بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحول لله وارد می‌شویم در مسأله پانزده.

مسأله پانزدهم

عبارت قسمت اول مسأله را می‌خوانم تا بعد برویم سر شرح آن. این مسأله کلا راجع به کیفیت تسلیم و تسلم متعلق اجاره و اجرت است، مبحث کلی این است.

می‌فرماید: «قد ذكر سابقا أن كلا من الموجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد» به نفس عقد ملکیت حاصل می‌شود برای مستأجر نسبت به منفعت، برای مؤجر و مالک نسبت به اجرت «و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلا بتسلم الآخر.

و تسليم المنفعة بتسليم العين» تسلیم منفعت که متعلق اجاره است به تنهایی که ممکن نیست، به تسلیم عین است. «و تسليم الأجرة» می‌گوید اجرت دو صورت دارد: تارة ‌اجرت هم عین است مثل درهم و دینار، تسلیم آن به اقباض آن است. تارة خود اجرت هم منفعت است خانه‌ای را اجاره می‌دهد در مقابل رکوب یک ماه دابه، رکوب یک ماه سیاره، این جا باز تسلیم اجرت هم به تسلیم عین می‌شود. «بإقباضها إلا إذا كانت منفعة أيضا» مگر این که منفعت باشد، که اگر منفعت باشد باز به تسلیم عین است «فبتسليم العين التي تستوفى منها» استیفاء می‌شود از آن عین، منفعت.

تا به حال چند حکم فرمود: یک حکم این است که مالک و مستأجر به نفس عقد ملکیت پیدا می‌کنند نسبت به منفعت و اجرت. دوم این بود که تسلیم واجب نیست بر هر یک مگر به تسلیم دیگری. سوم کیفیت تسلیم منفعت بود، و چهارم کیفیت تسلیم اجرت بود.

حکم و مطلب پنجم؛ «و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم» بر هیچ یک ابتداء به تسلیم لازم نیست، حالا اگر کسی ابتداء به تسلیم کند مشکلی ندارد اما واجب نیست.

حکم ششم؛ «و لو تعاسرا أجبرهما الحاكم» حالا اگر با هم نزاع کردند و به همدیگر تسلیم نکردند، حاکم این دو را اجبار می‌کند بر تسلیم، مستأجر اجرت را بدهد، مؤجر عین را بدهد.

«و لو كان أحدهما باذلا دون الآخر و لم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم الآخر». مطلب هفتم؛ حالا اگر یکی باذل است آنچه را که بر عهده او هست، اگر مالک است بگوید من عین را بذل می‌کنم و به تو می‌دهم، اگر مستأجر است حاضر است اجرت را بدهد، ولیکن طرف مقابل حاضر به تسلیم نیست، اجبار او هم ممکن نیست [حالا] یا حاکم نیست یا مبسوط الید نیست و الی آخر، در این جا آن اولی که حاضر به بذل هست حق دارد که ملک طرف مقابل را حالا چه منفعت باشد و چه اجرت باشد، حبس کند تا این که او تسلیم کند آنچه را که بر عهده‌اش است. این هم مطلب هفتم بود.

حکم هشتم؛ «هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما» این‌ها در صورتی است که در عقد زمانی برای تسلیم گذاشته نشده باشد، اجل گذاشته نشده باشد و الا اگر بگویند خانه را یک ماه دیگر تحویل می‌دهیم، یا بگوید من اجرت را یک هفته دیگر تحویل می‌دهم، حالا هر دو طرف اجل داشته باشد یا یک طرف اجل داشته باشد، این بر طبق شرط عمل می‌شود «و إلا كان هو المتبع» اگر شرط باشد بر طبق شرط عمل می‌شود.

از این جا به بعد در کیفیت تسلیم وارد می‌شود که کیفیت تسلیم به چه صورت است.

«و أما تسليم العمل» تا این جا تسلیم عین بود حالا اگر اجاره بر عمل باشد، اجاره بر صوم و صلاة است، اجاره بر بناء جدار است، اجاره بر خیاطت ثوب است. «فإن كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و نحوها فبإتمامه» اگر مثل صوم و صلاة است تسلیم آن به این است که آن را تمام کند، روزه را اگر گرفت و تمام شد تسلیم کرده. «فقبله» اما قبل از اتمام عمل «لا يستحق المؤجر المطالبة» مؤجر در این جا اجیر است، اما قبل از اتمام عمل استحقاق اجرت را ندارد «و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة» بعد از آن که عمل تمام شد و اتمام عمل شد مستأجر حق ندارد مماطله کند، امهال کند، باید سریع اجرت او را بدهد «إلا أن يكون هناك شرط» شرطی در بین باشد «أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع» یا یک عادتی در بین باشد از جهت عرفی و عقلایی، مثلا باب حج این طور است، در باب نیابت بر حج اجرت را اول می‌دهند چون اگر اجرت را ندهند که آن بنده خدا اصلا نمی‌تواند حج برود «و إلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل إلا بعد أخذ الأجرة كما في حج الاستيجاري إذا كان الموجر معسرا» اگر مؤجر یعنی اجیر معسر است و پول ندارد.

