بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث در این بود که آیا در روز دوازدهم نفر بعد از زوال واجب است یا واجب نیست.
در بحث گذشته روایاتی که دال بر وجوب نفر بعد از زوال بود قرائت کردیم. پس مقتضی برای وجوب نفر بعد از زوال موجود است. بحث رسید به مانع. در مرحله مانع دو روایت قرائت کردیم که مفاد دو روایت جواز نفر قبل از زوال بود و از این دو روایت جواب دادیم. یک جواب مشترک داشت هر دو قاصر السند بود، یک جواب خاص به روایت دوم بود که گفتیم اصلا در مقام بیان از جهت بحث ما نیست. پس میشود مقتضی موجود، مانع مفقود، وجوب نفر بعد از زوال میشود ثابت.
ولیکن برای این که مطلب تحکیم شود بعضی از فرمایشات فقهاء عظام را که قائل شدند به استحباب نفر بعد از زوال باید بیان کنیم.
مقتضای قاعده بر فرض تعارض
این بحث از جلسه گذشته باقی ماند، بر فرض که دو روایت تام باشند یعنی دو روایت از جهت سند و دلالت تام باشند و نوبت به تعارض برسد البته نوبت به تعارض نمیرسد چون جمع دلالی دارد و نوبت به تعارض نمیرسد حالا اگر ما قائل شدیم به تعارض گفتیم، آن روایت دلالت میکند بر وجوب نفر بعد از زوال، این روایت دلالت میکند بر عدم وجوب و دو روایت میشوند متعارض، باید اعمال قواعد تعارض کرد.
در ما نحن فیه مرجحی در بین نیست، نه از «خذ بما اشتهر بین أصحابک»،[۱] نه از باب موافقت کتاب و نه از باب مخالفت عامه پس میشوند متکافأ. در خبرین متعارضین متکافئین دو مبنا است:
یک مبنا تخییر است که مختار ما هم تخییر است، اخذ میکنیم به روایات دال بر وجوب نفر بعد از زوال، ولو مخیر هستیم اما اخذ میکنیم به آنها چون موافق با اجماع فقها است.
اما بر مسلک تعارض و تساقط باید رجوع کنیم به عام فوقانی.
عام فوقانی در مورد نفر نداریم یعنی نفر به عنوان یکی از اعمال حج در روایاتی که اعمال حج را میشمارد ذکر نشده. روایاتی که اعمال حج را میشمارد در ابواب اقسام حج بود که بیان میکرد اعمال حج تمتع چیست. طواف است، نماز است، سعی است، وقوف است، نفر در اینها نیست.
پس عام فوقانی نداریم مرجع میشود اصل عملی، شک میکنیم که آیا شرط است که نفر بعد از زوال باشد یا خیر مرجع میشود عدم وجوب نفر بعد از زوال به سه وجه؛ یکی به استصحاب عدم جعل شرطیت. یکی به استصحاب عدم مجعول یعنی استصحاب عدم خود شرطیت و در مرتبه بعد مرجع میشود برائت، چون اشتراط نفر به بعد از زوال کلفت زائده است و هر کلفت زائده مجهولی به حدیث رفع مرفوع است.
(سؤال: مبنای شما در تخییر، تخییر استمراری است یا بدوی؟) فعلا شما تخییر بدوی حساب کنید، بحث آن در جای خودش.ـ
این هم بحث در مقتضای قاعده.
