بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

این قسمت از مسأله تمام شد.

تنبیهات

یک قسمت دیگر از مسأله مانده که بعد از ذکر دو یا سه تنبیه خواهیم گفت. آن قسمتی که مانده قبلا بحث آن را داشتیم علی الظاهر مطلب اضافه‌ای ندارد.

تنبیه اول تفصیلات بحث اتلاف مؤجر

تنبیه اول این است که در باب مؤجر مثل مرحوم آقای خوئی تفصیلاتی را که در باب اتلاف اجنبی بود ندادند، به نظر ما تفصیلاتی که در مورد اجنبی گفته شد در مورد مؤجر هم باید گفته شود.

در باب مؤجر آن مقداری که در فرمایشات مرحوم آقای خوئی[۱] و مانند ایشان هست این مقدار است: لا یتحقق القبض ان کان الاتلاف قبل القبض و لا یستمر القبض ان کان الاتلاف بعد القبض أو فی الاثناء که البته این عبارت من است. اموری هم که بر آن مترتب می‌شود احکامی است که ذکر کردند که در دروس گذشته این را ما به تفصیل توضیح دادم. به نظر ما، ما باید همان تفصیلاتی را که در باب اتلاف اجنبی گفتیم این جا هم مطرح کنیم.

در باب اتلاف اجنبی یک جهت این بود که گفتیم تارة‌ عین مستأجره که اتلاف می‌شود شخصی است و تارة عینی که اتلاف می‌شود کلی است. جهت دوم این بود که تارة این اتلاف قبل القبض است، تارة اتلاف بعد القبض یا در اثناء استیفاء منفعت است. البته تارة هم اتلاف نسبت به محل عمل است.

حالا باید یک به یک حساب کنیم:

صورت ۱. اتلاف عین مستأجره شخصی یا کلی بعد القبض یا در اثناء

اگر عین مستأجره شخصی باشد یا کلی باشد و قبض شده باشد به ید مستأجر و بعد مؤجر اتلاف کند، پس اگر عین مستأجره شخصی باشد اجاره داده این دابه را، یا اجاره داده دابةً بعد دابه خاصی را به مستأجر قبض داده ـ که اگر به خاطرتان باشد گفتیم و در این درس هم در ضمن یک تنبیه باز تأکید خواهیم کرد که کلی به قبضی که شخصی مؤجر می‌دهد می‌شود معین چون تحقق کلی به تحقق فردٌ ما است ـ در این دو صورت که عین شخصی باشد یا کلی باشد که به قبض رسیده باشد و بعد شخص مؤجر اتلاف کند عین مستأجره را، چند حکم مترتب می‌شود:

حکم اول‌

یک حکم این است که مستأجر خیار دارد که این عقد را فسخ کند یا ابقاء کند:

در صورت فسخ

اگر بخواهد فسخ کند مستند جواز خیار برای او عدم استمرار در قبض است اگر عین شخصی بوده یا کلی بوده به قبض داده و در اثناء ‌اتلاف کرده. چون اگر به خاطرتان باشد گفتیم که شرط ضمنی ارتکازی در باب اجاره این است که عین مستأجره به قبض مستأجر داده شود حدوثا و بقاءً یعنی بقاءً هم در ید مستأجر باشد و از ید مستأجر اخذ نکند. پس اگر اخذ کرد از ید مستأجر این جا خیار تخلف شرط ضمنی ارتکازی را دارد.

اگر فسخ کند رجوع می‌کند به تمام اجرة المسمی، تمام اجرة المسمایی را که به مؤجر داده پس می‌گیرد ولی اگر اتلاف مؤجر در اثناء استیفاء منفعت بوده در این جا اگر فسخ کند تمام اجرة‌ المسمی را می‌رود می‌گیرد ولیکن بر عهده مستأجر هست که به اندازه‌ای که از عین مستأجره استفاده کرده اجرة المثل به مؤجر بدهد.

پس نتیجه این شد که اگر فسخ کند برمی‌گردد تمام اجرة المسمی را می‌گیرد، اگر هنوز استیفاء نشده که هیچ، اگر استیفاء کرده به مقداری که استیفاء کرده باید اجرة المثل را به شخص مؤجر بدهد.