«و كذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك» در این‌ها هم تسلیم عمل به اتمام عمل است «فإن إتمام العمل تسليم و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر.

و أما في مثل الثوب» اما جایی که ما ثوب را دادیم برای این که خیاطت کند؛ در مثل خیاطت ثوب می‌گوید دو نظر است: یک نظر این است به مجرد این که خیاطت ثوب تمام شد ولو ثوب پیش خیاط است، تمام شده و باید طرف اجرت را پرداخت کند. یک نظر هم این است که باید ثوب را تحویل به شخص مستأجر بدهد، حالا می‌تواند اجرت را طلب کند. «الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك مما كان العمل في شي‌ء بيد الموجر» که عمل در شیئی است که به دست اجیر است «فهل يكفي إتمامه في التسليم فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل» یعنی مورد عمل، یعنی آن ثوب را هم باید تحویل مستأجر بدهد «فقبل أن يسلم الثوب مثلا لا يستحق مطالبة الأجرة» تا ثوب را ندهد مستحق اجرت نیست «قولان أقواهما الأول» در نظر صاحب عروه دادن ثوب لازم نیست، همین که خیاطت ثوب تمام شود اجرت مستقر می‌شود «لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها بتسليمه».[۱]

«و على ما ذكرنا» این اثری است که مترتب بر دو قول است که این را در شرح توضیح خواهم داد.

وارد در شرح مسأله می‌شویم.

امر اول وجوب تسلیم عوضین

امر اولی که در این جا مطرح هست اصل وجوب تسلیم عوضین است یعنی وقتی عقد اجاره محقق شد صاحب منفعت باید منفعت را که به اجاره ملک طرف شده مثلا مستأجر، به مستأجر تحویل دهد، و مستأجر هم باید اجرت را که ملک مالک و مؤجر شده به مالک تحویل دهد. چرا؟ چون عقد اجاره یکی از امور و عقود معاوضیه است، حقیقت عقود معاوضیه عبارت از این است که چیزی در عوض چیز آخری باشد، یک چیزی بدهد و یک چیزی بگیرد، لذا هر یک از این دو به مجرد تمام شدن عقد حق حبس آنچه را که به اجاره ملک دیگری شده ندارد چون می‌شود تصرف در ملک غیر و باید به دیگری بدهد.

مرحوم آقای خوئی یک عبارت شیرینی در این جا دارد؛ می‌فرماید یک کسی نمی‌تواند عذر بیاورد و بگوید من محذور دارم در تسلیم و نمی‌توانم تسلیم کنم، یا اصلا تو چه کار داری من یک آدم لات و گناهکار هستم نمی‌خواهم تسلیم کنم، اما تو یک آدم متقی، ورِع و خداترس هستی، تو بیا و تسلیم کن، مرحوم آقای می‌فرماید این حرف‌ها از نظر عقلایی مسموع نیست.

عبارت ایشان را بخوانم، می‌فرماید: «فليس لأحدهما أن يحبس مال الآخر عنده و يطالبه بماله عنده» مال او را نزد خودش حبس کند بعد بگوید مال من را به من بده «معتذرا» عذر بیاورد «بأن لي محذورا في التسليم» من محذور در تسلیم دارم «أو يقول: إني امتنع عنه عصيانا» من اصلا امتناع می‌کنم عصیانا، کاری به این کارها ندارم می‌خواهم گناه کنم «أما أنت فورع تقي لا عذر لك» دارد امر به معروف و نهی از منکر هم می‌کند «فادفع مالي عندك» مال من را که دست تو هست به من بده «فإن مثل هذه المقالة غير مسموعة منه بوجه».[۲]

(…)[۳]

پس نتیجه این شد همان طور که خود مرحوم صاحب عروه هم فرمود، هر یک، یک حکم تکلیفی دارد که عبارت است از وجوب تسلیم آنچه که به دیگری منتقل شده به منتقل الیه، باید به او تسلیم کند و اگر تسلیم نکند مخالفت کرده و عصیان کرده یک حکم تکلیفی را. وجه مطلب هم شد استقرار بناء عقلاء و سیره عقلاء در معاملات معاوضیه.

