بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
این روایت از حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه است:
«إن للنکبات غایات لا بد أن تنتهی إلیها فإذا حکم على أحدکم بها فلیطأطئ لها و یصبر حتى تجوز فإن إعمال الحیله فیها عند إقبالها زائد فی مکروهها.»[۱]
این هم روایت عجیبی است. خلاصهی روایت این میشود که حضرت میفرماید که بدبختیهایی برای انسان پیش میآید بالاخره زندگی است اصلا زندگی اگر بدبختی نداشته باشد زندگی نیست ولیکن بدبختیها سر انجام دارد پایان دارد نهایت دارد و سپری میشود. بعد بر طبق روایتی که وارد شده میفرماید اگر یک بدبختی بر سر شما فرود آمد شما شکیبایی را پیشه کنید، صبر کنید دنبال چاره جویی نسبت به حل آن بدبختی نروید آن مکروه شما را زیاد میکند.
توضیح روایت این است که مشکلاتی که برای انسان پیش میآید دو رقم مشکلات است. یکی مشکلاتی است که به وجهی خود انسان یا دیگران دخیل در تحقق آن مشکلات هستند این جا باید سعی کرد و آن مشکل را حل کرد. تاره امری هست مقدر برای شخص است در اموری که مقدر برای شخص هست، دیگر مقدر این شخص است. شما هر چقدر هم بالا پایین بکنی اثری نمیکند. مقدر شخصی این شده که حالایی که به دنیا آمده نابینا به دنیا آمده یا مثلا دست او معیوب است یا جایی از بدن او معیوب است این الان هر چی بخواهد کاری بکند بیشتر متوجه ناراحتی خودش میشود و زیاد میشود مکروه او این باید صبر کند تا اگر نعمتی برسد شفائی برسد، کاری چیزی بشود، حل بشود.
مقصود این است که باید توجه داشت در بعضی از مشکلاتی که برای ما پیش میآید این طور نباشیم که بریم دنبال این که حالا این مشکل را حل بکنیم یک مقدار باید صبر بکند انسان، اگرمشکل ساختهی خود ما نباشد، فرق میکند.
علی ای حال روایت یک بار دیگر بخوانم روایت از حضرت امیر علیه السلام بود:
«إن للنکبات غایات» برای نکتبها و بدبختیها و غایات و نهایت و پایانی است «لا بد أن تنتهی إلیها» لابد است که خود آن منتهی به آن غایت بشود «فإذا حکم على أحدکم» اگر حکم شد بر یکی از شما یعنی شما خودت سبب آن نبودی «فإذا حکم على أحدکم بها فلیطأطئ لها» خویشتنداری کند «و یصبر» صبر کند «حتى تجوز» تا این که آن نکبت بگذرد «فإن إعمال الحیله فیها» بخواهی اعمال حیله بکنی و چاره اندیشی بکنی در او «عند إقبالها» وقتی که برای شما پیش آمد «زائد فی مکروهها.» این خودش زیادی در مکروه آن نکبت و بدبختی خواهد بود.
نکات روایت در کلام شیخ
بحث به این جا منتهی شد که یک قسمت از کلام مرحوم شیخ باقی ماند. مرحوم شیخ نتیجه گرفتند که روایت صحیحهی عبد الرحمن مربوط به بحث برائت نیست.
بعد وارد شدند راجع به یک دو نکته که در فقه الحدیث است.[۲]
نکته اول وجه عذر
نکتهی اول این است که به چه وجهی این شخص معذور است نسبت به نکاح در عده در جایی که شبهه، شبهه حکمیه باشد که نداند نکاح در عده صحیح نیست. ایشان این را جواب میفرماید. میفرماید حرمت نکاح در عده جهل بسیط برنمیدارد چون یک حکمی است که معروف است عند المسلمین بنا بر این مقصود از فرض جهالت در روایت میشود…
(آهستهتر) باشد.ـ
ایشان میفرماید جهالت نسبت به حرمت نکاح در عده در بین مسلمین جهل بسیط برنمیدارد یعنی کسی آگاه به این حکم نباشد، همه این حکم را بلد هستند. پس فرض جهلی که در روایت نسبت به حکم نکاح در عده شده باید مقصود جهل مرکب باشد یا مقصود غفلت باشد کسی که کلا غافل از این حکم هست و لذا مرتکب نکاح در عده شده.
