بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الثالث: أنّ دلیل المستصحب: إمّا أن یدلّ على استمرار الحکم إلى حصول رافع أو غایه وإمّا أن لا یدلّ. و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج، و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس، فأنکرا الحجّیه فی الثانی و اعترفا بها فی الأوّل، مطلقا کما یظهر من المعارج،[۱] أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس.

تقسیم سوم برای استصحاب به اعتبار دلیلِ دال بر مسصحب

بحث درباره تقسیمات استصحاب بلحاظ مستصحب بود. گفتیم که تقسیمات بلحاظ مستصحب، یا به اعتبار خود مستصحب است که به امر وجودی و عدمی است و این یک بحث بود که سابقاً گذشت.

اقوال درباره دلالت یا عدم دلالت دلیل مستصحب بر استمرار

یک بحث هم درباره این بود که دلیل مثبتی که استصحاب میکنیم یعنی دلیل مستصحب ممکن است اجماع باشد یا حکم عقل باشد که این دو تفصیل در گذشته گفته شد.

نظریه مرحوم محقق (قدس سره) در معارج

این تفصیل که تفصیل سوم است از این حیث است که یک مرتبه دلیل مستصحب مقتضی استمرار و بقاء است و یک مرتبه دلیلی که اثبات حکم مستصحب را کرده است مقتضی بقاء و استمرار نیست؛ مثلاً ادلهای که بر حِلّ وطی به عقد نکاح دلالت میکند، بر یک حلّیت مستمر دلالت میکند که این حلّیت استمرار دارد تا اینکه رافعی آن را بردارد که آن رافع عبارت است از طلاق.

یک مرتبه دلیلی که بر حکم مستصحب دلالت میکند، اقتضاء بقاء را ندارد. گاهی از این حیث مهمل است؛ یعنی نه اقتضاء بقاء دارد و نه اقتضاء عدم بقاء دارد. گاهی هم اقتضاء عدم بقاء را دارد. اگر عدم بقاء را اقتضاء داشته باشد، مسلّماً در اینجا جای استصحاب نیست و اما اگر دلیل نه مقتضی بقاء بود و نه مقتضی عدم بقاء بود؛ مثل اینکه نجاست برای ماء متغیر ثابت شده است، لکن ما نمیدانیم که این نجاست حتی بعد از زوال تغیّر هم مستمر است یا بعد از زوال تغیّر استمرار ندارد، بین این دو قسم تفصیل داده شده است؛ عدهای گفتند که استصحاب حجت است در صورتی که دلیل مقتضی استمرار باشد. اما اگر دلیل مقتضی استمرار و بقاء نبود، استصحاب حجت نیست. این قول از مرحوم محقق (قدس سره) در معارج نقل شده است.

نظریه مرحوم فاضل جواد (قدس سره)

بعضی در اینجا اشکالی را مطرح کردند و مناقشه کردند و آن عبارت از این است که اگر دلیل ما خودش بر استمرار مستحصب دلالت کند، ما در آنِ لاحق احتیاجی به استصحاب نداریم؛ بلکه همان دلیلی که مستصحب را اثبات کرده است چون خودش مقتضی برای بقاء است، همین دلیل بر ثبوت حکم در آنِ لاحق است.

بله، اگر دلیل از حیث دلالت بر استمرار و عدم استمرار مهمل باشد، اینجا جای نزاع است که بگوییم: استصحاب حجت است یا استصحاب حجت نیست. با این حساب مرحوم محقق (قدس سره) که قائل به حجیت استصحاب در موردی که دلیل مقتضی بقاء باشد شده است، این در حقیقت قول به حجیت استصحاب نیست، چون در جایی که خود دلیل مقتضی برای استمرار حکم است، ثبوت حکم در آنِ لاحق به خود دلیلی است که در سابق حکم را ثابت کرده است.

بنابراین مرحوم محقق (قدس سره) اگر دلیل مقتضی استمرار باشد استصحاب را حجت میداند و اگر مهمل باشد استصحاب را حجت نمیداند، در حقیقت جزء منکرین حجیت استصحاب مطلقا است، چون جایی که ایشان استصحاب را حجت میداند بقاء حکم به استصحاب نیست؛ بلکه بقاء حکم به خود دلیلی است که حکم را در آنِ سابق اثبات کرده است، چون فرض این است که دلیل ما اقتضای استمرار دارد، پس در آنِ لاحق هم دلیل بر ثبوت حکم است.

بعضی اینگونه گفتند: مرحوم محقق (قدس سره) که مثبت حجیت استصحاب در جایی که دلیل مقتضی برای استمرار باشد است و نافی استمرار در جایی است که دلیل مقتضی استمرار نیست، در اینجا مرحوم محقق (قدس سره) حجیت استصحاب را مطلقا انکار کرده است، چون محل نزاع جایی است که دلیل مقتضی استمرار نیست و جناب محقق (قدس سره) در این محل نزاع منکر شده است. در جایی هم که مثبت است، محل نزاع نیست. خود دلیل بر بقاء در آنِ لاحق دلالت میکند.

