بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود.

مطلب به این جا منتهی شد که بین اجاره [در زمان معین] و ولایت زوج بر تعیین وقت استمتاع در زمانی که مورد اجاره قرار گرفته شده تنافی است، این دو با هم جمع نمی‌شود، از یک طرف زن خودش را اجاره داده در ساعت مشخصی مثل ساعت ده برای خیاطت ثوب، از طرفی زوج ولایت دارد بر تعیین زمان برای استمتاع، این همان زمانی را ممکن است انتخاب کند که مورد اجاره است و این دو با هم متنافی است.

غایة تقریب بطلان الاجارة

مرحوم اصفهانی می‌فرماید مسأله دو صورت دارد و حکم این دو صورت باید جدا حساب شود؛ چون تارة اجاره از جهت زمان معین است یعنی اجاره کرده این زن را در ساعت ده، تارة اجاره معین نیست بلکه به نحو کلی در معین است اجاره کرده زن را که یک ساعت در روز برای او خیاطت کند، یک ساعت برای او تمیزکاری کند و الی آخر. پس دو مسأله پیدا می‌شود: یک مسأله مربوط به جایی است که مستأجر علیه از جهت زمان معین است، یک مسأله مربوط به جایی است که مستأجر علیه از جهت زمان به نحو کلی در معین است.

تقریب بطلان در صورت اول

در مسأله و صورت اولی که تعیین شده باشد زمان اجاره در یک زمان خاصی و زوج تعیین کند حقی را که برای استمتاع دارد در همان زمان، این جا مستقر می‌شود ملک زوج نسبت به آن زمان برای استمتاع ـ البته ملک که می‌گوییم مسامحی است، این جا شکی نیست که این جا بحث ملکیت نیست (…)[۱] ـ بعد از آن طرف اگر مستأجر هم همین زمان را اجاره کرده باشد نتیجه‌اش این است که لازم می‌آید ملکیت برای مستأجر نسبت به آنچه که ملک غیر است و دو ملکیت با هم می‌شوند متضاد یعنی قابل اجتماع نیستند. تعریف ضدان چه بود؟ امران وجودیان لا یجتمعان فی محل واحد در ما نحن فیه هم این طور است.

البته این را در نظر داشته باشید ملکیت یک امر اعتباری است، حق امر اعتباری است، یک بحثی اساسی مطرح هست که تضاد و تماثل این‌ها مربوط به وجودات واقعیه است، در وجودات اعتباریه تضاد راه ندارد. لذا اگر به خاطرتان باشد در بحث اجتماع امر و نهی که مرحوم آخوند آن جا طرح می‌فرماید[۲] که بین وجوب و حرمت تضاد است، مرحوم اصفهانی اشکال می‌کنند[۳] که حکم وجوب و حکم حرمت دو موجود اعتباری هستند و در وجودات اعتباریه تضاد نیست تا استحاله اجتماع ضدین باشد. بنا بر این تضاد یا در ناحیه مبدأ است که ملاکات باشد چون اگر یک شیئی هم واجب باشد و هم حرام باید هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده، یا تضاد در منتهی است یعنی در مقام امتثال است چون باید شخص هم فاعل باشد به مقتضای وجوب هم تارک باشد به مقتضای حرمت و این جمع بین ضدین است. بحثی را که مرحوم اصفهانی الان می‌فرماید روی مبنای عام است نه روی مبنایی که خود ایشان اتخاذ کرده.

لذا می‌ٰفرماید این جا لازم می‌آید دو ملکیت متضاد و همان طور که ملکیت برای ضدین محال است، دو ملکیت متضاد هم محال است. این یعنی چه؟ ملکیت برای ضدین محال است یعنی من هم مالک این شیء باشم و هم مالک ضد این شیء باشم، این معقول نیست. چرا؟ به خاطر این که یکی از این دو بیشتر قابل تحقق نیست، نمی‌شود من هم مالک الف باشم و هم مالک ضد الف باشم؛ مثلا نسبت به عمل شخص هم مالک قیام زید باشم در این ساعت و در همین ساعت هم مالک باشم نسبت به قعود زید که ضد آن است، امکان آن نیست.

همین طور دو ملکیت متضاد هم قابل جمع نیستند؛ یعنی حالا ملکیت‌ها به یک شیء تعلق نگرفته اصلا ملکیت برای دو شخص است ولیکن تضاد دارد؛ مثل ما نحن فیه، یک ملکیت مالک آن زوج است، یک ملکیت مالک آن مستأجر است اما متعلق هر دو عمل ساعت ده است، این هم می‌شود محال. همان طور که ملکیت ضدین محال است، دو مالکیت متضاد هم محال است ولو این که از دو شخص باشد.