کلام فقها در استحباب نفر بعد از زوال
مرحوم نراقی
مرحوم نراقی در مستند استحباب را تقویت میکند. میفرماید «و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه» یعنی علی الاستحباب، بسیاری از عبارات فقها قابل حمل برای استحباب هست. چرا؟
اولا استحباب اقامه در منا
چون آنچه که در منا واجب است دو عمل است یکی رمی در روز است یکی بیتوته در شب است. ما یک واجب سومی در منا به نام اقامه در منا تا زوال شمس نداریم. بنا بر این وجهی برای لزوم نفر بعد از زوال نیست چون اقامه در منا لازم نیست، میتواند قبل از زوال اگر رمی را انجام داده خارج شود.[۲]
ثانیا روایات
و لعموم روایه أبی بصیر المتقدّمه، و خصوص روایه زراره: «لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال»
ثالثا عدم ما یدل علی الوجوب الا…
بعد ایشان میفرماید قول به استحباب «قوی جدا».[۳] چرا؟ چون غیر صحیحه ابن عمار اثبات نمیکند الا استحباب را. صحیحه معاویه بن عمار دال بر وجوب است نمیتوانیم بگوییم اثبات استحباب میکند. چرا؟ چون تعبیری که در صحیحه بود این طور بود: «فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس»[۴] برای تو جایز نیست که نفر کنی قبل از زوال شمس. این قابل حمل بر استحباب نیست. اما روایات دیگر به صورت جمله خبریه در مقام انشا و این طور امور است که دلالتش بر وجوب مورد اشکال است لذا بیشتر از استحباب در نمیآید. خود صحیحه معاویه بن عمار هم که دال بر وجوب است به واسطه دو روایتی که داشتیم که یکی داشت «لا بأس»[۵] بأسی نیست که نفر کند قبل از زوال و یک روایت هم بود «له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس»[۶] اینها نص در جواز هستند. این دو روایت که نص در جواز هستند قرینه میشوند بر رفع ید از وجوب در صحیحه معاویه بن عمار. حمل میشوند بر استحباب.
این فرمایش صاحب مستند بود.
این فرمایش را قبل از ایشان هم دارند، بعد از ایشان هم دارند؛ کشف اللثام همین بیان را دارد،[۷] صاحب جواهر همین بیان را دارد[۸] و منشأ این بیانات بر استحباب فرمایش مرحوم علامه است در تذکره.
مرحوم علامه در تذکره مگر چه فرموده؟ فرموده که مستحب است تأخیر نفر به بعد از زوال.[۹] چرا؟ وجه و توجیهی که برای آن آورده این است که آنچه که واجب است در باب منا رمی و بیتوته است، اقامه در منا در نهار جزء مستحبات است پس لزومی ندارد که ما بگوییم نفر باید بعد از زوال باشد.
ببینید عبارتها دقیقا همان عبارتهای مرحوم صاحب مستند بود. منشأ، فرمایش مرحوم علامه در تذکره است.
مرحوم صاحب جواهر میفرماید: «و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه» همان طور که مرحوم نراقی فرمود، حمل کثیری از عبارات بر استحباب هم میشود «و یؤیده قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره»[۱۰] مؤیدش هم روایت زراره است یعنی همان روایت سلیمان بن ابی زینبه عن حریز عن زراره. چرا این مؤید استحباب است؟ چون دارد «لا بأس»[۱۱] «لا بأس» دال بر جواز ترک است. چرا میگوییم مؤید؟ چون سلیمان بن ابی زینبه توثیق ندارد.
پس ببینید منشأ کلمات بزرگان همه شد فرمایش مرحوم علامه.
این هم کلمات فقها.
جواب از مرحوم نراقی
اولا
جواب از کل این کلمات هم این بود که دو روایتی که میخواهد قرینه شود بر استحباب و موجب رفع ید شود از صحیحه معاویه بن عمار در وجوب، این دو روایت از جهت سند ناتمام است. بنا بر این قرینیت نخواهد داشت.
(سؤال: تعبیر ایشان مؤید بود، یعنی در جای دیگر استدلال کردند) مثل مرحوم نراقی و غیره استدلال کردند، ما الان داریم جواب همه را میدهیم.ـ
ثانیا
و اما این که فرمودند اقامه در منا مستحب است، این موضوع را ما تا به حال بحث نکردیم، در مناسک هم این بحث مطرح نیست، ولی چون شما میخواهید به حج بروید و جوان هستید و اهل عمل به همه مستحبات هستید و این هم یکی از مستحبات است لذا این بحث را مستقلا مطرح میکنم چون این بحث در مناسک و استفتائات نیست که مستحب است انسان در روز در منا بماند از منا خارج نشود.
