بحث در این بود که در دوران امر بین محذورین اگر احتمال اهمیت در یک طرف بدهیم آیا تقدیم آن طرف لازم است که از آن تعبیر می‌کنند به اصالة التعیین یا تقدیم آن لازم نیست که از آن تعبیر می‌کنند به اصالة التخییر. پس بحث در دوران امر بین محذورین است و جریان اصالة التعیین در صورت احتمال اهمیت احد الطرفین.

گفتیم که این جا ما باید از جهت مقام اثبات بررسی کنیم که ببینیم دو دلیل ما چند صورت هست. چند صورت در مسأله پیش می‌آید:

ادامه صورت اول

صورت اول این بود که هر دو دلیل اطلاق داشته باشند. دلیل لفظی است و اطلاق هم دارد، مقدمات حکمت در آن جاری است. «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل»[۱] اطلاق دارد چه مسجد نجس باشد چه مسجد نجس نباشد، طهّر المسجد عن النجاسه اطلاق دارد، تطهیر واجب است چه نمازی واجب باشد چه نمازی واجب نباشد.

در این جا گفتیم که تحفظ بر هر دو اطلاق ممکن نیست چون مستلزم تکلیف به ضدین و تکلیف بما لا یطاق است. تحفظ اطلاق در یکی دون دیگری ترجیح بلامرجح است. تحفظ اطلاق در احدهما مرددا که مردد، ماهیت و هویت ندارد. تحفظ اطلاق در یکی مخیرا، این هم گفتیم که مقام اثبات ندارد. چرا مقام اثبات ندارد؟ چون دلیل ما بر حجیت اصالة الاطلاق ظهور است و مستند حجیت ظهور عبارت است از سیره عقلائیه. سیره عقلائیه قائم است بر حجیت ظهور دلیل بالتعیین، جایی که تعیینا دلیل ظهور در امری داشته باشد، اما این که بناء عقلا بر این باشد که یکی از این دو ظهور حجت باشد به نحو تخییر چنین سیره عقلائیه‌ای موجود نیست. لااقل شک داریم که آیا عقلاء بنائی دارند بر حجیت دو ظهور علی نحو التخییر أم لا، شک هم که داشته باشیم چون دلیل لبی است باید اخذ کنیم به قدر متیقن.

(…)[۲]

نتیجه این می‌شود که دو اطلاق ساقط می‌شود اما سقوط دو اطلاق مستلزم سقوط اصل دو دلیل نیست، اطلاق دلیل‌ها با هم مشکل دارند و تنافی دارند اما اصل دو دلیل یعنی اصل این که نماز فی الجمله واجب باشد، تطهیر مسجد فی الجمله واجب باشد، دو اصل دلیل که با هم تنافی ندارند.

وقتی تنافی نداشتند در این جا اگر یکی از دو دلیل ملاک آن اهم باشد قطعا عقل حکم می‌کند به تقدیم آن طرف، می‌گوید حالا که هر دو را نمی‌توانی بگیری اما طرف اهم را بگیر.

اگر یکی از دو طرف محتمل الاهمیه باشد باز هم عقل حکم می‌کند که نباید محتمل الاهمیه را فدای مهم کنید یعنی درست نیست که شما سراغ مهم بروید و آنچه که احتمال اهمیت آن را می‌دهید از بین ببرید چون جمع بین هر دو که نمی‌تواند بکند. پس باز این جا هم عقل حکم می‌کند به تقدیم محتمل الاهمیه.

(…)[۳]

این جا یک نکته‌ای هست خوب این نکته را دقت کنید. اطلاق‌ها را ما ساقط کردیم، چرا؟ چون هر دو دلیل لفظی بودند هر دو هم اطلاق بودند علی السویه بودند، بعد آمدیم دلیل اهم یا محتمل الاهمیه را مقدم داشتیم یعنی گفتیم به دلیل وجوب صلاة عمل می‌کنیم مطلقا چه مسجد نجس باشد چه مسجد نجس نباشد. پس برای دلیل صلاة اطلاق درست کردیم در مقابل دلیل تطهیر مسجد. حالا اگر اهم باشد اطلاق آن صد در صد است اگر محتمل الاهمیه باشد در طرف اهم احتمال اطلاق می‌دهم، در طرف مهم یقین به سقوط اطلاق دارم.

