بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
۲. جریان دوران بین محذورین در تکالیف ضمنیه
تنبیه دوم مربوط به این است که آیا مبحث دوران امر بین محذورین در تکالیف ضمنی و غیریه هم جاری است یا خیر و اگر جاری است نتیجه بحث چگونه است.
مطلب ۱. تقریر محل بحث
بحثی را که تا به حال داشتیم دوران امر بین وجوب و حرمت در دو تکلیف استقلالی بود، وجوب جواب سلام و حرمت جواب سلام در نماز، وجوب صلاة جمعه و حرمت صلاة جمعه نسبت به نماز روز جمعه.
حالا اگر دوران در تکلیف ضمنی باشد مثل این که یک شیئی در نماز مردد باشد بین این که شرط باشد که لازم است اتیان آن یا مانع باشد که لازم است عدم اتیان آن.
البته این دیگر مفروغ عنه است، میدانید ما تکلیف ضمنی شرعی که نداریم، یک تکلیف داریم که متعلق به نماز است نسبت به اجزاء عقل انتزاع میکند تکالیف را و امر به مرکب را منحل میکند نسبت به امر به اجزاء نه این که اجزاء مازاد بر امر کل، خود آن امر داشته باشد و همچنین نسبت به تکلیف غیری. این مبتنی بر این است که مقدمه واجب باشد به وجوب شرعی اما بنا بر این که مقدمه واجب به وجوب عقلی باشد دیگر مورد بحث ما نخواهد بود.
(سؤال: در فرض انحلال هم وجوب آنها دوباره عقلی است) بله باز هم عقلی است. شاهد آن هم این است که اگر یک کسی ترک قرائت کند در نماز دو عقاب ندارد، یکی به خاطر ترک قرائت، یکی به خاطر ترک نماز، یک عقاب دارد (اگر واجب عقلی خارج از بحث است در اجزاء هم خارج از بحث است؟) میگوییم بنا بر این که آن جا تکلیف ضمنی را قبول داشته باشیم.ـ
حالا اگر یک شیء مردد شد بین این که شرط باشد یا مانع باشد، مثل این که در نماز طواف مردد است بین این که قرائت باید جهرا اتیان شود یا اخفاةً اتیان شود، این جا دوران امر بین محذورین است نمیتواند که هر دو را با هم جمع کند. البته مورد بحث جایی است که موافقت قطعیه آن ممکن نباشد، در مثل نماز طواف موافقت قطعیه آن ممکن است، یک نماز بخواند جهرا و یک نماز بخواند اخفاةً. پس باید فرض بحث کنیم در موردی که ضیق وقت است، متمکن از تکرار عمل نیست. حالا چه قائل شویم که تکرار کل عمل لازم است چه قائل شویم که تکرار همان جزء لازم است یعنی مثلا در رکعت اول سوره حمد را دو مرتبه بخواند یک مرتبه جهرا، یک مرتبه اخفاةً ولیکن نیت او عمل به تکلیف واقعی باشد چون اگر هر دو را به نیت جزء نماز بیاورد زیادی در نماز میشود و نماز به زیاده عمدیه باطل میشود باید نیت کند قربت مطلقه را اعم از آنچه که جزء نماز است یا قرائت قرآن.
علی ای حال فرض بحث را باید یک جایی بگیریم که حداقل موافقت قطعیه آن ممکن نباشد ولیکن مخالفت قطعیه در این موارد ممکن هست، شخص اساسا نماز طواف را انجام ندهد یا در نماز آیات اگر مردد است بین جهر و اخفات ممکن است مخالفت قطعیه، اصلا انجام ندهد. اما در مواردی که زمان نماز آیات ضیق است و مردد است بین جهر و اخفات آن جا موافقت قطعیه آن ممکن نیست اما مخالفت قطعیه آن ممکن هست. پس فرض بحث در جایی است که موافقت قطعیه ممکن نباشد مثل مثالی که زدیم.
مطلب ۲. منبع بحث
این مبحث را مرحوم شیخ انصاری در بحث اقل و اکثر مطرح فرموده،[۱] مرحوم نائینی در کتاب الصلاة در مبحث لباس مشکوک مطرح فرموده[۲] که یک جزوه بسیار مهم و دقیق و عمیقی مرحوم نائینی آن جا دارد نسبت به لباس مشکوک، بسیار مناسب است که مورد مباحثه قرار بگیرد چون خیلی مطلب در آن هست.
