بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الاول: أن عدّ الاستصحاب من الاحکام الظاهریه الثابته للشى‌ء بوصف کونه مشکوک الحکم‌ نظیر أصل البراءه، و قاعده الاشتغال مبنى على استفادته من الاخبار.

تحریر محل بحث درباره دلیل حجیت استصحاب

مرحوم شیخ (قدس سره) در جلسات گذشته، نکاتی فرمودند که فهم مطالب بعدی، متوقف بر آنها نیست. نکته مهمی که ایشان در بحث گذشته مطرح فرمودند، تعریف استصحاب بود که فرمود: برای استصحاب تعاریفی شده که «أسدّ التعاریف» و «أخصر التعاریف» عبارت است از إبقاء ما کان که آن را به طور کامل توضیح دادیم.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: لا ثمره مهمه در تعریف استصحاب، چون استصحاب در لسان ادلّه وارد نشده است. إنّما المهم این است که بدانیم استصحاب در چه مواردی جاری میشود و دلیل بر حجیت آن چیست؟

تبیین اموری درباره استصحاب

پیش از آنکه مرحوم شیخ (قدس سره) به اصل مطلب بپردازند که دلیل بر حجیت استصحاب چیست، اموری را مقدم میدارند که میتوان گفت: ثمره و فایده این امور، از اصل بحث حجیت استصحاب بیشتر است. اصل بحث حجیت استصحاب بسیار مهم است، چون اثبات میکند که اصلاً استصحاب حجت است یا حجت نیست؛ اما این امور، نکات بسیار اساسی دارد؛ لذا نیاز به دقت بیشتری دارد.

امر اول: بررسی استصحاب بلحاظ امارات و اصول عملیه

بحث اول عبارت از این است که آیا استصحاب جزء امارات است یا جزء اصول عملیه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) اکنون استصحاب را در قسم اصول عملیه ذکر فرمودند که از این معلوم میشود که ایشان استصحاب را اصل عملی میداند؛ اما میخواهیم بدانیم که آیا امکان این وجود دارد که استصحاب جزء امارات هم محسوب شود یا خیر؟

نکته این است که این بحث فقط در استصحاب است. اصول عملیه شرعیه عبارت بود از برائت، احتیاط و استصحاب؛ اما تخییر، اصل عملیه شرعی نیست، بلکه اصل عملی عقلی است. أصاله البرائه، صد درصد اصل است، چون فقط معیّن وظیفه عملیه است. اصاله الإحتیاط، مسلماً اصل عملی است، چون معیّن وظیفه عملیه است. اما نسبت به استصحاب، مورد بحث است که مدرک حجیت استصحاب چیست؟ اگر مدرک حجیت استصحاب، اَخبار باشد، پس استصحاب جزء اصول عملیه میشود و اگر مدرک حجیت استصحاب، حکم عقل یا سیره عقلاء باشد، استصحاب جزء امارات میشود.

تذکر نکاتی درباره اماره یا اصل بودن استصحاب

برای روشن شدن مطلب، باید به چند نکته توجه داشت:

نکته اول: فرق بین اماره و اصل

اماره طریق به واقع است و حکم واقعی را اثبات میکند. البته چون قطع به حکم واقعی نمیآورد، از آن تعبیر به حکم ظاهری میکنند؛ و الا وقتی خبر ثقه میگوید: «قال الصادق (علیه السلام): صلاه الجمعه واجبهٌ»، این خبر در واقع میگوید که حکم واقعی، وجوب نماز جمعه است. پس اماره، طریق به حکم واقعی است و حکم شرعی را اثبات میکند که حکم الله نماز جمعه عبارت از وجوب است.

اما أصاله البرائه یا أصاله الاحتیاط، حکم شرعی را اثبات نمیکند. زمانی که شک داریم شرب توتون حلال است یا حرام، میگوییم: «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»،[۱] پس بر ارتکاب شرب توتون مؤاخذهای نیست. اما اینکه حکم آن حلیّت باشد، از اصاله البرائه بدست نمیآید. أصاله البرائه هیچ نظری ندارد به اینکه حکم واقعی شرب توتون چیست و فقط میگوید که شما در مرحله ظاهر از جهت عمل، آزاد هستید. پس بین اماره و اصل، تفاوت بسیاری است.

