نکتهای که در جلسه گذشته باید توضیح میدادیم این بود که همانگونه که عرض کردیم: طریقیت برای قطع قابل جعل نیست. برهان بر این مطلب، سه دلیل از خلال کلمات مرحوم شیخ (قدس سره) استفاده میشود:

دلیل اول: بنفسه طریقٌ إلی الواقع؛ دلیل دوم: جعل طریقیت برای قطع ممکن نیست؛ دلیل سوم: کلامی است که مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا به مناسبت بحث خودشان ذکر کردند، اما در حقیقت دلیل بر این هم است که طریقیت قطع ذاتی است.

توضیح دلیل سوم آن است که شما در بحث قدرت در کتب اعتقادی یا در کتب فلسفه، مانند منظومه ملاحظه فرمودید که قدرت، دو طرف دارد: اگر شخصی قدرت بر فعل داشت، قدرت بر ترک هم دارد. قدرت بر ترک، قدرت بر فعل نیز میباشد. شبیه همین بحث، در «ما نحن فیه» نیز مطرح است؛ یعنی اگر ثابت شود جعل طریقیت ممکن نیست، ثابت میشود که نفی آن نیز ممکن نیست و اگر ثابت شود که نفی طریقیت ممکن نیست، ثابت میشود که جعل آن نیز ممکن نیست.

چرا این ملازمه در اینجا وجود دارد؟ چون جعل و نفی شیئی برای شیئی، در جایی است که آن شیء دوم ضروری برای شیء اول نباشد. اگر ضروری بود، نه جعل آن ممکن است، چون خودش است و نه نفی آن ممکن است، چون میگوییم ضروری است. اگر ضروری است، نفی امکان ندارد. اگر نفی آن امکان داشته باشد، بالإمکان میشود.

برهان مرحوم شیخ (قدس سره) بر طریقیت قطع

حال مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا برهانی میآورد بر اینکه نفی طریقیت از قطع ممکن نیست. وقتی ثابت شد که نفی طریقیت ممکن نیست، ثابت میشود که جعل آن نیز ممکن نیست.

بیان مطلب این است که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: اگر کسی قطع به مطلبی پیدا کرد؛ مثلاً زید قطع به حرمت شرب خمر پیدا کرد، این قطع که در وجدان زید است، طریقیت نسبت به واقع دارد. اکنون زید حرمت شرب خمر را مییابد و به چشم عقل خود میبیند که یا قطع او مطابق با واقع است و در واقع هم خمر حرام است، یا قطع او مطابق با واقع نیست و جهل مرکب است. اگر قطع او مطابق با واقع باشد و در عین حال شارع از عمل به این قطع نهی نماید، تناقض در نفس واقع لازم میآید، چون نتیجه حرمت واقعیه این است که زید از شرب خمر اجتناب کند. اگر شارع گفت که به قطع خود عمل نکن؛ یعنی حرمت شرب خمر را نبین؛ یعنی لازم نیست اجتناب کنید. لزوم اجتناب و عدم لزوم اجتناب، همان تناقض در متن واقع خواهد بود.

اگر گفتیم قطع، مطابق با واقع نیست بلکه مخالف با واقع است، تناقض در نفس قاطع لازم میآید، نه در متن واقع. بدین صورت که اگر من قطع به حرمت شرب خمر دارم، عقل و جبلّت من حکم میکند که اجتناب کن. اگر شارع مرا نهی کند، چون شارع مولی است و باید به دستور او عمل نمایم؛ یعنی عقل من میگوید از مولای خود اطاعت کن، عقل من میگوید: اجتناب لازم نیست. پس عقل من در آنِ واحد نسبت به حرمت شرب خمر، هم میگوید چون حرام است اجتناب کن، چون قطع دارید و هم چون شارع نهی میکند میگوید اجتناب نکن. این تناقض در نفس من است. البته تناقض در واقع نیست، چون در واقع خمر حرام نیست. اما در نفس من تناقض شد. پس شارع نمیتواند از عمل به قطع نهی کند و به تعبیر دیگر شارع نمیتواند طریقیت را از قطع بگیرد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و لایجوز للشارع أن ینهی عن العمل به (بالقطع) لأنه مستلزمٌ للتناقض؛ مستلزم تناقض است، یا در واقع و یا در نفس قاطع. مثال میزنیم: فإذا قطع یک شخص کون مائع بولا من أی سببٍ کان؛ از هر سببی که میخواهد باشد. فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته که حکم وضعی است. أو عدم وجوب الإجتناب عنه که حکم تکلیفی است، چرا؟ لأن المفروض أنه این شخص، بمجرد القطع یحصل له صغری و کبری؛ تا قطع پیدا کرد، فوراً یک صغری و کبری درست میکند. أعنی قوله؛ قولش را که اینطور میگوید: هذا بولٌ، زیرا قطع دارد که بول است. و کل بولٍ یجب الإجتناب عنه، به دلیل شرعی. فهذا یجب الإجتناب عنه. تا اینجا چیزی است که خود قاطع میفهمید.

