ملخص فرمایش مرحوم ایروانی این شد که ما دو قاعده در مقام داریم مثلا نسبت به مشتبه الحرمه. از یک طرف چون بیان بر حرمت نیست مورد قبح عقاب بلابیان است. ‌از یک طرف چون احتمال حرمت می‌دهیم پس احتمال عقاب در مخالفت این حکم می‌دهیم، پس مورد قاعده‌ی وجود دفع ضرر محتمل است. و چون عقل دو قاعده‌ی متعارض و متنافی ندارد و ما نحن فیه مورد هر دو قاعده هست پس یا یکی از این دو قاعده درست است یا هیچ کدام درست نیستند. وقتی عقل متحیر شد و جزم به انطباق یکی از دو قاعده یا هیچ یک از این دو پیدا نکرد حکم می‌کند به برائت عنوان حکم ثانوی. به این بیان که وقتی نسبت به تکلیفی که هیچ بیانی از طرف شارع مقدس نیست، نه بیان به عنوان اولی نه بیان به عنوان ثانوی عقل می‌گوید تو مرخص هستی. لذا با این حکم عقلی حکم می‌کنیم به جواز ارتکاب.

این فرمایش مرحوم ایروانی است.

اشکالات والد معظم بر مرحوم ایروانی

والد معظم بر مرحوم ایروانی اشکال دارند.

اشکال اول

اشکال ایشان متوقف است بر تذکر یک مقدمه‌ای و آن مقدمه این است که در جلسات گذشته گفتیم قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل مثل قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان یک قاعده‌ی عقلیه است و وقتی قاعده‌ی عقلیه شد معقول نیست که عقل در موضوع قاعده و حکم و ادراک خودش شک داشته باشد. چون همان طور که گفتیم هیچ حاکمی نسبت به موضوع حکم خودش معنا ندارد که شک داشته باشد.

بعد از این مقدمه اشکال اول والد معظم این است که دیگر معنا ندارد که ما بگوییم عقل متحیر است. چون ایشان فرمود عقل متحیر است که آیا مورد ما مورد کدام یک از دو قاعده است. ‌تحیر عقل معنا ندارد. چون تحیر ناشی از جهل است جهل هم یا باید از جهت جهل به موضوع باشد یا از جهت جهل به حکم باشد و فرض این است که چون حکم عقلی است، عقل نه در موضوع خودش شک دارد و نه در حکم خودش شک دارد. لذا اساسا تحیر عقل نسبت به ادراکات و قضایای عقلیه معقول نیست.[۱]

اشکال دوم

اشکال دومی که بر مرحوم ایروانی وارد است این است که ایشان فرمود مورد ما می‌شود مورد هر دو قاعده پس دو قاعده‌ی عقلیه با هم تعارض دارند. این فرمایش صحیح نیست.[۲]

چون تعارض اصلا در قواعد عقلیه معقول نیست. به جهت این که اگر دو قاعده‌ی عقلی با هم متعارض بشود منتهی می‌شود به اجتماع نقیضین. یعنی عقل هم حکم می‌کند که تو مرخص هستی هم عقل حکم می‌کند که تو مرخص نیستی و این اجتماع نقیضین است. لذا در این گونه موارد اساسا تنافی بین دو قاعده نیست، ما تخیل تنافی می‌کنیم یا یک قاعده رافع موضوع قاعده‌ی دیگر است. آن وقت باید تحقیق کنیم که ببینیم کدام یک از دو قاعده مقدم است و رافع موضوع دیگری است.

در ما نحن فیه می‌فهمیم که تنافی بین دو قاعده هست پس باید سراغ راه حل دوم برویم که یکی از دو قاعده رافع موضوع دیگری است.

حساب می‌کنیم قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان موضوع آن عدم البیان است نسبت به تکلیف نه به عنوان اول و نه به عنوان ثانوی بعد الفحص و فرض این است که این موضوع الان محقق است. وقتی این موضوع محقق شد قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان اثبات می‌کند قطع به عدم عقاب را. وقتی قاعده اثبات کرد قطع به عدم عقاب را دیگر احتمال عقابی وجود ندارد که موضوع وجوب دفع ضرر محتمل درست بشود. لذا در این دو قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم می‌شود و موضوع قاعده‌ی وجوب دفع ضرر محتمل منتفی می‌شود.

