بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تأمل دوم

تأمل دوم نسبت به تعلیقه‌ای است که مرحوم صاحب فقه الشیعه بعد از این که می‌فرماید ثمره‌ای بین دو قول نیست آورده.

مختصر مطلب این است که این تعلیقه مرحوم خلخالی مربوط به قولی است که متعلق اجاره را عمل می‌داند و به اتمام عمل می‌گوید عمل تسلیم شده، ایشان از تعلیقه استفاده کرده در مورد قول دوم، که قول دوم این است که متعلق اجاره مجرد عمل نیست بلکه آن اثر و وصف هم داخل در متعلق اجاره است.

اما توضیح مطلب؛ ببینید عبارت خود فقه الشیعه این است:

«فالنتيجة: انه لا ثمرة بين القولين» یعنی بین قول مرحوم آقای خوئی و بین قول مرحوم نائینی قدس سرهما، یعنی چه فرق نیست؟ «و انه يستحق الخياط مطالبة الأجرة و يضمن قيمة الثوب الموصوفة بالخياطة حتى على القول بتعلق الإجارة بالوصف».[۱] روی نظر مرحوم آقای خوئی مطلب درست می‌شد چون گفتیم عمل به اتمام تسلیم شده پس اجیر مستحق اجرة المسمی است، حالا که تلف کرده ثوب با وصف را، ضامن ثوب با وصف است. ایشان می‌فرماید بنا بر قول مرحوم نائینی هم حکم همین است. چون بنا بر قول مرحوم نائینی اگر چه وصف جزء متعلق اجاره می‌شود ولی در صورتی این حکم جاری نبود که اجاره باطل باشد و در صورتی اجاره باطل بود که تلف قبل القبض شود، بگوییم بنا بر قول مرحوم نائینی چون هنوز اجیر تحویل به مستأجر نداده قبض محقق نشده، تسلیم محقق نشده، می‌شود تلف قبل القبض، تلف قبل القبض که شد می‌شود باطل، وقتی باطل شد مستحق اجرة المسمی نیست. می‌فرماید خیر؛ یستحق الخیاط مطالبه اجرت را و ضامن قیمت ثوب است با وصف خیاطت حتی بنا بر قول مرحوم نائینی. چرا؟ «لان ضمان التالف عينا و صفة ببدله يمنع عن صدق التلف على اصل المال» چون همین که این شخص ضامن است برای عین که خود ثوب است و وصف به بدل آن، حالا که اتلاف کرده باید بدل آن را بدهد، مانع از صدق التلف بر اصل مال است «فلا تلف على المالك» تلفی بر مالک نشده که بشود تلف قبل القبض «لان التالف حينئذ انما هو مجرد الصورة الشخصية دون أصل المالية» صورت شخصیه هم که ضمان ندارد «و لا ضمان للصورة فى شي‌ء من الموارد فالبدل يتدارك به الاصل فلا تلف حقيقة»[۲] به بدل تدارک شده اصل پس تلفی حقیقةً نیست.

این جا را ایشان شماره زده و در شماره، حاشیه مرحوم آقای خوئی را آورده. حاشیه مرحوم آقای خوئی را که آورده این است: «و من هنا جاء فى تعليقة سيدنا الاستاذ (قدس سره)» این جمله: «و لو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطا و استحق الأجرة المسماة» چون گفتیم دو تا بحث داریم: یک بحث در تلف بلاضمان داریم، یک بحث در تلف مع الضمان یا اتلاف داریم، حاشیه برای تلف با ضمان است، ـ البته تکه قبل از این حاشیه برای تلف بدون ضمان است ـ باید اجیر قیمت ثوب را با وصف بدهد به مستأجر، اجیر مستحق اجرة المسمی هم هست. «لان العين ملك للمستأجر» چون عین شده ملک برای مستأجر «و لا يشاركه المؤجر».