شاهد بر مطلب هم این است که در روایت فرموده این جاهل قدرت بر احتیاط ندارد. جاهل بسیط که قدرت بر احتیاط دارد چون شک دارد که آیا حرام است بر او یا حرام نیست. خب احتیاط میکند و مرتکب نمیشود. اما کسی که جاهل مرکب است معتقد است جواز را، اصلا احتمال حرمت نمیدهد معنی ندارد که بخواهد احتیاط کند یا کسی که کلا غافل از مطلب است به قدری این خانم او را گرفته که دیگر اصلا یادش رفته حکم شرعی، غافل شده، خب این جا دیگر قدرت بر احتیاط ندارد.
نکته دوم وجه تفصیل بین شبهه موضوعیه و حکمیه
نکتهی دیگر این است که چه وجهی است که روایت تفصیل داده بین جهل به حکم و جهل به موضوع را، در جهل به حکم فرموده قدرت بر احتیاط ندارد در جهل به موضوع فرموده قدرت بر احتیاط دارد؟
سر آن این است که در جهل به حکم الان گفتیم که جهل بسیط تصور ندارد پس میشود مراد جهل مرکب و غافل و در این دو مورد قدرت بر احتیاط نیست. اما در جهل به موضوع علم به حکم دارد میداند نکاح در عده حرام است ولیکن نمیداند که آیا این زن در عده هست یا در عده نیست. خب این قدرت بر احتیاط دارد. باید احتیاط کند صبر میکند تا یقین پیدا کند که از عده خارج شده. در شبههی موضوعیه قدرت بر احتیاط هست لذا روایت فرموده جاهل به حکم اهون است تا جاهل به موضوع. چون در جاهل به موضوع قدرت بر احتیاط هست جای احتیاط هست اما در غفلت و جهل مرکب نسبت به حکم جای احتیاط نیست.
نکته سوم اشکال
نکتهی بعد این است که نسبت به موضوع با این بیانی که ما کردیم باید مراد از جهل بشود جهل بسیط، نسبت به حکم باید مراد از جهل بشود جهل مرکب. پس ما باید بگوییم در روایت که میفرماید «احدی الجهالتین اهون من الاخری» این جهالتین به یک معنی نیست. دو جهل به یک معنی نیست. یک جهل به معنای جهل مرکب است یک جهل به معنای جهل بسیط است و حال آن که ظاهر از روایت این است که جهل هر دو به یک معنی است از این جهت است که توجیهی که ما برای قدرت بر احتیاط کردیم مناسب با ظاهر روایت نمیشود.
نکته چهارم حمل بر حکم وضعی
نکتهی چهارم[۳] این است که روایت را ما گفتیم که اساسا حمل میشود بر حکم وضعی و مربوط به حکم تکلیفی نیست. چرا؟ چون اگر بخواهد حکم تکلیفی باشد ما در کل شقوق مسئله حساب کردیم هیچ جا مرجع برائت نمیشود. چون گفتیم اگر شک دارد که اساسا نکاح در عده نافذ است یا نافذ نیست مرجع استصحاب عدم تأثیر خواهد بود. اگر علم دارد که عدهای در شریعت جعل شده نمیداند مقدار آن چقدر است باز هم استصحاب بقاء عده و عدم جواز نکاح داشت. اگر میداند که عده مقدار آن چقدر است اما نمیداند گذشته یا نگذشته باز هم استصحاب بقاء عده داشت. لذا ما نمیتوانیم روایت را حمل بر جاهل بسیط بکنیم. اگر بخواهد مقصود جاهل بسیط باشد در همه آنها باید اجتناب کند و حال آن که روایت میفرماید این جهالت در آن عذر هست و این شخص معذور است.