در ما نحن فیه یک مالک مستأجر است اما ملکیت دارد نسبت به ساعت ده تا ساعت یازده، یک مالک زوج است او هم باید ملکیت داشته باشد نسبت به ساعت ده تا یازده، چرا؟ چون ولایت بر تعیین دارد و این زمان را تعیین کرده برای استمتاع، می‌شود دو ملکیت متضاد و این قابل جمع نیست.

(…)[۴]

پس مسأله اول روشن شد. ‌مسأله اول این شد که اجاره در زمان معین باشد، در این جا گفتیم تنافی محقق می‌شود، وقتی تنافی محقق شد دیگر وارد آن بحث می‌شود که حالا باید زوجیت مقدم باشد و الی آخر.

تقریب بطلان در صورت دوم

صورت دوم این است که استحقاق مستأجر نسبت به عمل مستأجر علیه به نحو کلی در معین باشد نه در یک زمان خاص یعنی طرف این زن را اجاره کرده که یک ساعت در روز برای او خیاطت کند حالا هر ساعتی که باشد از اول صبح تا شب، پس مستأجر علیه می‌شود کلی در معین، نهایت ولایت در تعیین زمان با مستأجر باشد، یعنی مستأجر حق داشته باشد که تعیین کند زمانی را که باید آن زمان این زن آن عمل را انجام دهد، بگوید ساعت ده این کار را انجام بده یا ساعت دوازده این کار را انجام بده.

در این جا دیگر زن نمی‌تواند تملیک کند عمل خودش را در این ساعت به مستأجر. چرا؟ به خاطر این که در این زمان فرض این است که حق، حق زوج است و زوج از او مطالبه استمتاع کرده، با وجود مطالبه زوج از او استمتاع را دیگر این زن مالک این زمان نیست تا بتواند تملیک کند عمل خودش را در این زمان به مستأجر. پس این جا با ولایت مستأجر نسبت به تعیین زمان جمع نمی‌شود. نتیجه این است که پس زوجه نمی‌تواند ولایت دهد در تعیین زمان به مستأجر، ولایت دادن او بی‌فایده می‌شود. چون مستأجر این زن را اجاره کرده در یکی از ساعات روز به نحو کلی در معین، تعیین آن به ید چه کسی باشد؟ تارة تعیین به ید زوجه است، تارة تعیین به ید زوج است، تارة تعیین به ید مستأجر است، اما چه کسی حق می‌دهد به این که مستأجر بتواند تعیین کند؟ صاحب عمل است، صاحب عمل چه کسی است؟ زن است، این زوجه در صورتی می‌تواند ولایت دهد به مستأجر در تعیین زمان که مالک آن زمان باشد وقتی مالک آن زمان نیست پس نمی‌تواند ولایت دهد به مستأجر در تعیین زمان.

(…)[۵]

بنا بر این این جا نمی‌تواند ولایت بدهد به مستأجر در تعیین زمان چون اگر ولایت دهد باز تنافی پیدا می‌شود، بله در غیر آن زمان قابل اجاره است و اجاره او مشکلی ندارد.

عبارت مرحوم اصفهانی در این قسمت را بخوانم؛ دیروز گفتیم ولایت خودش مشکل‌ساز نیست، یک سلطنت است بلکه إعمال آن است که مشکل‌ساز است «ضرورة أن الولاية ليست إلا السلطنة و القدرة على تعيين ما يستحقه في فرد، و قدرة شخص على فعل في زمان مع قدرة الآخر على مثله أو ضده يجتمعان» من هم قدرت دارم این میز را بردارم، شما هم قدرت دارید این میز را بردارید یا بگذارید، هر دو قدرت داریم «إلا أن الضدين حيث لا يجتمعان في زمان واحد» چون خود دو تا ضد قابل جمع نیستند یعنی آن عمل خارجی «فالتعيين من أحدهما كما لا يجامع التعيين من الآخر» تعیین از یکی جمع نمی‌شود با تعیین دیگری، چون من هم بگویم این زمان برای من، شما هم بگویید این زمان برای من، این نمی‌شود «كذلك لا يجامع القدرة منه على إيجاد ضده في ذلك الزمان» از این جهت است که جمع با قدرت شخص هم بر ایجاد ضد در آن زمان نمی‌شود.

«و مقتضاه» حالا که قابل جمع نشد «بطلان الإجارة في مورد التعيين للاستمتاع فقط لا مطلقا» نتیجه‌اش این است که اجاره باطل می‌شود در آن موردی که تعیین کرده زوج برای استمتاع اما مطلقا چرا اجاره باطل باشد؟ «لا مطلقا»، لا مطلقا یعنی چه؟ «أي بمجرد استحقاقه للاستمتاع أو مع ولايته على التعيين» به صرف ولایت دادن او بر تعیین اجاره باطل نمی‌شود.