این تعلیقه را مرحوم آقای خوئی بر فرمایش صاحب عروه زده بنا بر نظریه و مسلک خودش، که مسلک خود ایشان این است که وصف داخل در متعلق اجاره نیست، فقط عمل داخل در متعلق اجاره است. خود فقه الشیعه توضیح می‌دهد؛ می‌گوید: «اما ضمان اصل العين فواضح» چون ثوب که برای مستأجر بوده «لانها ملك للمستأجر و أما وجوب قيمتها على المؤجر مخيطا و استحقاقه الاجرة المسماة فلبقاء الاجارة على صحتها» اما این که گفتیم قیمت عین را باید بدهد در حالی که مخیط است یعنی با وصف، و مستحق اجرة المسمی هم هست چون اجاره صحیح است، اجاره صحیح است از جهت این که تلف قبل القبض محقق نشده «فلبقاء الاجارة على صحتها» چرا اجاره بر صحتش باقی است؟ «لعدم تحقق التلف مع الضمان» چون تلف محقق نشده تا شما بگویید تلف قبل القبض مبطل اجاره است و اجاره را باطل می‌کند در حالی که ضمان هست «و العين ملك للمستأجر ذاتا و وصفا و لا يشاركه المؤجر فى صفة العين لان الصفة لا تملك، بل يستحق الاجرة عليها»[۳] صفت که مورد مالیت نیست، مرحوم آقای خوئی استدلال فرمود، فرمود مال در مقابل صفت نمی‌افتد، صفت موجب ازدیاد قیمت می‌شود.

مقصود روشن شد که به نظر ما این تعلیقه مرحوم آقای خوئی بر مسلک خود مرحوم آقای خوئی است همان طور که توضیح دادم و ربطی به فرمایش مرحوم نائینی قدس سره ندارد.

(سؤال: یعنی اشکال آقای خلخالی به استادشان وارد نیست؟) دو تا بحث است: یک بحث این بود که اشکال وارد نیست که اشکال دیروز بود که ایشان می‌فرمود در ما نحن فیه چون بدل را داده اصلا صغرای تلف قبل القبض نیست. این یک اشکال بود. یک مطلب اشکال فنی است و آن عبارت از این است که ایشان این حاشیه و تعلیقه مرحوم آقای خوئی را این جا آورده برای این که تأیید کند مطلب خودش را، می‌گوییم خیر، این فرمایش مرحوم آقای خوئی تأیید فرمایش شما نیست چون این تعلیقه مرحوم آقای خوئی روی مسلک خود ایشان است نه روی مسلک مرحوم نائینی تا تعلیقه مرحوم آقای خوئی تأیید فرمایش شما باشد که بین دو قول ثمره نیست. اشکال، اشکال فنی است.ـ

تأمل سوم

تأمل سوم این است که یک عبارتی از مرحوم صاحب عروه بود، عبارت را بخوانم؛ «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد و إن كان له وجه»[۴] یعنی بر مسلک مرحوم نائینی ما گفتیم اجیر مستحق اجرت هست، از آن طرف هم ضامن ثوب با قیمت هست. می‌گوید حالا اگر کسی بگوید مستحق اجرت نیست اما ضامن ثوب با وصف هست بعیدٌ و ان کان له وجه.

ایشان هم وجه را ذکر می‌کند و هم سرّ بُعد را ذکر می‌کند. اما وجه و بعد هر دو را توضیح دادم در جلسات گذشته لذا فقط عبارت را می‌خوانم که به ذهن شما بیاید.

