بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب سیزدهم

مطلب سیزدهم از مرحوم حلی قدس سره خلاصه بحث است، خلاصه بحث را این جا جمع کرده.[۱]

ایشان می‌فرماید که مستأجر مالک ثوب می‌شود با صفت مخیطیت چون اجاره کرده اجیر را بر خیاطت ثوب، نهایت اگر مستأجر بعد از اتلاف اجیر، مطالبه کند از اجیر قیمت ثوب را با صفت، معنای آن این است که اجاره را امضاء کرده و قبول کرده که صفت شده ملک او و لذا مطالبه می‌کند قیمت صفت و خیاطت را. نتیجه امضاء عقد این است که پس مستأجر هم باید اجرة المسمی را به اجیر پرداخت کند. حالا اگر اجیر تسلیم نکرد، عدم تسلیم اجیر موجب سقوط حق اجیر بالمرة نمی‌شود بلکه سبب می‌شود برای ثبوت خیار چون تسلیم نکرده، خیار عدم تسلیم یا تعذر تسلیم پیش می‌آید اما نه این که مستحق اجرت نباشد، پس عدم تسلیم موجب می‌شود برای خیار مستأجر.

ایشان می‌فرماید و این حجر اساسی در بحث است، سنگ زیرین بحث همین قصه است که عدم تسلیم موجب خیار می‌شود، و بعد ایشان می‌فرماید این مطلب و ثبوت خیار، روی هر دو مبنا درست می‌شود، هم روی مبنای مرحوم نائینی که قائل شویم تسلیم عمل به تسلیم عین است و هم روی مسلک صاحب عروه که قائل شویم تسلیم عمل به اتمام عمل است.

اما بر مسلک مرحوم نائینی چون تسلیم عمل به تسلیم عین است، وقتی که اجیر تسلیم نکرد خیار پیدا می‌شود. نتیجه این خیار این است که مستأجر می‌تواند عقد اجاره را امضا کند، دو نتیجه دارد: طلب می‌کند از اجیر قیمت ثوب را با وصف خیاطت؛ دو، این که اجرة المسمی را باید به اجیر پرداخت کند. و می‌تواند اجاره را فسخ کند، اگر اجاره را فسخ کرد نتیجه‌اش این است که مطالبه می‌کند از اجیر به قیمت ثوب بدون وصف خیاطت چون اجاره فسخ شده، دیگر این صفت برای او نیست و مطلب دوم هم این است که دیگر مستأجر ضامن نیست و لازم نیست که اجرة المسمی را به اجیر پرداخت کند. این بنا بر مسلک مرحوم نائینی که تسلیم عمل به تسلیم عین است.

اما بنا بر مسلکی که تسلیم عمل متوقف بر تسلیم عین نیست در این جا اگر عین را تسلیم نکرد، این جا دیگر ما نمی‌توانیم از طریق خیار عدم تسلیم پیش بیاییم. چرا؟ چون تسلیم به اتمام عمل است، این جا از باب آن شرط ضمنی پیش می‌آییم می‌گوییم چون سیره عقلائیه در معاملات معاوضیه این است که باید تسلیم عوض در مقابل تسلّم معوض باشد اگر چیزی می‌دهد چیزی را اخذ کند، بنا بر این اگر اجیر ثوب را به شخص مستأجر نداد باز خیار پیدا می‌شود اما خیار از باب تخلف شرط.

نتیجه خیار تخلف شرط باز همان است که گفتیم، می‌تواند عقد اجاره را امضاء کند مطالبه کند از اجیر به قیمت ثوب با وصف خیاطت، از آن طرف خودش هم ضامن اجرة المسمی است، و می‌تواند فسخ کند، نتیجه‌اش این است که مطالبه کند از اجیر قیمت ثوب را بدون وصف خیاطت و از آن طرف هم ضامن اجرة المسمی نیست.

پس کاری که مرحوم حلی قدس سره فرمود این شد که نزاع را برداشت بین مرحوم صاحب عروه که تسلیم عمل متوقف بر تسلیم عین نیست و بین نظر مرحوم نائینی که تسلیم عمل به تسلیم عین هست.

این بحث تمام شد.

مطلب باقی مانده از کلام مرحوم اصفهانی

اگر به خاطرتان باشد ما نظر مرحوم اصفهانی را مطرح کردیم، نظر مرحوم اصفهانی این شد که اساسا تسلیم چه در مثل صوم و صلاة که هیچ محل ندارد، چه در آنچه که محل دارد اما محل آن عند المستأجر است مثل بناء جدار بیت مستأجر، و چه نسبت به عمل در محلی که محل عند الاجیر است، تسلیم عمل و تسلیم متعلق اجاره یک معنا بیشتر ندارد و آن عبارت است از تمکین طرف ـ که در ما نحن فیه مستأجر هست ـ نسبت به استیلاء بر متعلق اجاره. البته به حسب موارد مختلف متفاوت می‌شود.

