بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

ملخص فرمایش مرحوم عراقی[۱] این شد که اگر ما در «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»،[۲] «یرد» را به معنی یصدر بگیریم و متعلق نهی هم به عنوان اولی باشد، لغویت و توضیح واضحات لازم نمی‌آید. چون مفاد حدیث این می‌شود که هر چیزی مطلق و رها است تا زمانی که نهی شرعی از طرف شارع مقدس نسبت به آن شیء وارد بشود. بنا بر این اگر ما بر طبق قاعده ملازمه نهی نسبت به یک امری را استفاده کردیم این نهی ملقا من الشارع نیست و در نتیجه کل شیء مطلق محکم است یعنی ثمره‌ی این حدیث می‌شود نفی قاعده ملازمه و این ثمره‌ی مهمی است. این فرمایش مرحوم عراقی.

حتی مرحوم عراقی به قدری مطلب را محکم می‌گیرد که می‌فرماید حالا اگر در موردی نهی شرعی نباشد و لو قاعده ملازمه جاری بشود اگر کسی آن عمل را ترک بکند به داعی نهی شرعی، می‌شود تشریع محرم.[۳] این قدر قضیه سخت می‌شود! چرا؟ به خاطر این که نهی شرعی در مقام نیست، کل شیء مطلق می‌گوید هرچیزی مطلق است مگر این که نهی از طرف خود شارع القا بشود و این جا نهی از طرف شارع نیست.

اشکال استاد بر فرمایش مرحوم عراقی

حق این است که فرمایش مرحوم عراقی ناتمام است.

وجه عدم تمامیت عبارت از این است که ما باید ببینیم مفاد قاعده ملازمه چیست.

تارة مفاد قاعده ملازمه نهی عقلی است، این جا اشکال مرحوم عراقی وارد است.

تارة نظر این است که مفاد قاعده ملازمه نهی شرعی است. نهایت کاشف از نهی شرعی تارة خبر ثقه است، جایی که بفرماید یحرم شرب الخمر، تارة کاشف از نهی شرعی ادراک عقل است. و المعیار علی المنکشف لا علی الکاشف، معیار بر منکشف است. مثل باب انسداد می‌ماند در باب انسداد بنا بر نظر کشف ما می‌گوییم به مقدمات انسداد کشف می‌کنیم که شارع مقدس ظن مطلق را حجت قرار داده. همان طور که آیه نبأ اثبات می‌کند حجیت خبر ثقه را که می‌شود ظن خاص، مقدمات انسداد هم اثبات می‌کند که شارع مقدس ظن مطلق را حجت قرار داده. کاشف می‌شود مقدمات انسداد و مقدمات عقلیه اما منکشف یک امر شرعی است. بنا بر این در قاعده ملازمه آنچه که کشف می‌شود نهی شرعی است و با وجود قاعده ملازمه دیگر اطلاقی نخواهد بود، چون صدر النهی من الشارع. کاشف آن عقل است.

هذا تمام الکلام نسبت به نظریه مرحوم عراقی.

اما نظریه مرحوم اصفهانی

نسبت به نظریه مرحوم اصفهانی یک مقدار دقت بیشتر لازم است.

ایشان ابتدا که وارد بحث می‌شود همان مطلبی را که تا به حال چند بار گفتیم توضیح می‌فرماید که اگر ورود به معنی وصول باشد، مفید است برای اثبات برائت. چون مفاد حدیث این می‌شود مادامی که نهی واصل نشده هر شیئی آزاد است و رها است، اما اگر ورود به معنی صدور باشد ربطی به برائت پیدا نمی‌کند. ابتدا این مطلب کلی را می‌فرماید.[۴]

بعد وارد در توضیح می‌شود که در توضیح آن نکات بسیار مفیدی را ایشان بیان می‌کند و بعضی از این نکات جا‌های دیگر هم قابل استفاده است.

نکته اول

نکته اول این است که ایشان می‌فرماید اباحه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود یکی الاباحة الاولیة و دوم الاباحة الشرعیة.

