بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مرحوم آخوند قدس سره در اضطرار به غیر معین قائل شده به انحلال و در نتیجه اجتناب از هیچ یک از اطراف دیگر لازم نیست.[۱] اگر دو کاسه است علم اجمالی دارد به نجاست احدهما مضطر به شرب احدهما است، نظر مرحوم آخوند این است که یجوز ارتکاب هر دو. در مقابل عده‌ای مثل مرحوم عراقی قائل هستند که این طور نیست و باید به یکی رفع اضطرار بکند و از دیگری اجتناب کند.[۲] دو نظر متفاوت است در محل خودش.

در ما نحن فیه که دو تعبدی هست یا احدهما تعبدی است و دیگری توصلی ـ مثل صلاة مرأه مردد بین حیض و استحاضه، یا نماز بر او واجب است با قصد قربت که می‌شود واجب تعبدی یا اصل اتیان نماز بر او حرام است، بنا بر این که نماز بر حائض حرمت ذاتیه داشته باشد ـ در این جا همان طور که قبلا هم توضیح دادیم مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست چرا؟ به خاطر این که باید هر دو تا را انجام دهد، و مخالفت قطعیه ممکن هست.

در یک مثال حساب می‌کنیم؛ در همین مثال صلاة زن مردد بین حیض و استحاضه مخالفت قطعیه آن ممکن است به این که اتیان کند صلاة را بدون قصد قربت، در این جا مخالفت وجوب کرده، چون وجوب نماز تعبدی بوده و این قصد امتثال نکرده، مخالفت حرمت را هم کرده، چرا؟ چون نماز حرمت ذاتیه داشته و این زن نماز را اتیان کرده؛ اما متمکن از موافقت قطعیه نیست، نمی‌تواند هم عمل کند به واجب تعبدی که نماز را با قصد قربت بخواند و هم امتثال کند حرمت نماز را ذاتا، موافقت قطعیه ممکن نیست.

در نتیجه در این دو مثالی که مورد بحث ما است مکلف مضطر است به حکم عقل خود به رعایت حرمت مخالفت قطعیه، چون متمکن از رعایت حرمت مخالفت قطعیه هست یعنی مضطر است به ارتکاب یکی از دو طرف. در مثال مرأه‌ی مردد بین حیض و استحاضه برای این که فرار کند از مخالفت قطعیه، ـ چون گفتیم مخالفت قطعیه آن ممکن است، ـ مضطر است به امتثال یکی از دو تکلیف یا صلاة را به قصد قربت بیاورد تا امتثال وجوب نماز بشود یا ترک صلاة کند رأسا، اصلا نماز نخواند تا امتثال حرمت ذاتیه نماز شود. پس مضطر است به این که یکی از دو تکلیف را امتثال [ن‍]‍کند، اما مضطر به احدهما معین نیست می‌تواند نماز با قصد قربت را انتخاب کند و می‌تواند ترک نماز را رأسا انتخاب کند. پس ما نحن فیه شد صغری مورد علم اجمالی که مکلف مضطر است به احد الطرفین لا علی التعیین.

حالا که این شد مرحوم آخوند در کفایه در اضطرار به غیر معین فرموده است اجتناب کلا دیگر لازم نیست، علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌شود. طبق این نظر در ما نحن فیه هم باید بگویید که این جا هم لازم نیست یکی از دو طرف را انجام دهد و حال آن که در ما نحن فیه مرحوم آخوند قدس سره حکم فرمود که ملزم است که یکی از این دو تا را انجام دهد نهایت چون ترجیحی در بین نیست مخیر است. این می‌شود تنافی.

اما روی نظر خود مرحوم عراقی مشکلی نیست. چون مرحوم عراقی قدس سره قائل است به مراعات علم اجمالی به مقدار ممکن، در بحث علم اجمالی می‌فرماید مخالفت قطعیه که ممکن است پس تو مرتکب مخالفت قطعیه نشو بلکه موافقت احتمالیه را فراراً لحرمت مخالفت قطعیه انجام بده. در بحث ما نحن فیه هم همین را فرموده، در بحث ما نحن فیه هم فرموده که باید یکی از دو طرف را انتخاب کند. پس اشکالی به مرحوم عراقی وارد نیست چون مرحوم عراقی در آن جا هم می‌فرماید یکی از دو احتمال را انجام بده یکی را ترک کن، در ما نحن فیه نیز گفته مخیر است یکی را انجام دهد.

