بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در این بود در مواردی که متعلق اجاره عملی است که مربوط میشود به محلی که آن محل در نزد اجیر هست، آیا تسلیم عمل که موجب میشود برای استقرار اجرت و جواز مطالبه اجرت عبارت است از مجرد اتمام عمل یا علاوه بر اتمام عمل اقباض به مستأجر هم لازم است؟ در حقیقت سه نظر در مقام بود: یکی نظر صاحب عروه قدس سره که تسلیم به اتمام عمل هست و به مجرد اتمام عمل اجرت مستقر میشود و مطالبه ثابت است.[۱] نظر دوم نظر مرحوم نائینی قدس سره بود که متعلق اجاره آن اثری است که حاصل میشود از عمل و بنا بر این تسلیم متعلق اجاره به تسلیم محل عمل به مستأجر هست و تا به قبض او نداده استحقاق اجرت نیست.[۲] نظر سوم هم نظر مرحوم آقای خوئی شد که از جهت فتوا همین است ولیکن سرّ مطلب و وجه مطلب شرط ارتکازی است و الا صفت را ایشان متعلق اجاره نمیداند، صفت را در مقابل مال نمیداند، متعلق اجاره را همان عمل میداند، تسلیم هم به اتمام عمل است، از باب شرط ضمنی ارتکازی لازم است اقباض به مستأجر.[۳]
دو ثمره را در مباحث گذشته بین نظر صاحب عروه و [نظر]حوم نائینی ذکر کردیم.
ثمره سوم جواز حبس ثوب
ثمره سوم مربوط به جواز حبس ثوب است به این معنا که بنا بر نظر صاحب عروه که تسلیم عمل به اتمام عمل هست، به مجرد این که عمل تمام شد، حق ندارد که شخص اجیر حبس کند عین را برای این که اجرت را از مستأجر بگیرد. چرا؟ به خاطر این که به اتمام عمل، ثوب که ملک مستأجر بود، خیاطت هم به تبع ملک مستأجر شده و در نتیجه این ثوب با این وصف، امانت است نزد اجیر، وظیفه امین هم عبارت است از رد امانت لذا حق ندارد که حبس کند ثوب را و به مستأجر ندهد. البته در مقابل مستحق اجرة المسمی هم هست به خاطر خاصیت عقود معاوضی و میتواند مطالبه اجرت کند و اگر مستأجر اجرت را ندهد رفع امر به حاکم کند.
اما بنا بر نظر مرحوم نائینی قدس سره چون صفت متعلق اجاره هست، در نتیجه جائز است که حبس کند ثوب را با صفت تا وقتی که اجرت را از مستأجر اخذ کند. چرا؟ چون بنا بر نظر مرحوم نائینی صرف اتمام عمل محقق تسلیم نیست تا مطالبه اجرت را ثابت کند. لذا حق دارد که حبس کند ثوب را تا وقتی که اجرت را از مستأجر اخذ کند و بعد عین ثوب را با وصف خیاطت به مستأجر بدهد.
پس فرق شد بین نظر صاحب عروه که متعلق اجاره عمل باشد و بین نظر مرحوم نائینی که متعلق اجاره بالمآل صفت باشد. چرا میگوییم بالمآل؟ چون ابتداءً که عمل متعلق اجاره است، تبعاً شد متعلق اجاره.
ولیکن با توجه به نظری که مرحوم آقای خوئی داشتند حتی بنا بر این که متعلق اجاره نفس عمل باشد باز از جهت شرط ضمنی، شخص اجیر حق دارد حبس کند عین را. روی نظر مرحوم صاحب عروه الان گفتیم حق حبس ندارد…
(…)[۴]
پس روی فرمایش مرحوم آقای خوئی ولو متعلق اجاره عمل است، صفت نیست ولیکن علی ای حال شرط ضمنی در مقام هست، مقتضای شرط ضمنی این است که تا وقتی اجرت را ندهی من ثوب را نمیدهم، از آن طرف هم او میگوید تا وقتی تو ثوب را ندهی من اجرت را نمیدهم لذا باید با هم این رد و معاوضه انجام بگیرد. بنا بر این نتیجه این میشود حتی بنا بر این که متعلق اجاره هم نفس عمل باشد یجوز للاجیر حبس عینی که با صفت هست یعنی ثوب مخیط، تا وقتی که استیفاء کند اجرت را از مستأجر به خاطر شرط ضمنی که در مقام هست.