می‌گوید وجه آن این است که اجاره واقع شده بر روی خیاطت، باید خیاطت را تحویل دهد، اجاره که روی اعم از خیاطت و بدل خیاطت که قیمت خیاطت باشد واقع نشده که شما می‌گویید حالا که خود خیاطت نیست بالاخره بدل آن هست و چیزی از مستأجر فوت نشده، خیر، مستأجر خود خیاطت را می‌خواسته و آن هم به دست او نرسیده. این وجه. «لعل الوجه فيه ان مجرد الضمان بالبدل بالمثل او القيمة لا يوجب استحقاق الأجرة» این سبب نمی‌شود که ما بگوییم اجاره به صحت خودش باقی است و اجیر مستحق اجرت است «لعدم تسليم اصل المبدل» چون اصل مبدل را «الذي كان موردا للعمل المستأجر عليه» که مورد عمل مستأجر علیه بوده و مورد نظر مستأجر بوده آن که تسلیم نشده «لعروض التلف عليه»[۵] چون تلف بر آن عارض شده، بنا بر این می‌شود تلف قبل القبض. چطور می‌گویید اجاره صحیح است؟

وجه البعد را ایشان می‌فرماید اجاره بر عمل بوده، عمل هم تمام شده، به اتمام عمل هم تسلیم محقق شده، فقط یک صفتی ملک شخص مستأجر بوده به تبع عملی که اجیر انجام داده، این صفت را یا اجیر اتلاف کرده یا تلف مع الضمان بوده، بدل آن را می‌دهد، قیمت آن را می‌دهد، چرا اجاره باطل باشد؟! پس اجاره به قوت خودش باقی هست.

بعد دو تا جمله شرطیه می‌آورد که این دو جمله شرطیه متخذ از خود مرحوم آقای خوئی است.

عبارت را بخوانم؛ «و وجه البعد ان الإجارة انما تقع على العمل كما ذكرنا و قد اتى به و تسليمه باتيانه، و أما الصفة الحاصلة من العمل فى العين» که حالا تلف شده «فيكفى فى تسليمها اعطاء البدل» کفایت می‌کند در تسلیمش، خودش نیست به اعطاء بدلش «مع انها خارجة عن المعاوضة كما عرفت» با این که این خارج از معاوضه بوده، داخل در معاوضه نبوده که ‌«فيستحق الأجرة لا محالة» پس مستحق اجرت هست لا محالة.

«و الحاصل:» این «و الحاصل» عین عبارت مرحوم آقای خوئی است در جای دیگر «انه ان كان المراد» اگر مراد شما که می‌گویید اجاره باطل است به خاطر عدم تسلیم «عدم تسليم متعلق الإجارة ففيه ان الإجارة قد تعلقت بذات العمل كما ذكرنا و قد سلمه باتيانه» اگر مراد شما این است که متعلق اجاره تسلیم نشده، که متعلق اجاره عمل است و به اتمام تسلیم محقق شده «و ان كان المراد عدم تسليم الصفة الحاصلة فى مورد العمل» اگر می‌گویید صفت تسلیم نشده، می‌گوییم این را هم که دارد بدل آن را می‌دهد «ففيه أولا ان الإجارة لم تتعلق بالصفات كما عرفت» اجاره که متعلق به صفات نبود «و ثانيا يكفى فى تسليمها» یعنی در تسلیم صفت «تسليم بدلها من المثل و القيمة فيتحقق الاجرة لا محالة و عليه قيمة المورد موصوفا».[۶] پس بنا بر این اجاره باید صحیح باشد، اجیر مستحق اجرة المسمی است، از آن طرف هم ضامن ثوب با صفت است.

تأمل ثالث ما این است:

