بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به قول سوم؛ قول سوم که مختار مرحوم آقای خوئی[۱] قدس سره و عده‌ای از بزرگان هست عبارت از این است که این عقد اجاره که در آن اخذ شده استفاده شخص مستأجر علی نحو القیدیه، با تعذر مستأجر از استفاده از عین مستأجره عقد باطل نیست، پس قول اول درست نیست، و در عقد خیار هم نیست، پس قول دوم هم درست نیست. چرا؟

دلیل بر قول سوم

ایشان می‌فرماید[۲] به جهت این که ما باید ملاحظه کنیم و ببینیم آیا تعذری که در این جا پیدا شده به چه چیزی تعلق گرفته، اگر متعلق عقد اجاره استیفاء از عین مستأجره باشد این جا چون استیفاء از عین مستأجره متعذر شده اجاره می‌شود باطل ولیکن شکی نیست که استیفاء از عین مستأجره متعلق اجاره نیست، استیفاء عرض قائم به مستأجر هست اگر هم بخواهد ملک باشد ملک مستأجر هست ربطی به مؤجر ندارد که بخواهد تملیک کند و منتقل کند به مستأجر، رکوب دابه، سکنای در دار، این‌ها از افعال صادر از مستأجر هست، ملک مستأجر است.

البته می‌دانید این‌ها می‌شود ملک فعل خود شخص که این خودش مورد بحث است که انسان نسبت به افعال خودش ملکیت او به چه نحو است، آیا ملکیت ذاتیه دارد یا ملکیت اعتباریه دارد. حالا بنا بر این که ما بگوییم شخص نسبت به افعال خودش ملکیت اعتباریه دارد فلذا خودش را اجاره می‌دهد، وقتی خودش را اجاره می‌دهد برای خیاطت ثوب، خیاطت فعل این شخص است، ملک او است، ‌اعتبار ملکیت می‌شود و منتقل می‌شود به مستأجر یعنی کسی که این خیاط را اجیر کرده.

علی ای حال این‌ها افعال مستأجر هست و ربطی به مؤجر ندارد آنچه که ملک مؤجر هست سکنای دار است یعنی این که منفعتی در این دار هست که قابلیت دارد برای سکونت.

حالا اگر مستأجر عاجز شد از استفاده از بیت، این هیچ ربطی به شخص مؤجر پیدا نمی‌کند. به قول مرحوم آقای خوئی مثال خوبی را می‌زنند، می‌فرماید این شبیه به این است که کسی پیراهن و ثوبی بخرد و آن را قبض کند اما نتواند بپوشد به جهت مانعی من الموانع حالا یا دست او شکسته یا عمل جراحی کرده، بالاخره نمی‌تواند بپوشد. ما نمی‌توانیم بگوییم پس بنا بر این بیع منفسخ می‌شود، بیع باطل شده. و خلاصه همان یک جمله که آنچه که مورد عقد اجاره هست مسکونیت دار است و آن متعذر نیست، هر کسی می‌تواند در این خانه سکنا بگزیند، آنچه که متعذر شده ساکنیت این مستأجر در این بیت است و ساکنیت مستأجر در بیت هم که متعلق اجاره نیست پس باید حکم کنیم به صحت.[۳]

اشکال مرحوم آقای قمی بر قول سوم

مرحوم آسید تقی قمی قدس سره در این جا یک اشکال دقیقی بر فرمایش مرحوم آقای خوئی دارد. ایشان می‌فرماید: «علی الثانی»[۴] ـ مقصود ایشان قیدیت است در منهاج اول اشتراط است و بعد قیدیت است ـ استاد ما فرمودند که اجاره صحیح است چون آنچه که مربوط به مؤجر بوده هیچ قصوری از ناحیه او محقق نشده، خانه را، دابه را صحیح و کامل به قبض مستأجر داده قصوری که هست از ناحیه مستأجر هست لذا وجهی برای بطلان نیست. ایشان دارد فرمایشات مرحوم آقای خوئی را خلاصه می‌کند.

