بحث در مسئله دوازدهم بود یک قسمت از مسئله را همین طور تحت اللفظی خواندیم. مجددا به خاطر فاصله‌ای که شده می‌خوانیم. گفتند لکل شیء آفه و للعلم آفات، راست هم می‌گویند.

متن عروه

فرع اول

«إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معین فی وقت معین بأجره معینه کأن استأجر منه دابه لإیصاله إلى کربلاء قبل لیله النصف من شعبان و لم یوصله» دو صورت دارد:

صورت اول

«فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال فالإجاره باطله».

صورت دوم

«و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله» باز دو صورت دارد:

صورت اول

«فإن کان ذلک على وجه العنوانیه و التقیید» اگر اجاره به نحو عنوانیت و تقیید بوده یعنی اجاره کرده بر ایصال قبل از نصف شعبان «لم یستحق شیئا من الأجره لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلا» چون عمل به مقتضای اجاره نشده «نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت»

صورت دوم

«و إن کان ذلک على وجه الشرطیه» می‌گوید دابه را اجاره کردم به شرط این که من را به کربلا برساند قبل از نصف شعبان «بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلى کربلاء» یا خود صاحب دابه «و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت» وقت به عنوان شرط باشد «فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه لکن له خیار الفسخ من جهه تخلف الشرط» از جهت تخلف شرط حق فسخ دارد و اگر فسخ کند نهایت برمی‌گردد به اجره المثل «و معه یرجع إلى أجره المثل».

فرع دوم

فرع بعدی «و لو قال و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأجره کذا» اگر من را در این زمان نرساندی یعنی اگر نصف شعبان نرساندی، به جای صد تومان پنجاه تومان می‌دهم «أقل مما عین أولا فهذا أیضا قسمان» این هم دو قسم دارد:

صورت اول

«قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه موردا للإجاره» یعنی دو تا اجاره انجام داده، قبل از نصف شعبان برسانی صد تومان، بعدش برسانی پنجاه تومان «فیرجع إلى قوله آجرتک بأجره کذا إن أوصلتک فی‌ الوقت الفلانی و بأجره کذا إن لم أوصلک فی ذلک الوقت» صاحب عروه می‌فرماید «و هذا باطل للجهاله نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان» که معلوم نبود آیا مورد اجاره سقایت بستان است یا بناء جدار است «إن قال إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان إلخ» که این فرع دوم بود که می‌گفت ان عملت فی هذا الیوم فلک درهمان و ان عملت غدا فدرهم. این صورت اول.

صورت دوم

«و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت» مورد اجاره ایصال است برای نصف شعبان «و یشترط علیه أن ینقص من الأجره کذا على فرض عدم الإیصال» و شرط می‌کند بر او که نقص کند از اجرت به این مقدار بر فرضی که او را در این تاریخ و در آن زمان به کربلا نرساند «و الظاهر الصحه فی هذه الصوره» می‌فرماید این درست است «لعموم المؤمنون و غیره مضافا إلى صحیحه محمد الحلبی» که بعد صحیحه را خواهیم خواند.

این یکی از مسائلی است که امروز هم مورد ابتلا واقع شده. در بورس الان این مسئله مطرح هست که مثلا یک جنسی را مورد معامله قرار می‌دهند، می‌گوید اگر پولش را مثلا برج دوازده آوردم ثمن باشد صد و بیست تومان، اگر برج ده آوردم ثمن باشد صد تومان. مثل اجاره است؛ اگر ایصال کردی نصف شعبان صد تومان، اگر ایصال کردی غیر نصف شعبان بعد از نصف شعبان پنجاه تومان. این مسئله الان در روزگار فعلی هم مطرح هست در بیع، ما الان اجاره‌اش را می‌خوانیم. مناط مسئله از جهاتی شاید یکی باشد.

فرع سوم

«و لو قال» حالا اگر این طور بگوید، بگوید که من اجاره کردم که ما را نصف شعبان برسانی کربلا «إن لم توصلنی فلا أجره لک» اگر ما را نصف شعبان نرساندی اصلا هیچ اجرتی برای تو نیست. این دو صورت دارد:

صورت اول

«فإن کان على وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأجره على تقدیر المخالفه صح و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضى العقد» این جا اگر متعلق اجاره ایصال کذایی باشد یعنی ایصال قبل از شب نیمه شعبان باشد، شرط می‌کند بر او که اگر نرساندی اجرت نمی‌دهم. می‌فرماید عقد درست است، شرط آن هم درست است و در حقیقت شرط دارد تأکید می‌کند و همان مفاد عقد را تثبیت می‌کند. عقد این بود که قبل از نیمه شعبان برسیم و اگر در آن زمان نرسیدیم هیچ اجرتی نیست.