(…)[۴]

حالا اگر محتمل الاهمیه باشد دلیل صلاة احتمال اهمیت ملاک آن را می‌دهم، عقل این جا چه گفت؟ عقل این جا گفت باید این طرف محتمل الاهمیه را اخذ کنید چون اگر این طرف را اخذ کنیم قطعا واقع را به دست آوردیم چه اهم باشد چه اهم نباشد، بر خلاف اخذ به مهم. در نتیجه نسبت به محتمل الاهمیه چون شک در اهمیت دارم، شک در اطلاق و عدم اطلاق دارم اما نسبت به مهم، یقین به سقوط اطلاق دارم. چرا؟ چون اگر نماز اهم باشد قطعا اطلاق دلیل وجوب تطهیر مسجد ساقط است، اگر اهم هم نباشد ساقط است چون می‌شوند دو اطلاق در عرض هم و اول بحث گفتیم هر دو اطلاق ساقط می‌شود.

پس نسبت به اطلاق دلیل تطهیر مسجد یقین به سقوط دارم، نسبت به دلیل وجوب نماز شک در اطلاق دارم هر جا شک در اطلاق داشته باشیم مرجع می‌شود اصالة الاطلاق؛ یعنی آمدیم از راه ملاک کشف انی کردیم مقام اثبات را درست کردیم.

هذا تمام الکلام در جایی که هر دو دلیل اطلاق داشته باشد.

(…)[۵]

این صورتی که هر دو دلیل اطلاق داشته باشد. این جا اصالة التعیین نسبت به محتمل الاهمیه جاری شد. ولیکن دوران امر بین محذورین داخل در این قسم نیست. چرا؟ چون در این قسم دو مورد هر دو ملاک دارد هم وجوب صلاة ملاک دارد هم تطهیر مسجد ملاک دارد، مکلف قدرت بر امتثال هر دو ندارد، در دوران امر بین محذورین یک ملاک بیشتر نیست، نمی‌دانیم ملاک مصلحت است تا جواب [سلام در] نماز واجب باشد یا مفسده است تا جواب [سلام در] نماز حرام باشد.

صورت دوم

صورت دوم این است که یک دلیل اطلاق دارد دلیل دیگر اطلاق ندارد. دلیل وجوب صلاة اطلاق دارد «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» دلیل تطهیر مسجد ولو دلیل لفظی است اما مقدمات حکمت در آن به جهة من الجهات جاری نیست، یا دلیل ما اجماع است، دلیل لبی است آن هم اطلاق ندارد. البته اجماعی که معقد نداشته باشد، این را دقت کنید، چون اگر اجماع معقد داشته باشد می‌شود مثل روایت، از آن اطلاق گرفته می‌شود.

حالا اگر یک دلیل دلیل صلاة است مقدمات حکمت در آن جاری شد، اطلاق آن اقتضاء می‌کند وجوب نماز را مطلقا چه تطهیر مسجد واجب باشد چه نباشد، در این جا شکی نیست که تقدیم با دلیلی می‌شود که اطلاق دارد در مقابل دلیلی که اطلاق ندارد.

ولیکن ما نحن فیه صغرای این کبری و این قسم هم نیست. چرا؟ چون باز این قسم جایی بود که دو تا ملاک باشد و در ما نحن فیه یک ملاک بیشتر نیست.

صورت سوم

صورت آخر این است که هیچ یک از دو دلیل اطلاق ندارد. حالا یا دلیل لفظی است مقدمات حکمت در آن جاری نیست یا دلیل لبی است. وقتی که اطلاق نداشت در نتیجه هیچ کدام اثبات وجوب در مورد تزاحم نمی‌کند چون اطلاق ندارد که مورد تزاحم با تطهیر مسجد را بگیرد، دلیل وجوب تطهیر مسجد هم مورد تزاحم با صلاة را نمی‌گیرد به خاطر این که اطلاق ندارد. ولیکن ما علم داریم که بالاخره شارع مقدس در این جا غرض دارد نهایت این غرض دلیل لفظی بر آن قائم نیست اما هم صلاة مورد غرض است هم تطهیر مسجد مورد غرض است. سرّ این که الان شما مشکل دارید عدم قدرت شما است و الا اگر شما قدرت داشتید بر انجام هر دو، هر دو را انجام می‌دادید. پس علم به غرض داریم، عقل همان طور که حکم می‌کند به لزوم امتثال تکالیف مولا، حکم دارد و ادراک دارد به لزوم امتثال اغراض مولا. حالا اگر بچه مولا در دریا افتاده مولا خواب است، تکلیف ندارد، اما غرض مولا الزامی است می‌تواند عبد بگوید مولا که تکلیف نداشت؟ صد در صد این جا وظیفه دارد برای انقاذ.