این امر اول.

(سؤال: یعنی وجه این حکم تکلیفی سیره عقلاء است؟) بله، بعد هم مورد امضای شارع مقدس است، هر سیره عقلایی که امضا شود حالا یا به لفظ یا به عدم الردع تمام می‌شود.ـ

امر دوم کیفیت تسلیم عوضین

امر دوم در کیفیت تسلیم است نسبت به منفعت و نسبت به اجرت. مرحوم صاحب عروه و صاحب جواهر قدس سره و شارحین عروه مثلا مرحوم آقای خوئی، مرحوم آقای خلخالی که باز خود درس مرحوم آقای خوئی را نوشتند، [این مطلب را بیان فرموده‌اند]. ریشه تمام این شروح در کتاب صاحب جواهر قدس سره هست، حتی در بعضی از موارد صاحب جواهر بعضی از نکات بیشتری را هم اشاره فرموده، لذا ما اگر داریم می‌گوییم مجموع تمام کلمات را داریم در نظر می‌گیریم ولو ممکن است شرح مطابق با کتاب آقای خوئی درآید یا فقه الشیعه درآيد یا با جواهر درآید، اما منبع اصلی جواهر است در جلد ۲۷ صفحه ۲۴۵، مرحوم صاحب جواهر واقعا این جا مفصل وارد بحث شده و بحث فرموده.

نسبت به تسلیم ما باید دو دستگاه باز کنیم: یکی نسبت به متعلق اجاره، یکی نسبت به اجرت. نسبت به متعلق اجاره باز باید تقسیم کنیم بین این که تارة متعلق اجاره از اعیان است مثل منزل، باغ، دابه، سیاره و نحو ذلک و یک بحث هم طرح کنیم نسبت به اجاره اعمال مثل خیاطت ثوب، بناء جدار و نحو ذلک. نسبت به اجرت دو طور ممکن است: تارة اجرت از اعیان است، تارة اجرت از منافع است.

تسلیم در اجاره اعیان

اما بحث اول که مورد اجاره و متعلق اجاره اعیان باشد، منفعتِ عین باشد، مثل این که خانه را اجاره بدهد، این جا چون تسلیم منفعت بإستقلاله ممکن نیست، پس تسلیم منفعت به تسلیم عین است، به جهت قیام منفعت و تبعیت منفعت للعین و بعبارة أخری استیفاء‌ منفعت ممکن نیست الا به تسلیم عین.

نسبت به اجرت اگر عین باشد مثل درهم و دینار تسلیم آن به اقباض است، به این که درهم و دینار را به مالک بدهد، به مؤجر بدهد. اگر هم خود اجرت باز منفعت باشد مثل رکوب دابه، تسلیم آن به تسلیم عین هست چون باز امکان استفاده از منفعت نیست الا به استیلاء بر عین. لذا نسبت به کیفیت تسلیم در مورد اجاره اعیان بحثی نیست و مطلب روشن است.

تسلیم در اجاره اعمال

اما نسبت به اعمال؛ نسبت به اعمال فرمودند ما سه نوع عمل داریم که مورد اجاره واقع می‌شود:

نوع اول اعمالی است که مجرد از محل است، محلی ندارد، مثل صوم، صلاة، حج، زیارت و نحو ذلک، شما کسی را اجیر کنید برای این که برود زیارت امام حسین علیه السلام.

خیلی هم ثواب دارد. بعضی هستند که واقعا نتوانستند در زندگی‌شان به زیارت امام حسین علیه السلام بروند. یکی از تجربه‌هایی که خود من به دست آوردم در بعضی از حوائج، آدم سیدی را که تا به حال کربلا نرفته بفرستد کربلا که شب جمعه تحت قبه برای او دعا کند، خیلی خوب است، به خصوص اگر پنج نفر باشند که پنج نفر را هم بعد می‌گویم که به نیابت چه کسانی بروند. علی ای حال می‌خواهم بگویم زیارت هم از اعمالی است که محل ندارد.

قسم دوم عبارت است از اعمالی که قائم به محل است. این قسم دوم که عمل قائم به محل است باز خودش دو قسم دارد: تارة محل آن عند المستأجر است. تارة محل آن عند الاجیر است.

وقتی شما کسی را اجیر می‌کنید برای درست کردن دیوار، ساختن این دیوار، عمل بنایی است که می‌شود فعل اجیر، محلی که این عمل می‌خواهد روی آن انجام شود دیواری است که آن دیوار تحت اختیار اجیر نیست، تحت اختیار من مستأجر هست.