این جا ممکن است سؤالی پیش بیاید و آن سؤال این است که شما در همین مسأله در تلف عین مستأجره در اثناء گفتید حکم رجوع به تمام اجرة المسمی نیست، حکم عبارت است از رجوع به اجرة المسمی نسبت به زمانی که تلف شده تا آخر زمان اجاره؛ یعنی اگر خانه یا دابه را اجاره داده یک ساله، شش ماه استفاده کرد بعد از شش ماه تلف شد، این جا گفتیم که شخص مستأجر رجوع می‌کند به مؤجر و اجرة ‌المسمای شش ماه بعد را می‌گیرد یعنی شش ماهی که تلف شده و استفاده نکرده و نسبت به آن شش ماهی هم که استفاده کرده اجرة المسمی را داده. چه فرقی است که در تلف می‌گویید آنچه که برمی‌گردد و از مؤجر می‌گیرد اجرة المسمای نسبت به زمانی است که از حالا به بعد تلف شده اما در اتلاف می‌گویید کل اجرة‌ المسمی را می‌گيرد؟ فرق این‌ها چیست؟

سرّ آن این است که در باب تلف عقد اجاره باطل می‌شود و زمان بطلان آن هم از زمان تلف است. چرا؟ چون متعلق اجاره منفعت است، آن مقداری که در متن واقع منفعت موجود بوده و در نتیجه ملک من مؤجر بوده که توانستم تملیک کنم شش ماه بوده، شش ماه بعد اصلا منفعتی نبوده که من بخواهم تملیک کنم، تخیل منفعت را داشتم و تملیک کردم، پس در حقیقت از زمان تلف عقد باطل است اما نسبت به قبل زمان تلف عقد شرائط صحت آن تمام است لذا آن جا اجرة المسمی ثابت می‌شود، این قسمتی هم که استفاده نشده اجرة المسمی بالنسبه پس گرفته می‌شود. اما در اتلاف این طور نیست؛ در اتلاف منفعت موجود بوده و شخص مؤجر آمده آن را اتلاف کرده بنا بر این حق فسخ دارد شخص مستأجر به جهت تخلف شرط ضمنی. شرط این بود که مستأجر گفت من ملتزم به عقد هستم اگر این قبض تا آخر ادامه داشته باشد، اگر تا آخر ادامه نداشته باشد ملتزم به عقد نیستم یعنی فسخ می‌خورد به اصل عقد، وقتی فسخ به اصل عقد بخورد کل اجرة المسمی برمی‌گردد در مقابل استفاده‌ای که کرده اجرة المثل را باید به مؤجر بدهد.

این یک طرف خیار بود که فسخ کند.

در صورت ابقا

طرف دیگر خیار عبارت از این است که عقد را امضاء کند، چرا عقد را امضاء می‌کند؟ به خاطر این که به عقد اجاره شخص مستأجر مالک کل منفعت یک سال شده و از این شش ماه به بعد شخص مؤجر مال مستأجر را اتلاف کرده، قاعده اتلاف جاری می‌شود، عقد به قوت خودش باقی است. وقتی قاعده اتلاف جاری شد شخص مستأجر نسبت به شش ماهی که شخص مؤجر عین مستأجره را تلف کرده، اجرة المثل منفعت تالفه را از مؤجر می‌گیرد. پس در این صورت اگر ابقاء عقد کرد اجرة المثل منفعت شش ماه آینده را از مؤجر می‌گیرد چون منفعت برای او بود و او منفعت را اتلاف کرده.

حکم دوم

در این جا مستأجر خیار تبعض صفقه هم دارد، اگر از راه خیار تبعض صفقه پیش بیاید. باز چون در خیار تبعض صفقه فسخ می‌خورد به اصل عقد یعنی می‌شود مثل جایی که فسخ می‌کرد، نهایت تارة فسخ می‌کند استنادا به تخلف شرط، تارة فسخ می‌کند استنادا به خیار تبعض صفقه، باز تمام اجرة المسمی را پس می‌گیرد و نسبت به مقداری که استفاده کرده باید اجرة‌ المثل بدهد.

در نتیجه فرقی نیست بین این که مستأجر از خیار خیار تخلف شرط استفاده کند یا از خیار تبعض استفاده کند. اما جعل این دو خیار فایده دارد چون ممکن است در یک عقد لازمی ملتزم شده باشد که از خیار تبعض صفقه استفاده نکند، مستند آن خیار از او گرفته می‌شود اما مستند خیار تخلف شرط برای او باقی است. ان‌شاءالله رفتید منزل مطلب را مطالعه کنید تا درست متوجه شوید.

