بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

(…)[۱]

اگر به خاطرتان باشد مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه بر رسائل اگر دوران امر بین محذورین منشأ آن تعارض خبرین باشد تخییر را استمراری گرفتند و تمسک فرمودند به اطلاق آنچه که در روایت وارد شده که من جاءه خبران متعارضان…، در واقعه اول من جاءه خبران متعارضان هست واقعه دوم هم خبران متعارضان هست.[۲]

والد معظم مد ظله العالی اشکال فرمودند، بعضی دیگر هم اشکال را دارند، که اولا این نظر مخالف با نظر خود مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجیح است که در آن جا فرموده روایت اطلاق ندارد.[۳]

ثانیا؛ اطلاق در صورتی حجت است که ما قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم و یکی از قرائن عامه مناسبت حکم با موضوع است که این را جلسه قبل مفصل توضیح دادم، تارة این قرینه موجب تعمیم عنوانی می‌شود که در لسان دلیل مأخوذ است، تارة موجب تأسیس عنوانی می‌شود که در لسان دلیل مأخوذ است در ما نحن فیه هم ولو عبارت مطلق است من جاءه خبران متعارضان ولیکن مناسبت حکم و موضوع اقتضا می‌کند که جعل تخییر به خاطر تحیر مکلف بوده و بعد از اخذ به احدهما دیگر متحیر نیست، پس دیگر موضوع تخییر نخواهد بود.[۴]

ثالثا

جواب سوم که امروز می‌خواهیم بدهیم عبارت از این است که در باب ظهورات و همچنین اطلاق اگر محفوف باشد بما یصلح للقرینیة و للصارفیه آن جا ظهور و اطلاق ساقط است.

توضیح مطلب این است که ما دو رقم تردید داریم، دو رقم شک داریم: تارة شک در اصل وجود قرینه داریم، شک در اصل وجود قید و مخصص داریم این جا مورد سیره عقلاء است عمل می‌کنند به اصالة الحقیقه، اصالة الاطلاق، اصالة العموم. تارة شک در قرینیت موجود داریم یعنی یک چیزی هست شک داریم که آیا قرینه هست یا قرینه نیست در این قسم سیره‌ای از عقلاء در عمل به ظهور نیست یا لااقل مورد شک و تردید است که آیا عقلاء حتی در مورد شک در قرینیت موجود هم به ظهور اخذ می‌کنند یا خیر، چون دلیل لبی است باید اخذ کنیم به قدر متیقن، قدر متیقن می‌شود ظهوری که محفوف بما یصلح للقرینیه نباشد.

خود آنچه که گفته شد نسبت به این که مناسبت حکم و موضوع در مقام هست و خود دقت در سر تا سر روایت که سائل می‌آید خدمت حضرت و سؤال طرح می‌کند همه این‌ها منشأ می‌شود برای این که شک در تحقق اطلاق شود لذا اصلا اطلاق منعقد نمی‌شود تا ما بخواهیم تمسک به اطلاق کنیم.[۵]

فرق آن با وجه قبل چه شد؟ جواب دوم این بود که قرینیت صد در صد داریم، شک در قرینیت موجود نداریم، مناسبت حکم و موضوع هست و یقین به قرینیت آن هم داریم. جواب سوم این است که شک در قرینیت موجود داریم ولی فرض این است که با شک در قرینیت موجود هم تمسک به اطلاق نمی‌شود.

رابعا

جواب چهارم هم عبارت از این است که بر مسلک خود مرحوم آخوند هم این جا تمسک به اطلاق مشکل می‌شود چون مرحوم آخوند[۶] قدس سره قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق می‌دانند و در ما نحن فیه سؤال و جواب مربوط به شخص متحیر است یعنی آنچه که مورد تخاطب هست بین معصوم علیه السلام و سائل یک شخص متحیر در تکلیف است نسبت به تعارض اخبار در نتیجه این قدر متیقن در مقام تخاطب باز مانع از انعقاد اطلاق می‌شود.

نتیجه این شد که اگر دوران امر بین محذورین منشأ آن تعارض ادله باشد حق عبارت است از تخییر ابتدائی.

این بحث تمام شد.