(سؤال: در این صورت قاعده دفع ضرر محتمل مورد پیدا می‌کند؟) جایی که قبح عقاب بلابیان جاری نشود مثل این‌که مثلا فحص نکنید یا معارض داشته باشد یا تکلیف جوری باشد که مورد احتیاط باشد. بله این‌ها همه می‌شود مورد وجوب دفع ضرر محتمل.ـ

اشکال سوم

اشکال سوم عبارت از این است که ایشان فرمود بر فرض تحیر و عدم اجرای هیچ یک از دو قاعده مرجع می‌شود حکم عقل به ترخیص. ما این را قبول نداریم.[۳] چرا؟

چون تاره مورد کلام ما قبل از شریعت و بیان احکام است، آن جا البته ثابت شد که بین دو نظر اصاله الاباحه و اصاله الاحتیاط حق با اصاله الاباحه است. بلکه بین چهار نظر اصاله الاباحه و اصاله الحظر و التوقف و سکوت، حق عبارت است از اصاله الاباحه.

ولیکن مورد بحث ما بعد از آمدن شریعت است. فرض این است که شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم آمده، احکام بیان شده و در اثر اختفاء از جهت ظلم ظالمین و سد باب علم احکام به ما نرسیده. پس احتمال می‌دهیم که شارع مقدس احکام الزامیه دارد. وقتی که احکام الزامیه داشت، مقتضای حق العبودیه و زی العبودیه و حق الطاعه عبارت است از تحصیل مؤمّن نسبت به احکام الزامیه مولا.

شما حساب کنید در سیره‌ی عقلا هم این طور است. اگر عبد احتمال بدهد که مولا تکالیف الزامیه‌ای دارد به دنبال مؤمّن می‌گردد.

لذا در ما نحن فیه بر فرض تحیر و عدم جریان دو قاعده، مرجع می‌شود احتیاط. چون مکلف شک دارد به وجود تکالیف الزامیه، عقل او، او را وادار می‌کند به تحصیل مؤمّن. مادامی که تحصیل مؤمّن نکرده باید احتیاط بکند.

(سؤال: اگر این فرمایش شما درست باشد پس باید قبح عقاب بلابیان ر ا بگذاریم کنار) بگذارید کنار. هر کسی خربزه می‌خورد پای لرزش هم می‌نشیند. (دیگر اصلا بحث سر قبح عقاب بلابیان…) لذا بله در مقابل دلیل باید جواب داد. ایشان می‌گوید اگر بنا بشود ـ خوب دقت کنید عزیز من اشکال‌ها همه بر فرض تسلم و در طول هم است. ما که گفتیم عقل متحیر نیست. ما گفتیم قبح عقاب بلابیان مقدم است ـ اما اگر بخواهیم فرض بکنیم که عقل متحیر است، ‌بعد التحیر نوبت به برائت نمی‌رسد نوبت به احتیاط می‌رسد. اشکالات در طول هم هستند.

(سؤال: تحصیل مؤمّن یعنی چه؟) ‌تحصیل مؤمّن یعنی باید احتیاط بکنی مگر این‌که ثابت بشود جایز است ارتکاب آن. جواز ارتکاب شما به چه چیزی بود؟ به قبح عقاب بلابیان بود. فرض این است که قبح عقاب بلابیان معارض پیدا کرد. مؤمّنی که شما داشتی قبح عقاب بلابیان بود. فرض این است که طبق نظر مرحوم ایروانی قبح عقاب بلابیان معارض پیدا کرد که معارض آن وجوب دفع ضرر محتمل باشد.

(سؤال:‌اباحه اولیه جاری کردیم؟) اباحه اولیه مال قبل الشرع است، مال قطع نظر از شرع است، الان موضوع بحث ما بعد از شریعت است.

