بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسأله‌ای این بود که اگر زوجه‌ای اجاره دهد خودش را نسبت به آنچه که منافی با حق استمتاع شوهر است حکم آن چیست.

کلام مرحوم اصفهانی

مباحثی را طی کردیم منتهی شد به طرح نظریه مرحوم اصفهانی قدس سره. ولو در بین بعضی از مطالب ایشان گفته شده و تکرار است ولیکن چندین مطلب مفید و اضافه دارند لذا باید مطلب ایشان طرح شود.

۱. اثبات عدم تمانع اجاره و استحقاق تمکین

عدم استغراق استحقاق تمکین

ایشان می‌فرماید[۱] شکی نیست که زوج استحقاق دارد بر زوجه استمتاع را ولیکن این طور نیست که این استمتاع و این حق در جمیع اوقات به نحو استغراق باشد مثل اجیر خاص؛ اجیر خاص اصطلاحا عبارت از این است که شما یک کسی را اجیر می‌کنید برای یک مدتی، یک روز مثلا یا چند ساعت، کلا در اختیار شما است یعنی نباید هیچ کار دیگری را قبول کند و انجام دهد. ایشان می‌فرماید قطعا حق استمتاع این طور نیست که در جمیع اوقات چنین حقی برای شوهر نسبت به زن باشد.

انحصار استحقاق تمکین در چهار صورت

این که منتفی شود مردد می‌شود بین چهار صورت، که ببینیم از این چهار صورت کدام یک درست است.

صورت اول این است که حق استمتاع شوهر در زمان معینی باشد، بگوییم فقط حق استمتاع در لیل دارد در غیر لیل حق استمتاع نیست.

صورت دوم این است که بگوییم حق استمتاع برای زوج در یکی از زمان‌ها است لا معینا، استغراق نیست زمان معین هم نیست، احد الازمنه است لا معینا.

صورت سوم این است که بگوییم استمتاع در وقتی است که شوهر از زن طلب کند استمتاع را حالا یا به نحو واجب معلق یا به نحو واجب مشروط.

واجب معلق و مشروط را می‌دانید چیست. در واجب معلق وجوب الان فعلی است زمان واجب استقبالی است، شخصی که مستطیع می‌شود وجوب الان فعلی می‌شود اما زمان واجب عبارت است از ایام ذی‌الحجه، این را می‌گوییم واجب معلق. واجب مشروط این است که اساسا خود وجوب مشروط است به زمان خاصی مثل این که نماز ظهر مشروط است به زوال شمس.

حالا در ما نحن فیه این طور بگوییم: استمتاع واجب است بر زوجه به نحو واجب معل یعنی وجوب الان هست نهایت زمان واجب وقتی است که شوهر آن زمان را تعیین کند. این می‌شود به نحو واجب معلق. یا بگوییم به نحو واجب مشروط است، وجوب قبول استمتاع هست اما هر زمان که او بخواهد، مشروط است به زمان مطالبه شوهر. این می‌شود صورت سوم.

صورت چهارم این است که بگوییم حق استمتاع شوهر نسبت به زن در اوقات شبانه روز به نحو کلی در معین هست، نهایت ولایت بر تعیین این کلی به ید زوج است نه به ید زوجه. بنا بر این به صورت کلی در معین بعض الازمنه که شوهر طلب کند واجب است قبول ولیکن ولایت بر تعیین با شوهر است.

چهار صورت پیدا شد.

ابطال سه صورت اول و اثبات صورت چهارم

مرحوم اصفهانی می‌فرماید از این چهار صورت، سه صورت اول باطل است و فقط صورت چهارم درست است.[۲]

اما صورت اول که بگوییم حق استمتاع در یک زمان معینی است مثلا فقط در لیل حق استمتاع هست، این باطل است چون ما دلیلی نداریم که تعیین کرده باشد وقت استمتاع را، نه دلیل شرعی و نه یک دلیل و سیره‌ عقلائیه‌ای که مورد امضا واقع شده باشد پس این صورت که باطل است.[۳]

اما صورت دوم که حق استمتاع در بعض ازمنه باشد لا علی التعیین، این هم که اشکال عقلی دارد چون مردد لا ماهیة له و لا هویه، اصلا تحقق ندارد تا مورد حق باشد.[۴]