پس در ما نحن فیه رعایة للغرض باید در مقام امتثال بربیاید، حالا اگر مساوی باشند دو غرض مخیر است، اگر احدهما اهم باشد آن مقدم است حالا اگر احدهما محتمل الاهمیه باشد باز هم می‌شود مقدم. چرا؟ به خاطر همان حکم عقلی که گفتیم که عقل تجویز نمی‌کند فوت محتمل الاهم را برای به دست آوردن مهم، پس این جا هم اصالة التعیین محکّم است.

خوب ببینید تمام مواردی که اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر محکّم است استقصاء شد.

ولیکن ما نحن فیه صغرای این قسم هم نیست. چون این جا هم باز دو ملاک ما داریم ولیکن در باب دوران امر بین محذورین یک ملاک بیشتر نداریم.

نتیجه این شد که ما نحن فیه یعنی دوران امر بین محذورین صغرای قاعده تقدیم اصالة التعیین بر اصالة التخییر نیست ولو احتمال بدهیم اهمیت احد الطرفین را، ولو احتمال بدهید اهمیت جواب سلام را اما وجوب مقدم نمی‌شود. پس حق می‌شود با مرحوم نائینی[۶] و مرحوم اصفهانی که قائل بودند به تخییر.

محض خاطر شما عبارت مرحوم اصفهانی را فقط می‌خوانم، توضیح آن داده شده، توضیح آن همین‌هایی بود که گفتیم ولیکن مرحوم اصفهانی در عبارات بسیار کوتاهی این مطالب بسیار عمیق بلند و مهم را بیان کرده.

«نعم التحقيق أن مسألتنا هذه غير مندرجة في مسألة التخيير و التعيين العقليين مع القطع بالاهمية فضلا عن احتمالها» داخل در صورت قطع به اهمیت نیست تا چه برسد به احتمال اهمیت «فان حكم العقل بالتخيير هنا» یعنی در ما نحن فیه، دوران امر بین محذورین «ليس بملاك التخيير بين الواجبين المتزاحمين من حيث تساويهما في المقتضي و مقتضاه و القدرة على امتثاله في نفسه» که بگوییم دو تا واجب داریم از جهت مقتضی علی السویه از جهت مقتضا علی السویه، از جهت قدرت مکلف علی السویه، این طور نیست «حتى يكون القطع باقوائية الملاك او احتمالها مانعا عن حكمه بالتخيير بل التخيير هنا عقلا» تخییر به معنی لاحرجیت عقلیه است «بمعنى استقلال العقل بعدم الحرج في الفعل و الترك، بملاك عدم المتنجز» منجز باید باشد «للوجوب و للحرمة» چون نه وجوب منجز دارد نه حرمت منجز دارد آن که منجز دارد الزام است «و القطع باهمية ملاك الحرمة ـ على تقدير ثبوتها واقعا ـ أجنبي عن هذا الملاك فضلا عن احتمالها» چرا؟ «لأن احتمال ثبوت الحكم الأهم كاحتمال ثبوت غير الأهم في عدم التنجز» هر دو آن‌ها مساوی هستند که هیچ کدام متنجز نیستند. چرا متنجز نیستند؟ چون تنجز یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت، در دوران امر بین محذورین مخالفت ممکن نیست چون یا فاعل است یا تارک است مخالفت قطعیه آن ممکن نیست. پس تنجز این جا اصلا ممکن نیست. چرا این جا حکم متنجز نیست «لعدم التمكن من الموافقة القطعية، و من ترك المخالفة القطعية على حد سواء» موافقت احتمالیه چه؟ می‌گوییم موافقت احتمالیه که خود آن به خودی خود موجود است. «و الموافقة الاحتمالية للتكليف المعلوم كالمخالفة الاحتمالية قهرية» بالاخره شما جواب بدهید موافقت با [وجوب] سلام است مخالفت با حرمت است، ندهید موافقت با حرمت است [مخالفت با واجب است] «لا أنها لازم المراعاة بحكم العقل، حتى يتوهم أنه مع القطع بالأهمية أو احتمالها في طرف يحكم العقل بمراعاة موافقته الاحتمالية بالخصوص».[۷]

یک «نعم»[۸] دارد که مربوط به بحث تعارض است. دیگر به بحث ما مربوط نمی‌شود.