فحکم الشارع بأنه لایجب الاجتناب عنه مناقض له؛ این مناقض با فهم خود قاطع میشود. از یک طرف عقل من میگوید اجتناب واجب است. از طرف دیگر شارع میگوید اجتناب واجب نیست. من هم باید وجوب اجتناب را تصدیق کنم و ببینم، هم باید عدم وجوب اجتناب را تصدیق کنم و ببینم! این محال است، چون اجتماع نقیضین است.

بله، یک راه دارد: إلا إذا فُرض عدم کون النجاسه و وجوب الإجتناب من أحکام نفس البول؛ مگر اینکه بگوییم وجوب اجتناب و نجاست، از احکام خود بول نیست، بلکه از احکام ما عُلم بولیتُه است: بل من أحکام ما عُلم بولیته علی وجهٍ خاص؛ شارع بفرماید که اگر قطع پیدا کردید که مایعی بول است و قطع شما از قول بیّنه بود، من حکم به نجاست میکنم. حال اگر من قطع پیدا کردم اما من سببٍ آخر، شارع حکم به نجاست نمیکند، چون شارع حکم به نجاست را روی قطع به بولی برده است که حصل من قول البینه. پس اگر من با آزمایش شیمیایی قطع پیدا کردم که این بول است، وجوب اجتناب ندارد.

اما شما میدانید در شرع مقدس، وجوب اجتناب از بول بر روی ما عُلم بولیته علی وجهٍ خاصٍ نرفته است؛ بلکه البول نجسٌ، حکم روی واقع رفته است. پس إلا إذا فرض عدم کون النجاسه و وجوب الإجتناب اگر عبارت در اینجا «حرمت» باشد اشتباه است، باید «وجوب» باشد! و وجوب الإجتناب من أحکام نفس البول بل من أحکام ما عُلم بولیته علی وجهٍ خاص. حالا علی وجه خاص به چه معناست؟ یعنی گاهی من حیث السبب است که باید از سبب خاصی پیدا شود؛ مثل اینکه میگوییم: از قول بیّنه قطع حاصل میشود. گاهی أو الشخص است که اگر قطع برای مجتهد حاصل شد، شارع حکم به نجاست میکند؛ اما اگر برای مقلد حاصل شود، حکم به نجاست نمیکند. گاهی أو غیرهما؛ یا غیر از شخص و سبب است که مثالهای این مطلب در ذیل به صورت مفصل خواهد آمد.

از باب نمونه: نسبت به خود مقطوع، شارع مقدس قطع را علی وجهٍ خاص معتبر کرده باشد. آنگونه که شارع مقدس در باب قضا میفرماید که قاضی نمیتواند به هر راهی که قطع پیدا کرد، عمل کند یا همانگونه که مقلد در باب اجتهاد و تقلید نمیتواند از مجتهدی تقلید کند که آن مجتهد قطع به احکام شرعیه از طریق علم جفر پیدا کرده است. این قطع او برای خودش حجت است، چون حجیت و طریقیت قطع ذاتی بود؛ اما برای مقلد حجت نیست؛ لذا نسبت به موارد، در مورد غیرهما بعداً خواهد آمد که به حسب مقطوع ممکن است قطع، علی وجهٍ خاص أخذ شود.

تبیین قطع موضوعی به لحاظ کاشفیت و طریقیت به واقع

و یکون مأخوذاً فی الموضوع؛ اگر قطع از طرف شارع أخذ در موضوع شد، همان است که در جلسه گذشته عرض کردیم و نامش را قطع موضوعی گذاشتیم. این مطلب را مجدداً تکرار میکنیم، چون این قسمت از رسائل در همین صفحه اول نکات بسیاری دارد که در طول مطالعه اصول بدان برخورد میکنید، نه فقط در طول کتاب رسائل؛ لذا اگر در این چند صفحه درنگ کنید و بعد سریع بگذرید، مطلوب است. به همین خاطر بار دیگر توضیح میدهیم.