«و كذلك مقتضاه بطلان الإجارة على الإرضاع في زمان معين» همچنین مقتضای این تنافی و ضدین بطلان اجاره است بر ارضاع در زمان معین «فإنها یعنی این اجاره «لا تجتمع معولاية الزوج على التعيين في هذا الزمان» با ولایت زوج بر تعیین نسبت به این زمان.

«إلا أن التحقيق أن مجرد منافاة الولاية على التعيين مع التعيين لا يوجب خللا في شرط من شرائط صحة الإجارة و نفوذها حتى يجدي هنا».

مرحوم اصفهانی توضیح می‌دهد، «توضيحه: أنه مع تعيين الزوج لما يستحقه» این می‌شود مسأله اولی «من الاستمتاع الكلي في زمان خاص يستقر ملكه على المعين» این جا ملک زوج مستقر می‌شود در آن زمان معین «و حينئذ فاستحقاق المستأجر للإرضاع في هذا الزمان الخاص مرجعه إلى ملكية الضد لما يملكه الزوج» مرجع آن به این است که ما بگوییم مستأجر مالک ضد چیزی است که ملک شخص آخری است و این هم که نمی‌شود «و كما لا يعقل ملكية الضدين لا يعقل اجتماع ملكيتين متضادتين» این را از خارج توضیح دادم، ملکیت ضدین یک چیز است، دو ملیکت متضاد یک چیز دیگر است «و لو لشخصين» ولو برای دو شخص باشد اما خود دو ملکیت ضدان باشند، لا یجتمعان، مشکل درست می‌شود.

«و أما إن کان» این اشاره به مسأله دوم می‌شود «استحقاق المستأجر للإرضاع بنحو الكلي في المعين» به نحو زمان معین نباشد بلکه کلی در معین باشد ولی «مع ولايته على التعيين» با این که مستأجر هم ولایت بر تعیین داشته باشد که بتواند زمان را تعیین کند «فالزوجة لا تقدر على تمليك ضد ما يملكه الزوج» زوجه قدرت ندارد که تملیک کند ضد آن چیزی را که ملک زوج است، فرض این است این زمان اگر مورد استمتاع شوهر باشد این ملک زوج است، وقتی ملک زوج بود نمی‌تواند تملیک کند به مستأجر «كما ليس لها القدرة على تعيين ما تملكه في ضده» بنا بر این «فلا تقدر على إعطاء الولاية على التعيين للمستأجر» وقتی که مالک نیست نسبت به آن زمان به خاطر این که متعلق حق زوج و شوهر هست دیگر قدرت ندارد که اعطاء کند ولایت بر تعیین را به مستأجر «فالمملوك للمستأجر حيث إنه كلي ليس ضدا لما يملكه الزوج إلا أنه لا تقدر الزوجة على تسليمه في هذا الزمان» زوجه نمی‌تواند تسلیم کند در این زمان، به خاطر این که متعلق حق شوهر است و دیگر جائز نیست که بدهد به شخص مستأجر «كما لا يقدر المستأجر على تسلمه و تسليم الكلي بتسليم فرده الذي يتعين فيه، فالإجارة باطلة» از کجا؟ «تارة من ناحية اجتماع الملكيتين المتضادتين، و اخرى من ناحية عدم القدرة على التسليم و التسلم»[۶] پس بنا بر این اجاره باطل می‌شود یا از جهت این که قدرت بر تسلیم نیست یا از جهت تضاد بین دو ملکیت.

تا این جا زحمت کشیدیم و اجاره را باطل کردیم. خلاصه‌اش را بگوییم که چه شد، و ملخص وجه البطلان عدم قدرة الزوجة علی تملیک العمل فی هذا الزمان الی الغیر لانه اجتماع للملکیتین المتضادتین. این یک وجه. وجه دوم عدم القدرة‌ علی التسلیم و التسلم شرعا چون وقتی متعلق حق شوهر شد می‌شود ممنوع شرعا که بخواهد به دیگری تحویل دهد. عدم القدرة علی التسلیم ـ زن نمی‌تواند تسلیم کند ـ و التسلم شرعا، مستأجر هم حق ندارد بگیرد چون ملک غیر است و مال غیر است، این ساعت حق زوج است؛ لأن هذا الزمان ملک للزوج.

