بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نظر مرحوم نائینی در واقعه دفعیه تدریجیه

مرحوم نائینی قدس سره در صورتی که واقعه تدریجی باشد قائل شدند به تخییر استمراری،[۱] دلیل ایشان هم این بود که واجب معلق را ما منکر هستیم پس علم اجمالی در تدریجیات مؤثر نیست، از جهت ملاک هم وجهی برای لزوم مراعات نیست. اما اگر تدریجی نباشد و دفعی باشد در این جا قائل شدند به تخییر بدوی[۲] یعنی قائل شدند به لزوم مراعات حرمت مخالفت قطعیه؛ مثل این که کسی دو زن دارد قسم خورده بر فعل یکی و ترک دیگری در یک شب معین، حالا مشتبه شده که آیا صغری مورد فعل وطی بوده، کبری مورد ترک وطی یا بالعکس. این جا را مرحوم نائینی قدس سره فرمودند که حق ندارد تخییر استمراری را انجام بدهد به این معنا که هر دو را انجام بدهد یا هر دو را ترک کند بلکه باید یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند که قطع به مخالفت پیدا نکند.

بعد ایشان یک مورد را استدراک می‌کند؛[۳] می‌گوید اگر همین مثال [دفعی]، تدریجی شود یعنی مثال این طور شود کسی دو زن دارد، صغری و کبری، قسم خورده بر فعل وطی یکی و ترک وطی دیگری و مشتبه شده که کدام ‌یک مورد قسم به فعل بوده و کدام یک مورد قسم به ترک بوده اما نه در یک شب بلکه در هر شب جمعه یا مثلا در دو شب جمعه، سه شب جمعه که واقعه می‌شود تدریجی، این جا را ایشان می‌فرماید که باز این جا حکم تدریجی پیدا می‌کند؛ در واقعه اول حکم همان است که گفتیم یعنی در واقعه اول باید کاری کند که مخالفت قطعیه محقق نشود، یعنی چه؟ یعنی یکی را انجام بدهد یکی را ترک کند، در پنج شنبه اول؛ در پنج شنبه دوم لازم نیست به همان که پنج شنبه اول عمل کرده عمل کند ‌یعنی اگر در پنج شنبه اول فعل صغری را کرده ترک کبری کرده، در پنج شنبه دوم لازم نیست فعل صغری کند و ترک کبری کند، چون ولو واقعه خودش دفعیه است اما یک تدریجیت پیدا کرد، در خود واقعه اول حکم همان است که گفتیم باید تخییر بدوی باشد یعنی کاری کند که مخالفت قطعیه حاصل نشود، اما حالا که تدریجی شد نسبت به پنج شنبه دوم و سوم لزومی ندارد که همان را که ابتدا انتخاب کرده همان طور انجام بدهد.

(سؤال:… ) گیج اصطلاحات نشوید که دفعی و تدریجی چیست، این مثال‌ها، حالا اسم آن هر چه که می‌خواهد باشد، مرحوم آقای خوئی تعبیر به عرضیه و طولیه می‌کنند، مرحوم نائینی تعبیر به دفعیه و تدریجیه می‌کنند، مقصود این صورت مسأله است، حکم این صورت مسأله چیست.ـ