پس فرمایش مرحوم عراقی روشن شد. اشکال ایشان هم بر مرحوم آخوند روشن شد.[۳]

عبارت مرحوم آخوند را در این جا بخوانم چون روی عبارت آن می‌خواهم بعد دو تا توضیح بدهم به عنوان تنبیه؛

«ثم إن مورد هذه الوجوه» مورد این وجوهی که گفتیم، چون در دوران امر بین محذورین وجوه مختلفی گفته شد دیگر، جریان اصالة الاباحه و… الی آخر «و إن كان ما إذا لم يكن واحدا من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديا» اگر چه مورد این وجوه جایی است که هر دو توصلی باشد یعنی هر دو تعبدی نباشد، احدهما هم تعبدی نباشد «إذ لو كانا تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك» یعنی تعبدیا «لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الإباحة» این جا شکی نیست که نمی‌توانی هر دو را طرح کنی و نمی‌توانی رجوع به اباحه کنی بلکه باید رعایت مخالفت قطعیه را بکنی «لأنها مخالفة عملية قطعية» چون اگر طرح هر دو کنیم مخالفت قطعیه شده لذا باید یا نماز با قصد قربت بخوانی که امتثال وجوب شود یا به قصد قربت نماز نخوانید که امتثال حرمت شود. «لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره» پس می‌فرماید آن وجوهی که در توصلیین گفتیم در ما نحن فیه نمی‌آید «إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا» الا این که حکم چنین در این دو قسمی که الان مورد بحث ما است اذا کانا کذلک، یعنی اگر هر دو تعبدی باشند یا یکی تعبدی باشد یکی توصلی باشد «هو التخییر عقلا» باز هم حکم همان تخییر است. چطور در توصلیین تخییر بود، این جا هم نتیجه آن تخییر شد، چون در توصلیین گفتیم باید یکی را انتخاب کند نهایت تخییر به معنای لاحرجیت عقلیه است، این جا لاحرجیت عقلیه نیست چون می‌تواند یک کاری بکند که مخالفت قطعی شود ولیکن اگر بخواهد مخالفت قطعیه نشود باید یکی از دو تا را انتخاب کند و چون ترجیحی در بین نیست مخیر است «بين إتيانه على وجه قربي» که بشود امتثال واجب قربی «بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه و تركه كذلك» یا ترک بکند با قصد قربت «لعدم الترجيح و قبحه بلا مرجح فانقدح أنه لا وجه ل‍تخصيص المورد بالتوصليين» وجهی برای تخصیص بحث نسبت به توصلیین نیست که مرحوم شیخ اختصاص دادند به توصلیین «بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام» نسبت به آنچه که مهم در مقام است، آن که مهم در مقام است مسأله تخییر است، تخییر در هر دو هست «و إن اختص بعض الوجوه بهما».[۴] اگر چه بعضی از وجوه مختص به این دو است.

دو تنبیه در کلام مرحوم آخوند

دو تنبیه این جا ذکر می‌کنم برای این که فرمایشات مرحوم آخوند روشن شود.

تنبیه اول

تنبیه اول عبارت از این است که مرحوم آخوند فرمود فرقی بین توصلیین و ما نحن فیه بالنسبه الی ما هو المهم نیست و ان اختص بعض الوجوه بهما یعنی به توصلیین. مراد از این بعض الوجوهی که مختص به توصلیین هست چیست؟

مراد عبارت است از قول به اباحه شرعا، چون اگر یادتان باشد در توصلیین مرحوم شیخ فرمود اصالة الاباحه در دو طرف جاری نمی‌شود،[۵] مرحوم آخوند فرمود اصالة الاباحه جاری می‌شود مقتضی آن موجود است مانع آن مفقود است،[۶] پس قول به اباحه مختص می‌شود به صورت دوران بین وجوب و حرمت توصلی اما در تعبدی که هر دو تعبدی باشند یا یکی تعبدی باشد و دیگری توصلی باشد این جا دیگر اصالة الاباحه جاری نمی‌شود. چرا؟ چون نتیجه اصالة الاباحه این است که ما بگوییم نسبت به هر دو تو مباح هستی و حال آن که در تعبدیین یا احدهما تعبدیا ما الزام کردیم که حتما باید یکی را انجام بدهی، پس بنا بر این اصالة الاباحه مختص به توصلیین است، در دو تعبدی یا احدهما تعبدی جاری نمی‌شود. این مربوط به سطح کفایه بود.

این یک تنبیه.

