بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در اشکال والد معظم به فرمایشات مرحوم اصفهانی بود.

رسیدیم به این جا که والد معظم بر مرحوم اصفهانی اشکال فرمودند که تاره آنچه که اخذ می‌شود در مأمور به، اخذ می‌شود قیدا و تقیدا که از این تعبیر می‌شود به جزء اعم از این که مأخوذ در مأمور به امر وجودی باشد یا امر عدمی باشد. چون امر عدمی می‌تواند جزء قرار بگیرد نسبت به امور اعتباریه، در امور تکوینیه معقول نیست.

صورت دوم این است که اگر اخذ شود در مأمور به تقیدا اما خودش خارج باشد. از این تعبیر می‌کنیم به شرط. تاره ممکن است امر وجودی باشد و تاره ممکن است امر عدمی باشد. پس ممکن است از نظر ثبوتی که امر عدمی اخذ شود در مأمور به، وقتی عدم شیئی اخذ می‌شود در مأمور به، به عنوان شرط در حقیقت وجود آن شیء می‌شود مانع. به عباره اخری چون وجود آن شیء مانع بوده ما عدمش را اخذ کردیم.

مطلب اول

والد معظم می‌فرماید: از نظر ثبوتی ممکن هست کما این که عرفیت هم دارد، در عرف هم اگر امر کنند به معجونی و نهی کنند از شیء آخری در کنار این معجون، عرف استفاده می‌کند که این شیء مانع است از تأثیر معجون. بنا بر این مشکلی از جهت ثبوتی نیست.

از جهت اثباتی وقتی نهی تعلق می‌گیرد به چنین امری مثلا نهی تعلق می‌گیرد به بیع آنچه که در نزد تو نیست و عاجز از تحویل او هستی، ما می‌آییم سبر و تقسیم می‌کنیم: این نهی، نهی استقلالی که نیست. چرا؟ چون نهی استقلالی عبارت است از نهی که به خاطر وجود مفسده در متعلقش باشد، در ما نحن فیه مفسده‌ای در عجز و متعلق نیست. پس نهی استقلالی نیست.

نهی غیری هم نیست. چرا؟ چون نهی غیری در جایی است که امر آخری متوقف بر این شیء باشد، حرامی متوقف بر این مقدمه باشد تا این مقدمه را شارع نهی کند به نهی غیری. در ما نحن فیه این طور هم نیست. چرا؟ چون صحت بیع که متوقف بر عجز نیست، توقفی از جهت وجودی نیست. پس نهی غیری هم نیست.

نهی عرضی هم نیست. چرا؟ چون نهی عرضی، اگر به خاطرتان باشد نهی مجازی بود مثل این که جالس سفینه را می‌گوییم متحرک است. نهی عرضی نهیی بود که بالعرض و المجاز نهی بود، واقعش نهی نبود. مثالش یادتان هست؟ امر می‌کرد به رکوع و امر می‌کرد به عدم حرکت در رکوع. پس آن که صادر از شارع مقدس هست امر به عدم حرکت است ولیکن ما این جا انتزاع می‌کردیم نهی از حرکت را. لذا این نهی می‌شود نهی عرضی، در ما نحن فیه نهی عرضی هم نیست.

منحصر می‌شود که در ما نحن فیه نهی، نهی تبعی باشد. یعنی چون عجز مزاحمت دارد با صحت بیع، شارع مقدس نهی می‌کند از بیع آنچه که شخص، عاجز از تسلیم او است. در مثال تکوینی چون رطوبت مانع از تأثیر نار است در احتراق، مولا امر می‌کند می‌گوید رطوبت را نیاور یعنی نهی می‌کند از رطوبت.

پس از نظر اثباتی نهی متعلق به عجز در باب معاملات می‌شود نهی تبعی و نهی تبعی عباره اخری از مانع هست.

لذا چرا مرحوم اصفهانی می‌فرماید که مانع تشریعیه و اعتباریه معقول نیست ما دیدید ثابت کردیم هم ثبوتا ممکن است هم از جهت اثباتی قابل ابراز است به نهی.