نظریه مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این استفادهای که بعضی کردند «تبعاً لصاحب معالم» این است که صاحب معالم (قدس سره) اینگونه استفاده کرده است که مرحوم محقق (قدس سره) را جزء منکرین حجیت استصحاب مطلقا قرار داده است. مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که این استفادهای که صاحب معالم (قدس سره) و تابعان صاحب معالم کردهاند، نسبت به بعضی از کلمات قدماء درست است، ولی نسبت به بعضی دیگر از کلمات قدماء درست نیست؛ یعنی بعضی از کلمات قدماء ظهور در این دارد که محل نزاع جایی است که دلیل مقتضی بقاء نباشد و الا اگر مقتضی بقاء باشد، مسلّماً در آنجا حکم به بقاء میکنیم.

بعضی از کلمات قدماء در این مطلب ظهور دارد؛ مثل کلام مرحوم سیّد (قدس سره) در الذریعه[۲] جلد دوم، صفحه ۸۳۱ که عبارت را میخوانیم که ظهور دارد در اینکه محل نزاع جایی است که دلیل مقتضی بقاء نباشد، و الا اگر مقتضی بقاء باشد، مسلّماً در آنجا حکم به بقاء میکنیم.

کلام مرحوم سید (قدس سره) این است: فإن قالوا: ثبوت الحکم فی الحال الاول یقتضی استمراره إلا بمنع، لان ذلک لو لم یجب؛ اگر این واجب نباشد که هر چیزی که ثابت شد باید مستمر باشد، لم یعلم استمرار الاحکام فی موضع من المواضع؛ لازم میآید که ما نتوانیم در هیچ موضعی حکم کنیم به اینکه احکام الله باقی است؛ بلکه بگوییم این حکم وقتی که صادر شد، برای روز اول بود و روز دوم باقی نیست. و حدوث الحوادث لا یمنع من ذلک، کما لا تمنع حرکه الفلک، إلی آخر.

آنگاه مرحوم سید (قدس سره) اینگونه فرمود: قلنا: لابد من اعتبار الدلیل الدال على ثبوت الحکم فی الحاله الاولى، و کیفیه إثباته؛ ما باید آن دلیل را اعتبار کنیم و ملاحظه کنیم. و هل أثبت ذلک فی حاله واحده أو على سبیل الاستمرار؟ آیا اثبات حکم کرده در یک حال که مهمل است یا اثبات حکم بر سبیل استمرار کرده است؟ و هل تعلق بشرط مراعى أو لم یتعلق؟ و قد علمنا أن الحکم الثابت فی الحال الاول إنما یثبت بشرط إلی آخر.

دیدید که ایشان فرمود ما باید ملاحظه کنیم که آیا دلیل بر ثبوت حکم «علی سبیل الاستمرار» دلالت میکند؟ اگر دلالت بر ثبوت حکم بر سبیل استمرار میکند، اینجا میگوییم که حکم باقی است. اما اگر دلالت نکند، نمیتوانیم بگوییم که حکم باقی است. از کلام سید (قدس سره) معلوم شد جایی که دلیل مستصحب خودش مقتضی استمرار باشد، محل نزاع نیست، چون مرحوم سید (قدس سره) فرمود که مسلّماً در اینجا استصحاب حجت است و در حقیقت خودِ همان دلیل حکم به بقاء در آنِ بعدی میکند.

همچنین از کلام مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب عُدّه[۳] استظهار میشود که محل نزاع جایی است که دلیل مقتضی استمرار نباشد. عُدّه در صفحه ۱۲۵ است که در سابق چاپ شده است، چون عُدّهای که جدیداً چاپ شده است فقط جلد اول آن چاپ شده و این مطلب در جلد اول نیست و جلدهای بعدی هم چاپ نشده است.

مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در آنجا میفرماید: فإن قالوا: إنّ حدوث الحوادث لا یغیّر الأحکام الثّابته، و لم یحصل فی الحال الثّانیه إلاّ حدوث حادث، فیجب أن لا یزیل الحکم الأوّل إلاّ بدلیل. قیل: إنّ حدوث الحوادث إنّما لا یؤثّر فی ثبوت الحکم إذا کان الدّلیل قد اقتضى دوامه؛ اگر مقتضی دوام باشد، حدوث حوادث و آمدنِ آنات بعد سبب نمیشود که ما شک پیدا کنیم که آیا حکم باقی است یا باقی نیست؛ بلکه حکم به بقاء میکنیم.

پس از کلام شیخ طوسی (قدس سره) هم معلوم شد در جایی که خود دلیل مقتضی برای بقاء باشد، مسلّماً حکم به بقاء میکنیم.

همچنین از کلام ابن زهره (قدس سره) در غنیه[۴] در الجوامع الفقهیه صفحه ۴۸۶ مراجعه کنید که عبارت غنیه عین عبارت ذریعه است؛ البته یک مقدار اختلاف دارد و تقریباً مثل عبارات الذریعه است.

پس این حرفی که بعضی «تبعاً لصاحب المعالم» گفتند، از این جهت درست است؛ یعنی نسبت به بعضی از کلمات درست است که محل نزاع جایی نیست که دلیل مقتضی بقاء باشد؛ بلکه محل نزاع جایی است که دلیل فقط بر ثبوت حکم دلالت کرده است. اما نسبت به استمرار حکم ساکت است و لیکن این حرف نسبت به بعضی از کلمات دیگر نمیسازد.