تنبیه دوم

تنبیه دوم افتراق بین مختار مرحوم شیخ در تعبدیین أو احدهما تعبدیا و بین مختار مرحوم آخوند چیست؟ که بعضی از شما این سؤال را هم داشتید. هر دو متفق هستند که باید رجوع کرد به تخییر چون مرحوم شیخ در این که یکی تعبدی باشد یا هر دو تعبدی باشد فرمود آن وجوه جاری نمی‌شود چون چهار وجه ذکر کرده بودند: جریان اصالة البرائه، جریان اصالة الاباحه، استصحاب،… وجوه جاری نمی‌شود و نتیجه گرفت تخییر را اما از نظر حکمی قائل به توقف شد. فرمود اصول جاری نمی‌شود، حق عبارت است از توقف، اما در عمل حق عبارت است از تخییر به معنای تخییر عقلی یعنی لاحرجیت عقلیه.

در ما نحن فیه مرحوم آخوند قائل شد به تخییر مراعاتا للعلم الاجمالی نه از باب لاحرجیت عقلیه. پس مرحوم آخوند این جا قائل به تخییر است اما از باب این که باید مخالفت قطعیه را مراعات کرد یعنی باید احد الطرفین را امتثال کرد تا مخالفت قطعیه نشود، نهایت چون ترجیحی در بین نیست لذا قائل می‌شویم به تخییر. پس فرق بین نظر مرحوم آخوند و نظر مرحوم شیخ هم روشن شد.

اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی

اما نقد والد معظم نسبت به مرحوم عراقی؛ مرحوم عراقی ملخص اشکال‌شان به مرحوم آخوند این شد که شما چرا فرق گذاشتید بین بحث علم اجمالی که در اضطرار غیر معین آن جا قائل شدید به عدم تأثیر علم اجمالی در مخالفت قطعیه ولیکن در ما نحن فیه قائل شدید به تأثیر علم اجمالی در مخالفت قطعیه و لذا گفتید مکلف باید یکی از این دو تا را انتخاب کند؟

والد معظم می‌فرماید که بین اضطرار به غیر معین در باب علم اجمالی و بین اضطرار در ما نحن فیه فرق است. ما یک اضطرار عقلی داریم یک اضطرار شرعی داریم.

اضطرار شرعی از حدود شرعیه تکلیف است، هر تکلیفی از نظر شرعی مقید است به عدم اضطرار. شاهد بر مطلب هم آیه شریفه است؛ «و ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه»[۷] حرمت مقید شد به اضطرار، فرقی هم بین حرمت و سایر احکام نیست لذا از نظر شرعی اضطرار می‌شود حد تکلیف.

در نتیجه با وجود اضطرار، تکلیفی اصلا نیست وقتی که تکلیف نبود دیگر مخالفت قطعیه‌ای حرام نیست تا اجتناب از بعض الاطراف بشود لازم. ما اجتناب از بعض الاطراف را چرا واجب می‌دانستیم؟ به خاطر این که مخالفت قطعیه نشود، مخالفت قطعیه در صورتی است که حکم فعلی باشد، فعلیت حکم در صورتی است که اضطرار نباشد، با وجود اضطرار حکم فعلی نیست وقتی فعلی نبود امتثال و اطاعت ندارد یعنی مخالفت قطعیه آن حرام نیست. در نتیجه امتثال و انتخاب بعض الاطراف لازم نیست. این در باب علم اجمالی.

در ما نحن فیه اضطرار شرعی نیست، تکلیف به صلاة با قصد قربت ثابت است از آن طرف هم تکلیف به اجتناب از صلاة بدون قصد قربت، یعنی حرمت ذاتیه برای صلاة این هم ثابت است. بنا بر این ما دو حکم داریم که علم اجمالی داریم یکی از این دو حکم در ما نحن فیه محقق است. این علم اجمالی دو اثر دارد: یکی حرمت مخالفت قطعیه، یکی لزوم موافقت قطعیه. این جا عقل پا در میان می‌گذارد می‌گوید مراعات تکلیف مولا مهما أمکن لازم است پس اگر می‌توانی نه مخالفت قطعیه کنی و موافقت قطعیه را هم انجام می‌دهی هر دو را انجام بده، اما اگر خیر، فقط متمکن هستی که مخالفت قطعیه را انجام ندهی پس لااقل اکتفا کن به موافقت احتمالیه. این جا اضطراری که موجب شده برای این که عقل اکتفا کند به موافقت احتمالیه امر عقلی است، امر شرعی نیست.

لذا دو باب از هم متفاوت هستند و قیاس به هم نمی‌شوند آن جا مرحوم آخوند قائل شده به عدم لزوم اجتناب در باب علم اجمالی چون اضطرار از حدود حکم شرعی است، تکلیف شرعی ساقط شده در ما نحن فیه اضطرار شرعی نداریم که تکلیف را محدود کرده باشد اضطرار عقلی است، وقتی اضطرار عقلی شد الضرورات تتقدر بقدرها، به قدری که مضطر هستیم عقل می‌گوید جائز است ارتکاب، مضطر هستیم به ارتکاب احدهما، نسبت به ارتکاب دیگری که مضطر نیستیم، پس در ما نحن فیه واجب است اجتناب از یکی از این دو و چون ترجیحی در بین نیست می‌شویم مخیر. بنا بر این اشکالی که مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند گرفتند که تنافی است بین آنچه که در باب علم اجمالی فرموده است و آنچه که در ما نحن فیه فرموده وارد نیست.

