بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار نکته پنجم

ان‌قلتی را که دیروز مطرح کردیم توضیح خواسته شده، مجددا طرح می‌کنیم و به دو بیان تقریب می‌کنیم.

ان قلت

ان‌قلت این بود که می‌گفت صرف مطالبه زوج و در نتیجه وجوب تمکین بر زوجه کفایت می‌کند که عمل مستأجر علیه که مثلا ارضاع هست در مثال ما بشود حرام، یا تطبیق عمل مستأجر علیه در زمانی که زوج طلب استمتاع کرده بشود حرام.

بنا بر این که وجوب تمکین موجب شود برای حرمت ارضاع یعنی حرمت عمل مستأجر علیه پس منفعت می‌شود حرام و به حرمت منفعت اجاره می‌شود باطل چون یکی از شرائط صحت اجاره حلیت منفعت است.

همچنین می‌توانیم بگوییم وجوب تمکین سبب می‌شود که حرام باشد بر زن تحویل عمل مستأجرٌ علیه در این زمانی که زوج از او طلب استمتاع کرده یعنی حق ندارد که این زمان را صرف کند در عمل مستأجر علیه یعنی حق ندارد تسلیم کند عمل مستأجر علیه را به مستأجر. بنا بر این شرط قدرت بر تسلیم منتفی می‌شود چون وقتی تسلیم عمل مستأجر علیه حرام شد شرعا، طبق قانون الممتنع شرعا کالممتنع عقلا تسلیم عمل مستأجر علیه می‌شود ممتنع، وقتی ممتنع شد یعنی قدرت بر تسلیم سلب شده و چون یکی از شرائط صحت اجاره قدرت بر تسلیم است باز اجاره می‌شود باطل.

قلت

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید؛

اولا، رد حرمت ارضاع

جواب اول این است که می‌فرماید حرمت ارضاع یعنی عمل مستأجر علیه به جهت وجوب تمکین مبنی بر مقدمیت فعل ضد است لترک الضد و «هی ممنوعة»[۱] و این مقدمیت ممنوع است. دو بیان برای فرمایش مرحوم اصفهانی هست:

بیان اول این است که تمکین واجب شد در اثر طلب زوج، ارضاع ـ یعنی عمل مستأجر علیه ـ ضد تمکین است که این ضد تمکین حرام می‌شود بر اساس این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. و وجه این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است در مباحث الفاظ طرح شده، یک عمده دلیل بر این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است این است که ترک ضد مقدمه برای فعل ضد است، وقتی ازاله واجب شد ضد آن که عبارت است از صلاة می‌شود حرام. چرا؟ ‌چون ترک صلاة که ضد ازاله هست مقدمه ازاله است، باید ترک صلاة کند تا بتواند ازاله را انجام دهد.

پس بیان اول با سه جمله درست می‌شود: یک، تمکین واجب شد به طلب زوج. دو، ارضاع حرام شد از باب حرمت اقتضاء امر به شیء نهی از ضد را. سه، وجه حرمت ضد، مقدمیت فعل ضد لترک الضد و ترک الضد لفعل الضد است که بحث مفصل آن را در مباحث الفاظ [مطرح] کردند و اگر خواستید مراجعه کنید در محاضرات مرحوم آقای خوئی در جلد ۲ صفحه ۲۹۰ طرح فرموده.

این یک بیان است که دیروز ما گفتیم. چون می‌خواهیم کاری کنیم که ارضاع را حرام کنیم که در نتیجه حرمت ارضاع بگوییم یا منفعت حرام شده یا بگوییم قدرت بر تسلیم سلب شده. این یک راه بود برای اثبات حرمت ارضاع.

بیان دوم؛ مطلب اول این است که ارضاع ضد تمکین است، این که روشن است. مطلب دوم این است روی قاعده این که فعل ضد مقدمه ترک ضد است، پس فعل ارضاع می‌شود مقدمه ترک تمکین، از این باب که فعل ضد مقدمه ترک ضد است. مطلب سوم، تمکین واجب شد به طلب زوج. مطلب چهارم، ترک تمکین حرام شد از باب این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، ترک تمکین که حرام شد پس مقدمه‌اش که فعل ارضاع است می‌شود حرام یعنی از باب این که بگوییم مقدمه حرام، حرام است.

