بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکال والد معظم

والد معظم مد ظله العالی بر این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی قدس سره که ورود ادله احتیاط را بر حدیث سعه درست کرد ـ بنا بر این که وجوب، وجوب طریقی باشد ـ اشکال دارند.

چون ما می‌گفتیم اگر وجوب طریقی باشد متعارض می‌شوند ـ حدیث سعه می‌گوید در ظرف شک تو در سعه هستی، وجوب طریقی که به داعی تنجیز واقع است می‌گوید تو در ظرف شک در ضیق هستی باید احتیاط کنی، می‌شوند متعارض ـ مرحوم اصفهانی بیانی داشتند برای حکومت.

ملخص بیان ایشان این بود که مراد از موضوع در حدیث سعه که ما لا یعلمون یا ما لم یعلموا است، این علم، عبارت است از حجت. چون آن چه که سبب می‌شود که انسان در سعه نباشد و در صدد انجام وظیفه احکام مولی بر بیاید این است که حجت بر احکام مولی قائم بشود. بعد از قیام حجت عمل نکردن خروج از زی رقیت و عبودیت نسبت به باری تعالی است. پس حدیث سعه مفادش این می‌شود الناس فی سعة ما لم تقم لهم حجة. یعنی ما لم تقم لهم منجز. ادله احتیاط حتی بنا بر وجوب طریقی اثبات منجز می‌کند. وقتی اثبات منجز کرد موضوع حدیث سعه منتفی می‌شود.

و این انتفاء به ورود است. چون موضوع در حدیث سعه عدم قیام حجت است مطلقا چه عقلی و چه شرعی. حجت عقلی قائم بشود موضوع وجدانا منتفی است، حجت جعلیه هم قائم بشود موضوع وجدانا منتفی است. پس می‌شود انتفاء موضوع وجدانا اما بالتعبد. چون ادله احتیاط اخبار است قطع و یقین نیست.

به این بیان مرحوم اصفهانی تصحیح فرمود حکومت ادله وجوب احتیاط را بنا بر وجوب طریقی نسبت به حدیث سعه.

و عکسش هم درست نیست یعنی حدیث سعه حاکم بر ادله احتیاط نیست. چرا؟ چون موضوع اصالة الاحتیاط احتمال تکلیف الزامی است. اگر حدیث سعه علم یا علمی نسبت به عدم تکلیف درست بکند موضوع اصالة الاحتیاط منتفی می‌شود ولی فرض این است که حدیث سعه علم که قطعا ایجاد نمی‌کند، حدیث سعه هم جزء اصول عملیه است، علمی نیست، جزء امارات نیست. لذا حدیث سعه حاکم بر اصالة الاحتیاط نمی‌شود. این ملخص فرمایش مرحوم اصفهانی بود.

اشکال اول:

اشکال اول والد معظم مدظله‌العالی، اشکال نقضی است.[۱]

ایشان می‌فرماید اگر بنا شود که مراد از عدم العلم در الناس فی سعة ما لا یعلمون عدم الحجه باشد، به همین قرینه و مناسبت باید مراد از عدم العلم در رفع ما لا یعلمون هم عدم الحجه باشد. پس مفاد حدیث رفع این می‌شود: رفع ما لم تقم حجة. در نتیجه ادله وجوب احتیاط دلالت می‌کند بر منجزیت نسبت به تکلیف واقعی مشکوک، باید بگوییم موضوع حدیث رفع هم منتفی می‌شود وجدانا بالتعبد. و حال آن که نه مرحوم اصفهانی قائل است به ورود ادله‌ی احتیاط بر حدیث رفع نه بقیه. آن چه که قائل هستند تعارض است. می‌گویند بین حدیث رفع و ادله احتیاط تعارض است که بعدا باید ببینیم مشکل این تعارض چطور حل می‌شود.

اشکال دوم

اشکال دوم اشکال حلی است.[۲] بیان اشکال این است:

مقدمه اول

[مقدمه اول این] که ما قاعده‌ای داریم به نام اصالة الموضوعیه. یعنی هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ بشود خود همان عنوان موضوعیت دارد نه این که آن عنوان را شما طریق قرار بدهید، مشیر قرار بدهید برای امر آخری و مستند این اصالة الموضوعیه سیره عقلائیه است. پس سیره عقلائیه قائم است بر اصالة الموضوعیه، این یک مقدمه.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که بین علم و حجت از نظر مفهومی تباین است. از نظر مصداقی عموم و خصوص مطلق است اما از جهت مفهومی تبیان است. چون اساسا مفاهیم با یک دیگر متباین هستند ما یفهم من لفظ العلم که عبارت است از انکشاف، غیر ما یفهم من لفظ الحجه است که عبارت است از ما یصح الاحتجاج به. پس از جهت مفهومی شدند متفاوت. از جهت مصداقی هر علمی حجت هست یصح الاحتجاج به، اما هر حجتی علم نیست. خبر ثقه حجت است، علم نیست. استصحاب حجت است، علم نیست.