صورت دوم

اما «و إن کان على وجه القیدیه بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره» کأنه دو تا اجاره است بگوید اگر قبل از نصف شعبان برسانی صد تومان، اگر بعد از نصف شعبان برسانی هیچ چیزی نیست دو تا اجاره «إلا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره» الا این که در صورت دوم که اجاره دوم باشد هیچ اجرتی ندارد «یکون باطلا و لعل هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الأولى» مشهور که قائل به بطلان شدند مقصود آن‌ها این صورت بوده که به عنوان قیدیت باشد «حیث قالوا» چون این طور فرمودند «و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله لم یجز»[۱] جایز نیست.

این کل مسئله.

فرع اول کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی قدس سره در این مسئله یک بحث مفصلی طرح کردند و واقعا شکرالله سعیه. بحثی را مطرح می‌کنند نسبت به شرط، نسبت به قید، رابطه شرط با احکام، با متعلقات احکام، با عقود و ایقاعات، رابطه قید با احکام، با متعلقات احکام و با عقود و ایقاعات و الی آخر. واقعا زحمت کشیدند! کل مطالب‌شان لازم هست تعرض شود. چون یک بحثی است که در همه جا مفید هست.

ایشان ابتدا بحث‌های کلی را طرح می‌کنند بعد وارد در مسئله می‌شوند.

مطلب اول طرح کلام عروه

مطلب اولی که ایشان طرح می‌کنند این است که می‌فرماید[۲] صاحب عروه تفصیل دادند بین جایی که زمان به نحو قید اخذ شود در متعلق اجاره، یعنی بگوید که اصلا متعلق اجاره مقید است به ایصال قبل از نصف شعبان، اصلا متعلق اجاره این است، در این جا که اگر نرساند هیچ چیزی مستحق نیست، مثل این که اجاره داده بیت را بعد طرف به او مغازه را بدهد، اصلا می‌شوند دو چیز، ما تعلق به الاجاره بیت بوده مغازه نبوده، این جا را فرموده فلا یستحق شیئا من الاجره.

و اما اگر به نحو شرطیت باشد، بگوید من اجاره کردم این دابه را برای این که من را به کربلا برسانی ولیکن شرط می‌کنم بر تو که قبل از نصف شعبان برسم به کربلا، در این جا اجاره درست است و طرف هم مستحق اجرت هست نهایت مستأجر چون شرطی که کرده تخلف شده خیار تخلف شرط دارد. اگر فسخ کرد اجاره را اجره المثل باید داده شود و اجره المسمی که قبلا داده شده باید برگردانده شود چون اجره المسمی دیگر مورد استحقاق این آدم و اجیر نبوده.

این مطلب اول که شرح فرع اول مرحوم صاحب عروه بود.

مطلب دوم بیان اطلاقات شرط

مطلب دوم در بیان اطلاقات شرط است. ایشان استقصا فرموده که برای شرط چهار اطلاق هست:

اصطلاح اول شرط در حکمت

اطلاق اول و اصطلاح اول شرط به اصطلاح حکمت و فلسفه است[۳] که بر این اصطلاح شرط از اجزاء علت مرکبه حساب می‌شود. علت مرکبه مرکب از سه جزء است: مقتضی، شرط و عدم مانع. مثلا در باب نار و احتراق، نار مقتضی است، تماس و مماسه شرط است، عدم رطوبت به عنوان عدم مانع لازم است یعنی رطوبت مانع است. اگر نار محقق بود، تماس هم حاصل شد، رطوبت هم نبود، مقتضا و اثر محقق می‌شود که احتراق است.

پس شرط شد از اجزاء علت تامه یعنی علت مرکبه. چون اگر علت بسیط باشد دیگر شرط و مانع ندارد و البته علت بسیط ما نداریم. فلاسفه قائل هستند که علت بسیط باری تعالی است که می‌گویند بسیط علی الاطلاق است و حرف‌هایی برای خودشان دارند که در محل خودش.

این شرطی که به اصطلاح فلسفه و حکمت جزء علت تامه است، اثرش چیست؟ اثرش این است که یا متمم قابلیت قابل است، یا مکمل فاعلیت فاعل است که این اصطلاح را آن قدری که من دیدم اول مرحوم اصفهانی در حاشیه‌اش دارد.