چند نمونه از کلمات قدماء

چند نمونه از آن کلمات را در اینجا نقل میکنیم:

مورد اول: کلام سید مرتضی (قدس سره)

مورد اول این است که مرحوم سید مرتضی (قدس سره) منکر استصحاب در بلدی که مبنی بر ساحل بحر است شده است و گفته که استصحاب در اینجا حجت نیست. بلدی که مبنی بر ساحل بحر است مقتضی بقاء است، چون ساختمان که ساخته میشود اقتضای بقاء را دارد، مگر اینکه مانع و رافعی آن را از بین ببرد. پس در موردی که مقتضی بقاء است مرحوم سید (قدس سره) منکر استصحاب شده است، معلوم میشود که محل نزاع است.

این را از کجا میگوییم؟ در همین الذریعه مرحوم سید (قدس سره) در صفحه بعد[۵] میفرماید: و لو کان البلد الذی خبرنا عنه على ساحل البحر، لجوزنا زواله لغلبه البحر علیه، إلا أن یمنع من ذلک خبر متواتر، فالدلیل على ذلک کله لا بد منه؛ میگوید حتی در جایی که شیء مقتضی بقاء است ما نمیتوانیم بگوییم که چون اقتضای بقاء دارد پس در آنِ دوم هم حکم میکنیم که حکم ثابت است؛ بلکه «لابد من الدلیل»؛ دلیل میخواهیم که در آنِ دوم هم آیا ثابت است یا ثابت نیست؟

مورد دوم: استدلالات مثبتین

مورد دوم بعضی از استدلالات مثبتین است که مثبتین استدلالشان را در مورد مقتضی بقاء گفتهاند. پس معلوم میشود در جایی که مقتضی بقاء است مورد بحث بوده که استدلال را در مورد مقتضی بقاء کردهاند؛ مثلاً گفتند که استصحاب حجت است، چرا؟ بخاطر اینکه «المقتضی لحکم الأول موجودٌ و العارض لا یصلح أن یکون رافعاً»؛ این را دلیل بر حجیت استصحاب آوردند و میگویند که مقتضی موجود است، عارض هم صلاحیت برای مانعیت ندارد، پس به بقاء حکم میکنیم. این استدلال در مورد جایی است که مقتضی استمرار وجود دارد. پس معلوم میشود که اینجا محل بحث است.

مورد سوم: استدلالات نافین

مورد سوم بعضی از استدلالات نافین است که از آن هم استفاده میشود در جایی که اقتضای بقاء است محل بحث میباشد. آنها اینگونه گفتند که اگر استصحاب حجت باشد، لازم میآید که بیّنه نافی مقدم باشد و چون وجهی برای تقدیم بیّنه نافی نیست بلکه بیّنه نافی و مثبت در عرض هماند، پس استصحاب حجت نیست. اگر استصحاب حجت باشد و بیّنه نافی مقدم است، این در مورد جایی است که مقتضی برای استمرار وجود دارد از جهت اینکه هر چیزی که معدوم است، اقتضای بقای بر عدم را دارد، مگر اینکه علت آن را موجود کند یا مگر اینکه رافعی این عدم را رفع کند و به وجود تبدیل کند. هر معدومی اقتضاء بقای بر عدمش را دارد. پس باز هم میبینیم که استدلال در مورد مقتضی استمرار پیاده کرده است. از این معلوم میشود که اینجا محل بحث است.

پرسشگر: چرا بیّنه نافی مقدم میشود؟

پاسخ: بخاطر اینکه در مطابق بیّنه نافی، اصل وجود دارد و هر جا بیّنهای مطابقش اصل باشد، مقدم میشود.

پس تا اینجا قضاوتی که مرحوم شیخ (قدس سره) کردند این شد که کلامی که مرحوم صاحب معالم (قدس سره) فرمود که محقق (قدس سره) را در زمره نافین مندرج کرد، این کلام که برگشت به این میکند که محل نزاع در جایی است که دلیل مقتضی استمرار نباشد، این حرف با بعضی از کلمات میسازد و با بعضی از کلمات نمیسازد.

اشکال صاحب معالم (قدس سره) بر تفصیل مرحوم محقق (قدس سره)

مطلب دیگر عبارت از این است که مرحوم صاحب معالم (قدس سره) فرموده که جناب محقق (قدس سره) در معارج اول قائل به حجیت استصحاب شده و در آخر بحث برگشته است و قائل به عدم حجیت استصحاب شده است، چون مرحوم محقق (قدس سره) در کتاب معارج در ابتدا محل نزاع را عام گرفته است و فرمود: المسأله الثانیه إذا ثبت حکم فی وقت ثم جاء وقت و لم یقم دلیل علی انتفاع ذلک الحکم هل یحکم ببقائه علی ما کان؟ این اعم از این است که ثبت حکم فی وقت مقتضی استمرار باشد یا مقتضی استمرار نباشد. در اینجا محل نزاع را عام گرفته است. هل یحکم ببقائه علی ما کان أم یفتقر الحکم به فی الوقت الثانی إلی دلاله کما یفتقر نفیه علی الدلاله؛ در اینجا محل نزاع را عام گرفته است.