پس نتیجه این شد که روی نظر تحقیق، چون ما هم این شرط ضمنی را قبول کردیم، بنا بر این بنا بر شرط ضمنی اجیر حق دارد حبس کند عین را یعنی همان ثوب مخیط را تا وقتی که اجرت را از مستأجر اخذ کند، به خاطر شرط ضمنی که بین هر دو هست. کأنه شرط ضمنی این طور بوده تا وقتی تو اجرت را ندهی من ثوب را نمیدهم، این مفاد شرط ضمنی است.
این بحث تمام شد.
کلام مرحوم اصفهانی
وارد میشویم در نظریه مرحوم اصفهانی قدس سره.
اقسام مملوک به اجاره
ایشان میفرماید مملوک به اجاره یعنی آنچه که به اجاره ملک میشود برای مستأجر، تارة منفعت شخصیه است، أخری منفعت کلیه است. منفعت شخصیه مثل این که اجاره کند این خانه را، آنچه که به سبب اجاره ملک مستأجر میشود منفعت شخصیه است یعنی منفعت این دار است در یک زمان خاصی. منفعت کلیه مثل این که اجاره میکند دابةً لحمل متاعه الی مدینة کذا، این جا متعلق اجاره منفعت شخصیه نیست، یک منفعت کلیهای است از هر دابهای که بتواند استیفاء کند.
صورت دیگر این است که متعلق اجاره منفعت نیست، متعلق اجاره عمل است. جایی هم که متعلق اجاره عمل است باز دو صورت دارد: تارة متعلق اجاره عملی است که متعلق است به مورد جزئی مثل حمل این متاع تا فلان جا، این عمل است. تارة عمل متعلق است به مورد کلی مثل این که اجاره میکند او را بر حمل المتاع، نه بر حمل این متاع، بر حمل المتاع حالا هر متاعی که باشد.
چهار صورت پیدا شد.
یک توضیح من این جا خدمتتان عرض کنم؛ دو تا نکته هست اگر روی اینها کار شود خیلی خوب است: یکی کیفیت استدلال است نسبت به مطالب، یکی مناظره نسبت به مطالب است.
در کیفیت استدلال به مطالب انسی که ما داریم انس صغری و کبرای قیاس شکل اول است لذا سراغ صور دیگری که برای اثبات مدعا به کار میآید نمیرویم. یکی از راههای اثبات مطلوب، روش تجزیه و تحلیل است، روش تجزیه و تحلیل کاری به صغری و کبری ندارد، میآید مدعا را تجزیه میکند و تحلیل میکند، با تحلیل مدعا تازه معلوم میشود کجا احتیاج به استدلال دارد و کجا احتیاج به استدلال ندارد و این روش تجزیه و تحلیل یک روش بسیار مهمی است و بسیار کاربرد دارد، هم در علوم طبیعی مقصود از علوم طبیعی، فیزیک، شیمی و این قبیل علوم است، و هم در علوم عقلی، در علوم عقلی هم بسیار کاربرد دارد. نهایت آشنایی ما با آن کم است.
یکی هم عبارت است از فن مناظره یعنی استدلالی که طرف کرده من میخواهم ببینم این استدلال درست است یا درست نیست، میخواهم مناقشه کنم در این استدلال، چگونه مناقشه کنم، این هم خیلی مورد التفات نیست. در سابق کتبی بود راجع به فن مناظره. خدا بیامرزد استاد ما در منطق، وقتی ما منطق میخواندیم کتابی در فن مناظره به ما داد که آن زمان آن کتاب متبوع نبود، من آن کتاب را عکس گرفتم که در فن مناظره انسان چگونه مناظره کند. مثلا منع، منع مستدل است یا منع غیر مستدل است، در هر کدام چه طور باید برخورد کرد. این هم اگر مورد التفات قرار بگیرد بسیار مفید است. حالا اگر باشد کلاسها و کارگاههایی برای این قسمتها که نعم المطلوب، اگر هم نبود دعا کنید خدا توفیق دهد خودم بگذارم. هر دو مفید است هم قصه تجزیه و تحلیل و هم قصه فن مناظره.