مرحوم نراقی در مستند میفرماید: «تستحب الإقامه بمنى أیام التشریق» یعنی روزهای یازدهم و دوازدهم اگر هم ماند سیزدهم «أی بیاض النهار» تا وقتی که روز است «زائدا على القدر الواجب للرمی»[۱۲] چون به اندازه رمی که قطعا باید در منا باشد، جمرات همه در منا است. دلیل بر مطلب چیست؟
دلیل بر استحباب
روایت اول
دلیل بر مطلب یکی روایت لیث است:
«محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن لیث المرادی أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی مکه أیام منى بعد فراغه من زیاره البیت فیطوف بالبیت تطوعا» نمیآید در منا بماند بلکه میرود مکه و طواف مستحبی انجام میدهد «فقال المُقام بمنى أحب إلی»[۱۳] جواب این است که مقام به منا أحب إلی، در نزد من محبوبتر است.
روایت دوم
روایت دیگر صحیحه عیص است ابواب عود به منا باب ۲ حدیث ۶:
«و عن أبی علی الأشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن یحیى عن عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزیاره بعد زیاره الحج فی أیام التشریق فقال لا».[۱۴]
سند تمام است.
سؤال میکند از طواف و زیارت کعبه ـ زیارت کعبه و مسجد الحرام کنایه از طواف است لذا اسم طواف حج را هم گذاشتند طواف زیارت ـ حضرت فرمودند خیر، و به ضرورت فقه میدانیم که حرمت ندارد حمل میشود بر کراهت. لذا استحباب اقامه در منا ثابت است.
دلیل بر عدم وجوب
ولیکن واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون ممکن است کسی بگوید که این روایت داشت «لا»، نهی میکند نهی ظهور در عدم جواز دارد. مرحوم نراقی جواب میدهد.[۱۵] میفرماید واجب نیست:
اصل
یکی «للأصل»[۱۶] اصل عدم وجوب که البته این در صورتی درست است که ما دلیلی در مقام نداشته باشیم.
روایات
اما جواب صحیح این است که ما روایات تام السند و الدلاله داریم بر این که اقامه لازم نیست:
روایت اول
یکی صحیحه جمیل است در همین باب دوم حدیث اول:
«محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن محمد بن أبی عمیر عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن یأتی الرجل مکه ـ فیطوف (بها فی) أیام منى و لا یبیت بها».[۱۷]
مشکلی نیست و بأسی نیست که شخص بیاید مکه در ایام منا و در آن جا زیارت کند و در منا باقی نماند.
سند تمام است دلالتش هم تمام است.
(سؤال: در صحیحه عیص چگونه استحباب را برداشت کردیم؟) آن روایت داشت «لا»، گفتیم آن روایت ظهور دارد در این که اصلا جایز نیست شخص بیاید زیارت مکه، «لا» ظهورش در حرمت است ولی به خاطر این که روایاتی که الان داریم میخوانیم رفع ید از حرمت میشود. روایت عیص که میگوید «لا»، یعنی به مکه نرو، برو به منا پس حداقل این است که در منا باقی ماندن مستحب است. (نهی است و نهی از شیء مقتضی امر به شیء دیگر که نیست که بگوییم مستحب است) این را که میگوییم مستحب است این را دقت کنید، آن دقت فقهی در این جا اعمال نمیشود. مقصود این است که حضاضه دارد، باقی ماندن مکروه است. (برو به منا را ندارد) درست است به نگاه دقت فقهی درست است ولیکن گفتیم در اینگونه موارد خیلی بزرگان مته به خشخاش نگذاشتهاند، میگویند این آدم باید در سرزمین مکه و منا باشد وقتی حضرت میفرماید در مکه نباشد، پس باید کجا باشد؟ باید در منا باشد. مقصود این است والا از نظر مته به خشخاش گذاشتن بحثهای اصولی بله. حداکثر این روایت با روایت بعدی که داریم میخوانیم اثبات میکند کراهت اقامت در غیر منا را نه استحباب را، ولیکن در تعبیرات فقها این خیلی مهم نبوده برای آنها.ـ
روایت دوم
روایت بعدی حدیث سوم این باب است:
این هم سندش تمام است.