لکن در چند صفحه بعد اینگونه فرمود: و الذی نختاره أن ننظر فی الدلیل المقتضی لذلک الحکم فإن کان یقتضیه مطلقا وجب القضاء باستمرار الحکم کعقد النکاح؛ معلوم میشود از کلام دومش که محل نزاع را در موردی گرفته است که حکم مقتضی بقاء باشد. کلام اولش طرح مسئله بود و طرح مسئله در مورد عام بود. اگر دلیلی در وقتی اثبات حکم کرد، آیا در وقت دوم حکم به بقاء میکنیم یا نه؛ اعم از اینکه دلیل مقتضی بقاء باشد یا مقتضی بقاء نباشد؟ پس در اینجا محل نزاع را عام گرفته است. چند صفحه بعد میفرماید که ما قائل به حجیت استصحاب در جایی که دلیل مقتضی برای استمرار باشد هستیم؛ یعنی محل نزاع را خاص گرفته است.

مرحوم صاحب معالم (قدس سره) در اینجا اشکال کرده است و گفته که این کلام دوم مرحوم محقق (قدس سره) رجوع از کلام اولش است، چون در کلام اول محل نزاع را عام گرفته است و گفته که باید ببینیم آیا استصحاب در اینجا حجت است یا حجت نیست؟ اما بعداً خودش استصحاب را در جایی که دلیل مقتضی استمرار باشد حجت گرفته است و در جایی که دلیل مقتضی استمرار باشد محتاج به استصحاب نیستیم، چون خود دلیل مثبت حکم است. پس در حقیقت مرحوم محققی که اول قائل شد به اینکه استصحاب حجت است، در ادامه از حرف خودش برگشت میکند!

پاسخ مرحوم شیخ (قدس سره) به اشکال مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که مرحوم محقق (قدس سره) از حرف خودش رجوع نکرده است؛ بلکه کلام اولش بیان محل نزاع است و کلام دومش بیان مختارش بر حسب ادله است. کلام اول بیان نزاع است؛ یعنی محل نزاع اعم است؛ اما منِ محقق فقط در جایی که دلیل مقتضی استمرار باشد استصحاب را حجت میدانم.

صاحب معالم (قدس سره) میخواست اینگونه اشکال بکند که شما از حرف اول خودتان برگشتید، چون شما محل نزاع را در ابتدا عام گرفتید و در آن محل عام میگویید که استصحاب حجت است، چون محقق (قدس سره) از قائلین به حجیت استصحاب است و مرحوم سیّد (قدس سره) را رد میکند. بعد مرحوم محقق (قدس سره) فقط در موردی که دلیل مقتضی استمرار است قائل به حجیت استصحاب شده است. پس از حرف اول خودش دست برداشته است. در ابتدا گفت که استصحاب مطلقا حجت است؛ اما الآن میگوید که استصحاب فقط در جایی که دلیل مقتضی استمرار باشد حجت است.

ما میگوییم که مرحوم محقق (قدس سره) از اول خودش برنگشته است؛ بلکه حرف اولش بیان محل نزاع است و حرف دوم او هم مختار اوست.

برای معارج به صفحه ۲۰۶ برای کلام اول مرحوم محقق (قدس سره) مراجعه میکنید و کلام دوم مرحوم محقق (قدس سره) در صفحه ۲۰۹ است.

همچنین معلوم شد اشکالی که صاحب معالم (قدس سره) کرد «فی غیر محلّه»! صاحب معالم (قدس سره) میگوید که مرحوم محقق (قدس سره) از کلام دومش استفاده میشود که از حرف اولش برگشته است. ما میگوییم که برنگشته است؛ بلکه حرف اول تحریر محل نزاع بوده و حرف دوم بیان مختار اوست.

تطبیق عبارت درباره دلالت یا عدم دلالت دلیل مستصحب بر استمرار

الثالث: أنّ دلیل المستصحب: إمّا أن یدلّ على استمرار الحکم إلى حصول رافع أو غایه و إمّا أن لا یدلّ؛ فرق بین رافع و غایت را هم که میدانید؛ یک مرتبه دلیل بر استمرار حکم دلالت میکند تا حصول رافع، مثل عقد نکاح دلالت بر حلّیت رفع تا حصول رافع که طلاق باشد میکند. یک مرتبه دلیل دلالت بر حکم میکند تا حصول غایت، مثل وجوب صوم که صوم واجب شده تا حصول غایتی که غروب شمس باشد.

و إمّا أن لا یدل؛ دلیل اثبات بر استمرار نمیکند و از این جهت ساکت است. و قد فصّل بین هذین القسمین المحقّق فی المعارج در صفحه ۲۰۶ و المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس در صفحه ۷۶ در مسئله استنجاع به احجار در کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس. فأنکرا الحجّیه فی الثانی؛ که مقتضی استمرار نیست. و اعترفا؛ این دو نفر بها؛ به حجیت، فی الأوّل مطلقا؛ که مقتضی استمرار است. مطلقا یعنی چه اینکه شک در وجود رافع باشد یا شک در وجود غایت باشد و چه اینکه شک در رافعیت موجود باشد، چون خود شک در رافع اقسامی دارد که بعداً خواهیم خواند.

