بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحثی را که داشتیم این بود که اگر عقد اجاره فاسد شد و باطل بود شخص مستأجر ضامن اجرة المثل است، دلیل بر این مطلب چیست؟ استدلال شده بود به قاعده عامه ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد فاسد آن هم ضمان‌آور است؛ مثلا بیع صحیح آن ضمان‌آور است یعنی در بیع صحیح مشتری ضامن ثمن المسمی است و بایع هم ضامن مبیع المسمی است، حالا اگر این بیع فاسد شد باز مورد ضمان هست و مشتری ضامن ثمن المثل هست. در اجاره هم کذلک، اجاره صحیح مورد ضمان است بالنسبه به اجرة المسمی، حالا اگر فاسد شد ضامن اجرة المثل است. ما باید ببینیم که دلیل بر ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده چیست. چون خود این قاعده در روایات که ذکر نشده، متصید از روایات است.

یک وجه آن قاعده اقدام بود، بحث ما هم در قاعده اقدام بود. البته خود قاعده اقدام هم باز احتیاج دارد به استدلال و دلیل ولیکن دلیل قاعده اقدام روشن است و واضح است، دلیل آن «الناس مسلطون‏ على‏ أموالهم»[۱] هست؛ دلیل سلطنت اقتضا دارد که هر مالکی می‌تواند نسبت به ملک و مال خودش هر اقدامی بکند به شرط این که آن اقدام مخالف با شرع نباشد. لذا خود قاعده اقدام مستند به قاعده سلطنت است، از این جهت خود قاعده اقدام مسلم است.

مشکلی که در ما نحن فیه بود از جهت تمسک به قاعده اقدام، از این جهت بود که متعاملین اقدام کردند بر اجرة المسمی یعنی مستأجر گفته بوده در مقابل اجاره این یک سال من اجرة المسمی را می‌دهم که مثلا صد تومان است، [پس] آنچه که متعاملین اقدام کردند بر اجرة المسمی است مثلا صد تومان است بعد که می‌گوییم اجاره باطل است بجهةٍ من الجهات، می‌گوییم حالا مستأجر ضامن اجرة المثل است، ای چه بسا که اجرة المثل زیادتر باشد و او اصلا اقدام بر این نکرده، به چه حساب ما قائل شویم به ضمان اجرة المثل؟

مرحوم آخوند قدس سره از این اشکال در حاشیه مکاسب جواب دادند، فرمودند که اقدام بر ضمان خاص خودش متضمن بر دو مطلب است: یکی اقدام بر اصل ضمان و یکی اقدام بر خصوصیت این ضمان خاص. در اجاره فاسده شارع مقدس چون معامله را امضاء نفرموده آن خصوصیت ضمان را نسبت به اجرت امضاء نفرموده، ‌آن ساقط می‌شود اما اصل ضمان نسبت به اجرت که باقی است. یا در بیع بعد از آن که شارع مقدس بیع را امضاء‌ نفرمود آن خصوصیت ضمان ثمن المسمی ساقط می‌شود اما آن اصل ضمانی که شخص مشتری بر آن اقدام کرده که به قوت خودش باقی است و در نتیجه آن اصل ضمان اثبات می‌کند ثمن المثل را. این فرمایش مرحوم آخوند بود.[۲]

در این جا شبهه‌ای که به نظر می‌رسد این است که ما یک قانونی داریم که اگر فرد منتفی شد طبیعت در ضمن فرد دیگر باقی نیست، اگر مقید منتفی شد دیگر مطلقی که در ضمن مقید بوده به تنهایی باقی نیست چون تحصر و تحقق آن مطلق به همین مقید بوده، وقتی مقید ساقط شد مطلق هم ساقط می‌شود.