مطلب دوم

حالا در ما نحن فیه قضیه از چه قرار است؟ آنچه که تا به حال گفتیم قاعده کلیه و کبرای مسئله بود. در ما نحن فیه باید رجوع کنیم به ادله تا ببینیم که مستفاد از ادله چیست.

قول اول

قول اول این است که قائل شویم دلیل بر اشتراط قدرت بر تسلیم در معاملات، یا مانعیت عجز از تسلیم در معاملات، خود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[۱] است. به چه بیان؟ به این بیان که «اوفوا بالعقود» دلالت می‌کند بر وجوب وفاء به عقد، وجوب وفاء به عقد یعنی آنچه را که من به زید فروختم یا اجاره دادم تحویل زید بدهم. پس خود وجوب وفا اقتضا می‌کند قدرت بر تسلیم را. بنا بر این آنچه که معتبر می‌شود در صحت معامله شرطیت قدرت بر تسلیم است اصلا حرفی از مانعیت در بین نیست.

قول دوم

اما اگر دلیل ما بر اشتراط قدرت بر تسلیم یا مانعیت عجز نبوی باشد «قَدْ نَهَى (النبی) رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم عَنْ‌ بَیْعِ‌ الغرر»[۲] نهی تعلق گرفته به غرر، این نهی می‌شود همان نهی تبعی چون غرر یعنی خطر که در عجز بر تسلیم، خطر هست نسبت به بیع. در نتیجه نهی را داریم نهی هم تبعی است انتزاع می‌شود از آن مانعیت.

همچنین اگر دلیل شما بر اعتبار؛ «لَا تَبِعْ‌ مَا لَیْسَ‌ عِنْدَک»[۳] باشد، این هم باز نهی است وقتی که نهی بود باز دلیل می‌شود بر مانعیت آنچه که در نزد تو نیست که کنایه است از عدم قدرت. اگر دلیل «لا بیع (یباع) ما لا یملک‌»[۴] باشد باز هم جمله خبریه است، کاشف از مانعیت چیزی است که مملوک انسان نیست گفتیم کنایه از این است که تحت سلطنت انسان نیست باز هم می‌شود اثبات مانعیت.

بنا بر این نتیجه بحث تا این جا این شد که جعل قدرت بر تسلیم به عنوان شرط صحت معامله ثبوتا ممکن است، اثباتا هم متوقف بر این است که دلیل بر اعتبار خود «اوفوا بالعقود» باشد.

مطلب دوم جعل مانعیت برای عجز نسبت به صحت معامله ممکن است ثبوتا و اثباتا هم دلیل داریم در صورتی که مستند نبوی و آن روایات باشد.

تا این جا بحث تمام می‌شود بنا بر این که ما علم داشته باشیم به قدرت بر تسلیم، می‌گوییم معامله صحیح است، اگر علم داشته باشیم به عدم قدرت و عجز می‌گوییم معامله باطل است.

حالا اگر بایع شک در قدرت بر تسلیم دارد، موجر شک در قدرت بر تسلیم دارد و عقد اجاره می‌بندد، آیا صحیح است یا صحیح نیست؟