نکته دوم: مدرک حجیت استصحاب

در این مطلب بحث است که مدرک حجیت استصحاب چیست؟ عدهای قائلاند که استصحاب، از باب حکم عقل حجت است؛ یعنی عقل دو گونه ادراک دارد:

یک) ادراک قطعی؛ مثل ادراک وجوب مقدّمه زمانی که ذی المقدّمه واجب شود. این ادراک برای عقل، ادراک قطعی است.

دو) ادراک ظنّی؛ مثل اینکه اگر شیئی موجود شد، عقل میگوید که ادراک ظنی من این است که باقی است. اما ادراک قطعی ندارد. این هم از جهت اُنس عقل است با اغلب اشیائی که موجود میشوند، باقی هستند.

بنابراین عدهای قائل هستند که استصحاب، از باب حکم عقل حجت است و حکم عقل عبارت است از ادراک ظنّی عقل به بقای آنچه که موجود است. عدهای نیز قائل هستند که این حکم عقل ناتمام است و مدرک ما برای حجیت استصحاب، اَخبار است.

اگر مدرک ما اَخبار باشد، نتیجه آن اصل عملی میشود و اگر مدرک ما عقل باشد، نتیجه آن اماره میشود، چرا؟ چون اگر مدرک ما عقل باشد، عقل مدرک واقعیات است و همیشه واقع را ارائه میکند. نهایت این است که عقل یک مرتبه مُدرک واقعیات به نحو قطع است و یک مرتبه نیز مُدرک واقعیات به نحو ظنّ و ناقص است.

پس اگر بگوییم استصحاب از باب حکم عقل به بقاء، حجت است، چون عقل ادراک واقع میکند، استصحاب طریق ظنّی به واقع میشود و جزء امارات خواهد بود. اما اگر مدرک حجیت استصحاب اَخبار شد، لسان اَخبار این است که شما که طهارت داشتید و اکنون شک در طهارت خود کردید، «لا تنقض الیقین بالشک»؛[۲] یقین خود را به شکّ نقض نکنید؛ یعنی الآن هم میتوانید نماز بخوانید، اما آیا واقعاً طهارت دارید؟ چیزی نمیگوید! نمیگوید که یقین سابق انسان طریق به طهارت در زمان لاحق است؛ بلکه میگوید که از نظر عملی، بنا بگذارید که طهارت دارید و میتوانید نماز بخوانید. لذا اگر مدرک ما اَخبار شود، استصحاب جزء اصول عملیه خواهد شد.

پرسشگر: اگر حکم عقلی ظنّی بود، نیاز به امضای شارع ندارد؟

پاسخ: اگر حکم عقلی ظنّی بود، دو مرحله باید طی شود تا استصحاب حجت باشد: اولاً آیا عقل چنین ادراک ظنّیای دارد یا نه؟ چون ممکن است کسی منکر شود و بگوید که عقل چنین ادراک ظنّیای ندارد! ثانیاً بر فرض که عقل چنین ادراک ظنّیای داشت، این ظنّ است و اصل در ظنّ عدم حجیت است و باید حجیت آن اثبات شود که حجیت این ظن را به مقدمات انسداد و به دلیل انسداد اثبات میکنند.

مختار مرحوم شیخ (قدس سره)

پس ملاحظه کردید که مفاد اَخبار، طریقیت یقین سابق نسبت به واقع نیست، بلکه میگوید: فقط از نظر عمل، بر طبق یقین سابق خود عمل کنید. پس استصحاب، اصل عملی میشود. در این صورت به جهت اینکه مرحوم شیخ (قدس سره) از کسانی هستند که استصحاب را از باب اَخبار حجت میدانند، پس استصحاب به نظر ایشان اصل عملی میشود و وقتی اصل عملی شد، پس باید در اینجا ذکر شود.