پس بیشتر از تمکین لازم نیست، داد و ستد خارجی لازم نیست و در نماز هم که می‌گوییم متوقف بر چیزی نیست به خاطر این است که در آن جا اصلا تمکین به متعلق اجاره به اتمام عمل است یا در ساختن جدار تمکین به متعلق اجاره به همین است که جدار ساخته شود و بیشتر از این لازم نیست.

دلیل مرحوم اصفهانی بر کفایت تمکین

عبارت مرحوم اصفهانی این بود: «و ذلك لما حقق في محله و أشرنا إليه سابقا من أن مدرك لزوم التسليم أمران:

أحدهما: سلطنة الناس على أموالهم یکی سلطنت ناس است بر اموالهم؛ فليس للغير مزاحمته في سلطانه بالامتناع عن تسليم ماله المملوك له بالعقد مثلا كما هو المفروض هنا، و هذا المدرك لا يقتضي لزوم التسليم المعاوضي» قاعده سلطنت اقتضاء می‌کند که ما مزاحمت با سلطنت آن نکنیم اما این که برداریم و ببریم و به دست او بدهیم، ‌این که از قاعده سلطنت درنمی‌آید. بل يفيد ضد المقصود هنا من توقف استقرار الأجرة على تسليم المنفعة، فإن كل مالك له السلطان المطلق على مطالبة ملكه سواء سلم عوضه أم امتنع عنه، فإن ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر.

و ثانيهما: بناء المتعاملين في عقود المعاوضات على التسليم بإزاء التسليم كالتمليك بإزاء التمليك، فهو في الحقيقة التزام ضمني في العقد على التسليم المعاوضي و من البيّن أن ما هو تحت اختيار كل منهما ليس إلا تمكين المالك من استيفاء المنفعة و لو بالتمكين من الاستيلاء على العين…»[۲] می‌فرماید آن که من مالک متمکن هستم از تحویل عین به مستأجر این است که او را تمکین کنم تا از آن استفاده کند، استفاده کردن او که تحت اختیار من نیست لذا ما نمی‌توانیم بگوییم تا استیفاء ‌از منفعت نشده عمل تحویل داده نشده و اجرت مستقر نیست.

البته حالا ما یک اشکالی داریم نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی بماند.

طرح کلام جواهر

بعد مرحوم اصفهانی راجع به فرمایش صاحب جواهر که تمسک کرد مرحوم صاحب جواهر به اطلاق امر به وفاء و قاعده سلطنت و اطلاق «لا يجف‏ عرقه»[۳] و بناء معاوضه بر این مطلب مطلبی می‌فرماید.[۴]

مرحوم صاحب جواهر در دو جا این مطلب را مطرح می‌فرماید:

یکی در صفحه ۲۳۶ تا چند صفحه بحث می‌کند، در فرع دوم، اول فرع این است: «الفرع الثاني أيضا، و هو ما لو قال: ان عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، و في غد درهم» که این مسأله را داشتیم. در ضمن این فرع می‌رسد به این مطلب «و كيف كان ف‍يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه» چه این که در ملک اجیر باشد «كالثوب يخيطه في بيته» مثل ثوبی که می‌دوزد در منزل خودش یعنی در منزل اجیر «أم ملك المستأجر» یا این که خیر، در ملک مستأجر باشد مثل بناء جدار «و منهم من فرق» که این عبارت خود مرحوم محقق است. این «منهم من فرق» اشاره بود به فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط.

این جا مرحوم صاحب جواهر این مطلب را مفصل وارد شده و بیان می‌کند که استحقاق اجرت در اجاره بر اعمال به اتمام عمل است و بیشتر از اتمام عمل چیزی لازم نیست.

بعد وارد بحث تلف می‌شود که در کلام مرحوم شیخ طوسی می‌گوید: «ان كان العمل في ملك الصانع لا يستحق الأجرة حتى يسلم، [و ان كان في ملك المستأجر استحق الأجرة بنفس العمل]».[۵]

پس یک مورد این جا است که مطرح می‌کند که مورد عمل بود. بعد هم می‌گوید بعضی اشکال کردند در مورد عمل که تقابض لازم است، این‌ها همه را مطرح می‌کند و جواب می‌دهد.