مثلا در همین مثالی که ما زدیم تماس نسبت به فاعلیت فاعل، متمم فاعلیت فاعل است. یعنی نار وقتی می‌تواند فاعلیت داشته باشد برای احتراق که تماس باشد.

تاره شرط متمم قابلیت قابل است مثل این که یبوست می‌گوییم شرط احتراق است، یبوست فاعلیت نار را کامل نمی‌کند، یبوست قابلیت حطب را کامل می‌کند و تمام می‌کند تا چوب بتواند محترق شود و آتش بگیرد.

یا مثلا در اعمالی که انسان انجام می‌دهد قدرت شرط است ولیکن قدرت شرط تکمیل فاعلیت فاعل است یعنی فاعل وقتی فاعلیتش تمام می‌شود که قدرت إعمال اراده خودش را داشته باشد. حالا اگر قدرت تمام شد اما قابل قابلیت نداشت مثلا زمین شوره‌زار است قابلیت برای زراعت ندارد، این جا رفع شوره‌زاری لازم است برای این که تتمیم شود قابلیت قابل.

خلاصه خواسته باشیم بنویسیم شرط به اصطلاح فلسفی از اجزاء علت مرکبه است و تأثیر او یا به نحو تتمیم فاعلیت فاعل است و یا به نحو تکمیل قابلیت قابل است.

اصطلاح دوم شرط حکم

اصطلاح دوم شرط، شرط نسبت به احکام تکلیفیه و وضعیه است.[۴] احکام تکلیفیه و وضعیه ممکن است مطلق باشد و ممکن است مشروط باشد.

مثلا وجوب صلاه ظهر شرطش عبارت است از زوال شمس، این جا زوال شمس شرط حکم تکلیفی است. یا طی مسافت، شرط حکم تکلیفی وجوب قصر است و هکذا. تاره شرط حکم وضعی است مثل این که بلوغ شرط حصول ملکیت است، صیغه خاصه شرط حصول زوجیت است، صیغه خاصه شرط حصول بینونیت و زوال زوجیت است. این جا شرط می‌شود شرط حکم تکلیفی و شرط حکم وضعی.

افتراقش با اصطلاح اول روشن شد. در اصطلاح اول شرط مؤثر بود تأثیر می‌کرد، تماس تأثیر دارد در تحقق احتراق ولیکن زوال شمس مؤثر نیست در جعل وجوب. چون جعل وجوب فعل اختیاری مولا است، علت حکم، مولا است، زوال شمس که علت حکم نیست چون حکم امری است انشائی، انشا و جعل امرش به ید مولا است لذا دلوک شمس تأثیر در فاعلیت فاعل ندارد، فاعلیت شارع مقدس برای جعل تمام است. تأثیر در قابلیت قابل هم ندارد، بلکه در این جا در حقیقت، شرط حکم، برگشتش به قید موضوع است. یعنی صلاه بعد از زوال واجب است. عقد صادر از بالغ مملک و نافذ است. یعنی در این جا شرط در حقیقت می‌شود قید موضوع.

لذا این جمله معروف شده که گفتند کل شرط موضوع و کل موضوع شرط. کل شرط موضوع یعنی چه؟ یعنی اگر ما می‌گوییم اذا زالت الشمس یجب الصلاه، در حقیقت می‌گوییم یجب الصلاه بعد الزوال، صلاه بعد از زوال واجب است. پس شرط برگشت به موضوع کرد. کل موضوع شرط یعنی چه؟ یعنی اگر گفتیم الخمر حرام مآلش به این است که اذا وُجد فی الخارج شیء و صدق علیه انه خمر فهو حرام. «و لله على الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»،[۵] استطاعت این جا شرط است برگشت به موضوع می‌کند. مآل آن این است که می‌گوییم المستطیع یجب علیه الحج.

پس شرط در باب احکام تکلیفیه و در باب احکام وضعیه در حقیقت مآلش به این است که قید موضوع حکم قرار می‌گیرد.

اصطلاح سوم شرط المتعلق

یک اصطلاح دیگر بر این شرط، شرط الواجب است است.[۶]

ما یک شرط الوجوب داریم، یک شرط الواجب داریم.

شرط الوجوب شرط اصل جعل وجوب است. مثل زوال شمس برای وجوب نماز ظهر، مثل استطاعت برای وجوب حج، یعنی تا وقتی که این شرط محقق نشود اصلا وجوب فعلی نشده.