اما صورت سوم که بگوییم حق استمتاع واجب مشروط است یا واجب معلق است، شرط آن مشیت و خواستن زوج است، می‌فرماید این هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که حق استمتاع برای زوج ثابت است چه زوج بخواهد و چه نخواهد، حق برای شخص هست حالا چه بخواهد از حق خودش استفاده کند و چه نخواهد از حق خودش استفاده کند، اصل ثبوت حق متوقف بر مشیت نیست. لذا می‌فرماید نه استحقاق زوج نسبت به استمتاع متوقف بر مشیت است و نه آنچه که مورد استحقاق او هست آن هم متوقف بر مشیت نیست، حقی است ثابت چه شوهر بخواهد و چه شوهر نخواهد.[۵]

پس منحصر شد در شق چهارم که حق استمتاع برای شوهر نسبت به زن ثابت باشد به نحو کلی در معین.

اثبات عدم تمانع

وقتی این شد، این‌چنین حق و استحقاقی منافات با اجاره زن ندارد حالا زن خودش را اجاره دهد برای شیر دادن بچه یا برای خیاطت ثوب، چون آن هم به نحو کلی در معین هست، تمام اوقاتش را به نحو استغراق که اجاره نداده برای خیاطت، می‌شود دو تا کلی در معین و دو کلی در معین که با هم تنافی ندارند. الان این جا یک صبره از گندم هست، یک صاع از صبره این گندم برای زید باشد، یک صاع از این صبره ملک عمرو باشد، تنافی نیست.[۶]

بنا بر این هیچ وجهی برای تنافی بین اجاره زوجه و حقی که شوهر بر زن از جهت استمتاع دارد نیست پس باید اجاره صحیح باشد به مقتضای اطلاقات اجاره.

۲. احتمال تمانع دو ولایت و دفع آن

بعد ایشان می‌فرماید ممکن است تمانع از جهت دیگری پیدا شود. از این جهت تمانع پیدا نشد یعنی از متعلق اجاره و متعلق حق، از جهت این دو متعلق تنافی پیدا نشد چون هر دو به نحو کلی در معین بود.

بیان تمانع

ممکن است تنافی از جهت دیگری پیش بیاید و آن از جهت ولایت هر یک از این دو باشد بر تعیین به این معنا که زوج ولایت دارد بر تعیین زمان برای استمتاع، از آن طرف مستأجر هم ولایت دارد برای تعیین زمان متعلق اجاره، این دو ولایت با هم جمع نمی‌شود، هر دو ولایت داشته باشند بر تعیین زمان، ‌ولایت این هم مطلق، ولایت او هم مطلق، این دو تا تنافی پیدا می‌کند. به قول ایشان می‌فرماید: «فالاستحقاق المستتبع للولاية لا يجامع الاستحقاق المستتبع للولاية».[۷]

دفع تمانع

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این اشکال هم مندفع است و این طور نیست. چرا؟ ایشان می‌فرماید این جا تمانع نیست. چرا؟ چون دو ولایت بما هما ولایتان بر تعیین، این‌ها که با هم تمانع ندارند، چون ولایت یعنی چه؟ ولایت عبارت است از سلطنت و قدرت بر تعیین آنچه را که مورد استحقاق است در یک فرد معین، مستأجر ولایت دارد تعیین کند در فرد معین، یا این که زن ولایت دارد تعیین کند زمانی را که می‌خواهد اجاره دهد خودش را در یک زمان معین، شوهر هم ولایت دارد یعنی سلطنت دارد، دو نفر ولایت داشته باشند سلطنت داشته باشند بر یک امری مشکلی تولید نمی‌کند، مشکل وقتی درست می‌شود که إعمال سلطنت شود، اصل ولایت مشکلی درست نمی‌کند. به قول مرحوم اصفهانی: «و قدرة شخص على فعل في زمان مع قدرة الآخر على مثله أو ضده يجتمعان»،[۸] زید هم قدرت دارد بر این مطلب، عمرو هم قدرت دارد بر مثل آن یا بر ضد آن بر این مطلب، چه تمانعی دارد؟ تمانعی ندارند. پس در ما نحن فیه دو تا ولایت بما هما ولایتان با هم تمانع ندارند.