بعد می‌فرماید: «و بعبارة اخری»[۵] اجاره واقع شده بر حیثیت مسکونیت دار که این برگشت به مؤجر دارد و ملک مؤجر است، حیثیت مسکونیت مشکلی ندارد آنچه که مشکل دارد حیثیت ساکنیت است که ساکن یعنی مستأجر متعذر است از استفاده نسبت به این مال الاجاره، پس وجهی برای بطلان نیست.

ایشان اشکال را این طور طرح می‌فرماید: می‌فرماید ما سؤال می‌کنیم «أنا نسأل أن المؤجر»[۶] این مؤجر آیا مالک این منفعت هست؟ یعنی همین سکنای داری که الان مورد تعذر استفاده مستأجر شده، آیا مؤجر مالک این منفعت هست یا مالک این منفعت نیست؟ اگر بگویید مالک این منفعت هست این که غلط است و اشتباه است چون فرض این است که سکنای در دار الان محال شده و غیر قابل تحقق است، مستأجر نمی‌تواند برود در دار زندگی کند و ملکیت نسبت به امر محال که تعلق نمی‌گیرد. اگر هم بگویید مؤجر مالک این منفعت نیست، اگر مالک نیست پس چگونه آمده تملیک مستأجر کرده؟ لذا نمی‌توانیم بگوییم این اجاره صحیح است، حق بطلان این اجاره است. بالاخره یا می‌گویید مؤجر مالک این منفعت هست منفعتی که الان غیر قابل تحقق است، یا نیست، باشد مشکل دارد نباشد هم مشکل دارد پس کشف می‌کنیم که اجاره صحیح نیست.

(سؤال: خود مرحوم آقای قمی چه چیزی را اختیار می‌کند؟) می‌فرماید این اجاره باطل است،‌ به خاطر این که مالک نیست می‌گوید باطل است (عذر بعد از عقد محقق شده، حین العقد که عذر نبوده) باشد،‌ بعد العقد هم که عذر محقق شود می‌شود انفساخ.ـ

تأمل در اشکال مرحوم آقای قمی

حق این است که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون آنچه را که مؤجر مالک هست آن محال نیست، مؤجر مالک است نسبت به مسکونیت دار، مسکونیت دار که محال نیست، آنچه که محال است ساکنیت مستأجر است و ساکنیت مستأجر ملک مؤجر نیست و مورد تعلق اجاره نیست. بنا بر این ما اختیار می‌کنیم شق اول را، ایشان فرمود آیا مالک این منفعت هست یا مالک این منفعت نیست؟ می‌گوییم مالک این منفعت هست. بعد فرمود چون استحاله تحقق دارد پس قابل تملیک نیست، می‌گوییم چه چیزی استحاله تملیک دارد، ساکنیت یا مسکونیت؟ آن که استحاله تحقق دارد ساکنیت مستأجر است یعنی مستأجر نمی‌تواند از این خانه استفاده کند، این که متعلق اجاره نیست، ملک مؤجر هم نیست، آن که ملک مؤجر است مسکونیت دار است مسکونیت دار هم که مشکل ندارد و محال نیست، امری است ممکن و قابل استفاده، حالا این [شخص] نمی‌تواند استفاده کند اما شخص دیگر می‌تواند استفاده کند. بنا بر این حق عبارت است از صحت این اجاره.

تنبیه: توهم تنافی در کلام مرحوم خوئی نسبت به مسئله سوم و ما نحن فیه

تنبیه عبارت از این است که در مسئله سوم در کتاب عروه این مسئله طرح شده، [ابتدا مطلب را] از خارج توضیح می‌دهم و بعد اگر لازم شد عبارت مرحوم آقای خوئی را هم می‌خوانم. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید: «إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه» که این صورت دوم بحث است چون یک صورت این بود که اخذ شود علی نحو القیدیه، یکی این است که اخذ شود علی نحو الشرطیه، می‌گوید: «لا تبطل بموته» به موت مستأجر اجاره باطل نمی‌شود «و يكون للموجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل»[۷] اگر اخذ شود سکنا به وجه قیدیت، به موت مستأجر اجاره باطل می‌شود.