اولا

عبارتی که از صاحب عروه آوردیم دنباله نظر مرحوم نائینی است، این مفروغ عنه باشد، حالا می‌خواهید ذیل آن را هم بخوانیم که حرفی را غیر مستند نگوییم؛ قبل از آن را می‌خوانیم «لأن المستأجر عليه نفس العمل و المفروض أنه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا و هي المخيطية» که این نظر مرحوم نائینی است «حتى يقال إنها في الثوب و تسليمها» تسلیم آن صفت «بتسليمه» به تسلیم ثوب است «و على ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخياطة في يد الموجر بلا ضمان يستحق أجرة العمل بخلافه على القول الآخر» که روی قول مرحوم نائینی مستحق اجرت نیست. چرا؟ چون چیزی تحویل مستأجر نداده. حالا از این جا: «و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه» اگر تلف شود حالا تلف با ضمان باشد یا با افراط و تفریط باشد یا اتلاف باشد «وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة» روی نظر من مرحوم صاحب عروه حکم این است که باید قیمت ثوب را با وصف بدهد، مستحق اجرة المسمی هم هست «بخلافه على القول الآخر» که قول آخر می‌شود قول مرحوم نائینی «فإنه لا يستحق الأجرة و عليه قيمته غير مخيط» باید قیمت ثوب غیر مخیط را بدهد. «و أما احتمال عدم استحقاقه الأجرة»[۷] همین عبارتی که الان خواندیم، این دنباله کلام مرحوم نائینی است یعنی حالا اگر بر مسلک مرحوم نائینی احتمال این که بگوییم اصلا مستحق اجرت نیست، فرمود این له وجه اما بعید.

ببینید ایشان بُعدی که برای این وجه آورد بر مسلک مرحوم آقای خوئی توجیه بُعد کرد، ما اگر بخواهیم بگوییم بعید است باید بر طبق مسلک خود مرحوم نائینی بگوییم این کار بعید است و الا بر مسلک مرحوم آقای خوئی که خانه از پای‌بست ویران است. پس اشکال اول ما این است که این وجه بُعدی که ایشان فرموده مبنایی است، مقصود استبعاد ضمان است بلا استحقاق الاجرة علی مسلک الثانی که مسلک مرحوم نائینی باشد و اما با عدم التزام به معنا، حکم به عدم استحقاق ساقط است رأسا.

پس این توجیه درست نشد چون الان مرحوم صاحب عروه دارد روی مسلک دوم طرح می‌کند، می‌گوید وجه دارد بر طبق مسلک دوم، اما بر طبق مسلک دوم بعید است، شما آمدی بر طبق مسلک دوم آن را بعید نکردی بلکه بر طبق مسلک اول آن را بعید کردی. البته اشکال حق است ولیکن اشکال آن می‌شود مبنایی، آن کاری که باید از جهت فنی انجام شود نشده.

ثانیا

به نظر ما می‌شود بُعد را توجیه کرد به یک وجه فنی حتی با تسلم مبنا و آن عبارت از این است که عمل مسلم به دو وجه است:

عمل مسلم که اجیر است محترم است ولو این که این مسلم عاصی باشد به اتلاف ثوب، ثوب را اتلاف کرده، عصیان کرده ولی حرمت عمل او که از بین نمی‌رود پس عمل مسلم محترم است ولو عاصی باشد. و ارتباطی ندارد عصیان او به احترام عملش، وقتی ارتباط نداشت پس اجیر علی القاعده باید مستحق اجرت عملش باشد و از آن طرف چون اتلاف کرده باید ضامن ثوب با صفت شود. این اولا.

(…)[۸]

ثانیا شبیه جمع بین عوض و معوض لازم می‌آید. چطور؟ به خاطر این که الان شخص اجیر، به من هم ثوب را می‌دهد و هم صفت را، قیمت ثوب و صفت را به من می‌دهد و من در مقابل آن هیچ چیزی به او نمی‌دهم، نزد مستأجر جمع عوض و معوض می‌شود، شبیه جمع عوض و معوض می‌شود چون فرض این است که شما الان دارید حکم می‌کنید، احتمال این بود دیگر «احتمال عدم استحقاق الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف»،[۹] پس شمای اجیر باید پول ثوب و خیاطت ثوب را بدهی اما من هیچ چیزی نمی‌دهم، ثوب که برای خودم بوده، هیچ چیزی برای خیاطت ثوب هم نمی‌دهم یعنی جمع عوض و معوض شده نزد من.

به نظر ما وجه بُعد این باشد بهتر است، آن که ایشان فرمود علی المبنی می‌شود.

این بحث تمام شد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.