بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
أسعد الله ایامکم چون امروز تولد حضرت هادی صلوات الله علیه هست. «اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي [الثاني و ابنه] علي بن محمد المنتجب»؛[۱] علی بن محمد المنتجب حضرت هادی است، صلوات الله علیه. آن که در بین مردم مشهور است نیمه ذی حجه است ولیکن در زیارت رجبیه هست. علی ای حال مقصود [این بود که] خداوند انشاءالله فرج حضرت صلوات الله علیه را عیدی شیعیانش قرار دهد و رفع گرفتاری از همه شیعیان انشاءالله.
بحثی را که داشتیم این بود که مرحوم حلی قدس سره فرمود که ما اساسا در همه جا بگوییم متعلق اجاره اثر حاصل از عمل هست نهایت وصول این اثر متفاوت است، در باب صلاة، وصول اثر به نفس اتمام صلاة است، به مجرد این که شخص نائب از طرف میت نماز را انجام داد، صیام را انجام داد، اثر واصل است. در باب بناء جداری که در بیت مستأجر هست باز متعلق اجاره همان اثر است که ساخته شدن آن دیوار است ولیکن وصول آن دیگر به تحقق در خود ملک مستأجر است. در مثل خیاطت ثوب، چون ثوب پیش مستأجر نیست این جا هم متعلق اجاره همان اثر و خیاطت است اما وصول آن به مستأجر به رد ثوب است به مستأجر. بنا بر این به نظر ایشان متعلق اجاره اسم مصدر است بنا به نظر مشهور قدماء لغت عرب، نه این که متعلق اجاره مصدر باشد، معنای مصدری باشد که عبارت باشد از نفس عمل.
مطلب سوم
بعد ایشان میفرماید یکی از آثاری که مترتب میشود بر این بیان و لازمه این که اجاره بر اثر عمل باشد این است که باید قائل شویم که اگر فسخی نسبت به این عقد اجاره محقق شد، مستأجر و اجیر در ثوب مخیط شریک میشوند، یک مقدار التزام این هم مشکل است.
توضیح مطلب این است که در باب فسخ، وقتی که عقد اجاره فسخ میشود هر عوضی برمیگردد به صاحبش. آنچه که ملک من مستأجر بوده عمل بوده به معنای مصدری، این عمل که قابل برگشت نیست، به نظر ایشان متعلق اجاره شد اثر حاصل از عمل که معنای اسم مصدری باشد، در نتیجه از یک طرف اجیر اجرتی را که گرفته باید بدهد، از آن طرف مستأجر و اجیر در ثوب، مشترک میشوند، شریک میشوند و بالنسبه تقسیم میشود؛ یعنی این ثوب باید قیمتگذاری شود، ثوب آن چقدر قیمت دارد، برمیگردد به مستأجر، خیاطت آن چقدر قیمتگذاری میشود، برمیگردد به اجیر، و حال آن که اگر متعلق اجاره عمل بود و فسخ محقق میشد، این جا باید شخص مستأجر اجرت را بدهد به اجیر، اجیر هم ثوب مخیط را بدهد به مستأجر. پس لازمهی این که ما بگوییم متعلق اجاره اثر حاصل از عمل هست، شرکت در ثوب مخیط میشود اگر فسخی عارض شود؛ مثلا فرض کنید معلوم شود غبنی در معامله محقق شده، خیار غبن فسخ میآورد، یا اساسا شرط فسخی کرده باشند و به شرط احد الطرفین بخواهد فسخ کند.
مطلب چهارم
بعد مرحوم حلی میفرماید که این اشکال حتی بنا بر این که اجاره بر نفس عمل هم واقع شود جاری است؛ یعنی حتی اگر ما بگوییم متعلق اجاره عمل هم هست این اشکال پیش میآید. چرا؟ به خاطر این که اثر تابع عمل است، وقتی اثر تابع عمل بود در نتیجه کأنه ثوب با خیاطت الان شده یک چیزی که هم در آن حق مستأجر هست و هم در آن حق اجیر هست در نتیجه باز باید قائل شویم به شرکت و حال آن که التزام به شرکت در این موارد بعید است. البته این قسمت که گفتیم بعید است را ایشان ندارد، ولی چون به عنوان اشکال مطرح میکند من این توضیح را دادم.