نتیجه

وقتی که این دو عنوان از جهت مفهومی متباین هستند از جهت مصداقی مختلف هستند، وجهی برای حمل عدم العلم بر عدم الحجه نیست. این حمل می‌شود خلاف اصالة الموضوعیه.

نگویید که معیار حجت است ـ چه علم باشد چه غیر علم ـ نه علم. احتمال می‌دهیم که در عصر غیبت به خاطر محروم بودن شیعیان علی بن ابی طالب علیه السلام از رؤیت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پروردگار متعال آن‌ها را در سعه قرار داده باشد مگر این که علم و علمی پیدا کنند. امکانش هست. وقتی امکان ثبوتی آن بود باید اخذ به ظاهر بکنیم. بنا بر این وجهی برای حمل عدم العلم بر عدم الحجه نیست تا آن چه که مرحوم اصفهانی برای ورود دلیل احتیاط نسبت به حدیث سعه فرمود درست بشود.

این اشکال دوم.

اشکال سوم

اشکال سوم اشکال مهمی است.[۳] چرا می‌گویم مهم است؟ چون در جا‌های دیگر کاربرد دارد. این‌ها را باید یاد بگیریم. اشکال‌هایی است که خاص به یک مورد است، اشکال‌هایی هست که تعمیم دارد.

مرحوم اصفهانی دیدید که فرمود: لیس موضوع احتیاط الا احتمال تکلیف لزومی المنبعث عن الغرض الواقعی. عین عبارت مرحوم اصفهانی است. و اما موضوع برائت که سعه هست روی بیانی که شخص می‌خواست ورود درست بکند ما لم یقم منجز بود، ما لم یتنجز بمنجز واقعی او جعلی بود و لذا گفتیم که حدیث سعه نمی‌تواند وارد بر اصالة الاحتیاط بشود.

والد معظم در این جا می‌فرمایند که ما دو مقام داریم که در بعضی از موارد این دو مقام با هم خلط می‌شود. یکی مقام ثبوت است و یکی مقام اثبات. و ما باید نسبت به آن چه که مورد بحث‌مان هست ببینیم آیا مناسب با او مقام ثبوت است یا مقام اثبات.

مثلا تخصیص مربوط به مقام ثبوت است یا مقام اثبات؟ مربوط به مقام اثبات است. تقیید هکذا، ورود، حکومت، این‌ها همه مربوط به مقام اثبات هستند. در مقام ثبوت کسر و انکسار در ملاکات است.

وقتی که این شد اگر چه موضوع ادله احتیاط در مقام ثبوت احتمال تکلیف لزومی است، چون در مورد احتمال تکلیف لزومی شارع مقدس جعل احتیاط می‌کند تحفظا بر آن حکم الزامی، و لکن در مقام اثبات آن چه که موضوع دلیل احتیاط قرار گرفته است شبهه هست. قف عند الشبهة «فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[۴] و شبهه یعنی شک و تردید. بنا بر این ما باید به لحاظ شک و تردید حساب بکنیم نه به لحاظ احتمال تکلیف الزامی. مرحوم اصفهانی به لحاظ مقام ثبوت حساب کردند، که موضوع فرمود احتمال تکلیف الزامی است. خیر، قف عند الشبهة، موضوع دلیل احتیاط شبهه و شک و تردید است. الناس فی سعة ما لا یعلمون آن هم موضوعش شک و تردید است، موضوعها یکی می‌شود.

تا این جا اشکالات والد معظم بر مرحوم اصفهانی.

تأمل در اشکال والد معظم

این جا تأملی باید کرد و آن تأمل این است که این جا فرمایش والد معظم را در یک قسمت نمی‌فهمیم و آن قسمت این است: مرحوم اصفهانی قدس سره قائل به حکومت ادله احتیاط بر حدیث سعه بر تقدیر وجوب طریقی نیست، خودش قائل نیست. شواهدی می‌آوریم که خودش به این مطلب قائل نیست. ولی می‌فرماید که اگر بنا بشود که موضوع در حدیث سعه لم تقم حجة باشد، ادله احتیاط حاکم می‌شود خودش قائل نیست. عبارت مرحوم اصفهانی در این جا این است ببینید می‌فرماید:

«و أما إن‏ كان‏ الاحتياط واجبا طريقيا، فيمكن أن يقال: بورود دليل، الاحتياط أيضا» اما «بناء على إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من العلم».

بنا بر این می‌شود وارد نه این که خودش قائل باشد. سه شاهد برای این مطلب بیان می‌کنیم:

شاهد اول

این کلام مرحوم اصفهانی است در صفحه ۶۹. یعنی همین جا که فرمود: «بناء على إرادة مطلق الحجة القاطعة للعذر من العلم». یعنی بر این تقدیر، بر این مبنا می‌شود وارد.

