بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در دوران امر بین محذورینی بود که مستند به تعارض نصین باشد یک دلیل تام السند و الدلاله و الجهه قائم شده بر وجوب عملی مثل وجوب جواب سلام در نماز و روایت دیگری هم تام السند و الدلاله و الجهه قائم شده بر حرمت.

البته این که الان ما داریم مثال می‌زنیم شبهه حکمیه است و دوران امر بین شبهه حکمیه است، واقعه هم واحده است. حالا شبهه حکمیه‌ای که متعدد باشد و این‌ها، باید روی آن فکر کرد که آیا مثال شرعی دارد یا ندارد.

در این جا گفتیم که حق عبارت است از تخییر، فقط بحثی که در این جا مطرح بود این بود که آیا این تخییر عقلی است یا تخییر شرعی است. در بحث گذشته توضیح دادیم که این تخییر عقلی نیست چون از نظر عقلی به دو وجه در تعارض نصین مقتضای قاعده تساقط است نه این که مقتضای قاعده تخییر باشد.

از این دو وجه، آن وجه اول مهم‌تر است چون وجه اول خصوصیت آن این است که اثبات می‌کند قصور مقتضی را، اثبات می‌کند که وقتی دو خبر ثقه قائم شد اقتضاء برای طریقیت نسبت به واقع ندارد. اما وجه دوم این طور نیست، وجه دوم استدلال آن روی این اساس بود که اگر بخواهد هر دو حجت باشد مستلزم تناقض یا تضاد است یعنی فرض می‌کند که هر دو اثر داشته باشد.

علی ای حال دو وجه هست برای این که مقتضای قاعده تساقط است و تخییر نیست. پس تخییری که مجعول است تخییر شرعی است.

مطلب دوم اصولی تخییر

بحث دومی که مطرح شد این بود که آیا این تخییر شرعی تخییر در مسأله فرعیه است که اعم باشد از مجتهد و مقلد یا تخییر در مسأله اصولیه است که خاص به مجتهد باشد.

(…)[۱]

توضیح مطلب عبارت از این است که تخییر حتی اگر تخییر اصولی باشد حکمی که جعل شده است از طرف شارع مقدس موضوعا خاص به مجتهد نیست عام است، حجیت خبر ثقه خاص به مجتهد نیست حتی برای مقلد هم حجت است، تخییری که در باب تعارض هست خاص به مجتهد نیست، اعم است از مجتهد و مقلد. وجه این که ما می‌گوییم تخییر اصولی خاص به مجتهد است یا حجیت خبر ثقه خاص به مجتهد است عبارت از این است که شرائط حجیت برای مقلد فراهم نمی‌شود، شرائط حجیت برای مجتهد فراهم می‌شود.

مثال خبر ثقه را بزنم؛ خبر ثقه اساس حجیت آن، یکی آن اصالة السند است که خبر ثقه باشد ما دلیل داشته باشیم بر وثاقت تمام رجال روایت. این مطلب برای مقلد حاصل نمی‌شود شرائط آن متوفر نمی‌شود و الا اگر متوفر شود این اصل حجیت خبر درست شده.

اصل دیگر حجیت خبر اصالة الظهور است که عناوین و جملاتی که در روایت آمده ظهور در معنا داشته باشد تشخیص ظهور از عهده مقلد برنمی‌آید، شرائط آن برای او محقق نمی‌شود و الا اگر در یک موردی معنا ظاهر است که هیچ مورد شک و شبهه‌ای نیست احتیاج به فحص در لغت و عرف و غیر ذلک ندارد. این اصل دوم حجیت خبر هم برای مقلد درست می‌شود.

اصل سوم عبارت است از اصالة الجهه. اصالة الجهه هم برای این است که پی ببرد این شخص که خبر به او واصل شده که خبر از جهت تقیه صادر نشده. حالا اگر یک شخصی هست که در محیط عامه زندگی کرده و عارف به مسلک آن‌ها است و می‌داند این ظهور صد در صد خلاف مسلک آن‌ها است، اصالة الجهه هم برای او درست می‌شود.

