کلام در تعیین صغرای معلومیت عوضین بود. و در این قسمت بحث منتهی شد به صوری که برای تطبیق عمل است. اگر یک عملی را مورد اجاره قرار بدهد که منطبق بر زمان خاصی باشد. چند صورت دارد، صورت اول را دیروز گفتیم.

صورت اول این بود که غرض شخص مستأجر تعلق گرفته به انجام عمل در این ظرف زمانی. از جهت مبدأ و منتها برای او اهمیتی نیست. این را بحث کردیم و تمام شد.

صورت دوم زمان المقرر شروعا و اختتاما

صورت دوم این است که غرض تعلق گرفته به این که این عمل در یک زمان معین و مشخصی از جهت شروع و از جهت اختتام انجام پذیرد. بدأ عمل و ختم عمل هم معین است. مثل این که اجاره کند شخصی را برای ختم قرآن. بگوید از اول ماه رمضان شروع کند تا غروب شب دهم. اول و آخر معین است.

نظر اول بطلان

این قسم اجاره را بعضی از اساس قائل شدند به بطلان.[۱] دلیل آن‌ها هم این است که این‌گونه عمل غالبا متعذر الحصول است که یک عملی مشخص باشد که از چه وقت شروع می‌شود و چه وقت هم خاتمه پیدا می‌کند. چون اگر شما زودتر خاتمه دهید به عمل، خلاف اجاره است. دیرتر هم اگر شروع کنید خلاف اجاره است. از اول طلوع آفتاب روز اول باید شروع شود به غروب آفتاب باید ختم شود و الا اگر زودتر تمام کنید این‌طور نیست که بگویید ما زودتر انجام دادیم پس مشکلی نیست. این می‌شود نظر اول.

(سؤال: زودتر تحویل دهد اجاره باطل است؟) بله، من اجاره کردم که در این زمان انجام شود شما رفتید کار دیگری انجام دادید، به درد نمی‌خورد.ـ

یک مثال ساده برای شما بزنم مثال‌ زیاد دارد ولی یک مثال عرفی می‌زنم که قابل فهم برای همه یعنی برای افراد عادی باشد. الان یک روزی مطرح است به عنوان روز مادر. مردم برای مادرشان کادو می‌خرند. حالا اگر یک کسی کادویی که برای مادرش می‌خواهد بخرد یک عملی است که می‌خواهد برای آن مادر انجام شود و لکن می‌خواهد این [عمل] دقیقا ساعت دوازده ظهر که همه بچه‌ها در خانه جمع هستند، شخص اعلام کند که این کار تمام شده. اصلا اگر زودتر بگوید فایده‌ای ندارد. چون زودتر اگر باشد مثلا بچه‌ها در آن‌جا جمع نیستند، کیک هم آن‌جا نیست که بخواهند کیک را تقسیم کنند. مثال‌ زیاد دارد.

بنا‌ بر ‌این به خصوص نسبت به شریعت در بعضی از موارد است که اصلا ختم عمل در یک زمان خاصی آثار بر آن مترتب است.

پس یک عده از اساس گفتند اصلا این اجاره باطل است. چون معمولا چنین انجام عملی متعذر است. وقتی متعذر شد، شخص اجیر مالک این عمل نیست تا به اجاره تملیک مستأجر کند.

نظر دوم صحت

نظر دوم این است که خیر، وجهی برای بطلان نیست.[۲] این عمل قابل برای تحقق است ولو کم اتفاق بیفتد. پس مقتضی برای صحت اجاره موجود است و مانع آن هم مفقود است.

توضیح مطلب

اولا

این تقیید، تقیید لغو غیر عقلایی نیست تا شما بگویید که این امر اصلا عقلائیت ندارد. ممکن است غرض شخصیِ شخصی تعلق بگیرد که این عمل از یک روزی باید شروع شود و به یک روزی بلکه به یک ساعت خاصی باید ختم شود. مثال‌ها الی ماشاءالله. بنا بر این از جهت غرض عقلایی که مشکل نیست.