یکی از خصوصیاتی که در فکر مرحوم اصفهانی قدس سره هست همین قضیه تجزیه و تحلیل است. دیدید یک مطلبی در کفایه هست مرحوم نائینی و غیره همه بحث کردند و تمام میشود، تا میآید زیر دست ایشان، ایشان آن را تشقیق میکند، تحلیل میکند، چند قسمت میکند، هر قسمت را جدا مورد بحث قرار میدهد، آن وقت بحث پُر بار میشود تازه آدم میفهمد که چه خبر است و کجا باید کار کند.
بعد مرحوم اصفهانی میفرماید عملی هم که مورد اجاره قرار میگیرد باز دو صورت دارد: تارة مقصود ایجاد عمل است محضا مثل صوم و صلاة و حج. مقصود از عمل در این جا، نفس ایجاد عمل است و به مجرد این که عمل ایجاد میشود دیگر تمام میشود. تارة متقوم به استیفاء مستأجر هست از آن عمل. الان گفتیم که مثال برای عمل مثل حمل متاع بود حالا شخصی باشد یا کلی، حمل متاع عمل است ولیکن این جا متقوم است به استیفاء مستأجر یعنی وقتی که مستأجر این متاع را حمل کرد و به مقصد رساند، حالا تازه عمل محقق شده، حالا چه حمل متاع باشد و چه حمل خودش باشد.[۵]
پس باید فرق گذاشت بین جایی که متعلق اجاره ایجاد عمل است و بین جایی که عمل اصلا متقوم به استیفاء است و تا وقتی شما استیفاء نکنی عمل محقق نشده.
چرا اینها را دارد میگوید؟ به خاطر این که بعد میخواهد استفاده کند که در مواردی تا استیفاء نشود و عمل به اتمام نرسد اصلا متعلق اجاره محقق نشده.
(سؤال: استیفاء چگونه بود؟) استیفاء به این است که حمل شود، وقتی شما اجاره میکنید بر حمل متاع متعلق اجاره چیست؟ حمل متاع است که عمل است، چه وقت این استیفاء میشود؟ وقتی که متاع حمل شود و به مقصد برسد، تا وقتی به مقصد نرسیده که عملی محقق نشده یعنی اینها از اموری هستند که متصرم الوجود هستند باید محقق بشود در خارج تا استیفاء صدق کند (با صورت عمل چه فرقی میکند؟) آن جا به نفس این که نماز میخواند دیگر تمام میشود، استیفائی در کار نیست یعنی من مستأجر چیزی را استیفاء نمیکنم، شمای اجیر به مجرد این که نماز را خواندید متعلق اجاره محقق میشود اما در این قسم، شمای اجیر، عمل که حمل متاع است تا وقتی در خارج محقق نشود و من استیفاء نکنم اثری برای من ندارد و متعلق اجاره محقق نشده (متوجه نشدیم) استیفاء یعنی تحقق خارجی آن مثلا اگر اجاره کردم برای حمل به کربلا، استیفاء آن به این است که من را سوار ماشین کند و ببرد به کربلا، این میشود استیفاء (مگر منفعت همان استیفاء نیست؟ در صوم هم هم همین است) خیر، منفعت چیست؟ تا وقتی من را نبرد به کربلا، منفعت استیفاء شده؟ خیر (میگوییم در اولی هم استیفاء است) خیر، در اولی این طور نیست، در اولی من استیفاء نمیکنم چیزی را، به مجرد این که اجیر نماز بخواند از ذمه میت ساقط میشود و هیچ ربطی به من ندارد. این استیفاء نیست. استیفاء یعنی منفعت بردن از عمل، از صلاة او که من منفعت نمیبرم (اگر منفعت به من برنگردد پس عقد باطل است) خیر، چه حرفی است! شما الان کسی را اجاره میکنید من را ببرد به مکه، منفعت آن به شما برنمیگردد، من را میبرد به مکه (پسر بزرگتر تکلیف بر عهدهاش است برای نماز پدرش، کسی را اجیر میکند تکلیف از گردن پسر ساقط میشود، چه استیفائی بالاتر از این؟) یعنی خود شخص استیفاء نکرده عمل را، عمل نماز است، به مجرد انجام عمل یعنی خود نماز، اسم این استیفاء نیست، استیفاء از نظر لغتی یعنی منفعت بردن، در مثل اجاره بیت، استیفاء به سکنا است لذا شما اگر خانه را اجاره کنید اما نروید در آن بنشینید، استیفاء نشده.ـ
حکم الاقسام
حکم اقسام را هم بگوییم.[۶]
اگر منفعت، منفعت شخصیه باشد، تسلیم حقیقی آن به استیفاء آن است و تسلیم عین شخصیه یعنی وقتی شما خانهای را اجاره میدهید استیفاء آن این است که مستأجر در خانه بنشیند و تسلیم آن هم به این است که شما خانه را به مستأجر بدهید.