بیان تاریخچه ای از استصحاب توسط مرحوم شیخ (قدس سره)

مرحوم شیخ (قدس سره) تاریخچهای از استصحاب ذکر میکنند و میفرمایند: اخیراً و در متأخرین ثابت شده که استحصاب جزء اصول عملیه است و برای حجیت استصحاب، تمسک به اَخبار میکنند؛ و الا قدماء استصحاب را از باب اماره و افاده ظنّ حجت میدانستند. سپس میفرمایند: اولین کسی که برای حجیت استصحاب، به اخبار تمسک کرده است، کلامی از مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) است و لیکن آنچه که در تمسک به اَخبار برای استصحاب ظهور دارد، ابتدا از والد شیخ بهائی (قدس سره) است که سیر تحوّل بحث استصحاب، در این مختصر معلوم شد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

الأوّل، إنّ عدّ الاستصحاب من الأحکام الظاهریّه الثابته للشئ بوصف کونه مشکوک الحکم؛ نکتهای که نیاز به توضیح دارد این قسمت است: بوصف کونه مشکوک الحکم!

نسبت به حکم ظاهری دو اصطلاح وجود دارد:

اول) حکم ظاهری فقط مفاد اصول عملیه است. پس مفاد «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»، حکم ظاهری است و مفاد أصاله الاحتیاط حکم ظاهری است.

دوم) حکم ظاهری عبارت است از مفاد طرق و امارات به همراه اصول عملیه، چون وقتی خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه قائم میشود، در مرحله ظاهر، نماز جمعه بر ما واجب میشود، ولی ممکن است که حکم واقعی، وجوب نماز جمعه نباشد. پس حکم ظاهری اعم میشود؛ هم مفاد امارات حکم ظاهری میشود و هم مفاد اصول، حکم ظاهری میشود.

اما یک تفاوت اساسی وجود دارد؛ مفاد امارات حکم ظاهری است؛ اما نه بوصف کونه مشکوک الحکم واقعاً. زمانی که زراره از قول امام صادق (علیه السلام) میگوید که «صلاه الجمعه واجبٌ»، میگوید: نماز جمعه واجب است، چون خود نماز جمعه وجوب دارد، نه به جهت اینکه شما شک در حکم واقعی آن دارید! اما اصل حکم ظاهری است، ولی بوصف کونه مشکوک الحکم. میگوید: «رُفِعَ … مَا لایَعْلَمُونَ»؛ آنچه را که نمیدانید مرفوع است. «إِنَّ النَّاسَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ یَعْلَمُوا»،[۳] آنچه را که مردم نمیدانند به وصف اینکه شک در حکم واقعی دارند، آزاد است. «کُلُّ شَی‌ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْی‌»؛[۴] تا زمانی که نهی وارد نشده و شما شاکّ در نهی هستید، مطلق است.

پس مفاد اصول، حکم ظاهری بوصف کونه مشکوک الحکم میشود. در اینجا آن نکتهای که در عبارت بود روشن شده است.

پرسشگر: در جایی که انسان قطع به حکمی پیدا میکند، آیا احتمال خطا وجود ندارد؟

پاسخ: بله، توجه داشته باشید در جایی که انسان به وجوب نماز جمعه قطع پیدا میکند، حکم واقعی را نماز جمعه میبیند و در اینجا احتمال خطا هم وجود دارد؛ اما قاطع که هرگز احتمال خطا را برای خودش نمیدهد. شما الآن به روز بودن یقین دارید و احتمال خطایی در آن نمیدهید؛ لذا فقط حکم واقعی در این صورت است، اگرچه ممکن است که در این صورت، جهل مرکّب هم باشد.

إنّ عدّ الاستصحاب؛ شمردن استصحاب را، من الأحکام الظاهریه الثابته للشئ بوصف کونه مشکوک الحکم؛ یعنی «إنّ عدّ الاستصحاب من الأصول العملیه». شمردن استصحاب را از احکام ظاهریای که ثابت برای شیء است بوصف کونه مشکوک الحکم که اصل بشود، نه اینکه اماره شود. نظیر أصل البرائه و قاعده الاشتغال که اینها نیز بوصف کونه مشکوک الحکم هستند، مبنیٌّ علی استفادته؛ استفاده استصحاب من الأخبار، و أمّا بناءً علی کونه؛ بودنِ استصحاب، من أحکام العقل که مدرکش حکم عقل شود، فهو دلیلٌ ظنّیٌ إجتهادیٌّ، نظیر القیاس و الاستقراء علی القول بهما؛ همانطور که قیاس و استقراء از امارات مفید ظنّ هستند، استصحاب نیز از امارات مفید ظنّ میشود. در نهایت اگر تحت مقدّمات انسداد نرود و دلیل خاصّ هم بر حجیت آن نداشته باشیم، حجت نخواهد بود؛ اما اگر آن را مندرج در نتیجه مقدمات انسداد کردیم، حجت میشود.