۳. بیان محل تمانع

تمانع در دو ضد است یعنی در آن ‌دو وجود خارجی است، آن‌ها هستند که با هم جمع نمی‌شوند ‌یعنی تعیین از یکی با تعیین دیگری جمع نمی‌شود چون وقتی این تعیین می‌کند این زمان خاص را، دیگر این زمان قابلیت ندارد برای این که باز ملک دیگری باشد، به قول مرحوم اصفهانی می‌شود دو ملکیت متضاد یا یک ملکیت برای دو ضد و این هم امکانش نیست.[۹]

پس ولایت‌ها با هم تنافی ندارد، آن موجودهای خارجی است که با هم تنافی دارند. چون اول که بحث کردیم طرف گفت تمانع از جهت دیگری در مقام هست و آن تمانع از جهت دو ولایت است: یکی ولایت زن و یکی ولایت مستأجر یا ولایت شوهر، از جهت دو ولایت آمد تمانع را پیش کشید. مرحوم اصفهانی می‌ٰفرماید از جهت ولایت تمانع نیست، ‌إعمال ولایت است که تمانع ایجاد می‌کند به خاطر این که در موجود خارجی دو ضد قابل تحقق نیست.

(…)[۱۰]

پس تا این جا مرحوم اصفهانی اثبات فرمود که دو ولایت با هم تنافی و تمانع ندارند آنچه که تنافی و تمانع دارد عبارت است از وجود خارجی.

۴. مقتضای تمانع ضدین

حالا ما باید ملاحظه کنیم و ببینیم مقتضای عدم اجتماع قدرت بر ضد چیست؟ ایشان می‌فرماید در ما نحن فیه دو چیز بیشتر نیست:

الف. بطلان اجاره نسبت به زمان متعین برای استمتاع

یکی این که بگوییم مقتضای تمانع در وجود خارجی بطلان اجاره است در موردی که تعیین شده برای استمتاع فقط، چون در این جا تمانع هست. پس تمانع در موردی است که تعیین شده برای استمتاع چون این جا دیگر معین شده برای استمتاع، این جا بگوییم اجاره باطل است اما نمی‌توانیم بگوییم اجاره زن مطلقا باطل است. پس اجاره زن مطلقا باطل نیست، فقط در موردی که تعیین شده از طرف شوهر برای استمتاع، در آن مورد باطل است، به خاطر این که ثابت کردیم تمانع در وجود خارجی است.[۱۱]

ب. بطلان اجاره‌ی ارضاعِ در زمان معین

امر دوم این است که مقتضای این عدم اجتماع و تمانعی که در این دو ضد هست به لحاظ وجود خارجی این است که اجاره بر ارضاع و شیر دادن در زمان معین می‌شود باطل. چرا؟ چون زمان معین، در آن زمان می‌شود مورد حق استمتاع شوهر، وقتی مورد حق استمتاع شوهر شد دیگر قابل برای این که شخص دیگری مالک ضد آن بشود نیست. به تعبیر مرحوم اصفهانی: «فإنها» یعنی این اجاره «لا تجتمع مع ولاية الزوج على التعيين في هذا الزمان»[۱۲] از یک طرف بگوییم اجاره صحیح است پس این زمان ملک مستأجر است و باید خیاطت کند برای مستأجر، از یک طرف بگوییم زوج ولایت دارد بر این که این زمان را بگوید مال من است، حق من است و باید در آنچه که مورد استیجار است عمل نشود، این دو با هم جمع نمی‌شوند.

این جمله را بنویسید: اجاره [در زمان معین] جمع نمی‌شود با ولایت زوج بر تعیین در این زمان. چون از یک طرف بگوییم زوج ولایت دارد که تعیین کند استمتاع را در این زمان، ‌از یک طرف هم بگوییم اجاره در همین زمان صحیح است، این دو تا با هم جمع نمی‌شود.

الان ببینیم تا این جا چه کار کردیم چون بعد می‌خواهیم از همین هم برگردیم. تا این جا اثبات کردیم منافات را بین اجاره [در زمان معین] و بین ولایت بر تعیین در زمان خاص. الان می‌خواهیم از این حرف برگردیم؛ می‌گوییم مسأله دو صورت دارد که یک صورت مشکل دارد و یک صورت آن مشکل ندارد.