یک مرتبه من میدانم رافع طهارت، بول است اما نمیدانم که رافع موجود شد یا نشد! اینجا شک در رافعیت موجود دارم. رطوبتی خارج شده است، شک دارم که این رافعیت دارد یا رافعیت ندارد! یک مرتبه شک در رافع دارم، میدانم که بول رافع است، اما نمیدانم بول خارج شد یا خارج نشد! این شک در رافع میشود. شک در رافعیت موجود به این است که مذی خارج شده و لیکن نمیدانم مذی هم مثل بول رافعیت دارد یا ندارد! غایت هم همینطور است که یک مرتبه شک داریم در حصول غایت که نمیدانیم غروب شمس شد یا نشد! یک مرتبه شک داریم در غایت بودن موجود؛ یعنی این تاریکیای که پیدا شده آیا غایتیت دارد یا غایتیت ندارد! یا کلام این مخبر غایتیت دارد یا ندارد و مثیت غایت است یا نیست!

کما یظهر من المعارج؛[۶] این تفصیل یا مطلقا قائل به حجیت استصحاب شدند، أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه؛ یا به شرط اینکه شک در وجود غایت باشد. اما اگر شک در وجود رافع باشد یا غایتیت موجود باشد یا رافعیت موجود باشد، در آنها استصحاب حجت نیست. أو بشرط کون الشکّ فی وجود الغایه کما یأتی من شارح الدروس؛ ایشان در مورد رافع، حجیت استصحاب را قبول ندارد.

نظریه اول: نظریه فاضل جواد (قدس سره)

و تخیّل بعضهم[۷] ـ تبعا لصاحب المعالم[۸] ـ: در صفحه ۲۳۱ أنّ قول المحقّق قدس‌سره موافق للمنکرین؛ لأنّ محلّ النزاع ما لم یکن الدلیل مقتضیا للحکم فی الآن اللاحق لولا الشکّ فی الرافع؛ چون محل نزاع این است مرحوم محقق (قدس سره) هم در این محل نزاع منکر حجیت استصحاب شد. و هو غیر بعید بالنظر إلى کلام السیّد[۹] در الذریعه و الشیخ[۱۰] در عُدّه و ابن زهره[۱۱] در غنیه که عبارات آنها را خواندیم و آدرس هم دادیم. و غیرهم؛ حیث إنّ المفروض فی کلامهم هو کون دلیل الحکم فی الزمان الأوّل قضیّه مهمله ساکته عن حکم الزمان الثانی؛ اینها میگویند مورد بحث در جایی است که دلیل از حکم در مورد دوم ساکت است؛ لذا در مورد دوم اثبات حکم احتیاج به دلیل دارد.

پس این حرف صاحب معالم (قدس سره) که به محقق (قدس سره) نسبت داد، با بعضی از کلمات میسازد که محل نزاع فقط در شک رافع و شک در غایت میشود. و لو مع فرض عدم الرافع؛ ولو اینکه رافعی فرض نشده باشد.

نظریه دوم: نظریه شیخ انصاری (قدس سره)

إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم؛ اقتضاء دارد که محل نزاع حتی در موردی است که دلیل مقتضی بقاء باشد. إلاّ أنّ الذی یقتضیه التدبّر فی بعض کلماتهم ـ مثل: إنکار السیّد[۱۲] لاستصحاب البلد المبنیّ على ساحل البحر مع کون الشکّ فیه نظیر الشکّ فی وجود الرافع للحکم الشرعیّ؛ که دلیل مقتضی بقاء است. و غیر ذلک؛ و غیر کلام سید، ممّا یظهر للمتأمّل، و یقتضیه این مطلب را الجمع بین کلماتهم؛ علماء. و بین ما یظهر من بعض استدلال المثبتین و النافین ـ: هو عموم النزاع لما ذکره المحقّق.

پس سه شاهد آوردیم که محل نزاع عام است: ۱ـ انکار سید، ۲ـ بعض استدلال مثتبین، ۳ـ بعض استدلال نافین. یکی هم جمع بین کلمات است که این را نتوانستیم توضیح بدهیم، چون کلمات را در اینجا نیاوردیم که محل نزاع اعم است، حتی در موردی که شک در رافع است و دلیل مقتضی بقاء است.

تفصیل مرحوم محقق (قدس سره) در استصحاب

فما ذکره فی المعارج[۱۳] أخیرا لیس رجوعا عمّا ذکره أوّلا؛ آنچه که در معارج بعداً فرموده، رجوع از کلام اولش نیست. بل لعلّه؛ کلام دوم مرحوم محقق (قدس سره) بیان لمورد تلک الأدلّه التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب، و أنّها لا تقتضی اعتبارا أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا؛ چون شاید این بیان دوم مرحوم محقق (قدس سره) بیان مورد ادلهای است که آن ادله را ذکر کرده است. بیان لمورد تلک الأدلّه التی ذکرها لاعتبار الاستصحاب؛ ادلهای که ذکر کرده آن ادله را برای اعتبار استصحاب. و أنّها آن ادله لا تقتضی اعتبارا؛ اعتبار استصحاب را در أزید من مورد یکون الدلیل فیه مقتضیا للحکم مطلقا و یشکّ فی رافعه؛ ادله فقط اقتضای حجیت استصحاب در اینجا را دارد.

این عبارت فما ذکره فی المعارج أخیرا لیس رجوعا تعریض بر صاحب معالم (قدس سره) است.