اقسام موضوع احکام شرعیه

در بحث گذشته عرض کردیم که موضوع احکام شرعیه، یا نفس واقع است و یا علم در موضوعیت موضوع برای حکم شرعی دخالت دارد. جایی که علم، دخیل در موضوع است، یک مرتبه قطع، تمام الموضوع بود و یک مرتبه قطع، جزء الموضوع بود. جایی که قطع، تمام الموضوع باشد؛ یعنی شارع میفرماید: اگر قطع به نجاست پیدا کردید، باید اجتناب کنید؛ چه در متن واقع نجس باشد و چه در متن واقع نجس نباشد. جایی که علم، جزء الموضوع أخذ میشود؛ یعنی خود واقع نیز باید باشد، علم شما هم باید باشد تا حکم شارع باشد. در قسم اول اگر علم من بود و علم من مطابق با واقع نبود، حکم شارع بود؛ اما در این قسم باید علم باشد، واقع نیز باید باشد. در اینجا علم، جزء الموضوع میشود.

تبیین جهت طریقیت و کاشفیت قطع نسبت به واقع

اگر به خاطر داشته باشید، در جلسه گذشته عرض کردیم که در قطع جهاتی وجود دارد، دو جهت آن مورد نظر ما بود: یک جهت در قطع، طریقیتش نسبت به واقع بود که از آن تعبیر به حیثیت کاشفیت میکنند. جهت دیگر در قطع، صفت خاصهای بود که برای قطع نسبت به نفس انسان است. وقتی شما یقین دارید، یک حالت خاصی دارید نسبت به زمانی که ظن و گمان دارید و در مقابل وقتی که شک دارید. پس در قطع، دو جهت وجود دارد.

وقتی شارع علم را در موضوعش أخذ میکند؛ چه به نحو تمام الموضوع و چه به نحو جزء الموضوع، چون خود شارع أخذ میکند، شارع میتواند بگوید که علمی جزء موضوع من است که از سبب خاص باشد یا علمی جزء موضوع من است که برای شخص خاص باشد یا علمی جزء موضوع من است که نسبت به شیء خاصی باشد، چون تعیین موضوع هر حکمی به ید حاکم آن حکم است و حاکم در احکام شرعیه، شارع است و تعیین موضوع نیز به ید اوست. اوست که بگوید: اگر از قول بیّنه علم به شرب خمر پیدا کردید، من آن را حرام میدانم؛ اما اگر از راه جفر علم پیدا کردید، آن راحرام نمیدانم.

پس دقّت بفرمایید که نکته ظریف همین است که اگر در جایی که علم، جزء موضوع أخذ شود، چون تعیین موضوع به ید شارع است، شارع میتواند علم را مقید کند و بگوید علم از این سبب خاص، جزء موضوع است یا علم برای این شخص خاص، جزء موضوع است یا علم نسبت به این اشیاء خاصه، جزء موضوع است. اما اگر حکم روی واقع رفته است، علم جزء موضوع أخذ نشده باشد و حکم روی واقع رفته باشد، در اینجا تنها دخالتی که علم دارد، یک دخالت عقلی است که شما وقتی علم به خمر پیدا میکنید، خمر را میبینید و وقتی که خمر را دیدید، میگویید: خمر حرام است.

در اینجا شارع مقدس، علم را أخذ نکرده تا بتواند علم را مقید نماید و بگوید علم از سبب خاص؛ بلکه شارع گفته است که موضوع حکم من خمر است. شارع علم را أخذ نکرده است. علم فقط از جهت این لازم است مادامی که من علم ندارم موضوع را نمییابم. پس قطع در اینجا فقط و فقط حیثیت کاشفیت نسبت به واقع دارد و هیچ دخالتی در موضوع حکم شرعی ندارد. موضوع حکم شرعی نفس واقع است.