پس معلوم میشود که مراد جهل بسیط نیست و اگر هم بخواهد مراد جهل بسیط باشد مقصود از عذر، عذر در مؤاخذه بر حکم تکلیفی نیست، عذر در ترتب حکم وضعی است.
شاهد بر مطلب هم این است که در خود روایت هست که اگر جهلا با این زن در عده ازدواج کرده بأسی نیست که وقتی انقضت عدتها این که با او ازدواج بکند عبارتش یادتان هست؟ عبارتش را بخوانید. «إذا انقضت عدتها فهو معذور فی أن یتزوجها». ببینید معلوم میشود روایت کلا مربوط به حکم وضعی است که عبارت است از حرمت ابدیه.
نکته آخر اشکال
نکتهی آخر یک اشکالی است که مرحوم شیخ طرح میکنند و میگویند برو دنبال جوابش. خود ایشان هم جواب آن را ذکر نمیفرماید.
می فرماید بالاخره ما اینجا دو رقم جهل داریم یکی جهل بسیط و یکی جهل مرکب، مقصود ما از جهل مرکب، جهل مرکب و غفلت هر دو با هم هست، از آن طرف دو تا شبهه داریم یکی شبههی حکمیه است یکی شبههی موضوعیه است.
اگر بنا است در شبههی حکمیه قدرت بر احتیاط نباشد در فرض جهل مرکب و غفلت در شبههی موضوعیه هم کذلک حالا اگر در شبههی موضوعیه شخص غفلت بکند یا جاهل مرکب باشد، جاهل مرکب مثل این است که فکر میکند که این عدهاش گذشته، یادتان هست در رسائل داشتید کسی فکر میکند که این زن او هست و با او همبستر میشود و بعد معلوم میشود که زن او نیست اینها همه میشود شبههی موضوعیه. اگر بنا است مقصود از جهل، جهل مرکب باشد در شبههی حکمیه و لذا قدرت بر احتیاط ندارد در شبههی موضوعیه هم فرض جهل مرکب هست و قدرت بر احتیاط ندارد.
اگر بنا است مراد جهل بسیط باشد همان طور که در شبههی موضوعیه جهل بسیط قابل برای احتیاط هست در شبههی حکمیه هم جهل بسیط قابل برای احتیاط هست.
پس چرا تفرقه انداخته شده در روایت بین جهل به شبههی حکمیه و جهل به شبههی موضوعیه. وجهی برای این تفریق نیست هر دو آنها هم جهل مرکب دارد هم جهل بسیط دارد.
لذا این اشکال را مرحوم شیخ در روایت میگذارد و میگوید برو در دفع آن فکر کن.
عبارت ایشان را بخوانم.
«و الروایه تفصل بین الجاهل بالحکم و التحریم فلا یقدر معه الاحتیاط فالمراد منه الغافل و الجاهل و المرکب» باید مراد غافل و جاهل مرکب باشد که قدرت بر احتیاط ندارد «و بین جاهل بالموضوع» تفصیل داده بین جاهل به موضوع «فیقدر علی الاحتیاط» که قدرت بر احتیاط دارد «فالمراد منه الجاهل البسیط» این جا باید مراد جاهل بسیط باشد «إلا أنه إشکال یرد على الروایه على کل تقدیر» یک اشکالی است که علی ای تقدیر بر روایت وارد است «و محصله لزوم التفکیک بین الجهالتین» تفکیک فرموده روایت بین دو جهالت. در جهل در حکم میگوید قدرت بر احتیاط نیست، در جهل در موضوع میگوید قدرت بر احتیاط هست با این که هر دو آنها هم جهل مرکب دارد و هم جهل بسیط دارد «و محصله لزوم التفکیک بین الجهالتین، فتدبر فیه و فی دفعه.»[۴]
این تا این جا فرمایش مرحوم شیخ. این میشود سطح رسائل.
