بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار مطلب ۴. کلام مرحوم آقای خوئی

در مورد دوران امر بین محذورین مثل این که دوران امر بشود نسبت به این که یک شیئی شرط واجب است یا مانع آن است؛ مثلا نسبت به نماز طواف مردد است بین این که قرائت به جهر باشد یا به اخفات باشد می‌خواستیم ببینیم آیا آنچه که در دوران امر بین محذورین در احکام مستقله بود در احکام غیر مستقله به چه صورت خواهد بود. فرمودند که مسأله دو صورت دارد: تارة امکان رفع ید از عمل و تحصیل امتثال تفصیلی هست، تارة امکان تحصیل امتثال اجمالی هست.

صورت تمکن از امتثال تفصیلی

اگر مورد موردی باشد که امکان تحصیل امتثال تفصیلی باشد، این جا باز روی دو مسلک باید بحث کنیم: یکی بر مسلک عدم حرمت قطع صلاة یا عدم شمول حرمت قطع صلاة لما نحن فیه چون دلیل آن اجماع بود و یکی بر مسلک این که قطع صلاة حرام باشد.

صورت جواز قطع نماز

اگر قطع صلاة حرام نباشد یا حرمت قطع قدر متیقن آن غیر مورد مسأله ما باشد که شخص مکلف می‌خواهد به امتثال یقینی تفصیلی برسد، این جا مکلف رفع ید می‌کند از این عمل و عمل صحیح را به جا می‌آورد. مثال ایشان که یادتان هست بعد از نهوض از سجده به طرف قیام شک کرد که آیا سجده دوم را انجام داده یا انجام نداده اگر این نهوض دخول در غیر باشد تجاوز از محل باشد جائز نیست بر او اتیان سجده، اگر تجاوز از محل نباشد واجب است بر او اتیان سجده، دوران امر بین محذورین می‌شود، رفع ید از این نماز می‌کند نماز دوم را دیگر ان‌شاءالله با حواس جمع می‌خواند که چنین شکی برای او پیدا نشود.

البته می‌تواند که این نماز را به یکی از دو طرف احتمال انجام دهد؛ مثلا حالا یا سجده را بیاورد یا نیاورد اما مکفی از اعاده نماز نیست. چرا؟ چون اگر حالا با سجده آورد یقین به امتثال که ندارد احتمال می‌دهد که زیاده در رکن شده باشد اگر بدون سجده بیاورد باز یقین به امتثال ندارد، امکان دارد محل باقی بوده و باید سجده را اتیان می‌کرده، لذا چون تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را ولو حالا بخواهد احتیاط کند نسبت به حرمت قطع این نماز را نشکند، به یکی از دو صورت بخواند اما کافی از اتیان و اعاده صلاة دوم نیست و صلاة دوم را باید اتیان کند.

(سؤال: دیروز هم سؤال پرسیدم این امتثال تفصیلی که نیست) خیر، این جا این طور می‌شود اگر در متن واقع نماز اولی درست باشد که خوانده آن می‌شود امتثال واقع، دومی دیگر می‌شود لغو چون یک امر به نماز بیشتر نداشته، اگر آن درست نباشد دومی می‌شود نماز واجب او، برای علم به امتثال لازم است هر دو را بیاورد اما این که امتثال به کدام یک محقق می‌شود آن اجمالی است البته. مقصود همین است.ـ

پس در این جا نتیجه این شد که گفتیم روی قاعده تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را باید این شخص نماز خود را اعاده کند. این بنا بر این بود که قطع جائز باشد.[۱]

صورت عدم جواز قطع نماز، بیان اول

در صورتی که قطع نماز حرام باشد، در این جا اگر قائل شدیم که قطع نماز حرام است و جائز نیست در نتیجه می‌شود مورد دوران امر بین محذورین حکم می‌کنیم که در این نماز مخیر است که حالا سجده را بیاورد یا سجده را نیاورد چون امکان موافقت قطعیه نیست ولیکن تخییر در این که در این نماز مخیر است با سجده بیاورد یا بدون سجده بیاورد کافی نیست نسبت به اعاده نماز بلکه باید نماز خود را اعاده کند. چرا؟ چون قاعده می‌گفت تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را، در نماز اول به جهت امتثال حرمت قطع وظیفه او این بود که نماز را قطع نکند به یک صورتی تمام کند اما الان یقین به امتثال که ندارد شک در امتثال دارد تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را.[۲]