جواب از استدلال به اصل عملی

یک وجه هم اگر به خاطرتان باشد استصحاب تخییر بود. به این بیان که قبلا که این مجتهد مخیر بود به هر یک از دو روایت اخذ کند در واقعه بعد، زمان بعد شک می‌کنیم که آیا تخییر باقی هست یا باقی نیست چون شک داریم که آیا تحیر دخیل در جعل تخییر هست یا دخیل نیست، استصحاب می‌کنیم تخییر را.

جواب این هم روشن است. جواب آن عبارت از این است که استصحاب در موردی جاری می‌شود که ما احراز داشته باشیم بقاء موضوع را، احراز داشته باشیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را و در ما نحن فیه با توجه به آنچه که گفته شد و قضیه مناسبت حکم و موضوع احتمال دخل تحیر را در موضوع می‌دهیم. تا این احتمال داده شد دیگر یقین به بقاء موضوع نداریم در نتیجه تمسک ما به دلیل استصحاب می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل استصحاب. چون موضوع دلیل استصحاب «لا تنقض الیقین ابدا بالشک».[۷] موضوع نقض است، نقض در صورتی صدق می‌کند که وحدت باقی باشد اگر ما شک داریم که وحدت باقی هست یا باقی نیست، شک داریم که نقض هست یا نقض نیست، شک در موضوع دلیل استصحاب داریم، تمسک به دلیل استصحاب می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل لذا جا برای استصحاب تخییر هم نیست.

(سؤال: نمی‌شود جواب دهیم به معارضه استصحاب حکم مختار؟) حالا بر فرضی هم که معارضه بیندازی آخر آن چه می‌شود، تخییر [ابتدایی] که درست نمی‌شود (می‌خواهیم استصحاب تخییر را ساقط کنیم وقتی معارض داشته باشد ساقط می‌شود) الان که آن را ساقط کردیم چون مقتضی ندارد. بله، شما می‌گویید علاوه بر این که مقتضی ندارد جواب دیگر هم بدهیم که بگوییم به معارضه با حکم مختار ساقط شود، له وجه البته.ـ

این بحث تمام شد.

(سؤال:… ) هم مرحوم شیخ در رسائل فرموده هم ما بارها توضیح دادیم. خلاصه‌اش این است، تفصیل آن در محل خودش. اولا که این که لا بد منه است که باید احراز بقاء موضوع باشد، در این که شکی نیست چون اگر احراز بقاء موضوع نداشته باشیم، صدق نقض نمی‌کند، حالا معیار در بقاء موضوع یا عقل است یا لسان دلیل یا عرف است، مرحوم شیخ ثابت می‌فرماید که معیار عقل نیست، چون اگر بخواهد معیار در بقاء موضوع عقل باشد هیچ جا استصحاب جاری نمی‌شود، اصلا شک در حکم بدون شک در موضوع معقول نیست اما اگر بخواهد معیار لسان موضوع باشد، جواب این است که چون ادله شرعیه ملغی به عرف عام هست در نتیجه اگر شارع مقدس برای بقاء موضوع معیاری خود او تعیین فرماید مرجع معیاری است که شارع مقدس تعیین فرموده؛ مثل حقیقت شرعیه می‌ماند، ما اگر عنوانی را در لسان دلیل داشتیم اگر شارع مقدس برای آن معنای خاصی فرموده آن معنا متخذ است اگر نه ایکال به عرف کرده، حالا در وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در باب استصحاب هیچ جا شارع مقدس معیاری تعیین نفرموده پس معیار محول به عرف می‌شود، وقتی محول به عرف شد می‌رویم سراغ عرف ببینیم عرف چه می‌گوید، عرف حتی در بعضی از موارد آنچه را که در لسان دلیل هم اخذ شده می‌گوید این قید نیست، دخیل در حکم نیست، مثل کجا؟ مثل این که آبی که متغیر است احد اوصافه باوصاف نجس متنجس موضوع الماء المتغیر باوصاف نجس متنجس است، موضوع الماء المتغیر است، حکم هم متنجس است، می‌آییم سراغ لسان دلیل، به حسب لسان دلیل اگر تغیر آب زال من عند نفسه موضوع عوض شده جای استصحاب نیست اما اگر رجوع به عرف کنیم فرض این است که ما شک داریم، چون اگر متصل به کر شود قطعا پاک می‌شود اما اگر خود به خود اوصاف از بین برود شک داریم، به عرف که رجوع می‌کنیم عرف می‌گوید حامل نجاست آب است، تغیر علت عروض نجاست بر آب است خود آن موضوعیت ندارد علت است. به تعبیر فنی تغیر حیثیت تعلیلیه است، حیثیت تقییدیه نیست، پس موضوع می‌شود ماء، این ماء بعد از زوال تغیر هم باز آب است حقیقت آن تغییر نکرده، استصحاب جاری می‌شود، پس معیار آن بیان شده و موضوع آن تحقیق شده تمام آن هم در محل خودش توضیح داده شده.ـ