حالا اگر لازم است عبارت مرحوم نائینی را بخوانم؛ «(و لكن) التحقيق هو استمرارية التخيير لعدم تنجيز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية كما توهمه بعض» اگر به خاطرتان باشد من در بحث گفتم دو وجه برای آن هست: یکی از باب تنجیز امور تدریجی که این جاری نمی‌شود، یکی از باب ملاک آن هم جاری نمی‌شود، پس وجهی برای تخییر ابتدایی نیست «نظرا إلى‏ خروج‏ الواقعة الثانية فعلا عن الابتلاء» واقعه جمعه آينده خارج از محل ابتلاء من است، وقتی خارج از محل ابتلاء من شد علم نسبت به آن اثر نمی‌کند. البته این‌ها علی المبنی هست، و الا خواهد آمد که خود ما قائل هستیم که علم اجمالی در تدریجیات اثر می‌کند و منجز است. «فإذا علم المرأة بتحيضها في ضمن الشهر بثلاثة أيام مثلا» همان مثالی که خود ما داشتیم «فليس لها علم بتعلق تكليف فعلي في حقه على كل تقدير» علی کل تقدیر یعنی در هر زمان علم به حکم فعلی ندارد «فإنا سنبين فيما سيأتي إن شاء الله تعالى عدم الفرق في تنجيزه بين ما إذا كان متعلقا بالأمور التدريجية أو غيرها فإن الأمر المتأخر و إن لم يمكن توجيه الخطاب نحوه بناء على استحالة الواجب التعليقي» که من قائل هستم «كما هو الحق إلا ان تأخر الواجب» این وجه دوم است که از ناحیه ملاک پیش می‌آمد نهایت ما مثلا این را یک وجه دوم کردیم، حالا در عبارت همه سر هم است. «لا يمنع من اشتماله على ملاك ملزم في حد نفسه» این زن می‌داند بالاخره یک ملاک ملزم در نزد او هست و آن مفسده ملزمه است در طول شهر نسبت به سه روزی که حیض هست «فالمرأة لما علمت بتحقق الحيض منها في ضمن مجموع‏ الشهر فقد علمت بتحقق الملاك الملزم في ظرفه» ملاک الزامی، مصلحت ملزمه، این جا مفسده ملزمه است «و قد ذكرنا عند البحث عن المقدمات المفوتة» که این را ما به عنوان یک مقدمه توضیح دادیم «ان العقل لا يجوز تفويت الملاك الملزم و لو لم يكن معه خطاب فعلي لتأخر ظرفه» گفتیم که ولو خطاب نیست چون ظرف آن متأخر است، اما همین که ملاک هست عقل حکم می‌کند ملاک را مراعات کنیم «و حينئذ فلا بد من الاحتياط تحفظا على الملاك الملزم المعلوم في الجملة في ضمن الشهر بل لأن كل واقعة من تلك الوقائع المتكررة واقعة برأسها» از جهت ملاک هم حتی نیست. چرا؟ به خاطر این جهت که هر کدام را باید به تنهایی در نظر بگیری «لم يعلم فيها الملاك الملزم» در هر کدام ملاک الزامی برای ما ثابت نیست چون نمی‌دانم آیا ملاک در وجوب است یا ملاک در حرمت است «لا بالنسبة إلى طرف الفعل و لا بالنسبة إلى طرف الترك فعند الواقعة الأولى ليس المعلوم إلا الإلزام المردد بين الوجوب و الترك» که می‌شود آن جامع، که آن هم فرض این است که موافقت و مخالفت قطعیه ندارد «و كذلك الواقعة الثانية و الثالثة و هكذا فليس هناك خطاب معلوم قابل للداعوية» چون هر روزی را که حساب می‌کنی قابل برای داعویت نیست چون موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست، مخالفت قطعیه‌اش ممکن نیست، این از جهت تکلیف «و لا ملاك محرز في طرف الفعل أو الترك» علم به یک ملاک ملزمی هم در طرف فعل یا در طرف ترک ندارم، ممکن است واجب باشد ملاک در طرف فعل باشد، ممکن است حرام باشد ملاک در طرف آن ترک باشد.

«غاية الأمر حصول العلم بالمخالفة عند اختيار المكلف في الواقعة الثانية غير مختاره في الواقعة الأولى» علم به یک مخالفت پیدا می‌کند، این هم که اثر ندارد چون علم اجمالی منجز نیست «و هذا لا أثر له بعد عدم سبق منجز على المخالفة» چون فرض این است که منجزی نبود تا ما بگوییم این مخالفت حرمت دارد «و بالجملة التكليف المردد بين الوجوب و الحرمة حيث كان انحلاليا بتعدد موضوعه في الخارج فكل موضوع له حكم مستقل مغاير للحكم الثابت لموضوع آخر» هر واقعه‌ای را باید مستقل در نظر بگیرید «و من المفروض ان كل حكم من تلك الأحكام مردد بين الوجوب و الحرمة و حكمه التخيير العقلي الناشئ من حكمه باستحالة اجتماع النقيضين و ارتفاعهما» این واقعه با آن واقعه که ضم می‌شود علم به مخالفت درست می‌شود، می‌گوید وجهی برای ضم این واقعه با آن واقعه نیست. مرحوم نائینی همین قدر دارد، مرحوم اصفهانی این را مستدل می‌کند. البته مرحوم نائینی هم استدلال دارد ولیکن سریع از آن گذشته «و ضم بعضها إلى بعض لا يوجب العلم بتكليف منجز على كل تقدير أو وجود ملاك ملزم كذلك» ببینید استدلالی در این نیست. چرا می‌گوییم سریع از استدلال آن گذشته؟ بالا این مطلب را داشت، گفت: «لأن كل واقعة من تلك الوقائع المتكررة واقعة برأسها لم يعلم فيها الملاك الملزم» اما خیلی روشن نیست استدلال. حالا در فرمایش مرحوم اصفهانی که ان‌شاءالله بعد خواهم گفت استدلال روشن است. «فحال تكرر الوقائع في كونه محكوما بالتخيير حال الواقعة الواحدة بعينها» حالا «هذا كله بالنسبة إلى الوقائع المتعددة التدريجية».[۴]

حالا آن «نعم» را بخوانم، «نعم إذا كان الواقعة المتكررة الدفعية تدريجية ایضا» همین مثالی که زدیم که قسم خورده بر فعل وطی احدی زوجته و ترک وطی احدی زوجته فی الیلة المعینه، حالا اگر فی الیلة المعینه نبود، فی کل شب جمعه بود، می‌شود برای نعم. «كما إذا حلف على وطئ إحدى زوجتيه في ليلة كل خميس من الشهر» متکرر می‌شود، تدریجیت پیدا می‌کند «و على ترك الأخرى كذلك» از آن طرف هم قسم خورده بر ترک دیگری «فاشتبهتا» حالا نمی‌داند آيا صغری مورد فعل بوده یا کبری مورد فعل بوده «فاختار في الواقعة الأولى فعلى إحداهما و ترك الأخرى حذرا من المخالفة القطعية، لما وجب عليه مراعاة هذا الاختيار في الواقعة الثانية» آن که در واقعه اول اختیار کرده دیگر لازم نیست در واقعه دوم اختیار کند ولی در واقعه اول باید طوری اختیار کند که مخالفت قطعیه لازم نیاید یعنی باید فعل هر دو نباشد، ترک هر دو هم نباشد، فعل یکی و ترک دیگری باشد. «بل يجوز له عكس الاختيار الأول» حالا در آن پنج شنبه دیگر فعل کبری کند ترک صغری کند. «و قد ظهر وجهه مما مر»[۵] یعنی آن که در بحث تدریجیت گفتم.