اباحه اولیه

مقصود از الاباحة الاولیة عبارت است از اصالة الاباحة در مقابل اصالة الحظر[۵] که اگر به خاطرتان باشد اول برائت ما این را بحث کردیم. نهایت آنی که معروف است می‌گویند اصالة الحظر قبل الشرع، یا اصالة الاباحة قبل الشرع. یعنی قبل از این که شریعتی بیاید آیا اشیاء بر اباحه است می‌توانیم مرتکب بشویم یا اشیاء بر حظر است که اگر به خاطرتان باشد گفتیم این تعبیر دقیق نیست، تعبیر دقیق آن مع قطع النظر عن الشرع است.

اصالة الحظری‌ها می‌گویند تمام ما سوی الله ملک خدا است، تصرف در ملک غیر عقلاً بدون اذن مالک قبیحٌ، لذا باید هیچ کار نکرد به ضرورت باید اکتفا کرد، تا خود شارع مقدس ترخیص بفرماید.

اصالة الاباحه‌ای‌ها می‌گویند نه با قطع نظر از شرع عقل قانون دارد. قبح عقاب بلا بیان می‌گوید مادامی که بیانی از طرف مولی نیست عقاب کردن مولی قبیح است.

پس قسم اول از اصالة الاباحه شد الاباحة الاولیه که در مقابل اصالة الحظر است و مربوط به بحث برائت و اشتغال نیست. برائت و اشتغال بحث با نظر به شرع و بعد از شرع است.

اما اباحه شرعیه

اباحه شرعیه عبارت است از آنچه که در قبال حرمت شرعیه است که حرمت شرعیه ناشی از مفسده در متعلق است این می‌شود اباحه شرعیه که مجعول شرعی است.[۶]

اباحه شرعیه دو قسم است، یکی اباحه واقعیه و یکی اباحه ظاهریه.

اباحه واقعیه لااقتضائیه

عبارت است از اباحه‌ای که ثابت است برای موضوع و ناشی شده از لا اقتضائیت موضوع. نه موضوع مقتضی مصلحت مصلحت تامه است تا بشود وجوب، نه مصلحت ناقصه تا بشود استحباب، نه موضوع مقتضی مفسده تامه است تا بشود حرمت، نه مفسده ناقصه تا بشود کراهت. نه، موضوعی است که اقتضا ندارد نه برای مصلحت و نه برای مفسده، لذا شارع مقدس اباحه برای او جعل کرده، این می‌شود اباحه واقعیه، و از آن تعبیر می‌کنند به اباحه واقعیه لا اقتضائیه.

اباحه واقعیه اقتضائیه

یک اباحه دیگر داریم که مرحوم اصفهانی این جا نفرموده و آن این است که اباحه برای موضوع جعل شده باشد نه از جهت عدم اقتضاء بلکه از جهت اقتضاء برای اباحه. یعنی اصلا عمل، عملی است که مقتضی است و اقتضاء دارد که شارع مقدس برای آن اباحه جعل کند. این را می‌گویند اباحه اقتضائیه. البته این اباحه هم اباحه واقعیه است.

پس اباحه واقعیه دو قسم شد یکی اباحه واقعیه لا اقتضائیه که مرحوم اصفهانی مطرح فرمودند، یکی اباحه واقعیه اقتضائیه که مرحوم اصفهانی مطرح نفرمودند.

(سؤال: این اباحه واقعیه حکم هست یا حکم نیست؟) حکم است، جعل دارد. (حکم می‌شود بدون مصلحت و مفسده باشد) نه خود این که بدون مفسده و مصلحت است. آنچه که در حکم لازم است ملاک است نه مصلحت و مفسده. ملاک آن همین است وقتی که نه مصلحت داشت نه ملزمه و نه غیر ملزمه نه مفسده داشت نه ملزمه و نه غیر ملزمه، نتیجه عبارت از این است که حکمی که برای آن جعل می‌شود اباحه است. ملاک آن عبارت از این است که هیچ مفسده و مصلحتی ندارد. ملاک آن همین است. (ملاک باید یک امر وجودی باشد) نه کی گفته ملاک باید یک امر وجودی باشد؟!

(سؤال: مثال دومی چه می‌شود؟) مثال دومی بستگی دارد. ببینید فرض آن را کردند می‌گویند در مواردی که شارع مقدس حکم می‌کند به اباحه می‌گوید این شیء برای شما حلال است، این جا اقتضاء داشته برای حلیت «احل لکم الطیبات».[۷] جاهایی که شارع مقدس جعل اباحه می‌فرماید اصلا اقتضاء برای اباحه داشته که جعل فرموده اباحه را. عده‌ای هم می‌گویند نه لازم نیست اقتضاء اباحه باشد، بلکه اباحه جعل می‌شود و لو همین که لا اقتضاء باشد.ـ

اباحه ظاهریه

اباحه ظاهریه عبارت است از اباحه‌ای که ثابت می‌شود برای موضوع به عنوان محتمل الحلیة و الحرمه،[۸] که آنی که مربوط به کتاب برائت است از این اقسام اباحه همین قسم چهارم است. چون ما یک اباحه اولیه پیدا کردیم یک اباحه واقعیه پیدا کردیم، یک اباحه واقعیه هم که ما اضافه کردیم شد سه مورد، ولو طبق حساب مرحوم اصفهانی می‌شود دو مورد، و یکی هم اباحه ظاهریه است که این اباحه ظاهریه است که در کتاب برائت بحث می‌شود، که این اباحه جعل می‌شود برای محتمل الحلیة و الحرمه. کل شیء مطلق اباحه ظاهریه می‌خواهد درست بکند.

نکته دوم

نکته دوم این است: ما باید محتملاتی را که برای اباحه گفتیم یک به یک مورد بحث قرار بدهیم.

[الاباحه الاولیه قابلة لان یغیی بعدم صدور النهی]

می‌گوییم اباحه‌ای که قابل است برای این که غایت آن عدم صدور نهی باشد، ـ زیر صدور خط بکشید ـ این فقط می‌شود اباحه به معنای لاحرجیة و الاباحة الاولیه. چون اباحه اولیه است که الاشیاء کلها بر اباحه است تا این که از طرف شارع مقدس نهی نسبت به آن وارد بشود. بنا بر این اگر ورود به معنی صدور باشد، اباحه‌ای که در حدیث مراد است می‌شود اباحه در مقابل اصالة الحظر، یعنی الاباحة الاولیه. چون اباحه اولیه است که ثابت است تا وقتی که شارع مقدس بیاید نهی بیاورد.[۹]

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه اباحه شرعیه واقعیه می‌تواند مراد باشد، و نه اباحه شرعیه ظاهریه. هیچ کدام نمی‌تواند مراد باشد. چرا؟

[الاباحة الواقعیه غیر قابلة لأن یغیی بعدم صدور النهی]

در حدیث «حتی یرد فیه نهی» یا غایت برای حکم به اباحه است، یا قید موضوع حکم برای اباحه است. یک مرتبه می‌گوییم کل شیء مطلق، اما مجعول ما اباحه مغیا به ورود نهی است. این جا حکم مغیا شده به غایت. تارة می‌گوییم نه، موضوع ما مقید است. می‌گوییم هر شیئی که نهی در آن وارد نشده مباح است. پس «حتی یرد» در حدیث یک احتمال این است که غایت حکم باشد، یک احتمال این است که قید موضوع باشد.

عدم قابلیت اگر حتی غایتِ حکم باشد

ابتدا بحث می‌کنیم بر تقدیر این که غایت حکم باشد.

اما اباحه شرعیه‌ی واقعیه نمی‌تواند مراد باشد چون اباحه شرعیه‌ی واقعیه ناشی از لااقتضاء موضوع است نسبت به مصلحت و مفسده. یعنی موضوع، موضوعی است که نه اقتضاء مصلحت دارد و نه اقتضاء مفسده دارد. اگر اقتضاء ندارد چگونه نهی نسبت به آن صادر شود؟! می‌شود خلف. چون صدور نهی و تعلق نهی اقتضاء دارد که در موضوع مفسده باشد و حالا آن که ما فرض کردیم که موضوع ما مقتضی مفسده نیست.[۱۰]

یک دفعه دیگر بگویم. می‌گوییم اباحه واقعیه در حدیث مراد نیست بر تقدیری که مراد از ورود صدور باشد، و غایت هم غایت حکم باشد. چرا؟ چون اباحه واقعیه ناشی از لااقتضاء موضوع است نسبت به مفسده و مصلحت. یعنی موضوع اقتضاء مفسده ندارد. اگر شارع مقدس بخواهد نهی نسبت به این موضوع صادر بفرماید، جعل بفرماید، باید در آن مفسده باشد. این می‌شود خلف فرض. پس اباحه واقعیه مراد نیست.

این جا یک ان قلت ایشان مطرح می‌کند.

ان قلت

ان قلت می‌گوید که آقا مگر شما نشنیده‌اید که می‌گویند لااقتضاء منافی با اقتضاء نیست. خب گفتیم موضوع لا اقتضاء است، اگر می‌گفتیم موضوع مقتضی عدم مصلحت و عدم مفسده هست، بعد باز بگوییم حالا موضوع آن بشود مقتضی مفسده می‌شد دو اقتضاء با هم در جنگ و تنافی، اما موضوع ما لااقتضاء بود، لااقتضاء که مشکلی ندارد بعد مقتضی مصلحت بشود. لا اقتضاء با مقتضی تنافی ندارد. ان قلت.

قلت

جواب قشنگی می‌دهد می‌فرماید که آن که نهی به آن تعلق می‌گیرد در این گونه موارد که خود موضوع لااقتضاء است، یک عناونی هست که آن عنوان سبب می‌شود که این موضوع بشود منهی عنه. در حقیقت نهی متعلق به آن عنوان است نه به این موضوع. نهایت چون آن عنوان یک امر کلی است یکی از مصادیق آن می‌شود این موضوع و الا موضوع مقتضی نمی‌شود.

مثال می‌زنم روشن بشود. صدق فی حد نفسه مباح است، لا اقتضاء است نسبت به مفسده و مصلحت. حالا اگر عنوان هلاک مؤمن بر همین صدق منطبق بشود می‌گوییم صدق حرام است. صدق حرام نیست ما یوجب هلاک المؤمن حرام است. نهایت این جا منطبق شده است بر صدق. پس هیچ گاه مباح ما حرام نمی‌شود. مباح ما همان مباح است به ذات خود آن. آن که حرام است ما یوجب هلاک المؤمن است. آن حرام است.

لذا اشکال نکن به ما که لااقتضاء منافات با اقتضاء ندارد. پس این شیء مباح می‌تواند حرام بشود. خیر، این شیء مباح هیچ وقت حرام نمی‌شود، این جا عبارت آن را می‌خوانم گوش بدهید:

«لا يقال: لا اقتضائيته من حيث ذاته لا تنافي عروض عنوان عليه يقتضي الحرمة» مثل صدقی که عروض عنوان هلاک مؤمن بر آن می‌شود و می‌شود حرام «لانا نقول: نعم إلا أن الذي يرد فيه نهي ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة»، آن که منع بر آن وارد شده [صدق نیست]. به صدق نهی وارد نشده، الان هم صدق منهی عنه نیست. نهی وارد شده به ما یوجب هلاک المؤمن. و ما می‌گفتیم کل شیء مطلق تا نسبت به خود آن نهی وارد بشود الان هنوز هم نهی نسبت به خود آن وارد نشده. «إلا أن الذي يرد فيه نهي ذلك العنوان الذي له اقتضاء الحرمة، لا أن النهي يرد في مورد الاباحة» نه این که نهی وارد شده باشد در مورد اباحه تا مباح بشود حرام. نه، مباح هیچ وقت حرام نمی‌شود. «و فرق بين ورود نهي في مورد الاباحة كما هو ظاهر الخبر» که خبر این را می‌گوید. خبر می‌گوید هر شیئی مطلق است تا در مورد همان اطلاق نهی وارد بشود «و بين انطباق عنوان ورد فيه النهي» تا آن که [نهی] منطبق بشود بر مورد اباحه «على مورد الاباحة، فالماء مثلا مباح و الغصب حرام، و انطباق عنوان الغصب على الماء» حالا اگر یک ماء غصبی بشود ماء که حرام نشده، باز هم غصب است که حرام است «لا يقتضي صدق ورود النهي» را نسبت به ماء، نهی نسبت به ماء وارد نشده نهی نسبت به غصب وارد شده «في الماء المغصوب، بل من انطباق العنوان الوارد فيه النهي على مورد الاباحة».[۱۱]

پس بر این تقدیر ثابت شد که روایت مربوط می‌شود به اصالة الاباحه اولیه، و اباحه واقعیه نمی‌تواند مراد از حدیث باشد.

فردا اثبات می‌کنیم که مراد از حدیث اباحه ظاهریه هم نمی‌تواند باشد. حاشیه، حاشیه‌ی دقیق و مشکلی است مطالعه کنید عزیز من.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.