هذا تمام الکلام در جایی که عین شخصی باشد یا کلی باشد، بعد القبض باشد یا در اثناء‌ باشد. دو صورت دیگر باقی مانده:

صورت ۲. اتلاف عین مستأجره کلی قبل القبض

یک این که عین مستأجره کلی است و اتلاف قبل القبض است یعنی مؤجر قبل از این که این عینی را که اراده کرده به مستأجر تحویل دهد در بین راه پشیمان می‌شود آن را اتلاف می‌کند، این می‌‌شود اتلاف کلی قبل القبض.

در این صورت عقد اجاره هیچ لطمه‌ای نمی‌خورد. چرا؟ چون متعلق اجاره کلی بوده، آن که اتلاف شده و از بین رفته فرد است. پس آنچه که از بین رفته و معدوم شده متعلق اجاره نبوده، آن که متعلق اجاره بوده که کلی است به قوت خودش باقی است. لذا این جا مؤجر وظیفه دارد که فرد آخری را تسلیم مستأجر کند، این دابه را اگر اتلاف کرده دابه دیگری به مستأجر تسلیم کند. لذا هیچ خیاری برای مستأجر در این جا نیست و عقد صحیح است و لازم.

الا در یک صورت که این را درس‌های قبل گفتیم؛ در صورتی که کلی منحصر شده باشد در همین فردی که مؤجر اتلاف کرده، خیار تعذر تسلیم به دست می‌آید، وقتی خیار تعذر تسلیم به دست آمد باز از جهت خیار تعذر تسلیم حق فسخ پیدا می‌کند یعنی می‌تواند فسخ کند و تمام اجرة المسمی را پس بگیرد.

این‌هایی را که الان گفتیم بنا بر این بود که تعین کلی به ید مؤجر باشد، می‌شود در ضمن عقد قرار بگذارند که تعین کلی به ید مستأجر باشد؛ یعنی می‌گوید آجرتک دابةً، بعد مستأجر بگوید من خودم می‌آیم اختیار می‌کنم یکی از این اسب‌هایی که در اصطبل هست، این جا به اخذ مستأجر کلی معین می‌شود. و یمکن که تعین کلی به رضایت هر دو باشد یعنی بگویند کلی در فرد وقتی معین می‌شود که هم مورد قبول مؤجر باشد و هم مورد قبول مستأجر باشد. حکم این قسم هم تمام شد.

صورت ۳. اتلاف عین مستأجره شخصی قبل القبض

یک صورت دیگر باقی مانده. آن صورت این است که متعلق اجاره شخصی باشد و اتلاف قبل القبض باشد. صورت اول که گفتیم شخصی بود و اتلاف بعد القبض بود، در این جا متعلق اجاره شخصی است و اتلاف قبل القبض است یعنی مؤجر این اسب را اجاره داده به مستأجر، این اسب معین را، قبل القبض اتلاف می‌کند همین اسب را.

این جا شخص مستأجر خیار تعذر تسلیم دارد چون آنچه که باید به او تسلیم بشود الان متعذر شد تسلیم آن، می‌تواند فسخ کند و می‌تواند ابقاء کند. اگر فسخ کند برمی‌گردد به مؤجر و تمام اجرة المسمی را از مؤجر می‌گیرد. چرا؟ به خاطر این که التزام مستأجر مشروط بوده به اقباض شخص مؤجر و این اقباض نکرد اتلاف کرد. پس خیار دارد، فسخ می‌خورد به اصل عقد و تمام اجرة المسمی برمی‌گردد.

و می‌تواند عقد را ابقاء کند که اگر عقد را ابقاء کند معنای آن این است که به عقد اجاره منفعت ملک من شده، شمای مؤجر عین را اتلاف کردی و در نتیجه منفعتی که ملک من مستأجر بود تلف شد ضامن منفعت است به قیمت یعنی باید اجرة ‌المثل عمل را بدهد.

هاهنا تنبیهٌ یک تنبیه در این جا مطرح کنیم که مربوط به همین بحث است.