ثانیا

می‌ماند اجیر. یعنی آن کسی که می‌خواهد عمل را انجام دهد. آن شخص هم فرض این است وقتی قبول می‌کند این عمل را انجام دهد، پس آگاه است که صدور این عمل با این شرط و این قید از او ممکن است. یعنی متمکن از انجام عمل است و الا قبول کردن او می‌شود دروغ خلاف است. اگر قبول ‌کند که عمل را در این وقت خاص انجام دهد یعنی متمکن است، قدرت دارد به حسب عادت که این کار را انجام دهد. پس می‌شود مالک عمل. وقتی مالک عمل بود می‌تواند تملیک کند به غیر.

مثل این که اجاره کند برای استنساخ، برای کنس، که شروع آن اول طلوع آفتاب باشد، فراغ آن هم مقارن با غروب باشد. من یک مثال برای شما زدم الی ماشاءالله مثال دارد. یک سری از کارها است که اصلا شخص می‌خواهد این کار ظهر جمعه هنگام اذان این کار تمام شود. می‌خواهد این کار همان ساعت تمام شود. بنا بر این کسی اگر قبول کرد که این کار را انجام دهد هیچ مشکلی در صحت اجاره نیست.

پس این صورت شد صحیح.

کلام آقای خوئی در حکم فرع سوم

صورت اول علم به عدم سعه

صورت اول جایی است که علم داریم که امکان انجام عمل در این مدت نیست. این را قبلا هم گفتیم اجاره آن باطل است.[۳] چرا؟ چون اجیر به سبب عدم قدرت بر عمل، مالک عمل نیست. چرا مالک عمل نیست؟ چون ملکیت عمل، اعتبار ملکیت لازم دارد. اعتبار ملکیت از عقلا است و عقلا، اعتبار ملکیت نسبت به عملی که مقدور شخص نیست نمی‌کنند چون می‌شود لغو. بنا بر این اجیر مالک عمل نیست تا بتواند تملیک به غیر کند.

(سؤال: چرا لغو باشد؟) به خاطر این که اثر بر آن مترتب نمی‌شود. وقتی شما عملی را که نمی‌توانید انجام دهید اعتبار ملکیت برای آن کنید که چه اثری بر آن بار شود. (اگر غرض‌های دیگر داشت چه می‌شود؟) چه غرضی دارد؟ الان ما می‌خواهیم اجاره دهیم، کار دیگری که نمی‌خواهیم انجام دهیم. بحث ما الان در اجاره است. در اجاره ما ملکیت می‌خواهیم نسبت به عمل.‌ اگر عمل ممکن التحقق نیست مثلا من شخص را اجاره کنم بر اجتماع ضدین، می‌شود؟ نمی‌شود. چون اصلا این عمل قابل تحقق نیست. حالا من شخص را اجاره کنم برای ختم قرآن در یک ساعت، این هم مثل همان اجتماع ضدین می‌شود. آن محال بالذات است و این محال بالعرض است.

(سؤال: مراد از عدم قدرت شخصی است یا نوعی؟) مراد عدم قدرت شخصی است. چون ممکن است یک شخصی قدرت داشته باشد که این کار در این ساعت انجام دهد. نسبت به اجیر سنجیده می‌شود، شما کسی را اجیر می‌کنید مثلا بنایی را اجیر می‌کنید که یک اتاق برای شما بسازد، می‌گویید من پنج روزه اتاق را می‌خواهم، او می‌گوید از عهده من برنمی‌آید، شخص دیگری را اجیر می‌کنید، او می‌گوید من چهار روزه تحویل می‌دهم، قدرت خود شخص است.ـ

صورت دوم عدم علم به سعه

صورت دوم صورتی است که مورد بحث است و بحث‌های مفید دارد و آن صورتی است که ما شک داریم اصلا آیا اجیر قدرت بر عمل دارد یا قدرت بر این عمل ندارد. مثلا کسی را اجیر کنیم بر ختم قرآن در ده ساعت. معلوم نیست که آیا قدرت بر این عمل دارد یا ندارد.[۴]

