌شود. فرموده ما نحن فیه هم از همین قبیل است. این جا هم فرض این است که مستأجر به خاطر مرض متعذر شده از هدفی که از اجاره داشته، هدفی که از اجاره داشته رکوب دابه بوده به کربلا که این هدف از بین رفت، آن جا هم هدفی که از اجاره کردن طبیب داشته کندن دندان بوده که آن جا هم آن هدف از بین رفته. پس بنا بر این حق عبارت است از بطلان.

عبارت جواهر را بخوانم؛ بعد از کلام جامع المقاصد مرحوم صاحب جواهر این را دارد: «و فیه: أنه مثل الأجير على قلع ضرس فسكن ألمه ضرورة اشتراكهما في منع المستأجر [من الفعل و إن بذل الموجر له باعتبار كونه معاونة على الإثم و العدوان]» در آخر هم می‌فرماید: «فتأمل جيدا و الله العالم».[۶] واقعا این‌ها درس است برای ما، با این همه تسلط بر فقه آخر هم نظری که می‌دهد می‌گوید و الله العالم.

اشکال بر دلیل قول اول

مرحوم آقای خوئی در موسوعه می‌فرماید این قول صحیح نیست «لكنه محل تأمل، بل منع».

اشکال در وجه اول

اشکالی که در این استدلال هست این است که ما باید ببینیم آن حیثیتی که مورد اجاره واقع شده اگر آن حیثیت از بین رفته باشد رکن اجاره از بین رفته و در نتیجه اجاره می‌شود باطل، اما اگر حیثیتی که مورد عقد اجاره است به قوت خودش باقی است و به مرض مستأجر از بین نرفته وجهی برای بطلان اجاره نیست. حیثیتی که در عقد اجاره لحاظ می‌شود سکنای دار است، رکوب دابه است، که سکنای دار عرض قائم به بیت است، رکوب دابه عرض قائم به دابه است و آنچه که مورد اجاره قرار گرفته همین است. مورد اجاره ساکنیة ‌المستأجر فی الدار که نبوده تا ما بگوییم الان ساکنیت متعذر شده پس اجاره باطل شده. متعلق اجاره راکبیة المستأجر علی الدابة که نبوده تا ما بگوییم حالا متعذر شده پس اجاره باطل شده. متعلق اجاره سکنای دار است یعنی مسکونیت دار، مرکوبیت دابه و این الان به قوت خودش باقی است پس وجهی برای بطلان اجاره نیست. به قول مرحوم آقای خوئی جمله قشنگی آوردند؛ «فما هو مورد للإجارة» آن که مورد برای اجاره است «أعني القابلية للسكنى لا تعذر فيه» قابلیت برای سکنا که مشکل پیدا نکرده، دار که منهدم نشده «و ما فيه التعذر» ساکنیت مستأجر است، راکبیت مستأجر است «لم يقع موردا للإجارة»[۷] این که مورد اجاره واقع نشده، بنا بر این وجهی برای بطلان اجاره نیست.

این اشکال در دلیل اول تتمه‌ای دارد، قیاسی را هم که مرحوم صاحب جواهر فرمودند آن را هم باید جواب بگویم ان‌شاءالله جلسه آينده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.