پرسشگر: قید دلیل ظنّی إجتهادی برای چیست؟

پاسخ: فهو دلیلٌ ظنٌّ إجتهادیّ، این قید بخاطر نکتهای است که در کتاب برائت بود. اصطلاح اجتهادی و فقاهی که اشتباهاً فقاهتی گفته میشود! امارات، دلیل اجتهادی است، چرا؟ چون ظنّ به واقع میآورد و در تعریف اجتهاد گفتند: «استفراق الوسع لتحصیل الظنّ للحکم الشرعیّ»؛ لذا گفتیم که در ابتدای کتاب برائت، دلیل را گاهی دلیل اجتهادی میگویند؛ اما چون در اصل اینطور نیست، دلیل فقاهی گفته شده است.

مختار مرحوم شیخ (قدس سره) و علمای دیگر

و حیث إنّ المختار عندنا هو الأوّل که مدرک استصحاب، اخبار است، ذکرناه؛ ذکر کردیم استصحاب را فی الأصول العملیّه المقرّره للموضوعات بوصف کونها مشکوکه الحکم که جزء اصول عملیه میشود.

لکن ظاهر کلمات الأکثر ـ کالشیخ[۵] و السیّدین[۶] و الفاضلین[۷] و الشهیدین[۸] و صاحب المعالم[۹] ـ کونه حکماً عقلیّاً؛ در نتیجه جزء امارات میشود. و لذا لم یتمسّک أحد هؤلاء فیه در استصحاب، بخبرٍ من الأخبار؛ اصلاً استدلال به اَخبار نکردند، چون مدرک را فقط عقل میدانستند و در نتیجه آن را جزء امارات به حساب میآوردند.

حجیت استصحاب از منظر شیخ طوسی (قدس سره)

نعم، ذکر فی العدّه؛[۱۰] اولین شخص، مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) است. انتصاراً للقائل بحجّیته؛ به حجیت استصحاب، ما روی عن النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ من: «أن الشیطان یَنفُخ[۱۱] بین ألیتی المصلّی فلا ینصرفنَّ أحدکم إلا بعد أن یسمع صوتاً أو یجد ریحاً»؛[۱۲] مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) برای استدلال به اینکه اگر کسی در بین نماز شک پیدا کرد که آیا طهارتش نقض شده یا نقض نشده، نباید به شک خودش اعتنا کند و بنا بگذارد که طهارت دارد، به این روایت استدلال نموده است. مورد ما، مورد استصحاب است، یقین به طهارت داشتیم و شکّ در بقای طهارت داریم. مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) برای اثبات بقای طهارت، به این روایت استدلال کردند. در حالی که این روایت، هم ضعف سند دارد و از نظر دلالت هم خاصّ به مورد طهارت است؛ بخلاف کبریاتی که بعداً در اخبار خواهیم دید که آنها کبرای کلّی هستند و شامل تمام ابواب فقه میشوند.

معنای روایت این است که من أن الشیطان ینفخ بین ألیتی المصلّی، پس معلوم میشود آن ریحی که مربوط به این شخص است، نفخ شیطان بود. مصلّی گمان میکند که ریحی از او خارج شده است! حضرت ـ بر فرض صدور ـ فرمودند: نه! صرف نکند کسی از شما از نمازش؛ یعنی از نمازش منصرف نشود. الا بعد أن یسمع صوتاً أو یجد ریحاً؛ صوتی که به درد این شخص میخورد و ریحی که مناسب با اوست، همین دوتاست.