(سؤال: این امور اعتباری است و به دست معتبِر است یعنی هر وقت اعتبار کرد هست و هر وقت اعتبار نکرد نیست، یک امر عدمی را بیاید قرار دهد برای وقتی که دوست دارد آن موقع اعتبار نکند این چه منعی دارد؟ یعنی این تملیک و تملک در خارج محقق است در صورتی که یک امر عدمی نبوده باشد، این یک امر اعتباری است و به ید من است، هر وقت خواستم اعتبار می‌کنم و هر وقت نخواستم اعتبارش نمی‌کنم) فرمایش شما حق است اما مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما که می‌خواهی بگویی این مانع نباشد، این را به چه طوری می‌خواهی بگویی نباشد؟ به نهی نفسی می‌خواهی بگویی؟ به نهی غیری می‌خواهی بگویی؟ به نهی عرضی می‌خواهی بگویی؟ به نهی ارشادی می‌خواهی بگویی؟ چه طوری می‌خواهی بگویی، همه‌اش باطل است. (من از کسی نهی نکردم اصلا) فرض این است که إخبار نیست، الان به صورت نهی است؛ «نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر»، «لا بیع ما لا یملک» و الی آخر. فرض مسئله این است. یک مرتبه جمله خبریه است، می‌فرماید که العجز مانعٌ من صحه البیع، مشکلی نداریم ما، یک مرتبه ما از نهی می‌خواهیم استفاده مانعیت کنیم که الان مورد بحث ما همین است. ایشان می‌گوید نهیی که می‌خواهد اثبات مانعیت کند چه طور می‌خواهد اثبات بکند؟ نهی نفسی است، نهی غیری است، نهی عرضی است، نهی ارشادی است، همه‌اش می‌شود محال. والد معظم نکته‌ای را که این جا توجه دادند این است که یک قسم جناب مرحوم اصفهانی غفلت شد و آن نهی تبعی است. بله نهی استقلالی نمی‌شود، نهی غیری نمی‌شود، نهی عرضی نمی‌شود، نهی ارشادی نمی‌شود اما نهی تبعی چه مشکلی دارد؟! می‌شود. بنا بر این علاوه بر اثبات امکان ثبوتی ما باید از جهت مقام اثبات هم اثبات کنیم که در مقام اثبات هم محقق است.

(سؤال: نسبت به حکم تکلیفی فرمودید مانع عدمی نمی‌تواند باشد) خیر، چنین چیزی نگفتیم. گفتیم نسبت به حکم تکلیفی بستگی دارد به این که آیا قدرت را شرط بدانیم یا عجز را که امر عدمی است مانع بدانیم، یک بحثی است که در محل خودش ثابت شده که قدرت شرط است نه این که عجز مانع باشد. ما این را گفتیم. (چه فرقی است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی؟) در حکم تکلیفی چون بعث و زجر است، یا امر است که بعث است می‌طلبد انبعاث را، یا زجر است نهی است می‌طلبد انزجار را. انبعاث و انزجار از شیء قدرت بر آن شیء را لازم دارد، به حکم عقل، چون اگر شخص عاجز باشد امر به او معنا ندارد، کسی که فلج است امر کنیم که راه برو، معنی ندارد. کسی که قدرت بر شرب خمر ندارد، نهی‌اش کنیم از شرب خمر معنا ندارد. پس در باب تکالیف چون مقصود انبعاث و انزجار است، انبعاث و انزجار خارجی از مکلف، قدرت مکلف را لازم دارد. نهایت یک بحثی هست بین مرحوم نائینی و بقیه، مشهور می‌گویند عقل ادراک می‌کند که تکلیف مشروط به قدرت است، مرحوم نائینی می‌فرماید اقتضاء خطاب این است که خطاب تعلق بگیرد به مقدور، اصلا خطاب عاجز معنا ندارد، خود خطاب. می‌شود دایره در الفاظ و به عقل کار ندارد. می‌گوید مثل این که تو اگر مخاطبه کنی با دیوار، غلط است، مخاطبه کنی به امر با عاجز این هم غلط است، اما مشهور کاری به خطاب ندارند، می‌گویند عقل است که ادراک می‌کند که قدرت شرط است، حالا آن جا یک بحثی است که اگر به خاطرتان باشد توضیح دادم که آیا تکلیف عاجز قبیح است یا تکلیف عاجز محال است. یک تقریب این است که بگوییم تکلیف عاجز قبیح است. چرا؟ به خاطر این که لغو است و صدور لغو قبیح است، بله، با فرض حکمت مولا، صدور قبیح می‌شود محال اما این می‌شود ضرورت به شرط محمول. بیان دیگر این است که اصلا تکلیف عاجز محال است که این بیان را مرحوم اصفهانی داشتند. این را چندین مرتبه توضیح دادم توضیح نمی‌دهم که مراجعه کنید.ـ

تا اینجا بحث تمام شد.