می‌ماند نکته چهارم، عدم وجود معارض برای این خبر، این احتیاج دارد به فحص در احادیث تا ببیند معارض دارد یا ندارد.

لذا این را خوب دقت بفرمایید احکام اصولیه مثل حجیت خبر ثقه، مثل حجیت استصحاب، مثل تخییر در باب تعارض خبرین این‌ها از جهت مجعول شرعی خاص به مجتهد نیست یعنی نفرموده است لا عذر فی التشکیک من موالینا الذین هم مجتهدون فی ما یروی عنا ثقاتنا، مقید نیست، شرائط آن جمع نمی‌شود برای مقلد.

(سؤال: همه مسائل اصول همین طور است) همه همین طور است (پس هیچ مسأله خاص به مجتهد نداریم) نداریم، دارم همین را می‌گویم.ـ

مثلا استصحاب در شبهات موضوعیه برای مقلد حجت است، مقلد هم استصحاب در شبهات موضوعیه جاری می‌کند، آیا ما دو تا دلیل بر حجیت استصحاب داریم: یکی در شبهات حکمیه، یکی در شبهات موضوعیه، یک دلیل بیشتر نداریم. این‌ها همه کاشف از این است که شرائط احکامی که در علم اصول هست که مجعول شرعی است مثل حجیت خبر ثقه، حجیت استصحاب، تعارض، شرائط این‌ها برای مقلد جمع نمی‌شود و الا مجعول عام است.

حالا در ما نحن فیه این بحث پیش آمده که آیا این تخییری که در باب تعارض نصین هست از آن دسته از احکام اصولیه‌ای است که خاص به مجتهد است یا خیر، مثل تخییر در خصال کفارات است که تخییر در مسأله فقهیه است. اگر مثل خصال کفارات باشد می‌شود مکلف مخیر به حکم این روایت عمل کند یا به حکم آن روایت عمل کند، اما اگر تخییر مربوط به مجتهد شد، مجتهد اول باید تخییر اثبات کند نسبت به حجیت دو روایت، بعد از این که دو روایت بر او شد حجت از باب «بأیهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[۲] خودش را مختار ببیند.

در ما نحن فیه حق این است که این تخییر خاص به مجتهد است. چرا؟ چون تشخیص این که موضوع بأیهما اخذت من باب تسلیم محقق شود از عهده مقلد برنمی‌آید، باید مرجحات هیچ کدام در مقام نباشد، مخالفت با مشهور، موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب، موافقت و مخالفت با عامه. وقتی تخییر در مسأله اصولیه شد نتیجه این می‌شود که مجتهد احدهما را که انتخاب می‌کند آن می‌شود حجت و دیگر بر طبق آن فتوا می‌دهد اما اگر تخییر در مسأله فقهیه باشد مخیر است بین هر دو، به هر یک از دو حکم که در روایت هست می‌تواند عمل کند.

پس تخییر در مسأله اصولیه که می‌گوید مخیر هستی بأیهما اخذت، هر کدام را از باب تخییر اخذ کرد آن می‌شود حجت، طرف مقابل دیگر حجت نیست، اما در مسأله فقهیه هر دو حکم فقهی هستند به هر کدام می‌تواند عمل کند. بنا بر این روشن شد که در ما نحن فیه تخییر در مسأله اصولیه است.