و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف المختصّ بموردٍ خاصّ، و لم یتمسّک بالأخبار الصحیحه العامّه المعدوده ـ فی حدیث الأربعمائه ـ من أبواب العلوم[۱۳] که ما بعداً این احادیث را خواهیم گفت، مثل مرفوعه زراره،[۱۴] «لا تنقض الیقین بالشکّ»، و روایات دیگر.

و أوّل من تمسّک بهذه الأخبار ـ فیما وجدته ـ؛ از این عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) باید درس گرفت که نباید براحتی از واقع إخبار کرد! مرحوم شیخ (قدس سره) که بر افکار فقهاء و اصولیین بسیار مسلط است، اگر شما یک بینش و تسلط کاملی بر کتاب رسائل پیدا کنید، خواهید دید که معمول افکاری که بعد از شیخ (قدس سره) آمده است، ریشه آنها در کتاب مرحوم شیخ (قدس سره) ذکر شده است. مرحوم شیخ (قدس سره) کسی بود که وقتی از دنیا رحلت فرمود، یکی از علما فرمود: زهدش را با خودش برده و علمش را به من داد!!

ایشان میفرماید: اولین شخص ـ فیما وجدته ـ؛ در آنچه که من دیدم! اما برخی به بالای منبر میروند و میگویند: در این مقام چهارده حدیث وارد شده است! ما میگوییم: شما که فقط وسائل الشیعه یا بحار الأنوار را نگاه کردهاید، از کجا خبر دارید که همین چهارده تاست؟ در حالی که در کشور یمن کتابخانهای است که در آن، کتاب حدیثی وجود دارد که احادیث فراوانی در آن آمده که میگویند آن احادیث در کتب حدیث ما نیامده و هر چه سعی کردند که به نحوی از آن کتاب عکسبرداری کنند، هنوز موفق نشدند! پس نگو همین مقدار است؛ بلکه بگو: ـ فیما وجدته ـ.

والد الشیخ البهائی ـ قدّس سرّه ـ فیما حُکی عنه فی العقد الطهماسبی،[۱۵] و تبعه صاحب الذخیره[۱۶] و شارح الدروس،[۱۷] مرحوم خوانساری و شاع بین من تأخّر عنهم[۱۸] که بعداً شیوع پیدا کرد.

نعم، ربّما یَظهر من الحلّی فی السرائر[۱۹] الإعتمادُ علی هذه الأخبار؛ حیث عبّر از استصحاب نجاست ماء متغیّر بعد زوال تغیّره من قبَل نفسه؛ زیرا اگر ما آبی کرّ داشته باشیم و به یکی از اوصاف نجس متغیر شود، حکم به نجاست میکنیم. حال اگر تغیّر آن «من عند نفسه» زائل شد، آیا پاک میشود یا پاک نمیشود؟ اختلاف است! عدهای گفتند: پاک نمیشود و به اتصال جاری یا کُر لازم دارد. عدهای گفتند: همین که تغیّر از بین رفت، وصف طهارت برمیگردد. از نظر قاعده، در اینجا جای استصحاب است. قبلاً که این آب وصف نجاست داشت یقیناً نجس بود، الآن که «من عند نفسه» زائل شد، شک دارم که پاک شد یا پاک نشد، نجاست سابقه را استصحاب میکنم.

مرحوم حلّی (قدس سره) برای اثبات نجاست در اینجا فرمود: نجاست در اینجا ثابت است، مگر اینکه نقض یقین به یقین شود. عبارت نقض یقین به یقین در مرفوعه زراره است که «لَا تَنْقُضِ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَر»،[۲۰] میتوان حدس زد که ایشان متوجه این روایت بوده است. هرچند ممکن است که بدون توجه به روایت، این تعبیر را آورده باشد؛ لذا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: یظهر من الحلّی که ایشان متوجه به اخبار بوده، از جهت اینکه تعبیر به نقض یقین به یقین نموده است. و هذه العباره، ظاهرهٌ فی أنّها مأخوذهٌ من الأخبار.

امر دوم: وجه عداد استصحاب از ادلّه عقلیه

انواع حکم عقل

احکام عقلیه از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشود: مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه.