به نظر بدوی

نظر استاد

در این جا به نظر ابتدایی باید حکم کنیم به بطلان. چرا؟ چون وقتی ما شک در قدرت نسبت به انجام این عمل داریم، شک در اعتبار ملکیت نسبت به این عمل داریم. نمی‌دانیم این عمل مورد اعتبار ملکیت است یا نیست. وقتی شک داشتیم نسبت به ملکیت عمل، پس در نتیجه شک داریم نسبت به تملیک عمل. چون تملیک عمل فرع بر ملکیت خود اجیر است نسبت به عمل. وقتی شک داشتیم نسبت به تملیک عمل به غیر، تمسک به دلیل صحت اجاره می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. چون موضوع دلیل اجاره، اجاره مملوک است. باید چیزی باشد که مملوک باشد. وقتی شک داریم مملوک است یا نیست، تمسک به دلیل صحت اجاره می‌شود باطل. اما تفصیل استدلال بر حکم این مسئله متفاوت است.

نظر مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خویی می‌فرماید در مسئله دو قول است که صاحب عروه هم فرمود «ففیه قولان»‌[۵] جایی که ما شک داریم در قدرت یک قول صحت است و یک قول بطلان است. خود صاحب عروه هم یکی از این دو قول را بر دیگری ترجیح نداده است. و لکن به نظر می‌رسد که قول به بطلان ترجیح دارد. چرا؟ چون مستلزم غرری است که این غرر ناشی از شک در قدرت بر تسلیم است. قدرت بر تسلیم مشکوک است وقتی شک داشتیم می‌شود مورد غرر، می‌شود مشمول «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر».[۶] پس تا این جا مرحوم آقای خویی فرمودند که می‌شود قول دوم را که قول به بطلان است ترجیح دهیم. دلیل آن هم از جهت غرر بود. این را نگهدارید.

تفاوت دو نظر

ما برای بطلان از راه غرر پیش نیامدیم، از راه دیگری پیش آمدیم. تفاوت راه ما با راه مرحوم آقای این است:

جهت اول انتفاء مقتضی

از راهی که ما پیش آمدیم اصلا موضوع اجاره می‌شود منتفی. چون موضوع اجاره ملک است، خانه‌ای که ملک باشد، عملی که مملوک باشد. و با بیانی که ما کردیم، روشن شد که مورد شک در ملکیت است و با شک در ملکیت موضوع محرز نیست، می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل.

پس ما عدم صحت را مستند کردیم به عدم مقتضی برای صحت که عدم موضوع برای دلیل صحت است. یعنی عمومات و اطلاقات. مرحوم آقای خویی بطلان را مستند فرمودند به غرر که غرر در مرحله مانع یا شرط قرار می‌گیرد. حالا یا مانع یا شرط. چرا؟ چون اگر خاطرتان باشد دو نظر بود. یک نظر این بود که استفاده شرطیت می‌شود. یک نظر این بود که استفاده مانعیت می‌شود.

پس بنا بر این روی نظر مرحوم آقای خویی بطلان مستند می‌شود به فقد شرط یا به وجود مانع و ما یک قانونی داریم که آن قانون می‌گوید «عدم الشیء یستند الی عدم اسبق علله».‌ این قانون یعنی چه؟ یعنی اگر در جایی حرارت نیست، احتراق نیست، چون آتش نیست، غلط است شما بگویید این‌جا احتراق نیست. چون رطوبت است. رطوبت هم نباشد باز هم احتراق نیست. غلط است شما بگویید این‌جا احتراق نیست چون تماس نیست. یعنی چون شرط نیست. چون تماس هم که باشد باز احتراق نیست. ما مستند کردیم به عدم الموضوع، می‌شود عدم اسبق علله. مرحوم آقای خویی مستند فرمودند به غرر. این یک جهت است.