(سؤال: آیا مجتهد حکم به تخییر می‌تواند بکند) خیر، مجتهد حکم به تخییر در مسأله اصولیه می‌تواند بکند ولی به درد مقلد نمی‌خورد (در رساله بنویسد این جا مخیر هستید) خیر، نمی‌تواند، چون تخییر در مسأله اصولیه تخییر در حجیت است، تخییر در حجیت یعنی تو مخیر هستی که هر کدام را خواستی حجت خودت قرار بدهی، تا اخذ کردی آن می‌شود حجت (روایت که نگفته فقط مجتهد می‌تواند انتخاب کند) نگفته، شرائط آن نیست (شرائط آن نیست پس مجتهد شرائط آن برای او هست می‌تواند بگوید مخیر هستید هر کدام را انتخاب کنید من شرائط را درست کردم شما مخیر هستید) آفرین! (خیر، این که…) حالا اگر یک روایتی قائم شود این طوری بگوید مخیر هستی در نماز جواب بدهی یا جواب ندهی، فرق آن با این تعارض نصین چه می‌شود؟ (فرق آن را شما باید الان بیان کنید) هیچ؛ دیگر دارم نقض می‌کنم بر شما، فرقی باید پس نداشته باشد (این جا از یک جهت) این جا اگر روایت قائم شود بگوید تو مخیر هستی که در نماز جواب بدهی یا جواب ندهی این می‌شود خبر قائم بر حکم فقهی متعلق به فعل مکلف، مجتهد هم فتوا می‌دهد می‌گوید در نماز مخیر هستی که جواب سلام بدهی یا جواب سلام ندهی، اما ما چنین روایتی نداریم که مجتهد بخواهد چنین فتوایی بدهد، می‌شود فتوای آن بدون مستند، آن که داریم «بأیهما من باب تسلیم وسعک» یعنی به هر کدام که خواستی می‌توانی اخذ کنی، من روایت اول را اخذ می‌کنم، وقتی روایت اول را اخذ کردم یعنی فقط روایت اول را باید بر طبق آن فتوا بدهد (…) اگر بخواهم بر طبق روایت دوم هم فتوا بدهم پس به هر دو تا اخذ کردم، امام می‌فرماید به یکی اخذ کن «بأیهما اخذت من باب تسلیم وسعک» نه این که به هر دو اخذ کن (بأیهما یعنی به هر کدام که خواستی) بله، بأیهما یعنی به هر کدام که خواستی اخذ کن به اخذ آن می‌شود حجت فعلیه بر من، لذا بر طبق آن فتوا می‌دهم، نمی‌توانم فتوا به تخییر دهم (بأیهما یعنی به هر کدام که خواستی نه این که به یکی از آن‌ها اخذ بکن بأیهما اخذت) خیر، به هر یک از دو روایت که خواستی اخذ کن، حالا اگر روایت اول را اخذ کردی معنی آن چیست؟ [به همان] فتوا بدهی. پس می‌شود تخییر در مسأله اصولیه یعنی نمی‌توانی بگویی که مخیر هستی که جواب سلام بدهی (در واقعه دوم می‌شود به دومی اخذ کند) آن می‌شود تخییر ابتدائی یا استمراری، آن یک حرف دیگر است خدا خیرتان بدهد، حواس‌تان را جمع کنید. دو بحث است، یک مقدار من بحث را عمیق کردم برای همین جهت. الان وقتی که این واقعه اول را اخذ کردم، روایت اول را اخذ کردم در رساله‌ام می‌نویسم جواب سلام در نماز واجب است نمی‌توانم بنویسم در نماز می‌توانی جواب بدهی می‌توانی جواب ندهی این را نمی‌توانم بگویم، چون این دیگر مستند ندارد، روایتی برای این ندارم (چرا مقلد همان که مجتهد دارد عمل می‌کند) چون فرض این است که دارد تقلید می‌کند.ـ

مطلب سوم ابتدائی یا استمراری بودن تخییر

بحث بعدی عبارت از این است که آیا تخییری که حالا ثابت شد، تخییر ابتدائی است یا تخییر استمراری است؛ اگر گفتیم تخییر تخییر ابتدائی است یعنی مجتهد بار اول مخیر است هر یک از دو روایت را اخذ کند اما هر کدام را که اخذ کرد همان بر او حجت می‌شود، دیگر حق ندارد در واقعه بعد، در مرتبه بعد به روایت دیگر عمل کند، اگر گفتیم تخییر تخییر استمراری است یعنی مجتهد می‌تواند امروز اخذ کند به این روایت بگوید واجب است، فردا اخذ کند به آن روایت بگوید حرام است و مشکلی هم ندارد.

