بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

دو مقدمه تا به حال ذکر کردیم. مقدمه اول بیان قدرت عقلیه و قدرت شرعیه که در احکام و تکالیف مأخوذ است. مقدمه دوم بیان ثمره بین این که قدرت مأخوذ در تکلیف قدرت عقلیه باشد یا قدرت مأخوذ در تکلیف قدرت شرعیه باشد ثمره این را هم ذکر کردیم که این قسمت بسیار مهم است و در بسیاری از مسائل فقه مورد استفاده واقع می‌شود.

مقدمه ۳. تبیین سلطنت بر عین، قدرت بر تسلیم، و تعذر تسلیم

مقدمه سوم این است که ما در باب اجاره که فعلا مورد بحث ما است ـ اگر چه در بیع هم این مطلب به نحوی قابل جریان هست ـ یک سلطنت بر متعلق اجاره داریم، یک قدرت بر تسلیم متعلق اجاره داریم و یک خیار تعذر تسلیم داریم.

مقصود از سلطنت بر متعلق اجاره این است که کسی که می‌خواهد چیزی را اجاره بدهد باید بر آن متعلق سلطنت داشته باشد حالا یا ملک خودش باشد یا ولیّ بر طفل مثلا باشد، ولیّ هم سلطنت دارد. بنا بر این کسی که سلطنت بر متعلق نداشته باشد اجاره او باطل است که در حقیقت می‌شود اجاره فضولی. همچنین در اجاره اعمال؛ یعنی شخص می‌تواند خودش را اجیر کند نسبت به عملی که بر آن عمل سلطنت داشته باشد پس اگر نسبت به عمل سلطنت نداشته باشد نمی‌تواند اجاره دهد.

(…)[۱]

پس یک مطلب سلطنت بر متعلق اجاره است اعم از این که متعلق اجاره عین باشد یا عمل باشد و نتیجه‌اش این است که در صورت عدم سلطنت عقد اجاره باطل است.

مطلب دوم قدرت بر تسلیم است. قدرت بر تسلیم هم از شرائط صحت عقد اجاره است. اگر به خاطرتان باشد در وقتی که شرائط صحت عقد اجاره را ذکر می‌کردیم عبارت صاحب عروه این بود: «الثاني أن يكونا مقدوري التسليم»[۲] یعنی هم متعلق اجاره باید مقدور التسلیم باشد، هم اجرتی که در ازاء عین مستأجره قرار می‌گیرد باید مقدور التسلیم باشد. نتیجه این شرط مثلا بطلان اجاره عبد آبق بود عبدی که الان در دسترس نیست و فرار کرده اجاره او صحیح نیست.

مطلب سوم تعذر تسلیم است؛ یعنی اگر در موردی متعلق اجاره عند جریان عقد اجاره قدرت بر تسلیم در آن محقق بود بعد به وجهٍ من الوجوه تسلیم آن متعلق اجاره متعذر شد این جا بطلان عقد اجاره پیش نمی‌آید بلکه خیار تعذر تسلیم پیش می‌آید. مثل جایی که متعلق اجاره را ظالمی منع کند از این که در دسترس مستأجر قرار بگیرد، منع کند از این که مؤجر و مالک عین مستأجره را تحویل دهد به مستأجر، این جا می‌شود تعذر تسلیم و نتیجه‌اش خیار تعذر تسلیم است.

پس سه مطلب این جا روشن شد: سلطنت بر متعلق اجاره، اعم از این که عین باشد یا عمل و ثمره مترتب بر آن، قدرت بر تسلیم متعلق اجاره و ثمره مترتب بر آن، تعذر تسلیم متعلق اجاره و ثمره مترتب بر آن.

مقدمه ۴. افتراق حق و حکم

مقدمه چهارم افتراق بین حق و حکم است. تفصیل افتراق بین حق و حکم در کتاب مکاسب است. ما در این جا به اندازه‌ای که برای ما فی الجمله افتراق روشن شود می‌خواهیم بیان کنیم.

حق عبارت است از آنچه که قابل سقوط و اسقاط است و همچنین قابل معاوضه است. کسی حق خیار دارد نسبت به فسخ معامله می‌تواند اسقاط کند، می‌تواند در مقابل گذشتن از حقش مالی را از شخصی اخذ کند. پس حق قابل اسقاط هست و قابل معاوضه هست.