(سؤال: تخییر چه نوع تخییری است شرعی یا عقلی است؟) عقلی است؛ مثل دوران امر بین محذورین است چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست. (اگر تخییر حکم نیست پس چرا به آن امتثال می‌شود؟) خیر، امتثال حرمت قطع را کرده، قطع نکرده (ما تخییر را اجرا می‌کنیم که نماز درست شود…) ببینید چون قطع نماز حرام است بالاخره این نماز را باید تمام کنم، حالا چطوری تمام کنم (با باطل که نمی‌شود تمام کرد که…) ما که نمی‌دانیم باطل است یا باطل نیست، بنا بر این به یکی از دو وجه این را تمام می‌کنیم، مخالفت قطع نماز را قطعا دیگر نکردم، قطع به مخالفت حرمت قطع ندارم. البته ممکن است همین نماز نماز درست باشد. بنا بر این برای این که من امتثال کنم تکلیف به حرمت قطع نماز را این نماز را نمی‌شکنم، رفع ید از آن نمی‌کنم، حالا رفع ید از آن نمی‌خواهم بکنم تکوینا یا سجده می‌آورم یا سجده را نمی‌آورم اما این مکفی نیست، کفایت نمی‌کند نسبت به امتثال از تکلیف واقعی، بنا بر این قاعده التکلیف الیقینی یقتضی برائت یقینیه را اقتضا می‌کند که نماز را اعاده کنم.ـ

صورت عدم جواز قطع نماز، بیان دوم

مرحوم آقای خوئی در این جا به یک بیان دومی هم اثبات می‌کنند اتیان نماز دوم را.

بیان دوم این است که در چنین مسأله ای ما دو تا علم اجمالی داریم: یک علم اجمالی داریم به ثبوت یک حکم الزامی متعلق به طبیعی صلاة، یک صلاة صحیح بر عهده من آمده نهایت مردد است بین این که با این جزء اتیان شود درست می‌شود یا اگر فاقد این سجده باشد درست است، پس علم اجمالی دارم که یک صلاة صحیح باید تحویل مولا بدهم ولیکن نمی‌دانم آیا با سجده یا بدون سجده، از آن طرف یک علم اجمالی دیگر نسبت به خود سجده دارم، علم اجمالی دارم که این سجده نماز که الان بعد النهوض شک کردم یا بر من واجب است یا بر من حرام است، این هم هست. این علم اجمالی دوم قابل امتثال نیست موافقت قطعیه آن ممکن نیست، چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست منتهی می‌شود به تخییر، مخیر هستم که سجده را در این نماز بیاورم یا نیاورم. علم اجمالی اول را چه کار کنم؟ علم اجمالی اول می‌گوید تو تکلیف داری به یک نماز با سجده صحیح، نمی‌دانم که آیا به این نماز محقق می‌شود یا باید اعاده کنم، تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را از باب علم اجمالی، علم اجمالی می‌گوید این را تمام کند و اعاده هم باید انجام بدهی.

(سؤال: علم اجمالی اول چطور) علم اجمالی اول چون مردد بین محذورین بود موافقت قطعیه‌اش ممکن نیست دیگر (… علم اجمالی که الان گفتید به تکلیف یعنی چه؟) یک علم اجمالی داشتم که تکلیف تعلق گرفته به یک نماز صحیح با سجده در محل خودش (این اجمالی نیست تفصیلی است) خیر، به الزام تفصیلی است اما به این که آیا به این نماز محقق می‌شود که سجده را اتیان نکنم یا به یک نمازی که بعد با سجده اتیان می‌کنم این که اجمالی است، حالا یا برعکس یا به این نمازی که سجده را الان اتیان کنم [یا به] یک نماز دیگر که سجده را در آن اتیان نکنم این که علم اجمالی است، متعلق دو طرف علم اجمالی است، الزام آن تفصیلی است، در تمام موارد علم اجمالی شما نسبت به الزام و جامع علم‌تان تفصیلی است، نسبت به این که آن الزام در کدام یک از دو طرف محقق می‌شود اجمال است. علم اجمالی دومی مربوط به خود سجده هست، علم اجمالی دومی اثر نمی‌کند چون موافقت قطعیه آن ممکن نیست. علم اجمالی اول اثر دارد، در نتیجه اثبات می‌کند لزوم اعاده نمازی را که درست باشد یعنی نمازی را که دیگر شکی در آن شک در سجده بعد النهوض دیگر در آن نباشد.ـ

این بیان دومی است که مرحوم آقای خوئی قدس سره آوردند برای این که اثبات کنند اعاده نماز لازم است. البته ریشه هر دو بیان مربوط می‌شود به قاعده مسلمه التکلیف الیقینی یقتضی برائت یقینیه را.[۳]

هذا تمام الکلام در صورت اول که تحصیل امتثال تفصیلی ممکن بود.