دوستان تقاضا کردند که فردا تعطیل باشد به خاطر این که می‌خواهند بروند برای تبلیغ. ان‌شاءالله که موفق باشید و التماس دعا. پس درس ان‌شاءالله شنبه.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) الإسراء ۷۸

۲) (سؤال: شما دارید قدر متیقن درست می‌کنید در آن، درست نکنید، ما می‌گوییم چرا سیره عقلاء بر اخذ به ظهورات است؟ برای کشف مراد متکلم است، عقلا دنبال هر راهی می‌گردند برای کشف مراد متکلم، سواءٌ کان تعیینیا أم لا) اما تعبدی که نیست، در صورتی ظهور را حجت می‌دانند که کاشف باشد از مراد متکلم اما وقتی که دو تا ظهور است، مثل این که خوب حساب کنید دو تا دلیل است: یکی ظهور دارد در این که طریق این طرف است، یکی ظهور دارد در این که طریق به دست چپ است، این جا عقلا می‌گویند تو مخیر هستی به هر کدام که خواستی مشی کن، قطعا چنین سیره عقلائیه‌ای نیست.

۳) (سؤال: کاشف اهمیت و محتمل الاهمیه در این جا چیست؟) حالا اگر از یک راهی مثلا ما از شریعت به دست آوردیم که نماز نسبت به تطهیر مسجد اهم است چون صلاة یکی از ارکان خمسه‌ای است که بُنی علیه الاسلام و اهم آن ولایت علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است. حالا ما این را از روایات استفاده کردیم (اگر مثلا روایت یک طوری بود که احتمال بیشتر بود این احتمال، عقل چطور می‌گوید وقتی قبح عقاب بلا بیان دارد عقل هم دارد) باشد، شما حساب کنید اگر ـ آدم وقتی خوب مثال‌ها را عملی ببیند و تجربی ببینید برای او روشن می‌شود ـ دو تا بچه دارد هر دو مریض هستند، امکان مداوای هر دوی آن‌ها نیست ولیکن یکی از این دو بچه احتمالا اهمیت مرض او بیشتر است این جا عقل کدام یک را مقدم می‌دارد؟ قبح عقاب بلا بیان هم که هست، این یکی را مقدم می‌دارد. عقل همیشه وقتی در یک طرف احتمال اهمیت می‌دهد می‌گوید این را اگر مقدم بداری ضرر نکردی، یا واقع همین است که به دست آوردی یا هم احتمال که دادی بی‌خودی است علی السویه هست باز هم به واقع رسیدی. اما اگر طرف مهم را بگیری علی ای حال به واقع نرسیدی، چون اگر آن طرف اهم باشد واقع را از دست دادی، این منشأ می‌شود برای حکم عقل. (دو جلسه قبل یک فرقی گذاشتید بین قوت احتمال و قوت محتمل) این‌ها الان قوت محتمل است (محتمل است) بله، این‌ها همه روی قوت محتمل است (فرق چیست که در قوت احتمال عقل اخذ به تعیین نمی‌کند اما در قوت محتمل اخذ به تعیین می‌کند) احسنت! سؤال خوبی است. ایشان می‌فرماید چرا شما در قوت محتمل احتمال اهمیت ملاک را برای آن ارزش قائل هستید و موجب تقدیم می‌دانید اما در باب قوت احتمال، خود قوت را برای آن ارزش قائل نبودید؟ سرّ آن این است که در قوت احتمال، احتمال می‌خواهد کاشفیت نسبت به واقع داشته باشد و می‌شود ظن «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» لذا چه احتمال قوی باشد چه احتمال ضعیف باشد همه آن‌ها بی‌ارزش است ولی در باب قوت محتمل از جهت ملاک پیش آمده وقتی که از جهت ملاک پیش آمد، من عاقل که این جا نشستم می‌گویم اگر طرف نماز را بگیرم قطعا به واقع رسیدم، چرا؟ چون یا ملاک نماز اهم است که انجام دادم آن را، اگر اهم نیست علی السویه است باز هم به واقع رسیدم اما اگر طرف تطهیر مسجد را بگیرم یقین رسیدن به واقع را ندارم در صورتی که نماز اهم باشد واقع را از دست دادم. پس این جا چون به لحاظ ملاک است عقل حکم می‌کند برو دنبال ملاکی که حتی الامکان واقع با عمل تو درک شود و این جا با احتمال اهمیت درک می‌شود (هر دو ظنی هستند چه فرقی کرد؟) هر دو ظنی باشد اما فرض این است که به ظن او دیگر ما کار نداریم به محتمل آن کار داریم، همین طور که مثال زدم کسی دو تا فرزند دارد… با این که بیشتر از احتمال هم نیست ولو احتمال بیست درصد هم باشد اما چون محتمل آن قوی است، عقل حکم می‌کند به تقدیم این طرف، این که دیگر به قول معروف آن می‌گفت العُرف بباک، ما می‌گوییم العقل بباک (همین مثال را روی احتمال پیدا کنید) اگر شما نسبت به سرطان این بچه بیست درصد احتمال می‌دهید، نسبت به معده آن بچه هشتاد درصد احتمال می‌دهید، باز هم عقل این را مقدم می‌دارد، اساسا عقل در ملاک مقدم می‌دارد ملاک را ولو که احتمال آن ضعیف باشد لذا شما در باب تزاحم در مثل انقاذ غریق چه کار می‌کنید؟ می‌گویید ما طرف اهم را می‌گیریم یا محتمل الاهمیه را می‌گیریم؟ اصلا نظر ندارید به این که احتمال در آن ضعیف است یا احتمال در آن قوی است (…) تمام شد.