وقتی که قطع در اینجا فقط طریق محض إلی الواقع شد، ما گفتیم که طریقیت این چنین قطعی ذاتی است و از هر سببی که حاصل شود، حکم شرعی وجود دارد. برای هر شخصی که حاصل شود، حکم شرعی وجود دارد. نسبت به هر شیئی که پیدا شود، حکم شرعی وجود دارد، چرا؟ چون شارع در اینجا خودش علم را أخذ نکرده تا تعیین کند که مراد من از این علم چیست! آنچه را که شارع موضوع برای حکمش معیّن کرده، نفس واقع است. علم فقط برای منجز شدن حکم و پیبردن انسان به واقع لازم است که علم عقلی میشود. عقل هم میگوید: هیچ فرقی بین قطع نیست، «من أی سببٍ حصل، لأی شخصٍ حصل، بأی شئ تعلق».

تفاوت حکم شارع بلحاظ اعتبار علم در موضوع

پس یک سؤال مطرح میکنیم که جواب آن را هم دادهایم و آن این است که چرا اگر علم «جزئاً للموضوع» أخذ شود، در اینکه چگونه علمی معتبر است، از چه سببی و برای چه شخصی، امکان تقیید شرعی وجود دارد؛ اما اگر حکم روی واقع باشد و علم هیچ دخالتی در آن نداشته باشد، اینجا «لا یجوز للشارع أن ینهی عن العمل به»؟ چرا شارع در اینجا نمیتواند نهی کند، اما در جایی که علم جزء الموضوع باشد میتواند نهی کند و بگوید که از این علم پیروی نکن یا از آن علم پیروی کن؟

پرسشگر: مثالی بزنید!

پاسخ: مثال میزنیم؛ نسبت به حرمت خمر، شارع مقدس حرمت را روی خمر برده است و فرمود: «الخمر حرامٌ». پس علم را أخذ نکرده است، بلکه فرمود که خمر حرام است. عقل میگوید که تو باید خمر را ببینی. وقتی من قطع پیدا کردم، آیا خمر را میبینم یا نه؟ خمر را میبینم و همین که خمر را دیدم، حکم شرعی در نظر من مترتب است. همین عقلی که میگوید شما باید خمر را ببینید، میگوید فرقی نمیکند قطعی که پیدا کردی که این خمر است، از پریدن راه کلاغ باشد یا از را علم جفر باشد یا از راه علم رمل باشد یا از راه قول بیّنه باشد، چون عقل میگوید: فرقی بین اقسام قطع نیست.

اما اگر قطع، جزء موضوع باشد، شارع مقدس در اینجا حکم را روی واقع نبرده است که عقل بگوید شما باید واقع را ببینید! شارع مقدس در اینجا حکم را روی واقع معلوم برده است و گفت: اگر علم به خمر پیدا کردید، حرمت است. همین که شارع علم را أخذ کرد، عقل میگوید: من نمیتوانم بگویم که مقصود از این علم چیست، چون من که این علم را أخذ نکردم، باید از هر کسی که این علم را أخذ کرده سؤال کنی که مقصودش از این علم چیست؟ عقل میگوید که موضوع هر حکمی را باید حاکم آن حکم معیّن نماید؛ لذا عقل میگوید: من نمیتوانم بگویم که هر علمی، چون من آن را أخذ نکردم.

در قسم اول بله، چون حکم روی واقع رفته بود، عقل میگفت که شما باید واقع را ببینید. هرگونه که آن را دیدید، من هم آن را میبینم، پس باید حکم باشد؛ اما در اینجا علم را عقل أخذ نکرده است، بلکه شارع أخذ کرده و باید از شارع سؤال کنید که آیا علم را از سبب خاصی أخذ کرده یا علم را برای شخص خاصی أخذ کرده یا مطلق علم را أخذ کرده است؟

شارع گفته است: «إذا علمت بالخمر من أی سببٍ، یجب الإجتناب عنه». پس تشخیص آن به ید شارع میباشد و امکان تقیید برای او وجود دارد.

پرسشگر: پس وظیفه عقل چیست؟

پاسخ: وظیفه عقل نیست، چون موضوع شرعی است. تعیین موضوع شرعی به ید عقل نیست، عقل فقط موضوع احکام عقلیه را تشخیص میدهد، موضوع احکام شرعیه را عقل تشخیص نمیدهد. عقل در اینجا نسبت به تعیین موضوع حکم شرعی، نقشی ندارد. «ما أبعد من عقول الناس، دین الله»؛ هیچ چیزی بعیدتر از عقل مردم نیست آنقدری که دین خدا بعیدتر از عقل مردم است، این در اینگونه از امور است.