(سؤال: به چه دلیل باید تحصیل مؤمّن کند؟) اِ عجیب است! به خاطر این که وقتی احتمال می‌دهیم مولا حکم الزامی دارد، عقل می‌گوید باید در مقابل احتمال حکم الزامی مولا یا تحصیل مؤمّن بکنید، یا انجام بدهی آن را. ‌اگر بخواهید انجام ندهید باید دلیل داشته باشید، حجت داشته باشید. حجت شما برای انجام ندادن چیست؟ (‌فحص کرده پیدا نکرده) این که حجت نیست گشتم پیدا نکردم. پس اگر بخواهی عقاب کنی می‌شود عقاب بلابیان، این حجت است. گشتم پیدا نکردم که جزء ‌حجج نیست خدا خیرت بدهد. گشتم پیدا نکردم تازه مقدمه‌ی حجت را درست می‌کند. چون مقدمه‌ی قبح عقاب بلابیان، عدم البیان بعد الفحص است. عدم البیان گشتم پیدا نکردم است. آن مقدمه‌اش است. بنا بر این شما باید مؤمّن داشته باشی. مؤمن شما کجاست؟

(سؤال: به چه دلیل در شک بدوی باید مؤمّن تحصیل کنیم؟) در شک بدوی به خاطر این که خود تکلیف الزامی اقتضا دارد حق الطاعه و رسم العبودیه را. در عرف هم همین طور است. شما الان اگر احتمال بدهید که پدر شما یک تکلیف الزامی دارد، چه کار می‌کنید می‌گویید ولش کن؟ می‌روید دنبال مؤمن.ـ

این‌ها اشکالات والد معظم بود بر نظریه‌ی مرحوم ایروانی.

اشکال دوم ورود قاعده دفع بر قاعده قبح

نسبت به قبح عقاب بلابیان دو اشکال مطرح شده. یکی اشکال مرحوم ایروانی بود که والد معظم سه جواب فرمودند.

اشکال دوم عبارت از این است که شما چرا می‌گویید قبح عقاب بلابیان اثبات می‌کند قطع به عدم عقاب را و با قطع به عدم عقاب دیگر احتمال ضرر من نمی‌دهم وقتی احتمال ندادم وجوب دفع ضرر محتمل جاری نمی‌شود؟ شما از آن طرف حساب بکنید موضوع قبح عقاب بلابیان عدم البیان است. مقصود از این عدم البیان اعم است از بیان شرعی و بیان عقلی. از بیان بر تکلیف به عنوان اولی و از بیان بر تکلیف به عنوان ثانوی. وجوب دفع ضرر محتمل یک بیان عقلی است قاعده عقلیه و بیان بر تکلیف است به عنوان ثانوی. چرا؟ چون می‌گوید هر جا احتمال ضرر و احتمال عقاب می‌دهی احتیاط کن. وجوب دفع ضرر محتمل یعنی احتیاط. پس وجوب دفع ضرر محتمل می‌شود بیان عقلی علی الاحتیاط. موضوع قبح عقاب بلابیان چه چیزی بود؟ عدم البیان نه شرعا و نه عقلا نه به عنوان اولی نه به عنوان ثانوی و ما این جا بیان بر عقاب پیدا کردیم، بیان بر احتیاط پیدا کردیم، بیان بر تکلیف به عنوان ثانوی پیدا کردیم بیان عقلی. پس وجوب دفع ضرر محتمل موضوع قبح عقاب بلابیان را از بین می‌برد.

(سؤال: این اشکال با اشکال اول چه فرقی دارد؟) آن اشکال این بود که دو تا در عرض هم هستند. نمی‌گفت وجوب دفع ضرر محتمل موضوع عقاب را از بین می‌برد. این می‌گوید تازه وجوب دفع مقدم می‌شود. اشکال مرحوم ایروانی این بود که این‌ها در عرض هم هستند.ـ

جواب مرحوم شیخ

مرحوم شیخ انصاری قدس سره از این اشکال جواب دادند[۴] و فهم این جواب احتیاج دارد به یک مقدار دقت.