دلیلی که می‌آورد بر این که در اجاره اعمال به اتمام عمل تسلیم محقق می‌شود یکی استدلال می‌کند به اجماع یا عدم خلاف، یکی این که می‌گوید حقیقت معاوضه همین است، یکی هم این است که می‌گوید اگر عمل تمام شد ما بگوییم اجرت را نده، این ضرر می‌شود بر مستأجر «و غير ذلك مما يعلم منه انتفاء احتمال وجوب ذلك، تمسكا بمقتضى الملكية التي فرض حصولها بالعقد» می‌گوید چون اجرت به نفس عقد حاصل شده «و بأنه مقتضى الأمر بالوفاء» مقتضای امر به وفاء است «الظاهر في أن كل شي‌ء بحسب حاله بالنسبة الى ذلك…»[۶] این‌ها را در این جا مطرح فرموده مفصل که البته دنباله دارد تا «و لا يتوقف تسليم أحدهما على الأخر…»[۷] تا آخر.

یک مورد دیگر در صفحه ۲۷۲ است که آن مطلبی را که مرحوم اصفهانی آورده بود آن جا ذکر کرده.

در صفحه ۲۷۳ مرحوم صاحب جواهر بحثی را که مطرح می‌کند مربوط به اعمال نیست، مربوط به اعیان است، قبلی را که خواندیم در اعمال بود، در [صفحه] ۲۷۳ بحثی را که مطرح می‌کند مربوط به اعیان است. عبارت صاحب جواهر را در این قسمت می‌خوانم:

«و كيف كان فقد عرفت أن المستأجر يملك المنفعة بالعقد» این در باب اجاره اعیان است که مستأجر مالک منفعت می‌شود به عقد «كما أن الموجر» که مالک بیت هست مثلا «يملك الأجرة به» به نفس عقد «إلا أنه ملك غير مستقر و إنما يستقر بالاستيفاء» اگر استیفاء منفعت شود این جا دیگر قطعا اجرت مستقر می‌شود «بلا خلاف و لا إشكال أو بما هو في حكمه» یا آنچه که در حکم استیفاء است مثل این که من خانه را به شما دادم و کلید آن را هم به شما دادم یک ماهه در اجاره شما بوده ولی شما خودت استفاده نکردی، این هم می‌شود در حکم استیفاء و موجب استقرار اجرت می‌شود «كما إذا سلم العين المستأجرة للمستأجر» ببینید بحث ایشان روی عین است «و قبضها و مضت مدة الإجارة لو كانت مقدرة بها» اگر اجاره به حسب مدت تعیین شده بوده «أو مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لو كانت مقدرة بالعمل» یا من گفتم این خانه را به شما اجاره می‌دهم تا این که شما این لباس را بدوزی یعنی تقدیر به عمل کردیم نه این که تقدیر به زمان کرده باشیم، اجرت مستقر می‌شود «سواء استوفى أم لا» چه استیفاء کند و برود در خانه بنشیند و چه نرود «لعذر أم لا» عذر داشته باشد از استیفاء یا عذر نداشته باشد «كما عن التذكرة التصريح به، فإنه إذا كان كذلك» اگر این طور شد «لزمته الأجرة بلا خلاف معتد به» یعنی اجرت مستقر می‌شود «حتى لو كانت الإجارة فاسدة» می‌فرماید حتی اگر اجاره هم فاسده باشد اجرت مستقر می‌شود، نهایت این جا اجرة المثل مستقر می‌شود «و إن كان اللازم فيها» در فاسده «أجرة المثل. فما عن التذكرة و التحرير من احتمال عدم شي‌ء له فيها» که هیچ چیزی برای این مؤجر و مالک نباشد «في غير محله، بل لا فرق في ذلك كله بين العين الشخصية و الكلية [و التقدير بالمدة و العمل]» عین شخصیه، اجاره این خانه یا اجاره این دابه؛ کلیه، اجاره دابة؛ تقدیر به مدت، اجاره این خانه یک ماه؛ عمل، اجاره دهد خانه‌اش را مثلا به مدتی که شما این کار را انجام دهی.

حالا دلیل چیست؟ دلیل‌هایی که مرحوم صاحب جواهر می‌آورد این است:

یک «لعموم الأمر بالوفاء» دو «و استصحاب الملك» سه «و عدم المانع من قبل الموجر» چهار «و كون العين مضمونة المنافع في يده» پنج «و‌ الخبر "سألت أبا عبد الله عليه السلام [عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: أجرنيها بكذا إن زرعتها، أو لم أزرعها أعطيتك ذلك، فلم يزرعها الرجل قال: له أن يأخذ، إن شاء ترك و إن شاء لم يترك"]» شش «و خبر ابن يقطين».[۸]

به شش وجه تمسک می‌کند، دو روایت مورد بحث ما نیست، آن که مورد بحث ما است استدلال‌های قبلی است یعنی امر به وفاء، استصحاب ملک و آن دو مورد دیگر.

نسبت به امر به وفاء قبلا این را توضیح دادم و گفتیم که استدلال امر به وفاء هم بر این اساس درست می‌شود که امر به وفاء امر تکلیفی باشد، هم بر این درست می‌شود که امر به وفاء امر وضعی باشد.