اما وقتی من کسی را اجیر می‌کنم برای خیاطت ثوب، عمل خیاطت ثوب است، محل، ثوب است، ثوب در نزد من مستأجر نیست، می‌رود در دست اجیر و اجیر در مغازه یا خانه‌اش خیاطت می‌کند. بله، مگر این که ما شخصی را بیاوریم در خانه خودمان آن جا چرخ خیاطی برای او بگذاریم یا بگوییم چرخت را بیاور این جا و خیاطی کن، این جا محل پیش مستأجر است و الا به طور معمول این جا عمل قائم به محلی است که در نزد مستأجر نیست و در نزد اجیر است.

پس سه رقم عمل پیدا کردیم.

۱. اعمال مجرد از محل

تسلیم قسم اول که مثل صوم و صلاة باشد، به اتمام عمل است چون بیشتر از اتمام عمل امر زائدی متعلق اجاره نیست، آنچه که متعلق اجاره است خواندن یک نماز آیات بود، خواند و تمام شد، خواندن یک ماه نماز بوده، یک ماه روزه بوده، نفس اتمام عمل می‌شود تسلیم عمل لذا به تسلیم عمل می‌شود مستحق اجرت.

این را باز دقت بفرمایید اصل ملکیت اجرت به نفس عقد محقق می‌شود، لزوم تسلیم آن و استقرار اجرت آن به اتمام عمل است و لذا اگر مثلا ما کسی را اجیر کردیم برای یک ماه روزه به ده من گندم، هنوز یک ماه روزه را من نگرفتم اما ده من گندم را الان من مالک هستم و در نتیجه می‌توانم ده من گندمی که مالک هستم به شخص دیگری منتقل کنم و بفروشم. البته باید نقد باشد که کالی به کالی نشود. بنا بر این این دقت کنید ملکیت اجرت به نفس عقد محقق می‌شود، استقرار اجرت و تسلیم اجرت است که داریم الان می‌گوییم به اتمام عمل است.

این نسبت به اعمالی که متوقف بر محل نیست؛ مثل صوم و صلاة‌ و حج.

مگر این که یا شرطی در ضمن عقد باشد یا یک امر متعارفی باشد که به صورت شرط ضمنی در عقد لحاظ شود. حالا اگر کسی دیگری را اجیر کند بر یک ماه روزه، شرط هم بکند که باید اجرت آن را پانزدهم ماه به من بدهی، به شرط باید عمل شود، یا بگوید اول باید اجرت را بدهی باید به شرط عمل شود. یا بگوید بلکه دیرتر، دو ماه بعد من اجرت را می‌دهم، به شرط باید عمل شود. یا یک عرف خاصی باشد مثل نیابت در حج، در نیابت در حج این طور است که معمولا کسی که نائب حج می‌شود خود او تمکن مالی ندارد و اگر به او اجرت حج را ندهند اصلا متمکن از انجام اعمال حج نیست، این می‌شود شرط ضمنی، شرط ضمنی هم لازم العمل است و باید عمل شود.

پس بحث در قسم اول تمام شد. اعمالی که متوقف بر محل نیست و تسلیم آن به اتمام عمل است.

۲. اعمال قائم به محل عند المستأجر

قسم دوم اعمالی است که محل دارد اما محل آن عند المستأجر است. در این جا هم تسلیم عمل به اتمام عمل است چون مازاد بر آن امر آخری دیگر نیست که ما بخواهیم بگوییم بر عهده اجیر هست. شما کسی را اجیر کردید بیاید در منزل خانه را جارو کند، وقتی خانه را جارو کرد و تمام شد تسلیم عمل شده. کسی را اجیر کردید آوردید که این دیوار را برای شما بسازد، وقتی دیوار را ساخت اتمام عمل تسلیم عمل است، دیگر چیز مازادی نیست که بر عهده اجیر باشد که بخواهد به شما تسلیم کند. پس در این قسم هم تسلیم عمل به اتمام عمل است.

الا مع الشرط یا تعارف خاصی در بین باشد، مثلا در باب قراردادهای ساختمانی که به عربی مقاوله می‌گویند و به فارسی پیمان‌کاری می‌گویند، آن جا یک عرف‌های خاصی هست که باید طبق آن عرف خاص اگر به صورت شرط ضمنی دربیاید عمل شود.

قسم سوم هم عملی است که محل دارد ولیکن محل آن عند اجیر است، این را می‌گذاریم برای فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.