صور أخذ علم از طرف شارع

جمعبندی مطالب تا اینجا این شد که اگر حکم روی قاطع رفت، برهان اقتضاء کرد که هر قطعی «من أی سبب» پیدا شد، حکم مترتب است؛ اما اگر علم از طرف شارع أخذ شد، باید ببینیم که شارع چه میگوید؟

جایی که گفتیم علم از طرف شارع أخذ میشود، دو قسم دارد: یک مرتبه علم تمام الموضوع بود، یک مرتبه علم جزء الموضوع بود. جایی که علم تمام الموضوع بود، یک مرتبه علم «علی وجه الطریقیه» أخذ میشد و یک مرتبه «علی وجه الصفتیه» أخذ میشد. در تمام اینها مرجع، شارع است، چون اگر شارع در موضوع حکمی، تمام الموضوع را قطع قرار داد، عقل نمیتواند بگوید که مقصود از این قطع چیست؛ بلکه میگوید: من که تمام الموضوع را قطع قرار ندادم، شما باید نزد شارع بروید و بررسی کنید در این حکم شرعی که تمام الموضوع را قطع قرار داده، مقصودش از قطع، هر قطعی است یا قطع خاص است!؟

همچنین اگر قطع، «جزءٌ للموضوع» أخذ شود همین است، چون تفاوتی ندارد و برهان این بود که اگر علم دخیل در موضوع شد؛ حال یا به اینکه تمام الموضوع بود یا به اینکه جزء الموضوع بود، مرجع شارع است. پس ما در تمام این موارد باید به شارع مراجعه کنیم.

مثالهایی وجود دارد درباره اینکه قطع تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد که «عند التطبیق» یک به یک را توضیح خواهیم داد. فقط یک سؤال باقی میماند و آن این است که: چه ثمره و فرقی است بین اینکه علم از طرف شارع «علی وجه الطریقیه» أخذ بشود یا علم از طرف شارع «علی وجه الصفتیه» أخذ شود؟ افتراق بین این دو را اجمالاً در بحث گذشته عرض کردیم و در صورت امکان در این جلسه تفصیلاً عرضه خواهیم کرد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

میفرماید: فحکم الشارع بأنه لایجب الإجتناب عنه مناقضٌ له، إلا إذا فُرض عدم کون النجاسه از احکام نفس واقع، بلکه از احکام ما عُلم بولیتُه، حالا علی وجهٍ خاص من حیث السبب أو الشخص أو غیرهما که اگر اینگونه شد و یکون مأخوذاً فی الموضوع؛ اینجا علم در موضوع أخذ شده است. و حکمه أنه یُتبع فی اعتباره مطلقا أو علی وجهٍ خاصٍ دلیل ذلک الحکم الثابت الذی اخَذ (یا اُخِذ) العلم فی موضوعه؛ حکم چنین قطعی این است که باید متابعت شود در اینکه قطع مطلقا اعتبار دارد، «من أی سببٍ حصل» یا علی وجهٍ خاص باید متابعت شود دلیل آن حکمی که ثابت است که علم در موضوع آن حکم أخذ شده است؛ یعنی باید به سراغ شارع برویم و ببینیم که آیا در دلیل شرعی، علم مطلق است یا علم مقید مأخوذ است؟

حالا که مراجعه کردیم، قد یدل دلیل علی ثبوت الحکم لشئ بشرط العلم به بمعنی انکشافه للمکلف؛ در اینجا علم «علی وجه الطریقیه» أخذ شده است؛ اما من غیر خصوصیه للانکشاف؛ بدون خصوصیتی که در انکشاف باشد؛ مانند جایی که کما فی حکم العقل بحسن إتیان ما قَطع العبد بکونه مطلوباً لمولاه؛ یکی از احکام عقلیه این است که هر چه را قطع پیدا کردید که محبوب مولاست، اتیان کنید و هر چه را که قطع پیدا کردید مبغوض مولاست، اتیان نکنید. این یک حکم عقلی است و دلیل بر این حکم هم عقل است. عقل هم میگوید: «لا یفرق» قطع از هر سببی که حاصل شود.