صورت تمکن از امتثال اجمالی

اما اگر مورد موردی باشد که امکان تحصیل امتثال اجمالی باشد، خود تحصیل امتثال اجمالی دو قسم دارد: تارة به تکرار عمل است، تارة بدون تکرار عمل است.

امکان امتثال به تکرار

قسم اول آن که مورد تکرار عمل است مثل این که الان نسبت به نماز طواف امر مردد شده بین جهر و اخفات. نمی‌شود وسط نماز رفع ید کند، اخفاةً بخواند بعد جهرا بخواند، این که نمی‌شود، این جا مجبور است یعنی مجبور که از باب قاعده تکلیف یقینی یقتضی البرائة یقینیه باید دو تا نماز بخواند یکی جهرا و یکی اخفاةً یا در باب نماز در مثل قرائت می‌توانیم بگوییم به یک عمل و به یک نماز امتثال واقعی شده باشد، تکلیف یقینی امتثال شود به این که دو سوره حمد بخواند به نیت ما فی الذمه که یکی از آن‌ها نماز باشد و یکی دیگر آن قرائت قرآن باشد.

بنا بر این، این صورت پس معلوم شد که نمی‌تواند اکتفا کند به یک نماز یعنی روی قاعده تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینیه را باید دو نماز بیاورد.[۴]

عدم امکان امتثال به تکرار

اما اگر امکان تکرار عمل نبود مثل این که نماز مردد شود بین قصر و اتمام، و وقت برای هر دو آن‌ها موجود نباشد، یا باید قصر بخواند یا باید تمام بخواند یا در همین مثال جهر و اخفات اگر گفتیم که این طور نیست که در یک نماز بخواهد دو قرائت بخواند، باید در یک نماز یک قرائت بیشتر نخواند حالا وقت ضیق شده باشد مثلا در نماز طواف است، قافله الان می‌خواهد حرکت کند، وقت ضیق است صبر نمی‌کنند دو تا نماز بخواند، یا باید جهرا بخواند یا اخفاةً بخواند، چون تقریبا آخرین عملی که در عمره هست و حج البته به طور معمول همین نماز طواف نساء هست.

علی ای حال این جا نتیجه این است که مخیر می‌شود بین این که به یکی اتیان کند چون دیگر متمکن از امتثال قطعیه و موافقت قطعیه نیست نوبت می‌رسد به موافقت احتمالیه.[۵]

بررسی لزوم تکرار به قضا

حالا این جا این مسأله پیش می‌آید اگر این شخص در وقت نماز، قصر خواند، به خاطر این علم اجمالی که داشت که یا واجب است بر او نماز قصر یا نماز تمام، آیا خارج وقت لازم است نماز تمام را قضا کند یا خیر؟ یا در باب طواف هم می‌شود این مسأله را طرح کنیم، بگوییم حالا یک نماز خوانده جهرا قافله حرکت کرده چون نماز طواف به طوری است که اگر شخص معذور باشد و نخوانده باشد بعد هر جایی می‌تواند بخواند، آیا لازم است که اخفاةً بخواند اگر اولی را جهرا خوانده یا خیر؟

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که یک وجه این است که بگوییم بله، قضای این نماز خارج وقت لازم است از باب تنجیز علم اجمالی، ما علم اجمالی داشتیم که یا قصر بر ما واجب است یا تمام، یکی را بیشتر اتیان نکردیم علم اجمالی اقتضاء دارد اتیان طرف آخر را ولو خارج وقت.[۶]

وجه دوم این است که ما باید ببینیم اصلا این علم اجمالی در ما نحن فیه اثر دارد نسبت به تنجیز یا اثر ندارد. فرض این است که قضا به امر جدید است، چون دلیلی که هست این است که من فاتته الفریضة فلیقضها.[۷] پس قضا می‌شود به امر جدید، موضوع قضا فوت است، متعلق فوت فریضه است، من فاتته الفریضة فلیقضها، در نتیجه هر جا این موضوع محقق شود وجوب قضا ثابت می‌شود. مثل این که کسی در وقت خوابش برده یا عصیانا نماز نخوانده فاتته الفریضه، واجب است قضا کند.