اگر کلی باشد باید یک فردی از آن کلی را به خاطر تعین کلی در فرد تسلیم مستأجر کنید، اگر اجاره دادید دابة را، یک دابهای را باید به مستأجر بدهید که آن کلی در آن فرد متعین شود.
اما در تسلیم مثل صلاة، تسلیم صلاة به ایجاد صلاة است دیگر در تسلیم صلاة قبض و اقباضی در آن نیست.
در خیاطت، تسلیم متقوم به استیفاء مستأجر است چون وقتی شما کسی را اجیر میکنید بر خیاطت ثوب، تا وقتی که استیفاء نشود آن خیاطت و منفعت از آن برده نشود متعلق اجاره محقق نشده.
حالا چطور ایشان از این قصه استفاده میکند در این که در ابواب اجاره صرف تمکین کافی است و قبض اقباض لازم نیست انشاءالله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۹۶
۲) العروة الوثقى (المحشى) ج۵ ص ۵۴
۳) موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۲۰۱
۴) (سؤال: چرا بر طبق نظر صاحب عروه حق حبس ندارد؟) به خاطر این که عمل تمام شده و ثوب الان در نزد شما امانت است، امانت را شما باید رد کنید، فلیعد الامانات (امانت که مجانی نزد من نیست) دو بحث است؛ وظیفه شما رد امانت است، در مقابل اجرت را طلب دارید برو و اجرت را مطالبه کن، اگر هم نداد رفع امر به حاکم کن، اینها با هم فرق میکند اما حق ندارید که الان چیزی را که پیش شما به رسم امانت هست به طرف ندهید (مگر نگفتیم حقیقت معاملات معاوضی است؟) فرض این است که روی نظر مرحوم صاحب عروه به اتمام عمل قبض محقق شده است، مناقشه در مبنا که نمیخواهیم بکنیم.
۵) المملوك بالإجارة إما منفعة عين شخصية أو منفعة عين كلية، و إما عمل متعلق بمورد جزئي كحمل هذا المتاع، أو بمورد كلي و هو حمل المتاع، و العمل إما إيجادي محض كالصلاة نيابة عن الميت، أو متقوم باستيفاء المستأجر كحمله إياه أو حمل متاعه. الإجارة (للأصفهاني) ص ۱۶۲
۶) «أما المنفعة» فتسليمها الحقيقي و إن كان باستيفائها و تسليم العين الشخصية أو فرد العين الكلية حينئذ مقدمة لتسليم أحد العوضين و كذا في تسليم العمل مطلقا إيجاده المحض أو المتقوم باستيفاء المستأجر إلا أن استحقاق مطالبة الأجرة و استقرارها غير مرتب على التسليم بعنوانه حتى لا يكون استحقاق و استقرار للأجرة إلا بعد التسليم الحقيقي المساوق للاستيفاء بل على مجرد تمكين المستأجر في تمام المدة مثلا من استيفاء المنفعة أو العمل. همان