مستقلات عقلیه

مستقلات عقلیه عبارت است از حکمٌ عقلیٌ یتوصّل به إلی الحکم الشرعی، بدون هیچ وساطت و کمک گرفتن از شرع مقدس؛ مانند: قبح ظلم که «الظلم قبیحٌ» یک حکم یا ادراک عقلی است، ولی حکم عقلیٌ که یتوصّل به این حکم عقلی به حکم شرعیای که عبارت است از: «الظلم حرامٌ». این از مستقلات عقلیه است.

غیر مستقلات عقلیه

غیر مستقلات عقلیه عبارت است از حکم عقلیای که به کمک حکم شرعی، از آن یک حکم شرعی استفاده میشود؛ مثل حکم عقلی به ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدّمه. در ابتدا باید شرعاً یک چیزی ثابت شود، بعد عقل بگوید که اکنون که آن واجب است، مقدّمهاش نیز واجب است. پس «الصلاه واجبهٌ» صغری بوده و شرعی است، «و کلُّما وجبَ، وجَبَ مقدّمته» که کبری است و عقلی میباشد. نتیجه این میشود که مقدمات نماز واجب است. این را غیر مستقلات عقلیه میگوییم.

حال استصحاب جزء مستقلات عقلیه است یا غیر مستقلات عقلیه؟ استصحاب جزء غیر مستقلات عقلیه است، چون در ابتدا باید یک حکم شرعیای در زمان سابق ثابت شود، بعد ما به کمک استصحاب، آن حکم ثابت در زمان سابق را به زمان لاحق برسانیم.

مرحوم شیخ (قدس سره) چندین مثال برای غیر مستقلات عقلیه میزنند که تک تک آنها را توضیح میدهیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

الثانی، إنّ عدّ الاستصحاب علی تقدیر اعتباره من باب إفاده الظنّ من الأدلّه العقلیه، کما فَعَلَه غیرُ واحدٍ منهم؛ این مطلب به اعتبار این است که باعتبار أنّه حکمٌ عقلیٌ یتوصّل به إلی حکم شرعیٍّ اما بواسطه خطاب الشارع؛ خطاب شارع را لازم دارد.

فنقول: إنّ الحکمَ الشرعیَّ الفلانی ثبَتَ سابقاً؛ مثلاً وجوب نماز جمعه در عصر حضور ثابت شد، و لم یُعلَم ارتفاعُه، و کلّ ما؛ اگر جدا نوشته شود بهتر است، چون ظرف نیست. و کلّ ما کان کذلک فهو باقٍ، فالصغری شرعیّه، و الکبری عقلیّهٌ ظنّیه، فهو و القیاس و الاستحسان و الاستقراء، نظیر المفاهیم و الاستلزامات من العقلیّات الغیر المستقلّه؛ همه اینها از عقلیات غیر مستقلّه است.

تعریف قیاس

ما باید در قیاس، یک حکم شرعیِ ثابت برای موضوعی داشته باشیم و سپس مناط حکم را کشف کنیم و بگوییم که در مورد دیگر نیز چون مناط حکم موجود است، پس حکم هم وجود دارد؛ مثل اینکه شارع فرمود: «الخمر حرامٌ»، آنگاه برادران اهل سنّت قائل شدند که علت حرمت، اِسکار است. پس فقّاع نیز چون مسکر است، حرام است. این قیاس است.

پس در ابتدا باید یک حکم شرعی باشد که «الخمر حرامٌ»، سپس ما کشف مناط کنیم به گونهای که سنّیها میکنند و قیاس کنیم، آنگاه استفاده کنیم که فقّاع هم حرام است!