جهت دوم وجود مانع

جهت دوم ـ جهت دوم خیلی از جهت فنی اهمیت دارد البته از جهت نتیجه می‌گوییم هر دو باطل است که اثر دارد در اجتهاد ـ این است که استدلال به نبوی نهی از غرر مبتلا به مشکلات بود. خود مرحوم آقای خویی قدس سره استدلال به نبوی را تمام ندانستند. ایشان مناقشه سندی فرمود. اگر مناقشه سندی داشته باشد این دلیل از دست ما گرفته می‌شود. وقتی گرفته شد پس باید قائل شویم به صحت. چون مانع غرر است و غرر هم که مانعیت ندارد. چرا مانعیت ندارد؟ چون دلیل ندارد. دلیل آن نبوی است که نبوی سند ندارد. البته ما سند نبوی را قوی دانستیم اما روی مسلک مرحوم آقای خویی سند نبوی ناتمام بود و ایشان استدلال به نبوی را مشکل دانستند. دو اشکال عمده ایشان داشت. یک اشکال قصور سند بود.[۷] اشکال دیگر این بود ـ آن که سند دارد حالا ـ «نهی النبی صلی الله علیه و آله [و سلم] عن بیع الغرر» است، نه «عن الغرر»، و ما اگر بخواهیم حکم را از بیع غرر به اجاره سرایت دهیم احتیاج دارد به تنقیح مناط.[۸] این نکته را در این جا داشته باشید.

عبارت مرحوم آقای خویی را بخوانم.

«ففی الصحه و البطلان حینئذ قولان کما أشار فی المتن من غیر ترجیح، و ربما یرجحالثانی» که بطلان باشد. دلیل آن عبارت است از «نظرا إلى الغرر الناشئ من الشک فی القدره على التسلیم».[۹]

به نظر تفصیلی

وارد می‌شویم در تفصیل. خود مرحوم آقای خویی به تفصیل در این مسئله وارد می‌شوند و تحقیق خوبی در این‌جا بیان فرمودند.

ایشان می‌فرماید در جایی که ما شک در قدرت انجام عمل در این وقت داریم، عقد اجاره‌ای که محقق می‌شود دو صورت دارد. تاره عقد اجاره انشا می‌شود مطلقا، می‌گوید آجرتک علی ختم القرآن فی عشر ساعات. تاره عقد اجاره انشا می‌شود معلق بر قدرت، می‌گوید آجرتک علی ختم القرآن فی عشر ساعات، إن قدرت علی ذلک، اگر قدرت بر آن داشته باشی.

صورت اول اجاره مطلق

اما صورت اول که اجاره به نحو مطلق انشا شود ایشان می‌فرماید این عقد اجاره باطل است. چرا؟ نه از جهت غرر بلکه از جهت این که ما یک راهی و یک دلیلی نداریم بر این که شخص اجیر مالک مطلق باشد نسبت به عمل. مالک مطلق باشد یعنی حتی بتواند ختم قرآن را در ده ساعت هم انجام دهد. وقتی که دلیلی نداشتیم، در نتیجه ما نحن فیه از دو حال خارج نیست:

حالت اول، صحت مطلقا

یا حکم می‌کنیم به صحت این اجاره مطلقا.[۱۰] می‌گوییم همان‌طور که اجاره را مطلقا انشا کردند، شارع مقدس هم حکم می‌کند به صحت مطلقا. می‌فرماید این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون الان موضوع ما دو حالت دارد. ممکن است قدرت داشته باشد، ممکن است قدرت نداشته باشد. اگر قدرت نداشته باشد بر ختم قرآن در ده ساعت و ما حکم کنیم به صحت اجاره، پس اجیر مالک اجرت شده و در قبال هیچ چیزی به مستأجر تحویل نداده. می‌شود اکل مال به باطل.