اما جواب مرحوم شیخ انصاری متوقف بر تذکر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که خوب دقت کنید، وقتی موضوع قبح عقاب بلابیان منتفی می‌شود که ما بیان بر تکلیف پیدا کنیم یا به عنوان خودش یا به یک عنوان ثانوی. یعنی عنوان عامی که منطبق بر آن تکلیف بشود.

مثلا نسبت به حرمت شرب توتون دو صورت بیان درست می‌شود. یکی خبر ثقه قائم شود شرب التتن حرام. درست می‌شود. یکی بفرماید قف عند الشبهه چون قف عند الشبهه می‌گوید در مقابل هر شبهه‌ای توقف کن. ما شک داریم در حرمت شرب توتون. می‌شود شبهه‌ی تحریمیه. می‌گوید توقف کن. این جا «شبهه» یک عنوان عامی است که منطبق می‌شود بر شرب توتون. لذا می‌گوییم بیانٌ، درست نسبت به شرب توتون به عنوان ثانوی بیانٌ به عنوان ثانوی. از نظر تقسیمی که برای احکام هست می‌شود جزء احکام طریقیه.

ما اگر خاطرتان باشد حکم را تقسیم کردیم گفتیم حکم چند قسم دارد مثلا وجوب مولوی را می‌گوییم ـ وجوب ارشادی کنار ـ یکی وجوب نفسی و آن عبارت است از وجوب عمل لمصلحه فی نفس العمل کوجوب الصلاه. یکی وجوب غیری که عبارت است از وجوب عمل لمصلحه فی غیره بل لتوقف الغیر علی هذا الشیء. یکی وجوب طریقی است.

وجوب طریقی چیست؟ وجوب طریقی این است که واجب می‌کند عمل به این طریق را. مصلحتی در خود طریق نیست مصلحت در ذو الطریق است. اگر طریق مصاب به واقع بود واقع به دست شما آمده اگر هم مصاب به واقع نبود چیزی به دست شما نیامده. مثلا ما اگر شک داریم دعا عند رؤیه الهلال واجب است یا واجب نیست، «أخوک دینک فاحتط لدینک»[۵] می‌گوید احتیاط کن. ما هم دعا عند رؤیه الهلال را انجام می‌دهیم. اگر در متن واقع واجب باشد به واقع رسیدم، اگر در متن واقع واجب نباشد به هیچ چیزی نرسیدم. البته یک انقیاد هست. من عبدی هستم منقاد حسن فاعلی دارم اما حسن فعلی برای دعا عند رؤیه الهلال درست نمی‌شود. لذا در حکم طریقی مصلحت در ذو الطریق است نه در طریق.

یا در باب علم اجمالی، می‌گوییم که وقتی علم اجمالی داریم که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، می‌گوییم هر دو را بیاور. آوردن واقع که متوقف بر هر دو نیست علم به امتثال متوقف بر آوردن هر دو است والا واقع اگر نماز جمعه است شما هم اول نماز جمعه را بخوانید امتثال واقع شده، خواندن نماز ظهر یک عمل بی‌خود است.

پس در باب وجوب طریقی این طور است که خود طریق هیچ موضوعیت ندارد طریق طریقیت دارد. آنچه که موضوعیت دارد ذو الطریق است. آنچه که مصلحت دارد ذو الطریق است.

حال که این روشن شد ما بیاییم در ما نحن فیه حساب بکنیم ببینیم آیا وجوب دفع ضرر محتمل می‌تواند یک وجوب طریقی باشد تا اثبات بکند بیان را بر تکلیف به عنوان ثانوی یا وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم طریقی نیست.