تقسیم استصحاب به اعتبار شک أخذ شده

حالات شک در بقای حالت سابقه

و أمّا باعتبار الشکّ فی البقاء، فمن وجوه أیضا: در اینجا چند تقسیم وجود دارد که خیلی ساده است:

۱ـ به لحاظ شک در امر خارجی

وقتی که ما در بقاء حکم استصحاب شک داریم، یک مرتبه شک در حکم ناشی از امور خارجیه است که از این به شبهه موضوعیه تعبیر میکنند؛ مثل اینکه شک داریم که آیا حرمت این مایه باقی است یا باقی نیست؟ از جهت اینکه شک داریم که آیا خمر است یا خمر نیست؟ منشأ شک ما امور خارجیه است.

۲ـ به لحاظ شک در حکم شرعی کلی

یک مرتبه شکی که در حکم داریم ناشی از اشتباه حکم شرعیای است که از شارع مقدس صادر شده است؛ یعنی شک در حکم کلی داریم و منشأ شک ما فقد دلیل یا تعارض ادله یا اجمال دلیل است و ربطی به امور خارجیه ندارد؛ مثل اینکه شارع مقدس فرمود: ماء متغیر نجس است. الآن نمیدانیم که اگر زوال تغیر «من عند نفسه» شد آیا پاک میشود یا پاک نمیشود؟ در یک حکم کلی شک داریم و منشأ شک ما هم این است که نصی نسبت به مورد نرسیده است که اگر زوال تغیر «من عند نفسه» بود آب پاک میشود یا پاک نمیشود؟ چون اگر زوال تغیر به انضمام کُر و به اتصال به کُر باشد صد درصد پاک میشود. اما اگر آب کُرّی است که رنگش به نجس تغییر کرده است و خودبخود رنگ آن برطرف شد، آیا پاک میشود یا اتصال به کُر لازم دارد؟ این شک در حکم شرعیّ کلی است.

شک در حکم شرعی کلی به دو قسمت تقسیم میشود: یک مرتبه ما شک در بقاء حکم داریم از جهت اینکه نمیدانیم أمد حکم منقضی شده است یا نه! به عبارت دیگر، شک در نسخ داریم. میدانیم که این حکم جعل شده است، نمیدانیم که آیا نسخ شد یا نسخ نشد! پس در اینجا در بقاء حکم کلی شک داریم، منشأ شک ما هم امور خارجیه نیست. نمیدانیم که آیا ناسخ آمده یا نیامده است!

یک مرتبه شک در حکم کلی داریم و منشأ شک ما از جهت آمدن ناسخ نیست، میدانیم که ناسخ نیامده است؛ بلکه نمیدانیم با این تغییری که در موضوع پیدا شد، آیا حکم باقی است یا باقی نیست؟ مثل همین مثالی که زدیم: آب متغیری که «زال عنه التغیر من قِبل نفسه»، ما شک در بقای حکم داریم، ولی نه از جهت نسخ. احتمال نسخ نمیدهیم، ما یقین داریم که حکم نجاست نسخ نشده است و لیکن نمیدانیم که آیا نجاست برای این آب است تا کُر به آن متصل شود یا همین که زوال تغیر شد پاک میشود؟

کلام محدّث استرابادی (قدس سره) در الفوائد المدنیه

در اینجا تفصیل قائل شدند؛ عدهای به حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه قائل شدند و در احکام کلیهای که شک در بقاء حکم ناشی از نسخ باشد هم به حجیت استصحاب قائل شدند؛ اما در شبهات حکمیه کلیهای که شک ما ناشی از نسخ نباشد گفتند که در اینجا استصحاب حجت نیست.

این تفصیلی است که از جناب مرحوم استرآبادی (قدس سره) و اخباریین نقل شده است؛ لذا ایشان مثالهایی را ذکر میکنند که تمام آن مثالها شبهه موضوعیه است. میفرماید: اجماع بلکه ضرورت قائم است که در این موارد استصحاب حجت است، ولی در غیر این موارد استصحاب حجت نیست؛ بلکه در غیر این موارد اگر بخواهند استصحاب حجت باشد منجر به اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر میشود، چون نجاستی که برای آب متغیر بود، شما میخواهید آن را به آبی که الآن متغیر نیست اسراء بدهید و این اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر است و مسلّماً باطل است.

اما تقسیمی که به اعتبار شک در بقاء است این هم از وجوهی صادر شده است:

تطبیق عبارت بلحاظ شک در امر خارجی

و أمّا تقسیمی که باعتبار الشکّ فی البقاء است، از وجوهی است: أحدها: من جهه أنّ الشکّ قد ینشأ من اشتباه الأمر الخارجیّ ـ مثل: الشکّ فی حدوث البول که نمیدانیم بول خارج شد یا نشد! أو کون الحادث بولا أو وذیا؛ یا این حادث بول است یا وذی است اما منشأ آن امور خارجیه است. ـ و یسمّى بالشبهه فی الموضوع، سواء کان المستصحب حکما شرعیّا جزئیّا؛ شما بخواهید حکم شرعی جزئی را استصحاب کنید؛ یعنی حلّیت این مایع را یا طهارت خودت را بخواهید استصحاب کنید یا بخواهید استصحاب را در ناحیه موضوعش پیاده کنید و بگویید: قبلاً که بول خارج نشده بود، نمیدانم الآن بول خارج شده یا نشده، استصحاب عدم خروج بول را جاری میکنم. قبلاً که این مایع خمر نبود، نمیدانم الآن خمر شده یا نشده، استصحاب بقاء موضوع را جاری میکنم، چون هم جای استصحاب در موضوع است و هم جای استصحاب در حکم است؛ اما حکم جزئی است و شک در حکم جزئی ربطی به شارع مقدس ندارد. البته بعداً باید بحث شود که اگر استصحاب در موضوع جاری شد حاکم بر استصحاب در حکم است، چون سببیت و مسببیت است و با جریان اصل در سبب، نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسد.