نگویید حالا بیست جز قرآن خوانده،. آن اصلا مورد اجاره نیست چون به نحو تبعیض نیست. اگر به نحو تبعیض بود به هر مقداری که خوانده بود به او اجرت داده می‌شد. به نحو وحدت مطلوب است. مثل مثالی که برای شما زدم. او می‌خواهد این کار سر ساعت دوازده برسد. اگر قبل از آن برسد فایده ندارد چون بچه‌ها نیستند، بعد هم برسد فایده ندارد چون بچه‌ها رفتند.

پس اگر ما حکم کنیم به صحت اجاره مطلقا، این می‌شود اکل مال به باطل. چون از جهت صحت، اجیر می‌شود مالک اجرت اما اجیر در مقابل اجرت هیچ عملی به مستأجر تحویل نداده. پس حکم به صحت مطلقا می‌شود باطل.

(سؤال: فرض ما در شک است). بله، شک داریم، حال که ما شک داریم می‌گوییم در متن واقع از دو حال خارج نیست. یا قدرت دارد یا قدرت ندارد، ممکن است که قدرت نداشته باشد، منِ مجتهد که حکم می‌کنم مطلقا صحیح است یعنی چه تو قدرت داشته باشی و چه تو قدرت نداشته باشی این اجاره صحیح است. وقتی که قدرت نداشته باشی عملی انجام ندادی، اجرتی که می‌گیری می‌شود اکل مال به باطل.

(سؤال: کارهایی که انجام داده چه می‌شود؟) هیچ، بیخودی انجام داده، من شخص را اجاره کردم بر سفید کردن دیوار، او رفته سقف را سفید کرده، این به من ربطی ندارد. (عمل مسلم محترم است). عمل مسلم وقتی محترم است که به امر من انجام دهد. شما اگر پیش خودت بیایی و خانه من را رنگ کنی، متشکر شما هستیم اما به شما بدهکار نیستیم. (بالاخره به امر او شروع به کار کرده ولی موفق نشده تمام کند). آن‌که من امر کردم چه بوده؟ لذا توضیح دادم تاره به نحو وحدت مطلوب است، تاره به نحو تعدد مطلوب است. یعنی تاره مطلوب من ختم قرآن است، مطلوب اولای من ختم قرآن در ده ساعت است. شما اگر در بیشتر از ده ساعت انجام دهید، یک قسمت از مطلوب را انجام داده اید. اما تاره مطلوب من فقط همین است و غیر از این اصلا مطلوب من نیست، بلکه ضرر هم دارد. کادویی را که فرستادم اگر بعد از ساعت دوازده برساند، کادو که تلف شده، کادویی هم به والده نرسیده خلاص، ضرر هم به من خورده. (باید صبر کند و ببیند می‌تواند الان انجام دهد یا خیر) فرض این است که الان ما داریم حکم می‌کنیم به صحت. این‌ها به نحو قضایای حقیقیه است. او به نحو معلق می‌شود که می‌شود صورت بعد. الان داریم حکم می‌کنیم به صحت اجاره مطلقا.ـ

حالت دوم صحت بر تقدیر قدرت

حالت دوم این است که حکم کنیم به صحت این اجاره بر تقدیر قدرت.[۱۱] یعنی بگوییم این اجاره صحیح است در صورتی که قدرت بر انجام عمل در ده ساعت را داشته باشد. این هم درست نیست. چرا؟ چون این جا می‌شود مورد ما أنشأ لم یتحقق و ما تحقق لم ینشأ. آن که من انشا کردم مطلق بود، نه مقید به قدرت، آن که می‌خواهد محقق شود مقید به قدرت است، آن را من انشا نکردم.