(سؤال: وقتی که جهل بسیط نیست چون همه میدانند، همه میدانند چه جهل مرکبی است) نه جهل مرکب میشود چون جهل مرکب شخص معتقد به جواز میشود به هر جهتی یا همان طور که گفتم غافل میشود مقصود. (خب غافل حالا) حالا غافل ما هم میگوییم حالا حتما جهل مرکب؟! گفتیم اعم از غافل یا جهل مرکب هر کدام از آنها فرض داشته باشد درست میشود. مثال آن را هم زدم چه جور آدم غافل میشود.( غافل اشکال ندارد غافل میشود اما یکی دیگر چرا جاهل مرکب نمیتواند احتیاط کند و قدرت بر احتیاط ندارد) به خاطر این که احتمال خلاف نمیدهد احتیاط در جایی است که من احتمال خلاف بدهم بعد خلاف احتیاط بکنم اگر من احتمال خلاف نمیدهم دیگر احتیاط ندارد. من اگر یقین داشته باشم در روز جمعه نماز ظهر واجب است دیگر احتمال نمیدهم که نماز جمعه واجب باشد که آن را هم بروم بخوانم (در مواردی علما فتوا دادند که شخص با این که میداند باز احتیاط میکند پس میشود با علم هم احتیاط کرد چه برسد به جهل مرکب) نه با علم که اصلا جا برای احتیاط نیست. موضوع احتیاط احتمال وجدانی است اگر شما احتمال نمیدهید، یقین دارید. احتمال نمیدهید بدون احتمال موضوع احتیاط محقق نمیشود. موضوع احتیاط شبهه است، قف عند الشبهه وقتی که من احتمال نمیدهم شبهه ندارم این که شکی در آن نیست.
(سؤال: تأمل شیخ را بیان کنید) حالا ببینیم… شاید بیایید.ـ
کلام مرحوم فشارکی
مرحوم فشارکی میدانید از بزرگان است و از فحول است هم در فقه و هم در اصول، استاد مرحوم آشیخ عبد الکریم حائری بودند. اینها افراد بسیار بزرگی بودند. از شاگردان مرحوم میرزای شیرازی صاحب تنباکو و سامرا هست. واقعا علمای بزرگی داشتیم و ناشناخته هستند.
(سؤال: اسم کتاب ایشان چیست؟) الرسائل الفشارکیه (خنده شاگردان) راست میگویم همین است کتاب. چرا میخندید؟ صفحه ۵۴ بله الرسائل الفشارکیه خب (هیچ جا مطلب از ایشان نمیآید در بحث عده که فشار هست آورده شده) انشاءالله همیشه دلتان شاد باشد به ظهور حجت صلوات الله علیه آن جا است که دل آدم شاد میشود والا این شادیها همهاش تخیل است، همهاش تخیل است. آن روایت هیچ وقت یادتان نرود که در روایت بود که در اعیاد هم حزن ما را تذکر بدهید به خاطر این که یادتان باشد حق ما هنوز گرفته شده از اهل بیت علیهم السلام و از اصحاب اهل بیت وشیعیان اهل بیت الان هم همین طور است الان هم حق شیعیان همه جا گرفته شده هر جا را فکر میکنی حق شیعهها را گرفتند حالا چه یهود باشد چه سنی باشد هر کسی باشد حق شیعهها را گرفته.ـ
مرحوم فشارکی یک بحث خوبی مطرح میکند و لو آخر آن هم به جایی نمیرسد این اشکالها ولیکن توضیح خوبی ایشان میدهد.
ایشان میفرماید وجه استدلال به این روایت برای برائت این است که در روایت حکم شده که جاهل به این که در عده هست معذور است و عقابی بر او نیست و این حکم از چند فقره روایت استفاده میشود.[۵]
فقره اولی این جا هست که فرمود «اما اذا کان بجهاله».