دو نظر در مقام هست. یک عده قائل هستند که تخییری که در روایت هست، تخییر ابتدائی است، عده‌ای هم در مقابل می‌گویند تخییری که در روایت هست تخییر استمراری است.

استدلال بر تخییر استمراری

کسانی که قائل هستند به این که تخییر استمراری است به دو وجه استدلال کردند:

۱. اطلاق دلیل تخییر

وجه اول تمسک به دلیل لفظی است و آن عبارت است از اطلاق خود تعبیری که در روایت هست، در روایت این طور است: اذا جائکم خبران متعارضان، البته قریب به مضمون نقل می‌کنم «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[۳] موضوع مجیء الخبرین المتعارضین است، حکم تخییر است نسبت به اخذ هر یک از دو که خواستی. این مجیء الخبرین همان طور که در واقعه اول هست، امروز مجیء الخبرین هست، فردا هم که واقعه دوم هست، باز مجیء الخبرین است، در نتیجه به هر یک از دو روایت می‌تواند مجتهد اخذ کند. بنا بر این مستند در تخییر استمراری می‌شود اطلاق روایت.

۲. اصل عملی

وجه دوم تمسک به اصل عملی است. بگوییم بر فرض که حالا ما اطلاقی در روایت نداشته باشیم در واقعه اول که یقین داریم که مخیر بودیم چه به روایت اول اخذ کنیم چه به روایت دوم، در واقعه دوم شک دارم که آیا به مجرد این که در واقعه اول یکی را اخذ کردم تخییر من مجتهد ساقط شد، زائل شد یا باقی است، استصحاب می‌کنم تخییر را و این تخییر قابل استصحاب است. چرا؟ چون این تخییر مجعول شرعی است، این تخییر دیگر لاحرجیت عقلیه نیست که بگویید عقلی است لذا حکم می‌کنیم به تخییر استمراری.

استدلال بر تخییر ابتدائی

کسانی که در مقابل قائل هستند به تخییر ابتدائی از این دو وجه جواب دادند و جواب آن‌ها از این دو وجه در حقیقت اثبات مطلوب خودشان هم هست یعنی هم جواب استدلال خصم است و هم استدلال بر مطلوب خودش هست.

توضیح جواب متوقف بر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که یکی از قرائن عامه در باب ظهورات قرینه تناسب حکم و موضوع است؛ یعنی اگر در لسان دلیل موضوع عام بود اما حکم حکمی است که اقتضا می‌کند خصوصیت را، مناسبت حکم با این موضوع سبب می‌شود که ما بگوییم موضوع خاص است. از آن طرف اگر موضوع در لسان دلیل خاص بود اما حکم در دلیل مناسبت آن با موضوع اقتضا می‌کرد که این حکم عام باشد، حکم را تعمیم می‌دهیم نسبت به موضوع.

مثلا اگر دلیل بیاید أکرم الطلاب به یک اکرام مهمی، شکی نیست که مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند طلبه درس‌خوان را، اما طلبه‌ای که اهل درس نیست فقط لباس طلبگی دارد مقصود آن شخص نیست، این جا موضوع عام بود أکرم الطلاب بود اما مناسبت حکم و موضوع اقتضا کرد تخصیص موضوع را.

عکس آن را هم داریم؛ می‌فرماید: «إغسل ثوبک من ابوال ما لا یأکل لحمه»[۴] ثوب خودت را از بول غیر مأکول اللحم بشوی، مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که حالا اگر ثوب نباشد دستمال باشد، دستمال هم همین حکم را دارد. حالا اگر دستمال نباشد جوراب باشد، جوراب هم همین حکم را دارد، فرش هم همین حکم را دارد. به این می‌گویند قرینیت حکم و موضوع.