تأمل در مطلب چهارم
به نظر ما فرمایش ایشان بنا بر این که متعلق اجاره اثر باشد درست است؛ در اثر فسخ، لازمهی این حرف این است که شرکت حاصل شود اما بنا بر این که متعلق اجاره عمل باشد وجهی برای شرکت نیست. چرا؟ چون فرض این است که متعلق اجاره عمل است، حالا من مستأجر یا اجیر بالاخره با حقی که داشتیم معامله را فسخ میکنیم، نتیجه فسخ معامله این است که باید اجرة المسمی برگردد به مستأجر، من اجرت دادم به شخص اجیر اجاره فسخ شد باید برگردد به من؛ عمل هم باید برگردد به من.
مگر این که کسی قائل شود در این جا تبدیل میشود به اجرة المثل، چرا میگوییم تبدیل میشود به اجرة المثل؟ به جهت این که عمل در این جا از بین رفته، متعلق اجاره اثر عمل نبوده که الان بگوییم موجود است، متعلق اجاره عمل بوده و عمل هم یک امر منصرم است و از بین رفته در نتیجه عمل قابل برگشت به من نیست، اجرة المثل باید برگردد.
پس مطلب پنجم هم روشن شد. حالا عبارت را هم بخوانم؛
مطلب سوم: «و لكن لا يخفى أن لازم كون الإجارة على أثر العمل هو أنه لو حصل فسخ الإجارة بسبب من أسبابه» مثلا غبن «و رجع كل عوض إلى صاحبه لا يكون الراجع إلى ملك الأجير هو نفس العمل بمعناه المصدري؛ ليعطى أجرة المثل» این که الان توضیح دادم که اگر متعلق اجاره عمل باشد، عمل که از بین رفته، چه چیزی باید برگردد؟ اجرة المثل باید برگردد، خود عمل که نمیتواند برگردد «بل يكون الراجع إليه هو أثر ذلك العمل في الثوب، و بالفسخ تحصل الشركة في مالية الثوب المخيط» شرکت حاصل میشود «فيباع» یعنی ثوب را میفروشند «و تقسم عليهما الثمن كل بنسبة استحقاقه» مستأجر استحقاق دارد نسبت به ثوب، اجیر استحقاق دارد نسبت به اثر عمل که خیاطت باشد.
بعدا میفرماید: ـ مطلب چهارم ـ «بل هذا الإشكال جار حتى لو كانت الإجارة على نفس العمل» الان که ما تقریب کردیم بنا بر این بود که اجاره روی اثر باشد، میگوید روی عمل هم که باشد همین میشود. چرا؟ «لأن النتيجة» چون نتیجه عمل که همان اثر عمل و خیاطت است «تابعة لنفس العمل» تابع نفس عمل است «فترجع برجوعه»[۲] پس نتیجه هم باید برگردد به رجوع عمل، وقتی که باید برگردد به رجوع عمل و قابل برگشت هم نیست همان شرکت حاصل میشود.
اشکال ما هم این است: علی الظاهر علی القول بکون العمل متعلق الاجاره لا یجیء الاشکال بل یرجع الاجیر بأجرة المثل للعمل و یرجع المستأجر بالثوب مخیطا.
این بحث هم تمام شد.
مطلب پنجم
در مطلب پنجم ایشان میخواهد توجیه کند خیار را حتی بر مسلک این که متعلق اجاره عمل باشد.