این جا یک سؤال پیش می‌آید که در این مسئله شما فرمودید که اگر به صورت قید باشد در موت مستأجر باطل می‌شود، موت مستأجر هم سبب می‌شود برای تعذر استفاده از عین مستأجره، در ما نحن فیه فرمودید که علی نحو القیدیه اگر اخذ شود، به تعذر مستأجر اجاره باطل نمی‌شود.

پس در مورد تعذر مستأجر فرمودید اجاره صحیح است و به قوت خودش باقی است و خیار هم نیست با این که تعذر استفاده هست، در موت مستأجر هم مشکل همین است که تعذر استفاده هست. چطور آن جا قائل شدید به بطلان، این جا قائل شدید به صحت؟ و در این مسئله اگر دقت کرده باشید تنظیر کردند همین اخذ خصوصیت استفاده مستأجر را و تعذر او را به موت مستأجر، تنظیر به موت مستأجر هم کردند. ما الفرق بین دو باب؟

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم؛ «قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيدية بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر، و لا ريب في البطلان حينئذ بالموت» این فرمایش مرحوم آقای خوئی است «لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة و ممنوعة التحقق خارجا. و هذا واضح. و أخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطية».[۸]

یک مرتبه دیگر سؤال را تکرار می‌کنم؛ در مسئله سه اگر اخذ شود خصوص استفاده مستأجر علی وجه القیدیه، به موت که یک گونه تعذر استفاده از عین مستأجره هست حکم فرموده به بطلان. پس مسئله سه روشن شد که در مسئله سه در همین فرض ما نحن فیه که اخذ شده خصوص استفاده مستأجر علی وجه القیدیه ولیکن موت محقق شده یعنی متعذر شده استفاده، حکم فرموده به بطلان. در ما نحن فیه در همین [فرض] قیدیت ـ نه در شرطیت در شرطیت هر دو مسئله را یکنواخت بحث فرموده، می‌گوید شرط فاسد است و عقد صحیح است ـ در همین مورد مسئله ما که اخذ شده علی نحو القیدیة حکم فرموده به صحت و عدم خیار به جهت تعذر استفاده مستأجر از دار و عین مستأجره. می‌خواهیم ببینیم فرق چیست؟

توضیح مطلب در قالب مثال [این است]: سکنای یک دار فی حد نفسها منقسم می‌شود به سکنای زید، سکنای عمرو، سکنای خالد، سکنای بکر و الی آخر، همه این‌ سکنا‌ها به نحو کلی در معین برای من مالک است؛ یعنی من می‌توانم این سکنا را به زید تملیک کنم یا به عمرو تملیک کنم یا به خالد تملیک کنم اما سکنای زید غیر سکنای عمرو است، سکنای عمرو غیر سکنای خالد است.

در این جا تارة‌ فرض می‌شود مباشرت استفاده از عین مستأجره به نحو قیدیت یعنی مستأجر علیه عبارت است از خصوص سکنای صادره از شخص مستأجر، در مثال ما خصوص سکنای صادره از زید، سکنای زید در این منزل برای چه کسی بود؟ برای من مؤجر و مالک بود، تملیک می‌کنم به زید و شرط مباشرت می‌کنم. در این جا شکی نیست در بطلان. چرا؟ چون اصلا متعلق اجاره قابل تحقق نیست، متعلق اجاره سکنای زید بوده و سکنای زید قابل تحقق نیست لذا اجاره می‌شود باطل.