«و عنه عن صفوان عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن زیاره البیت أیام التشریق فقال حسن».[۱۸]
حضرت فرمودند حسن است، حالا از این حسن در نمیآید که اقامه در منا مستحب باشد اما این مقدار استفاده میشود که اقامه در منا واجب نیست چون اگر اقامه در منا واجب بود که نمیفرمود حسن، میفرمود حتما باید در منا باقی بماند نه این که زیارت حسن است.
(سؤال: بالاخره ما در این جا به دنبال اثبات استحباب هستیم یا کراهت؟) ما الان میخواهیم اعم بگیریم و بگوییم حکم الزامی ندارد حالا میخواهید بگویید مستحب است ماندن در منا یا مکروه است نماندن در منا، این الان برای ما خیلی مهم نیست، البته تعبیر فقها به استحباب است.ـ
پس نتیجه این شد که از مجموع روایات [عدم وجوب اقامه] استفاده میشود. البته روایت دیگر هم در باب هست که دال بر این است که اقامه واجب نیست.
روایت سوم
روایت موثقه اسحاق است:
«[و بإسناده عن محمد بن الحسین عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی إبراهیم علیه السلام] رجل زار فقضى طواف حجه کله أ یطوف بالبیت أحب إلیک أم یمضی على وجهه إلى منى ـ قال أی ذلک شاء فعل ما لم یبت».[۱۹]
این روایت هم دلالت میکند بر این که اقامه در منا لازم نیست، هر کدام را که انجام دهد مشکلی ندارد.
نتیجه
نتیجه بحث این میشود که پس [به نظر مرحوم نراقی] اقامه در منا واجب نیست. پس نمیتوانیم استدلال کنیم به این که اقامه در منا چون واجب است پس نفر باید حتما بعد از زوال باشد.
اما جواب نراقی این است که این دلیل بر لزوم نفر بعد از زوال نیست. دلیل روایاتی بود که خواندیم مثل صحیحه معاویه بن عمار.
کلام صاحب ریاض
در ریاض از استحباب نفر بعد از زوال جواب داده، یعنی مرحوم صاحب ریاض قائل به وجوب نفر بعد از زوال است.
قسمتی از مطالب صاحب ریاض همان مطالبی است که از سایر فقها بیان کردیم. ولیکن یکی دو نکته اضافه دارد که به خاطر آن دو نکته عبارتش را میخوانم خیلی بحث فنی ندارد که بخواهیم روی آن بحث کنیم.
صاحب ریاض جواب میدهد از عدم وجوب نفر به وجوهی:[۲۰]
اول
یکی «أنه اجتهاد صرف فی مقابله الصحاح المستفیضه». صحاح میگوید؛ «فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس»،[۲۱] شما میخواهید به یک چیزهایی جمع کنی و قائل به استحباب شوی، این میشود اجتهاد در مقابل نص.
دوم
دو «مع أن الخبر الذی ذکره ضعیف السند بالجهاله» روایتی که ذکر کردند برای استحباب، سندش ضعیف است از جهت سلیمان ابی زینبه.
«و الدلاله» دلالتش هم ضعیف است. چرا؟ چون محتمل است مراد روایت ابی زینبه که میگوید «لا باس»، مقصود در مورد ضرورت و حاجت باشد نه این که در حال اختیار هم «لا بأس» و میتواند قبل از زوال نفر کند، «و الدلاله»، ضعف دلالت دارد. به چه جهت؟ «باحتماله التقیید بما ذکره» به احتمال این که روایت مقید باشد به چیزی که خود کاشف اللثام گفته، کاشف اللثام چه فرموده؟ فرموده اگر چه این روایت حمل میشود بر ضرورت و حاجت.