کما فی حکم العقل بحسن اتیان؛ مثل حکم عقل به حُسن اتیان که مراد از حُسن در این موارد، به معنای وجوب است؛ مثل حُسن عدل و قبح ظلم است. حُسن در احکام عقلیه به معنای استحباب و امثال آن نیست. کما فی حکم العقل بحسن اتیان ما قطع العبدُ بکونه مطلوباً لمولاه و قبح ما قطع بکونه مبغوضا، فإن مدخلیه القطع بالمطلوبیه أو المبغوضیه فی صیروره الفعل حسناً أو قبیحاً عند العقل، زیرا این از احکام عقلیه بود، لایختصّ ببعض أفراده؛ اگر شما از پریدن کلاغ نیز قطع پیدا کنید که مولا دوست دارد که شما امروز به مردم آب بدهید، باید آب بدهید. وقتی قطع پیدا کردید، باید آب بدهید، البته مول هم مولای حقیقی است، نه مولایی که محبوب انسان نباشد. ما عبد حقیقی هستیم و مولای ما نیز مولای حقیقی است. البته خدا کند که ما عبد حقیقی باشیم، چون فقط نسبت به حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) میگوییم: «و أشهد أنّ محمداً عبدُهُ و رسوله»!

مثال شرعی: و کما فی حکم الشارع بحرمه ما علم أنه خمرٌ أو نجاسته بقولٍ مطلق البته بناءً علی أن الحرمه و النجاسه الواقعیتین إنما تعرضان موردهما یا مواردهما بشرط العلم لا فی نفس الأمر که البته این یک فرض واقعی نیست، چون میدانید که از نظر شرعی، حکم نجاست و حرمت روی خود خمر رفته است. حالا فرض کنید که در دلیل ما چنین آمده است: «ما عُلم أنه خمرٌ نجسٌ و حرامٌ»! پس چون شارع فرمود: «ما عُلم» و آن را تقیید به قیدی هم نکرده است، طبق مقدمات حکمتی که در باب اطلاق خواندیم، پس مراد، مطلق علم است «من أی سببٍ حصل».

البته بنا بر اینکه حرمت و نجاستِ واقعیه بر موردشان عارض شده باشند که برای مثال خمر است، گاهی اوقات که به دلیل مراجعه میکنیم میبینیم که علم از سبب خاص یا برای شخص خاصی معتبر است. و قد یدل دلیل ذلک الحکم علی ثبوته؛ یعنی «علی ثبوت الحکم» لشئ بشرط حصول القطع به؛ به آن شیء من سببٍ خاص أو شخصٍ خاص؛ مثل اینکه در بحثهای آینده خواهیم گفت که اخباریین قائل هستند به اینکه علم به حکم شرعی که از غیر طرق شرعیه حاصل شود، اعتبار ندارد. اصولیین قائل نیستند؛ اما اخباریین قائل هستند.

مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریین من عدم جواز العمل فی الشرعیات؛ به علمی که غیر حاصل از کتاب و سنت باشد کما سیجئ؛ میگویند که اگر شما از غیر کتاب و سنت، علم به حکم شرعی پیدا کردید، آن علم اعتباری ندارد.

و ما ذهب؛ یعنی «مثل ما ذهب» إلیه بعضٌ من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق الله تعالی؛ میگویند که قاضی نمیتواند به علم خودش عمل کند. البته این بحث مفصلی در کتاب قضا است که آیا قاضی میتواند به علم خود عمل کند یا فقط میتواند به آنچه که شارع او را مثبت قرار داده است عمل کند که عبارت از بیّنه و شهود و أیمان و غیر ذلک است. کسانی که میگویند قاضی نمیتواند به علم خودش عمل کند، اینجا «علم من حیث سبب» نیست؛ بلکه «من حیث شخص خاص» است. علم حاصل قاضی عند الشارع معتبر نیست. اگر علم قاضی از قول بیّنه بود، میتواند عمل کند. البته این را به سبب هم میتوانید برگردانید، به خود شخص هم میتوانید برگردانید. اگر بالنسبه به خود قاضی بسنجیم، مثال برای شخص میشود و اگر بالنسبه به اینکه علمی که برای قاضی حاصل شده از قول بیّنه باشد، من حیث السبب میشود.

پرسشگر: مراد از قطع و علم قاضی چیست؟

پاسخ: در بحث قضا قطع، جزء الموضوع نیست؛ بلکه قطع جزء الموضوع در عدم قضا میباشد؛ یعنی شارع فرمود: «إذا قطعتَ أیها القاضی بالحکم من غیر الطرق الشرعیه، لایجوز لک القضا»؛ منظور از حکم، حکم عدم جواز قضا است، چون فرقی نمیکند که حکم اثباتی باشد یا حکم نفیای باشد. پس قطع، جزءاً للموضوع برای حکم شرعی أخذ شد که آن حکم شرعی، عدم جواز قضا میباشد.