این هم بیان دوم است که این بیان دوم مؤونه مقدمیت حرام را هم لازم دارد یعنی ما باید قبول کنیم که مقدمه حرام، حرام است و در بحث مقدمه واجب اگر مراجعه کنید حتی کسانی که قائل به وجوب مقدمه واجب شدند، در باب حرمت قائل به حرمت مقدمه حرام نشدند.

دو بیان را گفتیم. هر دو بیان خوب است، به نظر ما بیان اول بهتر است چون مقدمات کمتری می‌طلبد و مطلوبی را که ما می‌خواهیم که حرمت ارضاع هست اثبات می‌کند.

نتیجه ان قلت چه شد؟ نتیجه ان‌قلت این شد که به طلب زوج تمکین شد واجب، به وجوب تمکین ارضاع شد حرام، به حرمت ارضاع دو مشکل درست شد: یک مشکل این است که منفعت شد حرام و شرط صحت اجاره حلیت منفعت است. یک مشکل این است که در اثر حرمت ارضاع یعنی در اثر حرمت عمل مستأجر علیه این عمل شد ممتنع شرعا، و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا پس قدرت بر تسلیم از ما گرفته می‌شود.

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید اولا این متوقف است بر این که ما قبول کنیم در مبحث ضد، که فعل ضد مقدمه ترک ضد است و بالعکس ترک ضد مقدمه فعل ضد است و این در محل خودش ثابت شده که ناتمام است. مفصل مرحوم آقای خوئی در محاضرات بحث فرموده که هیچ وجهی برای مقدمیت بین فعل ضد و ترک ضد نیست.

ثانیا، عدم منافات حرمت ارضاع با شرط اباحه منفعت

اشکال دوم مرحوم اصفهانی این است که بر فرضی که ما قبول کنیم حرمت مقدمه را و بگوییم ارضاع می‌شود حرام اما اباحه منفعت شرطی است که منافی با حرمت ارضاع نیست، در همین کتاب اجاره در صفحه ۲۴۵ بحث کرده نسبت به شرطیت اباحه منفعت در اجاره، می‌فرماید آن جا من این را ثابت کردم، بحث را حواله داده به آن جا.

عبارت ایشان را تا این جا بخوانیم؛ «و أما تخيل كفاية استحقاق المطالبة و وجوب التمكين لحرمة الإرضاع» که موجب می‌شود چه شرطی از بین برود؟ حلیت منفعت «أو لحرمة التطبيق» که موجب می‌شود چه شرطی از بین برود؟ قدرت بر تسلیم، مرحوم اصفهانی دارد «و لازمه اختلال الشرط في الأول و هي إباحة المنفعة و اختلال شرط آخر في الثاني و هو عدم القدرة شرعا على تسليم الكلي بتسليم فرده المحرم، و ما يمتنع شرعا كالممتنع عقلا ـ فمدفوع» اولا «بأن حرمة الإرضاع لوجوب التمكين مبنية على مقدمية فعل الضد لترك الضد، و هي ممنوعة كما حقق في محله» و ثانیا «و على فرض الحرمة المقدمية فكون إباحة المنفعة شرطا غير مناف لها كما سيجي‌ء إن شاء الله تعالى في محله».[۲] مرحوم اصفهانی در همین کتاب اجاره در صفحه ۲۴۵ یک بحث مفصلی مطرح کرده نسبت به شرطیت اباحه منفعت در اجاره، می‌فرماید: «المسألة الرابعة من شرائط الإجارة كما في الشرائع إباحة المنفعة». می‌فرماید آن جا من این را ثابت کردم، بحث را حواله داده به آن جا. بنا بر این مطالبه زوج و وجوب تمکین موجب انتفاء هیچ شرطی از شرائط صحت اجاره نیست بنا بر این باید بگوییم اجاره درست است.

اولا، رد حرمت تطبیق

«و منه يعلم»؛[۳] بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید مما ذکرنا دو مطلب روشن شد:

یک مطلب این است که حرمتی برای ارضاع نیست، چرا حرمت برای ارضاع نیست؟ چون حرمت ارضاع متوقف بر دو مقدمه بود: یکی مقدمیت فعل ضد لترک الضد، که این را گفتیم صحیح نیست. یکی این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد. پس حرمت برای ارضاع نیست، وقتی حرمت برای ارضاع نبود پس قدرت بر ارضاع سلب نشده از باب الممتنع شرعا کالممتنع عقلا.