سواء کان المستصحب حکما شرعیا جزئیا کالطهاره فی المثالین، أم موضوعا کالرطوبه و الکرّیّه که اینها از موضوعات است. و نقل اللفظ عن معناه الأصلی که این هم از موضوعات است. نمیدانیم صلات از معنی اصلیاش که دعا است نقل شد به این افعال و اقوال مخصوصه یا نه! و شبه ذلک.

تطبیق عبارت به لحاظ شک در حکم شرعی

و قد ینشأ شک من اشتباه الحکم الشرعیّ الصادر من الشارع، کالشکّ فی بقاء نجاسه المتغیّر بعد زوال تغیّر، و طهاره المکلّف بعد حدوث المذی منه؛ مذی خارج شد نمیدانیم که آیا مذی رافع طهارت است یا رافع طهارت نیست؟ این شبهه، شبهه حکمیه کلیه است، چون نمیدانیم همانطور که بول رافع است مذی هم یک رافع مستقلی است یا رافع مستقلی نیست! و نحو ذلک.

تطبیق دخول هر دو قسم در محل نزاع

و الظاهر دخول القسمین فی محلّ النزاع؛ هر دو قسم محل نزاع است. کما یظهر من کلام المنکرین؛ حیث ینکرون استصحاب حیاه زید بعد غیبته عن النظر؛ و حال اینکه این استصحاب در شبهه موضوعیه است. و انکار میکنند استصحاب البلد المبنیّ على ساحل البحر را که از کلام مرحوم سیّد (قدس سره) خواندیم و حال اینکه این استصحاب در شبهه موضوعیه است. و من کلام المثبتین؛ و همینطور از کلام مثبتین ظاهر میشود، حیث یستدلّون یتوقّف نظام معاش الناس و معادهم على الاستصحاب؛ و حال آنکه عقلاء در موضوعات استصحاب جاری میکنند. خانهاش مثلاً در آنجا بود، الآن نمیداند که آیا خانهاش خراب شده یا خراب نشده! استصحاب بقاء خانهاش را جاری میکند. پسرش را به آمریکا فرستاده است، میخواهد برای او ارز بفرستد، در اینجا نمیداند که آیا باقی است یا باقی نیست! اینجا هم استصحاب در شبهات موضوعیه است.

تطبیق عبارت اختصاص نزاع به شبهه حکمیه از منظر اخباریین

و یحکى عن الأخباریّین اختصاص الخلاف بالثانی، که شبهات حکمیه است اما در شبهات موضوعیه بالاجماع استصحاب حجت است. و هو الذی صرّح به؛ به این مطلب المحدّث البحرانی،[۱۴] و یظهر من کلام المحدّث الأسترابادی، حیث قال فی فوائده:

تطبیق کلام محدّث استرابادی (قدس سره) در الفوائد المدنیه

اعلم أنّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتّفاق الامّه؛ دو صورت است که مورد اتفاق است: بل أقول: اعتبارهما من ضروریّات الدین: إحداهما: أنّ الصحابه و غیرهم کانوا یستصحبون ما جاء به نبیّنا صلى ‌الله ‌علیه ‌و آله‌ و سلم إلى أن یجیء ناسخه؛ یعنی در مورد نسخ استصحاب بقاء دارند که این بالاجماع حجت است.

الثانیه: أنّا نستصحب کلّ أمر من الامور الشرعیّه؛ یعنی «کل موضوع من الموضوعات الشرعیه» ـ مثل: کون الرجل مالک أرض، و کونه رجل زوج امرأه، و کونه عبد رجل؛ نمیدانم این شخص هنوز عبد آن آقا است یا نیست! استصحاب بقاء عبودیت این شخص را جاری میکنم. این جریان استصحاب در موضوع است، نه در حکم. و کونه على وضوء، و کون الثوب طاهرا أو نجسا، که این حکم جزئی است. و کون اللیل أو النهار باقیا، این از موضوعات است. و کون ذمّه الإنسان مشغوله بصلاه أو طواف ـ إلى أن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور؛ اینها همه یا استصحاب در حکم جزئی است یا استصحاب در موضوعات است.

این دو را فرموده که بالاجماع استصحاب حجت است بلکه ضروری دین است، اما غیر اینها مورد بحث است. إلى أن یقطع بوجود شیء جعله الشارع سببا لنقض تلک الامور؛ حالا آن شیء چیست؟ در موارد مختلف فرق میکند. ثمّ ذلک الشیء قد یکون شهاده العدلین؛ وقتی شهادت عدلی قائم شد که شب شده، ما آن را أخذ میکنیم. و قد یکون قول الحجّام المسلم که میگوید این تیغی که من زدم آب کشیدم. پس شک در نجاست بدن ندارم. أو من فی حکمه؛ در حکم حجّام است؛ مثلاً زنی که میگوید از حیض پاک شده است.