تنبیهات مسأله دوران امر بین محذورین

چند تا تنبیه در این جا مطرح است.

۱. کیفیت ورود به مبحث دوران بین محذورین

تنبیه اول مربوط به کیفیت ورود در مبحث دوران امر بین محذورین است. مقدمة دوران امر بین محذورین چهار قسم اساسی دارد. چون یا دوران امر بین محذورین در واقعه واحده است یا در واقعه متعدده است.

واقعه واحده، مثل این که علم دارد قسم خورده به فعل وطی زوجه‌اش یا ترک وطی زوجه‌اش در یک شب به خصوص، این می‌شود واقعه واحده.

واقعه متعدده مثل این که کسی دو تا زن دارد قسم خورده به فعل یکی و ترک دیگری، فاشتبهتا، حالا مشتبه شده، نمی‌داند صغری متعلق قسم به فعل است، کبری متعلق قسم به ترک است یا بالعکس.

هر دو تا یا دفعی هستند یا تدریجی هستند.

دفعی یعنی یک مرتبه انجام شود، تدریجی یعنی همین مثالی که گفتیم قسم خورده فی کل لیلة جمعه، آن هم که دو تا زن دارد آن هم قسم خورده در هر شب جمعه‌ای قسم خورده یا به فعل صغری ترک کبری یا بالعکس، می‌شود می‌شود چهار قسم.

حالا که این روشن شد برویم وارد شویم در کلمات بزرگان ببینیم کدام‌ها را طرح کردند.

مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار در جلد ۳ صفحه ۲۹۵ من عبارت‌های ایشان را بخوانم. اگر عبارت بیشتری پیدا کردید بیاورید چون من به مراجعه سریع این‌ها را جمع کردم خیلی دقت نکردم.

«ثم ان ذلك كله مع وحدة الواقعة المبتلى بها و اما مع تعددها فالحكم فيه أيضا التخيير عقلا كما في فرض وحدة الواقعة نعم انما الكلام في ان التخيير فيه بدوي فليس له ان يختار في الواقعة الثانية الا ما اختارة أولا أو انه استمراري فيجوز له ان يختار خلاف ما اختاره في الواقعة الأولى و ان لزم منه الوقوع في المخالفة القطعية».[۸]

از این عبارت مرحوم آقا ضیاء دو قسم بیشتر درنیامد: یکی وحدت واقعه، یکی تعدد واقعه. مگر بخواهیم به اطلاق آن تمسک کنیم و این که تخییر را استمراری گرفته از آن بخواهیم بگوییم تدریجی هم داخل در اقسام هست. این مربوط به مرحوم عراقی قدس سره.

مرحوم نائینی در أجود جلد ۳ صفحه ۴۰۲ می‌فرماید:

«هذا فيما إذا كانت الواقعة المبتلى بها واقعة شخصية» این یک قسم «و اما إذا كانت متعددة كما إذا علم بحلفه على وطئ إحدى زوجتيه و على ترك وطئ الأخرى في ليلة معينة حصل الاشتباه بين الزوجتين فتردد امر وطئ كل منهما بين الوجوب و الحرمة» این دو قسم «نعم إذا كان الواقعة المتكررة الدفعية تدريجية» این می‌شود سه قسم «أيضا كما إذا حلف على وطئ إحدى زوجتيه في ليلة كل خميس من الشهر و على ترك الأخرى كذلك فاشتبهتا فاختار في الواقعة الأولى …».[۹] الی آخر.

سه قسم در کلام مرحوم نائینی هست، چهارمی نیست مگر چهارمی را ما بگوییم که به اطلاق فرموده و الا آنچه که ظاهر عبارت هست سه قسم است.

مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی قدس سره؛ در جلد ۲ صفحه ۳۸۱:

«ان تحقيق الحال ـ في دوران الأمر بين المحذورين ـ يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة: المقام الأول ـ دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة» این یک قسم «المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات، بمعنى أن يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة» در تعبدیات است مع وحدة الواقعه که این جا قسمی اضافه نشد. «المقام الثالث في دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة بلا فرق بین التعبدیات و التوصلیات فی ذلک»[۱۰] این قسم دوم. «[و التعدد تارة] يكون عرضيا و اخرى يكون طوليا. أما القسم الأول: فهو كما لو علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر، و الآخر بترك امر آخر…». بعد می‌فرماید: «و أما القسم الثاني: و هو ما كان التعدد فيه طوليا، كما إذا علم بتعلق الحلف بايجاد فعل في زمان و بتركه في زمان ثان و اشتبه الزمانان»[۱۱] این چند قسم؟ سه قسم. تمام شد. قسم چهارم این جا ذکر نشده، قسم چهارم نیست. پس این هم برای مرحوم آقای خوئی.

مرحوم آقای صدر در بحوث جلد ۵ صفحه ۱۵۳ می‌فرماید: «و هما قد يفرضان توصليين معا و قد يفرض أحدهما على الأقل تعبديا» این‌ها خیلی برای ما مهم نیست ما دنبال آن چهار قسم اساسی می‌گردیم. «كما ان الواقعة المشتبهة تارة تكون غير متكررة، و أخرى تكون متكررة» تا این جا شد دو قسم. «المقام الأول: فيما إذا كانت الواقعة غير متكررة» حالا بعد فرموده «مع كون الطرفين توصليين» تا آخر «المقام الثاني ـ فيما إذا فرض عدم تكرر الواقعة مع كون أحد الطرفين على الأقل تعبديا» هنوز دو مورد بیشتر نشده «المقام الثالث ـ فيما إذا كانت الواقعة متكررة، كما إذا فرضنا العلم إجمالا بوجوب أو حرمة فعل ما يوم الخميس و الجمعة معا»[۱۲] بیشتر از دو مورد را ذکر نفرموده.

والد معظم مد ظله العالی؛ البته والد معظم دو سه جا بحث کردند: یک جا همه جمع نیست.

«القسم الاول فی ما اذا کانت الدوران بین المحذورین فی واقعة واحدة» این یک قسم. حالا مع کون این که توصلیین باشد. قسم دوم این است که تعبدیین باشد، هنوز یک قسم شد «القسم الثالث ما اذا کانت لها وقائع المتعددة»[۱۳] این دو قسم. «فی الشبهة الحکمیة کما اذا کان حکم صلاة الجمعة فی عصر الغیبة مرددا بین الوجوب و الحرمة و فی الشبهة الموضوعیة کما اذا حلف علی امر فی لیلة الجمعة من کل اسبوع و نسی کون الحلف علی فعله او ترکه».[۱۴]

بعد در صفحه ۴۴۰؛ «الواقعة المتعددة العرضیة و بیانه هو انه فی صورة تعدد الواقعة عرضیا بان حلف علی امرین من ملاقات شخص مثلا و ترک ملاقات شخص آخر و اشتبه الشخصان».[۱۵]

والد معظم پس در این جا تعدد به حسب طول را ذکر کردند، اما واقعه متعدده طولیه یعنی تدریجیه مثل این که قسم خورده به وطی إحدی زوجتیه فی کل لیلة جمعة این نیست.

(سؤال: دارد؛ و هکذا امر فی صورة… کالعلم الاجمالی بوجوب صلاة الجمعه فی کل جمعة او…) خیر، این یکی است دو تا باشد طولی هست اما واقعه‌اش متعدد باشد دو تا زن باشد، دو تا زن نیست.ـ

واقعه طولیه تدریجیه هست؛ مثل این که علم دارد به تعلق حلف به وطی زوجته أو ترکه فی کل لیلة الجمعة، واقعه متعدده طولیه تدریجیه این تصریح ندارد در عبارت والد معظم مد ظله. البته حکم آن روشن است، حکم‌های آن ذکر شده ولی خود آن به عنوان یک قسم ذکر نشده.

تنبیه دوم ان‌شاءالله برای فردا. البته ما هر چهار قسم را ذکر کردیم بالتفصیل.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.