مطلب ۳. افتراق بحث با دوران بین شرطیت و مانعیت ضدین
مطلب سوم این است که بحث ما غیر دوران امر بین شرطیت و مانعیت نسبت به ضدین است یعنی مثلا در باب نماز این مسأله مطرح است که آیا لَبس ما یؤکل شرط صحت نماز است یا لَبس ما لا یؤکل مانع از نماز است، این جا دوران امر است بین شرطیت و مانعیت دو ضد نه یک شیء. مثالی که ما داشتیم یک شیء بود، شرطیت و مانعیت جهر و اخفات نسبت به قرائت نماز بود. این جا نمیدانیم که آیا شرط نماز ما یؤکل است یا مانع نماز ما لا یؤکل است که در خارج و جهان خارج اثر عملی ندارد، اگر بگوییم شرط، لَبس ما یؤکل است یعنی باید ما لا یؤکل نپوشد، اگر بگوییم مانع ما لا یؤکل است یعنی باید ما یؤکل بپوشد ولیکن این که آیا شرط لَبس ما یؤکل است یا مانع لَبس ما لا یؤکل است اثرات علمی و عملی دارد به خصوص در جریان اصول عملیه هم از جهت شبهه حکمیه هم از جهت شبهه موضوعیه که انشاءالله خدا توفیق بدهد کتاب صلاة را بحث کنیم به لباس مشکوک برسیم طرح خواهیم کرد.
این هم مطلب سوم.
مطلب ۴. کلام مرحوم آقای خوئی
در این بحث مرحوم آقای خوئی قدس سره به اندازهای که مربوط به بحث ما باشد در مصباح الاصول طرح فرمودند. تفصیل مسأله انشاءالله در لباس مشکوک.
ایشان میفرماید که حق عبارت از این است که حکم به تخییر در باب تکالیف الزامیه مستقله ثابت است اما نسبت به تکالیف غیر مستقله این جا داخل در بحث دوران امر بین محذورین و در نتیجه قول به تخییر نیست. چرا؟ چون همان طور که در ضمن مثال توضیح دادیم در دوران امر بین محذورین در تکالیف ضمنیه و غیریه امکان موافقت قطعیه هست و امکان مخالفت قطعیه هم هست، امکان موافقت قطعیه هست به تکرار عمل، امکان مخالفت قطعیه است به ترک عمل بالمره لذا معیار اساسی که در دوران امر بین محذورین هست در این جا نیست.[۳]
بعد ایشان این مبحث اجمالی را به تفصیل بیان میکند و توضیح میفرماید. میفرماید که احتمال این که یک شیئی شرط باشد یا مانع دو صورت دارد: صورت اول در موردی است که مکلف متمکن از امتثال تفصیلی هست، صورت دوم موردی است که مکلف متمکن از امتثال تفصیلی نیست بلکه متمکن از امتثال اجمالی است. یک یک حساب میکنیم.[۴]
صورت تمکن از امتثال تفصیلی
صورتی که متمکن از امتثال تفصیلی هست مثال روشن آن مبحث نماز است که اگر در نماز مسألهای پیش بیاید که مردد شود انجام یک فعلی بین وجوب و حرمت، در این جا صورت اول این است که ما متمکن از امتثال تفصیلی هستیم به این که رفع ید کنیم از این نماز و یک نماز دیگر اتیان کنیم. ولی باید تفصیل دهیم؛
صورت جواز قطع نماز
به این بیان که تارة ما قائل میشویم نسبت به نماز به حرمت قطع نماز و تارة قائل میشویم به عدم حرمت قطع نماز. چون میدانید نسبت به قطع نماز دو نظر عمده هست: یک نظر این است که قطع نماز جائز است مطلقا چه در نماز واجب و چه در نماز مستحب، یک نظر عبارت از این است که قطع نماز جائز نیست چه در نماز واجب و چه در نماز مستحب، نظر سوم هم تفصیل است که در نماز واجب قطع جائز نیست و در نماز مستحب قطع جائز هست.
جهت دیگری که باید در این جا توجه داشت عبارت از این است که خود حرمت قطع نماز دلیل لفظی ندارد که قابل تمسک به اطلاق آن باشد بلکه دلیلی که بر حرمت قطع صلاة قائم هست عبارت است از اجماع و در اجماع میدانید که در موارد شک باید اخذ به قدر متیقن کرد.