ثانیا، عدم منافات حرمت تطبیق با شرط مقدوریت

ثانیا، مطلب دومی که فهمیده شد، این است بر فرض که ما قائل شویم به حرمت شرعیه ارضاع ولی سبب نمی‌شود که قدرت بر تسلیم نفی شود. چون اگر یادتان باشد دو چیز را نفی کرد، گفت اگر حرمت ارضاع ثابت شود یک شرط از بین می‌رود که حلیت منفعت است، یک شرط دوم از بین می‌رود که قدرت بر تسلیم است. «منه يعلم» در مطلب اول گفت حرمت ارضاع ثابت نیست پس شرط اول به قوت خودش باقی هست یعنی حرمت منفعت درست نشد، حلیت منفعت باقی است، شرط اول باقی است. مشکل دوم شما این بود که قدرت بر تسلیم سلب شده، می‌گوید قدرت بر تسلیم هم سلب نمی‌شود حتی بنا بر این که ما قائل به حرمت شویم. چرا؟ چون مقصود از قدرت بر تسلیم، قدرت تکوینی بر تسلیم است نه قدرت تشریعی بر تسلیم، یعنی قدرت بر تسلیم شرطی است که مثل اجاره عبد آبق را از بین می‌برد نه این که اجاره بر فعل حرام را از بین ببرد.

و ثانیا «و على فرض الحرمة شرعا لا دليل على اعتبار القدرة بعنوانها» یعنی ما دلیلی نداریم بر اعتبار قدرت به عنوان قدرت تا شما بگویید باید قدرت باشد هم تکوینا هم تشریعا پس بر عمل حرام قدرت نیست، قدرت بر تسلیم سلب است، خیر «بل المعتبر إحراز إمكان الوصول خارجا» آن که در اجاره معتبر است این است که ممکن باشد وصول به عمل مستأجر علیه یعنی عمل مستأجر علیه قابل استیفاء باشد، منفعت قابل استیفاء باشد «لئلا يقع في الغرر و الخطر» از این باب است و در ما نحن فیه این امر محقق است. چرا؟ به خاطر این که در ارضاع، زن قدرت بر تسلیم دارد و موجب غرر نیست، زن ممکن است گناه کند معصیت کند و تمکین شوهر نکند و عمل مستأجر علیه را انجام دهد. پس وجهی برای بطلان اجاره نیست از جهت عدم قدرت بر تسلیم. خیلی این حرف‌ها مهم است چون همین عدم قدرت بر تسلیم را مرحوم حلی وجه قرار دادند برای بطلان اجاره اگر به خاطرتان باشد. «و إمكان الإرضاع خارجا و لو مع إثمها في ترك التمكين مما لا شبهة فيه» شبهه‌ای در آن نیست که قدرت دارد بر تسلیم ارضاع و عمل مستأجر علیه، نهایت کنار آن گناهی هم مرتکب شده مثل صلاة‌ و نظر به اجنبیه می‌شود.

نکته ششم

«و من جميع ما ذكرنا تبين» حالا حاصل بحث چه شد؟ «أن إجارة نفسها للإرضاع مع تعيين الزمان» ولو این که زمان را هم معین کند و بگوید ساعت ده باید برای من خیاطت کنی «و لا معه» یا زمان را معین نکند و به نحو کلی در معین باشد «لا مانع من صحتها و لو مع تعيين الزوج للاستمتاع في ذلك الزمان» ولو باز از آن طرف زوج بیاید تعیین کند استمتاع را در همان ساعت ده، در حالی که ما تا به حال می‌گفتیم اگر هر دو زمان یکی شود اجاره باطل است. «بل مع المنع عنه» اولی با تعیین زوج بود، می‌گوید بلکه ترقی می‌کنیم و بالاتر می‌رویم‌، حتی اگر زوج منع کند باز هم درست است. چرا؟ «إذ الموانع المتوهمة إما غير متحققة أو لا مانعية لها فتدبر جيدا».[۴]