لذا اگر به خاطرتان باشد در بحث اوامر هم این مطلب می‌آید که ما اگر وجوب را طلب مقید به عدم ترک بگیریم ـ چون دو تا نظر بود، یکی این که وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک ـ بعد اگر دلیل بر جواز ترک آمد، منع ترک از بین می‌رود اما اصل طلب الفعل به قوت خودش باقی می‌ماند. حالا اگر ما قائل شدیم که وجوب بسیط است، ترکیب در وجوب نیست کما هو الحق، وجوب عبارت است از یک طلب مقید یعنی طلبی که جائز الترک نیست، اگر جواز ترک آن از بین رفت یعنی تقید از بین رفت، مطلق هم از بین خواهد رفت. لذا قول تحقیق این است که اگر وجوب از بین رفت دیگر اصل استحباب باقی نمی‌ماند. این بحث را در امر وارد موقع توهم حظر است که می‌گویند حظر آن را برمی‌دارد اما اصل آن باقی می‌ماند، آن جا هم جواب می‌دهند که این طور نیست، همه‌اش از بین می‌رود. یک چنین اشکالی در قاعده اقدام هست.

توضیح جواب مرحوم آخوند

مرحوم اصفهانی می‌فرماید فرمایش مرحوم آخوند این طور نیست که بگوید از ابتدا اقدام بر مقید بوده تا ما بگوییم وقتی مقید از نظر شرعی امضاء نشد دیگر مطلق در ضمن آن هم باقی نمی‌ماند بلکه دو امر در این جا مورد ضمان است: یکی اصل ضمان و یکی خصوصیت ضمان.[۳]

بعد ایشان وارد می‌شود در توضیح، توضیحی که می‌دهد توضیح فنی است و برای این که توضیح روشن شود [تذکر نکاتی لازم است]؛

نکته اول

در ما نحن فیه و در موارد دیگری که معاملات معاوضی هست ما سه چیز داریم: یکی عوض داریم که مثلا ثمن است در بیع، اجرت است در اجاره. یکی معوض داریم که عبارت است از مبیع در بیع مثل کتاب، از منفعت در باب اجاره مثل منفعت دار. یک تعویض داریم یعنی جعل العوض بإزاء المعوض، ما در بیع چه کار می‌کنیم؟ قرار می‌دهیم ثمن را در مقابل مبیع، در اجاره چه کار می‌کنیم؟ قرار می‌دهیم اجرت را در مقابل منفعت. پس امر سوم شد تعویض یعنی جعل الثمن عوضا عن المعوض، بإزاء المعوض، جعل الاجرة بإزاء المنفعة. این یک نکته.

نکته دوم

نکته دوم این است که این سه امر تارة لحاظ می‌شوند علی وجه الخصوصیة، تارة لحاظ می‌شوند علی وجه الکلیة و الطبیعیة.

وقتی که لحاظ می‌شوند علی وجه الخصوصیة یعنی این کتاب شخصی را من می‌فروشم به این صد تومان، این کتاب شخصی را [من] می‌فروشم به این یک من گندم. این جا معوض کتاب است، خصوصیت دارد، عوض هم این شخص نقد بلد است یعنی این صد تومان نه صد تومان کلی، یا این یک من گندمی که این جا است، ثمن هم خصوصیت دارد، تعویض هم تعویضی است خاص که جعل این ثمن خاص است در مقابل این مبیع خاص. همین طور در باب اجاره، در باب اجاره هم تارة منفعت این دابه است، آجرتک هذه الدابه در قبال این اجرت، منفعت خاص است، اجرت هم خاص است، ‌تعویض هم خاص است.

در این جا اگر عقد فاسد شود اشکال پیدا می‌شود، ما اگر بخواهیم ضامن کنیم مشتری را به ثمن المثل، اقدام نکرده مشتری بر ثمن المثل، مشتری اقدام کرده بر این ثمن خاص، در باب اجاره مشتری اقدام کرده بر این اجرت خاص، اقدام نکرده بر اجرة المثل که در مورد بطلان شما بفرمایید که باید اجرة المثل را بدهد، اشکال وارد می‌شود.

ولیکن اگر عوض لحاظ شود بما هو مالٌ به ضمیمه خصوصیت ـ یعنی دو چیز در نظر باشد: یکی مالیت اجرت که یک من گندم است، یکی هم خصوصیت آن که این یک من گندمی است که این جا موجود است ـ از آن طرف در مقابل، معوض را لحاظ کنیم به نحو طبیعی، تعویض را هم لحاظ کنیم به نحو جامع و طبیعی. یعنی چه به نحو جامع و طبیعی؟ یعنی تعویض این طور باشد که مثلا در مورد بیع، ثمن عوض باشد در مقابل این کتاب در حال وجود کتاب، همین ثمن عوض باشد در مقابل این کتاب در حال تلف کتاب، نهایت در صورتی که بیع صحیح باشد ثمن با خصوصیت عوض است و تملیک می‌شود، در صورتی که بیع باطل است من مالک و مشتری تعویضی که کردیم به عنوان تغریم و غرامت است در مقابل کتاب.