شک در قدرت بر تسلیم و تسلم

وارد می‌شویم در یک بحث جدید و آن بحث این است که اگر شک داشته باشیم که آیا قدرت بر تسلیم هست یا قدرت بر تسلیم نیست، و مالک بفروشد یا مالک، ملک را اجاره دهد، این بیع و اجاره صحیح است یا صحیح نیست. این جا دو صورت دارد:

تاره عقدی که واقع می‌شود مثلا همین عقد اجاره به نحو مطلق است، مقید بر قدرت بر استیفا نیست، یعنی می‌گویم من این خانه را به تو اجاره دادم، نمی‌گویم این خانه را به تو اجاره دادم به شرط این که قدرت بر تسلیمش داشته باشم، مطلقا عقد می‌بندد.

تاره مشروط می‌کند، می‌گوید این خانه را به تو اجاره دادم به شرط این که تسلیم به تو کنم، قدرت بر تسلیم داشته باشم.

در صورت اطلاق

اگر مطلق باشد مرحوم آقای خویی می‌فرمایند لا ینبغی الشک فی الفساد که این اجاره فاسد است. چرا؟ چون مورد اجاره باید ملک باشد تا دارای منفعت مملوک باشد تا در نتیجه به سبب اجاره آن منفعت مملوکه منتقل به مستأجر شود. یک مرتبه دیگر بگویم. در باب اجاره باید آن عین ما مثلا منزل ملکیت داشته باشد که به تبع ملکیت عین، منفعت ملکیت پیدا کند تا بعد مالک به عقد اجاره نقل بدهد این منفعت مملوکه را به مستأجر. حالا اگر ما شک داریم که اصلا قدرت بر تسلیم داریم یا قدرت بر تسلیم نداریم، این جا شک داریم اصلا ملک هست یا ملک نیست، منفعت ملکیت دارد یا ندارد. با شک در ملکیت نمی‌توانیم تمسک کنیم به عمومات دال بر صحت اجاره. موضوع عمومات، اجاره و نقل منفعت مملوکه است و این جا ما شک داریم که آیا منفعت مملوک هست یا منفعت مملوک نیست.

ان قلت

که نبود قدرت بر تسلیم که ملکیت مالک را که از بین نمی‌برد. الان اگر من منزلی دارم دست غاصب است، هیچ قدرت و تسلطی بر این منزل به هیچ عنوان ندارم آیا من مالک این منزل نیستم؟ قطعا مالک این منزل هستم، در منفعت هم کذلک.

قلت

مرحوم آقای خویی جواب می‌فرمایند. جواب را قبلا گفتیم جواب این بود که در باب عین چون یک موجود قار و ثابت هست، وجود خارجی دارد ولو من سلطنت بر او ندارم از جهت عقلایی اعتبار ملکیت برای من نسبت به این خانه درست است، این اعتبار عقلائیت دارد اما نسبت به منفعت مثلا سکنای دار یک موجود قار ثابت در خارج نیست، سکنای دار آنا فآنا محقق می‌شود زائل می‌شود، این ساعت ساکن است، سکونت از بین می‌رود، ساعت بعد یک سکونت دیگر است، دقیقه بعد یک سکونت دیگر است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند نسبت به منفعت که یک موجود غیر قار و متصرم است و هیچ وجود خارجی ندارد و بُروز خارجی ندارد از نظر عقلایی اعتبار ملکیت نمی‌کنند.

پس با توجه به جواب این مشکل، در ما نحن فیه اگر شک داریم که قدرت بر تسلیم منفعت داریم یا نداریم شک در ملکیتش داریم، شک در ملکیت که داشتیم مشمول اطلاقات و عمومات نیست.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «إذ ما لم تثبت القدره على التسلیم لم ینتزع عنوان الملکیّه بالإضافه إلى المنفعه الواقعه فی حیّز الإجاره»[۵] نه بالنسبه الی العین، بالنسبه الی العین که ملکیت درست است، بالنسبه به منفعت ملکیت اعتبار عقلایی ندارد پس می‌شود اجاره باطل.

پس تا این جا شق اول روشن شد که حکم می‌کنیم به فساد.

تتمه‌ای دارد که فردا توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.