(سؤال: «لا تبطلوا أعمالکم»[۵] پس چه؟) «لا تبطلوا أعمالکم» یعنی عملی که انجام دادید بعد باطل نکنید آن را به عُجب، به ریاء، به این امور (اصل عمل را هم میگیرد اطلاق دارد) بعضی هم به همین «لا تبطلوا أعمالکم» بر بطلان قطع نماز هم استدلال کردند. بحث آن سر جای خودش و روشن شده که نه دلیلی از جهت دلیل لفظی ندارد عمده دلیل آن اجماع است. بحث آن انشاءالله در کتاب صلاة شد. دو تا وعده: یکی لباس مشکوک، یکی هم بحث قطع نماز.ـ
اما مَثَلی که در این جا مرحوم آقای خوئی مطرح میفرماید که امکان رفع ید هست و امکان تحصیل موافقت تفصیلی هست این است که اگر کسی بعد از نهوض به قیام شک کند که آیا سجده دوم را اتیان کرده است یا اتیان نکرده، ما یک قاعدهای داریم که شک بعد از تجاوز از محل لا یعتنی به، حالا آیا نهوض به قیام گذشتن از محل است، دخول در غیر است تا در نتیجه جائز نباشد بر این مصلی اتیان به سجده، به خاطر این که اگر سجده را انجام دهد میشود زیادی سجده یا خیر، نهوض به قیام دخول در غیر نیست، تجاوز از محل نیست پس شک در محل است و واجب است اتیان به سجده. لذا اتیان به سجده مردد میشود بین وجوب و حرمت. البته میدانید وجوب حرمت آن دیگر وجوب و حرمت وضعی است یعنی نتیجه آن این است که نماز را باطل میکند.
در این جا امکان آن هست شخص رفع ید کند از این نماز و نماز دومی از اول با حواس جمع بخواند.
یعنی اولی که میگوید الله اکبر بفهمد بعد هم که گفت السلام علکیم بفهمد که از نماز خلاص شد، این طور حواس جمع باشد. نمازهای من که این طور است، گاهی وقتها آدم تکبیرة الاحرام را هم نمیفهمد سلام را هم نمیفهمد بعد به او میگویند آقا نمازت را خواندی، چقدر به خدا نزدیک است. بعد آن روایت را شما نگاه کنید در نماز خود سوره حمد واقعا عجیب است؛ «قسمت الحمد بيني و بين عبدي»[۶] حدیث قدسی است که سوره حمد را پروردگار متعال میفرماید من تقسیم کردم بین خودم و بین عبدم، هر جملهای را که عبد میگوید یک جمله در پاسخ آن خداوند تبارک و تعالی میفرماید. روایت آن خیلی عجیب است، مراجعه کنید. وقتی میگوید «إهدنا الصراط المستقیم» جواب دارد میگوید «ایاک نعبد و ایاک نستعین» جواب دارد این آدم اگر با التفات بگوید طرف جواب میدهد و الا اگر آدم با التفات نگوید که طرف جواب نمیدهد.
باز یک روایت دیگر است که آن هم عجیب است که آن روایت را برای شما خواندم درباره این که کسی که در نماز صلوات بر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه بفرستد خدا بر او صلوات میفرستد من صلی علی علی بن ابی طالب فی صلاته صلی الله علیه،[۷] خیلی عجیب است. در آن روایت اگر یادتان باشد بود، آخر حمد باز بود، کسی که حمد را تمام میکند آن جا خداوند میفرماید چه میشود، کسی که سوره توحید را تمام میکند چه میشود کسی که رکوع را تمام میکند پروردگار متعال میفرماید عظمنی،[۸] این من را تعظیم کرد من او را چطور تعظیم میکنم در روز قیامت و الی آخر.
حالا مقصود این است که در این جا ممکن است شخص رفع ید از این نماز میکند یک نماز با حواس جمع میخواند و امتثال تفصیلی را به دست میآورد. البته میتواند هم امتثال اجمالی کند یعنی این نماز را یا با سجده یا بدون سجده یکی بیاورد ولی بعد از آن یک نماز با حواس جمع کامل بیاورد بالاخره آن نماز میشود صحیح، این نماز هم ممکن است صحیح باشد ممکن است باطل باشد.
ولیکن صحت نماز متوقف بر این است که ما قائل شویم قطع نماز جائز هست، چون گفتیم رفع ید کند از نماز و نماز را از سر بگیرد.[۹]
صورت عدم جواز قطع نماز
اگر قطع نماز جائز نباشد میشود دوران امر بین محذورین یا اگر قائل هستیم به حرمت قطع صلاة بگوییم چون دلیل آن اجماع هست و اجماع دلیل لبی است قدر متیقن از حرمت قطع صلاة جایی است که شخص اقتراحا نماز خود را قطع کند یعنی همین طوری قطع کند اما اگر به خاطر رعایت احتیاط یا به خاطر این که تکلیف یقینی را بتواند امتثال کند نماز خود را قطع کند این جا شک داریم که آیا مشمول اجماع هست یا مشمول اجماع نیست، قدر متیقن اجماع این است که شامل این مورد نمیشود.[۱۰]
پس در صورت اول اگر قائل شدیم به عدم حرمت قطع صلاة یا ولو قائل شدیم به حرمت قطع صلاة ولی قائل شدیم به عدم شمول حکم حرمت قطع صلاة برای مورد ما، این جا امکان تحصیل امتثال تفصیلی هست، رفع ید میکند از این نماز و نماز دوم را اتیان میکند. این نسبت به صورت اول.