اگر خوب دقت کنید با همین مسأله سیزده در باب معاملات خیلی چیزها را می‌توانید حل کنید. چون این مسأله سیزده روش کار در باب عقود را دارد به شما یاد می‌دهد که چطور از شرط استفاده می‌شود، چطور باطل می‌شود، چطور منفسخ می‌شود، چطور فسخ می‌شود، اثرهایی که بر آن مترتب می‌شود چیست؛ یعنی اگر حوصله کنید و این‌ها را بنویسید موارد فسخ، موارد انفساخ، موارد بطلان، خیلی این مسائل [مفید است.] البته نه این مسأله بلکه همه مسائل، اصلا فقه امام جعفر صادق علیه السلام همین طور است، تفاوت فقه ما با فقه عامه همین است، فقه ما هر چه کندوکاو کنی بیشتر نمایان می‌شود.

تنبیه عبارت از این است که قد یقال در ما نحن فیه اگر عین مستأجره شخصی بود و تلف قبل القبض بود عقد اجاره باطل می‌شود روی قانون تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه،[۲] بر اساس تسریه دادن این نص که در باب بیع است به باب اجاره. بنا بر این باید حکم کنیم به بطلان نه این که حکم کنیم به خیار آن طوری که ما توضیح دادیم. آن وقت خیلی فرق می‌کند، در بطلان فقط باید اجرة المسمی را مستأجر بگیرد اما در خیار یک طرف آن این بود که عقد را ابقاء می‌کند و اجرة المثل را مطالبه می‌کند که ممکن است اجرة المثل خیلی بیشتر باشد.

می‌گوییم این جهت در ما نحن فیه جاری نیست. چرا؟ چون اولا مفاد نص در تلف است، تلف المبیع قبل قبضه، مورد بحث ما اتلاف است و خود روایت هم علی خلاف القاعده است، وقتی روایت علی خلاف القاعده شد باید اقتصار کنیم بر مورد روایت و مورد روایت سرقت است که سرقت حکم تلف را دارد نه اتلاف مؤجر را. لذا نمی‌شود آن نص را سرایت دهیم به ما نحن فیه ولو قائل به سرایت نص در اصل باب اجاره شده باشیم اما مربوط می‌شود به تلف قبل القبض؛ یعنی اگر عین مستأجره شخصی به تلف سماوی از بین برود عقد اجاره باطل می‌شود و می‌شود مورد تلف المبیع قبل قبضه ولیکن در ما نحن فیه تلف نیست و اتلاف است، بعد هم از شخص خود مؤجر هست، این‌ تفاوت‌ها سبب می‌شود که ما نتوانیم آن حکم را تسریه دهیم به ما نحن فیه.

تنبیه دوم تأمل در بعضی از حواشی

تنبیه دوم در این است که با توضیحاتی که ما در مسأله گفتیم، تأمل در بعضی از حواشی که بر عروه در این مقام زده شده روشن می‌شود. این مسأله حاشیه خیلی دارد ولیکن یکی از مهمترین حاشیه‌های آن عبارت است از حاشیه بعضی از بزرگان فقهاء که فرمودند در ما نحن فیه حکم در جمیع صور تلف و اتلاف و ضمان متلف برای مالک و رجوع مستأجر به مؤجر یکی است، هیچ فرقی بین تلف، اتلاف، قبل القبض و بعد القبض نیست.

عبارت مرحوم آقای خمینی[۳] این است که ـ البته مرحوم آقای بروجردی اصل در این حاشیه است ـ تلف و اتلاف حکم آن واحد است و بطلان است. هیچ فرقی هم نمی‌کند قبل القبض، بعد القبض، کلی باشد، شخصی باشد، همه را می‌گویند یکی است.

با توضیحاتی که ما دادیم روشن شد که حکم آن یکی نیست.

چرا این‌ها می‌گویند یکی است؟ چون این‌ها در تمام اقسام قانون تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه را جاری می‌دانند، طبق این قانون فرق نمی‌کند تلف باشد یا اتلاف باشد، شخصی باشد یا کلی باشد.

این هم تنبیه دوم که بعد مراجعه می‌کنید و متوجه می‌شوید.

تنبیه سوم در این است که تعین کلی به اعطاء فرد است ان‌شاءالله جلسه آينده خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.