بیان آن ان‌شاءالله برای درس بعد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ والوجه فیه: أنه لا ریب فی کون اللزوم فی هذه القاعده عقلیا غیر شرعی، والأمر بالإطاعه فی مثل قوله تعالى أطیعوا الله والرسول إرشادا إلى حکم العقل على ما تقرر فی محله من استلزام شرعیه تلک الأوامر التسلسل والعقابات المتعدده، ضروره أن وجوب الإطاعه شرعا مستلزم لوجوب إطاعه أخرى لأمر آخر، وهذا الأمر الآخر مستلزم لوجوب إطاعته أیضا وهکذا فیلزم وجوبات متعدده وعقابات متعدده، کما أن قبح العقاب بلا بیان أیضا قاعده عقلیه مستنده إلى درک العقل قبح العقاب على مخالفه حکم لا بیان علیه من الشارع، وحیث إن القاعدتین عقلیتـان فـلا یمکن الشک فی تحققهما عقلا، وذلک لاستحاله شک کل حاکم فی حکمه، فإنه لا یخلو الأمر من تحقق ما هو الموضوع لحکمه مع جمیع خصوصیاته الدخیله فیکون قاطعا بالنسبه إلى حکمه، وأما ما لا یکون موجودا بنظره فیقطع بعدم حکمه، فالشک من الحاکم بالنسبه إلى حکمه غیر معقول.… وبالجمله، فیرد علیه أولا: أن ما ادعاه من تحیر العقل بین القاعدتین لا معنى له، وذلک لاستحاله الشک من الحاکم فی حکمه. تحف العقول فی علم الاصول ۱/۱۸۷

۲ ـ وعلیه فلا یمکن تحقق التعارض والتمانع بین قاعدتین عقلیتین، حیث إنه موجب لاجتماع النقیضین، بل القاعدتان إما لا تنافی بینهما لاختلاف موضوعهما، وإما تکون إحداهما رافعه لموضوع الأخرى. وعلیه فدعوى تحقق التعارض بین القاعدتین لا معنى له بل لا بد من ملاحظه أن أیهما تکون رافعه لموضوع الأخرى، وقد تبین أن الموضوع القاعده قبح العقاب هو عدم البیان العقلی والشرعی على الحکم لا بعنوانه الأولی ولا بعنوانه الثانوی، فمع فحص المکلف عن البیان والحجه عن المولى وعدم الظفر علیه یتحقق موضوع قاعده قبح العقاب بلا بیان من ناحیه ویرتفع موضوع قاعده وجوب دفع العقاب المحتمل. وبالجمله، فیرد علیه أولا… و ثانیا: بأن دعواه التعارض بینهما لا وجه له، لما ظهر من فرض عدم البیان لا عقلا ولا شرعا على الحکم لا بعنوانه الأولی ولا بعنوانه الثانوی، ومعه یحصل القطع بعدم العقاب، ولا یبقى مجال لتحقق ما هو الموضوع لقاعده لزوم دفع عقاب المحتمل، حیث یقطع العقل بقبحه واستحاله صدوره عن الحکیم. تحف العقول فی علم الاصول ۱/۱۸۸

۳ ـ وثالثا: بأنه على فرض التنزل وتسلیم تحیر العقل بالنسبه إلى جریان القاعدتین فلا یکون مقتضى القاعده هو حکم العقل بالترخیص، بل مقتضى القاعده هو حکم العقل بلزوم الاحتیاط، وذلک لاحتماله الحکم الإلزامی وعدم وجود المؤمن من العقاب بالنسبه إلیه. تحف العقول فی علم الاصول ۱/۱۸۹

۴ ـ و دعوى أن حکم العقل بوجوب دفع‌ الضرر المحتمل‌ بیان عقلی فلا یقبح بعده المؤاخذه مدفوعه بأن الحکم المذکور على تقدیر ثبوته لا یکون بیانا للتکلیف المجهول المعاقب علیه و إنما هو بیان لقاعده کلیه ظاهریه و إن لم یکن فی مورده تکلیف فی الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم یکن تکلیف فی الواقع لا على التکلیف المحتمل على فرض وجوده فلا تصلح القاعده لورودها على قاعده القبح المذکوره. فرائد الاصول؛ ج‌۱ ؛ ص۳۳۵

۵ ـ امالی للمفید ص ۲۸۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