بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا چهار مطلب از فرمایشات مرحوم حلی را ذکر کردیم. در مسأله ما نحن فیه که زوجه خودش را اجاره داده است نسبت به عملی که منافی با تمکین است برای بطلان اجاره چند وجه ذکر شد اما حق در نظر ایشان این بود که امر به تمکین موجب سلب سلطنت یا سلب قدرت می‌شود نسبت به عمل مستأجَر علیه و عدم سلطنت و عدم قدرت نسبت به عمل مستأجَر علیه موجب بطلان اجاره است. البته این مطلب صریحا در فرمایشات مرحوم حلی نیست از فرمایشات ایشان استفاده می‌شود.[۱]

مطلب پنجم

مطلب پنجم این است که ما نحن فیه بطلان اجاره از باب تعلق اجاره به حق غیر نیست. چون همان طور که یکی از شرائط صحت اجاره این است که متعلق اجاره ملک غیر نباشد، یکی از شرائط هم این است که متعلق حق غیر نباشد. در ما نحن فیه بطلان اجاره این زن از باب این نیست که تصرف کرده در آنچه که متعلق حق شوهرش هست که عبارت است از حق استمتاع. چرا؟ به جهت این که آنچه که در باب زوجیت هست و آنچه که وظیفه زن هست عبارت از این است که امر شده به او به تمکین و امر به تمکین نسبت به زوجه یک حکم تکلیفی است که یجب اطاعته، و در این جا حقی برای زوج نسبت به زوجه جعل نشده.

شاهد بر مطلب این است که این انجام وظیفه تمکین قابل اسقاط نیست پس معلوم می‌شود حق نیست و حکم شرعی است، قابل معاوضه نیست که حالا شوهری بیاید حق استمتاع خودش را معاوضه کند به یک مبلغی، این‌ها اصلا قابل نیست. بنا بر این آنچه که در باب زوجیت و تمکین زوجه نسبت به زوج هست امر به تمکین است و امر به تمکین هم یک حکم تکلیفی است ایجاب می‌کند اطاعت زوجه را، جعل حقی در مقام نشده تا ما بطلان اجاره را مستند کنیم به تصرف در متعلق حق غیر، بطلان اجاره مستند است به همان وجهی که در گذشته گفتیم.

مطلب ششم

مطلب ششم عبارت از این است که با مباحثی که گفته شد یک مشکل پیدا می‌کنیم و آن مشکل عبارت از این است که از یک طرف حکم شده که اگر شوهر اجازه کند این اجاره‌ای را که منافی با استمتاع بوده اجازه او نافذ است و اجاره می‌شود صحیح، از یک طرف آنچه که در مقام استدلال به آن شد این شد که اجاره باطل است. چرا؟ چون دو وجه در مسأله بود:

یکی این که امر به تمکین موجب سلب قدرت می‌شود نسبت به متعلق اجاره و قدرت بر تسلیم از شرائط صحت اجاره است یعنی اگر قدرت بر تسلیم نباشد اجاره باطل است نه این که اجاره صحیح است فضولی است و متوقف بر اجازه است، می‌شود مثل اجاره عبد آبق، اجاره عبد آبق باطل است نه این که قابل اجازه است حالا اگر عبد بعدا پیدا شود باید مجددا صیغه اجاره اجرا شود.

یک جهت دیگر این بود که امر به تمکین موجب سلب سلطنت می‌شود نسبت به متعلق اجاره در عالم تشریع، بعد ما بگوییم همین که سلب سلطنت شد نسبت به متعلق اجاره، دیگر آن متعلق اجاره از تحت اختیار شخصی که دارد اجاره می‌دهد ـ که در ما نحن فیه زوجه هست ـ خارج است لذا اجاره می‌شود باطل.

بله، اگر بگوییم که امر به تمکین نهایت اثر آن این است که سلب سلطنت می‌کند می‌شود مثل موارد دیگر عقد فضولی، در آن موارد هم سلطنت نیست، فضولی که کتاب شخصی را می‌فروشد سلطنت بر بیع ندارد، اگر طفل مال خودش را بفروشد می‌گوییم سلطنت بر بیع ندارد، اگر غیر ولیّ مال طفل را بفروشد می‌گوییم سلطنت بر بیع ندارد، در این موارد می‌گفتند این‌ها همه می‌شود فضولی و به اجازه می‌شود نافذ، اما اگر گفتیم خیر، به سلطنت سبب می‌شود که اساسا متعلق اجاره مثل غیر مقدور شود شرعا، در نتیجه دیگر جا برای اجازه نیست تا شما بگویید زوج اجازه می‌کند، تصرف شده در حق او حالا اجازه می‌کند و اجاره بشود نافذ، لذا مشکل اجازه پیش می‌آید که اجازه را چه کنیم.

عبارت این قسمت ایشان را بخوانیم؛ می‌فرماید: «نعم، يبقى الكلام في المراد من الإجازة في هذا المقام؛ إذ ليس ذلك من قبيل الفضولي» با این بیانی که ما گفتیم اجاره رأسا باطل است و مثل فضولی که نیست «فلا محصل لها حينئذ في هذا المقام إلا أن الزوج بإجازته لزوجته إجارة نفسها لما ينافي حقه من الاستمتاع يكون عبارة أخرى عن إسقاط حقه» مگر اجازه را به این برگردانید که بگویید وقتی که زوج اجازه می‌کند اجاره را در حقیقت از حق استمتاعی که داشته اسقاط می‌کند حق خودش را، این خوب حرفی است «لكن في كون الاستمتاع حقا تأمل وإشكال» که همین الان در مطلب پنجم توضیح دادم «بل الظاهر: أنه من قبيل الأحكام»[۲] تمکین از قبیل احکام است، ‌يک امری تعلق گرفته به تمکین می‌شود یک حکم تکلیفی، جعل حقی در مقام نشده.

مطلب هفتم

بعد ایشان حل می‌کند قصه را به یک راه دیگری؛ می‌فرماید آنچه که واجب است بر زوجه عبارت از این است که وقتی زوج طلب می‌کند استمتاع را او خودش را در اختیار زوج قرار دهد، حالا اگر شخص زوج طلب نکند و بگوید من طلب استمتاع ندارم، به این که گفت طلب استمتاع ندارم و طلب استمتاع نکرد امر به تمکین ساقط می‌شود وقتی امر به تمکین ساقط شد آنچه که موجب نفی سلطنت بر متعلق اجاره بود منتفی می‌شود، سلطنت بر متعلق اجاره محقق می‌شود در نتیجه اجاره می‌شود صحیح.

(سؤال: از کجا بفهمیم مصادف می‌شود با امر او؟) جاهایی که مصادف می‌شود، الان در موردی است که تنافی هست.ـ

پس از این راه پیش می‌آییم می‌گوییم از باب اسقاط حق نیست تا شما بگویید اسقاط حق هست و حق در این جا معنا ندارد، از باب اجازه هم نیست بلکه ما می‌گوییم آنچه که بر زوجه بود اطاعت طلب استمتاع بود از زوج، حالا اگر زوج بگوید من مطالبه استمتاع ندارم در این وقت، در این روز مطالبه استمتاع ندارم پس امر به تمکین دیگر نسبت به زوجه ساقط می‌شود، وقتی ساقط شد سلب قدرتی که نسبت به متعلق اجاره بود از بین می‌رود در نتیجه اجاره می‌شود صحیح. حالا اگر آمد و بعد برگشت و پشیمان شد، برمی‌گردد، باز سلب قدرت محقق می‌شود و در آن قسمت اجاره مشکل پیدا می‌کند‌.

(…)[۳]

عبارت ایشان را بخوانم. پس مطلب ششم مشکل اجازه شد، مطلب هفتم حل مشکل اجازه است. می‌گوید: «غايته: أنه له» یعنی برای زوج «أن لا يطلب منها الاستمتاع في الوقت الذي أجرت نفسها فيه فيسقط بذلك وجوب التمكين والتهيؤ عنها» وقتی که گفت طلب ندارم وجوب تمکین و تهیؤ برای او ساقط می‌شود، بالاخره باید مهیا شود برای تمکین، مقدمات دارد مؤخرات دارد «فيرتفع بذلك ما هو المانع من صحة الإجارة» مانع از صحت اجاره چه بود؟ سلب قدرت بود نسبت به متعلق اجاره، سلب قدرت از کجا آمده بود؟ از امر به تمکین آمده بود، حالا خود صاحب شرع که فرموده واجب است بر تو که اطاعت کنی نسبت به زوجه، خود زوج می‌گوید من امر به تمکین ندارم در این روز.

(…)[۴]

«و حينئذ فلو بدا له فطلب منها الاستمتاع في حال اشتغالها عاد المحذور بنفسه، وبطلت الإجارة من وقت الطلب»[۵] باز محذور برمی‌گردد. چرا؟ چون امر به تمکین محقق می‌شود، تا امر به تمکین محقق شد سلب قدرت می‌شود نسبت به این زمان، سلب قدرت نسبت به این زمان که شد باز اجاره می‌شود باطل.

(…)[۶]

مطلب هشتم

نتیجه بحث «فيكون الحال في هذه المسألة من هذه الجهة كحال المسألة الأخرى، وهي ما لو لم يكن العمل المستأجرة عليه منافيا» منافی نباشد «لكن اتفقت إرادة الزوج في أثنائه».[۷]

مطلب نهم

در مطلب نهم ایشان استدراکی می‌کند نسبت به آنچه که اول گفته.