اما حکم نه قابل اسقاط است و نه قابل معاوضه است. لزوم بیع حکم است، جواز هبه‌‌ی به غیر ذی رحم حکم است. این‌ها قابل اسقاط نیست. حالا شخصی بگوید من نسبت به هبه به غیر ذی رحم جواز فسخ را اسقاط کردم و فسخ نمی‌کنم، اثر نمی‌کند. و در نتیجه قابل معاوضه هم نیست، حکم شرعی قابل فروختن نیست.

مقدمه ۵. وجوه در مسأله

مقدمه پنجم عبارت از این است که در ما نحن فیه بحثی که ما داریم این است: زوجه که وظیفه او عبارت است از قبول طلب استمتاع زوج هر زمانی که زوج طلب کند استمتاع را، اگر این زوجه خودش را اجاره دهد به آنچه که منافی با استمتاع زوج است، گفتند که این اجاره باطل است بعضی هم قائل شدند به صحت.

وجوه بطلان

کسانی که قائل به بطلان شدند به چه وجه یمکن الاستدلال علی البطلان؟ تا بعد این‌ها را ما مورد بررسی قرار دهیم.

۱. امر به شیء مقتضی نهی از ضد

یک وجه عبارت از این است که بگوییم امر به متابعت زوجه از زوج در استمتاع مقتضی نهی از ضد است، پس هر عملی که منافی باشد و ضد باشد با قبول استمتاع می‌شود منهی عنه، اجاره هم در این جا فرض این است که منافی با استمتاع است پس می‌شود اجاره منهی عنه، نهی در معاملات هم مقتضی فساد است. این یک وجه.

الان کار به صحت و سقم این‌ها نداریم می‌خواهیم ببینیم چه وجوهی در مقام هست.

۲. تصرف در متعلق حق غیر

وجه دوم این است که از باب تصرف در حق غیر پیش بیاییم، بگوییم همان طور که در صحت اجاره شرط است که متعلق اجاره ملک غیر نباشد و الا می‌شود فضولی، در صحت اجاره شرط است که متعلق اجاره متعلق حق غیر هم نباشد. اگر مربوط به حق غیر هست تصرف در آن می‌شود تصرف در غیر آنچه که تحت اختیار شخص مؤجر باشد و لذا اجاره‌اش می‌شود باطل. فرقی نمی‌کند چه اجاره دهد آنچه را که ملک او نیست، چه اجاره دهد آنچه را که متعلق حق غیر است. حالا اگر یک منزلی متعلق حق رهن غیر است حق ندارد اجاره بدهد. این هم وجه دوم.

۳. عدم قدرت بر تسلیم

وجه سوم این است که از باب عدم قدرت بر تسلیم پیش بیاییم به این بیان که بگوییم امر به متابعت زوجه از زوج در استمتاع مقتضی نهی از ضد است، ‌ضد عبارت است از عقد اجاره‌ای که بسته، وفاء به عقد اجاره عبارت از این است که در ساعتی که زوج از او طلب استمتاع می‌کند او عمل کند به آنچه که خودش را اجاره داده است مثلا زن خودش را اجاره داده به کتابت…

چون دیروز ما گفتیم که ممکن است خودش را اجاره دهد به عملی که منافی با استمتاع نباشد، اشکال کردند که نمی‌شود، گفتیم مثل این که خودش را اجاره دهد به صلوات فرستادن، این با انجام وظیفه استمتاع شوهر هم سازگار هست، در وقت مقاربت هم صلوات بفرستد مشکلی ندارد، می‌شود.

علی ای حال پس از این راه پیش می‌آییم، عمل به متعلق اجاره الان می‌شود حرام، وقتی که حرام شد می‌شود ممتنع شرعا، الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. از راه عدم قدرت بر تسلیم پیش می‌آيیم.

فرق این‌ها خوب روشن شود؛ قبلی این بود که می‌گفتیم که امر به متابعت زوج مقتضی نهی از اصل انعقاد اجاره است، نهی تعلق می‌گیرد به خود اجاره، اجاره هم معامله است متعلق نهی است می‌شود فاسد. این بیان عبارت از این است که اثر امر به متابعت زوجه للزوج فی الاستمتاع این است که وقتی زوج طلب استمتاع کرد در این وقت حرام است بر او کار دیگری انجام دهد، امر به شیء‌ مقتضی نهی از عمل است نه از اجاره، مقتضی نهی از کتابت می‌شود، کتابت می‌شود ممنوع شرعا، ممنوع شرعا می‌شود کالممتنع عقلا، قدرت بر تسلیم ندارد. از راه عدم قدرت بر تسلیم پیش می‌آییم و می‌گوییم در نتیجه اجاره باطل است. تا این جا شد سه وجه.