«الموانع المتوهمة إما غير متحققة» یعنی یا آن چیزی را که فکر کردی مانع است اصلا مانع نیست، این می‌خورد به مانعیت نهی از ارضاع از جهت این که امر به تمکین مقتضی نهی از ضد است، می‌گوید اصلا چنین مانعی وجود ندارد، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، یا از جهت این که حرمت ارضاع باید از باب مقدمیت فعل الضد لترک الضد باشد و حال آن که مقدمیت فعل الضد لترک الضد اصلا منتفی است، این می‌شود «إما غیر متحققة» اصلا مانعی متحقق نیست. «أو لا مانعیة لها» یا خیر، یک چیزی هست اما مانعیت ندارد، آن چیزی که هست و مانعیت ندارد چیست؟ عدم قدرت بر ارضاع است شرعا، قدرت بر ارضاع شرعا ندارد، این موجود هست ولیکن عدم قدرت بر ارضاع شرعا مانعیت از صحت اجاره ندارد. چرا؟ چون آن قدرتی که ما لازم داریم قدرت تکوینی است. کعدم القدرة علی الارضاع. البته این قسمت کلام من است در مقام توضیح، مثل عدم قدرت بر ارضاع شرعا، حیث ثبت ان عدم القدرة شرعا لیس مانعا من صحة الاجارة.

(…)[۵]

نکته هفتم

ان‌قلتی که مطرح می‌شود باز یک بحث جالب دیگری را طرح می‌کند. ان‌قلت می‌گوید ما بیاییم ما نحن فیه را طوری درست کنیم در عین این که کلی در معین هست تنافی درست کنیم بین اجاره مستأجر و بین حق استمتاع زوج و در نتیجه باز بگوییم اجاره باطل است. به چه بیان؟

به این بیان که بگوییم ما نحن فیه شبیه قضایای حقیقیه است، در قضایای حقیقیه این طور است که حکم می‌رود روی موضوع مقدرة الوجود، ‌وقتی می‌گوییم الخمر حرامٌ، «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا»،[۶] این قضیه حقیقیه ثابت است ولو خمری در عالم موجود نباشد، ولو مستطیعی در عالم موجود نباشد. مآل قضیه حقیقیه چیست؟ یعنی کلُ ما وجد فی الخارج خمرٌ فهو حرامٌ، کلُ ما وجد فی الخارج مستطیعٌ یجب علیه الحج. پس به صرف این که موضوع مقدرة الوجود هست حکم بر روی افراد ثابت است.

ما نحن فیه هم همین‌طور، ولو این که اجاره به نحو کلی در معین است، حق استمتاع به نحو کلی در معین است، اما مثل مقدرة الوجود می‌ماند، چطور در مقدرة الوجود حکم را شما نسبت به افراد، عند الوجود تحقق می‌دهید سرایت می‌دهید، در ما نحن فیه هم کذلک، در نتیجه باز تنافی محقق می‌شود باید بگوییم اجاره باطل است.

عبارت ایشان را بخوانم؛ اگر یادتان باشد اشکال عمده مرحوم اصفهانی این بود، فرمود صرف تعیین کلی سبب نمی‌شود که متعلق اجاره متعین شود، بگوید من ساعت ده استمتاع لازم دارم، به تعیین تعین حاصل نمی‌شود، تعین به چه چیزی حاصل می‌شود؟ به وجود خارجی حاصل می‌شود. «فان قلت: لا نسلم أن تعيين الكلي في المعين لا يكون إلا بإيجاد فرده خارجا» ما قبول نداریم که فقط به ایجاد فرد خارجا است، بلکه ولو فرد خارجی هم نباشد تعین حاصل می‌شود «بل إذا كان للزوج الولاية على تعيينه في فرد من الأفراد المقدرة الوجود كفى في التعين» کفایت می‌کند در تعین. «كما إذا كان من الأول مالكا للمنفعة المتعينة من حيث الزمان» مثل این که از اول اصلا مالک همین زمان باشد «فإن المملوك هو الفرد المقدر الوجود، و استيفاؤه بإخراجه من حد الفرض و التقدير إلى الفعلية و التحقيق» مثل قضیه حقیقیه «و عليه فيلزم اجتماع ملكين متضادين إذا كان زمان الإجارة معينا»،[۷] اگر زمان اجاره ساعت ده باشد عمل مستأجر علیه، زوج هم طلب کند استمتاع را در ساعت ده ولو خارجا هنوز استمتاع محقق نشده اما حکم ثابت می‌شود مثل قضایای حقیقیه.

«قلت»؛ مرحوم اصفهانی جواب می‌دهد که جواب آن را فردا توضیح می‌دهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.