توضیح مطلب این است که اگر به خاطرتان باشد مرحوم نائینی قدس سره در تعلیقهای که داشتند روی مسلک خودشان در صورت اتلاف یا تلف مع الضمان قائل شدند به خیار که دیروز هم عبارت حاشیه را خواندم، روی مسلک مرحوم نائینی مورد خیار هست و توجیه هم کردیم دیروز هم این مطلب را گفتیم. اما روی مسلکی که متعلق اجاره عمل باشد، در صورت اتلاف جای خیار نیست بلکه تا اتلاف شد یک حکم بیشتر نیست و آن عبارت از این است که شخص اجیر ضامن ثوب مخیط است، مستأجر هم ضامن اجرت است، خیار نیست بین این که بخواهد فسخ کند یا این که فسخ نکند و عقد را امضاء کند.
حاشیه را بخوانم، مرحوم نائینی فرمود: «و ضابط ذلك هو أنه لو كان مالية العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلا و حفر البئر [و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه] و إن كان الأثر المتولد منه هو مناط ماليته كالخياطة [و القصارة و الصياغة] و نحو ذلك فذلك الأثر يملك تبعا لتملك العمل و يتوقف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى فلو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلا» تلف، تلف سماوی «كان بالنسبة إلى متعلق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها» اما روی مسلک صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی تلف قبل القبض نبود. چرا؟ چون قبض و تسلیم به اتمام عمل بود.
«و لو أتلفه المؤجر» مؤجر اجیر است در ثوب «أو الأجنبي يتخير المالك» مالک که مستأجر است مخیر است «في فسخ الإجارة» اجاره را فسخ کند «فيستوفي قيمة الثوب غير مخيط ممن أتلفه» قیمت ثوب غیر مخیط را اخذ کند چون دیگر اجاره فسخ شد و دیگر اجرتی هم پرداخت نمیکند «أو إمضائها» یا اجاره را امضاء کند «فيستوفي قيمته مخيطا و يدفع إلى العامل أجرة الخياطة».[۳] اما اگر اجاره را امضاء کرد پس دیگر اجاره درست است باید اجرة المسمی را بدهد چون او تلف کرده قیمت ثوب مخیط را از او بگیرد.
این خیار در مورد مسلک مرحوم نائینی بود. بنا بر این که متعلق اجاره عمل باشد جای خیار نبود گفتیم در صورت اتلاف این جا ضامن است برای قیمت ثوب مخیط، این طرف هم باید اجرة المسمی را بدهد دیگر خیاری در کار نیست.
ایشان میفرماید بنا بر این که متعلق اجاره عمل باشد میتوانیم خیار را درست کنیم، از ابن باب که بگوییم ولو اتمام عمل تسلیم عمل است و به اتمام عمل تسلیم محقق میشود ولیکن یک شرط ضمنی عقلایی بین مستأجر و اجیر در مثل خیاطت ثوب هست که باید این اجیر بعد از این که ثوب را خیاطت کرد رد کند به مستأجر. پس یک شرط ضمنی درست کرد. تا این شرط ضمنی عقلایی درست شد حالا اگر اجیر ثوب را اتلاف کند در نتیجه تخلف شرط شده و به شرط عمل نشده، تا تخلف شرط شد خیار تخلف شرط میآید. خیار تخلف شرط یعنی همان دو راهی که در مورد مسلک مرحوم نائینی گفتیم این جا هم پیش میآید؛ یعنی میتواند اجاره را امضاء کند اجرة المسمی را بدهد از اجیر قیمت ثوب مخیط را بگیرد. اگر فسخ کند نتیجهاش عبارت از این است که قیمت ثوب غیر مخیط را باید از اجیر بگیرد ولیکن از این طرف دیگر اجرتی به اجیر نمیدهد.
عبارت ایشان را میخوانم چون خود ایشان دارد که این جا یا تخلف شرط [تسلیم محل] شده بنا بر این که بگوییم تسلیم [متعلق اجاره] محقق شده یا این که اصل تسلیم [مورد اجاره] محقق نشده و از باب خیار تعذر تسلیم پیش بیاییم، هر دو را خود ایشان دارد.