ببینید اگر بخواهید بحث را خلاصه کنید مجموعا چهار مثال در ما نحن فیه داریم، چهار مثال را داشته باشید دیگر وارد فرمایش مرحوم اصفهانی شویم. البته این‌ مثال‌ها در همه انظار هست ولی چون مرحوم نائینی بیشتر تفصیل دادند این جا مطرح می‌کنیم.

در دوران امر بین محذورین تارة واقعه واحده است، تارة واقعه متعدد است، [واقعه متعدده] تارة دفعی است، تارة تدریجی است، تارة دفعی تدریجی است. می‌شود چهار تا.

صورت اول این است که قسم می‌خورد بر فعل یا ترک زوجه‌ی واحده در لیله‌ی واحده، اما نمی‌داند حالا قسم خورده بر فعل یا قسم خورده بر ترک، این واقعه واحده است دفعی هم هست، تدریجی نیست یک مورد بیشتر ندارد. حکم در این تخییر عقلی است.

صورت دوم این است که قسم می‌خورد بر فعل وطی در زمانی و بر ترک وطی در زمان دیگری، یکی در شنبه یکی در یکشنبه، اشتباه می‌شود دو زمان، نمی‌داند آیا زمان اول مورد فعل بوده، زمان دوم مورد ترک بوده یا زمان اول مورد ترک بوده زمان دوم مورد فعل بوده، این جا می‌شود تدریجی، طولی است چون یکی امروز است یکی فردا است. حکم آن چیست؟ تخییر استمراری است.

صورت سوم این است که قسم می‌خورد بر فعل یکی از دو زن و بر ترک دیگری در یک شب معین نهایت مشتبه می‌شود که آیا قسم بر فعل صغری بوده ترک کبری یا بالعکس، [این واقعه متعدده دفعی است].

صورت چهارم هم همین «نعم» است. صورت چهارم هم این است که قسم خورده بر فعل یا ترک یکی از دو زن در هر شب پنج شنبه که می‌شود [دفعی تدریجی] صورت نعم.

حکم سوم این است که چون دفعی است تخییر ابتدایی است. حکم چهارم همان است که باید در واقعه اول کاری کند که مخالفت قطعیه نشود ولی در شب‌های آينده مخیر است که عکس اول عمل کند.

کلام مرحوم اصفهانی در مقام

مرحوم اصفهانی قدس سره در جلد چهارم صفحه ۲۱۸ نسبت به فرمایش مرحوم آخوند حاشیه بسیار مفیدی دارند حالا ببینیم تا چه مقدار می‌شود این حاشیه را توضیح داد.

مطلب ۱. شرح کلام مرحوم آخوند

مطلب اول ایشان شرح کلام مرحوم آخوند قدس سره است. مرحوم آخوند می‌فرماید در دوران امر بین محذورین «لا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلابیان» قبح عقاب بلا بیان جاری نمی‌شود چرا؟ «فإنه لا قصور فيه‏ هاهنا» قصوری در بیان نیست. چرا؟ چون ما علم داریم که یا جواب سلام واجب است یا جواب سلام حرام است. بله، این بیان منجز نیست «و إنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها» این بیان منجز نیست چون در این جا نه امکان موافقت قطعیه هست نه امکان مخالفت قطعیه هست «و الموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة»[۶] موافقت احتمالیه‌اش هم که لامحاله و قهرا حاصل است، چون این آدم یا فاعل است یا تارک است، فاعل باشد موافقت با وجوب شده، تارک باشد موافقت با حرمت شده.

مطلب اول مرحوم اصفهانی این است که می‌فرماید از ظاهر کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که ایشان قائل است به عدم تنجز تکلیف از جهت مخالفت قطعیه مطلقا چه در واقعه واحده چه در وقایع متعدده. چون تفصیل نفرمود، فرمود هر جا دوران امر بین محذورین باشد این حکم منجز نیست، تفصیلی بین واقعه واحده و واقعه متعدده مرحوم آخوند نداده.[۷]

مطلب دوم این است که مرحوم اصفهانی اشکال می‌کند بر مرحوم آخوند؛ می‌فرماید در واقعه واحده، بله، علم اثر ندارد اما در واقعه متعدده علم اثر می‌کند نسبت به حرمت مخالفت قطعیه پس باید رعایت مخالفت قطعیه شود.

چطور این کار می‌شود؟ شنبه ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.