شاهد دوم

در صفحه ۳۶ همین جلد چهارم. عبارتش را می‌خوانم:

«نعم لازم إيصال عدم التكليف فعلا عدم فعلية التكليف» بحث در حدیث رفع است این‌ها را کاملا آن جا توضیح دادم «لاستحالة ثبوت المتنافين من حيث الفعلية و حينئذ ففائدة إيصال عدم التكليف و جعل عدمه فعليا بايصاله دلالته على عدم وجوب الاحتياط، المبلغ للحكم الواقعي إلى مرتبة الفعلية و التنجز» محل استشهاد این است «بل حيث إن لسانه» یعنی لسان حدیث رفع «عدم التكليف، فهو وارد على دليل الاحتياط»، چون لسان حدیث رفع عدم التکلیف است وارد بر دلیل احتیاط می‌شود. چون دلیل احتیاط می‌گوید احتمال تکلیف داشته باشی… حدیث رفع می‌گوید تکلیف نیست «فانه» دلیل احتیاط «في مورد ثبوت الواقع احتمالا و هذا» حدیث رفع «ناف لموضوعه، لأن لسانه فعلية العدم، لا مجرد عدم فعلية التكليف» که این فعلیت عدم التکلیف و عدم فعلیت التکلیف را کلی من قبلا توضیح دادم.

شاهد سوم

در صفحه ۱۱۰:

«فان قلت: إن أدلة الاحتياط لها الورود على حديث الرفع من وجه آخر» همین مطلبی که این حاشیه این جا داشت «لا يبقى‏ مجال لجعل عدم التكليف فعليا» دیگر مجالی برای حدیث رفع نمی‌ماند که جعل بکند عدم التکلیف را فعلا. چرا؟ «لأن ايجاب الاحتياط: إن كان نفسيا على الوجه المختار» این که می‌گوید علی الوجه المختار باز یک بیانی دارد در یک جای دیگر، کاری به آن نداریم «فالواقع مما علم وجوبه بعنوان آخر و الظاهر من ما لا يعلمون ما لا يعلم وجوبه من جميع الوجوه» نه به عنوان خودش، نه به عنوان ثانوی که مشکوک الحکم باشد «و إلا كان معلوم‏ الوجوب حقيقة، و لا يشترط كون الشي‏ء معلوم الوجوب بجميع عناوينه في عدم جريان البراءة عنه جزما.

و إن كان طريقيا» حالا اگر وجوب احتیاط طریقی باشد «فهو و إن كان غير معلوم الوجوب حقيقة» تکلیف واقعی هنوز برای ما معلوم الوجوب نیست «لان الانشاء ليس بداعي جعل الداعي، بل بداعي تنجيز الواقع على تقدير ثبوته، إلا أن المراد من العلم مطلق الحجة القاطعة للعذر». همین بیانی که این جا در حاشیه بود «فحديث الرفع يكون متكفلا لجعل عدم التكليف الذي لا منجز له فعلا و الاحتمال بدليل الاحتياط منجز له شرعا» وقتی منجز باشد حدیث رفع جاری نمی‌شود «فيكون رافعا لموضوع حديث الرفع». عین همان حاشیه‌ای که این جا داشتیم در حدیث سعه، در صفحه ۱۱۰ مرحوم اصفهانی آوردند نسبت به حدیث رفع.

«قلت:» اشکال می‌کند می‌گوید من اصلا قبول ندارم این حرف‌ها را «قلت: الظاهر من ما لا يعلمون التكليف الذي لا يعلمونه، فحديث الرفع كحديث الاحتياط يتضمن جعل الوظيفة لمن لا يعلم التكليف»، پس می‌شوند متعارض «لا جعل الوظيفة لمن لا يعلم تكليفه و لمن لا يعلم‏ وظيفة عدم العلم بتكليفه» که عین این عبارت را در حاشیه خودمان هم داشتیم «و قد مر الكلام‏ فيه في حديث الرفع مفصلا فراجع.

و أما عموم العلم لكل منجز» که بگوییم مراد از علم حجت است عقلیا کان او جعلیا «ففيه: أن العلم يمكن أن يجعل بنفسه أو بدليل التنزيل أعم من كل طريق ينجز الواقع بجهة جامعة، و هو الوصول المؤثر، و أما توسعته إلى كل منجز فلا، أ لا ترى أن قوله عليه السلام: حتى يرد فيه نهي قابل للنهي الوارد بخبر معتبر، فانه وارد شرعا حقيقة. و أما مجرد تنجز النهي الواقعي بالاحتمال فلا يصحح صدق الورود و الوصول» صرف این که نهیی منجز بشود بر ما و لو به عنوان احتیاط این آن نهی را به ما واصل نکرده.

«فكذا العلم، فانه يقبل التوسعة من حيث الطريق التام و الناقص الذي‏ نزل منزلة التام شرعا، و لا يقبل التوسعة للاحتمال المنجز شرعا هذا».

نتیجه این شد که پس کلام مرحوم اصفهانی در این جا در تقدیم اصالة الاحتیاط بر حدیث سعه علی المبنا است اما نظر خودش خلاف این مبنا هست.

(سؤال: چرا بر مبنایی که نه خودش آن را قبول دارد و نه مرحوم آخوند قبول دارد صحبت بکند؟) برای این که ملا بشوید، اگر قدرش را بدانید، والا که آن جور بخواهیم بحث بکنیم کل برائت یک هفته هم بیشتر طول نمی‌کشد دیگر.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.