(سؤال: نتیجه هر دو یکی است، یعنی مقتضی نهی از ضد در هر دو هست) از هر دو استفاده کردیم ولی در دو جا به کار بردیم؛ این جا نسبت به عمل به کار بردیم، آن جا نسبت به عقد اجاره به کار بردیم.ـ

۴. عدم سلطنت

وجه چهارم و توجیه چهارمی که ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد عبارت است از این که امر به هر ضدی از جهت کبروی موجب سلب قدرت می‌شود نسبت به ضد آن و شکی در این نیست. در باب تزاحم در باب اهم و مهم مثلا در باب صلاة در مسجد که مسجد متنجس است، به فرض این که تطهیر مسجد اهم باشد، این جا ما چه می‌گوییم؟ می‌گوییم امر به اهم چون فعلیت آن تام است اقتضاء می‌کند صَرف قدرت را در متعلقش یعنی تطهیر مسجد، صَرف قدرت در تطهیر مسجد مساوی با سلب قدرت نسبت به صلاة است چون فرض این است که امکان جمع بین دو ضد نیست. پس یک کبری کلی به دست ما آمد: امر به ضد نتیجه‌اش عبارت است از سلب قدرت نسبت به ضد آخر.

در ما نحن فیه از این کبری استفاده می‌کنیم؛ می‌گوییم امر که شده به متابعت زوج نسبت به استمتاع، این امر به قبول استمتاع نتیجه‌اش سلب قدرت است نسبت به کتابت، پس کتابت می‌شود غیر مورد سلطنت اجیر، و همین که عمل تحت سلطنت اجیر نبود اجاره می‌شود باطل.

(سؤال: مگر استمتاع کلی در معین نبود؟) الان در جایی که منافی باشد مورد بحث است.ـ

پس این مقدمه پنجم بود که چهار تا توجیه داریم، حالا افتراق این توجیه‌ها را بیان کردیم، بعد هم توضیح بیشتر آن می‌آید.

بیان فرمایش مرحوم آشیخ حسین حلی

مطلب اول

مرحوم حاج شیخ حسین حلی ایشان وجه در بطلان را این وجه گرفتند؛ یعنی می‌فرماید امر به تمکین زوجه للزوج سالب قدرت است نسبت به کتابت. البته سلب قدرت می‌کند در عالم تشریع و الا کسی اهل تشریع نباشد قدرت آن را که دارد، وقتی سلب قدرت کرد در عالم تشریع پس کتابت می‌شود غیر مقدور، شرط صحت اجاره چه بود؟ قدرت بر عمل بود، می‌شود فاسد. یا در اثر امر به تمکین زوجه للزوج سلب سلطنت می‌شود نسبت به کتابت وقتی سلطنت نسبت به کتابت نداشت بنا بر این نتیجه این است اجاره‌ای که نسبت به کتابت داشته می‌شود فاسد.

عبارت ایشان را بخوانم برای این که یک کلمه را می‌خواهیم در این جا توضیح دهیم:

«الوجه في ذلك» الوجه فی البطلان «هو: أن الزوجة يجب عليها التمكين، فلو كان ما استأجرت نفسها له ضدا له» یعنی ضدا للتمکین «كان الأمر بالتمكين المذكور سالبا لقدرتها عليه في عالم التشريع كما هو المقرر في باب التزاحم من أن الأمر بأحد الضدين يكون سالبا للقدرة على الآخر» این‌ها را توضیح دادم «على وجه لو كان ذلك الآخر مشروطا بالقدرة شرعا كان الأمر بالضد المذكور رافعا لموضوع ذلك الأمر، وموجبا لسقوط الأمر به خطابا وملاكا».[۳]

می‌گوید در تزاحم اهم و مهم یا در متزاحمین که دیروز توضیح دادم در ثمره مترتب بر قدرت عقلی و شرعی، اگر یک واجب مشروط به قدرت شرعی است، واجب دیگر مشروط به قدرت شرعی نیست فقط مشروط به قدرت عقلی است، واجبی که مشروط به قدرت عقلی است رافع موضوع واجبی است که مشروط به قدرت شرعی است. مثال هم زدم؛ وجوب اداء دین مشروط به قدرت عقلی است، حجة الاسلام مشروط به قدرت شرعی است یعنی شرعا باید قدرت داشته باشی و هیچ تکلیفی بر تو نباشد، وجوب اداء دین که مطلق است و مقید به قیدی نیست فعلیت آن ثابت می‌شود اما وجوب حج فعلیت آن مطلق نیست معلق است بر این که واجبی بر عهده مکلف نباشد، الان که واجب هست پس موضوع وجوب حجة‌ الاسلام که استطاعت شرعی است منتفی می‌شود.