اگر این طور باشد پس وقتی که ما داریم بیع می‌کنیم به دو تضمین اقدام کردیم: یک اقدام کردیم بر تضمین به این ثمن خاص، که این در صورتی است که بیع صحیح باشد همین باید رد و بدل شود، در عین حال چون تعویضی که ما با مشتری کردیم به نحو خصوصیت نبوده، به نحو طبیعی و کلی بوده، دو فرد داشته، یک فرد آن تعویض بین ثمن خاص و مبیع بوده، یک تعویض و فردش بین ثمن المثل و کتاب بوده، این تعویض دوم را هم من داشتم که البته در تعویض دوم دیگر ثمن تملیکی نیست، ثمن تضمینی و تغریمی است، اگر این طور باشد و نظر مرحوم آخوند هم این باشد ما مشکلی نداریم، دو تضمین داریم، یک تضمین را شارع مقدس امضا نفرموده می‌شود باطل، تضمین دوم که تضمین در صورت تلف است به بدل، این را شارع اصلا رد نفرموده، امری هم هست که مورد اقدام من بایع و مشتری است روی اقدامی که کردیم دامن‌گیر ما است و مشتری باید ثمن المثل را بدهد، من هم باید مبیع را اگر تلف شود و مورد تلف باشد عوض آن را بدهم، اگر مثل است مثلی و اگر قیمت است قیمی، دیگر هیچ مشکلی نخواهد بود.

این می‌شود توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی.

حالا عبارت ایشان را هم بخوانم؛ «و توضيح المرام: ان معنى الضمان بالمسمى كون المبيع مملوكا بالمسمى، و الضمان بالبدل الواقعي كونه متداركا بعد تلفه بالبدل، فلا بد في تصور الاقدام بحيث يعم الضمانين من تصور الجامع» یک تضمینی را ما تصور کنیم که شامل شود هم صورتی را که تلف نیست و هم صورتی را که تلف هست «فنقول: إذا لوحظ العوض بما هو مال» که مالیت آن عام است «بضميمة الخصوصية و لوحظ طبيعي المعوض المحفوظ مع وجوده» اگر موجود است، خصوصیت «و مع تلفه» و با تلف آن، طبیعی‌اش چون طبیعی هم با وجودش هست و هم با تلفش هست، طبیعی با تلف هست چون طبیعی این فردش از بین رفته، اصل طبیعت که از بین نرفته مثل کلی می‌ماند «و طبيعي التعويض» از آن طرف هم لحاظ کنم طبیعی تعویض را نه تعویض خاص را «المجامع مع كونه عوضا في حال وجود المعوض فيكون تمليكا» تعویض جامعی را لحاظ کنم که با بودن آن مبیع، عوض باشد در حال وجود مبیع فیکون تملیکا، در این صورت تملیک باشد «و عوضا في حال تلفه» و همین شیء عوض باشد در حال تلفش اما دیگر در حال تلف تملیک نیست «فیکون تغریما و تضمینا فلا محالة يكون الاقدام على طبيعي التعويض بالإضافة إلى طبيعي المعوض و طبيعي العوض» هر سه تا شد طبیعی «اقداما على التضمين في ضمن الاقدام على التمليك» پس مقید نشد تا شما بگویید به رفتن مقید مطلق هم می‌رود، دو چیز شد «فكان التعويض في المرتبة الأولى تمليكا بالعوض و في المرتبة الثانية و هي تقدير فساد العقد و عدم سلامة المسمى و تلف المعوض تغريما بالبدل» دو فرد پیدا کرد.