و أمثله ذلک بالنسبه إلی حکم غیر القاطع؛ و امثله این مطلب نسبت به حکم غیر قاطع، کثیر است.

پرسشگر: این مثال برای مقطوع نیست؟

پاسخ: مقطوع هر چیزی میتواند باشد. مقصود شخص است. درست است که از جهت حقوق الله میباشد، ولی علم از شخص خاص در حقوق الله اعتبار ندارد. پس اینجا «من حیث الشخص» لحاظ میشود. علم قاضی از حیث اینکه قاضی است، در حقوق الله اعتبار ندارد، چون اگر «من حیث المقطوع» باشد، باز باید از حیث قاطعش فرق نکند.

تأثیر علوم جفر یا رمل و امثال آن بر حجیت قطع

این مثالهایی که ما آوردیم از حیث خود قاطع فرق داشت؛ یعنی اگر منِ قاطع از غیر بیّنه قطع پیدا میکردم، نباید عمل بکنم یا اگر منِ قاضی از غیر بیّنه و غیر أیمان قطع پیدا میکردم، نباید عمل میکردم. حالا مثالها نسبت به غیر قاطع بسیار است؛ یعنی من قطع پیدا کردم که شما ارتباطی با من دارید. در اینجا شما که با من ارتباط دارید، اگر قطع من از سبب خاصی حاصل شده باشد، شما میتوانید پیروی کنید؛ کما اینکه این مسئله در باب إفتاء است. فرض کنید که من مجتهد هستم و از علم جفر به حکم شرعی قطع پیدا کردم یا قطع به حرمت خمر پیدا کردم، این قطع نسبت به منِ مجتهد اثر میگذارد و خمر در نزد من حرام میشود، چون کاشفیت قطع ذاتی است. شارع مقدس بر مقلد مقرر فرموده که از مجتهد تقلید کند؛ یعنی فتوای مجتهد را برای مقلد، حجت قرار داده است؛ اما به شرط اینکه فتوای مجتهد از طرق عادیه حاصل شده باشد.

پس اگر من از علم جفر قطع به حرمت خمر پیدا کرده باشم، شما که غیر قاطع هستید و در زمینه اجتهاد و تقلید ارتباط به من پیدا کردید، حق تقلید از من را ندارید.

و أمثله ذلک بالنسبه إلی حکم غیر القاطع کثیرهٌ، کحکم الشارع علی المقلد بوجوب الرجوع إلی الغیر که آن غیر، مجتهد است. فی الحکم الشرعی إذا عَلم آن غیر به به حکم شرعی من الطرق الإجتهادیه المعهوده، لا من مثل الرمل و الجفر؛ علم رمل و جفر از علومی است که در سابق بوده و اکنون منسوخ شده است.

گفته شده است که یک شخص رمّال بسیار قوی بود که یک شخص رِندی هم به او رسید و گفت: من نیّت کردم، شما بگو این چیست؟ این شخص هم گفت: آنچه نیّت کردی الآن در مشرق است، الآن در مغرب شد، الآن در فلان جاست، اینکه در نیّت توست کسی است که عالم در اطراف او میگردد! به نظر میرسد آنچه که شما نیّت کردهای، حضرت حجت (صلوات الله علیه) است!

پس اگر علم رمل قوی باشد، به واقع میرسد یا اگر علم جفر دقیقی باشد، به واقع میرسد. کسانی بودند که علم جفر داشتند و بدون احتیاج به محاسبات، با همین تسبیح مطلب را به دست میآوردند. در صورتی که علم جفر واقعی باشد؛ هرچند در زمان کنونی به طور واقعی نیست. حالا اگر کسی به علم رمل یا جفر قطع پیدا کند، واقعاً قطع حاصل میشود، چون میبیند؛ اما این فقط برای خودش معتبر است.

پرسشگر: چرا معتبر نیست؟

پاسخ: چون در باب قاضی گفتیم که قاضی نمیتواند به علم خودش عمل نماید.

پرسشگر: آیا مبناها در این موضوع متفاوت نیست؟

پاسخ: بله، اگر شما در کتاب قضا بگویید که قاضی میتواند به علم خود عمل کند و قضاوت نماید «من أی سببٍ حصل» درست است؛ اما اگر در کتاب قضا قائل باشیم که قاضی نمیتواند به علم خود عمل نماید، درست نیست. البته متأخرین قائل هستند که قاضی میتواند به علم خودش عمل نماید. بحث مهمی هم در اینجا مطرح است!