این عبارت همان مطلبی را که در مقدمه گفتم می‌گوید؛ می‌گوید علی وجه امر به یک ضد، سلب قدرت از ضد دیگر می‌کند به گونه‌ای که اگر آن یکی مشروط به قدرت شرعیه بود اصلا رافع موضوع آن بود «على وجه لو كان ذلك الآخر مشروطا بالقدرة شرعا كان الأمر بالضد المذكور رافعا لموضوع ذلك الأمر، وموجبا لسقوط الأمر به خطابا وملاكا» چون با وجود وجوب اداء دین، نه خطاب به وجوب حجة الاسلام داریم، نه ملاک حجة الاسلام هست. چرا ملاک آن نیست؟ دیروز توضیح دادیم چون قدرت شرعیه دخیل در ملاک است اما در باب اهم و مهم اگر یکی مشروط به قدرت شرعیه نباشد امر به مهم خطاباً ساقط هست اما ملاکا ساقط نیست. لذا اگر یادتان باشد در امر اهم و مهم در بحث ترتب گفتند امکان اتیان مهم هست به قصد ملاک، ولو امر ندارد چون اگر امر داشته باشد مستلزم امر به ضدین است اما اگر کسی نماز را انجام دهد به قصد ملاک صحیح است چون ملاک آن که از بین نرفته، ملاک هست که یکی از راه‌های تصحیح عبادت در صورتی که مهم باشد همین قصد ملاک بود اما اگر [مأخوذ] قدرت شرعیه باشد با [فقدان] قدرت شرعیه دیگر اصلا ملاک هم نیست. این مطلب اول از مرحوم حلی.

مطلب دوم

مطلب دوم این است که می‌فرماید بنا بر این با این توضیحات و مبانی که من توضیح دادم مستأجَر علیه یعنی عملی که این زن خودش را نسبت به‌ آن ‌عمل اجاره داده در عالم تشریع مقدور نیست، سلطنت بر آن ندارد وقتی سلطنت بر آن نداشت اخذ عوض در مقابل آن می‌شود باطل. چرا؟ چون می‌شود اکل مال به باطل، مقابل آن فرض این است که مالیت ندارد، ملکیت ندارد لذا لا یصح اخذ العوض بإزائه.[۴]

مطلب سوم

می‌فرماید پس با بیان من روشن شد که عدم صحت اجاره از باب سلب سلطنت است نسبت به متعلق اجاره نه از باب تعذر تسلیم تا خیار تعذر تسلیم بیاورد، جای خیار نیست بلکه جای بطلان است.

در عبارت ایشان عدم قدرت بر تسلیم است ولیکن باید مسامحه باشد چون عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان است نه موجب خیار، تعذر تسلیم است که موجب خیار است.[۵] این هم مطلب سوم.

البته در این جا ایشان توضیحات دیگری هم فرموده که می‌فرماید ما نحن فیه شبیه جایی است که شخص خودش را اجاره دهد بر حرام، آن جا چرا می‌گوییم باطل است؟ چون می‌گوییم انسان بر فعل حرام سلطنت ندارد، بر فعل حرام قدرت ندارد ـ البته در عالم تشریع ـ ما نحن فیه هم کذلک، نهایت آن جا قدرت نیست به خاطر حرمت در ما نحن فیه قدرت نیست به خاطر امر به ضد که بعد ان‌شاءالله عبارت‌های ایشان را خودتان مطالعه خواهید فرمود.[۶]

مطلب چهارم

مطلب چهارم که خیلی مهم است این است که بنا بر این وجه بطلان، آن است که من گفتم یعنی عدم سلطنت بر متعلق اجاره، وجه بطلان نهی عن اجاره نیست تا شما اشکال کنید امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، خیر آن وجه بطلان نیست، کسی که استدلال کرده بر بطلان به این که امر به تمکین مقتضی نهی از ضد هست بر او اشکال وارد است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. اولا. ثانیا نهی در معاملات اصلا آیا مقتضی فساد هست یا نیست خودش موردٌ للکلام اما من از این راه پیش نیامدم.[۷] ببینید در این جا یکی از آن وجوه را باطل کرد.

تتمه بحث ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.