می‌گوید ما اگر این را درست کردیم مشکل حل می‌شود، این اقدام ضمنی می‌شود به منزله یک شرطی در ضمن عقد، وقتی شرط در ضمن عقد شد، شرط اثر خودش را دارد، عقد هم اثر خودش را دارد «فاذا فرض مثل هذا الاقدام كان الإقدام الضمني التزاما بالبدل على تقدير التلف فيكون من شرط الضمان الذي لا شك في معقوليته و نفوذه شرعا» هم معقول است و هم مشروع است دیگر حرفی در کار نیست «فعدم نفوذ العقد بما هو تمليك» که شارع ابطال فرمود «لا يلازم عدم نفوذ الالتزام الشرطي، هذه غاية التقريب لما أفاده العلامة الأستاذ قدس سره»،[۴] می‌گوید دیگر از این بهتر کسی نمی‌تواند فرمایش مرحوم آخوند را توضیح دهد.

اشکال اول بر مرحوم آخوند

مرحوم آقای اصفهانی اشکال می‌فرماید:

اشکال اول ایشان یک جمله است که توضیح می‌خواهد، می‌فرماید: «ان تلك الطبيعيات منتزعة مما أقدما عليه لا طبيعات أقدما عليها»،[۵] این یک اشکال است. می‌گوید این طبیعیاتی که شما درست کردید این‌ها بعد از این است که این‌ها اقدام کردند حالا شما دارید این طبیعیات را انتزاع می‌کنید نه این که این طبیعیات قبلا موجود بوده و این‌ها دارند روی آن اقدام می‌کنند. اگر این طبیعیات موجود باشد و این‌ها بیایند روی آن اقدام کنند به خصوصیت و به یک نحو خاصی، حالا آن خصوصیت از بین می‌رود، طبیعت که قبلا بوده و الان هم هست، اما این طبیعیات قبلا که موجود نبوده، در اثر این که بایع و مشتری اقدام بر چنین معامله‌ای کردند ما توانستیم چنین طبیعیاتی انتزاع کنیم، بگوییم یک طبیعی معوض داریم، یک طبیعی عوض داریم، یک طبیعی تعویض داریم و الا اگر این‌ها بیع نمی‌کردند که هیچ کدام از این‌ها قابل انتزاع نبود. در نتیجه در اثر بطلان فرد و در اثر بطلان خاص، طبیعت قطعا از بین می‌رود.

و مهم عبارت از این است که چه تضمین و چه تملیک، این‌ها از امور قصدی است از امور قهری نیست، ما باید ببینیم آیا بایع و مشتری وقتی که دارند بیع می‌کنند واقعا آن تضمین مرتبه دوم را هم قصد می‌کنند، یعنی چنین کاری دارند می‌کنند؟ چنین کاری نمی‌کنند، بایع وقتی کتاب را می‌فروشد می‌گوید این کتاب را فروختم صد تومان، می‌گوید این خانه را اجاره دادم به صد تومان، این دابه را اجاره دادم به صد تومان، آن تضمین ضمنی که شما می‌‌گویید که آمدیم به عنوان شرط ما می‌خواستیم آن را درست کنیم، این تا مقصود نباشد و مورد انشاء نباشد اثر نمی‌کند. بنا بر این توجیهی که مرحوم آخوند فرموده درست نیست.

می‌گوید: «ان تلك الطبيعيات منتزعة مما أقدما عليه» از آنچه که بایع و مشتری بر آن اقدام کردند، حالا در اجاره می‌شود مؤجر و مستأجر «لا طبيعات أقدما عليها» نه این که این‌ها طبیعیاتی باشند که این دو نفر آمدند روی آن اقدام کردند «و لا يكاد يشك ذو مسكة انه لم يقصد في بيعه إلا تمليك العين الخاصة بثمن مخصوص من دون التفات و لا قصد إلى تلك الطبائع و لو مترتبة» اصلا این‌ها را قصد نکرده، ولو این که بیاید در ذهنش مرتبه بسازد و بگوید مرتبه اول ثمن خاص، مرتبه دوم ثمن کلی، مرتبه اول تملیک، مرتبه دوم تغریم، کجا این حرف‌ها هست؟! «و التضمين و التمليك قصدي لا قهري».[۶] این اشکال اول.

اشکال دوم جلسه بعد ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.