ظاهر از این جمله این است که مقصود از جهلی که در این جا اخذ شده اعم است از جهل نسبت به حکم و جهل نسبت به موضوع.
شاهد بر مطلب هم و قرینه بر مطلب سؤال راوی است که بعد سؤال میکند که کدام یک از این دو جهالت اعذر است، که یکی جهالت است به این که اصلا نکاح در عده حرام هست و یکی این که اصلا این زن در عده هست. این یک مورد است که از آن استفاده میشود که اگر شخصی عن جهل نکاح در عده داشته باشد معذور است.
مورد دوم این جمله است: «إحدى الجهالتین أهون من الأخرى».
از این جمله هم استفاده میشود که هر دو جهالت مشترک هستند در اصل معذوریت نهایت جهالت در حکم اهون و سادهتر است نسبت به جهالت در موضوع.
فقره سوم این است که حضرت فرمودند «فهو فی الأخرى معذور»[۶] که میشود شبههی حکمیهای که قدرت بر احتیاط ندارد از این هم استفاده میشود که نکاح در عده جهلا مشکل ندارد.
این سه فقره. فقرات دیگر هم هست و بعد خود مرحوم فشارکی جواب میدهد که جلسه آینده خواهم گفت.
و صلی الله علی محمدو آله الطاهرین.
۱ـ تحف العقول ؛ النص ؛ ص۲۰۱
۲ـ و علیه یحمل تعلیل معذوریّه الجاهل بالتحریم بقوله علیه السّلام: «لأنّه لا یقدر … الخ»، و إن کان تخصیص الجاهل بالحرمه بهذا التعلیل یدلّ على قدره الجاهل بالعدّه على الاحتیاط؛ فلا یجوز حمله على الغافل، إلّا أنّه إشکال یرد على الروایه على کلّ تقدیر، و محصّله لزوم التفکیک بین الجهالتین، فتدبّر فیه و فی دفعه. فرائد الأصول جلد ۲ صفحه ۴۵
۳ ـ این نکته از فرمایش شیخ در بیان صور استفاده میشود اما در ذیل کلام شیخ نیست.
۴ـ متن آورده شده تلفیق بین کلام شیخ و استاد است. فرائد الأصول / مجمع الفکر. جلد ۲ صفحه ۴۴
۵ ـ وجه الاستدلال: أنّه حکم بأنّ الجاهل بکونها فی العدّه معذور و لا عقاب علیه فی مواضع من الخبر: الأوّل: قوله علیه السّلام: «اما إذا کان بجهاله» فإنّ الظاهر أنّ المراد منها الأعم من الجهل بالحکم و الجهل بکونها فی العدّه، بقرینه سؤال الراوی عن الأعذریه، إذ هو انما یصحّ بعد الفراغ عن المعذوریه فی الصورتین، و الظاهر أنّ الحکم بجواز التزویج انّما هو لأجل المعذوریه فی ارتکاب هذا النکاح، و یظهر ذلک من قوله علیه السّلام: «فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم».
الثانی: قوله علیه السّلام: «احدى الجهالتین أهون من الأخرى» و هو صریح فی اشتراک الجهالتین فی أصل المعذوریه.
الثالث: قوله علیه السّلام نعم فی جواب قوله علیه السّلام: «فهو فی الأخرى معذور» فانّ الجهل بکونها فی العدّه کما یمکن أن یکون شبهه فی الموضوع، کذلک یمکن أن یکون شبهه فی الحکم و لم یفصّل فی مقام الجواب بین الصورتین، و ذلک یدلّ على اشتراک الصورتین فی المعذوریه و عدم العقاب، ضروره أنه مع عدم الاشتراک یجب التفصیل. الرسائل الفشارکیه ص۵۳
۶ـ وسائل الشیعه ؛ ج۲۰ ؛ ص۴۵۱