«ثم لا يخفى أنه يمكن القول بالتخيير المشار إليه في حاشية شيخنا قدس سره» که قائل به خیار شد «حتى بناء على أن تسليم العمل في ذلك حاصل بالفراغ منه؛ نظرا إلى أن الإجارة و إن وقعت على نفس العمل و لا يتوقف تسليم ما وقعت عليه الإجارة على تسليم نفس الثوب الذي حصلت فيه الصفة» فرمایش خود مرحوم آقای خوئی و صاحب عروه «إلا أن نوع هذه المعاملة ـ أعني: الإجارة على خياطة الثوب ـ مبني على اعتبار تسليم الصفة الحاصلة بالثوب بتسليم الثوب الواجد لها» تسلیم خیاطت به تسلیم ثوب است «[و يكون ذلك ـ أعني: تسليم الصفة ـ شرطا زائدا على ما يقتضيه أصل العقد من تسليم العمل بالفراغ منه، لأن نوع هذه المعاملة مبني على الشرط المذكور،] فيكون شرطا ضمنيا» میشود شرط ضمنی. چه چیزی شرط ضمنی است؟ رد و بدل، داد و ستد «فإذا اتلف تخلف الشرط فیجیء الخیار».[۴]
بعد در صفحه بعد میگوید «قد عرفت أن الأوجه على هذا القول هو خيار المستأجر، و أن مبنى هذا الحكم هو إجراء قاعدة التلف قبل القبض بالنسبة إلى مورد الإجارة الذي هو الصفة. و قد عرفت أنها لا تجري فيه» در مورد اتلاف جاری نمیشود قاعده تلف قبل القبض «فالعمدة هو الحكم بتخيير المستأجر و حجره الأساسي هو تخلف التسليم» بگوییم تخلف تسلیم شده، تسلیم نکرده به خاطر این که اتلاف کرده و نتوانسته تسلیم کند «أو تخلف الشرط الضمني و إن تحقق التسليم.»[۵] یا بگوییم خیر، مبنای آقای خوئی را قبول داریم، میگوییم تسلیم محقق شده چون تسلیم به اتمام عمل است اما شرط ضمنی آن تخلف شده که شرط ضمنی آن رد به مستأجر بوده.
مطلب ششم
بعد مرحوم صاحب عروه یک عبارتی دارد، میفرماید: «و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه» مقصود ایشان قول اول است «وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية لا قيمته قبلها و له الأجرة المسماة» چرا؟ چون تسلیم محقق شده «بخلافه على القول الآخر» که قول مرحوم نائینی باشد «فإنه لا يستحق الأجرة»[۶] مستحق اجرت نیست. چرا مستحق اجرت نیست؟ چون عمل وقتی تحویل داده میشود که خود ثوب تحویل داده شود، ثوب تحویل داده نشد «و عليه قيمته غير مخيط» اجیر هم قیمت غیر مخیط را باید بدهد نه قیمت مخیط را.
حالا جمله اول ـ «و لو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية» باید قیمت را بدهد با وصف مخیطیت «لا قيمته قبلها» نه این که قیمت قبل وصف مخیطیت را بدهد ـ روی نظر و فرمایش مرحوم آقای خوئی چون عمل به اتمام تسلیم شده بنا بر این باید قیمت ثوب مخیط را بدهد نه قیمت ثوب قبل از مخیط را بدهد، این روشن است. مرحوم حلی میفرماید این که گفته «لا قيمته قبلها» حق این است که این جمله اسقاط شود، وجود این جمله این جا مشکل دارد، همین جملهای که ما تا به حال چند مرتبه خواندیم و میگفتیم هیچ مشکلی ندارد و معنا هم میکردیم، ببینید چطور اعمال دقت میکند، میگوید این جمله مشکل دارد، حالا چطور مشکل دارد انشاءالله بعد خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) البلد الأمين و الدرع الحصين ص۱۸۰
۲) حلی شیخ حسین کتاب الاجارة ص ۲۰۲
۳) العروة الوثقى (المحشى) ج۵ ص ۵۴
۴) حلی شیخ حسین کتاب الاجارة ص۲۰۲
۵) همان ص۲۰۳
۶) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج۲ ص ۵۹۶