لذا این‌جا مرحوم آقای خویی یک تفصیل خوبی می‌دهند و می‌گویند تاره ما از جهت شرعی دلیل داریم که ولو عقد مطلق باشد اما شارع، مقیدا امضا فرموده. مثل بیع صرف و سلم. در بیع صرف و سلم باید قبض در مجلس باشد. حالا اگر من انشا عقد کنم مطلقا، شارع امضا می‌فرماید اما مقید به قبض در مجلس. دلیل خاص دارد. اما اگر ما دلیل خاصی نداریم و تنها دلیل ما عمومات است که عبارت است از «أوفوا بالعقود»[۱۲] تا دلیل ما عمومات شد، در عمومات چون ملغای به عرف است می‌گوید ما أنشأ واجب الوفاء است، آن که انشا شده مطلق است، آن که قابل وفا نیست. آن که شما می‌خواهید به آن وفا کنید انشا نشده. پس این صورت هم می‌شود باطل.

صورت دوم اجاره معلقا

صورت دوم این است که ما معلقا انشا کنیم.[۱۳]

این دو حالت برای جایی بود که انشاء من مطلق بود اما حکم شارع دو صورت داشت. تاره شارع هم مطلقا امضا می‌فرمود، تاره شارع مقیدا می‌خواهد امضا می‌فرماید. صورت دوم این است که اصلا من خودم انشا می‌کنم معلقا، می‌گویم آجرتک علی ختم قرآن به شرط این که بتوانی در ده ساعت انجام دهی.

بحث این فردا.

عبارت مرحوم آقای خویی را در این قسمت بخوانم.

«و أما الحکم بالصحه فی تقدیر القدره خاصه» اگر ما بگوییم شارع حکم به صحت می‌کند در فرضی که قدرت داشته باشد، «خاصه»، یعنی نه مطلقا «فهو أمر ممکن» این ممکن است «إذا ساعده الدلیل» اگر دلیل داشته باشد چون خلاف قاعده است «کما وقع نظیره فی مثل بیع الصرف و السلم، حیث قام الدلیل على‌ اختصاص الصحه بصوره القبض و إن أنشأ العقد مطلقا» ولو شما عقد را مطلق انشا کردید، شارع اگر خواست امضا می‌فرماید «إلا أنه لا دلیل علیه فی المقام» ما که دلیل خاص نداریم «لانحصاره فی الأدله العامه مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنها أدله إمضائیه لا تأسیسیه» پس ملغای به عرف است «و الإمضاء تابع لکیفیه الإنشاء» امضا تابع کیفیت انشا است «و المفروض أنه أنشأ العقد مطلقا فکیف یتعلق الإمضاء بالمقید؟!» أنشأ العقد مطلقا و لو لم یکن قدره لکن الشارع یمضی المقید بالقدره، این که نمی‌شود «فإن ما أنشأ لم یمض حینئذ، و ما أمضاه الشارع لم یکن موردا للإنشاء».[۱۴]

(سؤال: چه اشکالی دارد به نحو کاشف باشد؟ اگر این شخص انجام داد کشف می‌کنیم این قدرت داشته و اجاره صحیح است). باید اصل عقد و انشا را درست کنیم تا بعدا بگوییم اگر کرد مستحق اجرت است یا خیر. الان انشا مشکل دارد. (آن که ما لازم داریم قدرت حین الانشاء است، قدرت حین الانشاء هم بعد از این که این عمل را انجام داد کشف می‌کنیم قدرت از اول بوده). شما فرض دیگری را مورد بحث قرار دادید. این می‌شود صورت معلق. (کشف است تعلیق نیست). واقع آن تعلیق است تصریح نکردید. فرض این است که شما انشا می‌کنید مطلق یعنی می‌گویید آجرتک بر ختم قرآن مطلقا نه مقید به قدرت تو، فرض مسئله این است.ـ

بقیه بحث ان‌شاءالله فردا.