یک شرط الواجب داریم، شرط الواجب یعنی تحقق واجب متوقف بر او است، وجوب متوقف بر او نیست مثل طهارت از حدث برای نماز، این شرط الواجب است این طور نیست که اگر کسی طهارت از حدث نداشت دیگر نماز بر او واجب نباشد و الا همه می‌شدند محدِث، این می‌شود شرط الواجب.

از خصوصیات شرط الوجوب این است که یا امر غیر اختیاری است و غیر مقدور مکلف است مثل زوال شمس، مگر علی بن ابی طالب علیه السلام باشد که رد الشمس کند ـ که او حسابش مافوق بشر است، حساب آن‌ها جدا است، ما حالی‌مان نیست فکر می‌کنیم حساب آن‌ها با ما هم یکی است خیلی چیزها را با خودمان قیاس می‌کنیم گمراهی ما هم به خاطر همین قیاسات هست آن‌ها اصلا یک حقیقت دیگر هستند چیز دیگر هستند نهایت، معرفت می‌خواهد. یک جمله‌ای آقا جان دارند خیلی عجیب است در درس گفتند، اولا شیخ طوسی نمی‌دانم می‌دانید یعنی چه؟ شیخ طوسی خیلی مقام دارد. شما اگر شیخ طوسی را بردارید حلقه وصل بین ائمه اطهار علیهم السلام و شیعه منقطع می‌شود. این مقام شیخ طوسی است، بعد از هزار سال هم قبرش در نجف کشف شد بدن سالم کفنش هم سالم، بعد از هزار سال و چه خدمت‌هایی کرده نه فقط به شیعه به اسلام، نه فقط به اسلام بلکه به بشریت. چون کتاب‌هایش مشحون بر مطالب احکام هست اخلاق هست عقائد هست، معارف. کتاب دارد در کلام به این قطر! تمهید الاصول فی علم الکلام به این قطر! در حدیث ببینید، در فقه، در فقه مبسوطی که نوشته بعضی از استدلال‌های مبسوط را که آدم مطالعه می‌کند فکر می‌کند صاحب جواهر دارد استدلال می‌کند یعنی استدلالی که هزار سال بعد فقها دارند می‌کنند در کتابش دارد، در رجال دارد، در اعمال مستحبه دارد، در دعا دارد، اصلا واقعا معلوم نیست چه آدمی بوده این چه آدمی بوده واقعا معلوم نیست چه بوده! فقط کتاب‌های دعایش را ببینید چند کتاب در دعا دارد برای اشخاص مختلف برای افراد مختلف، ازمنه مختلف و الی آخر. یک چنین شخصیتی، آقا جان فرمودند هزار شیخ طوسی ارزش یک ناخن حضرت حجه بن الحسن صلوات الله علیه را ندارد. خیلی این حرف سنگین است! امام این است. آن روایت مال حضرت امام رضا علیه السلام را مطالعه کنید که امامت چیست حالا ما برای خودمان یک چیزهایی سر هم می‌کنیم در نتیجه خسر الدنیا و الاخره هم می‌شویم.

علی ای حال بحث در چه بود؟

شرط اختیاری. مثل زوال شمس اختیاری نیست. استطاعت امری اختیاری است اما لازم التحصیل نیست اما خاصیت شرط الواجب این است که لازم التحصیل است یعنی اگر کسی طهارت از حدث ندارد باید برود تحصیل کند چون وجوب فعلی شده، وجوب که مشروط به حصول طهارت حدثیه نبوده.

(سؤال: به نوعی می‌شود شرط دوم را به شرط اول برگرداند از حیث فاعلیت فاعل نه، ولی از حیث قابلیت قابل از آن جا که ما قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هست لذا صلاه مع زوال الشمس این قابلیت وجوب را دارد) بله، آن عیبی ندارد که بگوییم از جهت ملاک اثر دارد ولی در لسان دلیل قید موضوع است، البته هر چیزی که قید موضوع است به کشف انی کشف می‌کند که دخیل در ملاک هست اما رابطه ملاک این طور نیست چون رابطه ملاک این طور است که شارع تصور می‌کند صلاه ‌را با زوال شمس ـ البته این که ما می‌گوییم تصور می‌کند مولا، مقصود نفس نبوی و ولوی است نه باری تعالی ـ این تصور در شارع موجب می‌شود برای این که اراده کند و جعل کند وجوب صلاه را. همه این‌ها می‌شوند در سلسله علل، نمی‌توانیم بگوییم قابل هستند، موضوع هستند، موضوع قابل نیست برای حکم، موضوع در سلسله علل است ولیکن کالعله است عله نیست.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌۲، ص: ۵۸۰ و ۵۸۱