تعریف استحسان

مجتهد اهل سنّت میگوید: حالا که شارع چنین گفته، خوب است که این را هم ما بگوییم! مشاهده میکنید که چگونه شرع را به بازیچه گرفتند! آن شرعی که خدا نسبت به خودِ صاحب شریعتش میگوید: ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی﴾؛[۲۱] یعنی چون نطق از هوی نمیکند کلام او حجت است. شرع ما اینگونه است، آنگاه حکمی را که چنین پیامبری آورده است که با ﴿وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی﴾ همراه است، این مجتهد چگونه به خودش اجازه میدهد که حالا که پیامبر چنین گفته، مستحسن است که این موضوع هم حکمش اینگونه باشد!؟

واقعاً تعجبآور است که هرکس از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) جدا شد، ضالّ است. این استحسان یقیناً نطق از هوی محسوب میشود. در کتب قبلی مشاهده کردید که مثلاً شارع در مورد نظر به اجنبیه فرمود که حرام است. مجتهد هم بگوید که خوب است اگر نظر به اجنبیه حرام است، تکلّم با اجنبیه نیز حرام باشد که این هم نوعی استحسان است. در اینجا نیز باید اول یک حکم شرعی باشد تا یک حکم شرعی دیگری را بدست بیاوریم.

تعریف استقراء

در استقراء نیز مقدمه شرعیه نیاز داریم، چون ما باید در موارد جزئیه، احکام شرعی داشته باشیم و بعد از آن موارد جزئیه، یک حکم کلّی را بدست بیاوریم؛ مثل اینکه میگویند: در مواردی که بین حرمت و وجوب تزاحم شده، معمولاً شارع مقدس حرمت را مقدم داشته است، اینجا هم که بین وجوب صلات و حرمت غصب تزاحم پیش آمده، میگوییم که حرمت غصب مقدم است. این هم استقراء است که مقدّمه شرعیه نیاز دارد.

تعریف مفاهیم

شما در کتب منطق ملاحظه کردید که دلالت بر سه قسمت تقسیم میشود: دلالت مطابقی، دلالت تضمّنی و دلالت التزامی.

در دلالت التزامی باید بین معنای مطابقی و معنای لازم در تصوّر، ملازمه باشد. در نهایت باید بدانیم که این ملازمه چه ملازمهای است؟ اگر ملازمه، ملازمه لزوم بیّن بالمعنی الأخص باشد، از مدالیل خود لفظ میشود. اما اگر لزوم بین معنای مطابقی و معنای لازم، بیّن بالمعنی الأعم باشد یا غیر بیّن باشد، از مدالیل الفاظ و از مدلول خود لفظ خارج است.

بیّن بالمعنی الأخص به این معناست که انسان بدون احتیاج به تصوّر ملازم، از تصوّر ملزوم به لازم پی ببرد؛ مثل اینکه از تصوّر حاتم، به ذهن همه شما جود خطور میکند. بیّن بالمعنی الأعم آن است که از تصوّر ملزوم و تصوّر لازم و تصوّر ملازمه، جزم به لزوم پیدا کند. پس تصوّر ملازمه را نیز احتیاج دارد، سپس جزم به لزوم پیدا میشود.

غیر بیّن هم آن است که اصلاً از تصوّر لازم و ملزوم و ملازمه، جزم به لزوم پیدا نمیشود؛ بلکه احتیاج به برهان دارد. مثلاً بین مثلث و اینکه مجموع زوایای آن ۱۸۰ درجه است ملازمه وجود دارد، ولی لزوم غیر بیّن است، چون نیاز به استدلال دارد. بین وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه ملازمه است، ولی این غیر بیّن است و احتیاج به استدلال دارد.

ما در مفاهیم باید یک دلیل شرعیه ذو مفهوم داشته باشیم، مثل اینکه جملهای شرطیه باشد یا جملهای وصفیه باشد و بگوید: «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، بعد به توسّط این منطوق، ما مفهوم را به عنوان یک حکم شرعی استفاده کنیم که «إن لم یجئ زیدٌ فلا تکرمه»! یا بفرماید: «فِی الْغَنَمِ السَّائِمَهِ الزَّکَاه»،[۲۲] وصفی باشد که دلیل شرعی متذکّر ثبوت حکم برای آن شیء موصوف به وصف است، بعد ما از این مفهوم بگیریم و بگوییم: «فی الغنم المعلوفه لیس زکاه»!

بنابراین مفاهیم نیز جزء غیر مستقلات عقلیه میشوند.

تعریف استلزامات

استلزامات مانند: استلزام وجوب مقدمه با ذی المقدمه، استلزام نهی عبادت با فساد، استلزام امر به شیء با نهی از ضد و هکذا. من العقلیات غیر المستقله.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»