در ما نحن فیه فرض این است که این شخص وقتی که تکلیف نماز به او متوجه شد این علم اجمالی تأثیر در تنجیز نسبت به تکلیف واقعی علی ای تقدیر نداشت. چرا نداشت؟ چون متمکن از موافقت قطعیه نبوده. اگر متمکن از موافقت قطعیه بوده مثل کسی که در وقت به یک محلی رسیده، چون مواردی هست که مورد علم اجمالی است که آیا نماز قصر واجب است یا نماز تمام، حالا این یکی را بخواند و یکی را نخواند، قطعا این باید خارج از وقت نماز دوم را بخواند چون آن جا علم اجمالی تنجیز کرده بر او واقع را. اما در ما نحن فیه علم اجمالی فرض این است که تأثیر در تنجیز واقع علی ای تقدیر نداشته چون موافقت قطعیه ممکن نبوده، در نتیجه آنچه که انجام داده صدق نمی‌کند که از او فوت فریضه شده، وقتی فوت فریضه می‌شد که موافقت قطعیه بر او فرض بود و این موافقت قطعیه را انجام نمی‌داد حالا می‌شد من فاتته الفریضة. بنا بر این وجهی برای لزوم قضا در این جا نیست چون موضوع وجوب قضا که فوت فریضه هست محقق نشده.

(…)[۸]

این جا جا برای این مطلب هست، یک بحثی است بین والد معظم مد ظله العالی و مرحوم آقای خوئی قدس سره.

نظر مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی قدس سره موضوع وجوب قضا را فوت می‌دانند، و لذا اگر کسی شک کند در این که آیا نماز را در وقت اتیان کرده یا نکرده، بعد از وقت شک کند ـ قطع نظر از قاعده تجاوز و قیلوله، آن‌ها را بگذاریم کنار ـ [قضا واجب نیست.]

این جا شک داریم که نماز فوت شده یا فوت نشده وجهی برای وجوب قضا نیست.[۹]

ان قلت؛ استصحاب می‌کنیم عدم اتیان به صلاة ظهر را در وقت قبل از دخول وقت که من نماز ظهر را انجام نداده بودم، شک دارم که وقت داخل شد، تا وقت تمام شد نماز ظهر را انجام دادم یا خیر استصحاب می‌کنم عدم اتیان صلاة ظهر را.

آقای خوئی جواب می‌فرمایند که موضوع وجوب قضا فوت است و فوت امر وجودی است، مستصحب شما عدم اتیان است که امر عدمی است، اثبات فوت به استصحاب عدم قضا می‌شود اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست لذا قضا واجب نمی‌شود.

نظر والد معظم

والد معظم مد ظله العالی بر حساب فحصی که در ادله کردند روایاتی پیدا کردند که در آن روایات موضوع وجوب قضاء عدم اتیان صلاة است، نسیان صلاة است در نتیجه کشف می‌کنیم که موضوع وجوب قضا اعم است از فوت و عدم الاتیان.

(…)[۱۰]

در این جا اگر ما بخواهیم از این راه پیش بیایم بگوییم وقتی که اذان ظهر گفته شد فریضه‌ای به عهده من آمد بعد که ضیق وقت شده با اتیان قصر من شک دارم که آیا فریضه را اتیان کردم یا فریضه را اتیان نکردم استصحاب می‌کنم عدم اتیان به فریضه را، وقتی استصحاب کردم عدم اتیان به فریضه را موضوع وجوب قضا درست می‌شود.

این جا را خوب دقت کنید. فوت فریضه می‌گفتیم وقتی که موافقت قطعیه ممکن نیست پس فریضه هم آن جا از ما فوت نشده، آنچه که بر ما واجب بوده همین یکی بوده. در این جا فرض این است که تکلیف به صلاة واقعی اول وقت محقق شده، ثابت شده مگر یک کسی اساسا در کل وقت محصور باشد و مضطر باشد بین قصر و تمام و الا استصحاب عدم اتیان به فریضه جا دارد.

هذا تمام الکلام.

(سؤال: … والد معظم عدم اتیان می‌گیرند) اعم می‌گیرند از فوت و عدم [اتیان] (ترک مثل فوت است) ترک در این جا به همان معنای عدم اتیان است. اگر کسی اول وقت متمکن هست مشکلی ندارد وجوب فریضه بر او آمده، صلاة واقعی بر او آمده حالا یا قصر یا تمام، بعد که وقت تنگ شده نتوانسته بیشتر از یکی را انجام دهد شک دارد که آیا صلاة واقعی را اتیان کرد یا اتیان نکرد، استصحاب می‌کند عدم اتیان صلاة واقعی را.ـ

یک تنبیه دیگر هست که تنبیه سوم است که البته چیزی نیست فقط می‌خواهم انظار مرحوم آخوند را بگویم، که خودتان هم می‌توانید جمع‌آوری کنید.

فردا ان‌شاءالله وارد می‌شویم در مبحث اصالة الاشتغال.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.