۲ ـ فصل (قدس سره) حینئذ بین ما إذا کان أخذ الزمان على وجه القیدیه فلا یستحق شیئا من الأجره، و بین ما إذا کان على سبیل الشرطیه فیستحق إلا أن للمستأجر خیار تخلف الشرط، فإذا فسخ یسترجع الأجره المسماه و یستحق الأجیر اجره المثل. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۵

۳ ـ أقول: ینبغی بسط الکلام حول تحقیق معنى الشرط و ما به یمتاز عن القید و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما یسعه المجال و یقتضیه المقام. فنقول: إن للشرط إطلاقات: أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفه المعدود لدیهم من أجزاء العله التامه و هو الدخیل فی تأثیر المقتضی لدى ترتب المقتضی علیه. إما من جهه الدخل فی قابلیه القابل، أو فی فاعلیه الفاعل. فالأول: کالمماسه و یبوسه المحل بالإضافه إلى تأثیر النار فی الإحراق، فإن من الواضح أن المقتضی للإحراق و ما ینشأ منه الأثر إنما هو النار لا مثل المماسه و إنما هی أو الیبوسیه شرط فی تأثیر المقتضی فی ترتب الأثر علیه. و الثانی: کالقدره فی تحقق الفعل الاختیاری فی الخارج، فآن‌ها لم تکن عله لوجوده، بل الفعل یستند إلى فاعله و ینبعث عن إرادته، غیر أن تأثیر الإراده مشروط بالقدره، و إلا فالفاعل قاصر و الإراده غیر مؤثره. فالشرط بهذا المعنى یطلق فی مقابل المقتضی فی اصطلاح الفلسفی. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۵ و ۸۶

۴ ـ ثانیها: ما یطلق فی باب الأحکام التکلیفیه أو الوضعیه، کالوجوب و الحرمه، أو الملکیه و الزوجیه، و نحوها. فیقال: إن دلوک الشمس مثلا شرط فی وجوب الصلاه، أو السفر شرط فی وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط فی حصول الملکیه، أو الصیغه الخاصه شرط فی تحقق الزوجیه، إلى ما شاکل ذلک مما یعد من شرائط الأحکام. فإنه لا شبهه و لا کلام فی عدم کون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأول، ضروره عدم تأثیر لمثل الدلوک فی وجوب الصلاه لا فی فاعلیه الفاعل و لا فی قابلیه القابل، فإن الحکم الشرعی أو غیره فعل اختیاری یصدر ممن بیده الحکم و ینشأ عن إرادته المستقله من غیر إناطه بالدلوک الخارجی بتاتا. بل المراد من الاشتراط فی أمثال المقام الأخذ فی الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلق الحکم و أنه لم ینشأ على سبیل الإطلاق، بل فی هذا التقدیر الخاص، ففی الحقیقه یرجع الشرط هنا إلى الموضوع کما أن الموضوع یرجع إلى الشرط، فکما أن قولنا: الخمر حرام، یرجع إلى قولنا: إن کان هذا المائع خمرا فهو حرام، فکذلک جمله إن استطعت فحج، یرجع إلى قولک: المستطیع یحج، فیعبر عن هذا المؤدی تاره بالجمله الحملیه، و أخرى بالجمله الشرطیه، و کلتاهما بمعنى واحد. و على الجمله: فالشروط فی باب الأحکام برمتها قیود ملحوظه فی جانب الموضوع أخذت مفروضه الوجود و إن عبر عنها بالشرط حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۶ و ۸۷

۵ ـ آل عمران ۹۷

۶ ـ ثالثها: ما یطلق فی باب متعلّقات الأحکام لا نفس الأحکام من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلى الصلاه و نحوها من سائر شرائط المأمور به، حیث إنّ هذا الإطلاق أیضاً یغایر ما سبق، فإنّ الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلّق التکلیف، فیراد أنّ المأمور به لیس هو الصلاه مثلًا بنحو الإطلاق، بل حصّه خاصّه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیّه، فهی قیود فی المأمور به على نحوٍ یکون التقیّد بها جزءاً فیه، غایته جزءاً تحلیلیّاً لا خارجیّاً، و بهذا امتازت المقیّدات عن المرکّبات. موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۳۰، ص: ۸۷