حالا که این روشن شد برمی‌گردیم به حدیثی که دارد «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» می‌گوییم ما قبول داریم، نسلم که موضوع در لسان دلیل من جاءه الخبران است و این موضوع اعم است هم در واقعه اول صادق است هم در واقعه دوم صادق است، اما سر تا سر روایت بیانگر این است که این راوی متحیر بوده، در مورد تعارض خبرین که چه کند، لذا می‌گوید: «احدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه»[۵] در بعضی از روایات هست، یا می‌گوید کلاهما ثقتان، کلاهما عدلان، هر دو مستند به روایت و کتاب حکم می‌کنند، سر تا سر روایت بیانگر این است که راوی متحیر است که در چنین جایی چه کند، حضرت صلوات الله علیه او را راهنمایی می‌کند «خذ بما اشتهر بین اصحابک» باز سؤال می‌کند که هر دو مشهور هستند، می‌گوید خذ بما وافق الکتاب باز می‌گوید هر دو موافق کتاب هستند، می‌فرماید «خذ بما خالفهم»[۶] عرضه می‌دارد هر دو مخالف با عامه هست، راوی هم آدم فهمیده‌ای بوده، می‌گوید بالاخره من متحیر هستم چه کنم؟ می‌گوید «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» به این جمله رفع تحیر سائل و راوی شده، تا یکی را اخذ کرد از تحیر درمی‌آید وقتی از تحیر درآمد دیگر موضوع حدیث نیست، تا ما باز بگوییم حکم تخییر بر او جاری است.

پس موضوع عام بود؛ من جاءه الخبران، به این قرینه‌ای که توضیح دادم از باب تناسب حکم و موضوع و خود مطالعه روایت و دقت در روایت معلوم می‌شود که مقصود از موضوع من جاءه الخبران خصوص متحیر است و بعد الاخذ باحدهما می‌شود غیر متحیر، بنا بر این دیگر وجهی برای تخییر نخواهد بود.

(سؤال: در واقعه بعدی هم…) خیر، متحیر نیست چون اخذ کرد دیگر (در هر واقعه هم حیرت دارد هم…) خیر، فرض این است که اخذ کرد دیگر (او اخذ کرد…) حالا عرض می‌کنم محض خاطر شما این را هم عرض می‌کنم.ـ

اشکال مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ

این جا مرحوم آخوند یک تعلیقه‌ای دارد در حاشیه رسائل که در آن جا اشکال می‌کند بر مرحوم شیخ در اثبات تخییر ابتدائی و می‌فرماید که موضوع متحیر نیست. چرا؟ چون در کجای دلیل تحیر اخذ شده است ما هستیم و لسان دلیل، من جاءه الخبران اگر جایی در دلیل تحیر اخذ شده بود می‌گفتیم مقید است ولی فرض این است که چنین تقییدی در روایت نیست. یک چنین اشکالی مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ می‌کند.[۷]

جواب والد معظم از اشکال مرحوم آخوند

والد معظم دو تا جواب دادند. فرمودند:

اولا

این فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه مخالف است با فرمایش خود او در باب تعادل و تراجیح. خود مرحوم آخوند آن جا فرموده که این دلیل اطلاق ندارد و بعد الاخذ دیگر این آدم متحیر نیست و دیگر تخییر برای او ثابت نیست.

ثانیا

این تناسب حکم و موضوع که ما گفتیم کجا رفت؟ این از قرائن عامه است، این شخص متحیر بود بلاحجت بود، به تعبد شرعی بایهما اخذت من باب التسلیم شد ذا حجت، بعد که من شدم ذا حجت دیگر متحیر نیستم تا در نتیجه باز مصداق روایت باشم پس تخییر می‌شود تخییر ابتدائی.

این بحث هم تمام شد.

چند تا تنبیه در مقام هست که ان‌شاءالله جلسات آینده طرح خواهم کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.