تارة لحاظ می‌کند مباشرت استفاده را علی نحو الشرطیه یعنی متعلق اجاره مطلق است، دار است، آجرتک الدار اما و اشترطت علیک أن تستفید بنفسک، خودت استفاده کنی. این جا را مرحوم آقای خوئی در مسئله سه دو قسم می‌کنند[۹] و می‌فرماید:

یک قسم این است که تعلق گرفته غرض مؤجر به سکونت شخص مستأجر به گونه‌ای که می‌خواهد مؤجر در این خانه زندگی کند و این خانه خالی از سکنا نباشد. پس نه راضی به سکونت غیر زید است و نه راضی به خالی بودن خانه هست. حالا اگر در این جا استفاده مستأجر متعذر شد، چنین شرطی می‌شود شرط متعذر و غیر قابل تحقق، این چنین شرطی می‌شود فاسد چون قابل تحقق نیست. بعد اگر شرط فاسد را مفسد عقد بدانیم عقد اجاره هم فاسد می‌شود، اگر مفسد عقد ندانیم عقد به قوت خودش باقی هست.[۱۰]

صورت دوم این است که شرط کرده سکونت زید را در این خانه به این معنا که غیر تو در این خانه سکونت نکند حالا یا خود تو سکونت کن یا بگذار خانه خالی باشد. در اولی می‌گفت خانه نباید خالی باشد. در این قسم شرط متعذر نیست چون حالا اگر مستأجر امکان استفاده از خانه برای او نباشد، شرط متعذر نیست. چرا؟ چون آنچه را که من بر مستأجر شرط کردم این است که غیر تو در این خانه ساکن نباشد یا خود تو ساکن باش یا بگذار خالی باشد و حالا او متعذر شده می‌گذارد خالی باشد. بنا بر این در این صورت شرط غیر قابل تحقق نیست، شرط فاسد نیست لذا موجب خیار تخلف شرط می‌شود.[۱۱]

این مسئله سوم.

خوب دقت کنید پس در مسئله سوم خود سکنای دار را ما مقید کردیم به زید، در ما نحن فیه سکنای دار هست اما استفاده مستأجر را مقید می‌کنیم. در ما نحن فیه سکنای دار تارة ملاحظه می‌شود مطلق، تارة ملاحظه می‌شود با یک امر زائد. جایی که ملاحظه می‌شود با یک امر زائد، تارة لحاظ می‌شود مباشرت مستأجر به نحو قیدیت، به نحو وحدت مطلوب، تارة لحاظ می‌شود به نحو شرطیت که می‌شود به نحو تعدد مطلوب. پس در مسئله ما نحن فیه قید به سکنا برنمی‌گردد، قید به مستأجر برمی‌گردد، چون قید به مستأجر برمی‌گردد لذا بطلانی را که مرحوم آقای خوئی در آن جا فرمود این جا نمی‌آید، قید به مستأجر خورده، به متعلق اجاره که قید نخورده، لذا بین دو مسئله تنافی نیست.

سؤالی هم که بعضی دوستان داشتند همین بود که قد یتوهم تنافی بین دو مسئله، خیر، تنافی نیست؛ آن جا خود سکنای زید یک حصه است که این شده مقید، در ما نحن فیه مستأجر را مقید می‌کند که تو مقیدا باید خودت استفاده از این خانه کنی، بنا بر این ساکنیت در دار شده مقید، مسکونیت در دار مقید نشده، چون مسکونیت در دار مقید نشده اجاره صحیح است، ساکنیت مقید شده و متعذر شده آن هم که متعلق اجاره نیست اما در مسئله سوم خود مسکونیت مقید شده بود و خود مسکونیت متعذر شده بود لذا حکم فرمود به بطلان.

پس بین دو مسئله فرق است. ان‌شاءالله هر دو مسئله را مطالعه کنید، عرائض ما را هم مطالعه کنید ان‌شاءالله که متوجه می‌شوید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.