۱ ـ و أخرى یفرض تعلق النظر بتطبیق العمل على الزمن المقرر شروعا و اختتاما. و قد نسب إلى بعضهم البطلان حینئذ مطلقا، نظرا إلى تعذر حصول مثل هذا العمل غالبا و لو اتفق أحیانا فهو نادر جدا. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۶۲‌

۲ ـ و لکنک خبیر بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو کالفرض السابق فی جواز وقوع تمام العمل فی تمام الزمان، و لعل للمستأجر غرضا خاصا فی هذا التطبیق، و المفروض أن المؤجر بمقتضى قبوله یرى قدرته على ذلک خارجا بحسب عادته، أو نوعیه العمل، کما لو استأجره للاستنساخ أو للکنس على أن یکون الشروع أول الطلوع و الفراغ مقارنا للغروب باستثناء ضروریاته. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۶۲

۳ ـ و کیفما کان، فتاره: یعلم سعه الزمان للعمل، و لا ینبغی الشک فی الصحه حینئذ بعد فرض القدره و عدم وجود ما یستوجب الفساد. و اخرى: یعلم عدم السعه، کما لو استؤجر على ختم القرآن فی ساعتین مثلا و لا ینبغی الشک أیضا فی البطلان، لعدم کون المؤجر مالکا لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجا حتى یملکه للغیر، فهو نظیر الإجاره على الأمر المستحیل کالجمع بین الضدین. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۶۳

۴ ـ و ثالثه: یشک فی السعه الموجب للشک فی القدره، کما لو استؤجر على ختم القرآن فی عشر ساعات و لا یدری هل فی وسعه تلاوه ثلاثه أجزاء فی کل ساعه أو لا. فبالنتیجه یشک فی ملکیته لهذه المنفعه کی یتمکن من تملیکها للغیر. ففی الصحه و البطلان حینئذ قولان کما أشار فی المتن من غیر ترجیح، و ربما یرجع الثانی، نظرا إلى الغرر الناشئ من الشک فی القدره على التسلیم.

۵ ـ العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌۲، ص: ۵۷۸

۶ ـ و الرسول علیه السلام نهى عن‏ الغرر. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات) ؛ ج‏۲ ؛ ص۳۵۹

۷ ـ هذا، و قد یستدل للمقام بما رواه الصدوق من نهی النبی (صلى اللٰه علیه و آله) عن الغرر، نظرا إلى أن استئجار متعذر التسلیم معامله غرریه. و یجاب بعدم ورود الروایه هکذا لا من طرقنا و لا من طرق العامه. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۳۳

۸ ـ و إنما الوارد نهیه صلى اللٰه علیه و آله عن بیع الغرر، و یحتاج التعدی من البیع إلى غیره إلى الدلیل. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۳۳

۹ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۳

۱۰ ـ و التحقیق: هو التفصیل بین إنشاء الإجاره على سبیل الإطلاق، و بین إنشائها معلقه على القدره.فیحکم بالبطلان فی الصوره الاولى، لا من جهه الغرر، بل من أجل عدم السبیل إلى التملیک المطلق لما لا یدری أنه یملکه أم لا، ضروره أن الحکم بالصحه حینئذ مطلقا أی على النحو الذی أنشأه غیر ممکن، إذ على تقدیر عدم القدره لم یقع شی‌ء بإزاء الأجره، فیکون تملکها وقتئذ أکلا للمال بالباطل، فکیف یکون مثله موردا للإمضاء؟! همان

۱۱ ـ و أما الحکم بالصحه فی تقدیر القدره خاصه فهو أمر ممکن إذا ساعده الدلیل، کما وقع نظیره فی مثل بیع الصرف و السلم، حیث قام الدلیل على اختصاص الصحه بصوره القبض و إن أنشأ العقد مطلقا، إلا أنه لا دلیل علیه فی المقام، لانحصاره فی الأدله العامه مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنها أدله إمضائیه لا تأسیسیه، و الإمضاء تابع لکیفیه الإنشاء، و المفروض أنه أنشأ العقد مطلقا فکیف یتعلق الإمضاء بالمقید؟! فإن ما أنشأ لم یمض حینئذ، و ما أمضاه الشارع لم یکن موردا للإنشاء. همان

۱۲ ـ المائده ۱

۱۳ ـ موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۶۴‌

۱۴ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۳