بعد صاحب ریاض میفرماید ـ چه قدر اینها زحمت کشیدهاند! اینها را که آدم میخواند هم کیف میکند هم خجل می شود غصه میخورد که خودش چه کار کرده. ما که عمرمان تمام شد تلف شد هیچ کار هم نکردیم هنوز سر خط هم نرسیدیم قبل از خط هستیم ـ این حملی که کاشف اللثام فرموده اقوای از حمل صحاح بر استحباب است «[و هو أقوى من حمل الصحاح على الاستحباب أو الکراهه] من وجوه عدیده». دیگر چیزی نمیگوید.
یکی [از وجوه] این است که اصلا روایت معاویه بن عمار قابل حمل بر استحباب نیست. دارد «فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس».[۲۲] قابل حمل بر استحباب نیست. شاهدش هم این است که اگر کنارش «لا بأس» بگذاریم، عرف این را متنافی میبیند. من این طوری میگویم لیس لکم ان تجیؤا بالبحث و لکن لا بأس لکم ان تجیؤا بالبحث، میگویند این دو با هم متنافی است.
ایشان میگوید «و هو»، یعنی این حمل بر ضرورت اقوی هست از حمل صحاح بر استحباب یا کراهت. حمل بر استحباب کنیم چون «لا بأس» نص است و به این نص رفع ید از وجوب میکنیم حمل بر استحباب میشود. اگر آن روایتی که «لا» داشت را بگیریم که روایت عیص بن القاسم بود، این «لا بأس» رفع ید از حرمت میکند، حمل بر کراهت میشود.
این صاحب ریاضی که این طور است عوام زمان میرزای قمی، نامه مینویسند به میرزای قمی که آیا سید علی، سید علی ساکن کربلا مجتهد است؟ یعنی صاحب ریاض مجتهد است؟ ـ چه عوامی بودهاند عوامشان از کسانی که ادعای اجتهاد امروز دارند… ـ فکر میکنم این نامه در جامع الشتات باشد. صاحب جواهر فرموده بوده که اگر من میدانستم کتاب من این طور مورد اقبال قرار میگرفت ریاض مینوشتم. الان جواهر را نگاه کنید خیلی از عبارات صاحب جواهر از ریاض و مسالک و کشف اللثام است.
یکی دو مطلب دیگر هم دارد که انشاءالله خودتان مطالعه میکنید دیگر حالا مهم نیست.
جلسه آینده این مسئله را مورد بحث قرار میدهیم که جواز رمی در شب و افاضه در شب و ذبح در شب مجوز نفر در لیل نیست مگر به جهت ضروت. این را انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد. دیگر وارد میشویم در مسئله بعد. یک مسئله دیگر بخوانیم میرسیم به احکام مصدود و محصور.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱ ـ عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه؛ ج۳؛ ص۱۲۹ عوالی اللئالی العزیزیه؛ ج۴، ص: ۱۳۳
۲ ـ قیل: و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه، إذ الواجب فی منى هو الرمی و البیتوته، و الإقامه فی الیوم مستحبه کما مر. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۷۸
۳ ـ و لعموم روایه أبی بصیر المتقدمه، و خصوص روایه زراره: «لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال». و هو قوی جدا، لأن غیر صحیحه ابن عمار من المستفیضه المتقدمه لا یثبت سوى الاستحباب، و أما هی و إن کانت ظاهره فی الوجوب إلا أن الروایتین قرینتان على إراده التجوز منها. و کیف کان، یجوز له تقدیم رحله قبل الزوال، للأصل، و صحیحه الحلبی. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۷۸
۴ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۷۴
۵ ـ عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال. تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)؛ ج۵؛ ص۲۷۲
۶ ـ عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الأول- قال له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس فإن هو لم ینفر حتى یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنى حتى إذا أصبح و طلعت الشمس فلینفر متى شاء. وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۷۸
۷ ـ و وجهه أن الواجب إنما هو الرمی و البیتوته، و الإقامه فی الیوم مستحبه کما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه، و یؤیده قول أبی جعفر علیه السلام فی خبر زراره: لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال و إن حمل على الضروره و الحاجه. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج۶، ص: ۲۶۱