تا این جا که روشن شد، این صورتی بود که امکان تحصیل امتثال تفصیلی بود.
صورت تمکن از امتثال اجمالی
یک صورت دیگر این است که شخص متمکن از امتثال اجمالی باشد. به این که اگر شک دارد که نماز آیا با جهر است یا با اخفات دو تا نماز بخواند تکرار کند عمل را که در تکرار عمل یقین پیدا میکند به امتثال اما امتثال میشود اجمالی. اگر به خاطرتان باشد در بحث قطع این بحث مطرح شد که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی جائز هست امتثال اجمالی یا امتثال اجمالی جائز نیست که ثابت شد آن جا که امتثال اجمالی جائز است به خاطر این که عدم جواز امتثال اجمالی از باب اعتبار قصد وجه هست و قصد وجه را معتبر نمیدانیم لذا امکان امتثال اجمالی هست.
امتثال اجمالی آن به دو صورت است: یکی به این که امکان تکرار باشد مثل این که وقت تنگ نیست وقت وسعت دارد، شک [دارد]، یک نماز میخواند اخفاة و یک نماز میخواند جهرا.[۱۱]
اما اگر تکرار عمل ممکن نباشد این را فردا بحث میکنیم.
پس تا این جا دو صورت شد: یک صورت که امکان تحصیل امتثال تفصیلی هست، یکی این که امکان تحصیل امتثال تفصیلی نیست، امکان تحصیل امتثال اجمالی هست. جایی که امکان تحصیل اجمالی هست دو صورت دارد: یک مرتبه تکرار عمل ممکن است و یک مرتبه تکرار عمل ممکن نیست که این را فردا توضیح خواهم داد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) فرائد الاصول ج۲ ص۵۰۲
۲) رسالة الصلاة في المشكوك. (للنائيني، ط ـ الحديثة) ص ۱۲۰
۳) و التحقيق عدم تمامية ذلك، لأن الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردد بين الوجوب و الحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. و هذا بخلاف الالزام المعلوم إجمالا في المقام، فانه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجزا و يجب فيه الاحتياط و لو بتكرار العمل. مصباح الأصول (طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) ج۱ ص۳۹۱
۴) و توضيح المقام: أن احتمال كون شيء مانعا أو شرطا يتصور بصورتين: الصورة الاولى: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي و لو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية، فانه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة و موجبا لبطلانها، و بناء على عدم تحققه به كان الاتيان بها واجبا و معتبرا في صحتها، فانه إذا رفع يده عن هذه الصلاة و أتى بصلاة اخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال. الصورة الثانية: ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، كما إذا دار أمر القراءة بين وجوب الجهر بها أو الاخفات، فانه إذا كرر القراءة بالجهر مرة و بالاخفات اخرى مع قصد القربة فقد علم بالامتثال إجمالا. و كذا لو كرر الصلاة كذلك. همان
۵) محمد ۳۳
۶) التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص۵۸
۷) فإذا صلى على أمير المؤمنين علیه السلام في صلاته ـ قال الله له: لأصلين عليك كما صليت عليه، و لأجعلنه شفيعك كما استشفعت به. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص۵۲۲
۸) فإذا ركع قال الله لملائكته: يا ملائكتي ـ أ ما ترونه كيف تواضع لجلال عظمتي أشهدكم لأعظمنه في دار كبريائي و جلالي. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام ص۵۲۳
۹) أمّا الصورة الاولى: فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، لعدم إحراز الامتثال بذلك، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها، أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثمّ إعادتها. وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال. هذا بناءً على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقاً أو في خصوص المقام من جهة أنّ دليل الحرمة قاصر عن الشمول له، فانّ عمدة مدركه الاجماع، والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال. وأمّا الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة قطعها، وتمام الكلام في محلّه. مصباح الأصول، ج۱، ص: ۳۹۱
۱۰) وأمّا لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتّى في مثل المقام، لكان الحكم بالتخيير في محلّه، إلّاأ نّه لا لأجل دوران الأمر بين الجزئية والشرطية، بل من جهة دوران الأمر بين حرمة الفعل وتركه، فهو مخيّر بين الفعل والترك وعليه الاعادة على كلا التقديرين. همان ص۳۹۲
۱۱) وأمّا الصورة الثانية: وهي ما يتمكّن المكلف فيه من الامتثال الاجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو إجمالًا. وبالجملة: الحكم بالتخيير إنّما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي، ومع التمكّن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص، ومع عدمه- كما هو المفروض في المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي، باعتبار أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. هذا فيما إذا أمكن التكرار. همان