پس در آن جا چون اضطرار شرعی است حکم را از بین می‌برد، حکم را که از بین برد دیگر موافقت قطعیه هم ندارد، در ما نحن فیه اضطرار شرعی نیست، علم اجمالی است، علم اجمالی می‌گوید موافقت قطعیه بکن، مخالفت قطعیه هم نکن، چیزی که هست در ما نحن فیه مکلف متمکن از موافقت قطعیه نیست، عقل می‌گوید الضرورات تتقدر بقدرها به قدری که می‌دانید امتثال کن. پس یکی را باید انجام دهید ترجیح نیست می‌شود تخییر.

(سؤال: در انائین مشتبهین اگر اضطرار باشد، اضطرار به اناء اول است، طبیعةً اگر ما قائل شویم که علم اجمالی منحل می‌شود و منجز نیست نسبت به اناء دوم می‌شود اصل جاری کرد و مکلف نسبت به اناء دوم اختیار دارد که مرتکب شود یا ترک کند) بله (اما در ما نحن فیه این طور نیست) خیر، نیست (در ما نحن فیه اگر اضطرار به فعل یا ترک بشود هر کدام را که بگیرد لابد است در دیگری ترک کند) بله (پس فرق می‌کند) ما هم الان همین فرمایش شما را تقریر کردیم. پس از اول چه کار داشتیم می‌کردیم. والد معظم هم همین را فرمودند (به این که اضطرار چیست کار نداریم) چرا، تا این که اضطرار حد تکلیف است را به میان نیاورید در باب علم اجمالی چرا آن یک طرف بشود جائز الارتکاب؟ (نقیضین هستند شما یکی را مرتکب شوید) چرا آن جا می‌شود جائز الارتکاب؟ (نقیضین نیستند اصلا) به نقیضین و ضدین ما کار نداریم خدا خیرت بده، ما به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه کار داریم در هر دو علی السویه هستند (می‌گوییم حتی اگر در آن جا قائل بشویم که علم اجمالی منجز است یا بگوییم منجز نیست این جا اثری ندارد چون شما وقتی که مضطر شدید به فعل یا ترک، فعل را انجام بدهید خود به خود ترک را انتخاب کردید) خیر، آن توصلیین بود که لاحرجیت عقلیه بود، این جا لاحرجیت عقلیه نیست چون مخالفت قطعیه آن ممکن است، این زن نماز نمی‌خواند رأسا (بله) پس مضطر این طور نیست (این اگر نماز خواند و قصد قربت کرد) یکی را امتثال کرده (مضطر به یکی است و یکی را اتیان کرد) تمام شد (نسبت به دومی ما دیگر بحثی نداریم که بیایم بگوییم که منجز است علم اجمالی یا منجز نیست، منحل شد اصلا) فرض این است که دومی امکان آن نیست، فرض این است که موافقت قطعیه در ما نحن فیه ممکن نیست خدا خیرت بده، اگر هر دو تعبدی باشد یا احدهما تعبدی باشد فرض این است که موافقت قطعیه آن ممکن نیست؛ یعنی شما بیشتر از انجام یکی متمکن نیستید، یکی را که انجام دادید یکی دیگر خود به خود از بین رفته، متمکن نیستید بخواهید آن را امتثال کنید. فرق مسأله این است. (در رفع ما اضطروا الیه باید بگوییم این اضطرار شرعی است این را کسی نگفته) در رفع ما اضطروا الیه، اضطرار بله، شرعی است (طبق این بیان باید اضطرار را اختصاص بدهیم به شرعی و حال آن که آن جا می‌گویند اعم از عقلی و شرعی است) چه کسی؟ کجا می‌گویند؟ (همه گفتند) کجا؟ چه کسی؟ در حدیث رفع؟ (بله) در عقلی که امتنان نیست، چون در عقلی عقل حکم می‌کند به رفع تکلیف لازم می‌آید که حدیث رفع امتنانی نباشد با این که حدیث رفع امتنانی است پس مختص می‌شود به اضطرار شرعی.ـ

فردا ان‌شاءالله فرمایش مرحوم اصفهانی را خواهم گفت ولیکن مطالعه کنید که یک مقدار دقت نیاز دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.