می‌فرماید با این بیانی که ما گفتیم باید یک استدراک کنیم، ما اول مسأله گفتیم اگر زن خودش را اجاره دهد نسبت به آنچه که منافی با استمتاع شوهر هست اجاره باطل است چون امر به تمکین هست و امر به تمکین سلب قدرت می‌کند نسبت به فعل مستأجَر علیه، حالا می‌خواهیم از این حرف‌مان برگردیم و بگوییم این حرف را باید تصحیح کنیم؛ این طور نیست که امر به تمکین مطلق باشد و اقتضاء کند سلب قدرت را از فعل مستأجَر علیه بلکه امر به تمکین متوقف است بر مطالبه شوهر، مادامی که مطالبه نکرده امر به تمکین فعلیت ندارد چون یکی از وظائف زن این نیست که تفریغ کند و فارغ کند خودش را از هر عملی قبل از طلب زوج، بعد از طلب زوج باید کاری انجام ندهد و در اختیار شوهرش باشد.

«ومنه يظهر لك: أنه لا وجه للحكم بالبطلان في المسألة الأولى ابتداء» که ما اول حکم کردیم به بطلان و گفتیم امر به تمکین اقتضا دارد سلب قدرت را نسبت به هر فعلی که منافی باشد. چرا باید برگردیم؟ «لأن وجوب التمكين والتهيؤ منوط بطلب الزوج» مشروط به طلب زوج است، چرا مشروط به طلب زوج است؟ «إذ لا يجب على الزوجة تفريغ نفسها من كل عمل قبل طلب الزوج، وإنما محصل التمكين هو الإجابة لو طلب. وحينئذ، فيكون البطلان في كل من الصورتين منحصرا بصورة الطلب» چه در مورد تنافی و چه در غیر مورد تنافی در جایی که طلب کند اجاره می‌شود باطل و الا اجاره باطل نیست «ويكون الحكم فيهما واحدا، وهو أنه قبل الطلب تكون الإجارة صحيحة لازمة على الزوجة، وعند الطلب الخارجي تبطل».[۸]

مطلب دهم

مطلب دهم این است که می‌فرماید حالا اگر شخص زوج مستولی بر استمتاع شد، استمتاع کرد یا عدول کرد از طلبش اجاره برمی‌گردد به حالت اول که توضیح آن همان است که ما گفتیم یعنی وقتی که شخص خودش را اجاره می‌دهد در یک مدتی مثلا در یک ماه، کل آنات را ما باید حساب کنیم، هر آنی که در آن زمان طلب از زوج باشد نسبت به تمکین نسبت به آن زمان اجاره باطل است، هر زمانی که طلب نسبت به آن زمان از زوجه برای تمکین نباشد اجاره صحیح است یعنی اجاره متقطع می‌شود چون به حسب زمان اجاره منحل می‌شود.

عبارت این قسمت را هم بخوانم؛ «و حينئذ لو استوفى استمتاعه، أو عدل عن طلبه رجعت الإجارة كما هي، ويكون الحاصل» خلاصه حاصل بحث این می‌شود «هو أن مدة الإجارة لو كانت شهرا ـ مثلا ـ لم يبطل منها إلا الآنات التي وقع فيها الطلب من الزوج، [و تكون صحيحة لازمة على الزوجة الأجيرة في تلك الآنات الأخر المتقطعة،] بمعنى أن الإجارة من حين وقوعها تكون كذلك» از اول همین طور است «يعني غير نافذة في آنات الطلب، ونافذة في الآنات الأخر».[۹]

مطلب یازدهم

می‌گوید حالا که چنین شد یک مشکل برای مستأجری پیش می‌آید که این زن را اجاره کرده برای کاری حالا برای قرائت قرآن، برای خیاطت، برای هر چیز دیگر، و آن این است که او را اجاره کرده بود که در کل این روز برای او کار انجام دهد و حال آن که بعضی از ساعات برای مستأجر این زن نمی‌تواند کار را انجام دهد چون در آن زمان اجاره باطل است، این جا سبب می‌شود که مستأجر خیار تبعض صفقه پیدا کند.

«وبذلك تتبعض الصفقة على المستأجر» نهایت اگر عالم باشد می‌دانید خیار ندارد، اگر جاهل باشد خیار دارد «[فإن كان عالما بذلك سقط خيار تبعض الصفقة وإلا فلا]».[۱۰]

بعد ایشان وارد یک بحث دیگری می‌شود که می‌شود مطلب دوازدهم که بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.