لا من مثل الرمل و الجفر، فإن القطع الحاصل من هذه؛ یعنی «من هذه الأمور»، و إن وجب علی القاطع الأخذ به فی عمل نفسه، زیرا نسبت به خود قاطع، قطع فقط طریق محض إلی الواقع است و مأخوذ شرعی نیست. إلا أنه لا یجوز للغیر تقلییده فی ذلک، و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق؛ ما نمیتوانیم از مجتهد فاسق تقلید کنیم، چرا؟ چون شارع فرمود که علم مجتهد فاسق به رأیش، برای غیر اعتبار ندارد؛ اما برای خودش اعتبار دارد. أو غیر الإمامی؛ یا مجتهد غیر امامی، من الطرق الإجتهادیه المتعارفه، ولو اینکه آن علمش نیز از طرق اجتهادیه متعارفه حاصل باشد.

در این امثله معلوم شد که برخی «من حیث السبب» بود، برخی «من حیث الشخص» بود، برخی «بالنسبه به قاطع» بود و برخی «بالنسبه به غیر قاطع» بود که یک به یک را توضیح دادیم و مطالعه خواهید فرمود.

فإنه لایجوز للغیر العمل بها؛ عمل به این جایز نیست؛ یعنی عمل به فتواهایی که برای مجتهد فاسق یا غیر امامی حاصل شده باشد، جایز نیست.

بررسی حجیت قطع از باب حجیت خبر واحد

مثال دیگر: و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحدس؛ در بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد که بحثی است که ادله حجیت خبر واحد، اثبات حجیت خبری را میکند که آن خبر «عن حسٍ» باشد، نه «عن حدسٍ» و میدانید که خبر ثقه برای مجتهد، حجت است. حالا شارع مقدس خبر ثقه را برای مجتهد حجت کرده است؛ اما خبر ثقه یا خبر عدلی که برای این شخص مجتهد معلوم است که او از حس خبر میدهد، ولی اگر «عن حدسٍ» باشد قولش برای مجتهد معتبر نیست، چرا معتبر نیست؟ چون همانگونه که میدانید رأی هیچ مجتهدی بر مجتهد دیگر حجت نیست. حدس فقط نسبت به مقلد است که حجت میباشد، ولی نسبت به مجتهد تنها خبر ثقه حجت میباشد.

و کحکم الشارع بر حاکم به وجوب قبول خبر عدلی که معلوم است برای او از حس، لا من الحدس، إلی غیر ذلک (من الأمثله.

بنده سؤال میکنم که این مثال آخر به کجا باز میگردد؟ آیا برای علم «من أی سببٍ» است؟ آیا برای شخص است؟ آیا نسبت به مقطوع است؟ یا اصلاً مثال مربوط به بحث ما نیست؟ پاسخ این سؤال نیاز به تأمل دارد که البته در حواشی، پاسخ به این سؤال وجود دارد! شما هم میتوانید به حواشی مراجعه کنید و پاسخ این سؤال را بیابید، هم میتوانید خودتان فکر کنید و به جواب برسید.

پرسشگر: مثال برای جایی که نسبت به مقطوع باشد!

پاسخ: مثال دیگری هم داریم که در مورد قطعِ به رکعات در صفحه بعد مثال میآورد؛ البته در مورد ظن است که انسان باید به ظن به رکعات عمل کند و بنا را بر همان رکعت مظنونه بگذارد، ولی نسبت به ظن به افعال، نباید عمل به ظن کند؛ اما همانگونه که در ظن، امکان أخذش وجود دارد، در قطع نیز امکان أخذش وجود دارد.

پرسشگر: مثال برای حقوق الله هم میتواند باشد!

پاسخ: درست است، ولی حقوق الله نسبت به چه شخصی است؟ آیا هر شخصی است؟ پس از جهت شخص، قطع تقیید میخورد. بله، میتوانید بگویید که نسبت به مقطوع باشد؛ اما نظر ما این است که نسبت به شخص است. با مقداری تأمل، پاسخ معلوم میشود!

نکته بعدی این است که فرق بین اینکه قطع «علی وجه الطریقیه» أخذ شود یا «علی وجه الصفتیه» چیست؟ که این را در جلسه گذشته به صورت اجمال عرض کردیم، در بحث آینده نیز فرق بین این دو را به تفصیل خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