استصحاب ملک را هم خود مرحوم اصفهانی توضیح داد که مقصود از این استصحاب ملک این است که اگر بخواهد مستأجر فسخ کند، فسخ او نافذ نیست، استصحاب می‌شود بقاء ملک مؤجر و مالک نسبت به اجرت و باید اجرت را پرداخت کند. این هم وجه دوم.

وجه سوم این بود که گفت: «نعم ما ذكره قدس سره و كون العين مضمونة المنافع في يده محل المناقشة»[۹] چیزی که مانده بود این جا بود.

تقریب استدلال به این وجه برای استقرار اجرت که صاحب جواهر استدلال فرموده این است که می‌فرماید فرض این است که وقتی شخص مالک خانه را اجاره می‌دهد، عین با منافع آن در ضمان شخص مالک است برای مستأجر، پس می‌شود مال مستأجر، وقتی مال مستأجر شد عوض آن را باید مستأجر به مالک پرداخت کند که عوض آن می‌شود اجرة المسمی، بنا بر این اجرت مستقر می‌شود ولو این که شمای مستأجر نیایی و از این خانه استفاده نکنی چون خانه با منافع آن در ضمان من هست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این استدلال درست نیست. چرا؟ چون ما دو تا بحث داریم. ببینید چقدر دقت می‌کنند، فقهاء پرورش یافته در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام! باید این گونه کار کنند و یاد بگیرند، اگر این گونه کار کنند وقتی می‌خواهند فتوا دهند حساب و کتاب می‌کنند، ببینید چقدر دقت می‌کند.

می‌گوید ما دو امر داریم: یکی این که اجرت ملک مستأجر است، یکی این که ملکیت اجرت مستقر می‌شود. اجرت ملک مستأجر می‌شود به نفس عقد، در این حرفی نیست، حرف سر استقرار اجرت است که استقرار اجرت به چه چیزی است.

حالا که این روشن شد، دلیلی که شمای صاحب جواهر آوردی که فرمودی عین و منافع در ضمان مالک و مستأجر است، این اثبات می‌کند که اجرت شده ملک مالک اما این که اجرت مستقر شده باشد این را اثبات نمی‌کند. بله، به عقد اجاره تا عقد اجاره محقق می‌شود نتیجه‌اش این است که عین و منافع اگر الان پیش من است برای شما است پس در ضمان من است برای شما. ‌نتیجه‌اش این است عوض آن که اجرة المسمی است مال من است، این هم قبول، اما ما این را که نمی‌خواستیم اثبات کنیم، ما می‌خواستیم استقرار اجرت را ثابت کنیم. ممکن است یک کسی بگوید استقرار اجرت یک امر علی حده می‌خواهد و آن این است که شخص مستأجر از منزل استیفاء ‌منفعت کند تا استیفاء منفعت نکند اجرت مستقر نمی‌شود.

لذا آن بحث کشیدن دندان پیش می‌آید که می‌گفت اگر شما طبیب را دعوت کنی برای کشیدن دندان، طبیب سر وقت آمد، دندان شما خوب شد، می‌گفتیم اجرت را بدهیم یا ندهیم؟ می‌گفت اجرت را نده به خاطر این که استیفاء منفعت نشده، بعد جواب دادیم و گفتیم خیر، این جا چون فرض این است که آنچه مربوط به اجیر بوده انجام شده لذا اجرت باید پرداخت شود.

لذا اشکال مرحوم اصفهانی این است آنچه شما در دلیل آوردید اثبات می‌کند که اجرة المسمی ملک مالک و مؤجر شده، این هم قبول، اما آيا این اجرت مستقر هم شده، این معلوم نیست، طرف مقابل قائل است که علاوه بر عقد، استیفاء مستأجر نسبت به عین لازم است، بعد الاستیفاء ‌اجرت مستقر می‌شود.

ایشان می‌گوید: «فإن كون منافعها مملوكة بالعوض أمر مسلم من الأول» از اول مسلم بود «و إنما الكلام في استقرار الأجرة و استحقاق المطالبة»[۱۰] این مورد استدلال بود و دلیل شما این را اثبات نکرد.

پس ‌مطلبی را که بدهکار بودیم بدهی خود را اداء کردیم. البته یک‌سری مطالب دیگری این جا مرحوم اصفهانی دارد، یک لا یقال و فانه یقال هم دارد، ‌مطالب مفیدی است.

(سؤال: مستقر نشدن دلیل می‌خواهد) خیر، مستقر شدن دلیل می‌خواهد، فرض این است که شما رفتید اول بحث احکام عوضین چون اول بحث احکام عوضین همین است که اجرت به نفس عقد ملک طرف می‌شود اما استقرار آن ‌توقف دارد بر تسلیم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.