۴) (سؤال: وجه اطلاق چیست که دوباره زنده می‌شود؟) شما بالاخره عمل می‌کنید به این دلیل مطلقا یا خیر، وقتی عمل کردید به این دلیل مطلقا معنی آن این است که پس اطلاق دارد که دارید عمل می‌کنید کشف انی می‌کند (چرا مطلقا عمل می‌کنیم) به خاطر عقل، عقل آمد. لذا این بحث، یک بحث خیلی شیرینی است اگر خوب دقت کنید خیلی نکات در آن روشن می‌شود برای همین گفتم باید برگردم بحث را از اول بیاورم که بفهمیم چه کار دارد می‌شود. دو اطلاق را ساقط کردیم وقتی که ساقط کردیم می‌خواهیم باز آن‌ها را زنده کنیم؛ می‌گوییم به این طرف صلاة، من باید عمل کنم اگر یقین به اهمیت آن دارم، اگر یقین به اهمیت آن دارم یعنی نماز واجب است مطلقا چه تطهیر مسجد باشد چه تطهیر مسجد نباشد، اگر عمل به آن واجب است مطلقا پس دلیل اطلاق دارد (چرا باید مطلقا به آن عمل کرد) به خاطر این که عقل گفت دیگر، عقل می‌گوید چون این اهم است چون عقل گفت که درست نیست، مجوز ندارید که تفویت کنید اهم را به خاطر به دست آوردن مهم (از نفس دلیل می‌فهمیم که ولی اطلاق آن می‌گوید تقدیم نکن) خیر، عقل نفس ملاک را مقدم داشت، نتیجه تقدیم ملاک این است که پس این دلیل باید اطلاق داشته باشد.

۵) (سؤال: کجا به اصالة الاطلاق تمسک می‌شود جایی که مقتضی تمام باشد، شک در مانع باشد این جا اصل اقتضاء اطلاق شک داریم) گفتیم اطلاق‌ها ساقط می‌شود اصل دلیل‌ها محفوظ است (این یعنی مقتضی تمام است برای اطلاق) بله. (یعنی سقوط ابتدایی داشت، تخیل سقوط است بعد کشف می‌کنیم که چون اهم است از اول ساقط نبود) بله، بعد از این که آن دلیل عقلی می‌آید این کار می‌شود، کشف انی می‌شود و الا اگر اطلاق بود کشف لمی بود از اطلاق کشف می‌کردیم که ملاک اهم است (این که می‌گوییم عقل ملاکات را درک نمی‌کند …) خیر، فرض این است که با مراجعه به آن روایتی که در جلد اول وسائل الشیعه هست که «بني‏ الإسلام‏ على خمس»؛ الصلاة در آن هست اما تطهیر المسجد عن النجاسه در آن نیست از این کشف کردیم که صلاة قطعا اهم است یا لااقل احتمال اهمیت آن را می‌دهیم. گتره نبود، بی‌حساب کتاب نبود، با حساب و کتاب است.

۶) بأن يكون أحد الاحتمالين أقوى أو محتملا بأن يكون أحد الحكمين المحتملين على تقدير وجوده أهم من الحكم الآخر… . أجود التقريرات ج‏۲ ص۲۳۲

۷) نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۲۲۵

۸) همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