(سؤال: این که مرحوم اصفهانی فرمودند مقتضای آن این است یعنی از حرف قبلی برگشتند؟ چون گفتند دو ولایت با هم تمانعی ندارد) دو ولایت با هم تمانع ندارد پس اجاره‌ها درست است، حالا می‌گوید تمانع در وجود دو ضد است که وجود خارجی پیدا می‌کنند، این جا که دارند وجود خارجی پیدا می‌کنند این جا بگوییم اجاره صحیح است در این زمان یعنی ساعت نه اجاره صحیح است، و در همین زمان هم شوهر ولایت دارد که این زمان را بگیرد برای خودش، این دو تا با هم جمع نمی‌شود.ـ

مجددا ببینیم مرحوم اصفهانی تا این جا چه کرد؛ می‌گوید از یک طرف بگوییم اجاره صحیح است در ساعت نه، از یک طرف هم بگوییم زوج بر شوهر ولایت دارد در تعیین این زمان که این زمان را بگیرد برای خودش، این دو تا با هم جمع نمی‌شود. حالا می‌خواهیم از همین حرف برگردیم.

۵. اثبات عدم بطلان حتی در صورت تمانع ولایت بر تعیین با تعیین

حالا می‌خواهیم برگردیم و بگوییم در صورتی که مستأجَر علیه زمان معین باشد تحقیق این است که مجرد منافات ولایت زوج بر تعیین با معین بودن مستأجر علیه در این زمان موجب هیچ خللی در شرائط صحت اجاره نمی‌شود و اجاره درست است. الان گفتیم ولایت با صحت اجاره تنافی دارد، حالا می‌خواهیم بگوییم هیچ مشکلی درست نمی‌کند.

بعضی از درس‌ها پیش مطالعه می‌خواهد، علاوه بر پیش مطالعه پیش مباحثه هم می‌خواهد، بعد درس است و بعد از درس مباحثه است الی آخر، الان به خاطر گرفتاری‌های زیاد پیش مطالعه که نیست، اگر یادتان باشد من قبل از تعطیلی عرض کردم جلسه آينده فرمایشات مرحوم اصفهانی را می‌خواهم طرح کنم، این را عزیز من باید مطالعه کنید، می‌توان طرح نکرد درس هم خیلی ساده‌تر می‌شود ولی اگر بخواهد طرح شود پیش مطالعه و پیش مباحثه می‌خواهد لذا با فرض این که کسی مثل من پیش مطالعه نداشته، پیش مباحثه نداشته باید در درس یک مقدار تأمل کند، بعد از درس یک مطالعه‌ای کند، مباحثه کند اگر مشکل حل نشد در جلسه پاسخ به سؤالات یا با بعضی از دوستان که سابقه بیشتری دارند پیش مطالعه دارند با آن‌ها مشکل را حل کند تا درس پیش برود یعنی جمع بین حقین شود هم ما بتوانیم این نظرات را مطرح کنیم که قدرت استنباط شما زیاد شود و هم درس پیش برود. الان ببینید این بنده خدا چه مقدار مطلب در این جا مطرح کرد؛ اول گفت بین دو ولایت تنافی است، واقعا هم ما گفتیم بین دو ولایت تنافی است، بعد آمد اثبات کرد که بین دو ولایت تنافی نیست، بعد گفت تنافی وقتی است که ولایت إعمال شود و تعیین کند، باز دارد برمی‌گردد که ولایت را اگر تعیین هم کند، باز در تعیین هم تنافی نیست، باید تحقق خارجی پیدا کند، این‌ها ذهن را باز می‌کند.

عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانیم؛ «فإنها» یعنی فإن الاجاره «لا تجتمع مع ولاية الزوج على التعيين في هذا الزمان» جمع نمی‌شود با ولایت زوج بر تعیین در این زمان «إلا أن التحقيق أن مجرد منافاة الولاية على التعيين مع التعيين لا يوجب خللا في شرط من شرائط صحة الإجارة و نفوذها حتى يجدي هنا.

توضيحه: أنه مع تعيين الزوج لما يستحقه من الاستمتاع الكلي في زمان خاص يستقر ملكه على المعين، و حينئذ فاستحقاق المستأجر للإرضاع في هذا الزمان الخاص مرجعه إلى ملكية الضد لما يملكه الزوج».[۱۳] باقی عبارت را فردا ان‌شاءالله می‌خوانم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.