و قد یکون قول القصّار؛ شما لباس را به این شخص دادی تا بشوید. او میگوید که من تطهیر کردم، اینجا استصحاب نجاست جاری نیست، چون شارع مقدس قول قصّار را مزیل شک و رافع شک قرار داده است و حجت قرار داده است.

أو من فی حکمه؛ در حکم قصّار است؛ مثلاً کسی که ذو الید بر این لباس است میگوید این لباس پاک است.

و قد یکون آن مزیل شک بیع ما یحتاج إلى الذبح و الغسل فی سوق المسلمین، چون سوق مسلمین أماره است بر اینکه چیزی که به ذبح احتیاج دارد مسلّماً ذبح شده است و چیزی که به غُسل احتیاج دارد مسلّماً شسته شده است؛ لذا شما اگر در سوق مسلمین شک پیدا کردید که این گوسفند تذکیه شده یا تذکیه نشده، اصل عدم تذکیه جاری نمیکنید، چون شارع مقدس سوق مسلمین را مزیل شک قرار داده است. و أشباه ذلک من الامور الحسّیه،[۱۵] انتهی؛ معلوم شد که این دو مورد را ایشان خارج کرد و حال اینکه این دو مورد هم داخل در محل نزاع است.

مرحوم شیخ (قدس سره) چیزی را در اینجا استفاده میکنند که این را بعدها هم استفاده میکنند. میگویند: این مثالهایی که زد اگر فقط این لیل و نهار را از آن بردارید، همه آنها از قبیل شک در رافع است؛ یعنی در موردی که دلیل مقتضی بقاء است ایشان گفته استصحاب حجت بالاجماع است. پس این خارج از محل نزاع است. این تأیید قول کسانی است که میگفتند اگر دلیل مقتضی بقاء باشد نزاعی در آن نیست که مسلّماً حکم به بقاء میکنیم. فقط مثال «کون الیل و النهار» از قبیل شک در رافع نیست، چرا؟ چون لیل چیزی نیست که مقتضی استمرار باشد. لیل چیزی است که آناً فآناً موجود میشود و معدوم میگردد و مقتضی بقاء و استمرار نیست.

و لو لا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لاحتمل أن یکون معقد إجماعه الشکّ من حیث المانع وجودا أو منعا؛ شک از حیث مانع وجوداً یعنی شک دارم در اینکه مانع موجود شد یا موجود نشد! مثل اینکه این شخص مالک ارض بود نمیدانم مانع موجود شد یا موجود نشد! یعنی فروخت یا نفروخت! أو منعاً؛ یعنی یک چیزی موجود شده، ولی مانعیت آن را نمیدانم! پس اگر این نبود، معقد اجماعش مورد شک در رافع بود. لکن لیل و نهار را هم اگر داخل کنید، همه امثله از قبیل شک در موضوع و شک در حکم جزئی است.

إلاّ أنّ الجامع بین جمیع أمثله الصوره الثانیه لیس إلاّ الشبهه الموضوعیّه، فکأنّه استثنى من محلّ الخلاف صوره واحده من الشبهه الحکمیّه ـ أعنی الشکّ فی النسخ ـ و جمیع صور الشبهه الموضوعیّه؛ این دو تا را استثنا کرده است.

تطبیق کلام مرحوم استرآبادی (قدس سره) در الفوائد المکیه

و أصرح من العباره المذکوره فی اختصاص محلّ الخلاف بالشبهه الحکمیّه که خلاف فقط در شبهه حکمیه است اما در شبهات موضوعیه مسلّماً استصحاب حجت است، ما حکی عنه محدث استرآبادی فی الفوائد[۱۶] أنّه قال ـ فی جمله کلام له ـ: اینطور فرمود: إنّ صور الاستصحاب المختلف فیه راجعه إلى أنّه إذا ثبت حکم بخطاب شرعیّ فی موضوع فی حال من حالاته نجریه فی ذلک الموضوع؛ اجرا میکنیم همان حکم را در آن موضوع، عند زوال الحاله القدیمه و حدوث نقیضها فیه؛ و پیدا شدن نقیضش در آن موضوع.

بعد فرمود: و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قید موضوع المسأله بنقیض ذلک القید اختلف موضوع المسألتین؛ موضوع مسئلتین در اینجا مختلف شده است. فالذی سمّوه استصحابا؛ چیزی را که اینها استصحاب نامیدند و میگویند حجت است، راجع فی الحقیقه إلى إسراء حکم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات مختلف بالقید و الصفات،[۱۷] و مسلّماً در اینجا جای حجیت استصحاب نیست، چون این اصلاً استصحاب نشد. اسراء حکم از موضوعی به موضوع دیگر شد. در اینجا اشکال کرده و گفته است که حجت نیست؛ اما در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بالاجماع حجت است.

برای این عبارتهایی که در اینجا نقل شد میتوانید به «القول الخامس و هو التفصیل بین الحکم الشرعی الکلی و بین غیره فلا یعتبر فی الأول و هو المصرّح به فی کلام المحدث الأسترآبادی» مراجعه کنید. از کتاب ما صفحه ۲۱۵ است.

«و صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین»