بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مرحوم اصفهانی برای این که اثبات بفرماید که ورود به معنی وصول است و به معنی صدور نیست نسبت به اباحه اگر اباحه ظاهریه باشد، به وجوهی استدلال کردند. یک وجه را دیروز گفتیم.

وجه دوم را ما خودمان گفتیم، که البته وجه دوم از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود در یک جای دیگر.

وجه دوم تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل

وجه دوم[۱] عبارت از این است که اگر ما اباحه را اباحه ظاهریه بگیریم که آن چه که مطلوب ما هم هست اثبات همین اباحه ظاهریه است در ظرف شک، و اما غایت را صدور نهی بگیریم ـ بگوییم در «حتی یرد فیه النهی» ورود به معنی صدور است، پس غایت حکم صدور نهی است ـ و یا قید موضوع را و حد موضوع را صدور نهی واقعی قرار بدهیم، اشکال آن عبارت از این است که تمسک به حدیث می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. چرا؟

چون ما وقتی می‌توانیم تمسک به این حدیث بکنیم که احراز بکنیم نهی صادر نشده. به خاطر این که غایت حکم یا حد و قید موضوع صدور نهی است. پس اگر نهی صادر نشود حلیت ثابت است و برای ترتب اباحه ظاهریه ما باید احراز کنیم عدم صدور نهی را و فرض این است که ما الان شک داریم که آیا شرب توتون متعلق نهی و حرمت هست یا متعلق نهی و حرمت نیست. فرض ما اصلا این است. پس بخواهیم تمسک به حدیث بکنیم می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

الا این که استصحاب کنیم

مگر این که کمک بگیریم از استصحاب. یعنی بگوییم در ازل که نهیی نسبت به شرب توتون صادر نشده بود شک داریم بعد از آمدن شریعت نهی نسبت به شرب توتون وارد شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم صدور نهی را. در نتیجه قید موضوع را ما احراز داریم اما نه بالوجدان، بلکه بالتعبد الاستصحابی، و آن چه که ما لازم داریم احراز موضوع است، چه احراز وجدانی و چه احراز تعبدی.

اشکال اول به استصحاب

مرحوم حاج شیخ می‌فرماید این هم درست نیست چون بنا بر این دیگر استدلال به روایت «کل شیء مطلق» نیست، بلکه استدلال می‌شود به استصحاب، و اگر بخواهد استصحاب مستند باشد به تنهایی می‌شود مستند برای برائت این اولا.

اشکال دوم به استصحاب

ثانیا ما اگر استصحاب بکنیم عدم صدور نهی واقعی را نسبت به شرب توتون، ثابت می‌شود به تعبد استصحابی که شرب توتون حلال واقعا، نه از باب محتمل الحرمه حلال است. این فرق می‌کند. تارة ما می‌گوییم شرب توتون چون محتمل الحرمه هست حلال، این می‌شود حکم ظاهری و می‌شود مفاد اصل عملی. تارة می‌گوییم حکم شرب توتون به عنوان خود آن حلال است، این می‌شود حکم به عنوان واقعی و می‌شود خروج از محل بحث.

(سؤال: چطور؟) مثلا شما الان وقتی که می‌گویید در عصر حضور نماز جمعه واجب بود، در عصر غیبت شک دارم نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، استصحاب می‌کنیم وجوب نماز جمعه را حکم می‌کنیم به وجوب نماز جمعه از باب این که محتمل الوجوب است یا نه حکم می‌کنیم به وجوب نماز جمعه از باب این که حکم اولی آن وجوب است؟! ببینید حلیتی که مترتب بر موضوع می‌کنید تارة حلیت را مترتب بر شرب توتون می‌کنید بما هو محتمل الحرمة و الحلیه این می‌شود حکم ظاهری. برائتی که در کتاب برائت بحث می‌کنیم این برائت است. یعنی حلیتی که ثابت می‌شود برای موضوع نه به عنوان شرب توتون. شرب توتون به عنوان خود آن الان حلال نیست، نمی‌دانیم چه خبر است، ممکن است حلال باشد ممکن است حرام باشد، اما به عنوان محتمل الحرمه در ظرف شک شارع مقدس بر ما حلال کرده است. اما اگر خبر ثقه قائم بشود شرب توتون حلال است، چه می‌گویید؟ می‌گویید حکم خود شرب توتون حلیت است. استصحاب هم مثل خبر ثقه می‌ماند. استصحاب هیچ فرقی با خبر ثقه ندارد. اول کتاب قطع خوانده اید، اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود استصحاب قائم مقام قطع طریقی می‌شود. یعنی همان طور که قطع طریق به واقع هست، اماره هم طریق به واقع است، استصحاب هم طریق به واقع هست. فقط فرق آن این است که اماره طریق به واقع هست هم عملا هم کشفا، استصحاب طریق به واقع هست عملا نه کشفا.ـ

وجه سوم عدم الشک فی الحلیة و الحرمة

وجه سوم این است که ظاهر خبر، این است که ورود را یعنی ورود نهی را غایت قرار داده برای اباحه ظاهریه مفروضه. می‌گوید اباحه ظاهریه مفروض است، غایت آن عبارت است از صدور نهی، چون ما ورود را به معنی صدور گرفتیم.

حالا که ورود به معنی صدور شد، پس وقتی که نهی آمد بقاءً حرمت ثابت می‌شود. از وقتی که نهی می‌آید حرمت ثابت می‌شود. بنا بر این حدوثا شرب توتون اصلا حرام نبوده. وقتی حدوثا شرب توتون اصلا حرام نبوده، پس ما اصلا شک در حرمت آن نداشتیم. وقتی شک در حرمت آن نداشتیم، پس دیگر اصلا جا برای جعل اباحه ظاهریه برای آن نیست.

ببینید حدیث چه می‌گوید، می‌گوید اباحه ظاهریه هست، ما می‌گوییم ورود به معنی وصول است شما می‌گویید ورود به معنی صدور است، خب معنی آن چیست؟ یعنی اباحه ظاهریه هست، تا نهی صادر بشود. از چه وقت حرمت درست می‌شود؟ از وقتی که نهی صادر می‌شود حرمت درست می‌شود. فرض کنید در سال سوم بعثت نهی وارد شد نسبت به شرب توتون، از حالا به بعد می‌شود حرام، پس قبل از آن نهی قطعا نبوده، چون الان نهی آمده. اگر قبل از آن قطعا نهی نبوده پس من قطع به عدم نهی دارم. وقتی قطع به عدم نهی دارم دیگر اباحه ظاهریه می‌خواهم چه کار؟! اباحه ظاهریه نمی‌خواهم.

حالا عبارت:

«و منها: أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروضة»، ظاهر خبر که این است «و مقتضى فرض عدم الحرمة الا بقاء» چون می‌گوییم نهی الان صادر شده، پس حرمت نبوده الا بقاء، حدوثا حرمت نبوده «هو فرض عدم الحرمة حدوثا»، معنی آن این است که حدوثا حرمت نبوده «و مقتضاه» اگر حدوثا حرمت نبوده «عدم الشك في الحلية و الحرمة من أول الأمر»، از اول شک در حلیت و حرمت نداشتیم «فما معنى جعل الاباحة الظاهرية المتقومة بالشك في الحلية و الحرمة» اگر ما یقین داریم که قبلا نهی نبوده دیگر معنای این که می‌گویید حرمت ظاهریه آن جا بوده چیست که حرمت ظاهریه متقوم به شک در نهی است من یقین دارم که نهی نبوده «فما معنى جعل الاباحة الظاهرية المتقومة بالشك في الحلية و الحرمة فی فرض عدم الحرمه الا بقاء».[۲]

این هم وجه سوم.

بعد مرحوم حاج شیخ یک عبارتی دارد که این عبارت جواب سؤال مقدر است، من سؤال را طرح می‌کنم جواب آن را می‌دهم بعد عبارت را می‌خوانم.

ان قلت

می‌گوید آقا ما می‌گوییم صدور نهی که غایت است، این غایت است برای اباحه انشائیه در متن واقع نه اباحه فعلیه.

ما یک اباحه انشائیه داریم، یک اباحه فعلیه داریم. اباحه انشائیه آن است که انشاء می‌شود در لوح محفوظ ولو اصلا موضوع آن محقق نشود و به سر حد فعلیت نرسد. اصلا شرب توتونی پیدا نشده که شارع مقدس بخواهد برای آن حلیت جعل بفرماید، اما انشاء حلیت برای شرب توتون می‌شود. چون در انشاء تحقق موضوع را ما لازم نداریم با فرض موضوع انشاء می‌شود.

پس غایت می‌شود غایت اباحه انشائیه در متن واقع، مقصود از شک می‌شود شک در صدور نهی.

خب ما وقتی شک داریم در صدور نهی احتمال می‌دهیم که در متن واقع حرمت انشاء شده باشد و لو به ما واصل نشده باشد، پس شما می‌گفتید وقتی که نهی صادر شد یعنی وقتی که مثلا نهی در کتاب عزیز آمد، قبل از آن دیگر حرمت نبود چون قبل از آن حرمت نبوده شک در حرمت هم نبوده. ما می‌گوییم قبل از نزول کتب، قبل از نزول قرآن، انشاء حرمت که در متن واقع بوده، احتمال انشاء حرمت را که می‌دهم، وقتی که احتمال انشاء حرمت را دادم پس شک در حرمت و حلیت برای من پیدا می‌شود، قبل از صدور نهی موضوع اباحه ظاهریه درست می‌شود. این ان قلت.

قلت

ایشان جواب می‌فرماید. می‌فرماید که در حدیث شریف، غایت، غایت اباحه انشائیه که نیست، آنچه که مورد نظر هست اباحه فعلیه است، نه اباحه انشائیه و اباحه فعلیه وقتی شک در آن معقول است که شما احتمال نهی بدهید، و فرض این است که قبل از صدور نهی احتمال نهی نمی‌دهیم. بله اگر اثر برای اباحه انشائیه بود فرمایش شما حق بود، اما اثری برای اباحه انشائیه نیست.

پس این عبارت جواب ان قلت محذوف است، می‌گوید:

«و ليست الغاية غاية للاباحة الانشائية حتى يقال» تا شما از اشکال ما جواب بدهید «إنه يحتمل في فرض فعلية الشك صدور النهي واقعا»، صدور نهی واقعا در فرض فعلیت شک هست. چرا این طور نیست؟ «بل غاية لحقيقة الاباحة الفعلية بفعلية موضوعها و هو المشكوك» مورد بحث و آنچه که مفید است اباحه فعلیه است. «و حيث إن المفروض صدور النهي بقاء في مورد هذه الاباحة الفعلية»، بقاء حرمت ثابت شده بقاء نهی آمده «فلذا يرد المحذور المزبور»[۳] محذوری که ذکر کردیم برمی‌گردد. یعنی چه؟ یعنی لازم می‌آید قبل از صدور نهی ما اصلا شک نداشته باشیم و اگر شک نداشته باشیم اصلا جعل اباحه معنی ندارد.

بعد آن یکی دو مورد ان قلت و قلت دارد که می‌ماند برای جلسه‌ی بعد ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.