۸ ـ و النفر الثانی هو الیوم الثالث عشر بلا خلاف نصا و فتوى و لا إشکال فمن نفر فی الیوم الأول لم یجز إلا بعد الزوال إلا لضروره أو حاجه کما صرح به غیر واحد، بل نفی الخلاف عنه جماعه، بل فی المدارک الإجماع علیه، لکن فی محکی التذکره أنه قرب فیها استحباب التأخیر، و وجه بأن الواجب انما هو الرمی و البیتوته، و الإقامه فی الیوم مستحبه کما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، قال: و یمکن حمل کثیر من العبارات علیه، و یؤیده قول أبی جعفر (علیه السلام) فی خبر زراره: «لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال» و إن حمل على الضروره أو الحاجه، و فیه أنه کالاجتهاد فی مقابله النص و الفتوى و ما سمعته من الإجماع المعتضد بنفی الخلاف، قال الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: «إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا شیء علیک أی ساعه نفرت، و رمیت قبل الزوال أو بعده» و سأل أیضا فی صحیح الحلبی «عن الرجل ینفر فی النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: لا و لکن یخرج ثقله إن شاء و لا یخرج هو حتى تزول الشمس» الى غیر ذلک من النصوص التی منها ما سمعته فی صحیح أبی أیوب مضافا الى ضعف الخبر المزبور و لا جابر، و إلى احتماله الضروره أو الحاجه. فلا وجه للجمع بالکراهه أو الندب بعد عدم المقاومه، و استحباب الإقامه على وجه یجوز له النفر قبل الزوال محل منع، فالمتجه حینئذ ما علیه الأصحاب. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۴۱
۹ ـ فإذا نفر فی الأول نفر بعد الزوال، و لا ینفر قبله، إلا لضروره أو حاجه، لقول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتى تزول الشمس، و إن تأخرت إلى آخر أیام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک أی ساعه نفرت و رمیت قبل الزوال أو بعده». و الأقرب أنه على الاستحباب. أما النفر الثانی: فیجوز قبل الزوال إجماعا. و إنما یجوز النفر فی الأول إذا لم تغرب الشمس و هو بمنى، فإن غربت یوم النفر الأول و هو بمنى، وجب علیه المبیت تلک اللیله بمنى، عند علمائنا. تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)؛ ج۸، ص: ۳۷۳
۱۰ ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۲۰، ص: ۴۲
۱۱ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن العباس عن منصور عن علی بن أسباط عن سلیمان بن أبی زینبه عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا بأس أن ینفر الرجل فی النفر الأول قبل الزوال. وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۷۷
۱۲ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۶۹
۱۳ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۰
۱۴ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۰
۱۵ ـ و لا تجب، للأصل، و صحیحه جمیل: «لا بأس أن یأتی الرجل مکه فیطوف بها فی أیام منى، و لا یبیت بها». و یعقوب: عن زیاره البیت أیام التشریق، فقال: «حسن». و موثقه إسحاق: رجل زار فقضى طواف حجه کله، أ یطوف بالبیت أحب إلیک، أم یمضی على وجهه إلى منى؟ فقال: «أی ذلک شاء فعل ما لم یبت». مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۶۹
۱۶ ـ مستند الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج۱۳، ص: ۶۹
۱۷ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۵۹
۱۸ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۵۹
۱۹ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۶۰
۲۰ ـ ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج۷، ص: ۱۶۸
۲۱ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۷۴
۲۲ ـ وسائل الشیعه؛ ج۱۴؛ ص۲۷۴