(سؤال:‌ یعنی تعبیر به ملکیت مسامحی و برای تشبیه است؟) بله، گفتیم ملک نیست، حق هم نیست، فقط حکم تکلیفی است به خاطر تقریب به ذهن این طور فرمود (پس تضاد درست نشد، قسمت دوم که قدرت ندارد درست است) ملکیت عین هم متضادتین است. چرا؟ به خاطر این که مستأجر ملکیت دارد نسبت به این زمان، زوجه هم ملکیت دارد نسبت به این زمان (فرض این است که گفتیم ملکیت ندارد، زوجه چه ملکیتی دارد؟) گفتیم مسامحةً می‌گوییم یعنی متعلق حق او است، علی ای حال جمع آن ممکن نیست، نمی‌شود این شیء هم ملک زید باشد و هم متعلق حق غیر باشد، نمی‌شود هر دو بتوانند تصرف مالکانه کنند (اگر کسی خودش را اجاره داد برای کاری، وسط کار نماز آیات واجب شد، آیا این شخص باید رها کند و برود نماز آیات بخواند) این تخصصا خارج است (‌این جا هم می‌خواهیم همین را عرض کنیم و بگوییم وقتی شوهر طلب کرد زن از جهت تکلیفی وظیفه دارد که تمکین کند، این مالک چیزی نیست، این شرعا فقط وظیفه دارد که تمکین کند آن وقت این طور بگوییم، بگوییم از اول که شارع مقدس اجاره ما را امضا می‌کرد به أوفوا بالعقود، تخصیص زده بود به مواردی که شرعا شما وظیفه دارید منفعت را در جای دیگر صرف کنید، این ربطی به ملکیت ندارد می‌شود وجه دوم) این حرف خوبی است ولی [مرحوم] اصفهانی خودش این را طرح کرده و جواب آن را هم داده که ان‌شاءالله خواهیم گفت.ـ

تا این جا ما زحمت کشیدیم و این اجاره را باطل کردیم.

دفع تقریب بطلان اجاره

حالا می‌فرماید: «و يندفع هذا التقريب»،[۷] این تقریبی که ما برای بطلان اجاره گفتیم مندفع است، اشکال دارد و باطل است.

چند نکته را باید التفات داشت تا روشن شود جواب از استدلالی که تا الان بیان کردیم.

نکته اول

نکته اول این است که می‌گوید در موارد کلی در معین به صرف ولایت بر تعیین، فرد مشخص نمی‌شود بلکه در موارد کلی در معین وقتی که فرد وجود خارجی پیدا کند حالا شده متشخص، تا قبل از وجود خارجی تشخص ندارد. بنا بر این مرد ولایت دارد بر تعیین وقت استمتاع، صرف ولایت بر تعیین وقت استمتاع زمان را برای او قرار نمی‌دهد، حتی اگر طلب کند بگوید ساعت ده من استمتاع می‌خواهم، باز هم این جا کلی متعین نمی‌شود در این ساعت، چون ممکن است به ساعت ده که رسید پشیمان شود. وقتی کلی متعین در فرد می‌شود که خارجا محقق شود یعنی وقتی که استمتاع محقق شود، وقتی که استمتاع محقق شد اصلا امکان برای این که ارضاع و عمل مستأجر علیه انجام شود نخواهد بود، پس از این جهت است که اصلا امکان برای آن جهت نیست.

مجددا تکرار می‌کنم؛ ببینید در ما نحن فیه اگر یادتان باشد اول بحث مرحوم اصفهانی فرمود این حق استمتاعی که شوهر نسبت به زن دارد در جمیع بیست و چهار ساعت که نیست، این به نحو کلی در معین است. حالا کلی در معین که شد ولایتش با شوهر است. مطلب سوم این است که اگر شوهر طلب کرد که من ساعت ده استمتاع می‌خواهم، مرحوم اصفهانی می‌خواهد بفرماید حتی به طلب کردن هم متعین نمی‌شود چون شما گفتید تا طلب کند دیگر این می‌شود مورد حق زوج و اجاره در این جا می‌شود باطل، مرحوم اصفهانی می‌فرماید خیر، حتی به طلب کردن هم باز کلی در فرد متعین نمی‌شود، در نتیجه اجاره باطل نیست.

بنا بر این به ولایت شوهر بر تعیین وقت استمتاع اجاره باطل نمی‌شود، به طلب کردن او هم باطل نمی‌شود، و حال آن که اگر یادتان باشد مرحوم حلی می‌فرمود به طلب کردن باطل می‌شود، می‌فرمود تا طلب کرد سلب قدرت می‌کند نسبت به عمل مستأجر علیه.[۸] نکته فرمایش مرحوم اصفهانی این است که می‌گوید به طلب کردن هم اجاره باطل نمی‌شود، طلب کند، باز اجاره سر جای خودش که هست. چرا؟ به خاطر این که هنوز خارجا چیزی محقق نشده. بله، اگر خارجا استمتاع محقق شد آن جا خود به خود موضوع اجاره منتفی می‌شود، چون دیگر چیزی نمی‌ماند برای این که بخواهد عمل مستأجر علیه باشد و به مستأجر برسد.

این نکته اول تا فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.